الحكومة والوزراء / احمد علي العويدي
احمد علي العويدي
وزير دولةحكومة الدكتور جعفر حسان
مداخلات الوزير
الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الثاني)2025-04-30
- أوضح أن صندوق التنمية التعاوني ومعهد التنمية التعاوني ليسا شخصيات معنوية مستقلة، بل يتبعان للمؤسسة التعاونية، ومديروهما لا يعتبرون مدراء عامين بالمفهوم القانوني.
- بيّن أن موارد المؤسسة التعاونية مخصصة لإدارة المؤسسة كجزء من الموازنة العامة، بينما موارد الصندوق مخصصة لتمويل القطاع التعاوني، مما يوضح اختلاف الغايات.
- أكد أن الصندوق يخضع لمراقبة ديوان المحاسبة كونه يتبع للمؤسسة التعاونية.
- شدد على أن تسجيل فروع لتعاونيات أجنبية في الأردن يندرج ضمن تشجيع الاستثمار الأجنبي، ويخضع لضوابط قانونية صارمة، خاصة فيما يتعلق بالتمويل الأجنبي.
- برر الترحيب بالاستثمار التعاوني الأجنبي بكونه لا يحمل أهدافاً سياسية أو دينية أو أي أهداف تخرج عن نطاق التعاونيات.
الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الأول)2025-04-28
- أوضح أن مصطلح 'التعاونيات' هو مصطلح عالمي حل محل 'الجمعيات التعاونية'.
- بيّن أن الاتحاد التعاوني للمحافظات يضم جميع التعاونيات في المحافظة بغض النظر عن مجالها.
- أكد أن الاتحاد التعاوني النوعي يختص بحقل أو مجال محدد.
- شدد على أن جميع التعريفات الواردة ضرورية وفي مكانها الصحيح لتعزيز الجانب التعاوني.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الثاني)2025-04-14
- أوضح أن الدرجات العليا التي تقترن بالإرادة الملكية السامية هي تلك المنصوص عليها في نظام إدارة الموارد البشرية بمجموعتيها الأولى والثانية.
- بيّن أن وظيفة الأمين العام ليست من ضمن الوظائف الواردة في نظام الموارد البشرية، لكن الحكومة ارتأت تعيينه بإرادة ملكية.
- أكد أن وجود تعيين الأمين العام بإرادة ملكية، كما ورد في مشروع القانون، يعطي إضافة لهذا الموقع ويعزز مكانته.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)2025-04-09
- فند الوزير تسمية 'قانون شؤون المرأة' مبرراً بأنها ستدخل في قواعد موضوعية واسعة ليست غاية القانون.
- أوضح أن تسمية 'قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة' تتوافق مع تشريعات أخرى مشابهة وأن العبرة بالمقاصد لا بالألفاظ.
- بيّن أن القانون لا ينشئ هيئة مستقلة بالمعنى المعروف، بل يؤطر لجنة وطنية موجودة منذ عام 1992 وتعتبر مؤسسة أهلية.
- أكد أن القانون يشرعن وضعاً قائماً للجنة التي أعيد تشكيلها عام 1996، وأن نصوصه تعكس الغايات والأهداف التي حددها مجلس الوزراء.
- شدد على حرص جلالة الملك على تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وأن هذا القانون يأتي لتنظيم هذه المسألة.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثالث)2025-03-10
- أوضح أن المادة 120 من الدستور تنص على تنظيم الهياكل التنظيمية بمقتضى نظام.
- بيّن أن العديد من المؤسسات المعنية أُنشئت بمقتضى قانون.
- شدد على أن تعديل نصوص قانونية يتطلب قانوناً وليس نظاماً.
- برر القرار بقاعدة التدرج التشريعي التي تمنع النظام من تعديل أحكام القانون.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الأول)2025-02-26
- أوضح أن التعديلات المتعلقة بحادث الطريق توسع مفهوم إصابة العمل لتشمل الحوادث التي تقع للعامل أثناء ذهابه أو إيابه من العمل، حتى لو كان الطريق غير مباشر، شريطة أن يكون مقبولاً في ظروف معينة تقدرها المحكمة.
- بيّن أن التمييز في الأجور يمثل حماية إضافية للمرأة، متماشياً مع التعديلات الدستورية الأخيرة التي منحت حماية أكبر.
- أكد أن اعتماد اللجان الطبية في التأمين والضمان الاجتماعي هو نص ممتاز، حيث تكون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي هي المرجعية الطبية المختصة في معظم الحالات.
- شدد على أن وزير العمل سيقوم بتحديد الطبيب المعتمد أو اللجنة الطبية في الحالات التي لا يكون فيها العامل مشمولاً بالضمان الاجتماعي، مثل تقصير صاحب العمل، ويتحمل الوزير المسؤولية الكاملة في هذه الحالات.
الجلسة الثانية عشرة (اليوم الثاني)2025-02-17
- أوضح أن المشرع الأردني عالج مسألة شركات التأمين باشتراط ضمانات كبيرة واقتصار العمل على الشركات المساهمة العامة أو الفروع المسجلة للشركات الأجنبية.
- بيّن أن عقود التأمين محاطة بضمانات تشمل تقديم الشركات لاحتياطات وخضوعها لمراقبة البنك المركزي، مع منح المؤمن له حق امتياز على أموال الشركة.
- فند أن رفع نسبة المساهمة من 25% إلى 50% سيؤدي إلى عدم الإقبال على الصندوق، مما يعيق تحقيق الغاية المطلوبة.
- أكد أن النص الحالي متوازن ويحقق الغاية المطلوبة فيما يتعلق بمقدار تعويض المشترك، حيث يستطيع الحصول على تعويض يجبر كامل الضرر ضمن حدود 80% من المبلغ الذي يدفعه الصندوق.
الجلسة العاشرة2025-01-27
- أوضح الوزير أن إصدار قانون جديد بدلاً من قانون معدل يتم عندما تكون التعديلات ترد على معظم القانون.
- بيّن الوزير أن مسألة تحديد الجهة الرسمية العامة أو الجهة العامة تثير إشكاليات كبيرة، ويتم الرجوع فيها إلى ديوان تفسير القوانين لعدم وجود تعريف قانوني واضح.
- أشار الوزير إلى أن المشرع يُعرف المفاهيم التي تتكرر في القانون، وأن ورود النص كموضوع في متن القانون قد يغني عن التعريف.
- أكد الوزير أن مفهوم 'المستجيب' يشمل جميع الأشخاص سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين، وأن هناك التزاماً بالإدلاء بالبيانات بمقتضى أحكام القانون.
- فند الوزير أن دائرة الإحصاءات العامة لا تقتصر على التعداد كل 10 سنوات، بل تقوم بنشاط إحصائي مستمر على مدار الساعة.