الحكومة والوزراء / خالد البكار
خالد البكار
وزير العملحكومة الدكتور جعفر حسان
مداخلات الوزير
الجلسة الثانية عشرة2026-01-05
- أوضح الوزير أن مفهوم العمل اللائق يركز على بُعدين أساسيين: ظروف العمل وشروط العمل.
- بيّن الوزير أن توقيع الاتفاقية عام 2006 جاء لمعالجة ممارسات خاطئة تم رصدها في بعض القطاعات قبل ذلك الوقت.
- أشار الوزير إلى أن المعايير التي عُرضت على السلايد هي نتاج هذه الاتفاقية ومعالجة تلك الممارسات.
الجلسة الخامسة عشرة2025-03-12
- أوضح الوزير أن الصندوق يتعامل مع الفرص الاستثمارية بطريقتين: إما بتقديمها من أصحاب المشاريع أو بالبحث عنها وإعداد دراسات جدوى.
- بيّن الوزير أن عملية تقييم الفرص الاستثمارية تتضمن دراسة الجدوى، تقييم المخاطر، واستدامة الإيرادات، وتمر عبر لجان متخصصة وإدارة الصندوق ومجلس الاستثمار.
- أكد الوزير وجود لجنتي رقابة (مراقبة وحوكمة) منبثقتين عن مجلس إدارة الضمان الاجتماعي لمتابعة الإجراءات، وتقديم تقارير ربع سنوية لمجلس النواب والأعيان والحكومة.
- فند الوزير التأخير في مشروع فندق كراون بلازا، مشيراً إلى تجاوز نسبة الإنجاز 95% ووجود خلاف مع المقاول يتم العمل على تسويته بأقل الخسائر وأسرع وقت.
- شدد الوزير على أن قانون الضمان الاجتماعي حصّن حماية أموال الضمان، وأن مجلس الإدارة يضم ممثلين عن العمال وأصحاب العمل والنقابات، وأن الدراسة الاكتوارية ستعلن قريباً.
- سنعمل اليوم للاتفاق مع المقاول للانتهاء من مشروع فندق كراون بلازا بأقل الخسائر وبأسرع وقت ممكن.
- ستكون الدراسة الاكتوارية في غضون أسابيع وسيتم الإعلان عنها وستكون بين يدي مجلسكم الكريم.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثالث)2025-03-10
- أوضح أن التعديل الخاص بالإجازات المرضية ألغى شرط الإقامة في المستشفى للحصول على 14 يومًا إضافيًا من الإجازة، ليصبح التقرير الطبي كافيًا.
- بيّن أن التمييز في الإجازات المرضية بين المؤسسات ذات العمالة الكبيرة والصغيرة قد أُزيل، مؤكدًا أن المرض واحد بغض النظر عن حجم المؤسسة.
- أكد أن كل مقترح يطرح له أثر مالي وانعكاسات اقتصادية، وأن التعديلات تستند إلى دراسات للأثر المالي للحفاظ على التوازن.
- برر تعديل مادة الحضانات بمواءمتها مع تشريعات أخرى مثل قانون التربية والتعليم، حيث تم تحديد عمر الطفل المستفيد من الحضانة بما يتوافق مع مراحل رياض الأطفال (من صفر إلى 4 سنوات و8 شهور).
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2025-03-05
- أوضح أن تجديد عقد العمل محدد المدة لمدة مماثلة يحمي العامل بشكل أفضل من العقد غير محدد المدة، حيث يضمن له حقوقاً أكبر في حال الفصل.
- بيّن أن مسألة إجازة الأمومة وتغطية فترة الأمومة أصبحت عبئاً على الضمان الاجتماعي وليس على صاحب العمل، مما يزيل إشكالية مالية عن أصحاب العمل.
- أكد أن القانون الجديد يحظر فصل العاملة المثبتة أثناء فترة الحمل بشكل مطلق، بخلاف القانون السابق الذي كان يحدد ذلك من الشهر السادس، وذلك لتحصين حقوق المرأة العاملة.
- برر التعديل على مدة الإجازة المرضية (10 أيام) بهدف توحيد التشريعات مع نظام الخدمة المدنية، لضمان مرجعية موحدة للحقوق.
- شدد على أن التعديلات المتعلقة بالتحرش الجنسي تهدف إلى تحصين بيئة العمل وتجريم هذه الأفعال، مع وجود مواد تحمي العامل من تحرش صاحب العمل (المادة 29) وتحمي صاحب العمل وزملائه من تحرش العامل (المادة 28).
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الأول)2025-02-26
- أوضح أن القانون المعدل لم يأتِ بجديد فيما يتعلق بالتمييز بين الأجور، بل هو تجويد لنص موجود.
- بيّن أن تعريف الفصل التعسفي أُضيف لتوضيح المصطلح الموجود في القانون، وأن المحاكم لا تزال صاحبة الولاية في هذا الأمر.
- أكد أنه لم تتم الموافقة على استقدام أي عامل إنشاءات حتى الآن، وأن الحكومة حريصة على تصويب أوضاع العمالة الوافدة ومكافحة تجارة التصاريح.
- شدد على أن تعريف المرض المهني دُمج مع إصابة العمل لتسهيل اعتماده وزيادة أحقية العامل، بالاستناد إلى كشوفات الضمان الاجتماعي.
- برر تقسيم المرجع الطبي لفئتين ليتوافق مع قانون الضمان الاجتماعي وليشمل الفئات غير المشمولة بالضمان الاجتماعي مثل العاملين في الاقتصاد غير المنظم.
- سيكون هناك قرار لمجلس الوزراء بإعفاء أبناء قطاع غزة من كل المبالغ والرسوم المترتبة عليهم.
الجلسة الثانية عشرة (اليوم الثالث)2025-02-19
- أوضح أن القانون يمنح العامل الوافد مهلة تسعين يوماً لتصويب وضعه قبل فرض الغرامات، وأن هناك مقترحاً لتعديل هذه المادة لضمان استنفاد المهلة كاملة.
- بيّن أن مساواة الغرامة برسوم التصريح يشجع العمالة الوافدة على عدم تصويب أوضاعها، مما يؤدي إلى تسرب العمالة غير المنظمة.
- أكد أن وجود عمالة غير منظمة يترتب عليه أضرار اقتصادية وأمنية كبيرة.
- شدد على أن الغرامة تستهدف المخالفين الذين استنفدوا جميع المهل والمزايا المتاحة لهم بموجب التشريعات.
الجلسة التاسعة2025-01-22
- أوضح أن التصريح الحر مُنح استثناءً لقطاعي الزراعة والإنشاءات نظراً لطبيعة العمل الموسمية فيهما، وليس مرتبطاً بمهن متخصصة.
- بيّن أن وزارة العمل تستند في بياناتها إلى عدد العمالة الوافدة الحاصلة على تصاريح عمل، وليس إجمالي عدد المواطنين من جنسيات معينة.
- أكد أن الحكومة ملزمة بإنفاذ قانون الضمان الاجتماعي الذي يلزم جميع العاملين بالاشتراك فيه بغض النظر عن الجنسية، وأن اشتراك القطاع الزراعي يقتصر على إصابات العمل بنسبة 2.75%.
- شدد على أن الوزارة تعمل على ثلاث مراحل لتنظيم سوق العمل: تصويب أوضاع المخالفين، التفتيش المكثف، ثم فتح باب استقدام العمالة لتغطية حاجة السوق.
- فند الادعاء بأن برنامج السلف في الضمان الاجتماعي أوقف بسبب ضغوط، موضحاً أن البرنامج استنفذ سقفه التمويلي البالغ 130 مليون دينار، وأن المؤسسة مستقلة في قراراتها.
- سنعمل على ثلاثة مراحل لتنظيم سوق العمل: تصويب أوضاع المخالفين من العمالة الوافدة، التفتيش المكثف لضبط المخالفين، وفتح باب استقدام العمالة لتغطية حاجة سوق العمل.
- سيتم الإعلان عن الشروط التي تضمن وجود العامل واستمراريته في القطاع الزراعي حال البدء بفتح باب الاستقدام.
الجلسة الخامسة2024-12-23
- أوضح أن المرجع الطبي للمشمولين بالضمان الاجتماعي هي اللجان الأولية والاستئنافية، ولغير المشمولين يحدده الوزير.
- بين أن القوانين الناظمة لتشغيل ذوي الإعاقة تشمل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 وقانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 96، بالإضافة إلى نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتعليمات حماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة.
- أكد أن وزارة العمل هي جهة إنفاذ للقانون، وأن الحوافز تقدم للقطاعات بشكل عام لخلق فرص عمل، وأن نسبة تشغيل ذوي الإعاقة في الشركات التي تُشغل أكثر من (50) وظيفة هي (4%).
- فند عدم القدرة على تحديد النسبة الحالية للعاملين من ذوي الإعاقة في القطاع الخاص بدقة بسبب ديناميكية سوق العمل، وأشار إلى العمل على إنشاء قاعدة بيانات عامة لسوق العمل ستكون متاحة للجميع.
- شرح آلية اختيار وتعيين ممثلي مؤسسة الضمان الاجتماعي في مجالس إدارة الشركات، والتي تتم عبر لجنة الحوكمة المنبثقة عن مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، ثم لجنة دعم الاستثمار التي تقدم أعلى ثلاث أسماء لمجلس الاستثمار للاختيار.
- سأظل أجاوب وأفتح أبواب الوزارة لكل أصحاب السعادة للاطلاع على كل ما تقوم به وزارة العمل، وللتشاور معكم ومع كل أصحاب العلاقة.
- نعمل اليوم على إنشاء قاعدة بيانات عامة تتعلق بسوق العمل، وسيكون افتتاح المرحلة الأولى في نهاية شهر (1) وخلال عام 2025 سننتهي من كل هذه القاعدة للبيانات وستكون متاحة ومعلنة للجميع.
- صندوق استثمار الضمان ومجلس استثمار أموال صندوق الضمان الاجتماعي سيعالج أي تجاوز أو خلل في اختيار ممثليه خلال المرحلة المقبلة.
- الأسماء والسير الذاتية لممثلي الضمان الاجتماعي متاحة بأي لحظة للنائب للاطلاع عليها وتقييمها.