الحكومة والوزراء / خالد الحنيفات
خالد الحنيفات
وزير الزراعةحكومة الدكتور جعفر حسان
مداخلات الوزير
الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الثاني)2025-04-30
- أوضح الوزير عدم وجود تعارض بين الاتحاد العام والاتحاد النوعي واتحاد المحافظات، مؤكداً أن لكل منها مسارات مستقلة.
- بيّن الوزير أن تحديد سبعة أعضاء لتشكيل الاتحاد العام يرتبط بالهيئة الإدارية، بحيث لا يقل عن سبعة أعضاء يمثلون الاتحادات.
- أشار الوزير إلى أن الهيئة الإدارية تتكون من ثلاثة أعضاء إداريين، وثلاثة للرقابة، وعضو احتياط، لتشكيل نواة الاتحاد العام.
- أكد الوزير أن المادة (ج) تهدف إلى حوكمة العمل التعاوني وتعالج التخوفات، ولا تحول دون تطبيق عقوبات أشد منصوص عليها في تشريعات أخرى.
الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الأول)2025-04-28
- أوضح أن المؤسسة التعاونية موجودة كإطار إداري منذ عام 1963 (المنظمة التعاونية سابقاً) وتعمل على تنظيم القطاع.
- بيّن أن تدقيق الحسابات للجمعيات التعاونية التي تقل مبيعاتها عن 100 ألف دينار يتم من قبل المؤسسة التعاونية، وقد تم تخفيض رسوم التدقيق إلى 75 ديناراً هذا العام دعماً للتعاونيات.
- أكد أن تدقيق حسابات التعاونيات التي تزيد مبيعاتها عن 100 ألف دينار يتم من قبل مكاتب حسابات معتمدة ومقبولة لغايات ضريبة الدخل، وذلك بموافقة وزارة المالية.
- فند أن التعاونيات لا تخضع لتدقيق ديوان المحاسبة كونها مؤسسات خاصة مملوكة لأفراد، لكن المؤسسة التعاونية نفسها تخضع لتدقيق الديوان، ويمكن الاستعانة به في لجان التحقيق عند الحاجة.
الجلسة الثانية عشرة (اليوم الثاني)2025-02-17
- أوضح أن الصندوق يركز على المخاطر الأكثر تأثيراً ووقوعاً مثل الصقيع، ويغطي 25% من الضرر وليس الكلف، مما يضمن استدامة الصندوق.
- بيّن أن الصندوق يُمول من الخزينة واشتراكات المزارعين، ويمنح الحكومة القدرة القانونية للذهاب إلى بوليصة التأمين الزراعي عند الحاجة، بالتعاون مع شركات إعادة تأمين عالمية.
- أكد على النمو الكبير في القطاع الزراعي، حيث بلغ 5.8% مقارنة بـ 2.6% للاقتصاد الأردني عام 2023، مع انخفاض المستوردات وزيادة الصادرات الزراعية بشكل ملحوظ.
- شدد على أن صندوق الإقراض الزراعي صرف 200 مليون دينار قروض في السنوات الأربع الماضية، منها 60 مليون دينار بدون فائدة، مما خلق ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل.
- برر إنشاء الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية كضرورة لاستعادة الأسواق الأوروبية المفقودة، وأن أي عوائد لهذه الشركة ستعود على الصندوق لدعم القطاع الزراعي.
- سننتهي قريباً من نظام لتسويق المحاصيل الزراعية يتضمن منصات تسويق إلكتروني شفافة.
- حررنا كل مستلزمات الإنتاج، حيث يمكن لأي تاجر استيراد وبيع أي منتج مسجل في الأردن دون احتكار.
- قد يقوم الصندوق بالمساهمة في بوليصات التأمين لبعض محاصيل العجز لتعزيز الاستثمار في هذا المجال.