المجلس

الحكومة

الحكومة والوزراء / خير أبو صعيليك
خير أبو صعيليك

خير أبو صعيليك

وزير دولة لتطوير القطاع العامحكومة الدكتور جعفر حسان

مداخلات الوزير

  • أوضح أن النظام الداخلي للمجلس ينص صراحة على تحويل الأمور المتعلقة بالضريبة إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار.
  • أوضح أن الدمج ليس شكلياً بل مرتبط بتحسين آلية العمل وتوحيد المرجعيات وتعزيز استقلالية اتخاذ القرار.
  • بيّن أن مهام هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وهيئة تنمية المهارات متشابهة إلى حد كبير، مما يبرر الدمج.
  • أكد أن نقل صندوق البحث العلمي إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا يهدف إلى الانتقال من المشاريع البحثية المرتبطة بالترقية الأكاديمية إلى مشاريع تطبيقية في مجالات الصناعة والزراعة والذكاء الاصطناعي.
  • برر ارتباط الهيئة برئيس الوزراء بكونها هيئة تنظيمية رقابية، وأن ربطها بوزارة التعليم العالي سيؤدي إلى تضارب في المصالح.
  • بيّن أن نقل صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني إلى وزارة العمل جاء لكونه عملاً تنفيذياً يتبع صلب اختصاص الوزارة.
  • ستتقدم الحكومة إلى المجلس بمشروع آخر حول دمج وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي.
  • ستتشاور الحكومة مع اللجان المختصة في المجلس بخصوص دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.
  • أوضح أن هناك ثلاثة أنظمة سابقة صدرت لتنظيم القطاع العقاري وهي: نظام تنظيم المكاتب العقارية وتعديلاته رقم (52) لسنة 2001، ونظام تنظيم مهنة المساحة وتعديلاته رقم (52) لسنة 2001، ونظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين رقم (37) لسنة 2020.
  • بيّن أن هذه الأنظمة الثلاثة تحتاج إلى إعادة توثيق لتتوافق مع التغييرات الجديدة، خاصة بعد إضافة مهنة التقدير العقاري.
  • أوضح أن مجلس الوزراء أقر الأسباب الموجبة لنظام معدل لنظام إدارة الموارد البشرية بعد تلقي أكثر من 50 ملاحظة من الدوائر الحكومية وملاحظات من المسؤولين.
  • بيّن أن التعديلات ستسمح بإجازة بدون راتب تصل إلى 5 سنوات، وستسمح بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي للمعينين بعد 1/7 ضمن شروط عدم تضارب المصالح.
  • أكد أن الحكومة تراجعت عن فكرة خصم المكافآت للمعينين قبل 1/7، وستدمج نظام إدارة الموارد البشرية مع نظام الخدمة المدنية ليُقرأ نظاماً واحداً.
  • شدد على أن المادة 60/ج من نظام الموارد البشرية لا تمنع العمل الحزبي بل تمنع استغلال الوظيفة العامة لأهداف حزبية، وأنها مادة مستقرة من النظام السابق.
  • أوضح أن النظام يحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مواد تنص على تعيينهم وتوفير الترتيبات التيسيرية لهم في العمل والاختبارات والمقابلات.
  • ستُجري الحكومة تعديلات وتسمح للعاملين بعد 1/7 بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي ضمن شروط وضوابط.
  • سترسل نسخة من تعليمات التقييم والتحليل الكمي الموضوعي إلى المسؤول المعني.