مهند شحادة خليل

وزير دولة للشؤون الاقتصاديةحكومة الدكتور جعفر حسان

أوضح الوزير أن هناك فرقاً جوهرياً بين المنصة ككيان والأشخاص المتداولين عليها.
بيّن الوزير أن بعض المنصات تتداول مبالغ ضخمة تصل إلى 900 مليون دينار أردني لأردنيين خارج المملكة، مما يبرر الحاجة الملحة لهذا القانون.
برر الوزير أن المخالفات المقترحة للمنصات، حتى لو كانت بمبالغ تبدو زهيدة مثل 50 ألف دينار، تستهدف المنصة التي يجب أن تحافظ على حقوق المتداولين، وليست المتداولين أنفسهم.

أوضح أن المادة تتعلق بتقييد استخدامات الأراضي المحيطة بالمطار لأغراض السلامة العامة دون استملاكها بالكامل.
بيّن أن النص الأصلي للحكومة كان يمنح هيئة تنظيم الطيران المدني صلاحية تحديد هذه القيود بقرار منها.
أشار إلى أن تقييد استخدامات الأراضي والانتفاع بها يترتب عليه تعويضات لأصحابها.
برر المقترح الجديد بأن رفع القرار إلى مجلس الوزراء يهدف إلى معالجة الأعباء المالية المترتبة على الخزينة.
أكد أن مجلس الوزراء هو صاحب الولاية العامة في تحديد هذه القيود، مع الإشارة إلى أن الهيئة هيئة حكومية.

أوضح أن التعديل في المادة (5) المتعلقة بالمادة (21) من القانون الأصلي يفصل حالة الوفاة عن العجز، حيث أن الوفاة تنهي عقد العمل حكماً.
بيّن أن نص الفقرة (ه) جاء مطلقاً ليشمل العجز الناتج عن المرض أو إصابة العمل، طالما أن هذا العجز أقعد العامل عن العمل.
أكد أن النص يستوعب جميع حالات العجز ولم يحدد سببه، مما يجعله شاملاً.
برر إضافة الفقرة (و) بأنها تنسجم مع أحكام القانون، حيث أن المادة (31) في نصها الحالي يترتب عليها إنهاء عقد العمل.