الحكومة والوزراء / نضال القطامين
نضال القطامين
وزيراً للنقلحكومة الدكتور جعفر حسان
مداخلات الوزير
الجلسة الرابعة (اليوم الثاني)2026-07-28
- أوضح أن السكك الحديدية ترفع قيمة الأراضي والعقارات المجاورة بنسبة تتراوح بين 10% و50% في الدول المتقدمة.
- بيّن أن مشاريع السكك الحديدية تؤدي إلى تغيير استعمالات الأراضي الزراعية إلى سكنية أو تجارية، مما يزيد من قيمتها.
- أكد أن وجود السكك الحديدية ينشئ مراكز اقتصادية جديدة مثل محطات ومراكز أعمال وفنادق ومجمعات تجارية.
- شدد على أن الأردن يفتقر لهذا النمط الأساسي من النقل منذ عام 1908، بينما تستخدمه دول الجوار بكثافة.
- أشار إلى أن الإطار التنظيمي الحالي لقطاع النقل يتعامل مع السكك الحديدية كأحد الأنماط الرئيسية ويخضع لهيئة تنظيم النقل البري.
الجلسة الثالثة (اليوم الثالث)2026-07-22
- أوضح أن عدد العاطلين عن العمل يبلغ 431 ألف شخص، 72% منهم تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاماً.
- بيّن أن القانون يهدف إلى تمكين الشاب الأردني من دخول المهن المغلقة والمسموحة للعمالة الوافدة، خاصة مع وجود استثمارات كبرى تتطلب عمالة متمرسة.
- أكد على توفر البنية التحتية للتدريب والاختبارات ومنح مزاولة المهنة، مشيراً إلى وجود أكثر من 1000 موقع تدريب واختبار تابع لمؤسسات حكومية مختلفة.
- برر أهمية مزاولة المهنة بوجود مهن حيوية يشغلها عمالة وافدة بكثرة (مثل قطاع التشييد والإنشاءات والمهن الميكانيكية) ولا يوجد أردنيون مؤهلون لها.
- شدد على أن كل من يملك تدريباً يعفى من التدريب ويدخل مباشرة على الاختبار، وأن الأنظمة ستأخذ بعين الاعتبار الخبرة المتراكمة للمتقدمين.
- ستعالج أي قضايا لم تعالج في الأنظمة التي ستنبثق من هذا القانون.
- ستأخذ الوزارة موضوع الرسوم بعين الاعتبار، وسيكون هناك دعم لصندوق دعم الأنشطة الموجود، مع طلب 15 مليون دينار من وزارة المالية لدعم هذه الشريحة.
الجلسة السادسة عشرة2026-02-04
- أوضح أن النظام السابق رقم (9) لسنة 2018 كان يعاني من ثغرات كبيرة واحتكار لأربع شركات فقط، مع وجود آلاف المركبات تعمل بدون ترخيص.
- بيّن أن النظام الجديد رقم (74) لعام 2025 جاء لمعالجة هذه الثغرات من خلال تشجيع التنافسية وفتح السوق، وتنظيم الأجور والعمولات.
- أكد على إلزام الشركات بمعايير جودة وسلامة عالية وحماية البيانات، وتحديد العمر التشغيلي للمركبات بسبع سنوات.
- ذكر أن (12) شركة تقدمت بطلبات وحصلت على موافقات مبدئية، وأن النظام سيبدأ تفعيله فور استكمال الإجراءات القانونية.
- شدد على التعاون مع وزارة العمل لشمول السائقين بمظلة الضمان الاجتماعي لضمان الاستقرار الوظيفي والحماية الاجتماعية.
الجلسة الثانية عشرة2026-01-05
- أوضح أن إجراءات التعيين في هيئة الطيران المدني تتم وفق نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، والذي يتضمن تحديد شروط الوظائف، الإعلان عنها، والتقدم لامتحان تنافسي عبر لجان مختصة.
- بيّن أن مشروع دعم نقل الطلبة بدأ تنفيذه عام 2011 بهدف تمكين الطلبة من الوصول إلى جامعاتهم بكلف ميسرة.
- أكد أن المشروع واجه تجاوزات وثغرات وعدم دقة في التنفيذ بسبب آليات التشغيل والرقابة اليدوية.
- شدد على أن الهيئة عملت على إعادة هيكلة المشروع وتطويره بالانتقال إلى منظومة نقل ذكية تعتمد على الدفع الإلكتروني والربط الرقمي، مما يوفر فوائد مثل الربط المباشر مع وزارة التعليم العالي والتحقق من هوية الطالب.
- أشار إلى تشكيل لجنة للتحقق ومراجعة سلامة الإجراءات المتعلقة بالثغرات الموجودة قبل عام 2024، ومن المتوقع أن تنهي اللجنة تقريرها نهاية هذا الشهر.
- سيتم السير بالإجراءات الأصولية من حيث الإشراف على القضايا والمشاكل المتعلقة بمشروع نقل الطلبة والتعرف عليها.