الحكومة والوزراء / صالح الخرابشة
صالح الخرابشة
وزير الطاقة والثروة المعدنيةحكومة الدكتور جعفر حسان
مداخلات الوزير
الجلسة الرابعة والعشرون (اليوم الأول)2026-04-15
- أوضح أن جميع إجراءات توقيع الاتفاقية تمت وفق التشريعات النافذة وتم تزويد لجنة الطاقة بكافة الوثائق الداعمة.
- فند الادعاءات حول عدم منطقية الأرقام، مؤكداً أن الشركة الجديدة مسجلة محلياً وهو متطلب تشريعي لأي شركة تعدين أجنبية.
- أكد أن مدة الاتفاقية (30) سنة ضرورية لمشاريع التعدين طويلة المدى، وأن الرخصة تلغى إذا تخلفت الشركة عن التزاماتها.
- بيّن أن الاتفاقية تخضع وتفسر وفقاً للقوانين الأردنية، وأن التحكيم سيكون باللغة العربية وحسب القوانين الأردنية دون انتقاص من السيادة.
- شدد على أن العائد المالي من الاتفاقية يتراوح بين (3% إلى 10%) من الإيراد الكلي، بالإضافة إلى ضرائب الدخل والمساهمة الوطنية وتنمية المجتمع المحلي، مع آلية لزيادة النسبة عند ارتفاع الأرباح.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثاني)2026-02-18
- أوضح أن شركة البترول الوطنية تعمل بموجب امتياز وهناك تقاسم للحصص مع وزارة المالية، وهي شركة مملوكة للحكومة.
- بيّن أن كميات الإنتاج والمبيعات الحالية للشركة متواضعة بسبب عدم وجود بنية تحتية كافية لنقل الغاز من الريشة إلى مراكز الاستهلاك.
- أكد أن الشركة تقوم بعملية تطوير كبيرة للحقل لزيادة الإنتاج، وأن المبالغ المالية المطلوبة للتطوير تفوق قيمة مبيعات الغاز الحالية.
- شدد على أن الحكومة رصدت 35 مليون دينار في موازنة وزارة الطاقة والثروة المعدنية لهذا العام لدعم شركة البترول الوطنية، مع دعم إضافي للسنتين القادمتين.
- فند أن الغاز الحيوي مشمول ضمن تعريف الغاز في المادة 2 من القانون، والذي يشمل الغاز الطبيعي بكافة أشكاله والهيدروجين.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الأول)2026-02-16
- أوضح أن القانون يهدف إلى تطبيق مبادئ المنافسة العادلة والشفافية في سوق الغاز، مع اعتماد منهجيات تسعير تراعي التكاليف وسعر السلعة عالمياً.
- بيّن أن المادة (22) الفقرة (د) تحدد التعرفة الحكومية في حال وجود مقدم خدمة واحد للمشاريع الكبيرة، بينما تعتمد الهيئة آلية لتحديد الأسعار في حال تعدد المزودين.
- أكد أن الهيئة تتمتع بسلطة تقديرية للاستعانة بطرف ثالث متخصص لضمان مطابقة المنشآت للمواصفات واشتراطات السلامة، خاصة وأن عدد الشركات المصنعة لبعض هذه المنشآت محدود عالمياً.
- فند المخاوف بشأن انقطاع إمدادات الغاز، مشدداً على وجود خطط بديلة ومخزون استراتيجي من الديزل والوقود الثقيل، مستشهداً بتجربة سابقة لانقطاع الغاز لمدة 13 يوماً لم تؤثر على البلاد.
الجلسة السابعة عشرة (اليوم الثاني)2026-02-11
- أوضح أن مشاريع الغاز للاستخدام المشترك (مثل خطوط النقل والخزانات) لا تخص شركة واحدة بل تخدم قطاعاً واسعاً وتُطرح كفرص استثمارية.
- بيّن أن هذه المشاريع المشتركة يتم توقيع اتفاقيات مع مطوريها تحدد التعرفة، وليست رخصاً تخضع لصلاحيات الهيئة الممنوحة للمشغلين.
- أكد أن المادة (4) استثنت الاتفاقيات الموقعة قبل صدور القانون لعدم جواز المساس بالحقوق المكتسبة دستورياً بأثر رجعي.
- شدد على أن أحكام القانون ستُطبق على جميع الأنشطة باستثناء الاتفاقيات المذكورة، وأن الشركات ذات الرخص مُنحت سنتين للالتزام بتطبيق أحكامه.
- برر الاستملاك للمشاريع المشتركة بأنها تخدم النفع العام، مثل خطوط النقل التي تخدم مدناً ومناطق صناعية، على غرار استملاك محطات الكهرباء وليس خطوط الكهرباء الخاصة.
الجلسة السابعة عشرة (اليوم الأول)2026-02-09
- أوضح أن مسودة القانون أُعدت بالتوازي مع خطة الحكومة لزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي، مستفيدة من الاكتشافات المحلية.
- بيّن أن الحكومة بحاجة لسند تشريعي للمضي في إجراءات طرح عطاءات لمشاريع الغاز خلال الربع الأول من عام 2026.
- أكد أن مشاريع إيصال الغاز الطبيعي للمدن الصناعية ومدينتي عمان والزرقاء، واستخدامه في قطاع النقل، هي مشاريع قائمة وتتطلب الإطار القانوني الجديد.
- فند أن موضوع الاستكشاف مُعالج بقانون المصادر الطبيعية رقم (19) لسنة 2018، بينما قانون الغاز الحالي ينظم أنشطة التخزين والنقل والتوزيع والترخيص والرقابة.
- توافقت الحكومة مع اللجنة على شطب عبارة (180) يومًا من المادة (31) ليُعمل بالقانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
الجلسة السادسة2025-12-01
- أوضح أن أجور إعادة التيار الكهربائي هي لتحفيز المشتركين على السداد وليست كلفاً حقيقية، حيث لا يتم الفصل إلا بعد 60 يوماً للفواتير الأقل من 75 ديناراً.
- بيّن أن نسبة استبدال العدادات التقليدية بالذكية فاقت 90%، وأن التحول الكامل سيتم بنهاية العام، مع الإشارة إلى الكلف المترتبة على تشغيل هذه العدادات.
- أكد أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن قررت إعفاء المرة الأولى من رسوم إعادة التيار، وأن الرسوم للمرات اللاحقة ستبقى 3 دنانير ولن تزيد.
- شدد على أن المواصفات المعتمدة لأسطوانات الغاز البلاستيكية المركبة تتماشى مع المواصفات العالمية وتراعي أعلى اشتراطات السلامة والصحة.
- بيّن أن إحدى الشركات التي حصلت على الموافقة استوردت 200 ألف أسطوانة، وتم فحص 135 ألف أسطوانة منها من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس.
- لن يتم السماح بإدخال أي أسطوانة غير مطابقة للمواصفة.
الجلسة الخامسة2025-11-24
- أوضح أن منح الامتياز تم وفق قانون المصادر الطبيعية والأنظمة الصادرة بمقتضاه ونظام العرض المباشر.
- بيّن أن أي شركة تتقدم للاستثمار يجب أن تثبت المعرفة الفنية والملاءة المالية، وأن الشركة المعنية تعاقدت مع ذراع فني وأثبتت ملاءتها المالية.
- أكد أن التشريعات الأردنية تُلزم أي مستثمر أجنبي بتسجيل شركة محلية، مما يفسر ظهور الشركة كحديثة التأسيس رغم أن مساهميها يمتلكون الخبرة والملاءة.
- شدد على أن الشركة قدمت الكفالة المطلوبة، وأن الحكومة توازن بين جذب المستثمرين وعدم المغالاة في الكفالات التي تؤثر على بيئة الاستثمار.
- برر أن العوائد للدولة متغيرة وتتضمن لأول مرة مبدأ 'الربح غير المتوقع' (Windfall Tax) الذي يضمن حصة إضافية تصل إلى 40% من الأرباح إذا زادت الأسعار العالمية عن حد معين، بالإضافة إلى الإتاوة والضريبة.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الثاني)2025-04-14
- أوضح أن القانون الجديد يهدف إلى تخفيض متوسط كلفة توليد الطاقة الكهربائية من خلال إدخال محطات توليد جديدة ذات كلفة أقل.
- بيّن أن الأردن يحتل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الكهرباء (27%).
- شدد على أن الغرامات المتعلقة بالاعتداء على مسافات الأمان للنظام الكهربائي تهدف لحماية المواطنين والأرواح، مشيراً إلى حالات وفاة سابقة.
- أكد أن زيادة قدرة أنظمة الطاقة الشمسية دون موافقة يهدد استقرارية النظام الكهربائي الوطني، الذي يعتبر عصب الاقتصاد.
- برر أن الفاقد الكهربائي، سواء الفني أو الناتج عن الاستخدام غير المشروع، يكلف حوالي 280 مليون دينار سنوياً، مما يستدعي معالجة حاسمة.
- نعمل على مراجعة الاتفاقيات ذات الكلفة المرتفعة وإعادة التفاوض عليها لتحقيق العدالة والتوازن.
الجلسة الثامنة عشرة2025-03-24
- أوضح أن خطة تطوير الغاز تستهدف الوصول إلى 500 مليون قدم مكعب بحلول عام 2033، بزيادة عن الاستهلاك الحالي.
- بيّن أن الخطة تتضمن حفر 10 آبار في 2025، و20 بئراً في 2026، و25 بئراً في 2027، ثم 30 بئراً سنوياً بعد ذلك.
- أكد أن شركة البترول الوطنية هي المسؤولة عن الحفر والتطوير، وأن موازنتها البالغة 45 مليون دينار تأتي من إيراداتها الذاتية.
- فند أن الدعوى القضائية المتعلقة بالعطارات كلفت 13 مليون دينار أتعاب، لكنها لم تسفر عن خسائر إضافية للأردن حيث بقيت الاتفاقية كما هي.
- شدد على أن الحكومة تعمل على تصحيح أي اختلالات في اتفاقيات شراء الطاقة المتجددة التي لا تخدم مصلحة شركة الكهرباء الوطنية.
- وافقت الحكومة على دعم شركة البترول الوطنية خلال أعوام 2026/2027/2028 لتسريع عمليات الحفر وزيادتها.
الجلسة الخامسة عشرة2025-03-12
- أوضح أن الوزارة لا تملك العدد الكامل للمقالع غير المرخصة، لكنها تتعامل مع الحالات التي يتم ضبطها.
- بيّن أنه تم تحويل 27 مقلعاً غير مرخص إلى الجهات المعنية خلال عام 2024.
- أكد على تكثيف الرقابة لمواجهة الاعتداء على الثروات الطبيعية.
- شدد على التعاون المستمر مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وزارة البيئة، الإدارة الملكية لحماية البيئة، وكافة الجهات المعنية بما فيها الأمن العام.
الجلسة التاسعة2025-01-22
- أوضح أن 27% من الطاقة الكهربائية في الأردن تُولد من مصادر متجددة، وأن الأردن يحتل المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مساهمة الطاقة المتجددة.
- بيّن أنه تم منح أكثر من 3900 موافقة لمشاريع طاقة متجددة للقطاعات المنزلية والتجارية منذ تفعيل قانون الطاقة المتجددة.
- أكد أن الحكومة تعمل على مراجعة استراتيجية قطاع الطاقة للفترة 2020-2030، حيث تم تحقيق معظم الأهداف السابقة.
- فند وجود دراسات محدثة حول كلفة إنتاج الكهرباء من الصخر الزيتي، مشيراً إلى أن الكلفة الحالية للمشروع القائم تبلغ حوالي 11 قرشاً لكلفة التوليد فقط.
- شدد على أن الاستراتيجية الجديدة ستدرس جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك استغلال الصخر الزيتي، لزيادة الإنتاج من المصادر المحلية كالغاز.
- سنُطلع المجلس الكريم على نتائج دراسة كل الخيارات عند الانتهاء منها.
الجلسة الخامسة2024-12-23
- أوضح أن الخطة واضحة لعدد الآبار التي سيتم حفرها والإطار الزمني المتوقع لزيادة الإنتاج.
- بيّن أن الوزارة وشركة البترول الوطنية تقومان بإعداد دراسات لمد أنبوب نقل الغاز لمسافة 320 كيلومتراً، مشيراً إلى التحديات الاستثمارية والزمنية.
- أكد وجود محطة للغاز الطبيعي المضغوط لنقله كأنبوب افتراضي لاستغلال الغاز بالموقع.
- كشف عن مفاوضات مع شركات لاستغلال الفوسفات وإنتاج الأمونيا في منطقة الريشة، بهدف إقامة صناعات محلية.
- سنرى فيه صناعات تكون في منطقة الريشة لاستغلال الغاز بالمنطقة وكميات الإنتاج الإضافية يتم نقلها إلى مراكز الاستهلاك.