يعرب القضاة

وزير الصناعة والتجارة والتموينحكومة الدكتور جعفر حسان

أوضح أن أسئلة الاستثمار في الصناعات الجديدة تقع ضمن اختصاص وزارة الاستثمار.
بيّن أن صندوق دعم الصناعة يغطي محاور عديدة لرفع القدرة التنافسية، وأن جزءاً منه يركز على كلف الطاقة.
أكد أن ربط المجمعات الصناعية بالغاز الطبيعي هو من اختصاص وزارة الطاقة وخططها.
فند أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص تُدار من قبل وزارة الاستثمار ولديها الأرقام والتفاصيل الكاملة.

أوضح أن القانون الجديد استند إلى معظم الممارسات العالمية الفضلى في قوانين المنافسة، سواء في الدول المتقدمة أو الدول المشابهة للأردن.
برر شطب المادة (8) بأن القانون يجب أن يتعامل مع الوضع المُهيمن فقط، وأن وجود المادة بمطلقها يمنح سلطة مطلقة للحكومة خارج إطار الوضع المهيمن.
بيّن أن القانون الجديد حدد ضوابط أكثر تفصيلاً لمفهوم الاستثناءات مقارنة بالقانون السابق الذي كان يعتمد على مفهوم المنفعة العامة المطلقة.
أكد أن الحكومة ستصدر تعليمات تفصيلية تحدد شروط منح الاستثناءات وفتراتها الزمنية.

أوضح الوزير أنه عقد أكثر من خمسة لقاءات مع هيئة المستثمرين بالمنطقة الحرة بالزرقاء، و20 لقاءً مع تجار المنطقة الحرة، و10 لقاءات مع تجار السيارات خارج المنطقة الحرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
بيّن الوزير أن لقاءات الحكومة مع غرف التجارة كانت تتعلق بالقرار المتخذ بتاريخ 12/9 من الحكومة السابقة.
أكد الوزير أن الهدف من قرار تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50% لنهاية العام كان لمساعدة التجار الذين استوردوا سياراتهم قبل القرار ولم يخلصوا عليها.
شدد الوزير على أن القرار غطى كافة السيارات التي دخلت أراضي المملكة الأردنية الهاشمية بشكل كامل.
برر الوزير اتخاذ القرار بعد 70 يوماً لضمان وصول كافة السيارات المطلوبة إلى المملكة.