المجلس

النواب

النواب / عبد الحليم محمد عبد الحليم عنانبة
عبد الحليم محمد عبد الحليم عنانبة

عبد الحليم محمد عبد الحليم عنانبة

عجلون، ابناء جبل عجلون حزب الميثاق الوطني كتلة حزب الميثاق الوطني تنافس

سجل المداخلات البرلمانية

  • اقترح إضافة لجنة البلدية المؤقتة إلى تعريف المجلس البلدي.
  • أيد إضافة تعريف المكلف إلى القانون.
  • اقترح استبدال كلمة 'مبلغ' بـ 'ذمم مالية' في تعريف المكلف لتوسيع نطاق الالتزامات المالية المشمولة.
  • شكر اللجنة الإدارية على جهودها في دراسة مشروع القانون.
  • حذر الحكومة من حساسية موضوع نظام الانتخابات والتأجيل، مؤكداً على ضرورة وجود ضوابط دقيقة.
  • طالب بأن تكون أي إجراءات لتأجيل الانتخابات أو حل المجالس لأسباب محددة، بقرار معلل ولمدة زمنية واضحة.
  • اقترح تعديل المادة الأولى ليصبح نفاذ القانون خلال 30 يوماً بدلاً من 60 يوماً للإسراع في إجراء الانتخابات.
  • انتقد النائب الإبقاء على اختصاص إزالة الشيوع لدى لجان إدارية، معتبراً ذلك مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلطات وممارسة وظائف قضائية من قبل موظفين إداريين.
  • حذر النائب من أن إتاحة الترافع أمام اللجان الإدارية من قبل غير المحامين يعد خروجاً على أحكام قانون نقابة المحامين ويفتح الباب لممارسة العمل القانوني من غير أهله.
  • رفض النائب ربط التعويض العادل في الاستملاك بالسعر الإداري المعتمد لدى دائرة الأراضي، مؤكداً أن السعر الإداري لا يعكس القيمة الحقيقية للعقار ولا يراعي خصائصه.
  • أشار النائب إلى أن تقييد التعويض بنسبة لا تتجاوز 10% من السعر الإداري يحول التعويض من حق دستوري إلى هامش إداري محدد مسبقاً، مما يقيد سلطة القضاء ولا يحقق العدالة.
  • أشار إلى أن تقرير ديوان المحاسبة يكشف عن خلل إداري ومالي يتكرر سنوياً، يشمل تجاوزات في الصرف وضعف الرقابة ومخالفات في العطاءات.
  • تساءل عن عدد التقارير اللازمة لتحويل الملاحظات إلى محاسبة حقيقية، منتقداً تعامل المسؤولين مع التقارير كحبر على ورق.
  • طالب بتحديد المسؤوليات بوضوح، ومحاسبة المقصرين دون مجاملة، وتحويل المخالفات إلى الجهات القضائية لضمان قوة الدولة.
  • أكد على ضرورة رفد ديوان المحاسبة بالكفاءات اللازمة لضمان مراجعة كافة الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيراً إلى أن عبارة "على سبيل المثال لا الحصر" تخل بمبدأ العدالة.
  • لفت إلى أن ذكر مديريات محددة في التقارير يعني عدم تدقيق الديوان على جميع الجهات، مما يثير تساؤلات حول مصير ملفات الفساد التي لم تطالها المراجعة.
  • طالب بالإبقاء على كلمة "خطياً" في الفقرة (ج) من المادة (7).
  • خالف قرار اللجنة بشطب كلمة "خطياً" من النص.
  • أكد على ضرورة بقاء النص كما ورد في مشروع القانون الأصلي بخصوص هذه الكلمة.
  • وافق النائب زملاءه في ضرورة تعديل تعريف كلمة السوق.
  • خالف النائب مشروع القانون في تعريفه للسوق بأنه سوق السلع والخدمة.
  • خالف النائب قرار اللجنة بشطب كلمة السوق من بداية التعريف.
  • اقترح النائب شطب كلمة السوق واستبدالها بـ "الإطار أو المكان الذي تُقدم فيه السلع والخدمات".
  • طالب الحكومة بكف التغول عن أموال الضمان الاجتماعي.
  • أشار إلى تضارب في أسعار شراء الأراضي من قبل صندوق استثمار الضمان في مدينة عمرة.
  • بين أن قيمة الصفقة الإجمالية بلغت 172 مليون دينار.
  • حسب أن المبلغ لو استثمر في السندات لكان مربحه الكلي 825 مليون دينار خلال 30 عاماً.
  • انتقد النائب الموازنة لكونها لا تحمل جرأة ولا وعوداً جديدة، وتتحدث عن النمو بينما يزداد انكماش جيوب المواطنين.
  • أشار إلى أن ارتفاع الإنفاق الرأسمالي هو على الورق فقط، وأن المحافظات ما زالت تعاني من بنية تحتية ضعيفة، وأن الإيرادات لن ترتفع في ظل ملاحقة القطاع الخاص بالضرائب.
  • حذر من الاعتماد الكبير على الضرائب والرسوم غير المباشرة التي تقع على عاتق المواطن، وضعف الأثر الفعلي للإنفاق على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة.
  • طالب الحكومة بالكف عن التغول على أموال الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى عملية بيع أراضي عمرة كنموذج لسحب أموال الضمان.
  • دعا إلى زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري، وإلى الإسراع في تنفيذ مشاريع حيوية في محافظة عجلون مثل الطريق المملوكي واستكمال مستشفى الإيمان.
  • تساءل عن مصير العقد بعد انتهاء مدته الأصلية والمدة المماثلة في حال استمرار العامل بالعمل.
  • اقترح إضافة بند لتجديد العقد لمدة مماثلة في كل مرة يستمر فيها العامل بعد انتهاء المدد المحددة.
  • انتقد حذف توجيه الإنذار الكتابي والنشر في الصحف قبل فصل العامل في مشروع القانون الجديد.
  • أشار إلى تقليص مدة الغياب المسموح بها قبل الفصل إلى 10 أيام متقطعة أو متصلة في المشروع الجديد.
  • دعا إلى زيادة مدة الغياب المسموح بها قبل الفصل إلى 20 يوماً متصلة أو متقطعة، خاصة مع إلغاء الإنذار المسبق.
  • أيد ما ورد في كلمة رئيس مجلس النواب.
  • أوضح الترجمة الصحيحة لتصريح الملك عبدالله الثاني لترامب، مؤكداً رفض الملك لتهجير الفلسطينيين.
  • أشار إلى أن موقف الأردن من خطة ترامب كان ضمن الإطار العربي الموحد، لضمان عدم انفراد الأردن بالمواجهة.
  • أكد على الوقوف دوماً مع الملك وخلفه في كل قراراته، وفداء الأردن بالمهج والأرواح.
  • شكر ديوان المحاسبة على جهوده المبذولة.
  • طالب بتوسيع صلاحيات ديوان المحاسبة.
  • أشار إلى وجود مخالفات كثيرة اشتمل عليها تقرير ديوان المحاسبة.
  • طالب بإحالة التقرير إلى اللجنة المالية واللجنة القانونية.
  • أكد أن الموازنة لا تعكس الأرقام الحقيقية للنفقات والالتزامات، مما يؤدي إلى مؤشرات غير دقيقة وارتفاع خدمة الدين العام بشكل كبير.
  • حذر من استمرار الحكومة في نهج زيادة المديونية والاقتراض، مشيراً إلى أن ذلك يزيد الدين العام ويشكل ضغطاً على الضمان الاجتماعي والبنوك الأردنية.
  • انتقد عدم وجود معلومات كافية في مشروع الموازنة حول الدين العام، المؤشرات الاقتصادية، المخاطر والتحديات المالية، وطالب بتحديث طريقة عرض الموازنات.
  • دعا إلى إعادة صياغة مشروع الموازنة بوضع خطة خمسية أو عشرية للتخلص من الدين، تتضمن ضبط النفقات وإيجاد مصادر إيرادات جديدة ومراجعة ملف الخصخصة.
  • طالب بتحسين الوضع الاقتصادي من خلال تحفيز القطاع الخاص، دعم الاستثمار، مكافحة الفساد، زيادة الرواتب، وتخفيف العبء الضريبي على الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
  • شكر وزير الصحة على الردود المقدمة على أسئلته.
  • طلب توضيحاً حول سبب وجود سبعة اختصاصات طبية في مستشفى الإيمان الحكومي تعمل بنظام شراء الخدمات.
  • استفسر عن عدم وجود أطباء مختصين لتعيينهم بدلاً من الاعتماد على نظام شراء الخدمات.
  • أيد كل ما ورد في كلمة النائب مازن القاضي عن كتلة حزب الميثاق الوطني.
  • انتقد البيان الوزاري للحكومة لعدم تطرقه لمحافظة عجلون، مشيراً إلى أنها من أفقر المحافظات وتفتقر للخدمات الأساسية والمشاريع الكبرى.
  • طالب الحكومة بالنظر في التحديات الاقتصادية الراهنة وتحسين الوضع الاقتصادي من خلال تحفيز القطاع الخاص، دعم الابتكار، تعزيز الاستثمار، دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مكافحة الفساد، وتخفيف العبء الضريبي.
  • أشار إلى أن تضخم المديونية لا يعكس الإنجازات المتحققة، وتساءل عن مصير الأموال المنفقة في ظل الفساد والعبث بالمال العام.
  • أكد على ضرورة مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ورفض سياسة التهجير والتمسك بحق العودة، مشيداً بدور جلالة الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

بطاقة الانتخاب

كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلة
الدائرةعجلون
القائمةابناء جبل عجلون
نوع المقعدتنافس
الأصوات الشخصية٧٬٣٩٣

اللجان

اللجنة القانونية
عضو · مستمر
لجنة الشباب والرياضة والثقافة
عضو · مستمر
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل