المجلس

النواب

النواب / عبد الناصر هاشم محمود الخصاونة
عبد الناصر هاشم محمود الخصاونة

عبد الناصر هاشم محمود الخصاونة

اربد الثانية، العدالة نواب مستقلون كتلة حزب الميثاق الوطني تنافس

سجل المداخلات البرلمانية

  • أكد أن مشروع القانون يمثل إصلاحاً وتجويداً لمشروع اللامركزية بناءً على تشخيص الأخطاء والنقص في الفترات الماضية.
  • أشار إلى أن الأردن يتميز بالتوزيع العادل وليس المحاصصة، وأن مشروع القانون يمثل الجميع ويحقق تمثيلاً أوسع من الانتخابات التقليدية الضيقة.
  • شدد على أن الهدف الأساسي من اللامركزية هو تحقيق التنمية، تحسين الخدمات، والابتعاد عن البيروقراطية، وليس فقط إجراء انتخابات.
  • اعتبر أن طريقة اختيار أعضاء المجالس، رغم كونها فرزاً، هي شكل من أشكال الانتخاب وتمنح المنتخبين شرعية.
  • طالب الرئاسة باتخاذ إجراءات حاسمة بحق أي زميل يمارس التنمر على زملائه داخل المجلس وتطبيق النظام الداخلي.
  • أشاد النائب بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة الإدارية والوزير في إعداد قانون الإدارة المحلية، مؤكداً أنه حظي بحوارات واسعة وجولات ميدانية للاستماع لآراء الناس.
  • اعتبر النائب تباين الآراء حول بعض مواد القانون داخل اللجنة حالة صحية ودليلاً على الديمقراطية، مشيراً إلى أن هذا التباين سيحسم داخل الجلسة.
  • أكد النائب أن الخلافات أو الانقسامات في اللجان حول عدد الأصوات هي حالة صحية، وأن التصويت في المجلس غالباً ما يكون متقارباً.
  • طالب النائب نواب إربد بتبني مشروع قانون جديد للأمانات، بحيث يشمل جميع الأمانات وليس أمانة عمان فقط، ويكون التشريع من داخل المجلس.
  • أكد أن الهيئات أكثر فعالية ورشاقة من الوزارات في تسريع الإجراءات وإدارة القطاعات.
  • دعم وجود الهيئات المتخصصة كضرورة لضمان جودة التعليم، ورفض الهجمة غير المبررة عليها.
  • انتقد سياسة تحديد أعداد طلبة التخصصات الطبية، معتبراً أنها تضر بالجامعات مالياً وتدفع الطلاب للدراسة في الخارج.
  • طالب الحكومة والهيئة بإعادة التفكير في أعداد المقبولين بالتخصصات الطبية لإنقاذ الجامعات الحكومية ودعم الاستثمار الخاص.
  • أشار إلى أن تعريف السكك الحديدية في قانونها الخاص يختلف عن إدراجها ضمن تعريف الطريق في قانون الملكية العقارية، معتبراً ذلك لغواً تشريعياً.
  • حذر من أن إدراج السكك الحديدية ضمن تعريف الطريق سيترتب عليه اقتطاع الربع القانوني من الأراضي، وهو ما لا تنطبق عليه العلة التشريعية للاقتطاع المجاني للطرق.
  • اقترح عدم الموافقة على التعاريف الحالية وإدراج تعريف مستقل للسكك الحديدية في المادة (2) من قانون الملكية العقارية.
  • دعا إلى إفراد فقرة جديدة في المادة (192) من قانون الملكية العقارية لتطبيق أحكام خاصة على محطات انطلاق ووصول القطارات، وفقرة أخرى لمسار السكة الحديدية باقتطاع 10%.
  • شكر رئيس لجنة العمل وأعضاءها على جهودهم في صياغة القانون، مشيداً بأدائهم السابق في قانون الضمان الاجتماعي.
  • أكد أن الدول لا تدار بالعواطف بل بالقوانين المنظمة للحياة والتشريعات، مشيراً إلى أن القانون يحمي فئتين: أصحاب المهن الحقيقيين والمستهلكين.
  • استشهد بمهنة الحلاقة كمثال على كيفية تطور المهن وتنظيمها، مما أدى إلى تميز الأردنيين فيها وفتح فرص عمل لهم بالخارج.
  • أشار إلى أن تنظيم المهن يفتح المجال لتصنيف المهنيين وتحديد تسعيرات عادلة، مما يحمي المستهلك من الاستغلال ويضمن جودة الخدمة.
  • دعا إلى أهمية بناء قاعدة بيانات للمهنيين لتسهيل التخطيط المستقبلي وتوفير فرص عمل داخل وخارج الأردن.
  • أكد أن المؤسسة العسكرية أثبتت قدرتها على إدارة المؤسسات الصحية والتجارية والزراعية بكفاءة عالية.
  • أشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية تتمتع بشخصية معنوية واستقلال مالي وإداري وحق التملك والاستثمار.
  • وضح أن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لم تهدف تاريخياً للربح التجاري بل لتمويل عملياتها وتطويرها.
  • شدد على أن النص المقترح لا يتعارض مع الدستور، وأن قانون القوات المسلحة لا يحتوي على أي نقطة مخالفة للدستور.
  • اعتبر أن إلزام الجامعات الخاصة بدفع 1% من إيراداتها للبحث العلمي يمثل مخرجاً للتهرب الضريبي لهذه الجامعات.
  • أشار إلى أن بعض الجامعات الخاصة تدفع بالفعل أكثر من 1% لدعم البحث العلمي.
  • أكد أن دائرة ضريبة الدخل لا تعترف بهذه المبالغ المدفوعة من قبل الجامعات كخصم ضريبي.
  • طالب بإلغاء إلزامية النسبة وترك الحرية للجامعات لدفع ما تراه مناسباً، مع اعتراف الضريبة بالمبلغ المدفوع أياً كان.
  • أكد أن القانون جاء استجابة لمطالب شعبية بالعدالة والمساواة في الخدمات والتنمية، وليس بمزاج حكومي.
  • أشار إلى أن حل البلديات وتعيين مدراء لجان كان نتيجة لمطالب الناس بالعدالة والمساواة، وقد أثبت هؤلاء المدراء نجاحهم.
  • أيد النقاط الإيجابية في القانون مثل سن الترشح وعدم اشتراط الشهادة الجامعية.
  • طالب بضرورة أن يكون جميع رؤساء البلديات أعضاء في اللامركزية لمعرفتهم الأقدر بهموم المواطنين واحتياجات التنمية.
  • شكر لجنة الطاقة على جهدها في دراسة الاتفاقية، معتبراً تعدد الآراء حولها دليلاً صحياً.
  • أكد أن الاستثمار يتطلب جرأة ولا يوجد ضمان مطلق، وأن الاتفاقية هي استكشاف وليست تعديناً مباشراً.
  • أشار إلى أن مساحة الامتياز (48 ألف متر مكعب) صغيرة جداً مقارنة بمساحة الأردن، وأن تركيز النحاس وكلف التعدين في الأردن عالية.
  • دعا إلى عدم التركيز فقط على نسبة الـ 3%، بل النظر إلى الفوائد الأوسع مثل خلق فرص العمل والضرائب وفتح أسواق جديدة.
  • اقترح على الحكومة سن قانون خاص للتعدين بدلاً من الاعتماد على قانون تنظيم شؤون الطاقة، لتوفير بيئة استثمارية مستقرة وطمأنة المستثمرين.
  • أكد على أهمية الحفاظ على صورة المعلم وقدسيته والمخرج التعليمي.
  • أشار إلى أن الظروف الاقتصادية دفعت بعض المعلمين لممارسة مهن لا تليق بقدسية التعليم، وهو أمر دخيل على المجتمع الأردني.
  • طالب بضرورة استحداث نظام مزاولة مهنة للمعلم بضوابط صارمة لضمان جودة المخرج التعليمي.
  • اقترح إضافة فقرة تنص على معاقبة أي معلم يخل بواجباته المهنية أو يتصرف بما يمس قدسية المهنة.
  • أكد أن الدمج مطلب شعبي ووطني سيخفف الأعباء والتضارب بين الوزارات.
  • أشار إلى أن وزارة التعليم العالي كانت تتغول على الجامعات، ودعا إلى تعزيز استقلاليتها وتخفيف دور هيئة الاعتماد.
  • اعتبر ربط الاسم بتنمية الموارد البشرية مشروعاً نهضوياً يعالج نقص الأردن في إدارة وتنمية الموارد البشرية.
  • دعا إلى التصويت على القانون لأنه سيحدث نهضة في الأردن.
  • انتقد النائب الصياغة الحالية للمادة واصفاً إياها بالفضفاضة وغير المحكمة.
  • حذر النائب من أن الصياغة الحالية للمادة قد ترتبط بالفقرة (د9) وتفقد المؤمن حقه في التعويض.
  • اقترح النائب صياغة بديلة للمادة تُلزم المؤمن له باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على الشيء المؤمن عليه ومنع تحقق الخطر أو الحد من نتائجه.
  • عارض المادة (ج) من مشروع القانون، معتبراً أنها تحضير للمادة (11/أ) التي قد تؤدي إلى نزع الملكية.
  • أشار إلى أن المادة (ج) ستجعل نزع الملكية تحت بند المصلحة العامة، مما يختلف عن الاستملاك العادي.
  • أيد الزملاء في مطلب شطب المادة (ج) من مشروع القانون.
  • حذر من أن إدراج هذه المادة في القانون سيجعل نزع الملكية مصلحة عامة بشكل تلقائي.
  • طالب بتوحيد مدة سريان القوانين لتكون ثلاثين يوماً كأصل عام.
  • أشار إلى أن الارتباك في مدة سريان القوانين يؤثر على المشرع والشارع والمهتمين بالقانون.
  • اعتبر أن مدة الثلاثين يوماً كافية وتوفر استقراراً قانونياً.
  • دعا إلى أن تكون الاستثناءات على هذه المدة مبررة ومحدودة.
  • أشار إلى أن الاتفاقية تخدم مصلحة الأردن في تسليم المطلوبين، حيث أن عدد الأردنيين الهاربين إلى الدول الأوروبية أكبر من الأوروبيين المطلوبين في الأردن.
  • أكد أن دور المجلس هو إما الرفض أو القبول، وليس التعديل على بنود الاتفاقية.
  • استند إلى توصيات اللجنة القانونية التي درست الاتفاقية.
  • ذكر أن بنود الاتفاقية تقوم على مبدأ المعاملة بالمثل، مما يضمن العدالة للطرفين.
  • أكد على أهمية تعزيز ضمانات التحقق من الهوية في المعاملات الإلكترونية عبر توثيقها بالصوت والصورة وحفظها لمنع التزوير.
  • طالب بتحديد صلة القرابة التي تمنع كاتب العدل من توثيق المعاملات لتجنب تضارب المصالح.
  • دعا إلى استثناء بعض المعاملات الخطيرة من القانون وترك تحديدها للحكومة.
  • اقترح نصاً صريحاً يحدد المسؤولية التأديبية والمدنية والجزائية لكاتب العدل لتحقيق التوازن بين الصلاحية والمساءلة.
  • طالب بإضافة نص يمنح المواطن حق التظلم من قرارات كاتب العدل أمام جهة واضحة خلال مدة محددة.
  • أيد شطب الفقرة (ب) من مشروع القانون.
  • أشار إلى أن الوقف قد يصبح غير صالح للغرض المخصص له مع مرور الوقت.
  • اعتبر أن إبقاء الفقرة (ب) يعيق الاستثمار في الوقف.
  • دعم قرار الحكومة واللجنة بإضافة أحكام الشريعة الإسلامية مع التعديل الوارد.
  • أكد على ضرورة انتهاج سياسة مالية تعزز الاعتماد على الذات وتحد من التشوهات، مع توسيع القاعدة الضريبية ومحاربة التهرب الضريبي.
  • طالب بإنشاء مركز وطني للدراسات الاستشارية بشراكة بين الحكومة والجامعات الأردنية لتقليل الكلف وتعزيز الاعتماد على الذات في إعداد المشاريع.
  • دعا إلى استحداث صندوق خاص لاستدامة الخدمات الحيوية لتسديد مستحقات المؤسسات الوطنية مثل المستشفيات والجامعات من جزء من الاقتراض السنوي.
  • أشار إلى أن حل مشكلة البطالة في محافظات الأطراف يتطلب أولوية حقيقية في توجيه المشاريع التنموية الصغيرة والمتوسطة.
  • طالب بتوسيع الاستثمار في التعليم التقني وتعميم مسارات BTEC، وإنشاء مدارس مهنية في الألوية المحتاجة لرفع جاهزية الشباب لسوق العمل.
  • اعتقد أن كلمة (أو) ضرورية في النص لمرونة التعامل مع الوثائق.
  • أشار إلى أن المستقبل سيشهد انتهاء التعامل بالورق بشكل كامل.
  • حذر من إلزام الحكومة بقانون غير معاصر في المستقبل.
  • اقترح إقفال باب النقاش والتصويت على المادة بعد استيفائها حقها من المناقشة.
  • اقترح تحويل مشروع قانون إلى لجنة الاقتصاد الرقمي بدلاً من اللجنة القانونية.
  • دعا المستثمرين إلى الحرص على سمعة الاستثمار في الأردن بقدر حرصهم على مصالحهم الخاصة.
  • أكد أن أبواب الحكومة والمجلس مفتوحة لمن يريد العمل بشكل صحيح.
  • أشار إلى عدم وجود قضايا فساد ضده أو ضد كتلته البرلمانية خلال العام الحالي.
  • أكد أن البلد بخير والاستثمار في الأردن بخير وتمنى أن تكون الأمور للأفضل.
  • أكد أن خدمة العلم انطلاقة نحو مستقبل أقوى يقودها جلالة الملك وولي العهد وإرادة الشباب.
  • وصف خدمة العلم بأنها مشروع وطني لبناء جيل قادر على حماية وطنه وقيادة اقتصاده والمشاركة في صناعة المستقبل.
  • دعا إلى الالتفاف حول مشروع خدمة العلم لأنه يستحق الدعم من الجميع.
  • أشار إلى أن الوطن يستحق الوقوف معه والشباب يستحقون الإيمان بهم.
  • أكد على الأهمية الكبيرة للجمعيات التعاونية في دعم الاقتصاد الوطني عالمياً ومحلياً.
  • طالب بالتريث في مناقشة القانون لضمان جودته وتحقيق أهدافه.
  • أشار إلى عدم وجود فوارق واضحة بين التعاونيات والشركات والجمعيات الأخرى في القانون الحالي.
  • اقترح إضافة مادة جديدة تمنح التعاونيات إعفاءً ضريبياً تدريجياً بنسبة 100% في السنة الأولى من تأسيسها.
  • أشار إلى أن ما أعلنته دائرة المخابرات العامة يمثل محاولات منظمة ومدروسة وممولة لاستهداف الدولة وثقة الناس بها.
  • اعتبر أن هذه المحاولات ليست اجتهادات فردية بل مشروع تخريبي واضح المعالم يهدف إلى جر الأردن لمربع الفوضى واستنساخ تجارب الفشل.
  • حذر من عقلية التنظيمات التي تسللت عبر العقود باسم الدين أو المعارضة أو شعارات الحرية والديمقراطية وهدفها الحقيقي السلطة.
  • أكد أن الأردن ليس حقل تجارب ولن يكون ورقة تفاوض، ولن يسمح لفلول التنظيمات التي لفظها الشعب بالعودة.
  • عبر عن ثقته الكاملة بالأجهزة الأمنية الباسلة ودعمه للإرادة السياسية في مواجهة العبث والتلاعب والمؤامرات.
  • طالب بإعادة صياغة الفقرة (أ) لتشمل وضع سياسات وخطط استراتيجية لتمكين المرأة بشكل شامل.
  • اقترح أن يتم تعيين مدقق الحسابات القانوني للجنة من قبل مجلس الوزراء أو ديوان المحاسبة لضمان استقلاليته وحياديته.
  • دعا إلى إعادة صياغة الفقرة (ج) لتوضيح صلاحيات البت في الموضوعات الاستراتيجية والتنظيمية.
  • اقترح إضافة فقرة (ه) لتوسيع مصادر تمويل اللجنة لتشمل أي موارد أخرى يجيزها القانون.
  • عارض قرار اللجنة بتحديد مدة دفع الغرامات بـ (30) يوماً في المادة (21).
  • طالب بالإبقاء على ما ورد في القانون المعدل بخصوص آلية دفع الغرامات.
  • أشار إلى أن قانون أصول المحاكمات المدنية والأنظمة الصادرة بموجبه تنظم آلية دفع الغرامات.
  • اقترح إضافة جملة "ويعفى بما نسبته (15%) من غرامات المخالفة" إلى نهاية الفقرة في المادة (22).
  • اقترح استبدال عبارة "يجوز" بعبارة "تُلزم" في النص القانوني.
  • أشار إلى أن عبارة "يجوز" تفتح باب الاحتمالات وتضعف الإلزامية.
  • دعا إلى إلزام الجهات بالربط مع الدائرة لضمان الفاعلية.
  • أيد النائب قرار اللجنة بشكل عام.
  • اقترح النائب شطب كلمة "تنسيب" من الفقرة (ن).
  • استعاض النائب عن كلمة "تنسيب" بكلمة "رفعها" لتصبح الصياغة "ورفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها أو رفضها".
  • أكد ثقته بالقطاع المصرفي وأهميته للاقتصاد الوطني.
  • طالب ببيئة مالية عادلة تحقق التوازن بين حقوق البنوك والمواطنين.
  • انتظر من الحكومة إجراءات فعلية لحماية الاقتصاد الوطني والمستهلكين.
  • أعرب عن رضاه بالرد الكافي والوافي من الحكومة.
  • اقترح إصدار بيان من المجلس لدعم مخرجات القمة العربية وخطاب سيد البلاد.
  • عارض قرار اللجنة بخصوص القانون المطروح للنقاش.
  • اقترح الأخذ بنص المادة كما وردت في القانون المعدل مع الأخذ بالفقرة (ب).
  • أثنى على مداخلة رئيس اللجنة وأهمية القانون الذي يمس كل مواطن أردني.
  • أكد أن القانون ينظم قطاع الكهرباء ويضمن توزيع الطاقة بشكل عادل وآمن.
  • أشار إلى أهمية إدخال مفهوم تخزين الطاقة الكهربائية كخطوة إيجابية جديدة.
  • دعا إلى تسريع الانتقال نحو مصادر طاقة أكثر استدامة وإدارة كفؤة لإمدادات الكهرباء.
  • اقترح إقفال باب النقاش وتحويل القانون إلى لجنة الطاقة لإعطائه الوقت الكافي للدراسة.
  • اقترح حذف البند (4) من المادة (3) والاكتفاء بالبند (3) لضمان استمرارية الصندوق التكافلي ومنع إفلاسه عند أول موجة صقيع.
  • دعا إلى إضافة بند (ج) على المادة لمنح المزارعين المشتركين في الصندوق حوافز ضريبية تحددها إدارة الصندوق سنوياً، مؤكداً على أهمية دعمهم.
  • طالب برفع المبلغ المرصود للصندوق في الموازنة العامة من 3 ملايين إلى 5 ملايين دينار سنوياً، معتبراً أن المبلغ الحالي غير كافٍ.
  • حذر من أن استيفاء 10% و5% عن المنتج في أسواق الجملة سيفتح الباب أمام التجار لرفع الأسعار، مما سيتحمله المواطن المستهلك.
  • اقترح شطب البندين (2) و(3) من المادة (9/أ) لتجنب الآثار السلبية على المستهلكين.
  • أكد أن تصريحات التهجير تمثل امتداداً لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر مشاريع التهجير والتوطين التي يرفضها الأردن رفضاً تاماً.
  • شدد على أن الأردن لن يكون وطناً بديلاً ولن يسمح بتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مستشهداً بمواقف جلالة الملك الرافضة لأي حلول على حساب الأردن أو الحق الفلسطيني.
  • طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه إعادة اللاجئين إلى ديارهم وتعويضهم، مؤكداً أن حق العودة حق مقدس وغير قابل للتصرف وكفلته الشرعية الدولية.
  • أكد أن حق العودة ليس ورقة للمساومة ولا خياراً يمكن إلغاؤه بقرار سياسي، بل هو جوهر العدالة للشعب الفلسطيني.
  • دعا العالم الحر للتصدي للأفكار العنصرية التي تستهدف طمس الهوية الفلسطينية أو تصفية القضية.
  • أشار إلى أن رشاقة تقرير ديوان المحاسبة ناتجة عن إفراغ الحكومة من صلاحياتها للهيئات المستقلة التي لا تخضع لرقابة كافية.
  • أكد على أهمية الملاحظات الواردة في التقرير كفرصة لتحسين الأداء الحكومي وتعزيز الشفافية.
  • دعا الحكومة إلى الالتزام بتوصيات ديوان المحاسبة وتصحيح المسارات المشار إليها.
  • طالب برفع صلاحيات ديوان المحاسبة لتشمل مراقبة جهات مثل الجمعيات الخيرية والهيئات المستقلة والنقابات المهنية.
  • دعا الحكومة إلى رفع عدد العاملين في الديوان وتدريبهم لتعزيز كفاءتهم نظراً لأهمية المؤسسة الوطنية.
  • أكد على ضرورة توجيه الإنفاق الحكومي لتعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على الصمود والنمو في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
  • طالب برفع صلاحيات ديوان المحاسبة لتشمل مراقبة الجهات التي لا تخضع لرقابته حالياً مثل الجمعيات الخيرية والهيئات المستقلة والنقابات المهنية.
  • دعا الحكومة إلى تحسين آليات توزيع عوائد المحروقات للبلديات وضمان توفير التمويل الكافي لها لتحقيق التنمية المحلية.
  • حذر من الآثار السلبية لرفع الحد الأدنى للأجور على الاقتصاد، وطالب بخطط اقتصادية شاملة لدعم القطاعات المتضررة وتشجيع الاستثمار.
  • شدد على أهمية استقرار القوانين والأنظمة الناظمة للاستثمار وضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لحماية المنتج الزراعي المحلي من المنافسة غير العادلة.
  • أكد على أهمية الاهتمام بالشباب وقضاياهم، مشيراً إلى أن البيان الوزاري لم يقدم خططاً واضحة وفاعلة لإيجاد فرص عمل حقيقية لهم.
  • طالب بإعادة النظر في المناهج التعليمية وتعيين الكوادر المؤهلة والاستثمار في التدريب المهني وتطوير نظام القبول الجامعي لسد الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل.
  • دعا إلى تجويد الخدمات الصحية وتوزيعها العادل، وتعزيز الرعاية الصحية الأولية، وتوسيع نطاق التأمين الصحي، وزيادة الكوادر الطبية.
  • شدد على ضرورة مراجعة وتطوير التشريعات المتعلقة بالتحديث السياسي والإدارة المحلية، والإسراع في تعديل قانون الإدارة المحلية لتمكين المجالس المحلية.
  • طالب بوضع جدول زمني واضح ومحدد لخطط الحكومة لضمان التنفيذ الفعال والمحاسبة العادلة، وزيادة مخصصات مجالس المحافظات.

بطاقة الانتخاب

كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلة
الدائرةاربد الثانية
القائمةالعدالة
نوع المقعدتنافس
الأصوات الشخصية٥٬٠٦٣

اللجان

لجنة الشباب والرياضة والثقافة
عضو · مستمر
لجنة الصحة والغذاء
عضو · مستمر
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل