النواب / عدنان يلدار الخاص مشوقه
عدنان يلدار الخاص مشوقه
عمّان الثالثة، جبهة العمل الإسلامي حزب الأمة كتلة حزب الأمة مقعد شركسي/شيشاني
سجل المداخلات البرلمانية
الجلسة السادسة2026-08-19
- أثنى على توجه الانتخاب المباشر الحر لمجالس المحافظات.
- أشار إلى أن مجالس المحافظات تأسست قبل 11 عاماً بهدف ممارسة الديمقراطية ومشاركة المواطنين في اتخاذ القرار الخدمي.
- أكد أن الهدف من مجالس المحافظات هو تخفيف الضغط عن النواب ليتمكنوا من التفرغ للعمل التشريعي والرقابي.
- دعا إلى تشكيل مجلس المحافظة بالانتخاب العام الحر المباشر بنظام القوائم النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة.
الجلسة الخامسة (اليوم الثالث)2026-08-18
- طالب بشطب عبارة "أو متعهدين أو ملتزمين أو مقاولين متعاقد معهم لهذه الغاية" من المادة 18 جيم لمنع المحسوبيات والتنفيعات والكلف الإضافية على المواطن والبلدية.
- أكد أن معظم التحصيل في الدوائر الرسمية والأهلية أصبح يتم إلكترونياً أو من خلال موظفي البلدية حصراً، مما يلغي الحاجة للتعاقد مع جهات خارجية لتحصيل الأموال.
- أيد تخفيض نسبة الضريبة من 50% إلى 30%، مشيراً إلى أن الضرائب الجديدة أضيفت على المواطن ولم تكن موجودة سابقاً.
- اقترح تعديل المادة المتعلقة بمدة دورة المجلس البلدي بحيث تكون أربع سنوات شمسية، ولا يجوز حل المجلس إلا بقرار قضائي قطعي من المحكمة الإدارية.
- دعا إلى عدم تأجيل الانتخابات البلدية إلا بقانون مؤقت يصدر عن مجلس الأمة ولمدة لا تزيد عن ستة أشهر، مع ذكر أسباب التأجيل حصراً.
الجلسة الخامسة (اليوم الأول)2026-08-16
- أشار إلى أن الحكومة خالفت التشريعات بحل المجالس البلدية لأكثر من 13 شهراً دون إجراء انتخابات.
- أكد على ضرورة تسريع إنفاذ المنظومة القانونية الجديدة لتلافي التخبط الإداري في البلديات.
- دعا إلى ضمان بدء التحول الرقمي والتنموي فور نشر القانون في الجريدة الرسمية.
- تنازل عن مقترحه الشخصي بخصوص المدة الزمنية لصالح توافق كتلة الأمة ورأي اللجنة الإدارية.
الجلسة الرابعة (اليوم الثالث)2026-08-02
- أكد أن الواقع العملي منذ عام 2019 أثبت تأخر الفصل في قضايا إزالة الشيوع أمام اللجان الإدارية، مع بقاء نحو 50% من القضايا دون فصل ومباعدة الجلسات.
- أشار إلى غياب الضمانات القضائية في اللجان الإدارية، معتبراً أن إزالة الشيوع نزاع حقوقي يمس أصالة حقوق الملكية ويفتقر للحياد والاستقلال وضعف التكوين القانوني لأعضاء اللجان.
- انتقد مشاكل اختيار الخبراء في اللجان، حيث شابت الآلية شكاوى من المحسوبية وغياب المعايير الواضحة مما أثر على مصداقية التقارير الفنية.
- طالب بإلغاء عبارة "لجنة إزالة الشيوع في العقار" واستبدالها بـ "محكمة الصلح المختصة".
الجلسة الرابعة (اليوم الثاني)2026-07-28
- أشار إلى وجود ملاحظات دستورية وقانونية جوهرية في القانون، أبرزها انتقاصه من التعويض العادل عند الاستملاك وتقييد السلطة القضائية.
- دعا إلى رد القانون بالكامل، مؤيداً بذلك آراء جهات قانونية ونواب آخرين.
- أكد أن التعديل المقترح على المادة (190/ب) يضع سقفاً للتعويض لا يتجاوز 10% من التقدير الإداري، مما يجعل الجهة الإدارية خصماً وحكماً.
- حذر من المساس بمبدأ الفصل بين السلطات، حيث تضع التعديلات قيوداً تحد من سلطة القضاء التقديرية في تقدير القيمة الحقيقية للعقارات المستملكة.
الجلسة الرابعة (اليوم الأول)2026-07-26
- انتقد النائب المادة (16) من القانون واصفاً إياها بالقاسية جداً على العمال والمهنيين.
- أشار إلى أن العقوبات والغرامات المنصوص عليها في المادة تبدو وكأنها انتقام من العامل.
- اقترح تخفيض قيمة الغرامة لتتراوح من (50) إلى (100) دينار بدلاً من (200) إلى (1000) دينار.
- دعا إلى شطب عبارة 'ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى' لمنح القاضي حرية ومرونة في تقدير العقوبة.
الجلسة الأولى2026-07-12
- انتقد أن مشروع القانون لا يحقق الغاية الدستورية من الإدارة المحلية ولا ينسجم مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
- أشار إلى أن المشروع يقلل من صلاحيات المجالس المنتخبة واستقلالها المالي والإداري ويرسخ المركزية ويقلل من المشاركة الشعبية.
- حذر من أن القانون المقترح يضعف الاستقلال المالي والإداري للبلديات لعدم توفير ضمانات كافية لاستغلال مواردها وصلاحياتها.
- طالب برد مشروع القانون وإجراء الانتخابات وفق القانون الجاري بأسرع وقت التزاماً بالدستور وتوجيهات جلالة الملك.
الجلسة الرابعة والعشرون (اليوم الأول)2026-04-15
- أكد على أهمية استثمار الموارد الوطنية كبديل لسياسات الاقتراض، مستشهداً برؤية حزبه الاقتصادية 2030.
- شدد على مفهوم التنمية المستدامة الشاملة التي تضمن حقوق الأجيال القادمة وتتكامل فيها محاور الاقتصاد والاجتماع والبيئة والحكم الرشيد.
- أشار إلى أن دراسة معمقة للاتفاقية استمرت أربعة أشهر خلصت إلى أن صيغتها الحالية لا تحقق المصلحة الوطنية المرجوة.
- طالب برد الاتفاقية لإجراء التعديلات الجوهرية اللازمة عليها.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الرابع)2026-04-08
- طالب بتعديل الفقرة (أ) والفقرة (ب) من المادة (14) لجعل إنشاء الوزارة للصناديق والنوادي إلزاميًا وليس اختياريًا.
- اقترح تعديل المادة (18/أ) لتنص على إنشاء مديرية تربية وتعليم أو أكثر في كل محافظة، مع تحديد مهامها ومسؤولياتها في إدارة العملية التربوية والتعليمية.
- اقترح شطب الفقرة (ب) من المادة (18).
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثالث)2026-04-07
- أيد النائب قرار اللجنة بخصوص المادة التاسعة مع إجراء تعديلات مقترحة.
- طالب النائب بأن يكون وزير الأوقاف نائباً دائماً للرئيس.
- اقترح النائب إضافة مناصب مهمة مثل رئيس مجمع اللغة العربية، مندوب نقابة المعلمين، المفتي العام، ورئيس مجلس النقباء.
- دعا النائب إلى زيادة عدد ذوي الخبرة التربوية والأكاديمية من خمسة إلى ستة أشخاص.
- شدد النائب على ضرورة أن يتم تسمية ذوي الخبرة ضمن نظام يغطي قطاعات تعليمية غير ممثلة مثل الجامعات والمعاهد المتوسطة والمدارس الخاصة والتدريب المهني.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثاني)2026-04-06
- اقترح تغيير مصطلح "رخصة مزاولة مهنة التعليم" إلى "إجازة مزاولة مهنة التعليم".
- طالب بتحديد واضح لموضوع علاوات المعلمين بحيث تكون مكتسبة لهم بعد خدمة 15 سنة على الأقل، حتى لو انتقلوا لمهام إدارية، أسوة بالمهن الأخرى.
- دعا إلى إعادة تعريف الإسلام في المادة (أ/3) ليكون شاملاً للعقيدة والتشريع والفكر والعبادات والأخلاق والسلوك والمعاملات.
- أكد على ضرورة إضافة "والإسلامية التي ترتكز إلى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة" عند الحديث عن المثل العليا للأمة العربية.
- شدد على إضافة عبارة "بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية والقيم العربية" في البند (ب/9) عند الإشارة إلى التفاهم الدولي.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الأول)2026-04-05
- عارض دمج الوزارتين بسبب الحجم الهائل للمهام في كل منهما، مما يجعل متابعتها من قبل وزير واحد أمراً صعباً.
- أشار إلى أن الأجدى لترشيق الحكومة هو تخفيف ودمج بعض الهيئات المستقلة وإتباعها للوزارات المعنية بدلاً من دمج وزارتين ضخمتين.
- لفت إلى أن وزارة التربية والتعليم العالي معاً ستضمان ما يقارب 70-75% من موظفي الدولة، وهو أمر خطير إدارياً.
- تساءل عن العدالة في الرواتب بين الموظفين ذوي المؤهلات المتشابهة في المدارس والجامعات ضمن الهيكلية الجديدة بعد الدمج.
الجلسة العشرون2026-03-30
- أكد على ضرورة التزام النواب بقسمهم في الحفاظ على الدستور وعدم التشكيك في انتقاداتهم للاتفاقيات.
- أشار إلى أن الدستور ينص على أن دين الدولة هو الإسلام، والإسلام يحرم الربا.
- رفض الاتفاقية لوجود بند الفائدة (نصف بالمائة) الذي اعتبره ربا محرماً شرعاً ودستورياً.
- تساءل عن سبب عرض هذه الاتفاقية بقرض 50 مليون يورو على المجلس، بينما تُحجب قروض سنوية تتجاوز 2 مليار دينار أرهقت الدولة والشعب.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الثاني)2026-03-25
- انتقد ضعف الأدوات التنفيذية وبطء الإحالة للقضاء، مشيراً إلى الاكتفاء بالتصويب الإداري للمخالفات الجسيمة بدلاً من الإحالة للادعاء العام.
- أشار إلى قصور التشريعات في سد الثغرات بأنظمة الموارد البشرية والعطاءات، مما يؤدي لتكرار المخالفات سنوياً.
- لفت إلى أن الرقابة شكلية وتركز على مخالفات الصرف الصغيرة، بينما يغيب التدقيق المعمق في الجدوى الاقتصادية للمشاريع الكبرى والمنح الدولية.
- حذر من تراكم الاستردادات وعدم قدرة الديوان على تحصيل مئات الملايين من الديون المستحقة للحكومة من سنوات سابقة.
- تساءل عن الانخفاض الكبير في عدد الملاحظات، مشيراً إلى احتمال وجود مجاملة مؤسسية أو تغيير في معايير الرصد أو استجابة لضغوط حكومية.
الجلسة الحادية عشرة2025-12-29
- طالب بتعديل تسمية القانون من سنة 2025 إلى 2026 ليتوافق مع تاريخ إقراره المتوقع.
- اقترح تخفيض عدد أعضاء مجلس الأوقاف وإلغاء عضوية بعض الممثلين بصفاتهم الوظيفية لعدم وجود ضرورة تخصصية لهم.
- أكد على ضرورة شطب كلمة "أميرية" من المادة المتعلقة بالأراضي، مشيراً إلى عدم وجود أراضٍ أميرية في الأردن حالياً.
- دعا إلى العودة للمادة الأصلية في القانون بخصوص شروط الواقفين، معتبراً أنها أفضل من التعديل المقترح.
الجلسة الثامنة (اليوم الثالث)2025-12-10
- أيد ما ورد في كلمة النائب صالح العرموطي وكتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي، مشيداً برؤية الأردن 2030 التي قدمها الحزب كدراسة تنموية اقتصادية واجتماعية.
- انتقد السياسات الاقتصادية للحكومات السابقة والحالية، واصفاً إياها بالقصيرة الأجل ومنهجية "الفزعة"، ومشيراً إلى إخفاقها في الالتزام بمنظومة التحديث الاقتصادي مما أدى إلى زيادة المديونية والبطالة والفقر.
- رفض الموافقة على موازنة 2023 بسبب اشتمالها على معاملات ربوية حرمها الإسلام، ودعا الحكومة إلى استبدالها بتطبيق أدوات الاقتصاد الإسلامي لزيادة النمو وتخفيض المديونية.
- طالب بالالتزام بعدم زيادة المديونية ووضع سياسة اقتصادية للتخلص منها، محذراً من أن الدين العام يقيد القرار الاقتصادي والسياسي للدولة ويجعل المؤسسات الدولية تتدخل في صياغة السياسات.
- دعا إلى زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين لمواجهة غلاء الأسعار، وطالب بتقليص عدد الهيئات والمؤسسات المستقلة ودمج المتشابه منها، منتقداً استنزافها للموازنة دون مردود فعلي ووجود محسوبية في إدارتها.
الجلسة الرابعة2025-11-17
- أكد أن قانون خدمة العلم سيحظى بإجماع المجلس ويعكس مبادرة ولي العهد التي لاقت استحسان الأردنيين.
- أشار إلى وعي الأردنيين بقيمة الجهاد في سبيل الله دفاعاً عن الوطن والمقدسات واستعدادهم للتضحية.
- استشهد بموقف الملك الحسين الراحل في مؤتمر عام 1991 عندما غادر احتجاجاً على شطب بند الجهاد لتحرير القدس.
- أشاد بالتلاحم الشعبي والرسمي الأردني مع القضية الفلسطينية، مؤكداً أن الأردن يسجل نموذجاً متميزاً في التماسك الداخلي والأمن والاستقرار.
- دعا إلى وحدة الكلمة والصف في مواجهة التحديات السياسية والأمنية التي تحيط بالمنطقة.
الجلسة الثانية والعشرون2025-05-05
- طالب بتطوير عمل الرقابة الداخلية في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية.
- دعا إلى إعداد تقارير فصلية لديوان المحاسبة ترفق برد الحكومة وإجراءاتها لتصويب المخالفات.
- أكد على ضرورة إعطاء ديوان المحاسبة حق تحويل قضايا الفساد إلى ديوان النزاهة فوراً دون تأخير.
- انتقد بطء المخرجات الرقابية والإجراءات الحكومية في قضايا الفساد وتدني نسبة التحصيل.
الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الثاني)2025-04-30
- طالب بتوضيح الوضع القانوني لصندوق التنمية التعاوني وعلاقته بالمؤسسة، وتساءل عن مصير ممتلكات المؤسسة والمنظمة والبنك التعاوني المحولة لوزارة المالية.
- اقترح إضافة بند يُخضع صندوق التنمية التعاوني لرقابة ديوان المحاسبة لضمان الشفافية والمساءلة المالية.
- دعا إلى شطب عبارة "لا يقل عن (7) اتحادات" من المادة (13/أ) المتعلقة بتأسيس الاتحاد العام، لعدم حصر العدد وإبقاء المجال مفتوحاً لتشكيل الاتحادات.
- انتقد المادة (16) التي تسمح بتسجيل فروع لتعاونيات أجنبية، مؤكداً أن العمل التعاوني استثماري وليس خيرياً، وحذر من المخاطر والاشكالات المتعلقة بالتمويل الأجنبي وضبط العضوية.
- اقترح استبدال عبارة "لم تسمح المؤسسة لها ممارسته عند تأسيسها أو تسجيلها" بعبارة "مخالفاً لأهدافها المذكورة في النظام الداخلي" في المادة (أ/2) لتبسيط إجراءات عمل الجمعيات التعاونية.
الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الأول)2025-04-28
- طالب بزيادة مدة نفاذ القانون إلى 60 يوماً من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.
- أكد على أهمية القانون للقطاع التعاوني الذي يخدم أصحاب الدخول المتدنية ويدعم أكثر من 130 ألف أسرة أردنية، مشيراً إلى إهمال الجهات الرسمية لهذه الفئة.
- انتقد طريقة انعقاد اجتماع لجنة الزراعة لمناقشة القانون، متسائلاً عن توقيت الاجتماع ومدته وعدم دعوة جميع النواب المعنيين.
- أيد إزالة صفة الجمعية عن التعاونيات لتجنب الخلط مع الجمعيات الخيرية وتسهيل تعاملاتها البنكية.
- اقترح أن يرأس مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية وزير الصناعة والتجارة بدلاً من وزير الزراعة، نظراً للطبيعة الاستثمارية المتنوعة للتعاونيات.
الجلسة العشرون2025-04-21
- أكد على موقف حزب جبهة العمل الإسلامي الثابت والصريح تجاه الحفاظ على أمن الأردن واستقراره ورفض أي استهداف له.
- أشار إلى أن حمل السلاح هو حق حصري بيد الدولة.
- شدد على ضرورة تمتين الجبهة الداخلية وتفويت الفرصة على من يسعى إلى الفتنة الداخلية التي تخدم مخططات الاحتلال.
- دعا إلى وحدة الصف الأردني في مواجهة التهديدات من المشروع الصهيوني التوسعي.
- أكد على دعم الأردنيين للأهل في غزة وفلسطين ومقاومتهم الباسلة.
الجلسة الثالثة عشرة2025-02-12
- أدان تصريحات الرئيس الأمريكي حول مخطط تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية القضية، معتبراً إياها جريمة تطهير عرقي.
- أكد أن الشعب الفلسطيني صامد ولن تنجح مخططات التهجير في كسر إرادته، وأن التهجير سيكون للصهاينة من أرض فلسطين.
- طالب بوقف الاعتقالات والتوقيفات التي لا تستند إلى أسس قانونية، ودعا لإطلاق سراح الموقوفين والمحكومين على تهم تدعم جهاد الشعب الفلسطيني.
- دعا إلى تعديل التشريعات لتجريم إلغاء تجريم داعمي المقاومة الفلسطينية ضد المحتل.
الجلسة السابعة (اليوم الثاني)2025-01-07
- طالب بزيادة وتكثيف تقديم مواد الإغاثة لأهل غزة عبر جسر بري، مؤكداً أن ذلك واجب شرعي وضرورة وطنية وإنسانية.
- رفض الموازنة بسبب اختلاطها بمعاملات ربوية حرمها الدين الإسلامي، وعدم وجود زيادات تُذكر لرواتب الموظفين والمتقاعدين.
- حذر من استمرار زيادة المديونية السنوية، ودعا إلى وضع سياسة اقتصادية زمنية للتخلص منها.
- انتقد عدم الاستقرار التشريعي الذي يطرد المستثمرين، وأشار إلى تراجع الأرقام والمعايير الاقتصادية في الموازنة مقارنة برؤية الإصلاح الاقتصادي.
- دعا إلى تطبيق الدستور الأردني بمنح الحقوق والحريات السياسية وعدم التدخل في هندسة الانتخابات، وإلى تعديل المناهج الدراسية لتعود القيم الإسلامية للمجتمع.
الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2024-12-02
- انتقد النائب البيان الوزاري لعدم تطرقه لتطبيق الشريعة الإسلامية، رغم أن الإسلام دين الدولة حسب الدستور.
- طالب النائب الحكومة بوقف العمل بالاتفاقيات التي تتعارض مع قيم المجتمع وهويته، مثل اتفاقية سيداو، ودعا إلى تعزيز الوحدة الوطنية والعدالة الشاملة.
- دعا النائب إلى دعم القوات المسلحة وتدريب الشباب على حمل السلاح وإعادة الجيش الشعبي، لمواجهة المخاطر المحيطة بالأردن.
- رفض النائب التطبيع مع الكيان الصهيوني وطالب بإلغاء جميع الاتفاقيات معه، خاصة اتفاقية الغاز، ومحاسبة المسؤولين عنها.
- انتقد النائب التضييق على الحريات العامة وعمل الأحزاب والمؤسسات الأهلية، وطالب بوقف استهداف جماعة الإخوان المسلمين ورد الاعتبار لها.
بطاقة الانتخاب
كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلةالدائرةعمّان الثالثة
القائمةجبهة العمل الإسلامي
نوع المقعدمقعد شركسي/شيشاني
الأصوات الشخصية١٤٬٤٢٠
اللجان
لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة
لجنة البيئة والمناخ
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل