النواب / اندريه مراد محمود عبد الجليل حواري
اندريه مراد محمود عبد الجليل حواري
عمّان الثانية، نمو حزب الميثاق الوطني كتلة حزب الميثاق الوطني تنافس
سجل المداخلات البرلمانية
الجلسة الأولى (اليوم الثاني)2026-11-03
- اقترح قبيل فرز أصوات النائب الثاني أن يتنازل المرشحون لمن يحصد المركز الأول في الجولة الأولى إكراماً للزملاء واختصاراً للوقت دون الذهاب لجولة ثانية.
الجلسة الأولى (اليوم الأول)2026-11-02
- اقترح حسم انتخابات المواقع المتبقية من الجولة الأولى لصالح الحاصل على أعلى الأصوات بالتوافق وتنازل البقية توفيراً لوقت المجلس.
الجلسة الرابعة (اليوم الثاني)2026-07-28
- انتقد النائب تجاوز النظام الداخلي بمناقشة القانون بشكل مجمل بدلاً من الدخول في تفاصيل المواد.
- أشار النائب إلى أن هذه المرة الأولى التي يرى فيها مناقشة بهذه الطريقة خلال مسيرته النيابية.
- تساءل النائب عن فائدة القراءة الأولى إذا لم يتم الالتزام بمناقشة المواد بشكل فردي.
- دعا النائب إلى ضرورة الدخول في مناقشة كل مادة على حدة والاستماع للمقترحات والتصويت عليها.
الجلسة الرابعة (اليوم الأول)2026-07-26
- أوضح تخوفه من أن تشكل الرسوم عبئاً ثقيلاً على العمال، مؤكداً على ضرورة عدم تحميلهم أعباء مالية إضافية.
- أشار إلى أن التزام الحكومة الحالي غير كافٍ لحماية العمال من هذه الرسوم.
- دعا إلى إعفاء بعض المهن بشكل كامل من الرسوم، خاصة تلك التي لا تعتبر ذات أجر منخفض أو عمالة بسيطة.
- استشهد بمهن مثل صياغة الذهب التي يتقاضى العاملون فيها أجوراً مرتفعة، مبرراً عدم إعفائها بالكامل.
- اقترح إضافة بند يسمح لوزارة العمل بإصدار نظام يحدد حالات الإعفاء من الرسوم، لضمان المرونة والرقابة البرلمانية.
الجلسة الثالثة (اليوم الثالث)2026-07-22
- أكد أن القانون رائع ومنظم للمهنة وسيحافظ على أردنيتها.
- أشار إلى أن القانون سيوفر صندوق معلومات عن المهن الموجودة والناقصة.
- وضح أن القانون يمنح سنة لتصويب الأوضاع بعد 90 يوماً، وليس فقط الأثر القانوني على المادة الأولى.
- بين أن هناك ثلاث مراحل قبل الغرامة تبدأ بإنذار للمنشأة.
- رفض وجود كوارث أو مصائب في القانون، معبراً عن استعداده لتعديل بعض النقاط البسيطة.
الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2026-07-19
- أكد أن تخصيص 1% من موازنات الجامعات لاستقطاب الطلبة الوافدين سيحقق عائداً اقتصادياً مباشراً وغير مباشر يتجاوز 2 مليار دينار أردني سنوياً.
- استشهد بتجارب دول مثل تركيا التي نجحت في زيادة أعداد طلبتها الوافدين بشكل كبير من خلال استراتيجيات استقطاب واضحة وميزانيات مخصصة.
- أشار إلى أن الجامعات الأردنية تتمتع ببيئة تعليمية ممتازة وتصنيفات عالمية متقدمة، لكنها تحتاج إلى آليات تسويقية فعالة لجذب الطلبة.
- طالب بضرورة أن يكون تخصيص الـ 1% إلزامياً ومصحوباً بنظام واضح يحدد أسس وآليات الصرف وأوجه الإنفاق والرقابة لضمان تحقيق الأثر الاقتصادي المرجو.
- تعهد بأنه في حال تطبيق هذا التعديل، سيرتفع عدد الطلبة الوافدين إلى 100 ألف طالب بحلول عام 2027، مستفيداً من قدرة القطاع الخاص على استثمار الأموال بفعالية.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الرابع)2026-02-25
- أكد النائب شكره للجنة على جهودها، لكنه اعترض على المادة (د) التي تسقط حق التعويض.
- حذر النائب من أن المادة (د) تشرعن لشركات التأمين إسقاط حق التعويض لأي تقصير بسيط من المؤمن، مستشهداً بمثال استهلاك إطارات السيارة.
- أشار النائب إلى أن المشكلة تكمن في تغول شركات التأمين على المؤمنين، وأن المادة المقترحة تزيد من ضعف المؤمن كطرف أضعف.
- طالب النائب بأن يكون اللجوء للمحكمة من قبل شركة التأمين إذا اعتبرت المؤمن مقصراً، وليس العكس.
- دعا النائب إلى شطب المادة (د) نهائياً من مشروع القانون، مؤكداً أنها لا تخدم مصلحة المؤمن.
الجلسة الثانية عشرة2026-01-05
- أشاد النائب بالخطوات الحكومية الأخيرة التي أدت إلى زيادة أعداد الطلاب الوافدين، مشيراً إلى الأثر الاقتصادي الكبير لذلك.
- انتقد النائب بعض الإجراءات التي تعيق استقطاب الطلاب الوافدين، مثل الرسوم المفروضة على عرب 48، مما دفعهم للتوجه إلى دول أخرى.
- طالب النائب بتخصيص نسبة 1% من واردات الجامعات لتسويق التعليم الأردني خارجياً، بدلاً من النسبة الحالية المخصصة للبحث العلمي فقط.
- دعا النائب وزارة الخارجية إلى تفعيل دورها الدبلوماسي لإعادة اعتماد الجامعات الأردنية في الدول العربية وتعزيز العلاقات التعليمية.
- أكد النائب على أهمية التركيز على جودة التعليم والرقابة عليه، مقترحاً العودة إلى نسبة 15% لقبول الطلاب الوافدين بدلاً من 10%، مع التأكيد على أن معدل الطالب الوافد لا يقلل من جودة التعليم المقدم.
الجلسة العاشرة2025-12-24
- طالب بتحويل تقرير ديوان المحاسبة إلى المكتب التنفيذي لتقسيمه وتوزيعه على اللجان المختصة لدراسة المخالفات.
- دعا إلى أن تقدم اللجان تقاريرها وتوصياتها للجنة المالية التي تدرس تقرير ديوان المحاسبة.
- أكد على ضرورة محاسبة من يسيء للمشاريع الوطنية المهمة مثل مشروع عمرة صغير وكبير.
- أشار إلى أن قانون الجرائم الإلكترونية في المادة (15) يسمح بتحريك دعوى ضد من يضر بالوطن دون شكوى.
- حذر من وجود جهات تستهدف الوحدة الوطنية والمشاريع الوطنية، ودعا الحكومة لتحريك شكاوى ضدهم.
الجلسة التاسعة2025-12-22
- شكر محافظ البنك المركزي وموظفيه على استجابتهم الفورية لملاحظاته السابقة حول موضوع الفوائد.
- أكد أن البنك المركزي جاهز لاستقبال أي شكوى تتعلق بعدم تخفيض الفوائد.
- أوضح ضرورة تقديم الشكاوى للبنك المركزي في حال وجود تعدٍ على الحقوق المتعلقة بالفوائد.
الجلسة الثامنة (اليوم الرابع)2025-12-11
- طالب بمراعاة أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن، مؤكداً على انتمائهم وولائهم رغم عدم حملهم أرقاماً وطنية، ودعا إلى حماية حقوقهم في العمل والعلاج.
- انتقد غياب مدير للهيئة المسؤولة عن تنشيط السياحة رغم تخصيص ميزانية كبيرة لها، مشيراً إلى أن الأردن لن يستفيد من المشاركة في كأس العالم دون خطة تسويقية واضحة ومدير كفؤ.
- استغرب عدم خفض البنوك للفوائد على المواطنين بنفس سرعة رفعها، رغم تكرار خفض البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد وحقوق المواطنين.
- أقر بخطأ التشريعات المتعلقة بإلغاء حبس المدين في قضايا الشيكات، مؤكداً أنها أدت إلى توقف العجلة الاقتصادية وتجميد التعاملات المالية الكبيرة التي كانت تتم عبر الشيكات.
- دعا إلى دعم مالي حقيقي للقضاء، مقترحاً إعادة النظر في الإعفاءات الجمركية الممنوحة لبعض الجهات لتوفير هذا الدعم.
الجلسة الخامسة2025-11-24
- شكر الحكومة على التسهيلات التي يقدمها القانون في الخدمة الإلكترونية لكاتب العدل.
- طالب بتوسيع خدمة كاتب العدل لتشمل موظفين لهم هذه الصفة في دوائر أخرى مثل دائرة الأراضي والتراخيص.
- أكد أن تسهيل الإجراءات الإلكترونية لكاتب العدل وتخصيص أماكن لانتقاله يسهل إجراءات الاستثمار.
- أشار إلى مشاكل واجهت المستثمرين بسبب صعوبة الإجراءات في بعض الدوائر.
- دعا اللجنة إلى توسيع نطاق الخدمة الإلكترونية لكاتب العدل لتشمل كافة المؤسسات.
الجلسة السادسة عشرة2025-03-17
- استغرب النائب تدخل الجهات الرقابية في تحديد التكلفة.
- تساءل النائب عن علاقة الجهة الرقابية بالتكلفة، مؤكداً أن دورها ينحصر في منع الاحتكار والتدخل بالسعر.
- أشار النائب إلى أن تدخل الجهة الرقابية في التكلفة قد يؤدي إلى تسريب معلومات حساسة لشركات منافسة.
- اعتبر النائب أن التدخل في التكلفة غير منطقي في ظل عدم التدخل بالسعر.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثالث)2025-03-10
- اقترح أن العامل الذي لا يرغب في الحضور للعمل يمكن أن يتلقى راتبه دون الحاجة للحضور، مشيراً إلى أن هذا يصب في مصلحة صاحب العمل.
- انتقد المقترحات التي وصفها بـ 'الشعبوية' مثل منح إجازات لطلاب التوجيهي أو الأندية.
- أكد على أن التشريع يجب أن يكون لمصلحة الوطن وليس للحصول على 'لايكات' أو مزايدات لا داعي لها.
- دعا الزملاء إلى مراعاة المصلحة الاقتصادية للقطاع الخاص والشركات.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2025-03-05
- خالف النائب المادة الحكومية المتعلقة بالعقود غير محددة المدة، محذراً من فتح باب التقاضي وزيادة المشاكل في القطاع الخاص.
- أكد النائب أن تحديد مدة مماثلة للعقود هو الأفضل والأعدل لحقوق العامل.
- انتقد النائب النظرة السلبية للقطاع الخاص، مشيراً إلى أنه يساهم بـ 80% من موارد الدولة الضريبية.
- دعا النائب إلى العودة للنص الأصلي بخصوص فترة الأمومة، معتبراً أن النص المعدل يثقل كاهل القطاع الخاص ويجعله يتحمل فترات طويلة جداً.
- أشار النائب إلى أن النص الأصلي كان يحدد فترة الأمومة بشكل أكثر عدلاً للقطاع الخاص.
الجلسة السادسة2024-12-30
- أكد النائب على ضرورة محاسبة المتسببين في الأخطاء الواردة بتقرير ديوان المحاسبة بدلاً من الاكتفاء بتصويبها.
- أشار النائب إلى أن معظم الأخطاء المذكورة في التقرير ترقى إلى مستوى الفساد.
- دعا النائب اللجنة المالية إلى دراسة هذه الأخطاء التي تصل إلى درجة الفساد.
- طالب النائب بتحويل هذه الحالات إلى المحكمة المختصة.
بطاقة الانتخاب
كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلةالدائرةعمّان الثانية
القائمةنمو
نوع المقعدتنافس
الأصوات الشخصية١٤٬٣٧٣
اللجان
لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان
لجنة المرأة وشؤون الأسرة
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل