المجلس

النواب

النواب / عوني علي طلال الزعبي
عوني علي طلال الزعبي

عوني علي طلال الزعبي

اربد الأولى، الجمهور حزب الميثاق الوطني كتلة حزب الميثاق الوطني تنافس

سجل المداخلات البرلمانية

الجلسة الأولى (اليوم الثاني)2026-11-03
  • نبه خلال إدارته لجانب من الجلسة إلى أن النظام الداخلي يمنع الرد المباشر على حديث زميل آخر، محصراً المداخلات في إبداء الرأي القانوني المجرد.
  • دعا النواب إلى الابتعاد عن صناديق الاقتراع لضمان حرية الحركة، وطالب بالامتناع عن استخدام التدخين الإلكتروني داخل القاعة احتراماً لقانون الصحة العامة ومراعاة لزملائهم.
الجلسة السادسة2026-08-19
  • رفض النائب الزعبي اعتبار المعارضة مرتبة أعلى من باقي النواب.
  • أكد النائب الزعبي أن المعارضة ليست شهادة بالوطنية أو صكاً يمنح صاحبه حق تصنيف الآخرين.
  • انتقد النائب الزعبي محاولة المعارضة جعل نفسها ضميراً للمجلس أو معياراً للوطنية.
  • شدد النائب الزعبي على أن النواب لا يحتاجون شهادة من أحد في وطنيتهم أو مواقفهم أو قيامهم بواجبهم الدستوري.
الجلسة الخامسة (اليوم الثاني)2026-08-17
  • أشار إلى أن المادة 11 تمنح المدير التنفيذي سلطات واسعة تجعله المتحكم الفعلي بالجهاز التنفيذي والمالي والإداري في البلدية.
  • أكد على أهمية المهنية والكفاءة والخبرة للمدير التنفيذي ورفض أن تكون الوظيفة خاضعة للمحاصصة أو المزاج الانتخابي.
  • حذر من إقصاء المجلس المنتخب عن اختيار من يقود الجهاز التنفيذي، معتبراً ذلك غير منطقي ما دام المجلس سيحاسب أمام المواطنين.
  • دعا إلى أن يكون المدير التنفيذي مهنياً ومستقلاً ومسؤولاً أمام المجلس المنتخب عن التنفيذ، ومحمياً من التدخل السياسي.
  • اعتبر أن حرمان المجلس المنتخب من اختيار المدير التنفيذي يسلب منه أهم أداة لتنفيذ قراراته، رغم أن المواطن انتخب هذا المجلس.
الجلسة الخامسة (اليوم الأول)2026-08-16
  • أوضح أن القانون لا يتوافق مع مخرجات اللجنة الملكية للتحديث السياسي والاقتصادي والإداري، بل يعيد إنتاج المركزية بأسماء جديدة.
  • أكد أن جوهر التحديث في الإدارة المحلية يقتضي لامركزية إدارية ومالية وخدمية ونقل متدرج للصلاحيات، وهو ما يفتقر إليه القانون.
  • انتقد بقاء القرار والمال والصلاحية في المركز، مما يجعل المجالس المنتخبة غير قادرة على تنفيذ المشاريع رغم تحديدها للاحتياجات.
  • حذر من أن القانون يوزع المسؤولية على المحافظات بينما يحتفظ بالسلطة في المركز، مما يمنع المساءلة الحقيقية للمجالس أمام المواطنين.
  • دعا الحكومة إلى عدم الخشية من نقل الصلاحيات إذا كان القانون يهدف فعلاً إلى تحديث الدولة.
الجلسة الرابعة (اليوم السابع)2026-08-11
  • طالب بتشكيل لجنة تظلمات مستقلة لا تضم أعضاء المجلس أو من شارك في التقييم لضمان الحيادية.
  • أشار إلى أن المادة المتعلقة بتضارب المصالح تشكل تراجعاً تشريعياً مقارنة بالقانون السابق الذي كان أشد صرامة.
  • انتقد ازدواجية المعايير في التعامل مع تضارب المصالح بين الوزراء وأعضاء الهيئات، داعياً لتطبيق نفس الفلسفة الصارمة.
  • أكد أن تضارب المصالح يهز حياد القرار وثقة الناس به حتى لو لم يكن هناك فساد أو جرم مباشر.
  • دعا إلى العودة للنص السابق في قانون تضارب المصالح لحماية الهيئة مستقبلاً.
الجلسة الرابعة (اليوم السادس)2026-08-09
  • طالب بتعديل اسم القانون ليصبح "قانون هيئة اعتماد وضمان جودة التعليم والتدريب" ليعكس شمولية اختصاص الهيئة لقطاعات التعليم والتدريب كافة.
  • تساءل عن مدى تحقيق القانون للإصلاح الإداري الحقيقي ودمج المؤسسات وتخفيض النفقات، مؤكداً على ضرورة معرفة الأثر المالي والإداري للدمج.
  • اقترح توسيع تعريف "المؤسسة التعليمية الحكومية" ليشمل الدوائر والهيئات والمؤسسات الرسمية العامة، وليس فقط الوزارات والقوات المسلحة، ليتسق مع القوانين الأخرى.
  • دعا إلى اعتبار الهيئة الجديدة الخلف القانوني والواقعي للهيئات السابقة لضمان استمرارية الحقوق والالتزامات، وشدد على توحيد مصادر التمويل ومنع قبول الهبات من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.
  • حذر من اختزال أهداف التعليم في تلبية احتياجات سوق العمل فقط، مؤكداً على أهمية الحفاظ على الحرية الأكاديمية والبحث العلمي والهوية الوطنية والوظيفة الثقافية للتعليم.
الجلسة الرابعة (اليوم الثالث)2026-08-02
  • أشار إلى أن المادة تهدف إلى إعلام رئيس الوزراء لإصدار تعميم بإعلان التسوية للوزارات والدوائر والبلديات والجهات التنظيمية لتقديم ادعاءاتها.
  • أكد أن المادة تحمي المواطن من أي مفاجآت لاحقة تتعلق بالادعاءات الحكومية.
  • شدد على ضرورة أن تقدم كل جهة حكومية ادعاءها في مرحلة التسوية وليس بعد استقرار حقوق الناس.
  • اعتبر أن المادة جاءت حماية لحقوق الناس بعد أن تستقر من خلال إلزام الرئيس بإصدار تعميمه.
الجلسة الرابعة (اليوم الثاني)2026-07-28
  • حذر من الأثر الخطير لإضافة "سكة حديد" لتعريف الطريق، مما قد يمكن الجهة المستملكة من أخذ ربع مساحة العقار دون تعويض، مستشهداً بالمادة (192) من القانون.
  • أكد أن السكة الحديدية لا تمنح صاحب الأرض منافع كبرى بل تشطر أرضه وتقلل من قيمتها، على عكس الطريق العام الذي يزيد من قيمة العقار.
  • استشهد بالمادة (11) من الدستور التي تنص على عدم استملاك الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض، وبقواعد القانون المدني التي تمنع الضرر وتوجب إزالته.
  • أشار إلى تناقض في القانون، حيث توجب المادة (93) من قانون الملكية العقارية التعويض الكامل عن الطرق محدودة المنافذ، بينما المادة (192) تسمح بأخذ الربع دون تعويض للطرق ذات المنافع.
  • طالب بإلغاء إضافة "سكة حديد" لتعريف الطريق، وإدخال تعريف مستقل للسكك الحديدية، وإضافة نص يمنع الاستملاك دون تعويض لغايات إنشاء السكك الحديدية أو توسعتها.
الجلسة الثالثة (اليوم الثالث)2026-07-22
  • أكد أن القانون مهم لأنه يلامس الحياة اليومية ويهدف إلى تنظيم مزودي التدريب وربط التدريب بسوق العمل.
  • أشار إلى أن تنظيم ممارسة المهنة يجب أن يمس مباشرة حق العمل، وأن تكون المهن المشمولة وشروط الترخيص والعقوبات محددة بوضوح وقابلة للطعن.
  • حذر من أن مدة التسعين يوماً المحددة لإصدار الأنظمة قد لا تكون كافية، وأن بدء نفاذ العقوبات قبل توفر الاختبارات قد يضع أصحاب المهن في مخالفة لا يد لهم فيها.
  • طالب بتعديل المادة الأولى ليصبح العمل بالقانون بعد 180 يوماً من نشره، مع إصدار الأنظمة خلال 120 يوماً، وعدم تطبيق أحكام الترخيص والعقوبات قبل توفير الخدمات اللازمة.
الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2026-07-21
  • شكر رئيس اللجنة وأعضائها على جهودهم في مشروع القانون.
  • انتقد اكتفاء الأسباب الموجبة بالحديث عن رفع الكفاءة وخفض النفقات دون تقديم أرقام أو دراسات أثر مالي أو وظيفي.
  • أشار إلى أن عنوان القانون لا يعبر عن مضمونه الحقيقي، فهو يقرر دمج مؤسسة مدنية بأخرى عسكرية وليس مجرد إلغاء قانون.
  • حذر من أن مدة 120 يوماً قد لا تكون كافية لعمل اللجان المختصة بالجرد والحصر والتدقيق.
  • طالب بضرورة سريان الأحكام المتعلقة بتشكيل لجان الحصر والتدقيق وتسوية أوضاع الموظفين فور نشر القانون لضمان البدء الفوري بالإجراءات التحضيرية.
الجلسة الثانية2026-07-14
  • طالب بتعديل المادة (6) الفقرة (ب) ليصبح تجديد رئيس الجامعة بإرادة ملكية سامية، لضمان اتساق الأداة القانونية مع أداة التعيين الأصلية.
  • أكد على أن التجديد ليس إجراءً إدارياً عارضاً بل استمراراً لأشغال المنصب، مما يستدعي نفس الأداة القانونية للتعيين.
  • دعا إلى تعديل المادة المتعلقة بالمكافآت لتصبح وفق نسبة يقررها مجلس أمناء الجامعة بدلاً من مجلس التعليم العالي، تعزيزاً لاستقلالية الجامعات ودور مجالس الأمناء.
  • انتقد تدخل مجلس التعليم العالي في التفاصيل المالية والإدارية الدقيقة للجامعات، معتبراً أن دوره يجب أن يبقى استراتيجياً ورقابياً.
  • أشار إلى أن النص على المكافأة في القانون ذاته ركيك تشريعياً، وأن تفاصيل المكافآت وآلية احتسابها يجب أن تترك للتعليمات لمرونتها وتغيرها وفق الظروف المالية لكل جامعة.
الجلسة الأولى2026-07-12
  • انتقد النائب القانون لأنه يمنح المواطن حق الاقتراع بينما يبقي القرار الحقيقي في يد المركز، مقيداً استقلال البلديات المالي والإداري.
  • أشار النائب إلى أن مجلس المحافظة لا يقوم على انتخاب مباشر كامل، مما يضعف المساءلة الشعبية ويجعل المنتخب مسؤولاً دون امتلاك أدوات القرار.
  • رفض النائب تخصيص نسبة (30%) للنساء في المجالس المحلية، مؤكداً على قدرة المرأة الأردنية على الوصول إلى هذه المجالس بكفاءتها وثقة الناخبين دون الحاجة للكوتا.
  • طالب النائب بقانون ينقل الصلاحيات إلى المجالس المنتخبة ويمنحها استقلالاً حقيقياً في القرار والمال، لا قانون يعيد إنتاج المركزية.
  • دعا النائب إلى إحالة مشروع القانون للجنة المختصة لدراسته والاستماع إلى الجهات المعنية فيه.
الجلسة الرابعة والعشرون (اليوم الأول)2026-04-15
  • أكد أن الثروات الوطنية ملك للشعب الأردني والحكومة مؤتمنة عليها، وليست ملكاً لحكومة أو وزير أو شركة.
  • حذر من أن الاتفاقية لا تقف عند حدود التقييم والاستغلال بل تدخل إلى عمق السيادة، مستشهداً ببنود مثل الإتاوة والضريبة والتثبيت التشريعي وتغيير السيطرة.
  • انتقد بند التثبيت التشريعي، معتبراً أن التشريع حق أصيل للدولة ولا يجوز تجميده أو جعله حقاً تفاوضياً.
  • رفض بنود فض النزاعات والقانون الواجب التطبيق، مشدداً على ضرورة بقاء الدولة سيدة على مواردها وعدم دفعها لمسارات قد تُستخدم للضغط عليها.
  • استنكر بند التنازل وتغيير السيطرة، مؤكداً أن الثروة الوطنية لا تُمنح على بياض ولا يجوز أن تنتقل السيطرة عليها وكأن الأمر صفقة.
الجلسة الثالثة والعشرون2026-04-13
  • أكد أن الأردن يقف بموقف واضح وثابت تجاه القضية الفلسطينية، مستنداً إلى تاريخ عروبي أصيل.
  • أشار إلى أن الأردن قدم شهداء دفاعاً عن فلسطين والقدس والمقدسات، مما يثبت أن موقفه ليس مجرد خطاب بل فعل وتضحية.
  • أوضح أن الأردن يواصل دوره التاريخي في حماية المقدسات من خلال الوصاية الهاشمية والدفاع عن هوية القدس.
  • أكد أن الحكومة قطعت شوطاً متقدماً في التحول الرقمي، مما يسهل على المواطنين الحصول على المستندات عبر تطبيق سند.
  • اعتبر التعديلات في مشروع القانون خطوة متقدمة ومتكاملة مع التحول الرقمي، وتسهم في تحسين جودة الخدمات وتكريس الحوكمة الرقمية.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثالث)2026-04-07
  • أكد أن المادة (9) هي حجر الأساس في القانون وتحدد قيادة القرار التعليمي.
  • أشار إلى أن رئاسة رئيس الوزراء للمجلس تبعث برسالة واضحة بأن التعليم في صلب القرار الوطني.
  • اعتبر أن قوة المادة تكمن في توحيد السياسات وربط التعليم بالاقتصاد وسوق العمل وتسريع اتخاذ القرارات.
  • دعا إلى العودة للمشروع الذي قدمته الحكومة في هذه المادة تحديداً.
الجلسة الحادية والعشرون2026-04-01
  • أكد أن مشروع القانون هو إعلان صريح عن انهيار منظومة القيم التي يدعيها الكيان الإسرائيلي.
  • وصف مشروع القانون بأنه تشريع للقتل خارج العدالة واعتراف بعقلية الانتقام لا القانون.
  • أشار إلى أن هذا المشروع يكشف حقيقة المنظومة الاستعمارية التي لا ترى في الإنسان الفلسطيني إنساناً.
  • حذر من أن إقرار القانون يشكل خرقاً فاضحاً لاتفاقيات جنيف ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار أخلاقي.
  • شدد على أن من يشرع الإعدام اليوم يعلن إفلاسه الأخلاقي قبل القانوني.
الجلسة العشرون2026-03-30
  • طالب الحكومة بتقديم إجابات واضحة وخطط حقيقية لمواجهة الإشاعات وقلق المواطنين بشأن نقص السلع الأساسية وتعطل سلاسل التوريد.
  • أكد أن المواطن لم يعد يقتنع بعبارة الأمور تحت السيطرة ما لم يرَ إجراءات ملموسة على الأرض.
  • أشار إلى أن أهمية قانون الملكية العقارية تكمن في مساسه بأمان بيوت الناس وحقوقهم، معتبراً أن المواطن يخشى من الإجراءات والتطبيقات البيروقراطية أكثر من نصوص القانون ذاتها.
  • حذر من تحول نصوص القانون إلى صلاحيات واسعة للموظفين، ومن موضوع الاستملاك والتعويض الذي يثير جدلاً قديماً.
  • دعا إلى قانون يطمئن المواطن ويصون حقه في ملكيته، مؤيداً تحويل القانون إلى اللجنة القانونية لمزيد من الدراسة.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الخامس)2026-03-02
  • أكد أن المادة المتعلقة بالانتحار متوازنة إنسانياً وتحمي الحق في الحياة وتمنع الإثراء غير المشروع، معتبراً رد القيمة التصفوية من باب العدل.
  • أشار إلى أن النص يحمي المؤمن عليه بإلزام المؤمن بالدفع إذا كان الانتحار ناتجاً عن فقدان الإرادة.
  • ذكر أن المادة تحرم المستفيد الذي تسبب عمداً في الوفاة من مبلغ التأمين، وهو ما ينسجم مع النظام العام والمشروعية.
  • أوضح أن النص لا يفرض علاقة مباشرة إلا باتفاق صريح، ويحترم سلطان الإرادة ومبدأ حرية التعاقد.
  • بين أن اشتراط تسديد حقوق شركة التأمين تحت التصفية يعزز حماية الدائنين ويخدم الاستقرار المالي، وهو هدف مشروع دستورياً.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الرابع)2026-02-25
  • أشار إلى أن المادة 93 من القانون حددت بوضوح طرق ووسائل التبليغ المتنوعة، بما في ذلك التسليم المباشر والبريد المسجل والفاكس والرسائل الإلكترونية.
  • أكد أن سقوط الحق بالتعويض ليس مطلقاً بل مشروط بتأثير الإخلال على وقوع الخطر أو تفاقمه أو تحديد مقدار الضرر.
  • شدد على أن القانون يمثل تنظيماً عقلانياً يمنع العبث وتضخيم المطالبات.
  • أوضح أن القانون لا يمس حق المتضرر حسن النية.
  • انتقد أي تصوير مخالف لنص القانون معتبراً إياه تضليلاً لا يقوم على قراءة دقيقة.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثالث)2026-02-23
  • وجد النائب أن القانون ليس توسعاً تشريعياً زائداً بل هو تقنين وتجميع وتنظيم لنصوص وأحكام متفرقة مستقرة أصلاً في القانون المدني والتشريعات الخاصة.
  • أكد النائب أن القانون يعيد تنظيم العلاقة التأمينية على أسس حديثة تقوم على مبدأ منتهى حسن النية ويوضح التزامات الإفصاح قبل التعاقد ويضع آلية عادلة لمعالجة الإخلال بالإفصاح.
  • أشار النائب إلى أن القانون يكرس حماية المؤمن له من الشروط التعسفية، فنص على بطلان الشروط غير البارزة وأكد تفسير العبارات الغامضة لمصلحة المؤمن له.
  • ذكر النائب أن أحكام التأمين البحري الواردة في القانون ليست مستحدثة من حيث الجوهر، بل تعكس مبادئ مستقرة في التشريع المدني والأعراف البحرية الدولية، لكنها وضعت في قانون خاص لرفع مستوى الوضوح التشريعي وتوحيد المرجعية.
  • لخص النائب موقفه بأن القانون تحديث تقني وتشريعي يجمع المتناثر ويعزز اليقين القانوني ويخدم سوق التأمين والاقتصاد الوطني ويخفف العبء على القضاء.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الأول)2026-02-16
  • أكد أن النظام الداخلي لمجلس النواب يلزم النائب باحترام رئاسة المجلس.
  • أشار إلى أن النظام الداخلي يمنح الرئيس صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يخل بالنظام.
  • اعتبر أن قول نائب للرئيس "من أنت؟" هو مساس دستوري بهيبة رئاسة المجلس.
  • شدد على أن هيبة الرئاسة ليست شخصية بل هي هيبة المؤسسة التشريعية ككل.
  • طالب بإحالة النائب المعني إلى لجنة السلوك استناداً للمادتين (107) و(165) من النظام الداخلي لحماية كرامة المجلس.
الجلسة السابعة عشرة (اليوم الثاني)2026-02-11
  • أشار إلى أن المادة (11) الفقرة (2) تمس حق الملكية الخاصة المصون دستورياً، حيث تجيز الاستملاك دون تحديد صريح للمنفعة العامة أو وضع معايير وضوابط واضحة.
  • حذر من أن الصياغة الحالية للمادة تجعل الاستملاك أداة إدارية مفتوحة لخدمة مشاريع خاصة، مما يشكل شبهة دستورية خطيرة.
  • انتقد منح المادة لموظفي ومقاولي المرخص له حق الدخول إلى العقارات بذريعة الضرورة دون تعريفها أو اشتراط إشعار مسبق أو إذن قضائي، معتبراً ذلك مساساً بحرمة الملكية الخاصة.
  • رفض تنظيم الاستملاك بنص فضفاض يفتقر إلى الضمانات الدستورية ويمنح سلطة تقديرية واسعة في مجال لا يحتمل الاجتهاد أو التوسع.
  • أكد أن المادة (11) بصياغتها الحالية تخالف روح ونص الدستور الأردني وتعرض القانون لشبهة عدم الدستورية.
الجلسة السابعة عشرة (اليوم الأول)2026-02-09
  • انتقد قرار الحكومة بإقامة أمسيات رمضان، معتبراً إياه مستفزاً ولا ينسجم مع قدسية الشهر الفضيل ولا مع الواقع المعيشي للمواطن.
  • أشار إلى أن المواطن الأردني يئن تحت وطأة الغلاء وفواتير لا تُحتمل، بينما تُصرف الأموال على أمسيات ترفيهية.
  • أكد أن رمضان شهر عبادة وتكافل ومسؤولية، وليس منصة عروض أو موسم فعاليات، ويجب أن تشعر الحكومة فيه الفقير بأنها أقرب إليه.
  • طالب بتعديل تعريف الغاز في القانون باستبدال كلمة الوزير بمجلس الوزراء لضمان رقابة أعلى.
  • اقترح تعديل تعريف الشخص ليشمل الشخص الطبيعي والاعتباري، موضحاً أن اقتصار التعريف على الاعتباري يستبعد الأفراد والمقاولين والمستثمرين الصغار.
الجلسة الخامسة عشرة2026-02-01
  • أكد على أهمية الاتفاقية في تعزيز التعاون القضائي ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، خاصة في الجرائم المالية وغسيل الأموال.
  • حذر من أن أي إجراء يمس الحرية أو الملكية أو الخصوصية يجب أن ينفذ حصراً وفق القانون الأردني وبإذن قضائي وضمانات الدفاع.
  • انتقد المادة الخامسة الفقرة الرابعة التي تجيز تقديم المساعدة بغض النظر عن ازدواج التجريم، مطالباً بحصرها في الإجراءات غير القصرية.
  • تساءل عن ضمانات حماية البيانات في باب التبادل التلقائي للمعلومات والسجل العدلي، مطالباً بضمانات تقنية واضحة وتحديد الجهات المخولة وحدود الغرض وفترات الاحتفاظ.
  • طالب الحكومة بالتزام صريح بتقييد إلغاء ازدواج التجريم عن الإجراءات القصرية، وتقديم ضمانات مكتوبة وملزمة لحماية البيانات في تبادل المعلومات.
الجلسة الثانية عشرة2026-01-05
  • وصف إدارة ملف المياه بأنها نهج مُكلف يدفع ثمنه المواطن مرتين، في الشتاء بالسيول وفي الصيف بالتقنين والعطش.
  • انتقد تعامل وزارة المياه مع الفائض من المياه كأنه مشكلة يجب تصريفها بدلاً من اعتبارها ثروة وطنية يجب تخزينها.
  • أشار إلى غياب برنامج وطني حقيقي لبناء سدود جديدة وتوسعة القائم منها ورفع كفاءته وإزالة الترسبات.
  • كشف عن رداءة البنية التحتية وتداخل المسؤوليات بلا محاسبة خلال المنخفض الأخير، مؤكداً أن ذلك نتيجة غياب الصيانة والجاهزية والتنسيق.
  • طالب بتقرير حكومي يحدد مواقع الخلل ومن قصّر ومحاسبته، وخطة لهذا الشتاء لتنظيف مجاري السيول وتوسعة نطاق الاختناق، ومتابعة تقرير ديوان المحاسبة وعرضه على مجلس النواب.
الجلسة العاشرة2025-12-24
  • أشار إلى أن تقرير ديوان المحاسبة وثيقة مساءلة مالية وسياسية وليست مادة للأرشفة.
  • انتقد وجود مشاريع ممولة بمنح خارجية بنسبة سحب صفر، معتبراً إياها فرصاً تنموية مهدرة ومسؤولية الوزير المباشر.
  • لفت إلى أن 14 شركة حكومية لم تقدم بياناتها المالية الختامية، مما يعد مخالفة واضحة للقانون.
  • أكد أن 13 شركة حكومية حققت خسائر بقيمة 487 مليون دينار، مما يستدعي مراجعة شاملة لجدواها وإداراتها.
  • اعتبر أن إنجاز المشاريع الصفرية وتأخر الشركات وضياع الملايين لا يمثل أخطاء إدارية بل ثقافة إدارة خاطئة.
الجلسة التاسعة2025-12-22
  • أكد أن المنتخب الوطني لم يخسر القيمة والهيبة واحترام العرب رغم خسارة كأس العرب.
  • وصف أداء المنتخب بأنه مشروع وطن يتقدم وقدم درساً أردنياً صافياً.
  • أشار إلى أن البطولات لا تُشترى بل تُصنع بالإيمان والانضباط والانتماء وحب الوطن.
  • سجل بفخر الدعم الملكي من سمو ولي العهد الأمير الحسين وسمو الأمير علي بن الحسين.
  • دعا إلى حماية الجيل الحالي من اللاعبين ومضاعفة الاستثمار في إعدادهم والبنية التحتية والاحتراف.
الجلسة الثامنة (اليوم الأول)2025-12-08
  • أكد أن الموازنة ليست مجرد أرقام بل ترجمة لبيان وزاري لم يتحقق منه الكثير على أرض الواقع، مما أدى إلى تهاوي الثقة.
  • انتقد غياب مصفوفة منشورة توضح أين وصل كل التزام من التزامات البيان الوزاري، ومتى يبدأ وينتهي، ومن يتحمل المسؤولية عن التعثر.
  • أشار إلى أن التحديث السياسي والاقتصادي والإداري الذي وعدت به الحكومة لم يتحقق، وظلت النفقات الجارية تبتلع حصة الأسد بينما بقي الإنفاق الرأسمالي ضعيفاً.
  • طالب بمصفوفة ملزمة تربط كل بند في الموازنة بوعد في البيان الوزاري، مع مؤشرات واضحة ومواعيد محددة وتقارير ربع سنوية ترفع للمجلس والشعب.
  • دعا إلى إدراج مخصصات مستشفى الرمثا العسكري في الموازنة وتقديم جدول زمني لبدء الأعمال، مؤكداً على أهمية العدالة التنموية خارج العاصمة.
الجلسة السابعة2025-12-03
  • أشار إلى اتساع ظاهرة مؤسسات المجتمع المدني الممولة من الخارج التي تحاول التأثير على الرأي العام والخيارات السيادية للدولة.
  • انتقد محاولة بعض هذه المؤسسات العبث بثوابت الدولة الأردنية ومسلماتها الراسخة.
  • طالب بإخضاع جميع مؤسسات المجتمع المدني الممولة من الخارج لرقابة حقيقية وفاعلة من ديوان المحاسبة.
  • دعا إلى التحقق من مصادر التمويل وأوجه الصرف ومدى انسجام برامجها مع القوانين وثوابت الدولة.
  • طلب تزويد مجلس النواب بتقرير مفصل لتمكينه من أداء دوره الرقابي وحماية الوطن من أي اختراق.
الجلسة السادسة2025-12-01
  • عبر عن شكره وتقديره للأجهزة الأمنية على جهودها البطولية في التعامل مع الحدث الأمني في الرمثا.
  • أكد على مهنية رجال الأمن في مواجهة أصحاب الفكر التكفيري الذين يهددون أمن المجتمع واستقراره.
  • أشار إلى أن إصابة أفراد القوى الأمنية هي وسام شرف وتذكار يومي بأن أمن الوطن ثمرة تضحيات.
  • أكد وقوف مجلس النواب الكامل خلف الأجهزة الأمنية ودائرة المخابرات العامة في جهودهم الاستباقية لحماية الأردن من الإرهاب والتطرف.
  • وعد بتوفير الغطاء السياسي والشعبي لكل ما يحفظ أمن الأردن واستقراره وسيادته.
الجلسة الخامسة2025-11-24
  • انتقد قرار فرض ضريبة مبيعات (16%) على الطرود البريدية، معتبراً إياه غير دستوري ويُعد تجاوزاً على صلاحيات مجلس النواب.
  • أشار إلى تناقض الحكومة في تصريحاتها حول عدم فرض ضرائب جديدة في خطاب الموازنة، ثم فرضها لضريبة مبيعات على الطرود البريدية.
  • رفض مشروع قانون اتفاقية التنقيب عن النحاس مع شركة وادي عربة، مشككاً في آلية منح الامتياز لشركة حديثة التأسيس تفتقر للخبرة.
  • دعا الحكومة إلى الاستعانة بالخبرات العربية المتخصصة في التنقيب عن النحاس، مثل سلطنة عُمان، بدلاً من منح الامتياز لشركات غير مؤهلة.
  • طالب بوقف قرار الضريبة على الطرود البريدية والعودة إلى الأصول الدستورية، واحترام كلمة الحكومة أمام الشعب.
الجلسة الرابعة2025-11-17
  • أكد أن وجود نظام يميني متطرف وعدو متربص يجعل البلاد في ظروف طارئة.
  • شدد على أن القانون يحمل صفة الاستعجال والظروف الطارئة.
  • اقترح البدء بمناقشة النصوص القانونية للمشروع مباشرة.
الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2025-11-11
  • انتقد النائب استمرار الموازنة في دائرة العجز المتكرر، حيث تتجاوز النفقات الإيرادات بشكل كبير، مما يعكس خللاً بنيوياً.
  • أشار النائب إلى أن 88% من الموازنة تذهب للنفقات الجارية (رواتب وخدمة دين) مقابل 12% فقط للإنتاج والتنمية، مما يعني تمويل الاستهلاك لا الاستثمار.
  • حذر النائب من أن الإيرادات المحلية مبنية على افتراضات تفاؤلية في ظل تراجع النشاط الاقتصادي، مؤكداً أن المواطن لا يتحمل أي أعباء ضريبية جديدة.
  • رفض النائب منح وزير المالية صلاحيات واسعة للمناقلات والتغيير دون رقابة برلمانية مسبقة، مطالباً بتقييد هذه الصلاحيات وربطها بموافقة المجلس.
  • طالب النائب الحكومة بالالتزام بتزويد مجلس الأمة بتقارير ربع سنوية عن موازنات الوحدات الحكومية ونشرها للرأي العام لضمان الشفافية والمحاسبة.
الجلسة الثانية والعشرون2025-05-05
  • أكد على أهمية المخرجات الرقابية للجنة المالية في رفع أداء العمل الحكومي وتحقيق المحاسبة.
  • طالب الحكومة بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة إنفاق المخصصات الرأسمالية وربط اتفاقيات المنح والقروض بالتشريعات النافذة.
  • انتقد ضعف التعاون بين الدوائر الحكومية في تنفيذ العطاءات، مما يؤدي إلى تباطؤ الإنجاز وارتفاع الكلف.
  • دعا إلى إعادة دراسة غايات الشركات الحكومية وأوضاعها المالية للحد من الخسائر وتخفيض كلفها التشغيلية.
  • أيد قانون الاقتصاد الرقمي، لكنه ربط نجاحه بضرورة إجراء تعديل وزاري سريع لتعزيز الثقة العامة في أداء الحكومة.
الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الثاني)2025-04-30
  • أشار إلى أهمية المادة (14) التي تتناول التعاونيات والاتحادات ككيانات مستقلة.
  • اقترح إضافة بند يحدد كيفية فض النزاعات بين هذه الاتحادات والكيانات.
  • اعتبر أن هذا التعديل سيشكل إضافة نوعية للقانون.
الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الأول)2025-04-28
  • شكر الوزراء المتعاونين مع النواب.
  • أشار إلى وجود بعض الوزراء غير المتعاونين.
الجلسة العشرون2025-04-21
  • أكد أن الأردن يواجه لحظة انكشاف وطنية بسبب عودة تنظيم غير قانوني (جماعة الإخوان) للظهور عبر خلايا إرهابية وتصنيع طائرات مسيّرة.
  • انتقد بشدة من يصمت أو يساوي بين حرية الرأي وحرية التآمر، معتبراً ذلك عدم فهم لمعنى الدولة وقيمة الشهداء.
  • حذر من أن جماعة الإخوان مبنية على الطاعة العمياء لمرشد خارج الحدود، ولا تلتزم بالعلم الأردني أو الدستور أو الملك.
  • طالب النواب باتخاذ موقف سيادي واضح: هل هم مع الدولة أم مع التنظيم؟ هل هم مع الأردن أم مع الإخوان؟
  • دعا الحكومة إلى مراجعة قانونية دقيقة لكافة الأحزاب السياسية للتأكد من توافقها مع قوانين الأحزاب ومنع الإرهاب، خاصة فيما يتعلق بالولاء والتمويل والارتباطات التنظيمية.
الجلسة الثامنة عشرة2025-03-24
  • طالب بتقليص مدة الاحتفاظ بالسجلات من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات مع إمكانية التمديد بقرار قضائي، لتخفيف الأعباء اللوجستية والإدارية على الشركات.
  • انتقد النص الجديد الذي يوسع صلاحيات الضابطة الجمركية للاطلاع على وثائق تجارية ومالية غير مرتبطة بالعمليات الجمركية، معتبراً ذلك تدخلاً في خصوصية الشركات.
  • دعا إلى العودة للنص الأصلي للقانون فيما يخص الغرامات، رافضاً فرض الحد الأقصى للعقوبة دون تمييز بين الخطأ المقصود والخطأ الإداري غير المقصود.
  • رفض إضافة كلمة "اكتشافها" في تحديد مدة التقادم، مؤكداً أن ذلك يتعارض مع القواعد القانونية المستقرة ويجعل المدة مفتوحة بلا سقف زمني واضح.
  • حذر من أن تمديد مدة التقادم إلى خمس سنوات سيشكل عبئاً قانونياً على المستثمر والتاجر، ويزيد من تكدس القضايا في محكمة الجمارك، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
الجلسة السابعة عشرة2025-03-19
  • طالب بتمديد مدة التكيف مع القانون وإصدار التعليمات التنفيذية لتجنب المشكلات الاقتصادية.
  • اقترح تحديد مدة التدقيق اللاحق بسنتين لمنع التعسف وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية على التجار.
  • حذر من استخدام عبارة "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر" لتجنب التعارض مع قانون البيئة الاستثمارية.
  • دعا إلى تقليص مدة التحقق من الوثائق الجمركية إلى ثلاث سنوات لتتماشى مع الممارسات الدولية وتدعم استقرار البيئة التجارية.
  • أكد على أهمية تسهيل الإجراءات على القطاع الخاص كونه الرافد الأساسي لموازنة الدولة.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثالث)2025-03-10
  • أيد التعديل المقترح على المادة، معتبراً إياه إيجابياً.
  • أشار إلى أن الفيديو المتداول حول تصريحات رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست الصهيوني قد تم وصفه بالمفبرك من قبل المتحدث نفسه.
  • أكد أن الكيان الصهيوني كيان غاشم لا وجود له، ورفض المزاودة على وطنية النواب وولائهم.
  • نقل الخبر الصحيح حول تراجع رئيس لجنة الأمن القومي عن تصريحاته، دون أن يعني ذلك دفاعاً عنه.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2025-03-05
  • رحب النائب بانعقاد القمة العربية ومخرجاتها التي تخدم القضية الفلسطينية وتدعم الحقوق الفلسطينية.
  • أيد النائب ما جاءت به الحكومة في المادة (6) بخصوص حماية المرأة الحامل، معتبراً ذلك إيجابياً ومتوافقاً مع الشرع.
  • طالب النائب ببث جلسات البرلمان مباشرة على التلفزيون ليتمكن المواطن الأردني من مشاهدتها.
  • اقترح النائب تعديل المادة (31) البند (1) لتكون نسبة تقليص العمالة (5%) مع إلزامية إرفاق تقارير مالية وإدارية تثبت الضرورة.
  • دعا النائب إلى إلزام الوزارة بإنشاء برنامج دعم للعاملين المفصولين يشمل المساعدة في البحث عن وظائف أو إعادة التأهيل.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الأول)2025-02-26
  • رحب النائب بزيارة الرئيس السوري أحمد الشرع للأردن، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
  • انتقد النائب مشروع قانون الكهرباء لاحتكاره مميزات الكهرباء في جهة واحدة، مما يخالف قانون المنافسة ويرفع الأسعار على المواطنين.
  • أشار النائب إلى أن القانون لا يحدد آليات واضحة لحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار.
  • رفض النائب القيود المفروضة على الأفراد والشركات في توريد الطاقة الكهربائية ذاتياً، مثل تحديد سقف واحد ميجاوات، معتبراً ذلك يعيق الاستفادة من الطاقة المتجددة.
  • اقترح النائب تحويل القانون إلى لجنة مشتركة من اللجنتين القانونية والطاقة لدراسته بشكل أعمق.
الجلسة الثالثة عشرة2025-02-12
  • أشاد بحكمة وحنكة جلالة الملك عبدالله الثاني في لقائه مع الرئيس الأمريكي ترامب، مؤكداً أنه يتحدث باسم الأمة ويدافع عن قضاياها.
  • أكد أن موقف جلالة الملك الرافض لمخططات التهجير كان واضحاً وصريحاً، وأن القضية الفلسطينية قضية عربية بامتياز تتطلب حلاً ضمن الموقف العربي الموحد.
  • انتقد إصرار الرئيس الأمريكي ترامب على تهجير أهالي غزة وضم الضفة الغربية، معتبراً ذلك انتهاكاً صارخاً للحقوق الفلسطينية والعربية.
  • أشار إلى الانحياز الأعمى للرئيس ترامب للاحتلال، مستنكراً اهتمامه بمسألة الأسرى بينما يتجاهل المجازر وعشرات آلاف الشهداء الفلسطينيين.
  • أكد أن الأردن بقيادته سيظل الحامي والمدافع عن القضية الفلسطينية ولن يكون جزءاً من أي مخطط لتصفيتها.
الجلسة الثانية عشرة (اليوم الأول)2025-02-03
  • أشار إلى تعرض المؤسسة الدستورية للإهانة.
  • انتقد عدم معرفة رئيس الجلسة بموضوع حديثه.
الجلسة التاسعة2025-01-22
  • انتقد النائب التوقيف الإداري بعد انتهاء المحكومية القضائية، واعتبره تدخلاً سافراً في اختصاص السلطة القضائية وتجاوزاً لمبدأ فصل السلطات.
  • أشار النائب إلى أن استخدام قانون منع الجرائم في قضايا انتهت عقوبتها القضائية يُعد انتهاكاً لمبدأ عدم العقاب مرتين على الجرم نفسه، ويجب أن يقتصر على قضايا الإرهاب وأمن الوطن.
  • حذر النائب من أن التوقيف الإداري بعد انتهاء المحكومية القضائية يُعتبر امتهاناً لكرامة المواطن الأردني، وطالب بخروج المواطن من السجن إلى بيته مباشرة.
  • أكد النائب أن استخدام قانون منع الجرائم في توقيف المواطنين بعد انتهاء محكوميتهم القضائية يخالف المادة السابعة من الدستور التي تصون الحرية الشخصية.
  • طالب النائب الحكومة بالإفراج الفوري عن كافة الموقوفين المنتهية مدة محكوميتهم القضائية، ووضع تعليمات ملحقة بالقانون تضبط عمليات الوقف الإداري.
الجلسة السابعة (اليوم الثالث)2025-01-08
  • وافق على المادة الأولى من مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025.
  • دعم قرار اللجنة بالموافقة على المادة الأولى.
  • أشار إلى أهمية بدء العمل بالقانون اعتباراً من 1/1/2025.
الجلسة السابعة (اليوم الثاني)2025-01-07
  • انتقد مشروع الموازنة لكونه تكراراً للموازنات السابقة، ويفتقر للأفكار الإبداعية والخطط الجريئة التي تعزز التحديث الاقتصادي.
  • أشار إلى أن الأدوات الاقتصادية الحالية هي ذاتها التي أوصلت الاقتصاد إلى وضعه الراهن، مما يستدعي تحديثاً في نهج التفكير والأدوات.
  • حذر من استمرار ارتفاع الدين العام ومحدودية النفقات الرأسمالية وتغول النفقات الجارية، متسائلاً عن كيفية تحقيق مستهدفات التحديث الاقتصادي.
  • انتقد عدم الشفافية في بنود الموازنة، خاصة ما يتعلق بالمنح، وأشار إلى أن الاقتصاد يخدم قطاعاً واحداً (البنوك) بشكل شبه حصري، بينما تتضخم أرباحها وتتضاءل دخول الأردنيين.
  • رفض سياسة الحكومة في فرض ضرائب ورسوم جديدة على المواطنين، بينما لا تجرؤ على مراجعة الضريبة المفروضة على البنوك، معتبراً ذلك خطاً أحمر.
الجلسة السابعة (اليوم الأول)2025-01-06
  • أكد على أهمية منح مشروع قانون الموازنة صفة الاستعجال لتمكين الوزارات من الاستفادة من النفقات الرأسمالية ورفع مستوى الخدمات وتنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.
  • أشار إلى أن اللجنة المالية كثفت اجتماعاتها واستندت في دراستها للموازنة إلى التوجيهات الملكية والبيان الوزاري وخطاب الموازنة.
  • بين الآثار السلبية للظروف الإقليمية والحرب على غزة على الاقتصاد الأردني، وتراجع التزامات المجتمع الدولي تجاه اللاجئين السوريين مما زاد الضغوط على الأردن.
  • دعا المجتمع الدولي إلى تخفيض نسبة الفائدة على القروض الميسرة المقدمة لدعم الموازنة بما لا يتجاوز 2% للمساهمة في تخفيض كلف الدين العام.
  • انتقد عدم كفاية مخصصات المعونة الوطنية وعدم عكسها للواقع، وطالب بدراسة حقيقية لكافة المنتفعين وأثر الدعم على توفير متطلبات العيش الكريم.
الجلسة السادسة2024-12-30
  • تفاجأ بتصريح رئيس ديوان المحاسبة الذي رفض تدخل أي سلطة في عمل الديوان، واعتبره تعدياً صارخاً على صلاحيات مجلس النواب.
  • أكد أن ديوان المحاسبة، رغم احترامه، ليس فوق الرقابة ومجلس النواب هو الضامن الأول لسلامة إدارة المال العام.
  • طالب رئيس المجلس بدعوة رئيس ديوان المحاسبة للاعتذار عن تصريحاته التي توحي بأن الديوان فوق المساءلة.
  • انتقد تصريحات أمين عام ديوان المحاسبة التي صدرت بعد اجتماع اللجنة المالية، والتي رفض فيها الإجابة على استفسارات النواب واعتبرها غير مؤتمنة.
الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2024-12-02
  • انتقد البيان الوزاري لكونه مليئاً بالشعارات والوعود الطموحة التي لا تعكس الواقع، وتجاهله لتأثير القضايا الإقليمية على الأردن.
  • حذر من تفسير الحكومة لمبدأ الفصل بين السلطات، معتبراً إياه محاولة لتقييد دور مجلس النواب الرقابي والمساءلة.
  • رفض سياسة الاسترضاء في تشكيل الحكومة، مشيراً إلى وجود وزراء تم استرضاؤهم، مما يقوض الثقة بين المواطن والمؤسسات.
  • أشار إلى أن البيان الوزاري لم يقدم ضمانات حقيقية لاستقلالية القضاء، وتجاهل إصلاح التشريعات المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية.
  • طالب الحكومة بالاهتمام بمحافظة الزرقاء وزيادة مخصصاتها، والنزول إلى المناطق الشعبية لمعاينة احتياجات المواطنين.

بطاقة الانتخاب

كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلة
الدائرةاربد الأولى
القائمةالجمهور
نوع المقعدتنافس
الأصوات الشخصية٩٬٠٥٦

اللجان

اللجنة القانونية
عضو · مستمر
اللجنة المالية
عضو · مستمر
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل
تصفّح الإصدارات