اية الله محمد علي فريحات

النواب / اية الله محمد علي فريحات

اية الله محمد علي فريحات

عجلون، أهل العزم نواب مستقلون كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي تنافس النائب الأول للرئيس

سجل المداخلات البرلمانية

الجلسة الأولى (اليوم الأول)2026-11-02

أعرب عن اعتزازه بثقة المجلس وحزب العمل بانتخابه نائباً أول للرئيس، متعهداً بجعل موقعه مساحة للعمل المشترك وصون حقوق النواب في التعبير والمساءلة.
أكد أن التوافق المنشود يجب أن يقوم على الأولويات الوطنية وبرامج العمل لا على اقتسام المواقع والمكاسب
شدد على أن العلاقة مع الحكومة ستظل محكومة بميزان المصلحة الوطنية ومعيار الإنجاز، بحيث لا يلغي التعاون دور الرقابة والمساءلة
أشار إلى أن مسار التحديث السياسي استحقاق وطني يتطلب أحزاباً فاعلة وقدرة على تحويل البرامج إلى تشريعات وسياسات ملموسة.

الجلسة السادسة2026-08-19

أكد أن الخلاف حول آلية تشكيل مجالس المحافظات ليس مجرد إجراء انتخابي بل خلاف على مصدر الشرعية وفلسفة اللامركزية ومقدار الثقة بالمواطن.
ربط التوجيه الملكي للجنة تحديث المنظومة السياسية بتطوير الإدارة المحلية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية، معتبراً أي تراجع عن الانتخاب المباشر مخالفة لهذا التوجيه.
رفض الحجج التي تبرر إضعاف الانتخاب المباشر (مثل رفع الكفاءة أو تحسين الأداء)، مؤكداً أن الكفاءة لا تتعارض مع الانتخاب وأن المشكلة تكمن في ضعف الصلاحيات والموارد لا في مبدأ الانتخاب.
دعا إلى إصلاح التجربة السابقة لمجالس المحافظات بتعزيز صلاحياتها ومواردها ومساءلتها، بدلاً من معاقبة مبدأ الانتخاب بسبب قصور في التطبيق أو ضعف في البنية التشريعية.
طالب بشطب المادة 67 من القانون التي تفرض غرامات عالية على المخالفات غير المحددة، معتبراً أنها تتنافى مع مبدأ تناسب العقوبة مع الجريمة وتثقل كاهل المواطنين.

الجلسة الخامسة (اليوم الثالث)2026-08-18

عارض تحميل المواطنين تكاليف الجدران الاستنادية، مؤكداً أنها تنشأ بسبب أعمال البلدية ويجب أن تتحملها الجهة المنفذة.
أكد أن قرارات القضاء الأردني اعتبرت الجدران الاستنادية جزءاً من التعويض المستحق للمواطن إذا أصبحت أرضه بحاجة إليها بسبب أعمال فتح الطريق.
انتقد آلية التصويت على المادة 21، معتبراً أنها يشوبها الريبة والشك وطالب بضرورة إعلان عدد المصوتين لضمان الشفافية.
رفض منح وزير الإدارة المحلية صلاحية حل المجالس البلدية لمدة سنة، مشيراً إلى أن هذه المدة تتجاوز المدة الممنوحة لجلالة الملك لحل مجلس النواب.
اعترض على عبارة 'أو اتخاذ الإجراء المناسب' في المادة المتعلقة بتعبئة الشواغر، مؤكداً أن القانون يجب أن يحدد آلية واضحة لذلك.

الجلسة الخامسة (اليوم الثاني)2026-08-17

أوضح أن الهدف من وضع التعريفات في مطلع القانون هو تحديد قصد المشرع ومنع التكرار، ورفض أي تفسير يسمح للقرائن بالانحراف عن هذا القصد.
أكد أن تعريف البلدية كمؤسسة أهلية ذات نفع عام تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري يوجب أن تكون الرقابة عليها رقابة مشروعية فقط.
استشهد بقانون الجامعات الذي أقر استقلالها المالي والإداري، مما جعل الرقابة على قراراتها رقابة مشروعية وليست رقابة ملاءمة.
طالب بأن تقتصر صلاحيات الوزير على التحقق من مشروعية قرارات البلديات وسلامة إدارة المال العام، وليس التدخل في ملاءمة القرارات.
دعا إلى إضافة فقرة تضمن الانسجام التشريعي وتؤكد أن رقابة الوزارة والوزير على البلديات تقتصر على التحقق من مشروعية القرارات وسلامة إدارة المال العام.

الجلسة الرابعة (اليوم الخامس)2026-08-04

احتج على طريقة إدارة الجلسة ومصادرة حق النواب في الحديث، مؤكداً أن الحديث حق دستوري يمثل إرادة الشعب.
انتقد إقرار المادة (28) التي تجعل اقتطاع الربع القانوني مجاناً وبدون تعويض، واعتبر ذلك انحرافاً تشريعياً.
أشار إلى أن السعر الإداري وأسعار البيوعات المسجلة لا تمثل القيمة الحقيقية للعقار، مستشهداً بكتب رسمية من مديري عامي دائرة الأراضي وإقرار المدير العام بأن السعر مشوه.
رفض إجازة إنشاء أي مرفق عام ضمن المساحة المستملكة، مؤكداً أن ذلك يمثل اعتداءً على حق المواطنين في ملكياتهم وحقهم في التعويض.
طالب باستثناء سكة الحديد من اقتطاع الربع القانوني وعدم الموافقة على إجازة إنشاء المرافق العامة ضمن المساحة المستملكة.

الجلسة الرابعة (اليوم الرابع)2026-08-03

عارضت تقييد سلطة القضاء في تقدير التعويض العادل، معتبرة أن تحديد التعويض بالسعر الإداري أو آخر ثلاث بيوعات يسلب القضاء رقابته على تقارير الخبرة.
أكدت على التناقض الصارخ في القانون بين أسس التقدير في قضايا إزالة الشيوع (التي تعتمد القيم العادلة) وأسس التقدير في قضايا الاستملاك (التي تقيد التعويض)، مشيرة إلى أن أسس التقدير يجب ألا تتغير بتغير أطراف الدعوى.
انتقدت اقتطاع ربع أرض المواطن مجاناً وبدون تعويض، واعتبرت أن ذلك يمثل اعتداءً على حق المواطن في التعويض العادل.
اقترحت معالجة ممارسات بعض الخبراء الخاطئة بفرض عقوبات رادعة عليهم (الحبس والغرامة والشطب من سجل الخبراء) بدلاً من الاعتداء على حقوق المواطنين وسلطة القضاء.
أشارت إلى أن السعر الإداري لا يزال مشوهاً وغير مستقر، مستشهدة بتصريح مدير عام دائرة الأراضي، مما يجعل الاعتماد عليه كأساس للتعويض غير عادل.

الجلسة الرابعة (اليوم الثالث)2026-08-02

أكد أن القانون المقترح يخالف الدستور صراحةً، خاصة المادة 102 التي تحدد اختصاص المحاكم النظامية وتستثني فقط المحاكم الدينية والخاصة.
انتقد سلب حق التقاضي على درجات، معتبراً أن قصر الطعن على محكمة البداية يمس ضمانة أساسية للمحاكمة العادلة.
أشار إلى أن المبررات التي ساقتها الحكومة لتعديل عام 2019 (تسريع الإجراءات والتخفيف على المواطنين) قد زالت، مستشهداً بتقرير المجلس القضائي الذي يوضح ارتفاع نسبة الفصل في الدعاوى.
بين أن التعديل المقترح سيكلف الدولة مبالغ مالية كبيرة لإنشاء لجان جديدة في دوائر الأراضي، دون تحقيق الفائدة المرجوة.
طالب بإضافة عبارة "أو المحكمة المختصة" إلى القانون، لمنح المواطن خيار اللجوء إلى القضاء أو اللجنة، مؤكداً أن جميع المواد المتعلقة بالاختصاص مفتوحة للتعديل.

الجلسة الرابعة (اليوم الثاني)2026-07-28

انتقد مساس التعديلات المقترحة بالحق الدستوري في الملكية العقارية، معتبراً أن تعريف سكة الحديد كـ'طريق' يؤدي إلى اقتطاع ربع العقار بدون تعويض عادل.
أكد أن القوانين يجب أن تحافظ على الحقوق والحريات ولا تنتقص من جوهرها، وأن المساس بحق الملكية يشوه الهوية الوطنية للدولة.
أشار إلى أن فلسفة اقتطاع ربع العقار مجاناً للطريق تقوم على تحسين قيمة العقار، بينما مرور سكة الحديد ينقص من قيمته، مما يجعل الاقتطاع بدون تعويض غير عادل.
استشهد بقوانين دول أوروبية مثل بريطانيا وفرنسا التي تعوض على كامل العقار في حالات مماثلة، ورفض مقارنة الأردن بدول عربية نزعت قدسية حق الملكية.
حذر من أن هذه التعديلات ستجعل المواطن يشعر بأن النظام القانوني أصبح سلطة اعتداء بدلاً من سلطة حماية، ودعا إلى العودة للنص الأصلي.

الجلسة الثالثة (اليوم الثالث)2026-07-22

انتقد إهدار الوقت في مناقشة المادة الأولى لمدة ثلاث ساعات، معتبراً أن مكان أغلب المداخلات كان في القراءة الأولى وليس في المناقشة الحالية.
أشار إلى أن التمسك بالنظام الداخلي يحمي حق النائب في الكلام وينظم العلاقة مع الرئاسة، لكن الطريقة المتبعة أهدرت الوقت على غير مصلحة القانون أو العامل.
لفت إلى أن العديد من مقترحات الزملاء تم اختصارها وحرموا من الحديث فيها، وكان الأولى الانتقال لمناقشتها وفتح المجال لهم.
ذكر أن فقدان النصاب تكرر أكثر من مرة بسبب إطالة النقاشات غير المجدية، مما استدعى تدخل موظفي الأمانة العامة لإعادة النواب.
أكد على ضرورة بذل الجهد في مناقشة نصوص القانون والاستماع لمقترحات الزملاء لتجويد القانون.

الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2026-07-21

أكد أن المؤسسة العسكرية أنشئت لغاية محددة وهي الوصول إلى المواطنين في المناطق النائية وتوفير السلع بأسعار لا تستهدف الربح، مما يحقق الأمن الغذائي.
أشار إلى أن النظر إلى عمل المؤسسة العسكرية من خلال طبيعة النشاط التجاري فيه ظلم لدورها المشرف في خدمة المواطنين.
ذكر أن المؤسسة العسكرية ساهمت في حفظ الأمن الوطني بعد إلغاء وزارة التموين ومنعت التجار من استغلال السوق واحتكاره.
دعا إلى إعادة دراسة وجود ودمج كافة الهيئات المستقلة التي أصبحت عبئاً على الوطن، معتبراً خطوة الحكومة دلالة على الجدية في هذا الاتجاه.
طالب بضرورة النص على حماية حقوق الموظفين في القانون نفسه، وليس فقط بتشكيل لجنة.

الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2026-07-19

انتقد النائب تحويل الجامعات إلى مؤسسات تسويقية، معتبراً ذلك لا يليق بتاريخ الأردن التعليمي العريق الذي خرج قادة وعلماء.
حذر النائب من أن النص المقترح قد يضر بسمعة الجامعات الأردنية ويجعلها تتبع سلوكيات جامعات لم يعترف الأردن بشهاداتها سابقاً.
أكد النائب أن الجامعات العريقة تستقطب الطلاب بقوتها الأكاديمية وقدرتها على رفع مستوى البحث العلمي، وليس بالترويج التجاري.
طالب النائب بشطب الفقرة المتعلقة بالتسويق والعودة إلى النص الأصلي الذي يخصص 5% من موازنة الجامعة للبحث العلمي والابتكار.
أشار النائب إلى أن نسبة 1% المخصصة للترويج في الجامعات الخاصة قد تكون باباً للتهرب الضريبي، متسائلاً عن مدى ممارسة الجامعة الأردنية لمثل هذا النشاط.

الجلسة الثانية2026-07-14

أكد على أن اختصاص اللجنة ينعقد بعد إقرار المجلس للقانون، مشيراً إلى أهمية إعطاء التشريع حقه في النقاش والاستماع لكافة الآراء.
انتقد التعليم الموازي في الجامعات لأنه يمايز طبقياً بين أبناء المجتمع الأردني، معتبراً أن القبول الموحد والتنافس يحقق مبدأ المساواة.
رفض منح رؤساء الجامعات صلاحية إعطاء حوافز، محذراً من أن ذلك يفتح الباب لممارسات غير صحيحة وخروقات مالية وإدارية.
طالب بضبط معايير منح الحوافز بشكل واضح في القانون، مؤكداً على أن الرواتب يجب أن تحدد بموجب العقد.
دعا إلى شطب الفقرة المتعلقة بالحوافز والعودة للنص الأصلي، مشدداً على أن رواتب الأساتذة الجامعيين يجب أن ترفع بشكل مباشر ومحدد.

الجلسة الأولى2026-07-12

أكد أن القانون جاء كاستحقاق لمخرجات التحديث الإداري والسياسي، ويمثل فرصة لتحقيق الاستقرار التشريعي وتجنب التعديلات المتكررة.
أشار إلى أن القانون يتضمن إيجابيات عديدة منها تعزيز الاستثمار في المحليات وإيجاد لجان الأحياء وحوكمة العمل البلدي.
دعا إلى إعادة النظر في النصوص التي تمنح الوزير صلاحية حل المجالس المحلية المنتخبة.
طالب بالنص على تشكيل مجالس المحافظات عن طريق الانتخاب المباشر.
اقترح قصر دور الوزير في المصادقة على قرارات المجالس البلدية على الرقابة على المشروعية فقط، دون التوسع لرقابة الملاءمة.

الجلسة الرابعة والعشرون (اليوم الأول)2026-04-15

طالب بمناقشة ما جاء في قرار الأعيان وعدم الاكتفاء بالتصويت، مؤكداً على حق مجلس النواب في ذلك.
أكد على ضرورة حماية حقوق المواطن الأردني بمواجهة شركات التأمين، رافضاً حماية الشركات على حساب هذه الحقوق.
حذر من أن تحديد مسؤولية شركة التأمين بحدود مبلغ التأمين في القانون قد يجعل النظام مخالفاً للقانون ويؤدي إلى إبطاله مستقبلاً.
دعا إلى تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة المواد التي أعادها مجلس الأعيان لضمان خروج التشريع بأفضل صورة، مستنداً إلى التفويض الشعبي لمجلس النواب.
أشاد بجهود وزارة الطاقة في بعض بنود الاتفاقية التي ربطت حصة الحكومة بالأرباح المتصاعدة، لكنه تساءل عن آلية طرح أسهم الشركة للتداول قبل بدء أعمال التعدين وتأثير ذلك على قيمة الأسهم وعائداتها للمستثمر.

الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثالث)2026-04-07

طالب بإعادة فتح التصويت على تعريف المهن الفنية المتخصصة لتصحيح خطأ أدى إلى حرمان فئة من العلاوة.
أكد على ضرورة التزام النواب بالحديث عن مقترحاتهم بإيجاز ضمن الجلسات التشريعية لتجنب إضاعة الوقت.
أشار إلى أن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في صفوف الطلبة قد يؤدي إلى ظلمهم بناءً على تغذية راجعة من الميدان التربوي.
عارض ترؤس رئيس الوزراء لمجلس التعليم العالي لتجنب تضارب الصلاحيات وصعوبة متابعة المهام، مؤيداً ترؤس وزير التربية.
اقترح إضافة معلم بخبرة 20 عاماً وشخص من القطاع الخاص إلى تشكيل مجلس التعليم العالي لتمثيل أوسع للقطاع التربوي.

الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثاني)2026-04-06

سحب مقترحاً سابقاً بعد أن استنفدت الغاية منه بتصويت المجلس على مادة سابقة.
أشار إلى أن المادة (82) من النظام الداخلي تنص على أن يتحدث مقدم المقترح بإيجاز، وتناط بالرئاسة مهمة ضبط هذا الإيجاز دون تحديد وقت مسبق.
أكد أن تحديد الوقت للمتحدثين في التشريع لا يجوز، طالما أن حديثهم يقتصر على المقترح والتشريع.
استشهد بالمادة (112) من النظام الداخلي التي تحدد الحالات التي يحق فيها لرئيس المجلس تحديد الوقت، مبيناً أنها لا تشمل مناقشة التشريعات.

الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الأول)2026-04-05

أشارت إلى أن رد القانون يجب أن يتم في القراءة الأولى فقط وفقاً للمادة 77 من النظام الداخلي، ولا يجوز التصويت على رده بعد إحالته للجنة ومناقشته.
أكدت أن دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي مبدأياً لا يوجد اعتراض عليه، لكنها تمنت على الحكومة دمج هيئات أخرى تستنزف موارد الدولة.
انتقدت تسمية "وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية"، مشيرة إلى أنها لم تجد هذه التسمية في أي دولة بالعالم، وأن الاسم يجب أن يكون شاملاً ومدللاً على كافة بنود القانون.
أوضحت أن الاسم لا يشكل مركزاً قانونياً، بل ما يحدد الهياكل التنظيمية للوزارة هي مواد القانون نفسه، لكنها فضلت تسمية أكثر شمولية.
شددت على أن المجلس سيد نفسه بما لا يخالف النظام الداخلي، وأن النظام الداخلي مستمد من الدستور ولا يجوز التصويت على ما يخالفه.

الجلسة الحادية والعشرون2026-04-01

أشار إلى أن التعيين الإضافي بنسب عالية في بعض المدارس وتخصصات حيوية مثل الإنجليزية والرياضيات يعكس نقصاً كبيراً في الكوادر التعليمية.
انتقد تدني رواتب المعلمين الإضافيين (260 ديناراً بعد الخصم) وعدم خضوعهم للمساءلة، مما يؤدي إلى تركهم العمل وتدهور جودة التعليم.
أكد أن ميزانية وزارة التربية والتعليم يجب أن تكون مقدسة كوزارة الدفاع، لأن بناء الأجيال المتعلمة أساس لتقدم الأردن في كافة المجالات.
حذر من أن النقص في المعلمين يؤثر سلباً على مخرجات التعليم ويساهم في المشاكل التي تواجه الجامعات، ويدفع الأهالي لتحمل أعباء مالية إضافية بوضع أبنائهم في المدارس الخاصة.
طالب بتقسيط رسوم برنامج إعداد وتأهيل المعلمين ما قبل الخدمة على رواتبهم بعد التعيين، تخفيفاً للأعباء المالية عنهم.

الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)2026-03-11

أكد على دور ديوان المحاسبة في تفعيل الرقابة وتحسين الأداء الإداري للحكومة وإدارة المال العام.
طالب الحكومة بوضع خطة لمعالجة مخالفات المركبات الحكومية المتكررة والتي تكلف الخزينة 90 مليون دينار سنوياً، واقترح الشراكة مع القطاع الخاص للتوفير.
تساءل عن خطة الحكومة للنهوض بقطاع الطاقة لوقف خسائر الشركات الحكومية، خاصة شركة الكهرباء الوطنية.
استغرب من انخفاض قيمة أراضي الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى خسارة أرض واحدة 47 مليون دينار، ورفض تبرير ذلك بتقلبات السوق.
دعا إلى وضع خطط لمعالجة تراجع قيمة أراضي الضمان الاجتماعي.

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الخامس)2026-03-02

طالبت بإعادة فتح المادة (22) للتصويت على مقترح مقدم سابقاً، محذرة من بطلان المادة دستورياً إذا تم القفز عن المقترحات.
انتقدت المادة التي تحدد سقف التعويض بمبلغ التأمين المتفق عليه، مؤكدة أنها تلغي حقوقاً أساسية للمؤمن لهم وتتعارض مع نظام التأمين الإلزامي.
رفضت المادة (46) التي تستبعد الكسب الفائت وتدني قيمة الأموال المتضررة من التعويض، مشيرة إلى أن ذلك يجزئ الضرر ويحمي شركات التأمين على حساب المواطن.
حذرت من خطورة المادة التي تشترط رفع دعوى على المؤمن له قبل شركة التأمين، مؤكدة أن ذلك يمس حق المتضرر في الرجوع المباشر على الشركة.
اعترضت على المادة التي تعفي المؤمن (شركة التأمين) من التزاماته إذا أقر المؤمن له بمسؤوليته أو دفع تعويضاً دون موافقة المؤمن، مشيرة إلى أنها تحرم المؤمن له من حقه في استرداد ما دفعه في حالات الصلح العشائري.

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الرابع)2026-02-25

أكد أن القانون كرس ما لم تستطع شركات التأمين الحصول عليه من المواطنين عبر رفع الرسوم، واعتدى على حق المؤمن له في التعويض.
أشار إلى أن أغلب نصوص القانون ألقت التزامات على المؤمن له وليس على شركة التأمين، وحمّل المواطن خلل وفساد إدارات الشركات.
انتقد المادة (14) بشدة، مبيناً أن فقراتها (أ) و (ب) و (ج) متناقضة جوهرياً فيما يتعلق بإلزام المؤمن له وحقه في التعويض.
حذر من أن القضاء سيطبق النص القانوني الذي يتم إقراره، ولن يخلق نصاً جديداً، مما يعني أن النصوص الحالية ستضر بالمواطن.
طالب بشطب المادة (14) بمجملها وإعادة تقييم المواد المتعلقة بحقوق المؤمن له.

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثالث)2026-02-23

أكد النائب على أهمية المادة العاشرة وتأثيرها المباشر على المادة الحادية عشرة، والتي قد تؤدي إلى فسخ عقد التأمين أو عدم التعويض.
أشار النائب إلى أن المادة بصيغتها الحالية تلقي التزامات غير عادلة على المؤمن له، خاصة في حال استجدت ظروف خارجة عن إرادته.
انتقد النائب إعطاء شركة التأمين الحق في زيادة قسط التأمين أو إلغاء العقد بسبب ظروف لا يد للمؤمن له فيها.
دعا النائب إلى إعادة صياغة الفقرة (أ) من المادة (10) وإلغاء الفقرة (2) لضمان أن تكون الظروف المستجدة مؤثرة ومحددة في العقد، وأن يكون المؤمن له مسؤولاً فقط عن الظروف التي تسبب فيها أو وافق عليها.
شدد النائب على أن عقد التأمين يجب أن يقوم على المصلحة المشتركة والموازنة العادلة بين حقوق المؤمن والمؤمن له.

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثاني)2026-02-18

أكد على أن القانون ينظم قطاعاً اقتصادياً وطنياً مهماً، مقدراً مخاوف الزملاء بشأن التعامل مع الكيان المحتل.
رفض التعامل مع الكيان المحتل تحت أي مسمى في ظل جرائمه، مشيراً إلى الموقف الأردني الثابت من حكومة الاحتلال.
أشار إلى أن القانون الحالي لا يتضمن أي نصوص تتعلق بالتعامل مع دولة الاحتلال، وأن المخاوف لا يجب أن تؤثر على قراءة النص القانوني.
أكد أن القواعد التشريعية لا تبنى على الاحتمال أو التحوط، بل تنظم حالات قائمة، وأن الأردن دولة قادرة على المواجهة إذا استدعت الحاجة.
دعا إلى الثقة بقدرة الدولة الأردنية ومؤسساتها على محاسبة الحكومة ورقابتها على أي تصرفات تخالف الموقف الوطني.

الجلسة السابعة عشرة (اليوم الثاني)2026-02-11

انتقد النائب المادة (3) من القانون لعدم انطباق صفات العموم والتجريد والإلزام عليها، معتبراً أن مكان الأهداف هو الأسباب الموجبة وليس ضمن مواد القانون.
رفض النائب التصويت على مواد تخالف القواعد الأساسية لبناء التشريع التي درسها في كلية الحقوق، مؤكداً أن الأهداف لا تتصف بخصائص القاعدة القانونية.
حذر النائب من خطورة الفقرة (2) في إحدى المواد التي تسمح للمرخص له (المستثمر) باستملاك أرض المواطن لمصلحته الخاصة، معتبراً ذلك مخالفة صريحة للدستور الذي ينص على الاستملاك للمنفعة العامة فقط.
أكد النائب أن الاستملاك يجب أن يكون للمنفعة العامة ولمصلحة الدولة ومؤسساتها، وليس لمصلحة مستثمر خاص، رافضاً أن تصبح الدولة أداة للاعتداء على حق الملكية المقدس للمواطن.

الجلسة السابعة عشرة (اليوم الأول)2026-02-09

طالب النائب الفريحات باحترام النظام الداخلي للمجلس وعدم توجيه الإهانات الشخصية.
أكد النائب الفريحات على أهمية دور المجلس في الرقابة والتشريع.
دعا النائب الفريحات إلى تنظيم وقت الجلسات التشريعية وعدم الإفراط في النقاش على مواد قليلة.
أشار النائب الفريحات إلى أن استمرار النقاش لساعات طويلة على مادة واحدة يعيق إقرار القوانين.
شدد النائب الفريحات على دعمه لحرية الرأي والتعبير مع ضرورة الالتزام بجدول أعمال الجلسات التشريعية.

الجلسة السادسة عشرة2026-02-04

طالب بتأجيل مناقشة السؤال الموجه لوزير التربية والتعليم.
أشار إلى وجود اجتماع مسبق للوزير مع وفد من خارج الأردن.
أكد أن الوزير بعث كتاباً يوضح فيه سبب غيابه.
دعا إلى تأجيل المناقشة لحين حضور الوزير في الجلسة القادمة.

الجلسة الخامسة عشرة2026-02-01

أكد أن الاتفاقية منعت تسليم الأردني تحت أي ظرف أو سبب، معتبراً ذلك نقطة متقدمة عن اتفاقيات سابقة.
أشار إلى أن الاتفاقية تضمن احترام حقوق الإنسان لغير الأردنيين، وتكفل لهم محاكمات عادلة وغير سياسية.
أوضح أن الاتفاقية ملزمة للطرفين في كافة بنودها، مما يحقق مبدأ المعاملة بالمثل.
ذكر أن اللجنة القانونية درست الاتفاقيات بجدية وتعمق، وتأكدت من توافقها مع أحكام الدستور والقانون.
شدد على أن الاتفاقيات لا تجيز تسليم الأردني إطلاقاً، إلا إذا رغب الشخص نفسه بذلك.

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2026-01-28

أكد أن المادة (13) تخالف أحكام الدستور، خاصة المادة (111) التي تنص على أن فرض الرسوم لا يكون إلا بقانون صادر عن مجلس النواب.
حذر من أن تفويض الحكومة بفرض الرسوم أو الأعباء المالية يشكل تجاوزاً صريحاً على اختصاص البرلمان ويقوض الرقابة البرلمانية.
أشار إلى أن الأنظمة يجب أن تنظم فقط الإجراءات التنفيذية ولا يجوز أن تخلق مراكز قانونية أو تفرض أعباء مالية جديدة على المواطنين.
انتقد استغلال التفويض المخالف للدستور، مما حول دور البرلمان من سلطة تشريعية فاعلة إلى دور شكلي.
استشهد بتوجيهات جلالة الملك المعظم التي أكدت على أهمية الممارسة الفعلية للرقابة البرلمانية على الحكومة لحماية مصالح الشعب.

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الأول)2026-01-26

صحح النائب الفريحات معلومة مغلوطة بأن القانون لا يحتوي على أنظمة متعددة، بل نظام واحد فقط يتعلق بالرسوم، وأن القانون نفسه يحدد كافة قواعد عمل الكاتب العدل.
عارض النائب الفريحات الفقرة (2) من المادة (2) التي تمنح وزير العدل صلاحية نقل الكاتب العدل لإجراء معاملة محددة، مؤكداً أن هذه الصلاحية لم ترد ضمن الأسباب الموجبة لتعديل القانون.
حذر النائب الفريحات من أن هذه الفقرة قد تؤدي إلى تمييز طبقي، حيث يصعب على المواطن العادي الوصول إلى وزير العدل للحصول على إذن، بينما معاملات الكاتب العدل لحظية وتتطلب سرعة.
أشار النائب الفريحات إلى أن المادة التي تسبقها منحت الصلاحية لرئيس المحكمة وقاضي الصلح، وهو ما يضفي هالة قضائية على الاستثناء ويتفق مع خطورة معاملات الكاتب العدل، بخلاف إعطاء الصلاحية لوزير العدل.
أكد النائب الفريحات أن الكاتب العدل يتبع إدارياً لوزير العدل، وأن تحديد مكان عمله يكون للعموم، لكن الاستثناء الوارد في الفقرة المعارضة يتعلق بنقل الكاتب العدل لإجراء معاملة محددة وليس لتحديد مكان عمل عام.

الجلسة الثانية عشرة2026-01-05

انتقد غياب رئيس الحكومة المتكرر عن الجلسات البرلمانية، معتبراً إياه استخفافاً بالدستور وهيبة البرلمان.
أشار إلى فشل الحكومة في التعامل مع أزمة البنية التحتية بعد المنخفض الجوي الأخير، رافضاً تبريراتها بشدة الهطول.
حذر من نهج الحكومة في المعالجة بالقطعة والترقيع الإداري الذي يهدر المال العام ويقدم حلولاً مؤقتة بدلاً من المستدامة.
أكد أن التوجيهات الملكية بالنزول للميدان كانت لإيجاد حلول جذرية لا للاشتباك الاستعراضي مع الكاميرات.
طالب بثورة إدارية تقتلع نهج الترقيع من مفاصل الدولة، مؤكداً أن المواطن يعاني مرارة الواقع.

الجلسة الخامسة2025-11-24

انتقد النائب إدراج (11) مشروع قانون في جلسة واحدة، معتبراً ذلك مربكاً للمجلس ومخالفاً للمنطق.
أكد النائب أن النظام الداخلي لمجلس النواب مستمد مباشرة من الدستور، ولا يجوز مخالفته أو الاعتداء على الحقوق الدستورية للنواب.
أشار النائب إلى أن المادة (83) من النظام الداخلي تمنح المجلس خيارين فقط بخصوص الاتفاقيات والمعاهدات: إما الإقرار أو الرفض، أو تأجيل النظر مع توجيه ملاحظات للحكومة.
رفض النائب إحالة الاتفاقيات إلى اللجان المختصة، معتبراً ذلك مخالفاً صريحاً للنظام الداخلي الذي يحدد صلاحيات المجلس بشأنها.
شدد النائب على أنه لا يجوز للمجلس التصويت على ما يخالف النظام الداخلي، حتى وإن كان المجلس سيد نفسه وصاحب القرار.

الجلسة الرابعة2025-11-17

أكد أن القانون جاء بتوجيه ملكي وتبناه ولي العهد، مشيداً بقرار الحكومة إرساله بصفة الاستعجال.
شدد على أهمية إعلاء سيادة النص القانوني وضرورة التزام المجلس بالنظام الداخلي.
أشار إلى أن المادة (76/ب) من النظام الداخلي تتطلب وجود أسباب اضطرارية لمناقشة القانون بصفة الاستعجال، وأن صفة الاستعجال وحدها لا تكفي.
رأى أن نصوص القانون جيدة في أغلبها، وأن التعديلات المتوقعة ستكون بسيطة ومن باب التجويد.
طالب بضرورة وجود أسباب اضطرارية حقيقية لمناقشة القانون مباشرة تحت القبة، انتصاراً لسيادة النص القانوني.

الجلسة الأولى2025-10-26

أكد على ضرورة تكليف اللجنة المشرفة على الانتخابات بالتأكد من نزاهة العملية الانتخابية والحفاظ على سريتها.
طالب بقلب الصندوق والكشف على الخلوة للتأكيد على سرية التصويت.
أشار إلى ترشحه لمنصب نائب رئيس المجلس رغم إدراكه للترتيبات المسبقة التي قد تحدد النتائج.
أوضح أن ترشحه جاء بتوافق مع زملاء لإثبات أن مشاركتهم في المجلس يجب أن تكون بإرادة حرة.
بارك لزميله النائب خميس عطية ولجميع أعضاء المجلس على الممارسة الديمقراطية.

الجلسة الثانية والعشرون2025-05-05

أكد أن الهدف من العقوبة هو تحقيق الردع العام والخاص وإصلاح وتأهيل المحكوم عليه، وليس العقوبة بذاتها.
طالب بشطب عبارة "لمدة لا تزيد على سنتين" في الغرامات واستبدالها بعبارة "تتناسب مع مقدرته المالية بعد التحقق منها"، لضمان قدرة المحكوم عليه على السداد.
اقترح إضافة شرط "والمقترنة بإسقاط الحق الشخصي" لصلاحية القاضي في استبدال العقوبة البديلة، لحماية حقوق المشتكين وعدم الاعتداء عليها.
دعا إلى شطب عبارة "ومع مراعاة ظروف كل دعوى على حدى"، مؤكداً أن القاعدة التشريعية يجب أن تكون عامة ومجردة وملزمة للجميع.
اقترح إضافة فقرة تسمح للمحكمة باستبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة بديلة في حالات مرض الموت والأمراض التي تحول دون قدرة المحكوم عليه على قضاء حوائجه بنفسه، حتى لو اكتسب الحكم الدرجة القطعية.

الجلسة العشرون2025-04-21

أكد أن إعلاء سيادة القانون واحترام الدستور هو الحصن الذي يحافظ على منجزات الوطن.
اعتبر أن أي فعل أو قول أو إقرار مخالف للقانون والدستور هو افتئات على الوطن وما قدمه الأسلاف.
أشار إلى أن موقفه هو مع الوطن وقيادته وأجهزته الأمنية التي تحافظ على الدستور وتنفذ القانون.
أشاد بدور الأجهزة الأمنية ودائرة المخابرات في إعلائها لسيادة القانون وحماية الوطن من المخاطر.
دعا إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية وإنفاذ القانون والدستور دون كيل الاتهامات، مؤكداً قدرة المؤسسات والأجهزة الوطنية على حماية الوطن.

الجلسة الثامنة عشرة2025-03-24

أكدت أن شعارات الشجب والاستنكار لم توقف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وأن الأردن مستهدف من الكيان الصهيوني، مما يستدعي إعادة بناء القدرات والاقتصاد الوطني.
انتقدت عدم وجود خطة حكومية واضحة ومحددة للاستثمار في حقل الريشة للغاز، رغم تصريحات وزير الطاقة عن احتياطيات كبيرة، واعتبرت الاعتماد على موارد الشركة عجزاً حكومياً.
استغربت إقرار الحكومة بوجود غبن فاحش في اتفاقية العطارات، وتهربها من ذكر أسماء المسؤولين عن صياغتها وتوقيعها، وطالبت بمحاسبة المتسببين في هذا الخلل.
حذرت من أن طعن الحكومة في اتفاقيات وقعت عليها يزعزع ثقة المستثمرين، مؤكدة أن الحكومات يجب أن تحترم التزاماتها وتعهداتها.
طالبت بتحويل السؤال المتعلق بغاز الريشة والعطارات إلى استجواب، نظراً لعدم كفاية أجوبة وزير الطاقة وعدم وضوحها.

الجلسة السابعة عشرة2025-03-19

طالب بشطب عبارة "في حكم المهربة" لأن البضاعة إما مهربة أو غير مهربة، ولا يوجد وصف بينهما.
أكد على ضرورة استبدال "حسب واقعها الفعلي" بـ "حسب قيمتها الفعلية" لضمان دقة التقدير.
رفض إضافة عبارة "وعناصره المميزة" إلى وصف البضاعة، معتبراً أن النص الأصلي كافٍ وأن التعديل قد يؤدي إلى قضايا تهرب جمركي بسبب اختلاف التقدير.
دعا إلى استبدال "يجوز" بـ "على" في صلاحية المدير بوقف إجراءات التخليص، ليكون الإجراء إلزامياً عند توفر الأدلة.
اتفق مع ضرورة استبدال "القناعة لديه" بـ "الأدلة لديه" عند منح الصلاحيات، لضمان الموضوعية والعدالة.

الجلسة السادسة عشرة2025-03-17

أوضح أن استحداث منصب الوزير المعني جاء لضمان استقلالية التحقيق في حوادث الطيران، خاصة وأن وزير النقل قد يكون طرفاً في الحادث.
أشار إلى أن تعريف الطائرات الجاثمة في القانون يهدف إلى معالجة مشكلة الطائرات المهملة في المطارات التي تشكل خطراً على السلامة العامة.
أكد على ضرورة تمديد مدة صيانة الطائرات لأكثر من 12 شهراً بقرار من المجلس لتجنب الإضرار بمالكي ومشغلي الطائرات.
وافق على مبدأ جواز تعديل الفقرات داخل المادة المفتوحة للتعديل، مستنداً إلى أن قرار تفسير الدستور يتعلق بالمواد لا بالفقرات.
أيد تدخل الهيئة في تحديد السعر وليس الكلفة لتعزيز المنافسة بين الشركات وتقديم خدمة أفضل للمواطن.

الجلسة الثالثة عشرة2025-02-12

أكد على أن المشروع الصهيوني استعماري ممتد وليس بجديد.
أشاد بموقف الدولة الأردنية ملكاً وشعباً من المشروع الصهيوني، مؤكداً على احترام و تأييد القيادة.
حذر من اختبار الشعب الأردني الذي وصفه بأنه تواق للفيض إلى غرب النهر.
طالب الحكومة بتقديم خطط واستراتيجيات لبناء اقتصاد مواجهة لا يعتمد على المساعدات والمعونات.
تساءل عن إمكانية رؤية ميزانية أردنية خالية من بند المساعدات بحلول عام 2026.

الجلسة الحادية عشرة2025-01-29

طالب بتعديل اسم القانون ليشمل مهنة التقدير العقاري والمكاتب العقارية.
أيد العمل بالقانون بعد ثلاثين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.
أشار إلى عدم وجود مانع لدى اللجنة أو الحكومة بخصوص بدء العمل بالقانون بعد المدة المقترحة.

الجلسة السابعة (اليوم الثالث)2025-01-08

انتقدت النائب مشروع الموازنة لعدم تقديمه أي جديد عن موازنات السنوات السابقة، واستمراره في سياسات مالية متوارثة أدت إلى تزايد العجز والدين العام.
أشارت النائب إلى أن خدمة الدين العام أصبحت عبئاً ثقيلاً يستهلك نسبة كبيرة من النفقات على حساب الاحتياجات الأساسية مثل التعليم والصحة، متجاوزة الإنفاق الرأسمالي.
حذرت النائب من أن الموازنة الحالية تضل طريقها بعيداً عن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك، وتفشل في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
طالبت النائب الحكومة بانتهاج سياسة مالية تقوم على زيادة قاعدة المكلفين بالضريبة المباشرة وتطبيق مبدأ التكليف التصاعدي لتحقيق العدالة الاجتماعية.
دعت النائب إلى ضرورة الاستثمار في الميزات النسبية للمحافظات، مستشهدة بمحافظة عجلون التي تعاني من أعلى نسب الفقر والبطالة بسبب نقص المخصصات والاستثمار.

الجلسة السادسة2024-12-30

أشار إلى أن تقرير ديوان المحاسبة كشف عن مخالفات جوهرية في وزارات عديدة.
نصح رئيس الوزراء بالعودة إلى التقرير لتقييم أداء الوزراء الذين تكررت في وزاراتهم المخالفات.
انتقد المناقلات الكبيرة في مخصصات المشاريع التي لم تُنفذ، معتبراً ذلك خللاً في تحقيق الاستراتيجيات.
لفت الانتباه إلى تأخر دفع مستحقات مشروع مياه الديسة، مما كبد الدولة فوائد تجاوزت 8 ملايين دينار.

الجلسة الثالثة (اليوم الرابع)2024-12-04

أكد النائب أن البيان الوزاري جاء دون المتوقع، وافتقر إلى البرامج والخطط القابلة للتقدير والتقييم، مما يجعله غير صالح كأساس لمنح الثقة.
انتقد النائب غياب التوجهات العملية للحكومة ورؤيتها في ضمان الحريات الشخصية، خاصة في ظل ممارسات توقيف أصحاب الرأي.
أشار النائب إلى أن البيان لم يحدد معطيات المسؤولية الوطنية ولا التوجهات العملية للحكومة في تنفيذ برنامج التحديث الشامل.
رفض النائب عمومية البيان فيما يخص دعم الجهاز القضائي، مطالباً بخطط تنفيذية محددة ومربوطة بمدد زمنية.
حذر النائب من تراجع قطاعي الصحة والتعليم، مؤكداً على ضرورة وجود خطة واضحة وإجراءات فورية للنهوض بهما، وهو ما خلا منه البيان الوزاري.

الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2024-12-01

طالب بزيادة مدة مداخلات النواب إلى 15 دقيقة على الأقل.
أشار إلى أن خطاب الثقة يتضمن محاور عديدة تحتاج لوقت كافٍ للمناقشة.
أكد أن 10 دقائق غير كافية لمناقشة برنامج حكومي يمتد لأربع سنوات.
دعا رئيس المجلس لإعادة طرح موضوع مدة المداخلات على النواب.

الجلسة الثانية2024-11-25

شكر أعضاء لجنة الرد على جهودهم في صياغة الرد على خطاب العرش.
سجل ملاحظة بوجود انتقائية في إحالة مقترحات الزملاء للتصويت في المجلس.
طالب بإحالة أي ملاحظة يقدمها أي زميل حول الرد على خطاب العرش للتصويت في المجلس.
أكد على أهمية التخصص في عمل اللجان لتمكينها من أداء مهامها.
سجل انسحابه من الترشح للجنة المالية إذا كان المجلس سيتجه نحو التخصص في اللجان.

بطاقة الانتخاب

كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلة

الدائرةعجلون

القائمةأهل العزم

نوع المقعدتنافس

الأصوات الشخصية٨٬٤٣٣

اللجان

اللجنة الإدارية

عضو · مستمر

اللجنة القانونية

عضو · مستمر

المجلس بلس

كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل

تصفّح الإصدارات