المجلس

النواب

النواب / بدر عواد رجا الحراحشة
بدر عواد رجا الحراحشة

بدر عواد رجا الحراحشة

جرش، جرش حزب مبادرة كتلة حزب مبادرة النيابية تنافس

سجل المداخلات البرلمانية

  • أكد وحدة الشعب الأردني وتلاحمه مستشهداً بوقفة أهالي جرش التضامنية عقب حادثة قرية حمود بالكرك.
  • رفض تكريس التصنيفات الدينية بين مسلم ومسيحي تحت القبة، مطالباً باحتكام جميع المرشحين إلى صندوق الاقتراع تحت مظلة الدستور والهوية الأردنية.
  • أشاد النائب بجهود الوزير المختص ورئيس اللجنة في تجويد القانون، مؤكداً على درايتهم الواسعة بالخدمات البلدية والجغرافية.
  • أكد النائب أن مفهوم اللامركزية في الوضع الحالي سيجلب صفوة الصفوة من الكفاءات المنتخبة ذات الخبرة الفنية والعلمية في التخطيط الاستراتيجي والمالي والاقتصادي.
  • طالب النائب برفع نسبة تمثيل المرأة في المجالس إلى 50% بدلاً من 30%، مستشهداً بأن المرأة أثبتت جدارتها وكفاءتها وتفوقها في العمل البلدي والإداري والمالي والتنموي وخلوها من الفساد.
  • دعا النائب إلى إعطاء القانون فرصة للتجربة، مشيراً إلى أن المجالس المحلية السابقة لم تنجح بسبب ضعف المنتخبين وعدم درايتهم بالميزانيات.
  • أشار النائب إلى أن التكنولوجيا والمتطلبات السياسية والاقتصادية الحالية تختلف عن السابق، وأن هناك ديمقراطية واسعة في مختلف جوانب الحكم والمجتمع المحلي لا تقتصر على المركزية.
  • أكد أن قانون البلديات هو أساس التنمية في كل دول العالم ويجب الاهتمام به وتحديثه باستمرار.
  • أشار إلى أن القانون يمثل العلاقة بين الدولة والمواطن، مما يستدعي دراسته بعمق وبمشاركة الخبراء.
  • انتقد غياب الفقرة الاستثمارية الواضحة في القانون، مؤكداً أن البلديات تمتلك فرصاً استثمارية هائلة غير مستغلة.
  • استشهد بتجارب دولية ناجحة في إدارة النفايات وتحويلها إلى مصدر دخل، مثل الإمارات التي حولت النفايات من عبء إلى مورد يدر مليار درهم سنوياً.
  • دعا إلى استغلال الإطارات المستخدمة كمصدر ذهب للبلديات، مشيراً إلى إمكانية تحويلها إلى مواد صناعية متعددة ذات قيمة اقتصادية عالية.
  • أكد على أن التعليم والصحة والقضاء هي أساس بناء الشعوب.
  • أشار إلى أن الأردن يمتلك علماء ويتطور تكنولوجياً بشكل كبير.
  • رفض فكرة تقليل مدة الحصول على الشهادات العليا، مستشهداً بأن الدكتوراه تتطلب أربع سنوات وتتضمن 80 مادة وامتحان كفاءة وبحث علمي ودفاع.
  • دعا إلى الالتزام بالقانون الأصلي للعدالة واحترام الذوات، ورفض اتخاذ القرارات بناءً على العاطفة أو الشعبية.
  • طالب بشطب قرار اللجنة والعودة إلى القانون الأصلي.
  • أكد أن القانون جاء استجابة لواقع حال ولا داعي للتخوف منه.
  • أشار إلى أن القوانين الأردنية تحظى بتقدير كبير في الدول المجاورة والعالم، مما يقلل من المخاوف حول هذا القانون.
  • دعا إلى إعطاء القانون فرصة لنمو الاستثمار، مع إمكانية إعادة صياغته ومناقشته مستقبلاً إذا ظهرت أخطاء.
  • طالب الحكومة، وبالأخص وزير المالية، بالنظر في قضية المواطنين القاطنين في الأراضي الحرجية ببلدية النسيم في جرش منذ أكثر من ستين عاماً والذين يفتقرون للخدمات.
  • أشار إلى أن نسبة كبيرة من الأراضي الأردنية هي أملاك دولة، مما يقلل من المخاوف بشأن الاستيلاء على الأراضي الخاصة.
  • أكد على أن المنفعة العامة تتطلب تضحية من المواطن، مستشهداً بتجارب دول متقدمة مثل مصر وتركيا واليابان وأمريكا في تطوير السكك الحديدية.
  • لفت إلى الموقع الجغرافي المميز للأردن وضرورة استغلاله اقتصادياً من خلال شبكة طرق وقطارات حديثة.
  • دعا إلى عدم نقل المخاوف إلى الشارع وتصوير المشروع كبيع أو تضييع للتطور الاقتصادي، مشدداً على أن هذا التطور حدث في كل دول العالم.
  • أشار إلى التغيرات الاقتصادية العالمية بعد الحرب الحالية وضرورة مواكبة الأردن لهذه التغيرات للاستفادة من الفرص الاقتصادية الجديدة.
  • أكد أن الإصلاح المؤسسي ضروري للتنمية ويوحد الموارد البشرية والإنتاج.
  • أثنى على فكرة الدمج التي تخلق ذراعاً قوياً للدولة، بشرط ضمان الحكومة لحقوق الموظفين.
  • طالب بتوثيق ضمان حقوق الموظفين لعدم ضياعها، مستشهداً بتجارب سابقة.
  • أشار إلى كفاءة القيادات العسكرية في إدارة المؤسسات، مستدلاً بتحسن الخدمات في البلديات التي رأسها عسكريون.
  • استشهد بقصة شعبية تعكس حب الناس للجيش وثقتهم به.
  • أكد أن البحث العلمي هو أساس التطوير والابتكار ومتطلبات المستقبل، وأن الجامعات العريقة تنفق بسخاء عليه.
  • دعا إلى تغيير مصطلح "التسويق" إلى "التعريف بالجامعات" إذا كانت المشكلة في الكلمة.
  • أشار إلى أن جامعات عالمية مثل السوربون وهارفارد وستانفورد أقنعت دولاً بفتح فروع لها، مما يدل على أهمية التعريف بالجامعات.
  • طالب بعدم تحديد نسبة 1% للتعريف بالجامعات، وترك الأمر لنشاط الجامعة للاستفادة من ميزات الأردن مثل الأمن والأمان والعلماء.
  • حذر من استغلال الموارد المالية في حال غياب الرقابة المالية على عملية التعريف بالجامعات.
  • أكد على حاجة البلديات الماسة لقانون جديد يطور العمل البلدي ويحسن الخدمات للمواطنين.
  • أشار إلى أن القانون، حتى لو لم يكن مثالياً، يمثل خطوة للأمام نحو معالجة قضايا البلديات.
  • رفض الدعوات لإعادة القانون أو التراجع عنه، معتبراً أن الوصول متأخراً أفضل من عدم الوصول إطلاقاً.
  • دعا إلى مناقشة بنود القانون تفصيلياً لخدمة المواطن الأردني بدلاً من رفضه جملة وتفصيلاً.
  • انتقد تعليق بعض القضايا على شماعة التحديث الاقتصادي دون ربط منطقي بموضوع القانون.
  • شكر المحكمة الإدارية العليا ورئيسها على إنصاف العديد من أبناء الوطن، مؤكداً على دور القضاء في صون الحقوق.
  • أيد تمديد مدة قانون السير إلى ستين يوماً بدلاً من ثلاثين يوماً.
  • أكد على أهمية الاستثمار في الموارد الوطنية مثل الذهب والنحاس والبترول، مشجعاً على إغراء المستثمرين.
  • طالب بأن تكون الشركة المستثمرة في الموارد الوطنية أردنية مئة بالمئة للاستفادة من القوانين وتجنب التحكيم وضمان بقاء النسبة كلها للأردن.
  • دعا إلى سيطرة الحكومة الأردنية على الناتج من الذهب والفضة المستخرج، لتكون الراعي الأول والمسيطر على الأسعار.
  • أكد على الاعتزاز والإيمان المطلق بالقيادة الهاشمية والجيش المصطفوي.
  • شدد على أن الولاء للقيادة هو عهد بالفطرة من الآباء والأجداد.
  • أشار إلى أن الأردن هو القضية الأولى وأن الجميع مشاريع شهادة للحفاظ عليه.
  • طالب بالعمل بالقانون بعد ثلاثين يوماً من إقراره.
  • أشار إلى دراسة أثبتت أن المعلم هو أهم مقومات المجتمع وأن راتبه يجب أن يعادل راتب الأستاذ الجامعي المساعد.
  • طالب بدعم المعلم ورفع رواتبه لأنها غير مشجعة حالياً، معتبراً إياه اللبنة الأساسية في تطوير المؤسسات.
  • انتقد ضعف نوعية المعلمين حالياً، مستشهداً بأن 90% من طلاب الحكومة في جرش يأخذون دروساً خصوصية.
  • دعا إلى ضرورة أن يمر كل معلم بسنة تمكين مهارات تركز على الفهم لا التلقين، مشيداً بكلية الملكة رانيا لتدريب المعلمين.
  • شكر اللجنة والحكومة ووزير التربية على تقديم القانون الذي اعتبره عصب الأردن.
  • دعا إلى دمج الوزارات والهيئات المتشابهة في طبيعة العمل تماشياً مع مفهوم تنمية الموارد البشرية.
  • طالب وزير الزراعة بالتدخل لحل مشكلة أصحاب الثروة الحيوانية بسبب الإجراءات العقيمة التي تتطلب هواتف ذكية وتجاهل ظروف كبار السن.
  • أشار إلى أهمية النظام التعليمي الأردني في تصدير الكفاءات، ودعا لجنة التربية لأخذ ظروف المعلمين الأردنيين في الخليج بعين الاعتبار، خاصة فيما يتعلق بالإجازات بدون راتب.
  • أشاد النائب بدور الملك عبد الله الثاني وولي عهده في دعم الأشقاء العرب، مستذكراً زياراتهما الميدانية في أوقات الأزمات.
  • ذكر النائب قصة الملازم أول خضر شكري في معركة الكرامة، مؤكداً على شجاعة الأردنيين ورفضهم الاستسلام.
  • دعا النائب الأردنيين إلى الالتفاف حول قيادة الوطن وجيشه، مشدداً على أن الأردن هو الملاذ الوحيد لهم.
  • أكد النائب أن الأردن سيبقى سيفاً ودرعاً ورمحاً للوطن وأهله في مواجهة التحديات.
  • أشاد النائب بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وشجاعته في ظل الظروف الصعبة.
  • أثنى النائب على أداء ديوان المحاسبة في الفترة الأخيرة وأكد على أهمية استقلاليته للحفاظ على المال العام.
  • طالب النائب بتخصيص جلسات رقابية أسبوعية لمناقشة أداء الوزارات والدوائر والهيئات.
  • انتقد النائب بشدة ديوان الخدمة المدنية، واصفاً إياه بـ "ديوان الهدمة المدنية الخدعة"، معتبراً أنه يقيد العقول الأردنية ويحرمها من الفرص.
  • أيد ما جاء في البيان جملة وتفصيلاً.
  • أكد أن شركات التأمين لا تعمل بحق ولا تعطي الناس حقوقها.
  • تمنى على المجلس أن يدرس قانون التأمين ويأخذ وقته بالتفصيل ليخرج بقانون مشرف.
  • أشار إلى وجود أمثلة في الدول المجاورة يجب الاستعانة بها.
  • وصف القانون بشكله الحالي بأنه مجحف بحق أصحاب التأمين وبوليصيات التأمين، وذكر معاناة الناس من السماسرة.
  • بارك لجلالة الملك وولي عهده والأجهزة الأمنية بالشهر المبارك.
  • أكد أن القانون أردني بامتياز ووطني، وأن الشعب الأردني قوي ومستعد لحماية الأردن.
  • رفض إدخال الكيان الصهيوني الغاصب في النقاش، معتبراً ذلك محاولة لتعكير الجو.
  • استغرب من التركيز على فقرات تتعلق بالكيان الصهيوني، مشدداً على أن الاقتصاد الأردني يتعامل مع كل العالم.
  • دعا إلى التركيز على قتل البطالة ودعم الاقتصاد بدلاً من وضع معضلات.
  • أشاد النائب بجهود الحكومة واللجنة في صياغة القانون المتميز والمتقدم.
  • أكد النائب أن القانون يحظى باهتمام شعبي كبير، خاصة في محافظة جرش.
  • أبدى النائب تفاؤله بمستقبل القانون، مشيراً إلى أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.
  • اقترح النائب تقليص مدة نفاذ القانون من ستة أشهر إلى شهر واحد، معتبراً أن الأنظمة جاهزة.
  • شكر الحكومة على شجاعتها في طرح القانون الذي يعكس نوايا صادقة لدعم الاقتصاد الأردني.
  • أكد أن الشارع الأردني مرتاح لأول مرة لمناقشة الغاز تحت القبة، مما يدل على أهمية الخطوة.
  • تمنى على الفريق الاقتصادي الاستفادة من تجارب دول مثل الإمارات والصين في تحويل السيارات للعمل بالغاز وتصنيع الأسمدة منه.
  • دعا إلى تسخير أحكام القانون لدعم الصناعات الزراعية والصناعية في الأردن للاستفادة من بدائل الغاز الكثيرة.
  • طالب بالرجوع إلى القانون الأصلي في بعض المواد لكون القانون الجديد يحتاج إلى وقت لشرحه وتنظيم لوائحه.
  • شكر الحكومة على اهتمامها بالاتفاقيات التي تجعل الأردن شريكاً استراتيجياً مع الدول.
  • أكد أن الاتفاقيات تعطي انطباعاً إيجابياً لتطوير الجوانب الاقتصادية والمالية والاجتماعية والاستثمارية.
  • أشار إلى أن الموافقة على هذه الاتفاقيات تفتح آفاقاً جديدة للأردن والأردنيين.
  • دعا إلى عدم النظرة السلبية للاتفاقيات، مؤكداً أنها تعزز التعاون وتحترم الأردن عندما يلتزم بها.
  • أوضح أن للاتفاقيات أهدافاً مباشرة وغير مباشرة تسهم في احترام الأردن دولياً.
  • أشاد بالجهود الكبيرة للحكومة واللجنة في إعداد القانون، معتبراً الموافقة عليه يوماً مميزاً في تاريخ المملكة.
  • أكد أن القانون، بالاقتران مع قانون المنافسة، سيشجع الاستثمار ويوفر تسهيلات للأردنيين.
  • طالب بإضافة عبارة "القرارات" بعد عبارة "التصديق على" في القانون.
  • اقترح عدم إعطاء أي صورة عن معاملات كاتب العدل إلا بقرار من رئيس المحكمة، مبرراً ذلك بوجود ممارسات سابقة.
  • دعا وزارة الخارجية والحكومة إلى تسويق القانون عالمياً ولدى كل أردني بعد إقراره، لضمان وصول المعلومات للجميع.
  • شكر الحكومة ووزير العدل على القانون، مؤكداً أنه يمثل حلاً جيداً للمغتربين الذين عانوا من صعوبة تصديق الأوراق.
  • أشاد بوزارة الخارجية والسفارات الأردنية، مشيراً إلى دقتها وحكمتها وعدم تسجيل أي مخالفات قانونية خلال 20 عاماً.
  • استشهد بتجربة شخصية لأحد أصدقائه في الغربة، مبيناً المعاناة التي يواجهها المغتربون في إنجاز معاملاتهم.
  • اقترح تعديلاً يوجب سنداً خطياً وتقرير طبي لانتقال كاتب العدل خارج مقر المحكمة لتصديق المعاملات.
  • حذر من حدوث مخالفات وتزوير في الماضي بسبب انتقال كتاب العدل ليلاً دون ضوابط، مؤكداً على ضرورة الحرص في هذا الجانب.
  • أكد أن القانون الاقتصادي هو الأهم تحت القبة لأنه الحاضن لكل القوانين الأخرى ويعالج المشكلة الاقتصادية الأساسية في الأردن.
  • دعا إلى تبني الاقتصاد الحر وإطلاق يد القطاع الخاص لجذب الأموال نحو التصنيع.
  • أشار إلى أن الأردن يفتقر إلى التصنيع رغم وجود خمس مدن صناعية، مما يدفع الشركات الكبرى للاستيراد بدلاً من الإنتاج المحلي.
  • تمنى أن يكون هناك نقاش أوسع وورش عمل لأساتذة الاقتصاد والخبراء للاستفادة من تجارب الدول الأخرى في التحول الصناعي.
  • شدد على أن القانون أمانة للأجيال القادمة، وأن العقول الأردنية قادرة على جعل الأردن بلداً صناعياً.
  • أكد أن التفاؤل بالقيادة الهاشمية والحكومة الميدانية والجيش والأجهزة الأمنية والشعب الأردني الصبور هو أساس بناء الأمم واستقرارها.
  • أشاد بجهود وزارة المالية واللجنة المالية البرلمانية في إعداد الموازنة، معتبراً أنها ضرورية لاستمرارية عمل المؤسسات رغم الموارد المحدودة.
  • طالب بتخفيف الضرائب على المواطنين، مشيراً إلى أن زيادتها تؤدي إلى تغوّل الدولة على الشعب، ودعا إلى دمج أو إلغاء المؤسسات ذات الصفة المشابهة لتخفيف المصاريف.
  • دعا إلى إطلاق يد القطاع الخاص والحد من تدخل الحكومة فيه، وجلب الاستثمارات عبر تقديم حوافز مغرية بدلاً من مجرد التشجيع.
  • قدم مطالب خاصة بمحافظة جرش، شملت إنشاء مستشفيين (عسكري وحكومي)، إيجاد حل لمشكلة أصحاب المواشي، تحويل جرش إلى إقليم سياحي، وتفويض أراضي لعدة قرى، وبناء مصانع نسيج، وبناء مدرسة مرصع الثانوية.
  • أشاد بزيارات جلالة الملك للدول الآسيوية، مؤكداً على أهميتها الاستراتيجية في تعزيز البيئة الاستثمارية وفتح أسواق جديدة للأردن.
  • أكد أن المسؤولية تقع على القطاع الخاص لترجمة نتائج الزيارات الملكية إلى واقع اقتصادي ملموس.
  • وصف قانون خدمة العلم بأنه مشروع وطني بامتياز يهدف لبناء جيل واعٍ ومنتمٍ ومؤهل قادر على المساهمة في حماية الوطن وتقدمه.
  • أشار إلى أن القانون يمثل استمراراً لنهج القيادة الهاشمية في الاستثمار بالإنسان الأردني كركيزة أساسية للتنمية والتحديث.
  • بين أن البرنامج يجمع بين الجانب التدريبي العسكري والانضباطي والتنموي، مما يعزز من قدرات الشباب الأردني.
  • أيد اقتراح تشكيل اللجنة الملكية.
  • أشار إلى أن العدد المقترح (25) عضواً كبير جداً بناءً على التجارب السابقة.
  • اقترح تخفيض عدد أعضاء اللجنة إلى (15) عضواً لضمان تمثيل فعال وتوزيع المهام بشكل أفضل.
  • دعا إلى توفير وقت المجلس من خلال التوافق على عدد أقل من الأعضاء.
  • أيد النائب تقرير اللجنة المالية وجهودها في المحافظة على المال العام.
  • أكد النائب على ضرورة أخذ الحكومة كافة الملاحظات الواردة في التقرير لمنع تكرار المخالفات.
  • شكر النائب رئيس ديوان المحاسبة وكوادره على دورهم في الرقابة على أجهزة الدولة.
  • طالب النائب بهيكلة وحدات الرقابة في كافة الجهات الحكومية ورفدها بالكفاءات.
  • شدد النائب على أهمية حوكمة العمل العام وانسجامه مع التشريعات والمعايير الدولية.
  • أكد على أهمية وجود مركز أو مكتب دراسات للمؤسسة التعاونية لضمان العمل المؤسسي على أسس علمية والاستفادة من التجارب الدولية.
  • طالب بتوضيح تنظيمي لعملية اتحاد المزارعين ومربي المواشي في اللوائح التنفيذية للقانون.
  • حذر من المساعدات الخارجية ودعا إلى تفصيل آليات الحصول عليها وصرفها والشروط المرتبطة بها في اللوائح لتجنب المشاكل.
  • اقترح تعديل نسبة الدفع من الصندوق في السنوات الصعبة لتكون 90% بدلاً من 75%، مؤكداً على الجدوى الاقتصادية والدراسات الاستثمارية.
  • دعا إلى إعطاء الصلاحيات للمدير العام بشكل واضح، مقترحاً اعتبار أموال المؤسسة أموالاً عامة يتم تحصيلها بمقتضى قانون تحصيل الأموال العامة لضمان دور القضاء في الفصل.
  • أكد أن تراب الأردن مجبول بدم الشهداء والأولياء والصالحين، وأن الحفاظ عليه واجب وطني وديني.
  • شكر الملك عبد الله ودائرة المخابرات العامة على استشعارهم الخطر الأمني الذي يهدد الأردن، مشيرًا إلى أن الخلية التي تم الكشف عنها عملت لثلاث سنوات وتواصلت مع جهات خارجية.
  • حذر من أن الأردن كان على وشك مواجهة جماعات مشابهة لحزب الله والحوثيين، وأن إعطاء العدو فرصة هو انتحار.
  • انتقد الجبهة الإسلامية في الأردن، معتبرًا أنها تستغل اسم الإسلام لخدمة مصالحها، ودعا إلى اندماجها للحفاظ على الأردن.
  • شدد على دور العشائر الأردنية في دعم جلالة الملك والحفاظ على أمن واستقرار الوطن.
  • طالب بالعودة إلى مشروع القانون الأصلي للمادة (3).
  • أكد أن القانون جاء لتنظيم هيئة غير حكومية.
  • أشار إلى أن ذلك يتوافق مع الممارسات الدولية المتعلقة بالمرأة والاتفاقيات الدولية.
  • استشهد بوجود العديد من الجهات الأهلية في المملكة التي أنشئت بموجب قوانين ولا يتعارض ذلك مع كلمة "أهلية".
  • شكر الحكومة على صياغة القانون وتدقيقه.
  • أثنى على جهود اللجنة الاقتصادية في دراسة القانون.
  • أشاد بمدير عام الجمارك لاجتهاده وانضباطه.
  • دعا إلى تطبيق نظام النافذة الواحدة (One-Stop Shop) في الخدمات الجمركية لتسهيل الإجراءات على المواطنين.
  • أكد أن القانون يمثل أملاً لتنظيم العمل والتطلع لمستقبل أفضل في قطاع الطيران.
  • أشار إلى أن مشكلة مؤسسات الطيران تكمن في الجانب الإداري وغياب الأسس العملية للتطوير.
  • طالب بأن يكون وزير النقل هو الوزير المسؤول عن القطاع، مؤكداً على ضرورة أن يمتلك الوزير الخبرة المتخصصة لتجنب تداخل الصلاحيات وتشتت المسؤوليات.
  • حذر من استضافة المطارات لطائرات قديمة تركز على المكسب المالي على حساب السلامة العامة، ودعا إلى تجديد الأسطول والاستفادة من الخبرات الدولية.
  • استفسر عن الأسباب الرئيسية لعدم تطوير الناقل الوطني (الملكية الأردنية) وطلب من الحكومة توضيح ما حدث خلال العشر سنوات الماضية.
  • شكر جهود استقبال الطلبة من غزة، مؤكداً أن هذا ليس بغريب على الأردن والهاشميين.
  • طالب بتعديل المادة رقم (5) من القانون.
  • أشار إلى وجود عمال يحدث لديهم خلل في أدائهم الوظيفي أو في أخلاق المهنة.
  • دعا إلى أن ينعكس هذا الخلل في حالة الاضطرار إلى إنهاء عقد العامل.
  • أكد على أهمية العلاقة بين القيادة والشعب كأقوى سلاح لمواجهة الأزمات ورفض الإشاعات.
  • أشاد بجهود الأجهزة الأمنية ووزير الداخلية في حماية الوطن.
  • أيد تمديد فترة التصريح للعمالة الوافدة من 60 إلى 90 يوماً نظراً للظروف الراهنة.
  • دعا إلى رفع قيمة الغرامات على عدم إصدار تصاريح العمل، معتبراً ذلك قضية أمنية وليست جباية.
  • استشهد بحوادث أمنية وقعت بسبب عدم معرفة أماكن تواجد العمالة الوافدة غير المصرح بها.
  • طالب بدعم مربي المواشي بتخفيض أسعار الشعير والنخالة، مؤكداً على ضرورة التمييز بين المربي الحقيقي والتاجر.
  • أشار إلى أن المخصصات الحالية من النخالة لا تكفي مربي المواشي، وأن نسبة كبيرة من مواليد المواشي هذا العام ولدت ميتة بسبب الظروف الصعبة.
  • انتقد سيطرة السوق المركزي على أسعار الخضار وتأثيره السلبي على المزارعين، مقترحاً إنشاء سوق مركزي في إربد.
  • أكد أن مبلغ 3 ملايين دينار المخصص للأمن الغذائي غير كافٍ، وأن نسبة الـ 10% والنصف بالمائة ستضاف على المزارعين وتزيد من التضخم.
  • دعا إلى رفع المبلغ المخصص للأمن الغذائي إلى 10 ملايين دينار وشطب نسبة الـ 10% والنصف بالمائة لتخفيف العبء عن المزارعين.
  • أكد النائب أن جلالة الملك نجح نجاحاً باهراً بذكائه السياسي في لقائه مع ترامب.
  • أشار إلى أن الملك سحب البساط من ترامب عندما ذكر موضوع الأطفال الغزاويين للعلاج في الأردن.
  • أوضح أن خطة الملك كانت تنتظر الرأي العام الأمريكي والعربي ورأي مصر والسعودية قبل اتخاذ أي قرار.
  • لفت إلى أن خطاب جلالة الملك القادم لإدارة ترامب ومجلس الكونجرس قد يحمل الكثير من التغيرات.
  • انتقد النائب عدم إنصاف القانون للمزارعين ومربي المواشي بشكل كافٍ.
  • أشار إلى أن القانون لم يراعِ خسائر مربي المواشي الكبيرة هذا العام بسبب الآفات والأوبئة.
  • حذر من أن القانون قد يُنظر إليه على أنه نظام جباية جديد من قبل المواطنين.
  • دعا إلى ضرورة الرجوع إلى أصحاب الاختصاص والقاعدة الشعبية عند مناقشة القوانين التي تمس المواطنين.
  • أشاد النائب بالقيادة الهاشمية والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية ودورها في حفظ أمن الأردن واستقراره.
  • انتقد النائب غياب خطط لتقليص موازنات المؤسسات الخاصة أو دمجها، وعدم تحسين رواتب الجيش والأجهزة الأمنية والموظفين والمتقاعدين في خطاب الموازنة.
  • طالب النائب بالاستفادة من تجربة شركة مناجم الفوسفات الأردنية في إدارة الموارد، واقترح تركيز جهود الحكومة على محافظتين سنوياً لإنعاشهما تنموياً.
  • دعا النائب إلى رفع قيمة دعم صندوق المعونة الوطنية وصندوق الطالب الفقير، وزيادة دعم صندوق التنمية والتشغيل لتمويل المشاريع الصغيرة.
  • اقترح النائب إحالة الموظفين الذين أمضوا خدمة طويلة للتقاعد كحافز لخلق فرص عمل جديدة، وطالب بتوفير جامعة ومصانع وفندق ومستشفى حديث لمحافظة جرش.
  • أكد أن الأردن وقيادته يتمتعان بحكمة وحنكة وقدرة في المحافل الدولية، مما يجعله يفضل التركيز على مرتكزات الوطن الرئيسية بدلاً من النقاشات السياسية والاقتصادية المعتادة.
  • أشاد بالقيادة الهاشمية ممثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني، مثنياً على جهوده في حماية الحدود وتجنيب الأردن ويلات الحروب، واصفاً إياه بالزعيم الحقيقي.
  • عبر عن فخره بولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، مشيراً إلى أخلاقه وإنجازاته التي تعكس مسيرة أبيه وجده.
  • ذكر الدور التاريخي للهاشميين والأردنيين في دعم القضية الفلسطينية، مؤكداً أن حب الجيش يجري في عروق الأردنيين.
  • أعلن ثقته بالحكومة ورئيسها، مبرراً ذلك بأن سيد البلاد قد وضع ثقته فيها، ومؤكداً أن دوره هو مساعدة الحكومة لا مناكفتها.
  • أكد أن البيان هو رد على سيد البلاد وليس مخصصاً لمناقشة القضايا الحالية.
  • أشار إلى أن لجنة الرد تتبعت فقرات خطاب العرش بدقة.
  • وصف الرد بأنه شامل ويحتوي على عبارات عميقة.
  • أيد الرد بشكل كامل، معتبراً أنه ليس آخر لقاء مع سيد البلاد لمناقشة القضايا الهامة.
  • اقترح تعديلاً بسيطاً على كلمة واحدة في البيان لتصبح "غزة أهلنا" بدلاً من "غزة أهلها".

بطاقة الانتخاب

كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلة
الدائرةجرش
القائمةجرش
نوع المقعدتنافس
الأصوات الشخصية٥٬٥٦٨

اللجان

لجنة الاقتصاد والاستثمار
عضو · مستمر
لجنة الشؤون الخارجية
عضو · مستمر
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل