النواب / بيان فخري عيسى عبدالله
بيان فخري عيسى عبدالله
عمّان الأولى، جبهة العمل الاسلامي حزب الأمة كتلة حزب الأمة مقعد المرأة
سجل المداخلات البرلمانية
الجلسة الرابعة (اليوم السابع)2026-08-11
- أكدت أن الشعب الأردني يمتلك مستوى عالياً من الوعي والكفاءات التعليمية التي تصدر للعالم.
- رفضت فكرة عدم وجود بديل للخبراء الحاليين في هيئة الاعتماد، مشيرة إلى وفرة الكفاءات الأردنية.
- طالبت بعدم حرمان الكفاءات الجديدة من فرصة المساهمة في رفعة هيئة الاعتماد والجودة.
- استشهدت بتحديد مدة الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية كدليل على إمكانية التجديد المحدود، معتبرة أن ثماني سنوات كافية لتقديم الخبرات.
- دعت إلى العودة لقرار الحكومة الأصلي ورفض تعديل اللجنة الذي يحدد مدة التجديد.
الجلسة الرابعة (اليوم السادس)2026-08-09
- أشارت إلى أن القانون ينشئ هيئة جديدة خلفاً لهيئتين سابقتين، وهو أمر إيجابي في سياسة تقليص عدد الهيئات المستقلة.
- حذرت من أن الهيئة الجديدة بصلاحياتها الواسعة قد تتحول إلى وزارة دون ذات المستوى من المساءلة السياسية والرقابة البرلمانية.
- طالبت بتعديل اسم القانون ليصبح "قانون المجلس الوطني للاعتماد وضمان الجودة" لتجنب إنشاء هيئة مستقلة جديدة وتحقيق الغاية التشريعية بترشيد الإنفاق.
- أكدت على ضرورة تعريف العديد من المصطلحات الجديدة في القانون مثل "الاعتماد العام والخاص" و"تسكين المؤهلات" و"الاعتراف بالتعلم المسبق" لضمان فهم دقيق لنصوصه.
- انتقدت ركاكة صياغة بعض بنود مهام وصلاحيات الهيئة، واقترحت تعديلها لتصبح أكثر قوة ورصانة وتعكس حقيقة مهام الاعتماد والجودة، مثل استبدال "نشر ثقافة الجودة" بـ "تعزيز تطبيق معايير الجودة".
الجلسة الرابعة (اليوم الخامس)2026-08-04
- أكدت أن الاستثمار الحقيقي لا يمكن أن يتم على حساب حقوق المواطنين، وأن تمرير القانون بوضعه الحالي يضر برضاهم.
- حذرت من أن المادة المقترحة تكرس ظلم المواطنين في حال عدم تعويضهم عن الربع القانوني للأراضي المستملكة لصالح السكة الحديدية أو الطرق، مما يضاعف خسارتهم.
- طالبت بإعادة النظر في الأراضي الزراعية المستملكة في الأغوار من قبل شركة البوتاس، مشيرة إلى أنها أراضٍ زراعية واسعة تشكل أمنًا حدوديًا وغذائيًا للأردن.
- انتقدت استملاك مساحات شاسعة (تصل إلى 200 دونم) في الأغوار لصالح سكة حديدية، مؤكدة أن هذه المساحات لا تتفق مع عرض السكة المذكور (40 مترًا) ودعت إلى إعادتها لأصحابها.
- دعت إلى استثناء بعض الحالات من المادة المقترحة والعودة إلى النص الأصلي، مع عدم استخدام الطرق أو السكك الحديدية كمرافق عامة تضر بحقوق المواطنين.
الجلسة الرابعة (اليوم الرابع)2026-08-03
- انتقدت النائبة جعل أحكام المحكمة البدائية قطعية في قضايا الملكية العقارية، معتبرة ذلك إخلالاً بحق التقاضي على درجتين الذي كفله الدستور.
- حذرت النائبة من أن قطعية حكم محكمة البداية يغلق الطريق أمام الطاعن لمتابعة الدفع بعدم دستورية النصوص القانونية، مما يهدر حقاً دستورياً للمواطن.
- رفضت النائبة تحديد سقف للتعويض المتفاوض عليه بنسبة 10% من السعر الإداري في قضايا الاستملاك، مؤكدة أن ذلك يجعل التفاوض شكلياً ولا يعكس القيمة الحقيقية للعقار.
- أشارت النائبة إلى أن السعر الإداري للأراضي لا يعكس القيمة الحقيقية للعقار، وأن تقييد التعويض به يدفع المالك إلى القضاء بدلاً من التسوية الودية.
- طالبت النائبة بإلغاء النص الذي يجعل أحكام محكمة البداية قطعية في قضايا الملكية، وحذف سقف نسبة 10% للتعويض في الاستملاك، وربط التعويض بالقيمة السوقية العادلة للعقار.
الجلسة الرابعة (اليوم الثالث)2026-08-02
- استشهدت النائبة بآية قرآنية لتأكيد مبدأ حماية حقوق المستضعفين والأيتام، مشيرة إلى أن نقل الاختصاص للجان إدارية يحرمهم من ضمانة القضاء العادل.
- أكدت أن المادة 6 من مشروع القانون تثير شبهة دستورية جدية لمخالفتها المادتين 100 و102 من الدستور، اللتين تحددان اختصاص المحاكم النظامية في الفصل بالخصومات الحقوقية.
- حذرت من أن إزالة الشيوع ليست عملاً إدارياً بل خصومة تمس أصل حق الملكية، وأن اللجان الإدارية تفتقر للضمانات الدستورية التي يتمتع بها القاضي من استقلال وحياد.
- انتقدت النائبة نقل الاختصاص الأصيل للجنة بدلاً من أن يكون دورها فنياً أو استشارياً، معتبرة أن ذلك يمس مبدأ الفصل بين السلطات ويفتح الباب لنقل أي نزاع حقوقي للجان إدارية مستقبلاً.
- طالبت النائبة بعدم تحقيق تسريع الإجراءات على حساب الضمانات الدستورية وحق المواطنين في التقاضي، ودعت إلى استبدال عبارة "لجنة إزالة الشيوع" بـ "محكمة الصلح المختصة" في نص القانون.
الجلسة الرابعة (اليوم الثاني)2026-07-28
- حذرت من أن إضافة السكك الحديدية لتعريف الطريق يوسع نطاق تطبيق أحكام استثنائية (كالاستملاك والتعويض والربع القانوني) دون نظام قانوني خاص بها.
- أكدت أن الحكمة التي بررت إخضاع الطريق لأحكام استثنائية (مثل فتح واجهة للعقار وزيادة قيمته) لا تتحقق في السكك الحديدية.
- أشارت إلى أن طبيعة السكك الحديدية مختلفة، فالعقار المحاذي لا يكتسب ذات المنفعة، والانتفاع يقتصر على محطات محددة.
- انتقدت أن هذا التعديل سيؤدي إلى تخفيض التعويض المستحق للمالك استناداً إلى منفعة قد لا تتحقق أصلاً، مما يتعارض مع فلسفة التشريع.
- دعت إلى تنظيم استملاك السكك الحديدية بتشريع مستقل يراعي طبيعتها، بدلاً من توسيع تعريف الطريق.
الجلسة الرابعة (اليوم الأول)2026-07-26
- أشارت إلى أن مدة الـ 30 أو 60 يوماً لتصويب المخالفات غير كافية نظراً لتعقيدات القطاع المهني وحاجته لتغيير ثقافة العمل.
- اقترحت منح المخالفين ستة أشهر لتصويب أوضاعهم، ما لم تشكل المخالفة خطراً مباشراً على الصحة والسلامة العامة.
- طالبت بأن يكون قرار الإغلاق مسبباً ومتدرجاً وقابلاً للاعتراض والطعن لتجنب الكيدية والظلم.
- أكدت أن القانون يتناول قطاعاً ضخماً ومتفاوتاً في مستوياته، ولا يمكن تطبيقه بطريقة تعسفية أو سريعة.
- دعت إلى تمديد فترة تصويب الأوضاع لتصل إلى ثلاث سنوات كحد أدنى، ويمكن تمديدها لخمس سنوات، معتبرة ذلك مرحلة انتقالية ضرورية لسلامة تطبيق القانون.
الجلسة الثالثة (اليوم الثالث)2026-07-22
- اعتبرت القانون الأخطر في عمر المجلس الحالي لأنه يفرض إملاءات على العمال والحرفيين دون تقديم أي حقوق أو منافع لهم.
- أشارت إلى أن القانون لم يتضمن أي دراسات حقيقية لواقع الحرفيين في الأردن أو حوار مجتمعي معهم، مما يفقده الشرعية والمشاركة.
- انتقدت المادة المتعلقة بفرض الرسوم، واصفة إياها بـ 'الجباية' على فئة غير مستفيدة من القانون وغير مقتدرة، وطالبت بإلغائها.
- دعت إلى إعادة القانون للجنة النيابية لفتح حوار أوسع مع العمال والحرفيين والاستماع لمطالبهم قبل إقراره.
الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2026-07-21
- أكدت النائبة على أهمية محاسبة المسؤولين عن تدهور أوضاع المؤسسة المدنية.
- طالبت النائبة بحماية جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وضمان استمرارها في كافة المناطق، بما في ذلك النائية.
- شددت النائبة على ضرورة حفظ حقوق الموظفين المالية والوظيفية والتقاعدية، ورفضت الاكتفاء بالوعود الحكومية.
- دعت النائبة إلى إعطاء الأولوية في برامج الدعم والعروض التمويلية للأسر الأقل دخلاً والمتقاعدين وذوي الإعاقة وسكان المحافظات الأقل حظاً.
- اقترحت النائبة نصوصاً صريحة تضمن انتقال جميع حقوق وواجبات الموظفين دون انتقاص، وعدم إنهاء خدمتهم أو تخفيض رواتبهم بسبب القانون.
الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2026-07-19
- أكدت أن التسويق الحقيقي للجامعات يعتمد على جودة المخرجات التعليمية والكفاءات العلمية التي تخرجها، وليس على أعداد الطلبة.
- انتقدت الاكتظاظ المبالغ فيه للطلبة في الجامعات الأردنية، مشيرة إلى أن المشكلة تكمن في النوعية لا الأعداد.
- حذرت من هجرة العقول الأردنية المبدعة واستقطابها من قبل الجامعات الأجنبية.
- طالبت بزيادة حصة البحث العلمي والتركيز على استقطاب العقول والحفاظ عليها داخل الجامعات الأردنية.
- دعت إلى تقليل حصص القبول الموازي والدولي لصالح الطلبة المتفوقين من خريجي الثانوية العامة.
الجلسة الثانية2026-07-14
- عارضت إضافة عبارة "أو أي مجلس آخر يحل محله" لتعريف المجلس، معتبرة أنها تلغي التحديد الأساسي للمجلس.
- أكدت أن التفويض أو الإحلال يجب أن يوضع في نصوص قانونية أخرى أو تعليمات وأنظمة، وليس ضمن التعريف.
- رأت أن التعريف يجب أن يكون محدداً وواضحاً، يشير حصراً إلى مجلس التعليم العالي.
- حذرت من أن وضع هذه الإضافة في التعريف يمثل خللاً في الصياغة القانونية لنص القانون.
- طالبت بالعودة إلى النص الأصلي للتعريف وعدم تضمين هذه الإضافة في هذا الموضع من القانون.
الجلسة الأولى2026-07-12
- أكدت النائبة قرار كتلة الأمة برد القانون ومطالبة الحكومة بسحبه.
- رأت النائبة أن حجم التعديلات المطلوبة على مشروع القانون كبير جداً لدرجة ستجعله مشوهاً وغير قابل للتطبيق.
- انتقدت النائبة تراجع مشروع القانون عن حق الانتخاب المباشر لمجالس المحافظات، مما يضعف الإرادة الشعبية والمساءلة المحلية.
- أشارت النائبة إلى أن المشروع يعيد تركيز القرار بيد الوزارة والوزير ومجلس الوزراء ويقيد صلاحيات المجالس المنتخبة واستقلالها.
- حذرت النائبة من غياب الضمانات الكافية لحماية وتحصين المجالس المنتخبة من قرارات الحل أو الإنهاء وعدم النص صراحة على حقها في الطعن القضائي.
الجلسة الرابعة والعشرون (اليوم الأول)2026-04-15
- أكدت النائبة أنها ليست ضد الاستثمار أو استغلال الثروات الوطنية، بل تسعى لتحسين شروط التعاقد بما يحفظ سيادة الدولة ويحقق أعلى منفعة وطنية.
- أشارت النائبة إلى اختلال واضح في توزيع المخاطر، حيث تتحمل الدولة تبعات التغيرات المستقبلية بينما يحصل المستثمر على حماية واسعة.
- حذرت النائبة من أن العوائد المالية للدولة ليست واضحة أو محصنة بشكل كافٍ، وأن أي غموض في احتساب التكاليف قد يؤدي إلى تآكل العائد الحقيقي من الثروة الوطنية.
- انتقدت النائبة ضعف الالتزامات المتعلقة بالقيمة المضافة المحلية من تشغيل الأردنيين ونقل المعرفة، مما يهدد بتحويل المشروع إلى مجرد استخراج دون تنمية.
- رفضت النائبة تكرار تجربة تقييد القرار الوطني في ملف الطاقة، مؤكدة أن القضية تتعلق بالسيادة والأمن الاقتصادي وحق الأجيال.
الجلسة الثالثة والعشرون2026-04-13
- انتقدت تجاوز الإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب لدراسة القوانين، مؤكدة أن ذلك لا يصب في مصلحة المواطن ولا يليق بدور المجلس التشريعي.
- اعتبرت أن المبرر المقدم لتحديد إقامة المواطنين (إيصال التبليغات الرسمية) غير كافٍ لتقييد حرية الأردنيين في اختيار مكان إقامتهم.
- أشارت إلى أن تقييد مكان الإقامة يفرض التزامات غير ضرورية على المواطنين، خاصة مع وجود من يقيم في أكثر من مكان (مثل سكان المحافظات والطلاب).
- تساءلت عن جدوى تقييد الإقامة في ظل تفعيل المعاملات الإلكترونية والهوية الإلكترونية، مؤكدة أن التبليغات يمكن أن تتم إلكترونياً دون الحاجة لفرض تحديد مكان الإقامة.
- رأت أن النص الوارد في القانون بشأن تحديد مكان الإقامة هو شكل من أشكال تقييد الحريات الشخصية والعامة دون مبرر حقيقي يعود بالنفع على المواطن أو الحكومة.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثالث)2026-04-07
- طالبت بإضافة نص يرسخ التربية السياسية والعسكرية ضمن النظام التعليمي لتعزيز الوعي الوطني للطلبة، خاصة في ظل عودة خدمة العلم ومواجهة التهديدات الإقليمية.
- دعت إلى تعديل مادة التعليم الدامج ليصبح "تعليم دامج جزئي عادل" لإنصاف ذوي الإعاقة، مستشهدة بنموذج مدارس الملك عبدالله للتميز.
- أكدت على ضرورة تمثيل قطاع التعليم العالي في المجلس، خاصة بعد إلغاء وزارة التعليم العالي، واقترحت إضافة أساتذة بروفسورات وممثلين عن الجامعات الخاصة.
- شددت على أهمية ضم رئيس مجمع اللغة العربية كعضو في المجلس، معتبرة اللغة العربية كنزاً وطنياً وأساساً لبناء الهوية وتفكير الأجيال.
- اقترحت أن تكون عضوية أعضاء المجلس لأربع سنوات قابلة للتجديد، مع جواز إنهاء العضوية قبل انتهاء مدتها لضمان الاستقرار المؤسسي والمساءلة.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثاني)2026-04-06
- استهجنت تكرار حوادث الانتحار في مستشفى الجامعة الأردنية وطالبت بمراجعة إجراءات السلامة العامة.
- انتقدت صياغة المادة الثانية التي تكرس خلطاً غير منضبط بين التعليم العام والتعليم العالي، ودعت إلى تعزيز البعد القيمي في التعريفات بترسيخ المرجعية العربية الإسلامية.
- طالبت بتعديل تعريف المؤسسة التعليمية الخاصة ليشمل مدارس الصم والبكم والمنصات الإلكترونية، وحذرت من السماح للمدارس الأجنبية بتدريس الطلاب الأردنيين دون المنهاج الوطني.
- أشادت بالمادة التي عكست حرصاً على الهوية الأردنية وأكدت على نصوص الدستور المتعلقة بالإسلام دين الدولة وعلاقة الأردن بالقضية الفلسطينية.
- سحبت مقترحها لصالح تعديلات اللجنة التي قدمتها، مثنية على اللجنة لإدراكها البعد القيمي الكبير في فلسفة التعليم.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الأول)2026-04-05
- انتقدت النائب لجنة التربية والتعليم لعدم الأخذ بتوصيات الخبراء والمختصين، معربة عن أملها ألا يتكرر ذلك في لجنة العمل.
- أكدت أن القانون المقترح لا يدمج الوزارتين بل يلغي وزارة التعليم العالي، ويفرغ القانون من تنظيم حقيقي وعميق للتعليم العالي.
- حذرت من أن إلغاء وزارة التعليم العالي يرفع يد الحكومة عن هذا القطاع، مما يضر باستقلالية الجامعات التي تضمنها الوزارة.
- رفضت إضافة 'الموارد البشرية' إلى عنوان الوزارة، معتبرة ذلك تغييراً في فلسفة التعليم من بناء الإنسان إلى اختزاله كمورد اقتصادي لسوق العمل.
- دعت إلى ربط التعليم بسوق العمل دون تحويل الإنسان إلى مجرد أداة، محذرة من تقليص المواد الإنسانية والفكرية وتوجيه الطلبة للتشغيل المبكر.
الجلسة العشرون2026-03-30
- أكدت على تأييدها لموقف كتلة جبهة العمل الإسلامي الرافض لاتفاقية القرض.
- تساءلت عن جدوى مناقشة اتفاقية قرض تم استلامه وصرفه بالفعل، مشيرة إلى أن ذلك يتناقض مع الدور الرقابي للمجلس.
- رفضت بشكل قاطع تحويل اشتراطات الاتفاقية إلى التزامات سياسية أو اجتماعية تتجاوز السيادة والقيم المجتمعية، خاصة تلك المتعلقة بالمرأة والطفل.
- انتقدت مشروع قانون الملكية العقارية لإضعافه الدور القضائي لصالح الإداري، مما يعرض حقوق الملكية للتعسف.
- حذرت من غياب النصوص الصريحة المنظمة لتملك غير الأردنيين في مشروع قانون الملكية العقارية، وترك الأمر للأنظمة والتعليمات، مما يمس السيادة الاقتصادية.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الثاني)2026-03-25
- سألت الحكومة عن الإجراءات المتخذة لمعالجة الظواهر الاجتماعية الخطيرة مثل الانتحار والمخدرات، مؤكدة أنها تمس صميم حياة المواطنين.
- أكدت أن القيمة الحقيقية لتقرير ديوان المحاسبة تكمن في تفعيل أثره وتحويله إلى أداة إصلاحية حقيقية، وليس مجرد فعل برلماني روتيني.
- طالبت بتعظيم الاستفادة المؤسسية من التقرير ومتابعة نتائجه بصورة مستمرة لتحويل مخرجاته إلى مسار إصلاحي ينعكس على أداء مؤسسات الدولة.
- اقترحت تشكيل لجنة نيابية خاصة باسم "لجنة المحاسبة العامة" لمتابعة تقارير ديوان المحاسبة وإجراءات تصويب الملاحظات مع الجهات الحكومية.
- طالبت الحكومة بتقديم خطة عمل زمنية واضحة لتصويب الملاحظات الواردة في التقرير وإعلام المجلس بنتائج المتابعة.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الخامس)2026-03-02
- أكدت أن عقود التأمين على الحياة محرمة شرعاً بإجماع المجامع الفقهية المعاصرة لما تتضمنه من ضرر ومقامرة وربا.
- أشارت إلى أن الدستور الأردني ينص على أن دين الدولة الإسلام، وأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، مما يجعل إقرار هذه العقود مخالفاً.
- حذرت من أن التأمين على الحياة يحول العلاقة بين الإنسان وأجله إلى معادلة مالية ويعزز النزعة الفردية المادية.
- طالبت بشطب المادة (30) وما يرتبط بها من أحكام وإحالتها للجهات الشرعية المختصة لإخضاعها لأحكام التأمين التكافلي الشرعي.
- انتقدت المادة (31) لأنها تمنح المؤمن له سلطة تعيين مستفيد خارج نظام الإرث، مما يشكل مساساً بقواعد الميراث الآمرة ويهدد وحدة النظام القانوني.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثاني)2026-02-18
- أكدت أن الرد على ممارسات الكيان الصهيوني يجب أن يكون بالاصطفاف الوطني وتجاوز الاستقطابات الحزبية، وليس بحسن الظن أو الاحتمالات.
- حذرت من أن ممارسات الكيان الصهيوني، مثل جرائمه في غزة ووقف الغاز وإلغاء قانون تسجيل الأراضي والاعتداء على الوصاية الهاشمية، هي واقع ملموس وليست مجرد احتمالات.
- انتقدت منح الحكومة تفويضاً واسعاً في قضايا تمس جوهر الأمن، معتبرة ذلك خروجاً عن مسؤوليات المجلس الرقابية.
- رفضت تقييد الحكومة في صلاحيات فرعية بينما تُمنح صلاحيات واسعة في قضايا الأمن، واصفة ذلك بالأداء غير المنطقي.
- طالبت بأن يشمل دور الحكومة الطرح والتنفيذ لمشاريع البناء والتملك، وليس فقط التنفيذ، لضمان فاعليتها.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الأول)2026-02-16
- أكدت على ملاحظتها السابقة بخصوص المادة (18) والمادة (17) المتعلقة بموضوع الشخص الاعتباري.
- أيدت ما ذكره النائب صالح العرموطي بخصوص الحاجة لتوضيح التعريفات.
- انتقدت التوضيح المقدم من رئيس اللجنة والوزير بخصوص دمج مفهوم الشخص بالمرخص له.
- رأت أنه كان من الأفضل إما عدم تعريف المرخص له والاكتفاء بالشخصية الاعتبارية، أو الحفاظ على تعريف الشخص كطبيعي أو اعتباري واستخدام مصطلح المرخص له بشكل منفصل.
- طالبت بتوضيح أو رد على الملاحظات التي أثيرت بخصوص هذه النقطة.
الجلسة السابعة عشرة (اليوم الثاني)2026-02-11
- أشارت إلى أن الصياغة الحالية لأهداف القانون عامة وفضفاضة وتفتح باب التأويل الواسع، مما قد يسمح بالتعامل مع أطراف مرفوضة وطنياً وشعبياً، وفي مقدمتها الكيان الصهيوني.
- طالبت بتعديل الأهداف لربط الاستثمار والمصادر بالمصلحة العامة، وضمان التزويد المستدام، ومنع الاحتكار، وحماية المستهلك، بما يمنع أي تأويل يقحم الأردن في علاقات مرفوضة.
- اقترحت إضافة فقرة صريحة للمطلع تمنع أي تعامل أو تعاقد أو استثمار أو منفعة مباشرة أو غير مباشرة مع الكيان الصهيوني أو مؤسساته، معتبرة أي مخالفة باطلة.
- استفسرت عن سبب استثناء الاتفاقيات المبرمة وفقاً للمادة (22) في المادة (6) الفقرة (ب) البند (2)، واقترحت إلغاء قرار اللجنة والعودة للنص الأصلي ما لم يتم توضيح الأسباب.
الجلسة السابعة عشرة (اليوم الأول)2026-02-09
- أكدت النائبة على أهمية عقد جلسات رقابية لمواكبة تسارع الأحداث وتفاعل المجلس مع قضايا الشعب.
- أشارت النائبة إلى تباين كبير بين طرح الحكومة وقرار اللجنة بخصوص مدة زمنية، مؤيدةً العودة إلى الدستور وتحديد المدة بثلاثين يوماً.
- طالبت النائبة بتعديل تعريف "الشخص" ليشمل الشخص الطبيعي والاعتباري لتجنب التناقض مع مواد أخرى في القانون.
- اقترحت النائبة إلغاء تعريف "كبار المستهلكين" من قائمة التعريفات والاكتفاء بالإحالة إلى المادة (6) من القانون، لعدم تقديمه تعريفاً جديداً وواضحاً.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2026-01-28
- أثنت على مشروع القانون واعتبرته نقلة نوعية في الخدمات القانونية.
- خالفت المادة (13) التي تمنح الحكومة صلاحية تحديد رسوم معاملات كاتب العدل بنظام، مؤكدة أن ذلك يمس حقاً مالياً مباشراً للمواطن ويخالف المادة (111) من الدستور التي تنص على أن لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون.
- أشارت إلى أن معاملات كاتب العدل ضرورية وتمس حياة الناس اليومية، وأي زيادة في رسومها تنعكس مباشرة على المواطن والتاجر الصغير والأسرة.
- رفضت تبرير الحكومة بأن التفويض السابق لا يجوز أن يتحول إلى قاعدة عامة، مؤكدة أن الخطأ التشريعي لا ينشئ سنداً دستورياً وواجب النواب هو الالتزام بالدستور.
- حذرت من أن منح الحكومة صلاحيات تعديل الرسوم بتعليمات يضعف الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان ويخل بمبدأ الفصل بين السلطات.
الجلسة الثالثة عشرة (اليوم الثاني)2026-01-21
- انتقدت النائبة البند (4) الذي يمنح الوزير صلاحية إقرار استثناءات دون نص صريح يحددها.
- حذرت النائبة من أن الصياغة الحالية قد تؤدي إلى توسيع صلاحيات الوزير في منح استثناءات غير مضبوطة.
- أشارت النائبة إلى أن مصطلح "النتائج الإيجابية" فضفاض ولا يعبر بدقة عن معايير تقييم الاستثناءات.
- رأت النائبة أن هذا البند يمنح صلاحيات غير محدودة للوزير، والتي ستنظم لاحقاً بتعليمات بدلاً من تحديدها في القانون.
- طالبت النائبة بالرجوع إلى النص الأصلي الوارد في القانون لتحديد الاستثناءات بشكل واضح.
الجلسة الثالثة عشرة (اليوم الأول)2026-01-14
- انتقدت النائبة غياب الوزير المعني عن جلسة مناقشة مشروع القانون.
- وصفت النائبة تعريف السوق الوارد في مشروع القانون بأنه غير دقيق.
- أشارت النائبة إلى أن إلغاء مصطلح السوق من قبل اللجنة يمثل مشكلة أخرى.
- اقترحت النائبة إضافة عبارة "موقع وجود السلع والخدمة" لتعريف السوق لشمول الأسواق الإلكترونية.
- أكدت النائبة أن إضافة التعديل المقترح يغطي جميع أوجه المنافسة في الأسواق الحديثة.
الجلسة الحادية عشرة2025-12-29
- طالبت النائبة بعدم فصل الإفتاء عن مهام وزارة الأوقاف، مؤكدة أن تقييد العلماء في الفتوى يعتبر تضييقاً على الحريات العامة وسابقة خطيرة.
- دعت النائبة إلى استثمار الكفاءات الأردنية في الاقتصاد والاستثمار الإسلامي بإشراك 4 مختصين منهم في مجلس الأوقاف لتعزيز استغلال أموال الأوقاف.
- رفضت النائبة تقنين المكافآت لأعضاء مجلس الأوقاف بنص قانوني، مفضلة أن تبقى خاضعة للأنظمة الوزارية لتواكب الظروف الاقتصادية.
- أكدت النائبة على ضرورة الإبقاء على نص يشترط عدم تعارض أحكام القانون مع قانون الأحوال الشخصية لمتانة ورصانة القانون.
- شددت النائبة على أهمية المحافظة على بند مراعاة شروط الواقفين في نص القانون، معتبرة إياه روح الوقف ومقصده الشرعي، ورفضت تركه للأنظمة والتعليمات.
الجلسة العاشرة2025-12-24
- أكدت أن تقرير ديوان المحاسبة يعكس قدرة الحكومة على النقد الذاتي والإرادة الحقيقية لمكافحة الفساد وحماية المال العام.
- اعتبرت أن التعدي على المال العام هو تعدٍ على المواطنين وسبب رئيسي لتردي أوضاعهم المعيشية.
- رأت أن السبيل الوحيد لتحقيق ثقة المواطنين بالحكومة هو تقوية ديوان المحاسبة ورفع كفاءته.
- انتقدت بقاء نسب التحصيل والاستجابة والاسترداد في حدود 50%، مما يعني استمرار نهب نصف المال العام.
- طالبت اللجنة المالية بتحليل التقرير بدقة وعدم الاستعجال فيه، للتركيز على الجزء غير المحصل من المال العام.
الجلسة الخامسة2025-11-24
- أيدت النائبة تعديل قانون التنفيذ القضائي الذي يعزز العلاقات الأسرية، لكنها طالبت بضوابط تضمن حقوق المطلقات والأطفال المالية.
- أدانت النائبة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، واعتبرتها تكشف الوجه الاستعماري للكيان الذي يهدد المنطقة.
- انتقدت النائبة قانون التأمين لعدم مواكبته هوية المجتمع الأردني وعدم توفيره الحماية الكافية للمواطن، ومنحه شركات التأمين سلطات واسعة دون توازن.
- حذرت النائبة من غياب التأمين التكافلي في القانون، واعتبرته خللاً جوهرياً، كما أشارت إلى أن مواد التأمين على الحياة قد تستغل للالتفاف على الإرث الشرعي.
- دعت النائبة إلى إضافة فصل مستقل للتأمين التكافلي، وضبط التأمين على الحياة، وإلزام الشركات بهيئات رقابية شرعية لحماية المواطنين والأسرة.
الجلسة الرابعة2025-11-17
- أشادت النائبة باختيار هذا القانون كباكورة للقوانين في الحقبة الرئاسية الجديدة، متمنية الخير للبلاد.
- استشهدت النائبة بأحداث تاريخية لبيان أهمية النخوة والغيرة في الدفاع عن الأمة، مقارنة ذلك بالوضع الراهن في غزة.
- انتقدت النائبة الصمت العالمي تجاه صرخات الحرائر والأطفال في غزة، واصفة إياه بزمن الخذلان والانحطاط الإنساني.
- أكدت النائبة أن التاريخ سيسجل وقوف الأردن شامخاً وقوياً وموحداً خلف قيادته الهاشمية في مواجهة تهديدات العدو.
- دعت النائبة إلى تمكين الشباب الأردني وإعدادهم للدفاع عن الأردن وردع العدو الصهيوني ومواجهة خططه الإجرامية.
الجلسة الثانية والعشرون2025-05-05
- أدانت النائبة استمرار الجرائم البشعة التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد أهلنا في غزة.
- انتقدت النائبة تقرير ديوان المحاسبة الذي كشف عن فشل بنيوي متراكم في الجامعات الرسمية ووزارة الصحة، وليس مجرد مخالفات معزولة.
- أشارت النائبة إلى وجود تعيينات خارج الأطر القانونية وفساد في العطاءات بالجامعات، وغياب العدالة في التنافس على الشواغر.
- كشفت النائبة عن صرف مكافآت دون وجه حق وتخزين أدوية حتى تلفها في وزارة الصحة، مما يعبر عن انهيار في منظومة الرقابة.
- اقترحت النائبة إضافة مادة لقانون العقوبات تتيح الإفراج عن المحكومين بجناية عند إسقاط الحق الشخصي والمصالحة، مع تأييد زيادة مدة الشمول لخمس سنوات.
الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الثاني)2025-04-30
- اقترحت إضافة التعاون مع مؤسسات التدريب المهني وكليات الزراعة والهندسة الزراعية لضمان التنسيق وتلبية حاجات القطاع الزراعي من الكفاءات.
- دعت إلى إتاحة فرص الدراسة الجامعية والمتوسطة في الميادين التعاونية الفنية والأكاديمية لتنمية روح الاستقلال الفكري والمبادرة.
- طالبت بأن يكون تعيين مدير المعهد خاضعاً لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لضمان المنافسة الحرة للكفاءات.
- أكدت على أهمية استحضار مفهوم النظام العام والعقل الجمعي للمجتمع عند مناقشة القوانين لتمثيل المجتمع خير تمثيل.
- اقترحت إلغاء السقف المالي المحدد للعقوبات في المادة (21) وترك تقديرها للقاضي لضمان بقائها رادعة وفاعلة مع تغير قيمة النقد.
الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الأول)2025-04-28
- أشادت بالقانون كخطوة إيجابية لتحسين وتنظيم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.
- طالبت بتقييد اسم القانون والمعهد العالي ليصبح "التعاون الزراعي" للحفاظ على التخصص ومنع التداخل مع قطاعات أخرى.
- أكدت على ضرورة بقاء وزير الزراعة رئيساً للمجلس لضمان رؤية زراعية متكاملة، مع إمكانية إضافة وزراء آخرين كأعضاء مساندين.
- دعت إلى إضافة ممثلين عن مؤسسة التدريب المهني وكليات الزراعة ونقابة المهندسين الزراعيين ووزارتي الاقتصاد الرقمي والاستثمار إلى المجلس لتعزيز الجوانب الأكاديمية والمهنية والتقنية والاستثمارية.
الجلسة الثامنة عشرة2025-03-24
- نوهت النائبة إلى أن المادة (12) لم يتم التصويت عليها في الجلسة السابقة.
- رفضت النائبة الموافقة على مشروع القانون المعدل في المادة (24) بابقاء فترة الاستحقاق ثلاث سنوات.
- أشارت النائبة إلى أن الفقرة (ب) من المادة (24) تمنع استرداد الرسوم والضرائب بعد ثلاث سنوات.
- دعت النائبة إلى مساواة فترة الاستحقاق بفترة الاسترداد، إما بجعلهما ثلاث سنوات أو خمس سنوات لكليهما.
الجلسة السابعة عشرة2025-03-19
- طالبت برفع مدة التدقيق الجمركي من ثلاثة إلى ستة أشهر لمنح الضابطة الجمركية وقتاً كافياً لمراجعة المعاملات والتدقيق عليها.
- أكدت أن تمديد المدة سيقلل من الحاجة للتدقيق اللاحق بعد خمس سنوات، مما يقلل احتمالية كشف المخالفات والتجاوزات المتأخرة.
- حذرت من أن الإسراع في إخراج المواد من الساحة الجمركية قبل التدقيق الكافي يمنح المهربين فرصة لتهريب مواد قبل معاينتها.
- استوضحت من دائرة الجمارك عن الفرق بين مصطلحي 'التعريف الجمركية' و'التعرفة الجمركية' المستخدمين في القانون.
الجلسة السادسة عشرة2025-03-17
- اتفقت مع رأي زميلها بخصوص البند المطروح.
- طالبت بتوضيح من الهيئة حول المدة الزمنية التي تحتاجها الطائرات للصيانة.
- أشارت إلى أن طلبها كان يهدف لضمان تصويت سليم ومستنير.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثالث)2025-03-10
- أكدت أن المادة وضعت لمراعاة حق الطفل في البقاء مع والدته في مكان العمل.
- أشارت إلى أن المعايير الحالية تخدم المرأة العاملة من حيث ساعات الرضاعة ومتابعة الطفل.
- انتقدت الاقتراح الحالي الذي لا يراعي الفروقات العمرية للأطفال ويعرضهم لعدم وجود مكان لرعايتهم بعد انتهاء مدة الحضانة الحالية.
- طالبت بزيادة المدة إلى خمس سنوات، حتى لو تعارض ذلك مع قانون التنمية الاجتماعية، مؤكدة إمكانية تعديل القانون الأخير.
- اعتبرت أن تمديد المدة إلى خمس سنوات سيكون إيجابياً للأم ويساعد الموظفة على حماية طفلها.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2025-03-05
- أكدت أن إعفاء النساء الحوامل من أداء واجباتهن العمالية يضر بمتلقي الخدمة والمواطن بشكل عام.
- رأت أن المرأة الحامل قادرة على أداء واجباتها ما لم تمنح إجازة كاملة عن فترة الحمل.
- حذرت من أن تقليل أداء أي عامل يؤثر سلباً على الإنتاجية وسوق العمل وجودة الخدمة أو السلعة المقدمة.
- شددت على أن الهدف هو رفع كفاءة وإنتاجية العمل، وأن هذا الموقف لا يقلل من حقوق المرأة بل يدعم كفاءتها.
الجلسة الثانية عشرة (اليوم الثالث)2025-02-19
- طالبت بالإفراج عن المعتقلين غير المدانين أو أصحاب السوابق، خاصة الطلاب والشباب، لتعزيز الوحدة الوطنية وإدخال الفرحة على أسرهم بمناسبة شهر رمضان.
- أشارت إلى أن بعض الدول حولت عقوبة السجن للمدانين إلى إقامة جبرية لتجنب معاقبة الأسر، فما بال المعتقلين غير المدانين.
- اقترحت تخفيض نسبة زيادة الغرامات من 100% إلى 50% لتكون حلاً توافقياً ومراعاة لظروف الوافدين وحملة التصاريح.
- دعت إلى استثناء عاملات المنازل من رفع الغرامات، معتبرة أن عملهن خدمة اجتماعية وليس استثماراً، واقترحت ملاحقة العاملات الهاربات بدلاً من ذلك.
الجلسة الثانية عشرة (اليوم الثاني)2025-02-17
- طالبت برفع الحريات في الأردن لخدمة المواطنة وتعزيز الانتماء للوطن.
- اقترحت تعديل تشكيلة لجنة إدارة الصندوق لزيادة تمثيل المزارعين وإلغاء بعض الجهات الرسمية، مع إضافة مدير الصندوق ونقيب المزارعين.
- أكدت على ضرورة أن يكون غالبية أعضاء لجنة إدارة الصندوق من المزارعين وممثليهم لتحقيق الغاية التكافلية للصندوق.
- دعت إلى تقييد اللجنة بالتعامل مع شركات التأمين التكافلي فقط، حفاظاً على مبدأ الحلال وحماية المزارعين من الشركات غير الشرعية.
الجلسة الثالثة عشرة2025-02-12
- شكرت وأثنت على موقف كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي لتقديمها مشروع قانون منع التهجير إسناداً للموقف الرسمي لجلالة الملك.
- دعت إلى دعم المقاومة الفلسطينية في غزة والضفة لحماية الأردن وفلسطين، ودعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه لإفشال مخططات التهجير.
- طالبت بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية دعم المقاومة، وتوحيد وتقوية الجبهة الداخلية الأردنية بإعادة العمل بالتجنيد الإجباري وفتح باب الانضمام للجيش الشعبي.
- دعت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بحق العودة للاجئين الفلسطينيين ومقاضاة العدو الصهيوني على انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي.
الجلسة العاشرة2025-01-27
- عارضت إلزامية تقديم المعلومات من قبل الأفراد دون منحهم حق عدم الإدلاء بها.
- أكدت أن حق المواطن في عدم المشاركة أو الامتناع عن الإجابة عن بعض المحاور هو حق كفلته الأدبيات الإحصائية.
- شددت على أن الخصوصية الشخصية لا يمكن اختراقها ولا يجوز إجبار المواطنين على الإدلاء بمعلوماتهم.
- حذرت من وجود بند يعاقب على عدم الإدلاء بالمعلومات، وآخر يتيح للدائرة تقديم البيانات لجهات قضائية، مما يستدعي حماية حق المواطن.
- طالبت بضرورة النص صراحة على احترام حق المواطن في خصوصيته ورفضه تقديم المعلومات كفرد.
الجلسة الثامنة2025-01-13
- انتقدت النائبة تدني نسبة استجابة الحكومة لمخرجات تقرير ديوان المحاسبة (48%)، وتساءلت عن أسبابها والإجراءات المتخذة بحق الجهات غير المستجيبة.
- طالبت النائبة بضرورة البناء على تقارير ديوان المحاسبة السابقة لضمان استمرارية الرقابة وتأثيرها الفعلي في الحد من الفساد.
- دعت النائبة إلى رفع كفاءة إجراءات استرداد وتحصيل الأموال لتصل إلى نسبة 100%، مؤكدة أن عدم تحقيق ذلك يضعف من تأثير التقرير في مكافحة الفساد.
- اقترحت النائبة اتخاذ إجراءات لإلزام الجهات الحكومية بالاستجابة لمخرجات التقرير لضمان تحقيق الفائدة والفاعلية المرجوة منه.
الجلسة السابعة (اليوم الأول)2025-01-06
- أشارت إلى أن اعتماد الاقتصاد الأردني على الضرائب لا يقابله مستوى مرضي من الخدمات العامة، مما يدفع المواطن للقطاع الخاص ويزيد من التهرب الضريبي.
- دعت إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة عن القروض الربوية وتحويلها تدريجياً إلى استثمارات ربحية أو قروض حسنة للخروج من فخ خدمة الدين.
- طالبت بتطوير ديوان المحاسبة ليكون رقابياً قبلياً لمنع الفساد، وشددت على ضرورة تغليظ العقوبات على الفاسدين لردعهم.
- أكدت على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري الأردني، خاصة فئة الشباب، من خلال تحسين مخرجات التعليم وتوفير فرص عمل لائقة.
- اقترحت تأسيس صناديق استثمار لأموال المغتربين وتشجيعهم على الاستثمار في الأردن، وتصميم سياسات عمل صديقة للمرأة لتعزيز مشاركتها الاقتصادية.
الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2024-12-02
- حذرت من أن دمج مفاهيم النوع الاجتماعي والجندر في الاستراتيجيات الوطنية والمناهج الدراسية يؤدي إلى مشاكل اجتماعية خطيرة ويتعارض مع قيم الإسلام.
- انتقدت رفع التحفظات عن بنود اتفاقية سيداو، مشيرةً إلى أنها أثرت سلباً على العلاقات الأسرية وتسببت في ارتفاع سن الزواج ونسب الطلاق وانخفاض معدلات الإنجاب.
- أكدت أن مفهوم الصحة الإنجابية كما تعرفه الوثائق الدولية يتجاهل الضوابط الشرعية والأخلاقية، وأن مفهوم العنف الأسري يفسر بعض الأحكام الشرعية كشكل من أشكال العنف.
- طالبت الحكومة بوقف وإلغاء دمج مفاهيم النوع الاجتماعي والصحة الإنجابية والعنف الأسري في جميع السياسات والمناهج والبرامج الحكومية.
- دعت إلى اعتماد سياسات تسهيل وتشجيع الشباب على الزواج ودعم مكاتب الإصلاح الأسري وإلزام شركات الاتصال بحظر المواقع الإباحية لحماية المجتمع.
الجلسة الثانية2024-11-25
- أكدت على الولاء المطلق للملك عبد الله الثاني، مشيرة إلى أن الشعب والجيش والأجهزة الأمنية يقفون صفاً واحداً خلف قيادته.
- أشارت إلى أن مجلس النواب يمضي بعزم وثبات خلف القيادة الهاشمية في مشروع التحديث الشامل، معتبرة انتخاب المجلس العشرين أولى ثماره.
- شددت على أن الأردن، بقيادة الهاشميين، هو الوصي الأمين على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وأن هذه الوصاية أولوية أردنية هاشمية.
- دعت إلى مواصلة دعم غزة الجريحة، مشيرة إلى أن الأردن لا ينصاع لمنطق المستحيل في إغاثة أهله هناك.
- أكدت أن الأردن سيبقى راسخ الهوية، مؤمناً برسالة الإسلام وقيم العروبة، وأن جيشه لا يهاب الأخطار.
بطاقة الانتخاب
كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلةالدائرةعمّان الأولى
القائمةجبهة العمل الاسلامي
نوع المقعدمقعد المرأة
الأصوات الشخصية١٨٬٧٧٤
اللجان
اللجنة القانونية
لجنة المرأة وشؤون الأسرة
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل