ديمه محمد طارق عبد الرحيم طهبوب

النواب / ديمه محمد طارق عبد الرحيم طهبوب

ديمه محمد طارق عبد الرحيم طهبوب

حزب الأمة كتلة حزب الأمة تنافس

سجل المداخلات البرلمانية

الجلسة السادسة2026-08-19

أكدت أن الانتخاب المباشر ليس بدعة بل جزء من السردية الأردنية الديمقراطية المتجذرة منذ عام 1883.
أشارت إلى أن أول قانون بلديات صدر عام 1925 وأجريت على أثره أول انتخابات بلدية في العام نفسه، مما يثبت استقرار الممارسة الانتخابية.
اعتبرت أن إلغاء الانتخاب المباشر في مشروع القانون يشكل انقطاعاً عن إرث وطني ديمقراطي متصل منذ عام 1925.
حذرت من أن إلغاء الانتخاب المباشر يصادر إرادة الشعب الأردني في الاختيار ويضعف الوظيفة التمثيلية والتنموية لمجلس المحافظة.
انتقدت تحميل المواطن الأعباء المالية دون منحه حق اختيار من يمثله في المجالس المحلية.

الجلسة الخامسة (اليوم الثالث)2026-08-18

طالبت النائبة بالتصويت على المقترحات المتعلقة بالمواد التي ترغب بمناقشتها، مؤكدة على حقها في مناقشة المواد 36 و 37 و 65.
أكدت النائبة أن المادة المتعلقة بمدة المجلس وحله وتأجيل الانتخابات هي مادة انفصالية وخطيرة، وتتعارض مع مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية التي تعزز سلطة المجالس المنتخبة.
أشادت النائبة برفض اللجنة الحكومية حل المجلس البلدي قبل انتهاء مدته، معتبرة ذلك خطوة ممتازة وجريئة.
اقترحت النائبة إضافة بند يمنع حل المجلس البلدي إلا في حالات محددة مثل المخالفة الجسيمة المتكررة أو العجز عن الانعقاد أو الإخلال الجسيم بإدارة المال العام، وبعد إنذاره ومنحه مهلة للتصويب.
دعت النائبة إلى أن يكون قرار الحل مسبباً ومنشوراً في الجريدة الرسمية وقابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية، لضمان حرمة المجالس البلدية وعدم حلها إلا لسبب مشروع.

الجلسة الخامسة (اليوم الثاني)2026-08-17

طالبت بإعادة صياغة تعريف مجلس المحافظة ليكون أكثر شمولاً ووضوحاً في تحديد أدواره التنموية والرقابية.
اقترحت تعريفاً للمجلس التنفيذي للمحافظة يحدد بوضوح مهامه في إعداد وتنفيذ الخطط والمشاريع.
أكدت على أهمية تعريف المدير بوضوح كرئيس إداري مسؤول عن حسن سير العمل وتنفيذ قرارات المجلس البلدي.
رأت أن هذه التعديلات المقترحة ستساهم في فك الاشتباك بين مرجعيات وزارتي الإدارة المحلية والداخلية.

الجلسة الخامسة (اليوم الأول)2026-08-16

أكدت أن إيجابيات القانون لا يمكن أن تتحقق إلا باحترام اللامركزية الإدارية واستقلال الوحدات المحلية والإرادة الشعبية للمجالس المنتخبة.
حذرت من تطفيل الإرادة الشعبية بعد نضجها الانتخابي، ورفضت التلويح بانتشار الفساد كمبرر لتفضيل المعينين على المنتخبين.
أشارت إلى وجود مؤسسات رقابية كديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد القادرة على معالجة السلبيات دون حرق المحصول كله.
دعت مجلس النواب إلى عدم التراجع عن الإنجاز الديمقراطي، مؤكدة أن المنتخبين يجب أن يعززوا سلطة الانتخاب.
طالبت بأن تستمد المجالس المحلية شرعيتها من الانتخاب، وأن يكون أي تدخل للسلطة المركزية استثنائياً ومسبباً وقابلاً للمراجعة القضائية.

الجلسة الرابعة (اليوم السابع)2026-08-11

طالبت بتحديد مدة التجديد لعضوية المجلس بمرة واحدة أو ألا تزيد المدة المتصلة على ثماني سنوات لضخ دماء جديدة ومنع تكلس الهيئات.
أكدت على أهمية مراجعة معايير الاعتماد وضمان الجودة مرة كل خمس سنوات على الأقل وبالتشاور مع أصحاب العلاقة لمواكبة التطورات.
اقترحت إلزام الرئيس وأعضاء المجلس بالإفصاح السنوي عن المصالح المالية والوظيفية والاستشارية ونشر ملخص للإفصاحات على الموقع الإلكتروني للهيئة لضمان الشفافية ومنع تضارب المصالح.

الجلسة الرابعة (اليوم السادس)2026-08-09

أشادت النائبة بتوافق إعادة صياغة الأهداف مع معايير هيئات الاعتماد الدولية.
أشارت إلى افتقاد المشروع لهدف أساسي يتعلق بحماية الطالب، وهو محور رئيسي في عمل هيئات الاعتماد الدولية.
اقترحت إضافة بند ينص على تعزيز حماية حقوق الطلبة والمتدربين وضمان جودة التعليم والتدريب.
دعت إلى نشر مؤشرات الأداء ونتائج الاعتماد لتحقيق الشفافية، مؤكدة أن الطالب هو المستفيد الأول.

الجلسة الرابعة (اليوم الرابع)2026-08-03

حذرت من خطورة توسيع تملك الأرض لغير الأردنيين خارج مناطق التنظيم لأغراض السكن الخاص، لما قد يسببه من تملك لأراضٍ زراعية أو ذات أهمية استراتيجية.
طالبت بإعادة صياغة بند السكن الخاص لغير الأردنيين، مشترطة ألا تكون الأرض زراعية ذات قيمة إنتاجية أو ضمن مناطق استراتيجية أو أمنية أو مائية، وألا تتجاوز المساحة حداً معيناً.
اقترحت شطب معيار مساحة الـ 10 دونمات كحد أقصى للتملك، ودعت إلى إضافة معايير أخرى مثل الموقع وطبيعة الأرض وغاية التملك وحجم الملكيات الأخرى لطالب التملك، مع الأخذ بالاعتبار الأمن الوطني والمائي والغذائي والتخطيط العمراني.
دعت إلى تمكين مجلس الوزراء من تحديد مناطق أو أحواض عقارية يُمنع أو يُقيّد فيها تملك غير الأردنيين لاعتبارات الأمن الوطني أو الغذائي أو المائي أو حماية الأراضي الزراعية أو التخطيط العمراني.
أكدت على ضرورة معالجة ظاهرة الاكتناز العقاري، واقترحت أنه في حال عدم إنجاز المشروع خلال المدة المحددة، يُلزم المالك بالتصرف بالعقار لأردني خلال سنة، وإلا تُتخذ إجراءات بيعه قانونياً.

الجلسة الرابعة (اليوم الثالث)2026-08-02

أعربت عن شعورها بالاكتئاب النيابي بعد تصويت سابق لم ينحز لقدسية الملكية الخاصة.
أكدت على أهمية الفصل بين السلطات وضرورة عودة النزاعات إلى السلطة القضائية، مثنية على موقف نقابة المحامين.
اقترحت إضافة مادة تضمن عدم تنفيذ التصرف إذا ألحق ضرراً جسيماً بالشركاء الأقلية أو انتقص من قيمة حصصهم بشكل غير عادل.
طالبت بتقدير التعويض بواسطة خبرة عقارية مستقلة ووجوب أدائه قبل تسجيل التصرف لحماية حقوق المستضعفين كالأرامل والأيتام وذوي الإعاقة.

الجلسة الرابعة (اليوم الأول)2026-07-26

انتقدت النائبة منح الحكومة صلاحية تحديد الرسوم، مؤكدةً على القاعدة الدستورية التي تنص على أن لا ضريبة ولا رسم إلا بقانون.
حذرت النائبة من أن القانون يرسخ سلطة الحكومة في فرض الرسوم والضرائب، وهو ما يتعارض مع جهود سابقة لاستعادة سلطة مجلس النواب.
طالبت النائبة بتقييد صلاحية الحكومة في تحديد الرسوم، بحيث لا تتجاوز الكلفة الفعلية للخدمة ويُحدد الحد الأعلى للرسوم في القانون.
اقترحت النائبة إضافة بند يعفي المنشآت متناهية الصغر والأفراد من رسوم إصدار الإجازة لأول مرة، ويجيز تقسيط الرسوم لباقي الفئات لدعم العمل المهني.

الجلسة الثالثة (اليوم الثالث)2026-07-22

طالبت بتوفير بيئة مناسبة لنجاح القانون، مؤكدة على ضرورة رفع كفاءة العامل وحماية المستهلك دون تقييد الحق الدستوري في العمل بشكل مطلق.
دعت إلى الاعتراف بالخبرة المهنية المكتسبة للعاملين القدامى، ومنحهم مزاولة المهنة دون اختبارات أو رسوم إضافية، والتركيز على تأهيل الجيل الجديد بمعايير عالمية.
أشارت إلى مخاوف العمال المشروعة من القانون بصيغته الحالية، وانتقدت عدم تقديم الحكومة لتطمينات واضحة حول الأثر الإيجابي على العمالة الأردنية وإحلالها.
انتقدت إهمال القانون للتمييز بين المهن العادية والمهن الخطرة، مؤكدة على ضرورة التفريق بينها وتوفير تدريب إلزامي ومزاولة مهنة للمهن عالية الخطورة.
اقترحت إضافة مبادئ أساسية لتنظيم العمل المهني، منها ضمان الحق الدستوري في العمل، التناسب بين التنظيم والمخاطر، الاعتراف بالخبرة، دعم التشغيل، والعدالة في الوصول للتدريب والاختبارات.

الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2026-07-21

أكدت على أهمية دور المؤسسة العسكرية في حماية الوطن، وأن وقت وجهد أفرادها يجب أن يتركز على هذا الدور الأساسي.
طالبت بضرورة دمج المؤسسات المستقلة كهدف استراتيجي لا يقتصر على تقليل الأعداد بل لتعظيم الأهداف الاقتصادية والإدارية.
حذرت من عدم تثبيت حقوق الموظفين المكتسبة في القانون، مشيرة إلى أن الوعود الشفهية قد لا تلتزم بها المجالس اللاحقة.
اقترحت تعديل اسم القانون ليصبح "قانون دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية" ليعكس المعنى الإيجابي للدمج بدلاً من الإلغاء.
دعت إلى إعادة صياغة المادة (5) لتشمل ضمانات واضحة للموظفين مثل المحافظة على الحقوق الوظيفية، وعدم تخفيض الرواتب، وعدم إنهاء الخدمة بسبب الدمج وحده.

الجلسة الثانية2026-07-14

أشادت النائبة بسن الحكومة لمدونة السلوك وتضارب المصالح كخطوة إيجابية.
طالبت بإلزام رئيس وأعضاء مجلس الأمناء بالإفصاح سنوياً عن أي مصالح قد تؤدي إلى تعارض المصالح لضمان الشفافية.
دعت إلى إضافة بند يلزم مجلس الأمناء بوضع خطة لربط البرامج الأكاديمية باحتياجات سوق العمل ومراجعتها دورياً.
أكدت على أهمية أن يكون اختيار رئيس الجامعة وتجديد ولايته مبنياً على معايير واضحة وشفافة تشمل الكفاءة والخبرة والبرنامج التنفيذي.
اقترحت تقييم أداء رئيس الجامعة سنوياً وفق مؤشرات معلنة تشمل التصنيف العالمي وجودة التعليم والبحث العلمي والتشغيل والابتكار والاستدامة المالية.

الجلسة الأولى2026-07-12

أكدت أن المشروع لا يوسع قاعدة المشاركة في صنع القرار بل يركز الصلاحيات في يد الموظفين التنفيذيين، مخالفاً رسالة التكليف السامي.
انتقدت المشروع لأنه يشكل تراجعاً عن اللامركزية ويعيد تكريس المركزية، مانحاً السلطة التنفيذية نفوذاً أكبر على حساب المجالس المنتخبة.
أشارت إلى أن المشكلة ليست في المجالس المنتخبة بل في غياب الاستقرار التشريعي والإداري، وحل الحكومات المتكرر للمجالس البلدية.
حذرت من أن المشروع يمنح صلاحيات واسعة للحكومة والمدير التنفيذي، مما يخلق ازدواجية في القيادة ويضعف مبدأ المساءلة.
رفضت إحالة المشروع الكثير من الأحكام إلى أنظمة تصدرها الحكومة، معتبرةً أن ذلك لا يبقي أي سلطة لمجلس النواب.

الجلسة الرابعة والعشرون (اليوم الأول)2026-04-15

أكدت على أهمية تشجيع الاستثمار في الثروات الطبيعية مثل النحاس، مشيرة إلى وجود كميات واعدة منه في الأردن.
استشهدت بتقديرات وزارة الطاقة التي تظهر وجود 30 مليون طن من النحاس في منطقة أبو خشيبة، مع إمكانية وجود معادن مصاحبة كالذهب.
حذرت من نقاط غير مطمئنة في الاتفاقية، مثل حداثة الشركة وحجم رأسمالها، والتحكيم الخارجي، والنصوص العامة المتعلقة بالبيئة، وآليات احتساب الإيرادات والمعادن المصاحبة.
طالبت بأن يكون موقف المجلس مع استثمار الثروة الوطنية، ولكن بشروط تحمي حق الدولة الأردنية في العائد العادل والرقابة والسيادة الوطنية والسلامة البيئية.
رفضت الاتفاقية بصيغتها الحالية، معتبرة أنها لا توفر العناصر اللازمة لمنع تحول المورد الوطني من فرصة تنموية إلى صفقة منخفضة العائد وعالية المخاطر.

الجلسة الثالثة والعشرون2026-04-13

أشادت بالتحول الرقمي وربط البيانات الحكومية كتوجه محمود، لكنها حذرت من مخاطر الخصوصية والتهكير التي قد تواجه الأنظمة المؤتمتة.
انتقدت التوسع في السلطة التنفيذية لاستخدام البيانات دون ضمانات كافية، واقترحت إضافة مادة لحماية البيانات والهوية الرقمية.
طالبت بتحديد فترة زمنية لا تقل عن ثلاثين يوماً لتطبيق القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية لاستكمال الإجراءات الانتقالية.
اقترحت تعديل المادة (2) بإضافة فقرة تمنع استخدام أو مشاركة البيانات المرتبطة بالهوية الرقمية إلا للغايات التي جمعت من أجلها وبموافقة صريحة من صاحب العلاقة أو بقرار قضائي.
رفضت التعديل المقترح على المادة (3) الذي يزيد العقوبات المالية، واقترحت صياغة بديلة تحدد رسوماً تصاعدية لبدل الفاقد مع مراعاة الظروف الاجتماعية وإمكانية الإعفاء أو التخفيض في الحالات الإنسانية.

الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثالث)2026-04-07

طالبت بإعادة ترقيم مواد القانون لتقديم المواد التي تركز على القيم والأخلاق وبناء الهوية قبل المواد المتعلقة بالمهارات وحاجات الفرد، مؤكدة أن التعليم رسالة قيم.
اقترحت إعادة صياغة المادة (4/د) لتربط التعليم بسوق العمل دون الإخلال بدوره في بناء الفكر النقدي والهوية الوطنية، حفاظاً على القيمة المعنوية للتعليم.
أكدت على غياب الخبرات الأكاديمية في تشكيل المجلس المقترح، مشددة على أهمية إشراك الأكاديميين في صناعة القرار التعليمي.
دعت إلى تعديل تشكيلة المجلس ليضم أربعة أعضاء على الأقل من الأكاديميين حملة رتبة الأستاذية، واثنين من القطاع الخاص، واثنين من الخبرات التربوية، لضمان تمثيل التعليم العالي.

الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثاني)2026-04-06

طالبت النائبة بإعادة تسمية الوزارة لتشمل "تنمية الموارد البشرية" وتثبيت ذلك في تعريف الوزير.
اقترحت النائبة إضافة "اكتساب صحيح العقيدة والسلوكيات المرغوبة" في تعريف المناهج، مستشهدة برسالة عمان.
أكدت النائبة على أهمية المادة التي تنص على أن فلسطين قضية الأردن المصيرية، ودعت إلى ترجمة ذلك في المناهج بتضمين الجانب الديني والعقدي للقضية.
طالبت النائبة بإضافة بند يؤكد على الوصاية الهاشمية على المقدسات في المادة المتعلقة بفلسفة التعليم، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها المسجد الأقصى.
اقترحت النائبة تعديل صياغة بعض المواد لتعزيز الجانب الشرعي والقيمي، مثل إضافة كلمة "دين" في تعريف الإسلام وتقديم "ضرورة شرعية" على "مصلحة وطنية" في بعض البنود.

الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الأول)2026-04-05

أكدت على أن التعليم هو المنجز البشري الذي فاخر به الأردن، وأن القانون السابق ساهم في نهضة الأردن.
اعتبرت أن وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي وزارتان سياديتان تستثمران في الإنسان، وأن التعليم يبني الشخصية ويُعنى بالتخصص والبحث.
حذرت من إعادة تجربة الدمج بين الوزارتين، مشيرة إلى أن التجربة السابقة لم تؤتِ أكلها.
طالبت بالمحافظة على أصالة واستقلالية دور الوزارتين، مع التجديد في التطبيق بما يتوافق مع القيم الأردنية.
أشارت إلى أن التعليم هو بناء وتشكيل للإنسان وليس مجرد أداة إنتاج، وأن له قيماً وأخلاقاً وجانباً معنوياً لا يرتبط بحاجة السوق فقط.

الجلسة العشرون2026-03-30

طالبت بوضوح النصوص القانونية والرقابة القضائية الصارمة لمنع التأويلات والتفسيرات، خاصة فيما يتعلق بصلاحيات المدير والتعليمات اللاحقة.
رفضت إعطاء صلاحيات إزالة الشيوع للجان، مؤكدة على ضرورة بقاء هذا الأمر بيد القانون والقضاء الأردني لحماية حقوق الشركاء.
دعت إلى ربط البيع على المخطط بحسابات ضمان أو كفالات بنكية لضمان إنجاز العقارات وحماية المشترين.
أكدت على ضرورة إعادة سلطة تحديد الرسوم والتكاليف إلى مجلس النواب، لمنع الحكومة من رفعها دون رقابة تشريعية.
حذرت من تملك غير الأردنيين، وطالبت بإبقاء تملك الأجانب مشروطاً بموافقة وزارة الداخلية ومرتبطاً بغاية التملك وموقع العقار وقيود التنظيم لحماية الأردن من الأطماع الخارجية.

الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الثاني)2026-03-25

أكدت أن مناقشة تقرير ديوان المحاسبة واللجنة المالية يجب أن تكون جادة وليست روتينية، وأنها صلب الدور الرقابي للمجلس لحماية المال العام.
أشادت بجهد اللجنة المالية في تنظيم وتصنيف المخرجات الرقابية، لكنها انتقدت افتقار التقرير لجداول زمنية لتصويب المخالفات ومتابعة استرداد المال العام.
حذرت من خطورة نسبة التحصيل والاسترداد المتدنية للمال العام (4.4%)، وتكرار المخالفات، مشيرة إلى أن الرقابة الحقيقية تكتمل باستعادة المال العام ومحاسبة المسؤولين.
انتقدت تدني نسبة استجابة صندوق استثمار الضمان الاجتماعي للملاحظات الرقابية (57%)، معتبرة ذلك مؤشراً خطيراً على خلل في أدائه يؤثر على أموال الأردنيين.
طالبت اللجنة المالية بوضع إجراءات مجدولة زمنياً لتصويب المخالفات، ليتمكن المجلس من متابعتها وقياس الإنجاز، مؤكدة على ضرورة التركيز على "حيتان الفساد".

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الأول)2026-02-16

استذكرت أن أمن الطاقة هو أحد الأسباب الموجبة الرئيسية للقانون الجديد.
حاولت إضافة تعريف للمخزون الاستراتيجي في المادة (2) لضمان الاستدامة في التزويد وحالات الطوارئ.
أكدت على أهمية وجود مخزون استراتيجي مقبول لمواجهة حالات الطوارئ التي تركز عليها المادة (15).
اقترحت إضافة فقرة تلزم المرخص له بالاحتفاظ بمخزون استراتيجي من الغاز لا يقل عن 30 يوماً.

الجلسة السابعة عشرة (اليوم الثاني)2026-02-11

طالبت بتعديل المادة (3/ج) لضمان أمن التزود بالغاز ومنع الممارسات الاحتكارية وتعزيز المنافسة العادلة.
دعت إلى شطب الفقرة (ج) من إحدى المواد لمنع ربط القانون باتفاقيات سابقة، مؤكدة على خصوصية القانون الأردني للمستقبل.
اقترحت إضافة فقرة (ب) للمادة (8) تحظر نقل أو عبور أو تداول الغاز من دولة أو كيان يحتل أراضي الغير أو يتعارض مع السياسة العليا للدولة وأمنها الوطني.
أكدت على ضرورة إضافة مادة تمنع تجاوز الحصة السوقية لأي مرخص له نسبة (40%) من إجمالي سوق الغاز لمنع التركز والهيمنة.

الجلسة السابعة عشرة (اليوم الأول)2026-02-09

أشارت إلى انتهاء المدة القانونية للجواب على استجواب لوزارة العمل، مؤكدة على ضرورة احترام الدور الرقابي لمجلس النواب.
أكدت على أهمية القانون كونه ينظم أمراً سيادياً حساساً يرتبط بأمن الطاقة وحماية المستهلك والموارد الوطنية.
أيدت الإبقاء على مشروع القانون المعدل كما ورد من الحكومة، مع فترة تطبيق 180 يوماً من نشره بالجريدة الرسمية.
ذكرت موقف مجلس النواب السابق برفض اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، مبينة أن التعريفات الحالية لا تغطي الأسباب الموجبة للقانون.
اقترحت إضافة تعريفات للغاز المعتمد والمحظور، وأمن التزود بالغاز، والمخزون الاستراتيجي، والمصدر المعتمد، لترسيخ السيادة وأمن الطاقة.

الجلسة الخامسة عشرة2026-02-01

أشارت إلى أن الاتفاقية توسعت في الجرائم القابلة للتسليم، لكنها افتقرت إلى تعريف دقيق للجرائم السياسية، مما قد يؤدي إلى سوء تفسير أو توسع في التطبيق بسبب اختلاف الأنظمة القانونية.
نبهت إلى غياب نص صريح يمنع التسليم في حال وجود خطر حقيقي بالتعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو المحاكمات غير العادلة، مما يتعارض مع التزامات الأردن الدولية والدستورية.
انتقدت منح الاتفاقية السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة في البت بطلبات التسليم، مما يثير تساؤلات حول دور القضاء الأردني وضمان رقابته الكاملة.
حذرت من أن مبدأ ازدواجية التجريم، رغم إيجابيته، قد يفتح الباب لاجتهادات غير منضبطة بسبب الاختلاف في توصيف الجرائم والعقوبات بين البلدين.
أكدت أن الاتفاقية لم تُغلق الباب بشكل قاطع أمام تسليم المواطنين، مما يتطلب تحصيناً تشريعياً أوضح لحماية المواطن الأردني.

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2026-01-28

طالبت بعدم استثناء أي نوع من المعاملات من الحضور عن بعد، مع ضرورة توثيق الحضور والتوقيع والهوية الإلكترونية لضمان صحة المعاملات وحمايتها من الطعن وانتحال الشخصية.
أكدت على أهمية تحصين الوثائق الأصلية في المعاملات الإلكترونية، واقترحت إضافة بند يلزم بتسليم أي وثيقة أصلية بموجب محضر تسليم رسمي ورقي أو إلكتروني، مع إدخال العملية في سجل إلكتروني مركزي خاص بحركة الأصول.
شددت على ضرورة أن تتم الأرشفة الإلكترونية وفق نظام مركزي معتمد من وزارة العدل يضمن عدم قابلية الملفات للتعديل أو الحذف إلا بقرار قضائي، ووجود سجل تدقيق إلكتروني ونسخ احتياطية دورية.
دعت إلى استرداد صلاحية مجلس النواب في إقرار الرسوم والضرائب، مؤكدة على المبدأ الدستوري بأن لا رسم ولا ضريبة إلا بقانون، ورفضت تفويض هذه الصلاحية للحكومة دون سقف أعلى أو موافقة المجلس.

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الأول)2026-01-26

أشادت النائبة بالتحول نحو الأتمتة والرقمنة في التعاملات الحكومية، مؤكدة على إيجابياته في تسهيل الإجراءات لكبار السن وذوي الإعاقة والمغتربين وتقليل الضغط على المحاكم.
حذرت النائبة من فجوة محتملة بين تاريخ نشر القانون وتوفر الأنظمة التنفيذية، مقترحة تمديد فترة العمل بالقانون إلى 60 يوماً لضمان جاهزية الأنظمة.
طالبت النائبة بتعديل تعريف كاتب العدل ليرتبط بمسؤوليته عن حماية البيانات وسريتها، واقترحت إضافة عبارة تلزمه بالحفاظ على سرية المعلومات تحت طائلة المسؤولية القانونية.
دعت النائبة إلى ربط التوقيع الإلكتروني بآلية تحقق ثنائي لضمان تحديد هوية صاحب التوقيع ورفع ثقة المواطنين بالمعاملات الإلكترونية، مستشهدة بنماذج البنوك.
اقترحت النائبة تعديل تعريف المحل ليشمل البيئة الرقمية، وطالبت باشتراط تدريب قانوني وتقني خاص للقناصل لممارسة أعمال الكاتب العدل وربط أعمالهم بالنظام الإلكتروني المركزي لوزارة العدل.

الجلسة الثالثة عشرة (اليوم الثاني)2026-01-21

طالبت بتعديل صلاحيات المدير والوزير لضمان جمع الخبرة الفنية مع الرقابة الحكومية، مقترحة أن يكون الاستثناء بقرار من الوزير بناءً على تنسيب معلل من المدير.
أكدت على أهمية إضافة بند يرفض الطلب حكماً إذا انقضت المدة القانونية دون قرار صريح، مع إتاحة حق الطعن أمام المحكمة الإدارية.
دعت إلى تعديل المادة المتعلقة بنشر قرارات الاستثناء لتشمل الموقع الإلكتروني للدائرة، تماشياً مع تعديلات قانون الجريدة الرسمية.
اقترحت إضافة مادة تحظر على الدائرة أو المدير طلب معلومات أو وثائق غير ضرورية أو تعسفية من مقدمي الطلبات، لحماية حقوق المستثمرين.
انحازت لمشروع القانون الحكومي في إسناد مهمة إعداد التقارير والتنسيبات للدائرة، مقترحة إلزام الدائرة برفع تقرير سنوي مفصل للوزير ومجلس الوزراء ومجلس النواب.

الجلسة الثالثة عشرة (اليوم الأول)2026-01-14

أثنت على التعديلات الحكومية التي تنقل القانون من إطار سياسي إداري إلى إطار فني اقتصادي.
انتقدت تركيز الصلاحيات بيد المدير في مقترح الحكومة، مؤكدة على أهمية التشارك في المسؤولية ومبادئ الحوكمة.
أشارت إلى أن القانون يهدف إلى تسريع الاستثمار وحماية السوق الأردني من الاحتكار وضمان المنافسة العادلة والشفافة.
رأت أن تعريفات السوق والوضع المهيمن في المقترح الحالي تعتريها العمومية مما يخلق مشكلة في التفسير والتطبيق.
اقترحت إضافة معايير محددة لتعريف السوق ذات الصلة، وتحديد نسبة (40%) كحد للحصة السوقية لاعتبار المؤسسة في وضع مهيمن.

الجلسة الثانية عشرة2026-01-05

انتقدت النائبة إجابة الحكومة على سؤالها الرقابي، واصفةً إياها بالعمومية وعدم التفصيل، وأنها لا تعكس حقيقة المشكلات في سوق العمل الأردني.
أشارت إلى أن الأردن وقع على اتفاقيات وبرامج للعمل اللائق مع منظمة العمل الدولية، لكن الواقع يظهر تراجعاً في شروط العمل وظروفه، مستشهدةً بقضية سيدة تحمل الماجستير وتعمل عاملة نظافة.
استشهدت بتقريري المرصد العمالي الأردني ومركز الفنيق للدراسات اللذين أكدا أن الحكومات المتعاقبة تعتمد سياسة إضعاف شروط العمل بحجة دفع عجلة الاقتصاد، مما أدى إلى ظروف عمل غير لائقة وأجور متدنية.
أكدت أن برامج التشغيل الحكومية غير كافية، مشيرةً إلى أن سوق العمل يستقبل 150 ألف طالب عمل سنوياً بينما لا تستحدث الحكومة سوى 70-90 ألف فرصة عمل، مما يرفع نسب البطالة.
حذرت من أن نصف القوى العاملة في الأردن غير مشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي، وأن بعض تعديلات قانون العمل أدت إلى تراجع شروط العمل وعدم توفير حمايات اجتماعية كافية للعاملين.

الجلسة التاسعة2025-12-22

أكدت النائبة على أهمية معانقة روح العصر والأتمتة والحوسبة، لكنها حذرت من التحديات الخطيرة التي تفرضها هذه التقنيات مثل الأمن السيبراني وأمن المعلومات.
أشارت إلى أن المادة مدار النقاش تتعلق بقانون الأحوال الشخصية الذي تم تحصينه دستورياً نظراً لخطورته وتعامله مع حياة الناس وأموالهم وعلاقاتهم.
شددت على أن المشاكل بين الناس غالباً ما تتعلق بالورثة والوصية وتسجيل الأموال، مما يستدعي حذراً شديداً لحفظ الحقوق والأمن المجتمعي.
طالبت بالإبقاء على الاستثناءات الواردة في النص الأصلي للمادة لحماية الحقوق المتعلقة بالوصاية، الوقف، التصرفات العقارية، والأحوال الشخصية، معتبرةً أن النص الأصلي كان أكثر حذراً وحماية.
اقترحت تعديلاً يثبت الحجية القانونية للمعلومات والسجل الإلكتروني، مع إتاحة المجال للطعن في هذه الحجية إذا ثبت وجود خلل تقني جوهري أو مساس بسلامة السجل أو موثوقيته.

الجلسة الثامنة (اليوم الأول)2025-12-08

أكدت أن الموازنة تعتمد على تقسيم المخصصات بدلاً من التحول نحو الاستثمار الرأسمالي، مع هيمنة الإنفاق الجاري على الرأسمالي.
انتقدت غياب التغيير الإيجابي السريع وتفاؤل الحكومة غير الواقعي بشأن النمو والتضخم، مشيرة إلى أن المشاريع الكبرى تحتاج سنوات ليشعر المواطن بأثرها.
حذرت من استمرار ارتفاع عجز الموازنة والدين العام، ووصفت استخدام الاقتراض لتمويل الرواتب والنفقات التشغيلية بالكارثة التي ترحل الأزمة للأجيال المقبلة.
أشارت إلى أن المواطن الأردني يتحمل العبء الأكبر من الإيرادات الضريبية، وأن تصريح الحكومة بعدم وجود ضرائب جديدة لا يعكس الواقع في ظل الإجهاد الضريبي الحالي.
رفضت الترقيع بزيادة أو تنقيص بضع ملايين كحل للمشكلات الهيكلية، ودعت إلى اعتماد أدوات خارج الموازنة كضرورة استراتيجية.

الجلسة السابعة2025-12-03

طالبت بإضافة نص يمنح النسخة الإلكترونية للجريدة الرسمية ذات الصفة القانونية للنسخة الورقية وتعتبرها نافذة من تاريخ إتاحتها على الموقع الرسمي.
أكدت على ضرورة أن ينطبق ما ينطبق على الجريدة الورقية من حيث الحجية القانونية والنفاذ بمجرد النشر على النسخة الإلكترونية.
انتقدت تولي وزارة المالية مهمة مراجعة وتدقيق القوانين في الجريدة الرسمية، معتبرة أن ذلك ليس من مناط عملها.
اقترحت تعديل المادة لتتولى الجهة المختصة في رئاسة الوزراء إعداد الجريدة الرسمية وتدقيق محتواها وإصدارها، بينما تتولى وزارة المالية توزيعها وتحصيل الاشتراكات.

الجلسة الخامسة2025-11-24

أكدت أهمية القراءة الأولية للقوانين كخارطة طريق للجان المختصة، ورفضت اعتبارها تحصيل حاصل.
عتبت على الحكومة لإرسال 11 قانوناً دفعة واحدة، مما يقلل من جودة النقاش اللازم لكل قانون.
شددت على أن استثمار الموارد الطبيعية أولوية وطنية لتعزيز السيادة وتنويع الدخل وتوفير فرص العمل.
حذرت من ثغرات في الاتفاقية المقترحة تتعلق بالعوائد المالية، وحماية الطبيعة، وحقوق المجتمعات المحلية، والرقابة على الإمداد، ووضوح شروط الاستثمار.
طالبت بضرورة تضمين تعويضات للسكان المحليين، وفرص عمل لأبناء المنطقة، ومشاريع تنموية، وخطة واضحة لإعادة التأهيل البيئي بعد انتهاء التعدين.

الجلسة الرابعة2025-11-17

أكدت أن خدمة العلم مصنع للرجولة ودرع للوطن، وأن الدعوة لهذا التشريع جاءت في وقتها ولاقت قبولاً شعبياً.
اعتبرت أن خدمة العلم استثمار حقيقي في الشباب، مستشهدة بقول جلالة الملك بأن مستقبل الأردن مرهون بشبابه.
طالبت بإضافة تحديد لمدة الإقامة خارج المملكة في المادة (2) لإحكام النص التشريعي.
دعت إلى استحداث برامج مناسبة للإناث للمشاركة في خدمة العلم، مؤكدة على مبدأ المساواة الدستورية بين الأردنيين والأردنيات.
اقترحت استدعاء من تم تدريبهم كل عامين لمدة عشرة أيام لدورات إنعاشية، وطالبت بحماية الطالب مالياً وحقه في العودة للجامعة بعد انتهاء الخدمة.

الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2025-11-11

أشارت إلى أن الأرقام في الموازنة تحسنت بشكل طفيف لكنه غير كافٍ، وأنها لا تزال غير واقعية ما لم تنعكس على حياة المواطنين ومداخيلهم.
انتقدت زيادة الإنفاق الجاري على الإنفاق الرأسمالي التنموي، مما يحد من الاستثمار والتحفيز الاقتصادي.
طالبت برفع رواتب العاملين والمتقاعدين بما يتناسب مع التضخم، مقترحةً حلولاً إبداعية على غرار ما تم في ملف قروض الطلبة.
دعت إلى البدء برفع رواتب المتقاعدين العسكريين ثم المدنيين وعموم العاملين بنسبة (1 إلى 2%) سنوياً.
أكدت أن الظروف السياسية الاستثنائية تتطلب إيجاد حلول خلاقة لحماية الأردن وأهله اقتصادياً.

الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الثاني)2025-04-30

طالبت بشطب القروض من المادة (4) والإبقاء على التمويل الإسلامي فقط للحفاظ على بركة الصندوق وتجنب أضرار القروض.
أشارت إلى أن القروض الداخلية والخارجية أهلكت الأردن، مما يستدعي التمسك بالتمويل الإسلامي في الصندوق.
دعت إلى إضافة شرط موافقة مجلس الوزراء على التعاون مع المنظمات المحلية والدولية في البند (5) من المادة (12) لضمان الرقابة والاتساق مع القوانين الأخرى.
اقترحت تعديل المادة (أ) في التعريفات لتوضيح أن الاتحادات السبعة التي تؤسس الاتحاد العام هي اتحادات نوعية لفك الالتباس.

الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الأول)2025-04-28

طالبت بتحديد نفاذ القانون بعد 90 يوماً نظراً لكثرة الإجراءات والهيئات التي سيبنى عليها.
اقترحت إعادة صياغة تعريف التعاونية لتجنب التكرار وجعل الصياغة أكثر إحكاماً.
دعت إلى ترتيب مبادئ العمل التعاوني في مادة منفصلة بمطلع وتعداد مرقم لضمان صياغة قانونية سليمة.
أيدت تقديم التمويل الإسلامي في القانون، واقترحت شطب كلمة القروض للحفاظ على بركة واستدامة قطاع الزراعة.
أشادت بالتفات الحكومة إلى الرقابة على تنفيذ مشاريع التمويل الأجنبي ومحاسبة المخالفين لضمان توطين المشاريع.

الجلسة العشرون2025-04-21

أكدت التزام حزب جبهة العمل الإسلامي منذ تأسيسه بدعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لحماية الوطن واستقراره.
شددت على أن حمل السلاح هو حق حصري بيد الدولة، وهو موقف ثابت للحزب.
تبنت ما كتبه جلالة الملك في الورقة النقاشية السادسة حول سيادة القانون كأساس للدولة المدنية، وثقتها بالقضاء الأردني.
أشارت إلى أن الأردن عبر المنعطفات الصعبة بفضل اتفاق الشعب على النظام الهاشمي والوطن، وأن الإصلاح هو سبيل خدمة الوطن.
استشهدت بتاريخ عائلتها في خدمة الوطن والقضاء، مؤكدةً أنهم سياج هذا الوطن.

الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)2025-04-09

شكرت اللجنة القانونية ولجنة المرأة على أدائهما المهني في مناقشة مشروع القانون.
أشارت إلى أن اللجنتين استشارتا جميع المعنيين بتنفيذ القانون.
أكدت أن القانون وطني بامتياز ويراعي الدين والثقافة والعادات والتقاليد الأردنية.
دعت الزملاء إلى التصويت على القانون كما ورد من اللجنتين بلا تحفظ.

الجلسة السابعة عشرة2025-03-19

أيدت النائبة تعديل مدة العمل بالقانون إلى 60 يوماً من تاريخ نشره لإعطاء دائرة الجمارك وقتاً كافياً للتوفيق بين القانون الأصلي والمعدل.
طالبت النائبة بإحكام صياغة عبارة "كافة وسائل التحري والتدقيق" إما بذكرها صراحة أو بتوضيحها لتجنب الغموض والفضفاضة.
انتقدت النائبة تحميل دائرة الجمارك مهام رقابية لا تقع ضمن اختصاصها، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على تخصصية الجهات الرقابية الأخرى.
اقترحت النائبة حذف مصطلح "توفرت لديه القناعة" من المادة (7/د) واستبداله بـ "توفرت الدلائل بحدوث التعدي" لتجنب الشخصنة والاعتماد على معايير قابلة للقياس.
دعت النائبة إلى إلزام الدوائر بالاتجاه نحو النظام الإلكتروني والأتمتة بدلاً من السلطة الجوازية، لضمان جودة الخدمة ومواكبة التطور.

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2025-03-05

طالبت الحكومة والمجلس بقيادة مبادرة نحو القطاع الخاص لتأمين منح وقروض للطلبة، مؤكدة أن التعليم هو سلاح الأردن لمواجهة التحديات.
دعت إلى الإفراج عن المعتقلين خلال الشهر الفضيل.
انتقدت تحديد مدة العقد بسنة واحدة في المادة (4)، مشيرة إلى أنه لا يوفر الأمان الوظيفي للعامل، وهو شرط أساسي في اتفاقية العمل اللائق التي وقع عليها الأردن.
اقترحت العودة للنص الأصلي للمادة (4) وشطب قرار اللجنة لضمان استمرارية العقد بعد الرضا بين الطرفين.
أيدت البقاء على النص الأصلي للمادة (هـ) لأنه يمنح العامل فرصة أكبر ويُنذره قبل فصله، معتبرة أن فقدان الوظيفة مصيبة في ظل صعوبة الحصول عليها.

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الأول)2025-02-26

طالبت بشمول جميع الطلاب غير المشمولين بالقروض والمنح، مشيرة إلى أن الحكومة بدأت بذلك ثم توقفت، مما يؤثر على مستقبل 22 ألف طالب.
دعت إلى الإفراج عن جميع المعتقلين بتهم النشاط السياسي، خاصة بعد انتهاء الحرب على غزة، ليعودوا إلى عائلاتهم في شهر رمضان الفضيل.
انتقدت عبارة "لا يجوز تخفيض العقوبة بأي حال من الأحوال" في المادة (3)، معتبرة أنها لا تتناسب مع الروح الإصلاحية والوقائية للقانون الأردني وهدفها جبائي بحت.
اقترحت العودة إلى نص القانون الأصلي الذي يمنح السلطة التقديرية للقضاء والحكومة في تخفيض العقوبات.
دعت إلى التدرج في العقوبات المتعلقة بالعمالة غير الأردنية في المادة (3/رابعاً/ط/1)، بدءاً بالغرامات ثم التسفير في حال التكرار، بدلاً من التسفير المباشر، إلا في حالة ترك العامل للعمل دون علم صاحب العمل.

الجلسة الثانية عشرة (اليوم الثاني)2025-02-17

طالبت بتعويض المزارع غير المشترك بنسبة 100% عن الأضرار الناجمة عن الصقيع، محذرة من أن التعويض الجزئي سيخرج صغار المزارعين من القطاع.
أكدت على ضرورة دعم الصندوق حكومياً وليس من جيب المزارع لضمان الأمن الغذائي الوطني ومنع احتكار كبار المزارعين.
انتقدت افتراض الحكومة بأن التعويض سيكون فقط من الصندوق، ودعت الحكومة لتعويض النسبة المتبقية لتصل التغطية إلى 100%.
اقترحت تحديد حد أدنى لاجتماعات اللجنة بواقع اجتماع واحد شهرياً على الأقل، لضمان معالجة المهام الاستراتيجية واليومية.
دعت إلى زيادة الحد الأدنى لتمويل الصندوق إلى 5 ملايين دينار، وأضافت موجودات صندوق إدارة المخاطر الزراعية السابق كمورد مالي للصندوق الجديد.

الجلسة الثالثة عشرة2025-02-12

أكدت على أن الشعب الأردني بجميع فئاته يرفض التهجير والتوطين ويدعم الحقوق الفلسطينية.
طالبت بإقرار قانون حظر التهجير بشكل عاجل لتعزيز الموقف القانوني للأردن.
دعت إلى تعزيز الاستقرار الداخلي وتمكين المؤسسات العسكرية والأمنية وإعلان الاستنفار العام.
شددت على ضرورة تفعيل الدبلوماسية الأردنية لتكوين جبهة تصدٍ عربية وعالمية ضد التهجير.
اقترحت دعم الجهود القانونية العالمية لتجريم الكيان الصهيوني ورفع قضايا ضد أمريكا لتهديدها الأردن.

الجلسة التاسعة2025-01-22

أشادت النائبة بوجود خطط عسكرية وأمنية شاملة للتعامل مع المستجدات الإقليمية والعالمية، وخطط طوارئ متعددة للمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.
انتقدت النائبة عدم وجود مراجعة دورية لبعض خطط الطوارئ التي اعتمدت منذ سنوات، مشيرة إلى أن طرق التعامل مع الكوارث تتغير باستمرار.
طالبت النائبة بتوفير ملاجئ محصنة للكوارث في كل محافظة، مبدية استغرابها من تحديد الملاجئ في مؤسسات مدنية غير مجهزة وعدم توفر مخصصات مالية للملاجئ المحصنة.
دعت النائبة إلى توسيع نطاق التدريبات الشعبية لتشمل تمرينًا وطنيًا يشارك فيه الجميع لاختبار الجاهزية الحقيقية، بدلاً من الاكتفاء بالأعداد المحصورة في تجارب المحاكاة.
طالبت النائبة الحكومة بتأسيس دفاع شعبي لمواجهة الحروب والكوارث، مؤكدة على أهمية إشراك الشعب ليكون سنداً للجيش، واستشهدت بتجربتها الشخصية مع الجيش الشعبي سابقاً.

الجلسة السابعة (اليوم الأول)2025-01-06

أكدت أن الموازنة فشلت في تحقيق النمو الحقيقي، الحد من الفقر، العدالة الاجتماعية، وخفض العجز والدين العام، واصفة إياها بموازنة تلبية الحاجات الأساسية بالحد الأدنى.
انتقدت تواضع الإنفاق الرأسمالي وتشتته، مشيرة إلى أن 93% من الإنفاق العام يذهب للرواتب والتقاعد وخدمة الدين، مما يترك 7% فقط لدعم السلع والمعونات والجامعات والعلاج.
حذرت من أن الموازنة لا تترجم إلى قيمة حقيقية للمواطن، مستشهدة بتراجع نتائج التعليم، واستمرار ارتفاع الدين العام، وزيادة الفقر رغم تخصيص الدعم، وقصور موازنة الصحة.
طالبت الحكومة بالتوجه نحو استثمار الثروات الطبيعية الهائلة في الأردن كحل وحيد للأزمات الاقتصادية، مثل السيليكا والفوسفات والمنغنيز والنحاس والصخر الزيتي.
رفضت منح الثقة للموازنة لهذا العام بسبب استمرار نزيف الدين العام الذي ارتفع 17 مليار دينار في 7 سنوات، ودعت الحكومة لتطبيق توصيات اللجنة المالية واسترداد أموال الفساد لدعم المواطنين.

الجلسة السادسة2024-12-30

أشارت إلى أن التقرير، رغم رشاقته، يحوي أرقاماً كبيرة في التجاوزات المالية والإدارية التي تتطلب المحاسبة.
انتقدت عدم سماع المجتمع عن معالجات للمخالفات بذات الكيفية التي يسمع بها عن المخالفات نفسها.
طالبت بمعالجة بنود ديوان المحاسبة والقضايا في ذات العام دون تراخي وإعلام الشعب بالنتائج.
كشفت عن وجود 4883 مخالفة وملاحظة في عام 2023 تم تصويب 2366 منها فقط، مما يعكس نسبة استجابة متدنية.
سجلت ارتفاعاً في قيمة الشيكات المرتجعة والمطالبات المالية ضد الجهات الحكومية، مما يدل على ضعف في التحصيل وكفاءة الإدارة.

الجلسة الخامسة2024-12-23

أشارت إلى تراجع الحكومة عن قرار سابق بوجود نظامين للخدمة المدنية والموارد البشرية، مؤكدةً على ضرورة مراجعة كافة التعديلات الإشكالية.
انتقدت النائبة عدم وضوح المعايير الكمية والنوعية لربط الرواتب بالقيمة النسبية للوظيفة، وحذرت من تأثير ذلك على تحفيز الموظفين والتعليم العالي.
طالبت بمراجعة المادة (58) المتعلقة بإنهاء خدمة الموظف المريض، مؤكدةً على تناقضها مع قانون الضمان الاجتماعي وضرورة اعتماد قرار المرجع الطبي في الضمان.
دعت إلى وضع تعليمات تفصيلية واضحة بشأن مشاركة الموظفين السياسية لضمان عدم استغلال الأحكام الفضفاضة لمعاقبة الموظفين.
أكدت على أن زيادة أعداد الأسر المستفيدة من المعونة الوطنية يعكس تردي الوضع الاقتصادي، وطالبت بتبني مشاريع إنتاجية ووقفات استثمارية لنقل الأسر من العوز إلى الاكتفاء.

الجلسة الرابعة2024-12-09

انتقدت الموازنة لعدم خروجها عن النمط التقليدي في تمويل العجز، معتبرة أنها لا تتناسب مع الظروف الاستثنائية وتكرر نهج السنوات السابقة.
أشارت إلى أن قانون الموازنة لم يذكر أي زيادة على رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، باستثناء الزيادة الطبيعية، مما يفاقم مشكلة التضخم وارتفاع الأسعار.
حذرت من أن غياب الزيادات على الرواتب يتعارض مع مطالبات النواب للحكومة التي قدمت في خطاب الثقة.
دعت إلى إشراك اللجان المختصة في مجلس النواب في مناقشة وإعداد الموازنات والوزارات والوحدات الحكومية قبل إقرارها، ليكون دور النواب استباقياً وليس مقتصراً على تخفيض النفقات.
اقترحت تحويل الموازنة إلى اللجنة المالية لتعظيم عناصر القوة فيها وتقليص الهدر الحكومي.

الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2024-12-02

أشارت إلى تراجع الأردن في المؤشرات الاقتصادية والسياسية رغم وجود دراسات وخطط سابقة، مؤكدة أن الأزمة تكمن في الإرادة والإدارة لا الموارد.
قدمت رؤية حزبها للإصلاح الشامل، مشددة على أهمية الإصلاح السياسي، تطبيق العدالة، الحوكمة الرشيدة، ومكافحة الفقر والبطالة.
طالبت بوقف الفوضى في السياسات التعليمية والتركيز على التعليم المهني، وربطه باحتياجات سوق العمل، وتخصيص أراضٍ للشباب لإقامة مشاريع زراعية وصناعية.
دعت إلى الإسراع في تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه، واقترحت تمويله من خارج الموازنة، مع المطالبة بتحصيل حقوق الأردن المائية من خلال التقاضي الدولي.
انتقدت العبء الضريبي على المواطنين، وطالبت بمراجعة الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي، كما دعت إلى تمتين الجبهة الداخلية بمراجعة القوانين المقيدة للحريات وإطلاق سراح معتقلي الرأي.

الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2024-12-01

طالبت بزيادة وقت مداخلات النواب إلى 15 دقيقة والفترة المخصصة للكتل إلى 20 دقيقة.
أكدت أن البيان الوزاري كان ثقيل المضمون واستغرق وقتاً طويلاً، مما يستدعي وقتاً أطول للمناقشة.
أشارت إلى أن زيادة الوقت هي من باب احترام كلمات النواب ومداخلاتهم، ولضمان ألا تكون مداخلاتهم مجرد حاصل تحصيل.
اعتبرت أن هذا هو أول استحقاق للزملاء النواب مع الحكومة المكلفة، ويجب أن يُمنحوا الوقت الكافي.

بطاقة الانتخاب

كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلة

الدائرةالقائمة العامة

القائمةجبهة العمل الاسلامي

نوع المقعدتنافس

أصوات القائمة٤٦٤٬٣٥٠

اللجان

لجنة الشؤون الخارجية

عضو · مستمر

المجلس بلس

كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل

تصفّح الإصدارات