النواب / دينا عوني محمد البشير
دينا عوني محمد البشير
حزب مبادرة كتلة حزب مبادرة النيابية تنافس
سجل المداخلات البرلمانية
الجلسة السادسة2026-08-19
- انتقدت النائبة استبدال عبارة "لا تقل عن 30%" بـ "لا تزيد عن 30%"، موضحة أن الفرق ليس لغوياً بل تشريعياً جوهرياً.
- حذرت من أن عبارة "لا تزيد عن 30%" تضع سقفاً لمشاركة المرأة، مما قد يؤدي إلى إلغاء تمثيل نسائي يتجاوز هذه النسبة حتى لو أفرزته العملية الديمقراطية.
- أكدت أن وضع سقف لمشاركة المرأة يتراجع عن فلسفة التمكين السياسي ويتعارض مع مسار التحديث السياسي ورؤية جلالة الملك في تعزيز دور المرأة.
- طالبت بالعودة إلى صياغة الحكومة الأصلية "لا تقل عن 30%" لضمان حد أدنى لتمثيل المرأة دون وضع سقف يحد من مشاركتها المحتملة.
- دعت الحكومة إلى توضيح الأثر التشريعي والقانوني لعبارة "لا تزيد عن 30%" وما إذا كانت تشكل سقفاً ملزماً يمنع تجاوز هذه النسبة.
الجلسة الرابعة (اليوم الأول)2026-07-26
- أشارت إلى أن مدة 30 يوماً للبت في الاعتراضات طويلة ولا تتناسب مع طبيعة القانون الذي ينظم قطاعاً حيوياً.
- أكدت أن التأخر في الفصل بالاعتراضات قد يعطل أعمال مزودي الخدمة والمنتسبين ويؤثر على حقوقهم.
- دعت إلى تقصير المدة إلى 15 يوماً لزيادة كفاءة الإجراءات وتحقيق العدالة.
- أوضحت أن تقصير المدة يقلل من الأثر السلبي لاستمرار القرار المعترض عليه.
الجلسة الثالثة (اليوم الثالث)2026-07-22
- أكدت أن الأصل في الاختصاص هو الفردية في التفتيش، وأن تشكيل اللجان يجب أن يكون استثناءً مبرراً وليس قاعدة عامة.
- حذرت من أن إلزامية تشكيل لجان التفتيش تزيد من البيروقراطية والوقت والكلفة الإدارية، وتتعارض مع توجه الحكومة لتبسيط الإجراءات.
- أشارت إلى أن وجود مفتش واحد يضمن وضوح المساءلة الفردية، بينما اللجان قد تشتت المسؤولية وتصعب تحديد المقصر.
- طالبت بإضافة كلمة 'المحلات' إلى المادة (3) لتوسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل المهن والمحلات المهنية والتقنية، مما يضمن الاتساق التشريعي ويمنع الفراغ القانوني.
- دعت إلى تعديل ترقيم المواد من (10) إلى (13) كإجراء حكمي بسبب إعادة ترقيم المواد السابقة.
الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2026-07-21
- أكدت أن إلغاء القانون هو استحقاق تشريعي حتمي بعد دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية والعسكرية.
- أشارت إلى أن مسؤولية المجلس تتجاوز الإلغاء لتشمل تقييم أثر الدمج على كفاءة الأداء، ترشيد الإنفاق، جودة الخدمة، وحقوق المواطنين والعاملين.
- تساءلت عن مدى تحقيق الدمج لأهدافه في رفع الكفاءة، توفير الإنفاق، الحفاظ على الخدمة، وانعكاسه الإيجابي على المواطن.
- طالبت الحكومة بتقديم تقييم واضح وشفاف لنتائج الدمج لتمكين مجلس النواب من ممارسة دوره الرقابي.
الجلسة الأولى2026-07-12
- أكدت أن نجاح القانون يتطلب وضوحاً في الصلاحيات بين المدير التنفيذي والمجلس المحلي ورئيس البلدية لضمان الحوكمة والمساءلة.
- طالبت بتفعيل وتعزيز الوحدات الاستثمارية في البلديات والمحافظات ومنحها الصلاحيات اللازمة لاستقطاب الاستثمار وخلق فرص العمل.
- شددت على أهمية وضع ضوابط ومعايير واضحة لقرار حل المجالس المنتخبة ليكون استثناءً مبنياً على أسباب محددة.
- أشارت إلى أن التنمية الحقيقية لا تُصنع من المركز وحده، مؤكدة أن لكل محافظة مزاياها وفرصها الاستثمارية.
- دعمت النصوص الإيجابية في القانون، خاصة تعزيز تمثيل المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.
الجلسة العشرون2026-03-30
- طالبت بفتح قانون السير لتطويره، لكنها رأت أن التعديلات لم ترتقِ للطموح وأصبحت عبئاً على مالكي المركبات.
- أكدت أن امتلاك المركبات أصبح ضرورة وليس كمالية، ودعت لتخصيص عوائد المخالفات المرورية لتحسين البنية التحتية.
- أشارت إلى أهمية التعديلات في رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات، مثل السماح بالوكالات الرقمية والتوقيع الإلكتروني.
- انتقدت تكرار تعديل القوانين في فترات قصيرة، مؤكدة أن ذلك يؤثر على استقرار التشريعات وثقة المستثمرين.
- دعت الحكومة لتبني نهج تشريعي قائم على الدراسة المعمقة والتشاور الواسع لضمان استدامة النصوص القانونية.
الجلسة السابعة عشرة (اليوم الثاني)2026-02-11
- طالبت بالعودة إلى نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة فيما يخص المادة (6/ب) فقرة (2) لضمان وضوح الإجراءات وعدم تضاربها.
- أكدت أن استثناء الاتفاقيات من آليات عمل المجلس لا يحقق الغاية المرجوة، خاصة أن للمجلس دوراً رقابياً في متابعة آليات العمل والإشراف عليها.
- حذرت من خطورة التهاون في التعامل مع قطاع الغاز كونه قطاعاً نوعياً وحساساً يتعامل مع مواد خطرة تمس سلامة الإنسان والمنشآت.
- شددت على ضرورة تحميل المرخص له مسؤولية واضحة ومباشرة، مؤكدة أن العاملين في هذا القطاع يجب أن يكونوا مختصين ومؤهلين وقابلين للمساءلة الكاملة.
- رفضت التخفيف والتوسع لصالح المرخص لهم، مشيرة إلى أن هذه المسألة مرتبطة بأرواح الناس وسلامتهم.
الجلسة الثالثة عشرة (اليوم الثاني)2026-01-21
- أكدت أن إلغاء عبارة 'أو بأي صورة أخرى' من تعريف التركيز الاقتصادي يضيق النطاق القانوني ويحصره في صور تقليدية.
- أشارت إلى أن العبارة المذكورة تمنح النص مرونة تشريعية لمواكبة الأنماط الجديدة للسيطرة الاقتصادية مثل السيطرة عبر الاتفاقيات والمنصات الرقمية.
- حذرت من أن هذه الأنماط الجديدة تؤثر فعالاً على قرارات المؤسسات دون اندماج أو استحواذ مباشر.
- دعت الحكومة إلى تسهيل إجراءات التقديم على المنصة وفتح أبواب الدخول للمملكة أمام الأشقاء الفلسطينيين لتلقي العلاج.
الجلسة الثالثة عشرة (اليوم الأول)2026-01-14
- أشارت إلى أن شطب كلمة "ممارسات" يمس جوهرياً بالحماية القانونية للمنافسة، حيث يحصر المسؤولية في الاتفاقيات والتحالفات الصريحة فقط.
- أوضحت أن إلغاء الكلمة يضيّق نطاق التجريم ويخرج سلوكيات ضارة من المساءلة، مثل رفع الأسعار المتزامن دون اتفاق مسبق.
- أكدت أن وجود كلمة "ممارسات" يتيح للجهة المختصة التدخل ومساءلة أي سلوك فعلي يخل بالمنافسة حتى في غياب اتفاق صريح.
- حذرت من أن إلغاء الكلمة يرفع عبء الإثبات ويضعف قدرة الجهات الرقابية على مواجهة التنسيق غير المباشر أو السلوك المتوازي الذي يؤثر على السوق والمستهلك.
- دعت إلى العودة لمقترح الحكومة والإبقاء على كلمة "ممارسات" لحماية المواطنين من الاحتكار والغلاء.
الجلسة الثانية عشرة2026-01-05
- طالبت بمراجعة قرار رفع الرسوم المدرسية على أبناء الجالية المصرية، مؤكدة أنه يشكل عبئاً مالياً كبيراً على الأسر.
- أشارت إلى الدور الواضح للجالية المصرية في دعم الاقتصاد الوطني واستقرار سوق العمل.
- دعت إلى إيجاد صيغة عادلة ومتوازنة لرسوم التعليم تراعي الظروف الاقتصادية للجالية وتحفظ حق أبنائهم في التعليم.
- انتقدت طوابير الانتظار الطويلة في مراكز التراخيص لدفع المخالفات والرسوم، متسائلة عن سبب عدم تفعيل الدفع الإلكتروني المباشر.
- أكدت على ضرورة تفعيل الدفع المباشر للمخالفات والرسوم عبر التطبيقات الإلكترونية لتخفيف الإرهاق عن المواطنين.
الجلسة الحادية عشرة2025-12-29
- انتقدت النائبة صياغة اللجنة لعبارة "أو من يُنيبه" في المادة (4)، معتبرة أنها غير دقيقة تشريعياً وتفترض وجود تفويض مسبق قد لا يكون قائماً.
- أكدت النائبة أن الصياغة الحكومية "أو ينوبه" هي الأكثر صواباً وتوافقاً مع التشريعات الأردنية لأنها تعنى بالصفة القانونية القائمة لا بإجراء التفويض.
- حذرت النائبة من أن صياغة اللجنة قد تجعل النص غير واقعي وغير جدي تشريعياً، خاصة في حالات شغور المنصب أو عدم تعيين مدير.
- استفهمت النائبة عن سبب إضافة ممثل عن دائرة الأراضي من قبل اللجنة، مشيرة إلى أن مشروع الحكومة نص على ممثل عن وزارة المالية (الأراضي)، مما يجعل إضافة اللجنة تكراراً غير صائب.
- أشارت النائبة إلى أن التعديل الحكومي ألغى المادة (9) من القانون الأصلي، مما يجعل ترقيم المادة (14) يصبح (13) لغايات الدقة، مؤكدة على صحة هذا التعديل.
الجلسة الثامنة (اليوم الأول)2025-12-08
- انتقدت النائبة الموازنة لكونها لا تطمئن المواطن ولا تعكس طموح الوطن والرؤية الملكية، مشيرة إلى العجز المتراكم والاعتماد على الضرائب.
- أشارت إلى أن الموازنة تعاني من عجز مرتفع بعد المنح، مما يؤدي إلى زيادة الاقتراض ويعكس منهجاً مالياً متكرراً وليس ظرفياً.
- حذرت من خلل التعيينات وحقوق الموظف العام، مستنكرة التعيينات غير المبررة وإنهاء الخدمات التعسفي تحت شعار إعادة الهيكلة.
- رفضت القرارات الضريبية المفاجئة التي تهدم الثقة وتفتقر للدراسة والحوار، مؤكدة أن الموازنة تحتاج لنهج تشاركي لا قرار منفرد.
- دعت إلى معالجة مشكلة البطالة من خلال توفير برامج تدريب ومهارات حقيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، معتبرة أنها مشكلة تعليم بالأساس.
الجلسة السادسة2025-12-01
- انتقدت النائبة تحويل أراضي استملكت للنفع العام إلى أراضٍ تُباع بالمزاد العلني، معتبرة ذلك خروجاً عن الغاية الأصلية.
- أشارت النائبة إلى أن بيع الأراضي يتم دون خطة واضحة أو اتفاق مع أصحاب الأراضي الأصليين الذين قدموها للدولة ثقةً منهم.
- حذرت النائبة من تحويل هذه الأراضي إلى كتل إسمنتية جديدة بدلاً من استغلالها في مشاريع تنموية وحدائق، مما يعيد إنتاج الأزمة.
- رفضت النائبة تهميش أصوات أهالي الفحيص والبلقاء في القرارات المصيرية المتعلقة بأراضيهم، مؤكدة ضرورة التشاور والتوافق الوطني.
- طالبت النائبة الحكومة بوقف قرار بيع الأراضي وإجراءات المزاد العلني فوراً، وإعادة دراسة الملف بمشاركة ممثلي المدينة والأطراف ذات العلاقة.
الجلسة الثانية والعشرون2025-05-05
- أشادت النائبة بجهود اللجنة القانونية في صياغة القانون الذي يحقق الصالح العام ويراعي الحالات غير الخطرة.
- انتقدت النائبة عدم تحديد مدة العقوبة في بعض الفقرات، مما يترك مجالاً واسعاً للاجتهاد القضائي المتباين.
- اقترحت النائبة إضافة جملة تحدد مدة العقوبة البديلة المقررة من القاضي في فقرات معينة.
- طالبت النائبة بإلغاء مصطلح "المناطق الجغرافية" من النص، واقترحت أن تكون الإقامة في المنزل فقط لعدم تقييد حرية المواطن بشكل مبالغ فيه.
الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الأول)2025-04-28
- أكدت أن المنح القادمة من الخارج تحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء.
- أشارت إلى أن هذا الإجراء موجود بقرارات مجالس الوزراء.
- أوضحت أن أي تمويل أجنبي خارجي يحتاج إلى موافقة مسبقة.
الجلسة العشرون2025-04-21
- أكدت أن ما كُشف من تصنيع للموت وتخزين للخراب وتجنيد للشباب تحت شعارات زائفة ليس مجرد خرق أمني بل خيانة لفكرة الدولة ولمصير الأجيال.
- طالبت جماعة الإخوان المسلمين بالمكاشفة الواضحة حول دورهم فيما جرى، وإعلان براءتهم أو تحمل تبعات أفعالهم إن ثبت تورطهم.
- دعت الحكومة إلى المصارحة الكاملة وتقديم التفاصيل الدقيقة لمجلس النواب حول مجريات التحقيق إذا ثبت تورط أي جهة أخرى.
- أشارت إلى أن ما جرى هو نقطة تحول في التعامل مع الخارجين عن القانون ويعزز هيبة الدولة وسيادتها وثقة المواطن بمؤسساته.
- شددت على أن الإصلاح السياسي لا يعني الفوضى، بل هو مسار وطني يتطلب وعياً وحرصاً، ويجب أن تكون مصلحة الوطن هي الأسمى.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الثاني)2025-04-14
- أشادت النائبة بجهود اللجنة القانونية ولجنة المرأة في صياغة القانون.
- أكدت النائبة أن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة هي مؤسسة وطنية قائمة منذ عام 1992 وتعمل على دعم المرأة الأردنية ضمن القيم الوطنية.
- رفضت النائبة التشكيك في أهداف اللجنة أو القائمين عليها، معتبرة أن هدفها هو تكريم المرأة والحفاظ على مكانتها.
- أيدت النائبة المادة (5/ب) الفقرة (1) كما وردت من الحكومة، ودعت إلى الاكتفاء بالاستئناس بفتوى وتوصيات دائرة قاضي القضاة والإفتاء العام بدلاً من إشراكهم كأعضاء.
الجلسة الثامنة عشرة2025-03-24
- اتفقت مع وجود إجراءات حالية لدفع وتحصيل الغرامات.
- أشارت إلى أن تعديل اللجنة الذي يفرض دفع الغرامة خلال 30 يوماً يفقد المكلف حقه في الطعن أمام الجهات المختصة.
- ذكرت أن هناك آليات لتقسيط الغرامات، وأن تعديل اللجنة يلغي هذا التيسير.
- دعت إلى العودة للمقترح الحكومي الأصلي لأنه يوفر تيسيراً أفضل للمكلفين.
الجلسة السادسة عشرة2025-03-17
- أكدت النائبة أن مشروع القانون الحكومي أبقى على وزير النقل مع إضافة مصطلح الوزير المعني، وحدد صلاحياته في التحقيق بالحوادث الخطيرة فقط.
- رفضت النائبة فكرة أن يكون وزير النقل هو نفسه صاحب القرار في الحكم على المخالفات والتجاوزات داخل وزارته وهيئته، معتبرة ذلك غير منطقي ويخلق تضارباً في الأدوار.
- انتقدت النائبة مقترح اللجنة النيابية الذي أضاف أحكاماً خاصة ضمن التعريفات، مثل اشتراط أن يكون الوزير مختصاً فنياً ومرخصاً، مشيرة إلى أن التعريفات يجب أن تكون كاشفة وموضحة لا أن تخلق أحكاماً جديدة.
- أشارت النائبة إلى أن مقترح اللجنة لم يوضح من هي الجهة المعتمدة لترخيص المحقق أو المفتش، مما يجعل هذا الشرط غير عملي.
- دعت النائبة إلى إلغاء مقترح اللجنة والعودة إلى مشروع القانون الأصلي المقدم من الحكومة، معتبرة أنه كان أصوب في معالجة هذه القضايا.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثالث)2025-03-10
- أكدت أن المادة المتعلقة بدور الحضانة تتوافق مع تعليمات وزارة التنمية الاجتماعية التي لا تسمح باستقبال أطفال فوق سن 4 سنوات و8 أشهر.
- أيدت قرار الحكومة بشطب فقرة التعويضات غير المنطقية للعاملين الذين قضوا فترة قصيرة في العمل.
- طالبت بأن يترك تقدير التعويضات للمحكمة بدلاً من تحديدها بقانون قد يجحف بحق صاحب العمل.
- دعت إلى الإبقاء على بند 'وأي حقوق أخرى مترتبة له وفق أحكام هذا القانون' لضمان حصول العامل على كافة مستحقاته العادلة.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2025-03-05
- أكدت أن نص المادة المتعلقة باعتداء العامل على صاحب العمل واضح وشامل، وأن مقترح الحكومة في هذا الشأن صحيح لأنه يمنع وقوع الحالات.
- أيدت موقف اللجنة بالرجوع إلى المادة الأصلية المتعلقة بإنهاء عقد العمل غير المحدد، معتبرة أن مقترح الحكومة يلقي العبء على العامل ويُفقد الوزارة دورها الرقابي.
- انتقدت اقتصار حماية المادة على العقود غير محددة المدة، ودعت إلى مساواة بين العقود محددة المدة وغير محددة المدة في الحماية.
- أشارت إلى تضرر العديد من المؤسسات والقطاع الخاص بسبب توقف دعم الوكالة الأمريكية، مما أثر على التزامات أصحاب العمل تجاه العقود.
الجلسة الثالثة عشرة2025-02-12
- أكدت أن أمن الأردن واستقراره وسيادته خط أحمر لا يمس، ولن يسمح لأي قوى بالعبث بمصيره.
- شددت على أن القضية الفلسطينية هي جوهر الثوابت الوطنية وامتداد للعقيدة القومية للأردن.
- دعت إلى تجاوز الحسابات الضيقة والاصطفاف صفاً واحداً على المستويين الوطني والعربي لمواجهة التحديات المصيرية.
- طالبت بمخاطبة رئيس الوزراء لطلب عقد جلسة طارئة لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية لوضع حد للتخاذل الدولي.
- أكدت على ضرورة عقد جلسة استثنائية للبرلمان العربي لصياغة موقف موحد يرسخ الأمن القومي العربي.
الجلسة الثامنة2025-01-13
- أكدت على المسؤولية الوطنية والأخلاقية في التعامل بجدية وشفافية مع ملفات الفساد والحفاظ على المال العام.
- ثمنت جهود ديوان المحاسبة في الرقابة المالية والإدارية التي أدت إلى انخفاض المخالفات وتحقيق وفر مالي.
- حملت الحكومة الحالية مسؤولية متابعة وتصويب المخالفات الواردة في التقرير فوراً، مثل صرف رواتب عالية وخسائر شركة الكهرباء الوطنية.
- انتقدت الحكومة على تكرار عرض القوانين ذاتها في دورات برلمانية متتالية، مما يؤثر على استقرار التشريعات الأردنية.
- طالبت الحكومة بتبني نظرة شمولية عند تعديل القوانين لتجنب إعادة تدويرها وفتحها أكثر من مرة.
الجلسة الثالثة (اليوم الرابع)2024-12-04
- أكدت أن التحدي الحقيقي يكمن في التنفيذ الفعلي للوعود الحكومية على أرض الواقع لمعالجة قضايا البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة.
- طالبت بخطة استراتيجية مستدامة تُنفذ وفق جدول زمني واضح، مع ضمان أن تكون جميع السياسات مبنية على دراسات دقيقة وتراعي احتياجات المواطنين.
- انتقدت الإهمال المستمر لقطاع الإنتاج وتأثيره على الاقتصاد، ودعت إلى مراجعة التشريعات الضريبية والاقتصادية وقانون الاستثمار.
- حذرت من إلغاء ديوان الخدمة المدنية دون بدائل واضحة، مما قد يؤدي إلى غياب الشفافية وتكافؤ الفرص.
- دعت إلى تفعيل صندوق دعم الراكب المجمد، معتبرة تجميده تغولاً على الدستور وأنه أضاع فرصاً على قطاع النقل.
الجلسة الثانية2024-11-25
- طالبت بضرورة إفساح المجال للزملاء القانونيين في مناقشة القوانين.
- أكدت على أهمية التخصص في التعامل مع المسائل القانونية.
بطاقة الانتخاب
كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلةالدائرةالقائمة العامة
القائمةحزب إرادة
نوع المقعدتنافس
أصوات القائمة٧٥٬١٢١
اللجان
اللجنة القانونية
لجنة الشؤون الخارجية
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل