النواب / فتحي يوسف سلمان البوات
فتحي يوسف سلمان البوات
حزب الأمة كتلة حزب الأمة تنافس
سجل المداخلات البرلمانية
الجلسة السادسة2026-08-19
- طالب بانتخاب جميع أعضاء مجلس المحافظة بالانتخاب المباشر.
- أكد على أن ذلك ينسجم مع مخرجات اللجنة الملكية لتطوير منظومة التحديث السياسي.
- أشار إلى أن التعيين سيجعل التمثيل مقتصراً على قطاعات ومناطق معينة.
- دعا إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار.
الجلسة الرابعة (اليوم الثالث)2026-08-02
- طالب بالعودة إلى القضاء في قضايا إزالة الشيوع ترسيخاً لمبدأ الفصل بين السلطات وإعمالاً لنصوص الدستور.
- أكد أن إسناد دعوى إزالة الشيوع لجهة غير قضائية يمس مباشرة بحقوق الأردنيين ويفرغ منظومة العمل القضائي من مضمونها.
- أشار إلى أن القضاة يتمتعون بضمانات وحصانات تضمن المحاكمة العادلة، وهي غير متوفرة في لجان إزالة الشيوع.
- دعا إلى إلغاء عبارة 'لجنة إزالة الشيوع' و'اللجنة المختصة' أينما وردت في القانون واستبدالها بـ 'محكمة الصلح'.
- اقترح إلغاء عبارة 'طلب القسمة' واستبدالها بـ 'دعوى إزالة الشيوع' ليتناسب مع الإجراءات القضائية.
الجلسة الرابعة (اليوم الثاني)2026-07-28
- عارض النائب تعديل اللجنة القانونية على المادة المتعلقة بعبارة أو سكة الحديد.
- طالب النائب بشطب عبارة أو سكة الحديد من النص.
- أكد النائب أن حجة اللجنة القانونية في تعديل المادة لا تستقيم.
- دعا النائب إلى العودة للنص الأصلي للمادة.
- أشار النائب إلى أن النص الأصلي ينسجم مع مصلحة المواطن الأردني.
الجلسة الثانية2026-07-14
- طالب بزيادة عدد أعضاء مجلس أمناء الجامعة ليصبح 11 عضواً بدلاً من العدد المقترح.
- دعا إلى زيادة عدد أعضاء الخبرة والرأي في مجال التعليم العالي ممن يحملون رتبة الأستاذية في مجالس أمناء الجامعات الرسمية والخاصة.
- اقترح إضافة أعضاء من ذوي الخبرة في مجال اختصاص الجامعة أو مجالي الأعمال والتكنولوجيا لمجالس الأمناء.
- أكد على ضرورة زيادة تمثيل قطاع الصناعة والتجارة في مجالس الأمناء لضمان تنوع الخبرات والتمثيل الاقتصادي.
- شدد على أهمية الإبقاء على أكبر عدد من الأعضاء لضمان تنوع الخبرات والتمثيل الأكاديمي والاقتصادي، والتأكيد على دور مجلس الأمناء الرقابي والاستراتيجي.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثالث)2026-04-07
- طالب بإضافة فقرة تؤكد أهمية الثقافة البيئية والتربية السياسية والعسكرية في النظام التربوي.
- دعا إلى ترسيخ مبادئ المشاركة والعدالة والديمقراطية وممارستها في النظام التربوي.
- أثنى على مقترح إضافة رئيس مجمع اللغة العربية لتشكيلة المجلس لأهمية اللغة العربية.
- اقترح إعادة صياغة البند (11) ليصبح (ستة من الخبراء التربويين في التعليم العام والعالي يمثلون القطاع العام والخاص يسميهم مجلس الوزراء).
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثاني)2026-04-06
- طالب بتعديل تعريف شهادة الثانوية العامة ليشمل كلمة "المدرسة" بعد "العامة" لزيادة الوضوح.
- اقترح تعديلات على شروط إجازة ممارسة مهنة التعليم، بمنح مهلة للمعلم المعين حديثاً وتوضيح شروط الحصول على الرخصة للمعلم على رأس عمله.
- دعا إلى شطب بعض الكلمات في مادة المهن الإدارية لضمان تقاضي المعلم الذي يمارس مهنة إدارية علاواته كمعلم.
- أكد على ضرورة التمسك بعروبة فلسطين وجميع الأجزاء المغتصبة من الوطن العربي، مشدداً على أن القضية الفلسطينية قضية مصيرية للأردن والأمة.
- اقترح إضافة قيود على الاتفاقيات الدولية بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية والقيم العربية أو الخصوصية والهوية، ودعا إلى تعليم دامج أو متفرد عادل وشامل يراعي قدرات واحتياجات جميع المواطنين.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الأول)2026-04-05
- طالب بتسمية القانون "قانون وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي" بدلاً من "تنمية الموارد البشرية" للحفاظ على جوهر الوزارة.
- حذر من أن تسمية القانون بـ "تنمية الموارد البشرية" ستؤدي إلى ارتباك الفلسفة التربوية وتحويل التعليم إلى مجرد أداة لإنتاج عمال للسوق.
- أكد أن التوجه نحو ربط التعليم بسوق العمل مبكراً يضر بتكوين الطالب ويحد من قدرته على التكيف المستقبلي، ويقلص المواد الإنسانية والفكرية.
- انتقد مفهوم التنمية الذي يختزل التعليم نحو هدف اقتصادي بحت، داعياً إلى الحفاظ على مركزية البعد التربوي والإنساني والقيمي.
- أشار إلى أن الربط المباشر بين التعليم وسوق العمل يؤدي إلى هدف إنتاج "الإنسان الآلة".
الجلسة الثامنة (اليوم الثالث)2025-12-10
- انتقد النائب قرار الحكومة باستملاك أكثر من 120 وحدة زراعية من مزارعي غور الصافي وفيفا والمعمورة لصالح مشروع سكة حديد غور الصافي العقبة، معتبراً أن القرار لم يستشر المجلس أو المجتمع المحلي.
- حذر النائب من أن اختيار وتمويل دراسة الأثر البيئي من قبل المستثمر (شركة الاتحاد للقطارات الإماراتية) يجعل الدراسة غير محايدة، مشيراً إلى عدم وجود مخصصات للمشروع في موازنة وزارة النقل.
- تساءل النائب عن سبب استملاك مساحات عرضية كبيرة تتراوح بين 450 و 900 متر في الأراضي الزراعية، مقارنة بالمعايير الدولية التي لا تتطلب أكثر من 25-50 متر للخط الواحد، وطالب بالإبقاء على ملكية المزارعين.
- اقترح النائب على الحكومة تخيير المزارعين بين تعويض عادل عن أراضيهم أو استبدالها بقطع أراضٍ أخرى من مشروع سلطة وادي الأردن في لواء الأغوار الجنوبية.
- طالب النائب بإعادة تفعيل المسؤولية المجتمعية لشركتي البوتاس والبروميين تجاه المجتمعات المحلية، مشيراً إلى تراجع الدعم بعد عام 2020 وحرمان أبناء الأغوار من التوظيف، ومذكراً بتوجيهات جلالة الملك في هذا الصدد.
الجلسة السابعة2025-12-03
- أكد أن قانون التنفيذ الشرعي يختلف عن القانون النظامي ويركز على حقوق أساسية للأسرة كالنفقات والمهر وأجور الحضانة.
- أشار إلى أن القانون الأصلي الصادر عام 2013 قصد به المشرع أن يكون وسيلة لضمان عدم تهرب المدين من مسؤولياته وليس عقوبة.
- اعتبر أن استبدال الحبس بالمراقبة الإلكترونية يفقد القانون فعاليته وقوة الردع.
- رأى أن المراقبة الإلكترونية لا تشكل ضغطاً فعلياً على المحكوم عليه وتفتح باباً للمماطلة والتسويف مما يضر بالأسر والأولاد.
- طالب بشطب قرار اللجنة والقانون المعدل والعودة إلى القانون الأصلي لضمان حقوق الأسر.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الثاني)2025-04-14
- أعلن النائب أسفه الشديد لتعليق مداخلاته.
- رفض النائب حذف بند عدم الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية من المادة (4).
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)2025-04-09
- طالب بإضافة نص يضمن توافق عمل اللجنة مع التشريعات النافذة وقانون الأحوال الشخصية وأحكام الشريعة الإسلامية.
- اقترح إلغاء عدة فقرات من اختصاصات اللجنة لأنها تتداخل مع صلاحيات جهات أخرى مثل دائرة الإحصاءات العامة ووزارة الخارجية والقضاء.
- أكد على ضرورة أن تتوافق توصيات اللجنة مع الرؤى والأهداف الوطنية والمنظومة الأخلاقية والقيمية للمجتمع الأردني.
- حذر من أن بعض بنود الاتفاقيات الدولية قد تتعارض مع قيم المجتمع الأردني وتُشكل ضغطاً على المؤسسات الرسمية.
- دعا إلى تقييد مشاركة اللجنة في تمثيل المملكة في المحافل الدولية بطلب من الحكومة، لتجنب التعدي على صلاحيات الدولة.
الجلسة السابعة (اليوم الثالث)2025-01-08
- أشار إلى أن بنود "أهم القضايا والتحديات" في الموازنات لم تتغير منذ عام 2017، مما يدل على عدم وجود خطط معالجة فعالة أو عدم تطبيقها.
- انتقد عدم تخصيص مخصصات لمعالجة المشكلة الاجتماعية للمتعثرين في صندوق التنمية والتشغيل، والذين يمسون أمن أكثر من 84 ألف أسرة.
- حذر من أن دراسات الجدوى المقدمة من مركز إرادة غير واقعية وتسببت في تورط المقترضين، وطالب بتمييز المتعثرين بمشاريع قائمة عن الوهمية.
- طالب الحكومة بإلزام الشركات الكبرى مثل برومين والبوتاس بتنمية محافظة الكرك والأغوار الجنوبية، وإعطاء الأولوية لأبناء المنطقة في التوظيف والمواقع الإدارية العليا.
- دعا إلى حلول لمشكلة ارتفاع فواتير الكهرباء في الأغوار الجنوبية، والإسراع في توزيع أراضي مشروع وادي الأردن، ومنح حوافز للشركات المستثمرة، وتثبيت عمال المياومة، وإعفاء المزارعين من القروض أو فوائدها، وتحسين الخدمات الصحية في المنطقة.
الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2024-12-02
- طالب بترسيخ قيم المواطنة على أساس العقيدة الإسلامية والقيم الإيمانية الأصيلة، ورفض القيم المستوردة التي أغفلت المناهج التعليمية.
- انتقد التضييق على الحريات العامة والتطاول على كرامة الأردنيين، ودعا إلى تعديل القوانين لضمان حرية التعبير والتجمع، ووقف توقيف المواطنين إدارياً بعد تبرئتهم قضائياً.
- دعا إلى تحقيق العدالة والمساواة بين الأردنيين، وأن يكون التنافس على أساس الكفاءة والجدارة لا على الولاء أو الواسطة والمحسوبية.
- رفض التضييق على الجهات التي تخدم القرآن الكريم، مثل جمعية المحافظة على القرآن الكريم، مؤكداً على أهمية دورها في رسالة الأردن.
- طالب باتخاذ إجراءات للدفاع عن سيادة الأردن في وجه التهديدات الصهيونية والأمريكية، ودعا إلى تمتين الجبهة الداخلية وتدريب الشعب على حمل السلاح ودعم المقاومة الفلسطينية.
بطاقة الانتخاب
كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلةالدائرةالقائمة العامة
القائمةجبهة العمل الاسلامي
نوع المقعدتنافس
أصوات القائمة٤٦٤٬٣٥٠
اللجان
لجنة البيئة والمناخ
لجنة الزراعة والمياه
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل