النواب / فراس محمد اخليف القبلان
فراس محمد اخليف القبلان
اربد الأولى، التعاون حزب مبادرة كتلة حزب مبادرة النيابية تنافس
سجل المداخلات البرلمانية
الجلسة الخامسة (اليوم الثالث)2026-08-18
- أشار إلى أن الاختلاف في وجهات النظر لا يفسد للوطن قضية، وأن التوافق أجمل من التطابق المستحيل.
- طالب بتوضيح الجهة التي تطلب منها البلديات في المادة 28، حيث أن النص الحالي غير محدد.
- اقترح استبدال كلمة "تحالف" بكلمة "ائتلاف" في المادة 28، لكونها أكثر دقة وتنسجم مع المصطلحات المستخدمة في قانون الأحزاب والنظام الداخلي لمجلس النواب.
- أوضح أن كلمة "ائتلاف" تعني اتفاق بين جماعتين أو أكثر للعمل سوياً لتحقيق أهداف مشتركة، مما يجعلها الأنسب للسياق.
الجلسة الخامسة (اليوم الثاني)2026-08-17
- تساءل عن سبب عدم تعريف رئيس مجلس المحافظة ضمن التعريفات، بينما تم تعريف باقي الرؤساء والوزراء.
- استوضح حول المادة 25 المتعلقة بشروط الناخب، وتساءل إن كان تخفيض نسبة الاستحقاقات المطلوبة للترشح يتعارض مع أحكام القانون.
- أكد على أهمية القانون كخطوة نحو الإصلاح الإداري والسياسي، وضرورة المضي قدماً دون تراجع.
- دعا إلى تحويل محافظتي إربد والزرقاء إلى أمانتين كبداية للإصلاح الإداري والسياسي، وطلب من النواب التوقيع على عريضة بهذا الشأن.
الجلسة الخامسة (اليوم الأول)2026-08-16
- طالب بتحويل إربد إلى أمانة أسوةً بعمان، مشيراً إلى أن الحكومة لم تعر مطالب نواب إربد أهمية، مما يعكس إقصاءً واستفراداً بالقرار.
- انتقد حل جميع المجالس البلدية المنتخبة واستبدالها بلجان معينة، معتبراً ذلك إضعافاً للإرادة الشعبية وتناقضاً مع مبدأ اللامركزية.
- تساءل عن سبب عدم ترك المجالس المنتخبة تمارس مهامها لحين إقرار القانون الجديد وإجراء الانتخابات، وعن سبب عدم إجراء حوار وطني شامل حول القانون.
- رفض المساواة بين البلديات الناجحة والمتعثرة، مؤكداً أن معالجة الأخطاء أو شبهات الفساد يجب أن تكون فردية وموجهة للمخطئين وليس بعقوبة جماعية.
- دعا إلى اجتماع مغلق بين النواب والحكومة لمناقشة قضايا وطنية ملحة كالفقر والبطالة، بهدف تصحيح المسارات وتعزيز العلاقة التشاركية.
الجلسة الرابعة (اليوم السابع)2026-08-11
- وجه رسالة عتب واستياء من المجلس على الحكومة لتقصيرها في شرح القوانين وتهيئة الرأي العام.
- اتهم الحكومة بمحاولة تقزيم دور المؤسسة التشريعية وعدم احترام النواب، مستشهداً بغياب رئيس الوزراء ونائبه عن الجلسات.
- طالب جميع النواب بالتقدم بمشروع طرح الثقة بالحكومة لإعادة الهيبة لمجلس النواب.
- أشار إلى أن تقزيم دور النواب جعلهم عرضة للانتقاد في الشارع ووسائل التواصل الاجتماعي.
- دعا المجلس للوقوف وقفة رجل واحد وطرح الثقة بالحكومة دون مجاملة على حساب الوطن.
الجلسة الرابعة (اليوم السادس)2026-08-09
- أكد أن القانون أقر من قبل اللجنة.
- أشار إلى أن المادة الأولى تتحدث عن مدة سريان القانون (30 أو 90 يوماً).
- انتقد المقترحات التي اعتبرها قراءة أولية للمواد.
- دعا إلى الدخول في صلب الموضوع والتصويت على مدة سريان القانون.
الجلسة الرابعة (اليوم الخامس)2026-08-04
- أكد أن المادة تمس حقوق المواطنين الخاصة وأموالهم، معتبراً إياها خطاً أحمر لا يجوز التغول عليه.
- انتقد طريقة الحكومة في تقييم الأراضي وتحديد التعويضات، معتبراً إياها ظلماً للمواطنين.
- رفض تقييد السلطة القضائية في تحديد التعويض العادل بسعر إداري أو بمتوسط آخر ثلاث بيوعات، مستشهداً بمثال يوضح خسارة المواطن.
- طالب بأن يكون التعويض بسعر السوق العادل، مؤكداً وقوفه مع المواطن قلباً وقالباً.
الجلسة الرابعة (اليوم الثالث)2026-08-02
- طالب بأتمتة جميع أعمال وخدمات دائرة الأراضي والمساحة لتقليل الاحتكاك المباشر بين المواطن والموظف ومحاربة الفساد.
- أشار إلى أن الاعتماد على الإجراءات الورقية يفتح الباب أمام تزوير الوكالات والتلاعب بالمعاملات، مستشهداً بتجربته في إنجاز وكالة خارج الأردن إلكترونياً.
- انتقد إسناد الفصل في خصومات حقوقية إلى لجان إدارية، معتبراً ذلك يثير شبهة دستورية ويمس أصل حق الملكية.
- حذر من أن توسيع صلاحيات اللجان على حساب القضاء يفتح باباً للاجتهاد والتأويل، وقد يؤدي إلى تمرير قرارات غير عادلة.
- دعا إلى حصر اختصاص اللجان على الجوانب الفنية والإجرائية والإدارية، وإبقاء المنازعات الحقوقية المتعلقة بالملكية العقارية من اختصاص القضاء النظامي صوناً لحق التقاضي.
الجلسة الرابعة (اليوم الثاني)2026-07-28
- أشار إلى الانقسام داخل اللجنة حول تعريف الطريق، مؤكداً أن الطريق والسكك الحديدية يختلفان في طبيعتهما القانونية وآثارهما الاقتصادية.
- استشهد بالتشريعات المقارنة التي تفصل بين تعريف الطريق والسكك الحديدية، مبيناً أن لكل منهما إطاراً قانونياً مستقلاً.
- أوضح أن إدراج السكك الحديدية ضمن تعريف الطريق قد يرتب آثاراً قانونية سلبية تتعلق بالاستملاك والتعويض، خاصة في المناطق السكنية والزراعية.
- طالب باستثناء الأراضي الواقعة داخل المناطق السكنية والمأهولة والأراضي الزراعية المنتجة من نطاق تطبيق التعديل المقترح لحماية مساكن المواطنين ومصادر رزقهم.
- دعا إلى تحقيق التوازن بين متطلبات المنفعة العامة وحماية حق الملكية الذي كفله الدستور، مؤكداً وقوفه مع المواطن وحقه في التعويض العادل.
الجلسة الثالثة (اليوم الثالث)2026-07-22
- أشاد النائب بالقانون لدوره في تطوير قطاع العمل المهني والتقني ومواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.
- أشار إلى أن أبرز أسباب البطالة في الأردن هي الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
- دعا إلى تغيير فلسفة التعليم والنظرة المجتمعية للعمل المهني، والانتقال من ثقافة انتظار الوظيفة إلى ثقافة امتلاك المهنة.
- استشهد بتجارب الدول الصناعية المتقدمة التي تتخذ من التعليم المهني والتقني ركيزة أساسية لاقتصادياتها.
- أكد أن الثروة الحقيقية للدول تكمن في الإنسان الماهر القادر على الإنتاج والابتكار وليس في الشهادات وحدها.
الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2026-07-21
- أيد مشروع قانون إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية ودمجها مع العسكرية، معتبراً إياها خطوة جريئة نحو إنهاء الازدواجية وترشيد الإنفاق.
- أكد على ضرورة عدم المساس بالحقوق الوظيفية المكتسبة للعاملين، خاصة المتعلقة بصندوق النشاط الاجتماعي.
- دعا إلى أن يكون هذا القانون بداية لإصلاح إداري حقيقي وشامل يعيد النظر في فلسفة إدارة مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن قوة الدولة تقاس بكفاءة مؤسساتها وجودة خدماتها.
- طالب الحكومة بدراسة دمج المؤسسات والمرافق المتقاربة جغرافياً والمتشابهة في طبيعة خدماتها، مثل المراكز الصحية والأندية والمراكز الثقافية في القرى المتقاربة، لتقديم خدمة أفضل وأكثر كفاءة.
- دعا الحكومة إلى فتح ملف الهيئات والمؤسسات المستقلة وإجراء مراجعة شاملة لدمج المتشابه منها وإلغاء ما انتفت الحاجة إليه.
الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2026-07-19
- أكد أن الابتكار والريادة والبحث العلمي هي الركائز الأساسية لتطور الدول وجودة التعليم الجامعي.
- انتقد التنافس الحالي بين الجامعات على عدد المباني والتخصصات بدلاً من التركيز على جودة التعليم والبحث العلمي.
- حذر من تحول الجامعات إلى مجرد مؤسسات لتوزيع الشهادات إذا لم تركز على البحث والابتكار.
- أشار إلى أن الأردن يستورد التكنولوجيا ويستهلك المعرفة بدلاً من إنتاجها بسبب ضعف الإنفاق على البحث العلمي.
- دعا إلى توجيه الأبحاث نحو أولويات الدولة في قطاعات حيوية مثل المياه والطاقة والزراعة والصناعة والصحة والتكنولوجيا.
الجلسة الثانية2026-07-14
- طالب بتوسيع قاعدة الخبرات في مجلس الأمناء لتشمل تخصصات متنوعة غير مقتصرة على الأعمال والتكنولوجيا، لتعزيز جودة القرار.
- أكد على ضرورة إضافة نص يمنع تضارب المصالح بين أعضاء مجلس الأمناء والجامعة، مع توقيع مدونة سلوك لضمان النزاهة والشفافية.
- اقترح شطب عبارة "قابلة للتجديد لمرة واحدة" من مدة رئيس الجامعة، لربط التقييم بالكفاءة والإنجاز لا بعدد مرات التجديد.
- دعا إلى أن يكون ترشيح وتجديد تعيين رئيس الجامعة من خلال لجان استقطاب مستقلة تضم أعضاء من مجلس التعليم العالي ومجلس الأمناء، لضمان الحيادية والكفاءة.
- شدد على ربط الحوافز بالأداء والإنجاز ومؤشرات الأداء المؤسسية والفردية، بدلاً من الموقع الجغرافي أو إيرادات البرامج، لتحقيق العدالة وتشجيع التميز.
الجلسة الأولى2026-07-12
- أكد أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة لتطوير الإدارة المحلية ويتسق مع رؤية التحديث السياسي والإداري.
- أشار إلى أن القانون يهدف إلى تنظيم العمل الخدمي وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة البلديات ومجالس المحافظات.
- ذكر أن المشروع جاء ثمرة جهد وخبرة فريق متخصص في ملف الإدارة المحلية.
- طالب الحكومة بالعمل الجاد على تحويل مدينة إربد إلى أمانة أسوة بأمانة عمان الكبرى.
- أوضح أن إربد بحجمها السكاني والعمراني والاقتصادي تستحق صلاحيات وإمكانيات مالية وإدارية أكبر.
الجلسة الرابعة والعشرون (اليوم الأول)2026-04-15
- انتقد النائب إرسال الاتفاقية ومناقشتها في أقل من 24 ساعة، مما يخالف المادة 76 من النظام الداخلي التي تشترط 48 ساعة.
- استنكر النائب أن يكون العائد من إيرادات النحاس والمعادن للدولة بين 3% و10% فقط، معتبراً هذا الرقم غير اقتصادي واعترافاً بخلل في إدارة موارد الدولة.
- تساءل النائب عن منح رخصة لمدة 30 سنة لشركة وادي عربة للمعادن التي لم يمضِ على تأسيسها سنة واحدة وليس لها رأسمال معروف أو خبرة.
- أشار النائب إلى أن المادة 16 من الاتفاقية تجعل غالبية بنود إنهاء الترخيص لصالح الشركة وليس لصالح الدولة، مما يعكس نهجاً إدارياً قاصراً.
- حذر النائب من تكرار تجارب سابقة مكلفة مثل العطارات وبيع الفوسفات والبوتاس، ودعا إلى الإبقاء على النحاس في أرضه لتستفيد منه الأجيال القادمة.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الرابع)2026-04-08
- أشار إلى أن مشكلة الأردن ليست فقط في التمويل والتحصيل، بل في الاتجاه العام للتشريعات التي لا تحقق أهدافها المعلنة.
- لفت إلى أن الدول المتقدمة تفرض هذه الضريبة لدعم التعليم، لكنها تركز على التعليم والتدريب المهني الذي يستقطب غالبية الطلاب.
- انتقد إهمال الأردن للتدريب والتعليم المهني، مما يؤدي إلى تخريج آلاف الشهادات المعطلة.
- حذر من أن التركيز على الشهادات دون المهارات يخلق بطالة ويُنتج خريجين لا يطلبهم سوق العمل.
- دعا الأهالي والأبناء إلى فهم أن العالم يتغير وأن الوظائف المستقبلية لأصحاب المهارات والتميز وليس للشهادات فقط.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثالث)2026-04-07
- أشار إلى أن نتائج الأردن في اختبار PISA لعام 2022 كشفت عن فجوة كبيرة بين التعليم الأردني والعالمي، حيث أن 17% فقط من الطلبة بلغوا الحد الأدنى من الكفاءة في الرياضيات.
- حذر من أن نسبة 13% من الطلبة الراسبين في الصفوف مؤشر خطير على الضعف التراكمي المعرفي.
- انتقد السياسات الحكومية التي تفشل في تحقيق أهدافها بسبب ضعف الأساسات التعليمية، مشيراً إلى أن تدريب المعلم لا يكفي في ظل اكتظاظ الصفوف.
- طالب بإضافة نص جوهري لفلسفة التربية والتعليم يركز على تنمية مهارات التفكير الناقد والابتكار والمهارات الرقمية وإتقان اللغتين العربية والإنجليزية.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثاني)2026-04-06
- تساءل عن عدم وجود عدالة في التعامل مع الكفاءات وسلم الرواتب والامتيازات بين معلمي المدارس والجامعات رغم عملهم تحت مظلة وزارة واحدة.
- أشار إلى أن معلم المدرسة الحاصل على الماجستير والدكتوراه يتقاضى راتباً أقل بكثير من زميله في الجامعة الذي يحمل نفس الدرجة والكفاءة.
- أكد أن إصلاح التعليم يجب أن يبدأ من المعلم الذي يشعر بالظلم والغبن، وليس من الكتاب المدرسي.
- استفسر عن الجهة التي ستتحمل مسؤولية تكلفة تدريب معلمي المدارس الخاصة للحصول على إجازة ممارسة المهنة.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الأول)2026-04-05
- انتقد النائب مشروع القانون لأنه نسخة مكررة من قوانين سابقة (1964 و 1994) لم تحقق أي تقدم في التعليم، بل أدت إلى تراجعه.
- رفض النائب إضافة مصطلح "تنمية الموارد البشرية" لاسم الوزارة، معتبراً إياه أكبر من قدرة الوزارة التنفيذية ولا ينسجم مع البنية التحتية للتعليم في الأردن.
- أشار النائب إلى أن الواقع التعليمي في الأردن متردٍ، مستشهداً بتهالك البنى التحتية، واكتظاظ الصفوف، وضعف مخرجات التعليم، وشكوى جميع الأطراف من معلم وطالب وسوق عمل وجامعات.
- تساءل النائب عن جدوى تغيير الاسم بينما الواقع التعليمي يبقى كما هو، مؤكداً أن التعليم هو بناء الإنسان ويجب أن يكون قائماً على أسس صحيحة وقوية.
الجلسة العشرون2026-03-30
- انتقد النائب فترة السماح البالغة 7 سنوات في القروض الحكومية، مؤكداً أنها تزيد الأعباء المالية على الدولة بسبب تراكم الفوائد.
- أشار إلى أن البنوك الأردنية وشركات السيارات تستنزف المواطنين، متسائلاً عن سبب عدم الاستفادة من البنوك المحلية بدلاً من القروض الأجنبية بشروط أسوأ.
- رفض النائب فرض الربع القانوني على المواطنين في قانون الملكية العقارية دون تعويض، مستشهداً بسوابق تعويض الناس عن استملاك الأراضي في مشاريع سابقة.
- حذر من أن الحكومة تفرض عوائد تنظيم وبدلات متعددة على المواطنين في ظل ضائقة مالية، وتأخذ ربع أرضهم دون مقابل.
- طالب النائب بإحضار قانون التنظيم المؤقت المعمول به في أمانة عمان منذ عام 1966 إلى مجلس النواب لإقراره، بدلاً من الاعتماد على التعليمات المزاجية.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)2026-03-11
- تساءل عن مصير تقارير الضمان الاجتماعي الربع سنوية التي لم تصل إلى النواب ولم تناقش.
- أكد أن تقارير الضمان الاجتماعي أهم من تقارير ديوان المحاسبة لأنها تمس كل بيت أردني.
- انتقد مجلس النواب نفسه لعدم مناقشة تقارير الضمان الاجتماعي رغم أهميتها القصوى.
- أشار إلى أنه لم يسمع عن هذه التقارير طوال فترة عضويته في المجلس.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الخامس)2026-03-02
- أشار إلى أن بعض نصوص القانون الحالي تميل لحماية شركات التأمين أكثر من المؤمن له، مما يخل بمبدأ المصلحة العليا للوطن والمواطن.
- أكد أن المواطن هو الحلقة الأضعف ويتحمل نتائج خسائر الشركات وسوء إدارتها، ولا يجب أن يدفع ثمن اختلالات لا علاقة له بها.
- استشهد بقضية واقعية كشفت عن تحايل بعض موظفي شركات التأمين، مبيناً أن المشكلة تكمن في الممارسات الداخلية للشركات وليس في تشدد الالتزامات على المؤمن له.
- دعا إلى تشريع يعيد التوازن ويمنع الاستغلال ويحمي الطرف الأضعف في المعادلة التأمينية.
- اقترح إضافة نص للمادة (25) يوضح مسؤولية المؤمن في حال تعدد الأخطار، بحيث يتحمل تبعة الخطر المباشر في وقوع الضرر، لمنع التوسع في التفسير وتحقيق التوازن العقدي.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الرابع)2026-02-25
- أشار إلى أن التشريع يُعد خطوة مهمة على مستوى المنطقة لسد الفراغ التشريعي في قطاع التأمين.
- انتقد عدم إحالة القانون إلى اللجنة القانونية أو بحثه بشكل مشترك مع لجنة الاقتصاد والاستثمار نظراً لدقة المسائل القانونية فيه.
- حذر من أن صياغة المادة (13) الحالية قد تُحمل المؤمن له مسؤولية واسعة وتؤدي إلى اختلال في التوازن التعاقدي.
- طالب بربط سقوط الحق في التعويض بوجود إخلال جوهري ومؤثر بشكل مباشر في وقوع الخطر أو زيادة الضرر.
- لفت الانتباه إلى شكوى متقاعدي الشركات الخاصة على حساب الضمان الاجتماعي من عدم وجود تأمين صحي لهم.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثالث)2026-02-23
- أشار إلى غياب عدد كبير من الوزراء عن الجلسة، منتقداً عدم التزام الحكومة بالحضور.
- شكر اللجنة الاقتصادية والاستثمار على جهودها في إعداد القانون.
- أكد على أهمية المادة الرابعة في تنظيم مرحلة ما قبل عقد التأمين وحماية القطاع من الغش.
- طالب بعدم تحميل طالب التأمين مسؤولية معلومات لم تطلب منه خطياً، لحماية المواطن العادي.
- اقترح إضافة عبارة "شريطة أن تكون هذه البيانات محددة ومطلوبة خطياً من المؤمن" لتحقيق التوازن والوضوح.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثاني)2026-02-18
- طالب بإصدار عفو عام عن المحتجزين والسجناء بمناسبة شهر رمضان الفضيل.
- اقترح تعديل المادة (19) لتحديد معايير واضحة لتطبيق الجزاءات والغرامات، مؤكداً على مبدأ التناسب والتدرج لتعزيز الثقة القانونية والاستثمارية.
- أكد على أهمية المادة (21) المتعلقة بالقرارات السيادية والاستراتيجية في قطاع الطاقة، مشدداً على ضرورة الرقابة المؤسسية الحقيقية.
- دعا إلى إضافة نص للمادة (21) يوجب إشعار اللجنة النيابية المختصة بقرارات الموافقة وأسبابها، مع حق اللجنة في مناقشتها لتعزيز الشفافية والشراكة الدستورية.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الأول)2026-02-16
- أشار إلى أن صياغة المادة (12/أ) تمنح الهيئة سمواً تشريعياً غير مقيد، مما قد يؤدي إلى تعارض مع قوانين أخرى.
- طالب بتعديل المادة (12/أ) لاستبدال عبارة "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر" بـ "مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة" لضمان التكامل التشريعي.
- أكد على أهمية حماية المستهلك ومنع الاحتكار في المادة (13) المتعلقة بآلية التسعير، مقترحاً إضافة مراجعة دورية للأسعار.
- انتقد النص الحالي للمادة (14/ب) الذي يترك تحديد مهام وأجور الطرف الثالث لتعليمات مع تحميل الكلفة على المرخص له بشكل مطلق.
- دعا إلى تعديل المادة (14/ب) لضمان استقلالية وحيادية الطرف الثالث، وتحديد مهامه وأتعابه بنظام، وعدم تحميل كلفته على المرخص له إلا بقرار معلل ومسبق، مستنداً إلى المادة (128) من الدستور.
الجلسة السابعة عشرة (اليوم الأول)2026-02-09
- استشهد بقصة ابن عمه الذي عانى من البطالة لمدة 22 عاماً وتوفي بعد تعيينه بفترة قصيرة دون أن يتقاضى راتبه، مبرزاً حجم المعاناة.
- أشار إلى أن سوء الإدارة الحكومية والتخطيط والبيروقراطية هي الأسباب الرئيسية وراء هذه المآسي.
- انتقد المسؤولين الذين لا يذوقون طعم البطالة بينما أبناء المواطنين ينتظرون سنوات طويلة للحصول على وظيفة.
- حذر من أن البطالة قنبلة موقوتة تدفع الشباب نحو الانحراف والمخدرات وتؤدي إلى مشاكل اجتماعية خطيرة مثل الطلاق والعنوسة.
الجلسة الثالثة عشرة (اليوم الثاني)2026-01-21
- شكر جلالة الملك على زيارته التاريخية لإربد وإيعازه بإنشاء مركز للسرطان، وأشار إلى رسالتي جلالته حول البنى التحتية والبيئة.
- طالب الحكومة بإعطاء أولوية قصوى لشوارع وطرقات محافظة إربد المتهالكة، مؤكداً على مظلومية إربد في البنى التحتية.
- دعا المواطنين إلى الاهتمام بالبيئة والمرافق العامة، مستشهداً بحديث نبوي شريف عن إماطة الأذى عن الطريق.
- أكد على ضرورة حماية المواطن والمستهلك من تغول الشركات الكبرى التي تبيع بأقل من التكلفة، مشدداً على أهمية المنافسة الحرة.
- رفض تركيز القرار بيد المدير في المادة (8) المتعلقة بالتركز الاقتصادي، مقترحاً الرجوع إلى المادة الأصلية لمنع اتفاق الشركات الكبرى على التسعير.
الجلسة الثالثة عشرة (اليوم الأول)2026-01-14
- طالب بوضع حد لتغول شركات الكهرباء التي تستغل المواطن وتبرر الفاقد على حسابه، مشيراً إلى أن القانون جاء لحماية المستهلك.
- انتقد استحداث مديريات جديدة، معتبراً إياها بيروقراطية ذات كلفة عالية وتزيد من الأعباء على الهيئات المستقلة.
- اقترح تعريفاً واضحاً للدائرة لتكون "دائرة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار".
- أيد إعادة صياغة تعريف السوق ليكون محدداً وغير مطاطي، ويرتبط بمعايير اقتصادية معتمدة دولياً تشمل البدائل الحقيقية والنطاق الجغرافي الفعلي للمنافسة.
الجلسة الثانية عشرة2026-01-05
- طالب الحكومة بإنشاء سد في منطقة شرق إربد على وادي الشلالة، مشيراً إلى أن التضاريس الطبيعية والجغرافية للمنطقة ملائمة لذلك.
- أشار إلى وجود آثار لسد روماني قديم في نفس المنطقة، مما يدل على صلاحيتها لإنشاء السدود.
- أكد أن الجانب السوري خرق الاتفاقية المبرمة عام 1987 بإنشاء سدود وحفر آبار جوفية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات لحماية الأمن المائي الأردني.
- شدد على أن إنشاء السد يعتبر أمناً استراتيجياً للأردن، خاصة في ظل الحاجة الماسة لكل قطرة ماء.
- دعا إلى دراسة جدوى إنشاء هذا السد الحيوي الذي سيساهم في المحافظة على المياه التي تصب في الوادي من مناطق شرق إربد.
الجلسة التاسعة2025-12-22
- أكد النائب دعمه للتحول الرقمي وحاجة الدولة لأدوات حديثة تواكب التطور التكنولوجي وتخفف عن المواطن.
- حذر من أن المادة (5) تمنح الوزير صلاحيات واسعة قد تستخدم للمساس بحقوق الأفراد أو توسيع نطاق تطبيق القانون دون العودة للمجلس النيابي.
- طالب بإضافة فقرة للمادة (5) تمنع التعليمات والقرارات من المساس بالحقوق أو الالتزامات القانونية للأفراد أو توسيع نطاق تطبيق القانون إلا بموجب نظام دستوري.
- أشار إلى أن مقترحه يضع سقفاً دستورياً صحياً يحمي الجميع ويضمن قانوناً حديثاً ومتوازناً ومحل ثقة الناس.
الجلسة الثامنة (اليوم الرابع)2025-12-11
- أشار إلى أن جلالة الملك تحمل عبء البحث عن استثمارات لإنقاذ الاقتصاد بسبب السياسات الحكومية الخاطئة وتراكم الإخفاقات.
- انتقد الحكومة لعدم متابعتها للفرص الاستثمارية التي فتحها جلالة الملك، مستشهداً بتجارب دول مثل فيتنام وسنغافورة التي نهضت بالإدارة السليمة وربط التعليم بالإنتاج.
- حذر من تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، مستعرضاً إحصائيات مقلقة حول الطلاق والمطلوبين قضائياً والمديونية، ورفض تحميل الفقير والغني نفس تكلفة الخدمات الأساسية.
- طالب بزيادة الرواتب بآلية متدرجة لمن تقل رواتبهم عن 500 دينار، مؤكداً أن ذلك سيعود بالنفع على الخزينة عبر الضرائب والخدمات.
- انتقد تهميش محافظة إربد في المشاريع التنموية والبنية التحتية، مستشهداً بعدم الاستجابة لمطالبات إنشاء استاد رياضي، وإهمال الطرق والمرافق الصحية، ورفع معدل القبول الجامعي على حساب أبناء المحافظة.
الجلسة السابعة2025-12-03
- أشار إلى أن التعديل أحدث إخلالاً جسيماً بمراكز المحكوم لهم لصالح المحكوم عليهم، خاصة في قضايا النفقة الزوجية ونفقة الأطفال.
- أكد أن التعديل لم يضع معياراً منضبطاً لمفهوم المصلحة التي تجيز الحبس بالمراقبة الإلكترونية، مما يؤدي إلى تباين القرارات وتراجع الأمن القانوني.
- دعا إلى عدم نقل عبء الإعسار إلى المحكوم لهم، مقترحاً إنشاء صندوق وطني تكافلي تتولى الدولة من خلاله سداد المبالغ للمتعسرين.
- أوصى بإرجاع العمل بالتعديل الحالي والعودة إلى حوار وطني تشاركي لصياغة تشريعية متوازنة.
- اقترح شطب عبارة من نص الفقرة (و/1) والاستعاضة عنها بما يضمن عدم الإخلال بحق المحكوم له في التنفيذ.
الجلسة السادسة2025-12-01
- وجه صرخة وجع وألم إلى رئيس الوزراء بسبب وضع مستشفى الملك المؤسس.
- أشار إلى أن المستشفى يقف على شفير الانهيار بسبب عجز الحكومة عن سداد ذممها المستحقة البالغة 107 ملايين دينار.
- أوضح أن المستشفى يمول نفسه ذاتياً ولا يعتمد على خزينة الدولة، لكن الدين الحكومي المتراكم جعله عاجزاً عن الوفاء بالتزاماته الشهرية.
- حذر من أن الأزمة تنذر بفقدان أكثر من 2500 كادر طبي وفني.
- طالب رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بزيارة المستشفى فوراً للاطلاع على واقعه المؤلم.
الجلسة الخامسة2025-11-24
- شكر جلالة الملك على جهوده السياسية والدبلوماسية المتواصلة في حمل هموم الأردن وقضاياه.
- اقترح تعديلاً جوهرياً على المادة (5) من قانون كاتب العدل لرفع القيود المكانية عن اختصاص كاتب العدل.
- أكد أن التقييد المكاني الحالي يرهق المواطنين ويعطل مصالحهم ويخلق ازدحاماً ويزيد من التكلفة والوقت.
- استشهد بمثال شخصي عن معاناته في إنجاز معاملة في إربد وهو يسكن في عمان.
- دعا إلى إحالة مشروع القانون إلى اللجنة القانونية لدراسة التعديل المقترح بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
الجلسة الرابعة2025-11-17
- أكد أن مشروع القانون مطلب وطني طال انتظاره وجاء بمبادرة مباركة من سمو ولي العهد.
- وصف الخدمة العسكرية بأنها برنامج وطني لتأهيل الشباب وصقل شخصياتهم ليكونوا أكثر التزاماً وانتماءً.
- أشار إلى أن الخدمة العسكرية مدرسة للانضباط والالتزام وتحمل المسؤولية، وترسخ قيم الجد والعمل.
- بين أن القانون يفتح أبواب التدريب المهني والانخراط في التنمية الوطنية أمام الشباب.
- اعتبر القانون فرصة حقيقية لإعادة بناء جيل يؤمن بأن خدمة الوطن شرف وواجب وعقيدة.
الجلسة العشرون2025-04-21
- أدان المخطط الآثم الذي كشفت عنه خلية خارجة عن الصف الوطني، واصفاً إياه بالطعنة في خاصرة الوطن ومحاولة لزج الأردن في صراعات إقليمية.
- أكد على أن هذا المخطط يمثل محاولة خبيثة لزعزعة الأمن والاستقرار الداخلي وتطاولاً مرفوضاً على أمن الدولة الأردنية.
- أعلن وقوفه خلف مؤسسات الدولة وعلى رأسها جهاز المخابرات العامة، مشيداً بيقظتهم وشجاعتهم في حماية الأردن.
- عبر عن ثقته بالقضاء الأردني النزيه والمستقل ليكون الفيصل العادل ويأخذ كل من تجرأ على الوطن جزاءه العادل.
- شدد على أن الأردن لن يُبتز ولن يُخترق وسيبقى عصياً على كل من يحاول زعزعة أمنه واستقراره، مستشهداً بمقولة الملك بأن الأردن فوق كل اعتبار.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الثاني)2025-04-14
- أكد النائب أن الاختلاف في الرأي بين النواب أمر طبيعي ولا يفسد الود، مشيراً إلى تعدد الآراء في البرلمان.
- انتقد النائب العدد الكبير المقترح لأعضاء اللجان في المادة (5/ب) فقرة (أ)، معتبراً أن (17) عضواً عدد كبير جداً.
- طالب النائب بتسمية الوزارات المعنية بشكل صريح وواضح في المادة (5/ب) بدلاً من الاكتفاء بعبارة 'الوزارات المعنية'، مستشهداً بوزارات مثل الأشغال والصحة التي لم يذكر لها مكان.
- أشار النائب إلى أهمية تسمية ممثلين عن الوزارات المعنية بشكل مباشر، على غرار إضافة ممثلين عن دائرة قاضي القضاة والإفتاء العام.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)2025-04-09
- شكر اللجنة المشتركة ودائرة قاضي القضاة والإفتاء لحرصهم على قيم المجتمع المحافظ وعاداته وتقاليده المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
- هنأ النساء على الاهتمام بهن، مستشهداً بمكانتهن في الإسلام ودورهن في المجتمع، ومشيراً إلى تكريمهن في الأردن سياسياً وإدارياً.
- أيد الإبقاء على كلمة "أهلية" في المادة (3/أ) من القانون.
- اقترح أن يكون مركز اللجنة في عمان فقط، معللاً ذلك بتجنب الأعباء على الدولة نظراً لعدد أعضاء اللجنة وتكرار اجتماعاتها المحدود.
- سحب اقتراحه السابق مؤيداً ما ذكره زميله الدكتور محمد السبايلة.
الجلسة الثامنة عشرة2025-03-24
- طالب باحتساب الغرامات على أساس الفرق بين القيمة المضبوطة والقيمة المخمنة، وليس بين القيمة المصرح عنها والمضبوطة، لرفع الإجحاف عن المستورد.
- اقترح تعديل نسبة الغرامة في المادة (16) لتكون (10%) من القيمة المخمنة بدلاً من المصرح عنها، لضمان احتساب الرسوم والضرائب الضائعة بشكل صحيح.
- استشهد بقرار المحكمة الدستورية بإلغاء المادة (206/ب/4) لعدم دستوريتها، وتساءل عن منطقية فرض نسبة (25%) على البضائع غير الخاضعة لرسوم جمركية.
- دعا إلى احتساب الغرامات على البضائع المهربة وفقاً لمبدأ الأصلح للمتهم أو وقت الضبط، وليس وقت التسوية الصلحية أو أيهما أعلى، مستشهداً بمثال الهاتف لبيان عدم العدالة.
- انتقد عدم نجاح غالبية اقتراحات النواب، معتبراً ذلك مضيعة للوقت والمجلس، وسحب اقتراحاته بسبب عدم الأخذ بها.
الجلسة السابعة عشرة2025-03-19
- أكد أن القانون الحالي للجمارك يعمل كأداة جباية تُعيق الاستثمار وتُكبّل التجار، مما يُخالف الهدف الأسمى للجمارك في حماية الاقتصاد الوطني.
- انتقد فرض رسوم عالية وضرائب مبيعات على السلع المستوردة التي لا يوجد لها مثيل محلي، مشيراً إلى أن هذا يزيد العبء على المواطن المنهك بسبب ارتفاع الأسعار والبطالة.
- حذر من أن الحكومة تُحارب القطاع الخاص والتجار بدلاً من تمكينهم وتسهيل عملهم لاستيعاب العاطلين عن العمل.
- أشار إلى أن القانون يمثل سوطاً على رقاب العباد لرفد الخزينة من جيب المواطن، ووصف نظام الجباية بأنه أسهم قاتلة تُطلق على جسم الدولة.
- طالب بتمديد فترة العمل بالقانون إلى 60 يوماً بدلاً من 30 يوماً، ودعا إلى تبسيط الإجراءات الجمركية للتسهيل على المواطنين والقطاع الخاص.
الجلسة الخامسة عشرة2025-03-12
- انتقد النائب سوء الإدارة والتخطيط الحكومي الذي أدى إلى تعثر مشروع طريق إربد الدائري لأكثر من 15 عاماً، رغم أهميته الحيوية والتنموية للمحافظة.
- أشار النائب إلى أن إربد، التي يقطنها ما يقارب 3 ملايين نسمة وتضم جامعات ومراكز حيوية، تعاني من أزمات مرورية خانقة بسبب عدم إنجاز المشروع، بينما تتوفر التمويلات لمشاريع في محافظات أخرى.
- استعرض النائب سلسلة من الوعود الحكومية المتكررة منذ عام 2014 وحتى 2022، والتي لم يتحقق منها شيء، مبيناً أن المشروع لم يتقدم سوى 18 كيلومتراً من أصل 53 كيلومتراً خلال 14 عاماً.
- حذر النائب من أن استمرار هذا النهج يعني أن إنجاز المشروع سيستغرق 45 عاماً أخرى، مؤكداً أن هذا التقاعس يمثل ظلماً لأهالي إربد الذين يدفعون الضرائب دون الحصول على الخدمات الأساسية.
- طالب النائب الحكومة بإنصاف إربد في الموازنة القادمة وتخصيص الأموال اللازمة لإنجاز طريق إربد الدائري ووسط إربد ودوار الثقافة، مؤكداً على أهمية العدالة والمساواة في توزيع المشاريع.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثالث)2025-03-10
- طالب الحكومة بوضع حد للإشاعات حول بيع الذهب وتخصيص السيارات الفارهة، مؤكداً على ضرورة أن تكون الدولة مصدر الخبر الشفاف والصادق.
- أشار إلى أن الإعلام الأردني يجب أن يكون فاعلاً ومبادراً لا مجرد رد فعل، لمنع استغلال الشائعات من قبل من يصطادون في الماء العكر.
- انتقد غياب منصة "حقك تعرف" التابعة لوزارة الإعلام في التصدي للأخبار المضللة التي تضرب جسم الدولة.
- أكد أن قانون العمل يجب أن يحمي العامل ورب العمل معاً، وأن التعديلات الحكومية ركزت على العامل فقط، مما أضر بالاستثمار وأدى لإغلاق منشآت.
- اقترح تعديل المادة (10) من قانون العمل لتشمل أيام الجمعة أو السبت أو العطل الرسمية والأعياد الدينية ضمن إجازة الوفاة، لضمان احتسابها بشكل عادل.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الأول)2025-02-26
- أثنى على جهود لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في دراسة القانون.
- طالب بتعديل تاريخ نفاذ القانون ليصبح بعد 30 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية أسوة ببقية القوانين.
- انتقد تعدد المرجعيات الطبية في تعريف المرجع الطبي، ودعا إلى اعتماد مرجع واحد فقط لتبسيط الإجراءات.
- رفض تعريف إصابة العمل المقترح، معتبراً أنه يكرس المزاجية ويفتقر للوضوح، وطالب بالإبقاء على التعريف الأصلي.
- اقترح تعديل مصطلح "الجنس" إلى "النوع الاجتماعي" في سياق التمييز بالأجور لمواكبة التطورات الاجتماعية.
الجلسة الثانية عشرة (اليوم الثالث)2025-02-19
- أكد على أهمية الوقوف مع الوطن والمواطن في الظروف الصعبة، منتقداً المتآمرين والفاسدين ومستغلي مقدرات الوطن.
- طالب بزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين، مشيراً إلى أن الزيادة المقترحة من الحكومة (350 دينار) لا تكفي لتغطية احتياجات المواطنين الأساسية.
- أشار إلى أن رواتب الموظفين لا تكفي لتغطية نفقاتهم الأساسية وتذهب لسداد الفواتير والقروض.
- دعا إلى تحسين معيشة المواطن، مؤكداً أن المواطن يتطلع إلى المجلس النيابي للوقوف معه.
- أيد مقترح الزملاء بتحديد مدة 90 يوماً لتصويب الأوضاع في القانون، مع إلغاء الزيادة في الغرامات وعدم التمييز بين الأجنبي والعربي.
الجلسة التاسعة2025-01-22
- بارك النائب مبادرة سمو ولي العهد بإطلاق قناة رسمية لأخباره ونشاطاته على واتس آب.
- ثمن النائب سعي سمو ولي العهد في إطلاق ورعاية العديد من المبادرات البناءة التي تهدف إلى بناء الأردن النموذجي.
- أكد النائب انسجام اللجنة مع جهود سمو ولي العهد في دعم الفضاء الإعلامي الوطني الهادف إلى تحقيق التنمية المستدامة.
- أشار النائب إلى أهمية تمكين الشباب ليكونوا جزءاً فاعلاً في بناء مستقبل الأردن.
- اعتبر النائب أن تحول وسائل التواصل إلى وسائل بناء والتقاء المصداقية بالتقنية الحديثة يبشر بمستقبل مشرق يقوده شباب واعٍ تحت قيادة ملهمة.
الجلسة السابعة (اليوم الأول)2025-01-06
- أشار إلى أن الحكومات المتعاقبة منذ عام 2011 لم تخرج الأردن من أزماته الاقتصادية بل أعادته إلى "عقر الزجاجة".
- انتقد تكرار نفس الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية منذ عام 1997 دون تحقيق أي تقدم ملموس في جذب الاستثمار أو حل مشكلات الفقر والبطالة والمديونية.
- حذر من أن الأردن يعاني من سوء إدارة للمال وليس من قلة الموارد، مما أدى إلى تفاقم الديون والبطالة واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
- طالب الحكومة بوقف الهدر والبذخ والرواتب العالية، والبدء بثورة بيضاء لمكافحة الفساد وتحفيز الاستثمار وضبط النفقات الجارية.
- أكد أن الحلول الترقيعية لن تكون كافية، وأن الأردن بحاجة إلى مسؤولين صالحين ومصلحين يخشون الله في الوطن والمواطن.
الجلسة السادسة2024-12-30
- تساءل عن استمرار الاستهتار بالمال العام في ظل التجاوزات والمخالفات الهائلة التي كشفها تقرير ديوان المحاسبة.
- أكد أن دور الديوان الحالي يقتصر على كشف المخالفات دون صلاحية المحاسبة، مما يجعل تقاريره مجرد وثائق لا تُحدث فرقاً.
- طالب بمنح ديوان المحاسبة صلاحية الضابطة العدلية لتمكينه من التحقيق المباشر مع المتورطين وإحالتهم للقضاء، مما يعزز الرقابة ويحقق الردع.
- دعا إلى تعديل التشريعات لمنح الديوان صلاحيات أوسع لمكافحة الفساد وحماية المال العام.
- طلب محاسبة كل وزير عن أي تقرير يثبت تورط وزارته في مخالفات وتجاوزات خلال فترة توليه المنصب.
الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2024-12-02
- انتقد النائب استمرار وزراء من الحكومة السابقة التي زادت الدين العام بشكل كبير، معتبراً أن جزءاً من الحكومة الحالية هو جزء من المشكلة.
- وصف النائب الشعب الأردني بأنه صابر ومقهور ومفقور، ويعاني من جهاد يومي لتأمين لقمة العيش ومواجهة أعباء الحياة المتزايدة.
- أشار النائب إلى تفاقم الفقر والبطالة وتوليد الرذائل، مؤكداً أن الشباب الواعي يطالب بترجمة الأقوال إلى أفعال لتحقيق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص.
- حذر النائب من أن الحكومات المتعاقبة أصبحت شريكاً مضارباً مع الشعب، تفرض الضرائب على كل شيء، مما أدى إلى ظلم وتفاوت كبير في الدخل بين المواطنين.
- طالب النائب بإصلاح الجهاز الإداري للدولة لمعالجة سوء استخدام السلطة والبيروقراطية والفساد، وإزالة معوقات الاستثمار لتحويل الأردن إلى بلد صناعي يعتمد على ذاته.
بطاقة الانتخاب
كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلةالدائرةاربد الأولى
القائمةالتعاون
نوع المقعدتنافس
الأصوات الشخصية٥٬٢٥٤
اللجان
لجنة التوجيه الوطني والإعلام
لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل