المجلس

النواب

النواب / فريال يوسف أحمد بني سلمان
فريال يوسف أحمد بني سلمان

فريال يوسف أحمد بني سلمان

عجلون، أهل العزم حزب مبادرة كتلة حزب مبادرة النيابية مقعد المرأة

سجل المداخلات البرلمانية

  • طالبت بإعادة النظر في شروط شغل منصب المدير التنفيذي للبلدية لتتناسب مع طبيعة العمل البلدي الفني والهندسي.
  • أكدت أن أغلب أعمال البلدية تتطلب خبرة هندسية في مجالات التنظيم والمشاريع والطرق والبنية التحتية.
  • رأت أن اشتراط المؤهل الهندسي (مدني أو معماري) للمدير التنفيذي سيعزز قدرة البلدية على قراءة المخططات وفهم الاحتياجات الفنية.
  • أشارت إلى أن وجود مدير تنفيذي مؤهل هندسياً سيساهم في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع ومتابعتها ووضع حلول لمشكلات البنية التحتية.
  • دعت إلى إعطاء الأفضلية للمهندسين المدنيين والمعماريين عند تعيين المدير التنفيذي لتطوير العمل البلدي.
  • طالبت بتوضيح الضمانات اللازمة لإنجاح القانون لأصحاب العمل والمتدربين والعاملين في القطاعين المنظم وغير المنظم.
  • أكدت على ضرورة شمول جميع القطاعات وأصحاب الحرف ذوي الخبرات الطويلة، سواء كانت مهنهم منظمة أم غير منظمة.
  • تساءلت عن المعايير والتصنيفات للمهن المختلفة، وإمكانية إخضاع أصحاب العمل والعاملين للضمان الاجتماعي.
  • استفسرت عن طبيعة امتحان مزاولة المهنة، وإمكانية الإعفاء من الرسوم لأصحاب الخبرة، وضمانات الحصول على فرص عمل منتهية بالتشغيل.
  • أكدت أن عجلون ليست مجرد محافظة بل ثروة وطنية وركن أساسي للأمن البيئي والسياحي للأردن.
  • انتقدت التقطيع الجائر للأشجار الحرجية الذي أصبح ظاهرة متكررة وله آثار بيئية واقتصادية واجتماعية خطيرة.
  • طالبت بتفعيل القوانين بقوة وعدالة ودعم كوادر الحراج مادياً ولوجستياً لضمان حماية الغابات.
  • دعت إلى إشراك المجتمع المحلي كشريك في الحماية وليس كخصم، وتوفير بدائل رزق حقيقية لأبناء المناطق الحرجية.
  • أشارت إلى أن حماية الغابات مسؤولية مشتركة تبدأ من التشريع ولا تنتهي عند التنفيذ، وتشمل الجهات الرقابية ووزارات السياحة والزراعة والبيئة.
  • أشارت إلى أن تقارير ديوان المحاسبة تعكس أداء الإدارة العامة ومدى التزامها بحسن إدارة المال العام.
  • لاحظت تكرار المخالفات التي كان يمكن تلافيها لو وُجد التزام جاد بالقوانين والأنظمة وتفعيل للمساءلة الإدارية.
  • أكدت أن دور النواب يتعدى تسجيل الملاحظات إلى ضمان تحويلها لإجراءات تصحيحية ومحاسبة عادلة.
  • طالبت بوضع جدول زمني ملزم لمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة وربط المسؤولية بالموقع الوظيفي.
  • دعت إلى تعزيز مبدأ أن المال العام أمانة لا مجال للتهاون فيها، وأن تكون التقارير منطلقاً للإصلاح.
  • أكدت أن خدمة العلم ليست مجرد تدريب عسكري بل فرصة لبناء شخصية الشباب وتعزيز انضباطهم وتأهيلهم لسوق العمل بمهارات يحتاجها الوطن.
  • أشارت إلى أن البطالة التي تثقل كاهل الشباب تتطلب حلولاً عملية تتجاوز الخطط الورقية، وأن خدمة العلم بمكوناتها المهنية يمكن أن تكون مدخلاً لتمكين آلاف الشباب.
  • طالبت الحكومة بضمان العدالة في توزيع فرص التدريب وتوفير مراكز مؤهلة في المحافظات لتجنب انتقال الشباب لمسافات طويلة.
  • دعت إلى ربط برامج خدمة العلم مباشرة بفرص التوظيف ليشعر الشباب أن خدمتهم للوطن تفتح لهم باب المستقبل.
  • أشادت بجهود الأجهزة الأمنية اليقظة في إحباط محاولات زعزعة استقرار الأردن.
  • أكدت أن القانون يجب أن يطال كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن أو تهديد أرواح المواطنين.
  • دعت الشعب الأردني للوقوف صفاً واحداً في وجه التهديدات وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة لحماية الوطن.
  • أكدت دعمها الكامل للأجهزة الأمنية وعلى رأسها القوات المسلحة والأمن العام ودائرة المخابرات العامة في ضرب قوى الظلام.
  • أشارت إلى أن حب فلسطين وقضيتها ليس حكراً على أحد، وأن الأردنيين والقيادة الهاشمية هم الأكثر اهتماماً بهذه القضية.
  • أيدت النائبة النص المعدل لمشروع القانون.
  • طالبت النائبة بشطب عبارة "بدون مقابل" من النص.
  • أكدت النائبة ضرورة دفع المبالغ المترتبة كأجر للمربية.
  • أشادت النائبة بكلام جلالة الملك، واصفة إياه بأنه منجم بطولة وحروف كلماته تعدل جيوشاً جرارة.
  • أكدت النائبة أن حضور جلالة الملك قدم رسالة قوية مفادها أن الوطن يحتل كل الحواس.
  • دعت النائبة الأردن الرسمي بكل مؤسساته إلى الاضطلاع بمسؤولياته متقمصاً موقف جلالة الملك.
  • أشارت النائبة إلى أن البرلمان الأردني اتخذ قراراً يقضي بعدم قبول التهجير وألا تكون الأردن وطناً بديلاً.
  • شددت النائبة على أن حق الفلسطينيين في أرضهم جميعهم خط أحمر، كما وصفه جلالة الملك.
  • أيدت التعديل على سنة القانون من 2024 إلى 2025 ليتوافق مع تاريخ إقراره المتوقع.
  • دعمت شطب عبارة 'بعد ثلاثين يوماً' لتحديد تاريخ النفاذ بشكل مباشر وواضح بعد النشر في الجريدة الرسمية.
  • أكدت أن عجلون تعيش بين سندان الصمت الشعبي ومطرقة الإهمال الحكومي، ولم تحصل على الحد الأدنى من احتياجاتها في كافة المجالات.
  • انتقدت الموازنة المخصصة لمجلس محافظة عجلون، معتبرة أنها بائسة ولا تكفي لتغطية احتياجات محافظة كبيرة.
  • حذرت من النقص الحاد في الاختصاصات الطبية بالمستشفيات وسوء حالة الطرق، مشيرة إلى معاناة المواطنين في الحصول على العلاج.
  • طالبت بتوفير مديرية تربية ومديرية تنمية اجتماعية في لواء كفرنجة نظراً لكبر عدد سكانه، وحل مشكلة عدم توصيل شبكة المياه لمناطق مثل العامرية.
  • دعت إلى إنصاف الفقراء وإعادة الإعفاءات والمنح الدراسية وزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين، مشيرة إلى أن البلديات تعاني من الإفلاس.
  • طالبت بتحويل عجلون إلى منطقة تنموية سياحية خاصة مع تشريعات داعمة لاستغلال ميزاتها النسبية الفريدة.
  • دعت إلى تحويل كلية عجلون الجامعية إلى جامعة حكومية متخصصة في السياحة، نظراً لقدرتها المالية وتخصصاتها المتنوعة.
  • أكدت على ضرورة مد شبكة تلفريك عجلون إلى المناطق الجنوبية من المحافظة لضمان توزيع عادل للتنمية السياحية وتوفير فرص عمل.
  • انتقدت إهمال الحكومة لمحافظة عجلون في الخطاب الوطني، مشيرة إلى توصيات جلالة الملك بتطويرها.
  • طالبت برفع رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين القدامى وزيادة مخصصات ذوي الإعاقة، وإعادة فتح باب الإعفاءات العلاجية.

بطاقة الانتخاب

كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلة
الدائرةعجلون
القائمةأهل العزم
نوع المقعدمقعد المرأة
الأصوات الشخصية٩٬٨٣٧

اللجان

لجنة التربية والتعليم
عضو · مستمر
لجنة الريف والبادية
عضو · مستمر
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل