النواب / حامد خليل رشيد الرحامنه
حامد خليل رشيد الرحامنه
حزب الأمة كتلة حزب الأمة تنافس
سجل المداخلات البرلمانية
الجلسة السادسة2026-08-19
- أكد على الاتساق الدستوري، مشيراً إلى أن المادة 24 من الدستور تنص على أن الأمة مصدر السلطات، وأن التمثيل المحلي بالانتخاب المباشر هو التطبيق العملي لتمكين المواطن.
- دعا إلى تحقيق الشراكة والتشاور دون المساس بالشرعية، مقترحاً إيجاد لجان استشارية تخصصية من أصحاب الخبرة والكفاءات مع الإبقاء على سلطة القرار للمجلس المنتخب حصراً.
- حذر من أن تعيين أعضاء ذوي صفة تقريرية يضعف رقابة الناخبين ويعزز التبعية للسلطة التنفيذية، بينما يضمن الانتخاب استقلالية المجلس.
- انتقد فكرة اختيار المدراء والمعينين، معتبراً أنها تكرس التمركز في المدينة على حساب الأطراف وتخل بالعدالة التمثيلية للمحافظة.
الجلسة الخامسة (اليوم الثالث)2026-08-18
- طالب بإلزام البلديات بالتحول الرقمي كجزء أساسي من وظائفها الخدمية، مستندًا إلى المادة 26 التي تحدد صلاحيات المجلس البلدي.
- أكد على أهمية التحول الرقمي في تعزيز الشفافية والحوكمة الإدارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
- اقترح تعديلاً يلزم الحكومة بإصدار نظام تنفيذي مفسر للتحول الرقمي خلال ثلاثة أشهر لمنع التراخي الإداري.
- شدد على ضرورة وجود معايير رقمية موحدة لكافة البيانات لضمان فعالية الأتمتة.
- دعا إلى أتمتة جميع خدمات البلدية ومعاملاتها الإدارية والمالية وعطاءاتها وآليات الرقابة والتفتيش.
الجلسة الخامسة (اليوم الثاني)2026-08-17
- طالب بإلزام الجهاز التنفيذي بسقف زمني محدد لتطبيق المرصد الحضري التنموي.
- دعا إلى منع التسويف في التطبيق لضمان الشفافية وتقليل الاحتكاك المباشر.
- أكد على أهمية التحول الرقمي لأتمتة كافة الخدمات والمعاملات الإدارية والمالية والعطاءات.
- شدد على أن التحول الرقمي يحد من الشبهات والفساد الإداري.
- اقترح إضافة تعريف للتحول الرقمي ضمن القانون لضمان تطبيقه.
الجلسة الخامسة (اليوم الأول)2026-08-16
- طالب الحكومة ووزير الإدارة المحلية بالنظر في أوضاع عمال المياومة والعمل على تثبيتهم لتحقيق الاستقرار الوظيفي والمعيشي.
- أكد أن مشروع القانون يؤسس لإطار قانوني حاسم ينقل المدن نحو عصر المدن الذكية والتحول الرقمي المستدام.
- ثمن النص التشريعي على مأسسة التقنية والمرصد الحضري كركيزة لتخطيط حوكمة قائمة على الأدلة ورفع كفاءة القرار.
- حذر من أن الانتقال المنشود يجب ألا يحول صلاحيات المجالس المنتخبة إلى تكنوقراطية صماء أو يرتب التزامات مالية غير مسبوقة.
- دعا إلى ربط التوسع التقني بضمانات أساسية تشمل الأمن السيبراني وحماية البيانات، الحوكمة والتدرج الزمني، والعدالة المالية والرقابة.
الجلسة الرابعة (اليوم السادس)2026-08-09
- انتقد النائب تكرار وعدم دقة بعض التعريفات في مشروع القانون، خاصة تعريف المؤسسة التعليمية، وغياب تعريف للخدمات الرقمية.
- حذر النائب من تداخل اختصاصات الهيئة الجديدة مع الجهات الحكومية القائمة، مما يتعارض مع نهج تطوير القطاع العام.
- أشار النائب إلى أن المادة وسعت صلاحيات الهيئة دون تحديد آليات التنسيق المؤسسي أو إلزامها بتقديم الخدمات إلكترونياً.
- دعا النائب إلى إعادة النظر في صلاحيات الاعتراف بالمؤسسات الأجنبية ومعادلة الشهادات لتجنب التعارض مع اختصاصات الجهات الأخرى.
الجلسة الرابعة (اليوم الخامس)2026-08-04
- أشار إلى ضرورة تحديث أشكال النشر لتتضمن الصحف الإلكترونية في ظل التطور الإلكتروني.
- اقترح نشر القرارات على الموقع الإلكتروني للدائرة بالإضافة إلى صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار.
- أكد على أهمية تبليغ أصحاب الحقوق وفقاً للأصول القانونية متى كانت عناوينهم معلومة.
- استثنى رسوم طوابع الواردات المحددة بموجب التشريعات النافذة من بعض الأحكام.
الجلسة الرابعة (اليوم الثالث)2026-08-02
- حث الحكومة على الإسراع في استكمال إجراءات مشروع الرقمنة في القطاع العقاري لما له من فوائد في توفير الوقت والجهد والشفافية والعدالة.
- أشار إلى قضية شخصية لإزالة الشيوع لم تنتهِ منذ ثمانية أشهر، مما يعكس بطء الإجراءات الحالية.
- أكد أن إزالة الشيوع قد تستلزم الفصل في منازعات تمس حق الملكية والحقوق العينية العقارية، وهو عمل قضائي بطبيعته.
- اقترح إناطة اختصاص الفصل في طلبات إزالة الشيوع بمحكمة الصلح المختصة مكانياً، لانسجامه مع الولاية الدستورية للمحاكم وتعزيز ضمانات التقاضي.
- دعا إلى أن يقتصر دور الجهات الفنية على تقديم الخبرة والتقارير اللازمة للمحكمة في قضايا إزالة الشيوع.
الجلسة الرابعة (اليوم الثاني)2026-07-28
- عارض مساواة السكك الحديدية بالطرق العادية في القانون، معتبراً ذلك لا ينسجم مع مصلحة المواطن.
- أكد أن إفراد السكك الحديدية بقانون منفصل هو الأولى والأكثر فائدة.
- أيد جميع المخالفات القانونية التي قدمها الزملاء بخصوص هذا الدمج.
- دعا الحكومة إلى الإسراع في استكمال التحول الرقمي في قطاع النقل لتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية.
- اقترح العودة إلى النص الأصلي للقانون قبل التعديلات التي دمجت السكك الحديدية.
الجلسة الرابعة (اليوم الأول)2026-07-26
- أكد على أهمية التحول الرقمي في تطوير منظومة الرقابة والتنظيم المهني.
- دعا إلى إنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة لضمان دقة البيانات وسرعة تبادلها بين الجهات.
- أشار إلى أن توحيد مصادر المعلومات إلكترونياً يرفع كفاءة اتخاذ القرار ويقلل الازدواجية.
- طالب باعتماد الخبرات المهنية السابقة كأساس أو بديل للحصول على إجازة مزاولة المهنة.
- شدد على ضرورة أن تكون الخبرات المهنية معتمدة وفق ضوابط ومعايير تحددها الوزارة.
الجلسة الثالثة (اليوم الثالث)2026-07-22
- طالب بضرورة اقتران صلاحيات الوزارة بضمانات قانونية واضحة لمنع التعسف وتعزيز الشفافية.
- أكد على أهمية حماية حق المواطن والمنشأة في الحصول على قرار إداري عادل ومسبب.
- اقترح إضافة حق الاعتراض والطعن على القرارات المتعلقة بإجازات مزاولة المهنة والتراخيص.
- دعا إلى تحديد مدد ملزمة للبت في الطلبات لضمان سرعة الإجراءات.
- أيد الإعفاء الكامل من الرسوم، مؤكداً على مقترح النائب معتز أبو رمان.
الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2026-07-21
- طالب بمراجعة وتدقيق جميع العقود والاتفاقيات والالتزامات المنقولة لضمان عدم ترتب أعباء مالية غير مبررة.
- اقترح إضافة فقرة تضمن عدم سقوط أي مسؤولية قانونية أو مالية أو إدارية عن المخالفات السابقة على نفاذ القانون.
- أكد أن المادة المتعلقة بحقوق الموظفين هي الأهم في القانون.
- دعا إلى إضافة نص صريح يحفظ للموظفين المنقولين جميع حقوقهم الوظيفية والمالية والتقاعدية المكتسبة.
- أشار إلى أن تعهد الحكومة بحقوق الموظفين أمر مطمئن وإيجابي.
الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2026-07-19
- اقترح إخضاع جميع الصناديق المنشأة في الجامعات الرسمية لرقابة ديوان المحاسبة.
- طالب بالتزام هذه الصناديق بنشر تقرير مالي سنوي يوضح إيراداتها ومصروفاتها.
- أكد على ضرورة عدم استثمار أموال الصناديق إلا وفق سياسة استثمار معتمدة من مجلس الأمناء وضمن معايير إدارة المخاطر.
- أشار إلى أهمية هذه الإجراءات لتعزيز الشفافية وحماية المال العام وبناء الثقة بإدارة أموال الجامعات.
الجلسة الثانية2026-07-14
- أكد على أن تخفيض عدد أعضاء مجالس الأمناء يجب أن يرافقه ضمان الكفاءة والتنوع والخبرة، وليس مجرد تقليل العدد.
- طالب بوضع معايير واضحة لاختيار أعضاء مجالس الأمناء بعيداً عن أي اعتبارات غير مرتبطة بالكفاءة.
- أشار إلى أهمية ضبط العلاقة بين مجلس الأمناء ورئاسة الجامعة ومجلس الجامعة لتجنب تداخل الصلاحيات وازدواجية القرار، مع الحفاظ على القرار الأكاديمي بيد المجالس المختصة.
- شدد على أن اختيار رئيس الجامعة يجب أن يتم وفق معايير واضحة تقوم على الخبرة الأكاديمية والقيادية، مع شفافية في عملية الاختيار.
- دعا إلى حماية حقوق رئيس الجامعة المعين من العاملين في الجامعات الرسمية، بحيث تعتبر خدمته متصلة وتحفظ له جميع حقوقه المالية والإدارية والتقاعدية.
الجلسة الأولى2026-07-12
- تساءل النائب عن كيفية نجاح التحديث السياسي والتطوير الإداري دون أن تكون الجهة المنتخبة صاحبة القرار والمسؤولية الكاملة.
- أكد النائب على عدم وجود مساءلة حقيقية دون صلاحية، ولا ديمقراطية فاعلة دون ربط السلطة بالمسؤولية.
- حذر النائب من أن القانون سيحدث صداماً واختلافاً بين المجلس المنتخب والجهاز التنفيذي بسبب تداخل الصلاحيات.
- دعا النائب إلى تفعيل اللامركزية وأن يكون ممثل الشعب بالانتخاب المباشر.
- طالب النائب بأن يتضمن القانون نصوصاً أكثر وضوحاً وملزمة للتحول الرقمي، لضمان بناء إدارة محلية ذكية قائمة على البيانات والحوكمة الرقمية.
الجلسة الثالثة والعشرون2026-04-13
- أكد على أن اعتماد الهوية الرقمية يمثل إنجازاً وبداية للتحول الرقمي.
- شدد على أهمية الحفاظ على سلامة النظام ودقة البيانات وتمكين الثقة والأمن السيبراني.
- أشار إلى أن هذه الجهود مقدرة من وزارة الاقتصاد الرقمي وتساهم في خدمة المواطن.
- تمنى على وزارة الاقتصاد الرقمي تحويل كافة الإجراءات والخدمات من ورقية إلى رقمية.
- اقترح تعديلاً على النص ليجعل الهوية الرقمية المثبتة على تطبيق سند معتمدة وشاملة للقطاعين الحكومي والخاص.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثالث)2026-04-07
- طالب بترسيخ مبادئ الدين الإسلامي والتدريب على تحمل المسؤولية وممارستها بدلاً من ترسيخ مبادئ المشاركة والعدالة والديمقراطية.
- أكد أن مبادئ الشرع الإسلامي والدين الإسلامي تشمل مفاهيم المشاركة والعدالة والشورى.
- أشار إلى أن الشورى الإسلامية تشمل الديمقراطية بمستوى أعلى وأفضل.
- دعا إلى التدريب على الممارسة لرفع مستوى المتعلم.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الأول)2026-04-05
- أكد على أن وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي وزارتان سياديتان ومن ثوابت الوطن.
- رفض دمج الوزارتين، معتبراً أن الأولى دمج الهيئات المستقلة التي تزيد عن 70 هيئة.
- اقترح تغيير اسم القانون ليصبح قانون التربية والتعليم والتعليم العالي في حال كان الدمج لا بد منه.
- طالب بتأخير العمل بالقانون لمدة 90 يوماً بعد نشره في الجريدة الرسمية نظراً لأهميته.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الرابع)2026-02-25
- طالب بنقل عبء إثبات أن الإخلال هو السبب في تحقق النتيجة أو الضرر من المؤمَن له إلى المؤمِن.
- اقترح تعديل صياغة المادة (13/د) لتصبح: 'سقوط الحق في التعويض إذا أثبت المؤمِن أن الإخلال هو السبب في وقوع الخطر'.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثالث)2026-02-23
- أكد على ضرورة إضافة تعريف المؤمن له ليشمل الشخص الطبيعي والحكمي، مع الأخذ بالاعتبار التطورات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي.
- طالب بإصدار مذكرة تغطية مؤقتة لمدة 14 يوماً لحين البت في طلب التأمين لضمان عدم ترك فترة بدون غطاء تأميني.
- اقترح إضافة شرط "علماً يقينياً مع إثبات التبليغ" لضمان وضوح الإجراءات في المادة (4/د).
- دعا إلى شطب كلمة "حسن النية" قبل تحقق الخطر من المادة (5/ج)، مؤكداً أن الأصل هو حسن النية وأن سوء النية يحتاج إلى إثبات من المؤمن.
- أشار إلى أن إثبات سوء النية يجب أن يقع على عاتق المؤمن ليتحلل من التزاماته.
الجلسة الثامنة (اليوم الثالث)2025-12-10
- أكد التزامه بكلمة كتلة جبهة العمل الإسلامي وحرمة الربا، داعياً إلى استخدام الأدوات المالية الشرعية كالصكوك والمشاركة والمرابحة.
- طالب بالتحول من سياسة التوظيف إلى التشغيل لمواجهة البطالة المتزايدة، وتساءل عن جدوى بعض المشاريع الضخمة في الموازنة.
- انتقد وجود عدد كبير من الهيئات المستقلة غير المبررة التي تشكل عبئاً على الموازنة، واقترح إنشاء محكمة مختصة في ديوان المحاسبة لتحصيل الأموال الأميرية.
- حذر من تجاوز المديونية الأردنية للنسبة الدستورية، وتساءل عن مبررات هذا التجاوز.
- قدم اقتراحات للتحول الرقمي بأقل التكاليف، منها إنشاء سحابة حكومية وطنية مشتركة، والاستفادة من الخبرات الأردنية في الداخل والخارج، ودعم التزام القيادات الإدارية.
الجلسة الرابعة2025-11-17
- أيد مشروع القانون كونه سياسياً وسيادياً بامتياز وجاء بمبادرة شجاعة ومُقدرة من سمو ولي العهد.
- اعتبر خدمة العلم عملية حيوية تجسد الدفاع عن الوطن وخطوة جريئة وقوية ضد الهذيان الصهيوني وتصريحات حكومة الكيان.
- قدر وثمن ما قام به سمو ولي العهد الأمير الحسين حفظه الله ورعاه.
- أكد على تأييده للقانون هو وأبناؤه فداءً للوطن الحبيب.
- أيد كل ما جاء على لسان رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي الذي دعا دائماً لخدمة العلم والجيش الشعبي حماية للوطن ودفاعاً عن المقدسات.
الجلسة الثانية والعشرون2025-05-05
- وافق على المادة الأولى من مشروع القانون كما وردت من اللجنة.
- دعم مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025 بشكل كامل.
الجلسة العشرون2025-04-21
- أكد على أن التحديات الخارجية والظروف الداخلية لا تسمح بأي فتنة داخلية، داعياً إلى رص الصفوف وجمع الكلمة.
- أشار إلى قدرة القيادة الحكيمة والحكومة والجيش والأمن على تجاوز الأزمات دون التأثير على النسيج الداخلي والوحدة الوطنية.
- ذكر أن الأردن استطاع تجاوز أزمات أكبر وبقي صامداً ومتماسكاً وشوكة في حلق العدو.
- شدد على أن العدو واحد وهو الكيان الصهيوني المارق الذي يسعى لإثارة الفتنة، ودعا إلى تفويت الفرصة عليه.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الثاني)2025-04-14
- عارض النائب عدم الأخذ بعبارة "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية" في مشروع القانون.
- سحب النائب اقتراحه احتجاجاً على عدم تضمين هذه العبارة.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)2025-04-09
- أكد على حبه وتقديره ودعمه للجيش العربي والأمن والقيادة كقضايا ثابتة.
- أشار إلى أن الجيش العربي يضم إخوانه وأبناء عشيرته.
- حيّا أهل غزة على صمودهم وصبرهم رغم الحصار والدمار.
- شكر اللجنة القانونية ولجنة المرأة على اقتراحاتهما المقدرة والمدروسة.
- سحب اقتراحه الخاص وأبقى على قرار اللجنة، مراعاة لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ المجتمع وقيمه العليا.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2025-03-05
- طالب باستبدال كلمة "غير محدودة" بكلمة "مماثلة" في النص.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الأول)2025-02-26
- رحب النائب بزيارة الرئيس السوري أحمد الشرع للمملكة، متمنياً أن تكون مثمرة لمصلحة البلدين.
- دعا النائب بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، متمنياً أن يكون شهر خير وبركة.
- اعتبر النائب أن عبارة "على أساس الجنس" في مادة التمييز بالأجور هي تزييد لا لزوم له.
- أشار النائب إلى أن تعريف العامل في القانون جاء شاملاً للجنسين، مما يعني تساوي المراكز القانونية للذكر والأنثى.
- رأى النائب أن إضافة عبارة "على أساس الجنس" لا تضيف أي قيمة للمادة القانونية.
الجلسة الثالثة عشرة2025-02-12
- أشاد الأردن شعباً وقيادةً وجيشاً، مؤكداً على عقيدته الراسخة ومعنوياته القوية.
- عبر عن موقف الأردن الرسمي الذي يمثل مصلحة الأمة وضميرها برفض التهجير والوطن البديل.
- وجه تحية لأهل غزة الصامدين والمقاومة الفلسطينية التي كسرت إرادة العدو.
- دعا إلى توحيد الصف بين الشعب والقيادة والحكومة في هذه الظروف الحساسة.
- طالب بإعادة العمل بالجيش الشعبي والتجنيد الإجباري.
الجلسة السابعة (اليوم الثالث)2025-01-08
- أكد على ضرورة زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين من العسكريين والمدنيين بما لا يقل عن 50 ديناراً لتخفيف الأعباء المعيشية.
- انتقد استمرار صلاحيات وزير المالية بنقل المخصصات المالية دون الرجوع لمجلس الوزراء، معتبراً ذلك إخفاءً للحجم الحقيقي للإنفاق.
- حذر من استمرار الاستدانة بهذا الشكل، مشيراً إلى غياب رؤية واضحة لمعالجة جذور الأزمة الاقتصادية وتفاقم الأعباء المالية.
- رفض سياسة زيادة الإيرادات من جيب المواطن، ودعا إلى ضبط النفقات بدلاً من فرض ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب الحالية.
- أشار إلى تذبذب ترتيب الأردن في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية وتراجعه، مؤكداً على ضرورة اعتباره مشروعاً وطنياً عابراً للحكومات.
الجلسة الثالثة (اليوم الرابع)2024-12-04
- شكر الرئيس على سؤاله ومتابعته لصحته.
- قدم شكره لدولة رئيس الوزراء وأصحاب المعالي على الاطمئنان عليه.
- عبر عن امتنانه لزملائه النواب الذين زاروه في المستشفى والمنزل.
- طمأن أهله وأقاربه في محافظة البلقاء والوطن على صحته الجيدة.
- استشهد بآية قرآنية تدعو إلى التعاون على البر والتقوى.
بطاقة الانتخاب
كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلةالدائرةالقائمة العامة
القائمةجبهة العمل الاسلامي
نوع المقعدتنافس
أصوات القائمة٤٦٤٬٣٥٠
اللجان
لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل