المجلس

النواب

النواب / حمزة محمد محمود الحوامدة
حمزة محمد محمود الحوامدة

حمزة محمد محمود الحوامدة

جرش، أهل الهمة حزب الميثاق الوطني كتلة حزب الميثاق الوطني تنافس

سجل المداخلات البرلمانية

  • أكد أن المادتين 37 ألف وباء تضمنان الانتقال السلس في تشكيل المجالس وتمثيل القطاعات، رافضاً اختزال الديمقراطية في الانتخاب المباشر.
  • أشار إلى أن الأردن مر بمراحل تطور ديمقراطي مختلفة، وأن تعطيل الديمقراطية الكاملة في فترات سابقة كان قراراً حكيماً، مما يدعم عدم اختزال المشهد الديمقراطي الحالي.
  • تساءل عن كيفية ضمان تمثيل القطاعات الفنية الهامة مثل الزراعة والسياحة في مجالس المحافظات إذا كان الانتخاب مباشراً فقط، مؤكداً أن تمثيل القطاعات هو الرافعة الحقيقية للتنمية.
  • اقترح أن يتم تمثيل رئيس البلدية في تشكيل مجالس المحافظات بدلاً من الأعضاء لتجنب الحساسيات والجهوية.
  • طالب بزيادة عضو يمثل قطاع التربية والتعليم من مجالس تطوير التربية في مجالس المحافظات، نظراً لأهمية هذا القطاع وكيفية انتخاب ممثليه.
  • أشاد النائب بجهود اللجنة الإدارية في إعداد هذا المشروع الحيوي الذي يمس جميع المواطنين.
  • أكد النائب أن البلديات هي مؤسسات أهلية يديرها المجتمع المنتخب وتمول من أفراده لتقديم الخدمات والمشاريع التنموية.
  • أوضح النائب أن العلاقة بين الوزارة والبلديات تقتصر على المنح والقروض ودعم الموازنات في حالات العجز، وليس التمويل الأساسي.
  • دعا النائب إلى ضرورة تحمل المنتفعين من الأسوار الاستنادية جزءاً من التكاليف، معتبراً ذلك عادلاً ويعود بالنفع على المجتمع ككل.
  • شدد النائب على أن الأموال التي تجنى من المواطن تعود عليه بالنفع، وأن هذا التشريع لا يترتب عليه أي أعباء على الوزارة بموجب القانون.
  • شكر اللجنة الاقتصادية والاستثمار على ملاحظاتها القيمة المصاحبة للقانون.
  • أكد أن الدمج المؤسسي واللامركزية مفصل هام في الإدارة العامة الحديثة للدولة الأردنية.
  • أشار إلى أن الحكومة دمجت أكثر من 11 مؤسسة وألغت 14 أخرى منذ عام 2014 في سياق الإدارة العامة.
  • اعتبر أن الدمج لن يؤثر سلباً على أسعار السلع أو حقوق العاملين، بل سيسهم في توفير النفقات العامة وتوحيد الأسواق.
  • دعا الحكومة إلى انتهاج هذا النهج في دمج مؤسسات أخرى تشكل عبئاً على الموازنة.
  • أكد على أهمية الإبقاء على نسبة 3% للبحث العلمي والابتكار كما هي في القانون الحالي.
  • طالب بتخصيص 1% من موازنات الجامعات للتنمية المستدامة وإحداث مشاريع تسهم في حل مشكلة البطالة.
  • انتقد تخصيص نسبة للتسويق، مشيراً إلى أن الجامعات تستطيع التسويق من موازناتها التشغيلية الأخرى.
  • دعا إلى تقليل نسبة الإيفاد إلى 1% فقط للتخصصات الحديثة، مؤكداً أن الأردن يمتلك كفاءات محلية كافية من حملة الشهادات العليا.
  • أشار إلى أن موازنات الدولة الأردنية تشغيلية، مما يستدعي استغلال موازنات الجامعات في مشاريع تنموية تخلق فرص عمل.
  • أيد مقترح السماح لأحد ملاك الجامعة من هيئة المديرين أو مجلس الإدارة برئاسة مجلس الأمناء، معتبراً أنه الأحرص على استدامة وتطوير المؤسسة.
  • أشار إلى أن وظيفة مجالس الأمناء في رسم الاستراتيجيات وإقرار الموازنات لا تتعارض مع تولي أحد الملاك رئاستها.
  • طالب بإزالة شرط عدم جواز أن يكون رئيس مجلس الأمناء من مجلس الإدارة أو هيئة المديرين.
  • انتقد تحديد فترة رئاسة الجامعة بأربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، معتبراً ذلك تضييقاً غير مبرر.
  • دعا إلى شطب عبارة 'لمرة واحدة' من نص المادة المتعلقة بتجديد رئاسة الجامعة، لتمكين الرؤساء الناجحين من الاستمرار.
  • أكد أن مشروع القانون حداثي وعصري ويتماشى مع رؤى التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.
  • طالب بضرورة تضمين الجانب التربوي في مجالس المحافظات لإحداث تنمية حقيقية.
  • دعا إلى تدوير موازنات مجالس المحافظات لتنفيذ المشاريع المقرة في نفس المجلس.
  • انتقد اشتراطات المؤهل العلمي لأعضاء المجالس البلدية، مؤكداً أن الكفاءة لا تشترط مؤهلاً وأن المؤهل ليس بالضرورة أن يحدث فارقاً.
  • استشهد بمجلس النواب كدليل على عدم وجود اشتراطات لمؤهل علمي على أعضائه.
  • أكد على اعتزاز الأردنيين بوطنهم وعلمهم الذي يرمز لوحدتهم وتضحياتهم.
  • أشار إلى أن العلم ليس مجرد قطعة قماش بل هو دستور أردني تستمد منه القوانين والتشريعات.
  • دعا إلى تطبيق الدستور والقوانين والتعليمات الناظمة لضمان استقرار وأمن الأردن.
  • أكد على أن تعريف المعلم في القانون لا يقيد دوره داخل الغرف الصفية بل يسمح له بالخروج عنها وفق المناهج المتبعة.
  • أشار إلى أن القانون شمل التربية في المراحل الأساسية وصولاً للثانوية والتعليم حتى الجامعي.
  • شدد على أهمية تنمية الموارد البشرية كواجب وطني لإعداد جيل مؤهل للأسواق المحلية والعالمية.
  • قدم شكره للجنة التربية والتعليم على جهودها في تجويد عمل الحكومة ومراقبتها.
  • أشار إلى أن المجتمع الأردني يميل إلى معارضة الحكومات بسبب عدم تحقيقها لغاياته، لكنه دعا إلى الحكم بالضمير عندما يتعلق الأمر بمصلحة الوطن.
  • تساءل عن مدى تحقيق الغايات التشغيلية من مخرجات التعليم الحالية، مؤكداً أن السوق يحتاج إلى مهارات وليس فقط شهادات.
  • دعا إلى دمج تنمية الموارد البشرية ضمن الوزارة الجديدة، مشدداً على أهمية صقل المهارات وإعداد قادة لسوق العمل المحلي والدولي.
  • أكد أن الأردن يحتل مراتب متقدمة في التعليم عربياً وعالمياً، مما يستدعي التركيز على إعداد الطلبة لسوق العمل لتجنب البطالة بعد التخرج.
  • أكد على موقف الأردن الرافض للانخراط في الحرب الإقليمية، مشيداً بجهود الجيش والأجهزة الأمنية.
  • أشاد بجهود اللجنة المالية وديوان المحاسبة في إعداد القانون.
  • طالب الحكومة بتطوير أدوات الرقابة لديوان المحاسبة لتشمل محاسبة المؤسسات على الغايات التي أوجدت من أجلها.
  • دعا إلى تعزيز دور ديوان المحاسبة ليصبح رقابياً فعالاً بدلاً من الاقتصار على حساب النفقات والتجاوزات.
  • أشاد النائب بالتوجه الوطني للتشريع الحالي مقارنة بالتشريعات السابقة المتعلقة بالغاز.
  • شكر النائب الحكومة ولجنة الطاقة على جهودهم في إعداد القانون.
  • أكد النائب على أهمية مراعاة الاقتراحات الناضجة التي تخدم التشريع.
  • اقترح النائب حذف المادتين (2) و (3) من مشروع القانون لعدم لزومهما.
  • برر النائب اقتراحه بأن وجود ما لا يلزم قد يعيق العمل، وأن التنسيق والحصول على المتطلبات أمر بديهي في أي اتفاقية.
  • أشار إلى أن الموازنة الحالية تشغيلية ولا تعفي الحكومة من وضع خطط استراتيجية لمعالجة التحديات.
  • لفت إلى أن الأردن يعاني من نقص حاد في حصته المائية، حيث يبلغ متوسط نصيب الفرد 61 متراً مكعباً سنوياً مقارنة بالمتوسط العالمي والعربي.
  • اقترح معالجة الطمي الذي يغمر السدود للاستفادة من المياه عند الهطول المطري.
  • دعا إلى إنشاء حاضنة للاستثمار الوطني لجذب رؤوس الأموال الأردنية المغتربة وتوجيهها للاستثمار داخل الوطن لمعالجة الفقر والبطالة.
  • طالب بإنشاء مركز أبحاث متخصص في التغير المناخي لمعالجة قضايا المياه والصرف الصحي بشكل جذري.
  • شكر اللجنة المالية على جهودها في مراجعة الموازنة، مؤكداً على ما جاء في كلمة حزب الميثاق الوطني.
  • أشار إلى أن الموازنة الحالية تشغيلية ولا تملك القدرة على تلبية متطلبات المواطن، لكنه ثمن صمود الحكومة أمام التحديات الإقليمية والكوارث.
  • دعا الحكومة إلى دراسة مقترحاته لإحداث حاضنة للاستثمار الوطني واستدعاء رؤوس الأموال الأردنية المستثمرة خارج الوطن.
  • طالب بتغيير المادة (25) الفقرة (أ) من قانون الجامعات الأردنية لتخصيص (1%) من دخل كل جامعة لإنشاء مشاريع تنموية اقتصادية في المحافظات.
  • انتقد غياب المشاريع التنموية في محافظة جرش، مقترحاً مشاريع مثل التلفريك والحدائق البيئية، وطالب بمستشفى جديد يلبي احتياجات المحافظة.
  • تساءل عن الشكل التنظيمي الجديد لمديرية الجريدة الرسمية بعد نقلها إلى وزارة المالية.
  • استفسر عن ضرورة الإبقاء على كلمة 'تحصيل' في المادة المقترحة، خاصة مع التحول للإصدار الإلكتروني للجريدة الرسمية.
  • طالب بوضع نظام حماية إلكتروني خاص لمعاملات التوثيق وتدريب الموظفين لحماية الوثائق من التزوير.
  • اقترح إنشاء نقاط توثيق متنقلة في المناطق البعيدة لتسهيل الخدمة على المواطنين وتخفيف الضغط على المكاتب.
  • دعا إلى اشتراط تسجيل هوية الشاهد رسمياً في المعاملة لضمان عدم التنصل لاحقاً وضبط إثبات الحق.
  • أشار إلى أهمية استخدام تقنيات التحقق من الوجه في الاتصال المرئي لضمان هوية الشخص.
  • شكر الحكومة على ترجمة توجيهات سمو الأمير الحسين التي جاءت استجابة لتداعيات المنطقة الأمنية.
  • أكد أن الأردن يعيش في محيط تتكاثر فيه التهديدات وتتعاظم فيه الأخطار وتتغير فيه الحروب والولاءات.
  • شدد على ضرورة إعادة بناء القوة الداخلية عبر شباب منضبط وواعٍ ومدرَّب يدرك معنى أن يكون أردنياً.
  • اعتبر خدمة العلم استثماراً وطنياً في قوة الشباب وركيزة وصلابة للدولة، وليس مجرد قانون أو إجبار.
  • أيد ما جاء على لسان رئيس كتلة الميثاق الوطني من مضامين ودعا إلى الاستعجال في إقرار المشروع.
  • أكد على احترام مؤسسة القضاء وضرورة انتظار أحكامه قبل الحديث في القضايا.
  • أشاد بالجيش العربي وقوات الأمن العام والمخابرات العامة، مستنكراً أي محاولات للمساس بأمن واستقرار الوطن.
  • طالب كتلة جبهة العمل الإسلامي ببيان موقفها الواضح من التنظيمات التي حاولت زعزعة أمن الوطن.
  • طالب بشطب عبارة للزميل العرموطي تفيد أن تصنيع السلاح لا يدعم إلا الخارج، مؤكداً على سيادة الدولة الواحدة.
  • دعا مؤسسات الدولة إلى تنفيذ القرار القضائي بحل جماعة الإخوان المسلمين، وحث المجتمع على غرس حب الوطن ومتابعة الأبناء.
  • شكر الشعب الأردني على تعبيره التلقائي عن الرأي العام والتفافه حول جلالة الملك ومواقفه السياسية تجاه فلسطين.
  • أشار إلى موقف جلالة الملك الحازم في رفض التهجير وتوطين اليهود، مؤكداً على الشفافية الإنسانية للهاشميين.
  • أكد على أن مهنة المجلس هي السياسة، مشدداً على أهمية الدور السياسي في الدفاع عن القضايا الوطنية.
  • ذكر أن حزب الميثاق الوطني، الذي يمثل الوسط الأردني، يضع فلسطين كثابت أساسي بعد الدين.
  • أكد على جميع التوصيات التي توصلت إليها اللجنة المالية، والتزم بكل ما جاء في كلمة حزب وكتلة الميثاق الوطني.
  • طالب بتبني خطط استثمار واضحة المعالم ومعلنة، قائمة على حصر وتحديد الموارد الوطنية القابلة للاستثمار، مع التوجه نحو عقود الامتياز بدلاً من الخصخصة.
  • حذر من أن تكون الأولوية لدى الحكومة في التغلب على احتياجاتها المالية من خلال متابعة جيوب المواطنين، ورفض رفع أسعار السلع الأساسية لرفد الموازنة.
  • دعا إلى إعادة النظر في الامتيازات المقدمة للقطاع الخاص وتبني قانون وطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيراً إلى خلل في المنظومة الإدارية البيروقراطية وأثمان الطاقة.
  • اقترح إعادة تقسيم مخصصات الجامعات لدعم البحث العلمي، والإيفاد في التخصصات النادرة، وإنشاء مشاريع تنموية لتقليل البطالة والفقر.
  • أكد على أهمية الدور البرلماني في تطوير التشريعات والسياسات الوطنية كمسار مؤسسي دستوري.
  • أشار إلى قوة المؤسسات الوطنية الأردنية وقدرتها على الدفاع عن قضايا الشعب، بقيادة جلالة الملك والأجهزة الأمنية والجيش.
  • دعا إلى تعزيز منظومة القيم الوطنية القائمة على الهوية الوطنية كركيزة أساسية لبناء الشباب الأردني.
  • طالب بتطوير آليات العمل على الاستثمار من خلال حزم قطاعية قائمة على استثمار الموارد الوطنية وجذب رؤوس الأموال بعقلية تنموية لا ربحية.
  • انتقد العقلية الرعوية في تقديم الخدمات والمساعدات، ودعا إلى تبني عقلية إنتاجية قائمة على التدريب والتأهيل وبناء المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

بطاقة الانتخاب

كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلة
الدائرةجرش
القائمةأهل الهمة
نوع المقعدتنافس
الأصوات الشخصية٧٬٣٠٤

اللجان

لجنة البيئة والمناخ
عضو · مستمر
لجنة السياحة والآثار
عضو · مستمر
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل