النواب / هايل فريح جريس عياش
هايل فريح جريس عياش
الزرقاء، كرامة حزب الميثاق الوطني كتلة حزب الميثاق الوطني مقعد مسيحي
سجل المداخلات البرلمانية
الجلسة السادسة2026-08-19
- شكر اللجنة الإدارية والحكومة على تقديم مشروع القانون العصري والإيجابي الذي يعزز اللامركزية ويمكن المحافظات والبلديات.
- أمل أن يسهم القانون في نقل البلديات من مجرد تقديم الخدمات إلى دور أوسع في التنمية والاستثمار وخلق فرص العمل.
- أكد أن القانون يعزز مفاهيم الرقابة والمساءلة والحوكمة ويرفع من كفاءة الإدارة المحلية.
- ثمن اهتمام الحكومة واللجنة الإدارية بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة وحرصهما على تعزيز مشاركتهم.
- اقترح فصل تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في بند مستقل وتعيين عضو إضافي في كل مجلس بلدي أو محافظة لضمان تمثيلهم، مؤكداً أن ذلك يأتي من باب العدالة وتكافؤ الفرص.
الجلسة الخامسة (اليوم الأول)2026-08-16
- أكد أن المادة الأولى يجب أن تكون مدخلاً لفلسفة تحديث حقيقي للإدارة المحلية، لا مجرد تغيير اسم القانون.
- طالب بمنح المحافظات والبلديات والمجالس المحلية صلاحيات حقيقية وموارد مالية كافية وقدرة على اتخاذ القرار مع مساءلة واضحة.
- شدد على ضرورة أن يكون التحديث نقلة نوعية تظهر في مواد القانون بشكل صريح، متضمنة اللامركزية الحقيقية والاستقلال الإداري والمالي.
- دعا إلى أن تكون الإدارة المحلية الجديدة شريكًا للمواطن في القرار وليس مجرد متلقٍ للخدمة.
- اقترح انتخاب أعضاء مجالس المحافظات مباشرة مع نسبة تعيينات بسيطة للفئات غير الممثلة.
الجلسة الرابعة (اليوم السادس)2026-08-09
- أكد أن جودة التعليم العالي ضرورة وطنية لسمعة الجامعات ومستقبل الشباب وقدرة الأردن التنافسية.
- طالب بالحفاظ على استقلالية الهيئة وأن تستند قراراتها إلى معايير علمية وفنية واضحة وشفافة.
- أكد أهمية ربط معايير الاعتماد باحتياجات سوق العمل لتجنب تخريج تخصصات لا تجد فرص عمل.
- دعا إلى منح المؤسسات التعليمية مهلاً واقعية لتصويب أوضاعها قبل فرض العقوبات.
- سحب مقترحه بمدة (30) يوماً لصالح ما أقرته اللجنة بـ (90) يوماً بعد سماع المبررات.
الجلسة الرابعة (اليوم الخامس)2026-08-04
- أشار إلى أن التعديل الذي أوردته اللجنة يمثل تطوراً إيجابياً لأنه يقر مبدأ التعويض ويضع معياراً لتحديده.
- أكد أن القيمة الإدارية لا تعكس دائماً القيمة السوقية الحقيقية مقارنة بآخر البيوعات.
- طالب بربط التعويض بالقيمة السوقية العادلة دون وضع سقف قد يؤدي إلى انتقاص من حق المالك.
- وصف الاستملاك بأنه اغتصاب للأرض جبراً، مؤكداً أن حق التعويض العادل للمواطنين هو حق دستوري.
- أيد مقترح زيادة نسبة البيوعات المعتمدة في تحديد التعويض، معتبراً ذلك في صالح المواطنين.
الجلسة الرابعة (اليوم الثالث)2026-08-02
- أكد أن تنظيم الوعد بالبيع على الخريطة خطوة تشريعية مهمة لدعم الاستثمار العقاري.
- طالب بألا يقتصر القانون على تفويض إصدار نظام بل يجب أن يتضمن الضمانات الأساسية لحماية حقوق المواطنين.
- أشار إلى أن حقوق المشترين لا ينبغي أن تترك بالكامل للتنظيم الإداري فقط، وإنما يجب أن يقررها القانون نفسه.
- اقترح إضافة على المادة (3/11) بأن يتضمن النظام الضمانات الكفيلة بحماية حقوق المشترين وأحكام حسابات الضمان وآليات التعويض وتسوية المنازعات.
- شدد على أن التعديل المقترح يحقق التوازن بين حماية المستثمر والمشتري ويعزز الأمن القانوني والثقة في السوق العقاري.
الجلسة الرابعة (اليوم الثاني)2026-07-28
- دعا الحكومة إلى متابعة تنفيذ القانون بعد إقراره وقياس أثره بشكل دوري لضمان تحقيق نتائج ملموسة للمواطنين.
- أكد دعمه لكل تعديل يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حقوق الملكية ويشجع الاستثمار ويخفف معاناة المواطنين.
- أيد توسيع تعريف الطريق ليشمل سكك الحديد لأهميته في حماية البنية التحتية الوطنية.
- اقترح إعادة صياغة تعريف الطريق ليشمل سكك الحديد وحرمها بوضوح لمنع الإشكال في التفسير وتعزيز اليقين القانوني.
- طالب بحفظ حقوق المواطنين في التعويضات العادلة في حال استملاك أراضيهم لمرور سكك الحديد، وصون حق الملكية العقارية.
الجلسة الرابعة (اليوم الأول)2026-07-26
- طالب بإعادة النظر في البند (3.2) لتخفيف الرسوم على المواطنين وإيجاد آلية للتعاون بين المجلس والحكومة.
- اقترح إنشاء صندوق لدعم التراخيص المهنية في الوزارة، يهدف إلى مساعدة الشباب والباحثين عن عمل والفنيين والحرفيين في تغطية رسوم التراخيص وتجديدها واختباراتها.
- استفسر عن مدة الفصل في اعتراضات المواطنين (30 يوماً) وما إذا كان الرفض الحكمي يتيح اللجوء للقضاء الإداري.
- دعا إلى تخفيض العقوبات على المخالفين، مقترحاً عدم فرضها على المخالفات القابلة للتصويب إلا بعد توجيه إنذار خطي يمنح المخالف 30 يوماً لإزالتها، ما لم تشكل خطراً على السلامة العامة أو تنطوي على غش أو تزوير.
الجلسة الثالثة (اليوم الثالث)2026-07-22
- أكد أن المشروع خطوة إيجابية لتنظيم قطاع العمل المهني ورفع جودة الكفاءات الوطنية.
- حذر من أن نجاح المشروع يعتمد على عدم المبالغة في الإجراءات والرسوم وحماية حقوق العاملين الحاليين.
- طالب بالأخذ بعين الاعتبار حماية أصحاب الخبرات المكتسبة وتخفيف الأعباء المالية والإدارية عليهم.
- دعا إلى تعزيز الشفافية وحق التقاضي للاعتراض على قرارات اللجنة العليا.
- شدد على أهمية دعم الشباب والباحثين عن العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
الجلسة الثانية2026-07-14
- عارض النائب التعديل المقترح بتخفيض عدد أعضاء مجلس الأمناء، مطالباً بالإبقاء على العدد الحالي في القانون النافذ.
- أكد النائب أن الجامعات مؤسسات وطنية تحمل رسالة علمية وبحثية وتنموية، وأن قوة مجلس الأمناء تكمن في تنوع الخبرات وليس في تقليصها.
- أشار النائب إلى أن وجود 13 عضواً يتيح تمثيلاً أوسع لأصحاب الخبرة في مجالات متعددة، مما ينعكس إيجاباً على جودة القرارات ورسم السياسات.
- دحض النائب حجة أن تخفيض العدد يؤدي إلى سرعة اتخاذ القرار، مبيناً أن المشكلة تكمن في آليات العمل وليس في عدد الأعضاء.
- طالب النائب المجلس برفض التعديل والإبقاء على العدد الحالي لضمان التمثيل المتوازن والخبرة المتنوعة وتعزيز الحوكمة الرشيدة.
الجلسة الأولى2026-07-12
- أكد أن مشروع القانون يمثل فرصة لإعادة بناء منظومة الإدارة المحلية بكفاءة وشفافية.
- طالب بتمكين المجالس المنتخبة وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لها، وعدم تحميلها مسؤوليات دون أدوات.
- شدد على ضرورة ضمان العدالة في توزيع المشاريع والموازنات بين المحافظات بعيداً عن التمييز.
- دعا إلى تعزيز استقلالية المجالس المحلية وتوسيع المشاركة المجتمعية وتطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة.
- أيد بقاء الانتخاب المباشر لأعضاء مجالس المحافظات مع تقليل العدد إلى النصف.
الجلسة الرابعة والعشرون (اليوم الأول)2026-04-15
- أكد على أن الأردن ليس ضد الاستثمار بل يدعو لاستغلال الموارد الطبيعية بدلاً من بقائها حبيسة الأرض.
- أشار إلى أن المشكلة تكمن في تفاصيل الاتفاقية وليس في فكرتها، متسائلاً عن عدالة العوائد وحصة الدولة وقدرة الشركة المنفذة.
- طالب برفع الحد الأدنى للعوائد وربطها بأسعار النحاس عالمياً بشكل عادل.
- دعا إلى ضمان حصة واضحة ومعلنة للدولة من جميع المعادن المصاحبة وفرض رقابة حكومية وفنية صارمة.
- شدد على ضرورة وضع بند مراجعة دورية للاتفاقية يحفظ حق الأردنيين والدولة.
الجلسة الثالثة والعشرون2026-04-13
- شكر النائب الأجهزة الأمنية على جهودها في توفير الأمن خلال الأعياد، مؤكداً على أمن واستقرار الأردن.
- أكد النائب أن مشروع قانون الأحوال المدنية المعدل يعكس إرادة الدولة نحو المستقبل الرقمي.
- وصف النائب القانون بأنه نقلة نوعية نحو الدولة الرقمية الحديثة التي تضع المواطن في قلب الخدمة.
- أشار النائب إلى أن القانون سيختصر الوقت ويقلل البيروقراطية ويرفع كفاءة المؤسسات ويمنح المواطن سهولة وأمان في إنجاز معاملاته.
- دعا النائب إلى التصويت لصالح المستقبل وليس لصالح الورق، مؤكداً أن القانون خطوة نحو إدارة ذكية واقتصاد رقمي وخدمة حكومية تليق بالأردنيين.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الرابع)2026-04-08
- أكد أن التعديل يجب أن يُقرأ كرسالة بأن الدولة الأردنية تقف مع الطالب ولا تتركه وحيداً أمام كلفة التعليم.
- حذر من أن الصندوق دون ضمانات سيكون نصاً جميلاً بلا أثر، بينما تعزيزه بالتمويل والعدالة والاستدامة سيصنع فرقاً حقيقياً.
- طالب بإضافة عبارة "يتمتع بشخصية اعتبارية وله تملك الأموال والتصرف بها" لتحويل الصندوق من وحدة إدارية ضعيفة إلى كيان قانوني قادر على الاستمرار.
- دعا إلى إضافة مبدأ "تكافؤ الفرص" لضمان وصول الدعم لمن يستحق وحماية الصندوق من أي انحراف في التطبيق.
- شدد على ضرورة تحديد الهدف بدعم الطالب في الجامعات الرسمية وإعطاء الأولوية لذوي الدخل المحدود والمناطق الأقل حظاً لتحقيق العدالة والإنصاف الحقيقي.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثالث)2026-04-07
- طالب بتمديد فترة ترخيص المحال التجارية وإعفائها من الغرامات نظراً للوضع الاقتصادي الصعب.
- انتقد المشروع لعدم تحديده مؤشرات أداء واضحة ومعايير قياس للجودة، مما يجعله مجرد عبارات فضفاضة بلا قيمة قانونية.
- أشار إلى أن المشروع أغفل دور المعلم ومكانته، ولم يتضمن آليات لتمكينه وتطويره وحمايته، معتبراً أن أي إصلاح تعليمي لا يضع المعلم في مركزه هو إصلاح ناقص.
- تساءل عن غياب العدالة التعليمية الحقيقية، مشيراً إلى اتساع الفجوة بين المحافظات وعدم معالجة فرص الطلبة في الأطراف.
- حذر من أن المشروع لم يبرز التحول الرقمي والمهارات التكنولوجية كأولوية تشريعية، مما يعكس عقلية تعليم الأمس.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثاني)2026-04-06
- أشار إلى أن الغموض في التعريفات يؤدي إلى خلاف في التطبيق، وأن القانون يجب أن يتسم بالدقة والانضباط وليس أن يكون بياناً سياسياً.
- طالب بإضافة تعريف لتنمية الموارد البشرية، موضحاً أنه عملية وطنية منظمة لتطوير معارف ومهارات الأفراد بما يتوافق مع السياسات الوطنية واحتياجات سوق العمل.
- اقترح تعديل تعريف المؤسسة التعليمية ليشمل أي جهة معتمدة تقدم خدمات التعليم أو التدريب، بما في ذلك المدارس والجامعات ومراكز التدريب المرخصة.
- دعا إلى تعديل تعريف التعليم التقني والمهني ليكون برامج تعليمية وتدريبية منظمة تهدف إلى إكساب المتعلمين مهارات علمية وتقنية متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل.
- أكد أن كل تعريف لا يخدم نصاً تطبيقياً أو لا يترتب عليه أثر قانوني مباشر هو عبء على النص وليس إضافة له.
الجلسة العشرون2026-03-30
- أيد اتفاقية القرض مع إيطاليا شريطة أن تكون القروض موجهة لخلق فرص عمل وتحسين الخدمات، ورفض أن تكون وسيلة لترحيل الأزمات.
- أكد على ضرورة تمديد مهلة ترخيص المحلات التجارية حتى نهاية أيار وإعفاء المواطنين من الغرامات نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة.
- انتقد استبدال الإجماع بنسبة 75% في إزالة الشيوع، محذراً من ضياع حقوق صغار المالكين.
- طالب بتقليص مدة دفع تعويضات الاستملاك فورياً، ورفض تأخيرها لمدة تصل إلى خمس سنوات.
- دعا إلى تعزيز الضمانات في البيع على المخطط والتأكد من جاهزية البنية التحتية الرقمية قبل تطبيق البيع والتوقيع الإلكتروني.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)2026-03-11
- شكر اللجنة المالية على جهودها في إقرار متابعة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024.
- أكد أن تقرير ديوان المحاسبة وثيقة رقابية بالغة الأهمية تعكس إدارة المال العام ومستوى الالتزام بالقوانين.
- أشار إلى أن التقرير كشف عن ملاحظات جوهرية تتعلق بإدارة الموارد والعطاءات والإنفاق الحكومي.
- طالب بتحويل ملاحظات التقرير إلى إجراءات تصحيحية واضحة لمنع تكرار المخالفات مستقبلاً.
- دعا إلى دعم ديوان المحاسبة وتعزيز دوره الرقابي واستقلاليته لحماية المال العام ومكافحة الهدر.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الرابع)2026-02-25
- أكد أهمية المادة 12/ب في مشروع القانون لارتباطها بالحقوق المالية.
- طالب بتعديل نص المادة 12/ب بإضافة كلمة "المستحق" بعد "قسط التأمين" لمنع الجدل.
- دعا إلى تحديد أن الإشعار يجب أن يكون خطياً لقطع النزاع حول وسيلة التبليغ.
- اقترح استبدال عبارة "عن المدة السابقة لتاريخ انتهاء العقد" لأنها أدق قانونياً.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثالث)2026-02-23
- أكد النائب أن القانون ضرورة ملحة لمعالجة الشكاوى المتكررة من المواطنين ضد شركات التأمين، خاصة في التأمين الصحي وتأخير التعويضات والتلاعب بالاستثناءات.
- طالب النائب بأن يكون التأمين خدمة للمواطن وليس فخاً قانونياً، مشدداً على ضرورة وجود رقابة حقيقية وعقوبات رادعة ضد الشركات المماطلة.
- اقترح النائب تسريع سريان القانون ليصبح خلال 30 يوماً بدلاً من 90 يوماً من تاريخ صدوره، لضمان سرعة تنفيذ هذا القانون المهم للمواطنين.
- حذر النائب من أن حصر تطبيق القانون على العقود الجديدة فقط سيحرم شريحة واسعة من المواطنين من الحماية، لأن غالبية العقود تمتد أو تتجدد تلقائياً.
- دعا النائب إلى تعديل المادة (3) لتشمل العقود القائمة عند تجديدها أو تمديدها أو تعديلها بعد نفاذ القانون، مع ضمان عدم المساس بالحقوق المكتسبة.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الأول)2026-02-16
- حذر من أن المادة (12/أ) بصياغتها الحالية خطيرة تشريعياً وتُعطي الهيئة صلاحية شاملة قد تصطدم مع قوانين جهات أخرى وتخلق تعارض اختصاصات.
- انتقد المادة (13) التي تُجيز للمرخص له تحديد أسعار بيع وشراء الغاز ومشتقات الهيدروجين، معتبراً إياها تفويضاً مفتوحاً للقطاع الخاص يمس الأمن الطاقي ومعيشة المواطنين.
- أشار إلى أن الاكتفاء بعبارات مثل التنافسية والشفافية دون معادلة تسعيرية واضحة أو سقف سعري يفتح الباب أمام التلاعب بالأسعار والممارسات الاحتكارية.
- طالب بتعديل المادة (15) لتصبح خطة الطوارئ ملزمة بالاعتماد من الوزارة، وليس مجرد تقديمها، لضمان تنفيذها الفعلي في حالات الطوارئ.
الجلسة السابعة عشرة (اليوم الأول)2026-02-09
- أشار إلى أن القانون يهدف لتنظيم قطاع الطاقة والغاز بصورة حديثة وشاملة.
- لفت إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية والتحول نحو الطاقة النظيفة.
- اقترح تعديل المادة (1) ليُعمل بالقانون بعد ثلاثين يوماً من نشره، مع إصدار الأنظمة اللازمة خلال هذه المدة.
- دعا إلى تعديل تعريف الطاقة المتجددة ليصبح (الطاقة الناتجة عن مصادر طبيعية تتجدد باستمرار ولا تنضب عن المدى المنظور).
الجلسة الخامسة عشرة2026-02-01
- أيد الاتفاقية كونها تعزز علاقات الأردن مع الدول الصديقة وتنوع الشراكات السياسية والاقتصادية.
- طالب بضرورة وضوح الالتزامات المالية المترتبة على الاتفاقية وعدم تحميل الخزينة أعباء غير محددة.
- أكد على أن يكون تنفيذ الاتفاقية ضمن الإمكانيات الوطنية وبما يحقق فائدة ملموسة للاقتصاد الأردني.
- شدد على أهمية التزام الحكومة بتقديم تقييم دوري لنتائج الاتفاقية وأثرها الفعلي.
- تمسك بحق المجلس في الرقابة والمتابعة لضمان أن تكون الاتفاقية أداة للتنمية الحقيقية.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2026-01-28
- أشار إلى أن النص الحالي الذي يمنح كاتب العدل صلاحية التصديق على الإفادات الخطية المشفوعة بالقسم القانوني غير مكتمل تشريعياً.
- حذر من أن الصياغة الحالية قد تفتح باب الاجتهاد والتضارب في التطبيق القضائي لعدم بيان الحجة القانونية المترتبة على الإفادات وحدود مسؤولية كاتب العدل.
- اقترح تعديل النص ليحدد بوضوح الحجية القانونية للإفادات المصدقة دون أن يترتب على كاتب العدل التحقق من صحة الوقائع.
- أكد على أهمية المادة التي تلغي مكان الإقامة عند الحضور لدى كاتب العدل، لكنه رأى أنها غير محكمة.
- دعا إلى إعادة صياغة المادة المتعلقة بالحضور أمام كاتب العدل لتشمل الحضور الفعلي أو عن بعد بوسائل إلكترونية معتمدة، مع نظام يحدد ذلك.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الأول)2026-01-26
- طالب الحكومة بإعادة النظر في استثناء أصحاب التأمين الخاص من برنامج رعاية مرضى السرطان، مشجعاً على شمولهم.
- أكد على أهمية مشروع القانون في حماية الحقوق المدنية والتجارية ودوره في تعزيز الأمن القانوني والثقة بالمعاملات وبيئة الاستثمار.
- دعا إلى العودة لمشروع القانون الأصلي وتطبيقه من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية، واقترح أن يكون اسمه "قانون معدل لقانون كاتب العدل" لغوياً وتشريعياً.
- اقترح تعديل تعريف "كاتب العدل" ليصبح "الموظف العام المختص قانوناً بتوثيق السندات والمعاملات والإقرارات والوكالات وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة" لتحديد مهامه بدقة.
- اقترح تعديل تعريف "التوقيع الإلكتروني" ليتماشى مع الصياغة العصرية ويحدد حجيته القانونية.
الجلسة الثالثة عشرة (اليوم الثاني)2026-01-21
- طالب بتعديل الفقرة (ب) من المادة (7) لمنع تحول الاستثناء إلى قاعدة.
- أكد على حماية السوق من القرارات الفردية أو لضغوط اقتصادية.
- دعا إلى تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحرية المنافسة.
- شدد على تعزيز الشفافية والمساءلة دون تعطيل القرار التنفيذي.
- حذر من أن الاستثناء غير المنضبط يهدم فلسفة قانون المنافسة.
الجلسة الثالثة عشرة (اليوم الأول)2026-01-14
- أيد الإبقاء على المادة كما جاءت من الحكومة (30 يوماً) في قانون المنافسة المعدل، معتبراً ذلك خطوة مهمة لتحفيز بيئة اقتصادية عادلة وشفافة وجذب الاستثمارات.
- أكد أن التعديل المقترح يدعم حماية حقوق المستهلكين ويمنع ارتفاع الأسعار غير المبرر ويعزز موقع الأردن في مؤشرات الأعمال الدولية.
- طالب بإلغاء مجلس شؤون المنافسة المقترح، متسائلاً عن الحاجة لإنشاء مجلس جديد بدلاً من تفعيل الأدوات القائمة.
- حذر من أن استحداث مجلس جديد قد يؤدي إلى تداخل الصلاحيات وزيادة العبء البيروقراطي دون ضمان أثر فعلي على السوق.
- دعا إلى تعزيز الجهة التنفيذية القائمة وتحديد مسؤولياتها بوضوح وربطها برقابة برلمانية فاعلة، معتبراً ذلك أكثر جدوى وأقل كلفة.
الجلسة الثانية عشرة2026-01-05
- طالب الحكومة بالعدول عن قرار خفض مكافأة موظفي البلديات، مؤكداً أن هذه المكافآت حق مكتسب لهم وتؤثر على رواتبهم التقاعدية.
- أشار إلى أن رواتب موظفي البلديات مع المكافأة بالكاد تقارب رواتب زملائهم في القطاع العام.
- دعا وزارة الإدارة المحلية إلى تقييم أداء رؤساء البلديات بعد ستة أشهر من عملهم، ومكافأة المجتهدين وعزل المقصرين لضمان فاعلية البلديات.
- استوضح من القوات المسلحة حول شروط تأجيل خدمة العلم لطلاب الجامعات، خاصة بعد ورود معلومات عن اقتصار التأجيل على تخصصات معينة في الجامعات الخاصة.
الجلسة العاشرة2025-12-24
- أكد أن تقرير ديوان المحاسبة ليس مجرد وثيقة رقمية بل أداة دستورية رقابية تمثل ضمير المال العام.
- تساءل عن جدوى الاكتفاء بتلاوة المخالفات بدلاً من الذهاب إلى محاسبة حقيقية وإصلاح فعلي.
- أشار إلى أن تكرار بعض المخالفات في تقرير هذا العام وتقارير سابقة يؤشر إلى ضعف الاستجابة الحكومية وغياب الإجراءات الرادعة.
- انتقد استمرار التجاوزات في الإنفاق، وضعف التحصيل المالي، واختلالات العطاءات، والترهل الإداري في المؤسسات.
- دعا مجلس النواب إلى الارتقاء بمسؤوليته الرقابية وتحويل التقرير من ورق إلى إجراءات فعلية.
الجلسة التاسعة2025-12-22
- أكد على أهمية التعديلات في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتسهيل الخدمات الإلكترونية للمواطنين.
- أشار إلى أن التعديلات ستدعم بشكل كبير التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية.
- طالب بتأخير سريان القانون لمدة 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- برر طلبه بإعطاء وزارة الاقتصاد الرقمي الوقت الكافي لإصدار الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالقانون وتطبيقها.
- شدد على ضرورة معالجة كافة البيانات وإدخال المعلومات الإلكترونية المطلوبة لتتوافق مع التعديل الجديد.
الجلسة الثامنة (اليوم الأول)2025-12-08
- أكد أن الموازنة يجب أن تكون نقطة تحول لا مجرد أرقام، وتتطلب شجاعة في القرار لمواجهة التحديات وحماية حق المواطن في حياة كريمة.
- طالب بضرورة تحفيز النمو الاقتصادي الحقيقي الذي ينعكس على حياة المواطن، وحماية الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود، وتعزيز الانضباط المالي بوقف الهدر.
- دعا إلى تسريع الإصلاح الإداري والرقمي، ووقف تغول البيروقراطية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتثبيت السياسات الضريبية لخلق بيئة استثمارية مستدامة.
- شدد على أن الموازنة إنسانية في تفاصيلها، ويجب إعادة هيكلة الدعم ليصل لمستحقيه، ورفع كفاءة الإنفاق الصحي والتعليمي، وتحويل تشغيل الشباب إلى سياسة إنتاجية منظمة.
- اقترح توسيع قاعدة الإيرادات عبر مكافحة التهرب الضريبي بدلاً من رفع الضرائب، وإعادة هيكلة الدين العام، وضبط النفقات الجارية لصالح المشاريع الإنتاجية، وإيجاد مصادر لزيادة رواتب المتقاعدين والعاملين.
الجلسة الخامسة2025-11-24
- طالب بتحويل مشروع القانون إلى اللجنة القانونية المختصة.
- دعا إلى التصويت على إحالة المشروع للجنة.
الجلسة الرابعة2025-11-17
- شكر سمو ولي العهد والحكومة على المبادرة والاستجابة السريعة لإعادة تفعيل قانون خدمة العلم.
- أكد أن القانون سيجعل شباب الأردن جنوداً أوفياء لوطنهم، ويساهم في حماية المملكة من أي عدوان خارجي.
- اعتبر فترة التدريب بيت خبرة لتعليم الأوامر العسكرية وخلق جيل واعٍ بقضاياه الوطنية.
- دعا الحكومة إلى تنفيذ استدعاء الشباب لخدمة العلم مع بداية عام 2026 وتجهيز الأنظمة والتعليمات اللازمة.
- أشار إلى أن القانون مطلب شعبي ويدعمه حزب الميثاق الوطني، مؤكداً أن خدمة الوطن ضرورة ملحة في الظروف الراهنة.
الجلسة الثانية والعشرون2025-05-05
- شكر رئيس وأعضاء اللجنة المالية على جهودهم في مناقشة وإقرار تقرير ديوان المحاسبة لعامي 2022 و 2023.
- أكد على ضرورة التوسع في مراقبة المال العام وسوء استخدامه، مطالباً بعدم تكرار الأخطاء في التقارير المستقبلية.
- أشار إلى أن المبالغ التي طالبت اللجنة المالية باستردادها بلغت نحو مليار و787 مليون دينار، مؤكداً أن تحصيلها وتشغيلها سيخلق فرص عمل ويخفض المديونية.
- وصف قانون العملات الافتراضية بأنه تقدمي وعصري ويدعم الاستقرار المالي والاقتصادي ويحمي الشركات والمواطنين المتعاملين بها.
- تساءل عن سبب تحديد تسعين يوماً لبدء تنفيذ قانون العملات الافتراضية بدلاً من ثلاثين يوماً كباقي القوانين.
الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الثاني)2025-04-30
- تساءل عن آلية تخصيص أموال مصادر التمويل من الموازنة العامة، وما إذا كانت ستكون ضمن موازنة وزارة الزراعة أم كباب مستقل للهيئات المستقلة.
- اقترح حذف المادة المتعلقة بالسماح بتسجيل فروع لتعاونيات أو اتحادات أجنبية في الأردن، محذراً من استغلالها لدخول أموال غير مرغوب بها من جهات مشبوهة تتعارض مع النظام العام.
- أشار إلى أهمية المادة المتعلقة بتصفية التعاونيات والاتحادات، واقترح إضافة عبارة "بموجب قرار المحكمة المختصة بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية" لضمان الإجراءات القانونية السليمة.
الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الأول)2025-04-28
- اقترح إضافة كلمة 'الأردني' لاسم القانون ليصبح 'قانون التعاون الأردني' أسوة بدول أخرى ولتعزيز الهوية الوطنية للقطاع التعاوني.
- أشار إلى أن القانون يهدف إلى تنظيم وتطوير الجمعيات والاتحادات التعاونية وتوفير الدعم الفني والمالي لها.
- دعا إلى تأخير تاريخ العمل بالقانون لمدة 90 يوماً لإتاحة الوقت الكافي لإعداد الأنظمة والتعليمات الكثيرة المرتبطة به.
الجلسة العشرون2025-04-21
- أدان النائب بشدة المخططات الإرهابية التي كشفت عنها دائرة المخابرات العامة، واصفاً إياها بالجريمة النكراء والخيانة الكبرى.
- أكد النائب أن السلاح الوحيد في الدولة الأردنية هو سلاح الجيش العربي، وأن الولاء الوحيد هو للأردن والقيادة الهاشمية.
- شدد النائب على رفضه القاطع لأي مساس بأمن الوطن أو تهديد للقيادة الهاشمية، مؤكداً أن الأردنيين سد منيع في وجه كل من تسول له نفسه الاقتراب من الأمن الوطني.
- جدد النائب العهد والولاء للملك عبد الله الثاني بن الحسين، مؤكداً وقوف الشعب خلف جلالته في الدفاع عن الوطن.
- أشاد النائب بجهود الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وعلى رأسها جهاز المخابرات العامة، في حفظ أمن واستقرار الأردن.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الثاني)2025-04-14
- طالب بالرجوع إلى المادة الأصلية (5) كما وردت من الحكومة معتبراً إياها الأفضل.
- أشار إلى عدم جواز تقييد المادة (5) بإضافة أشخاص.
- وافق على إضافة ممثلين عن الاتحاد جمعيات الشابات المسيحيات أو أحد رجال الدين المسيحي إلى الفقرة (ب/1) من المادة (5) في حال إقرار تعديل اللجنة.
- بارك لأهل الأردن المسيحيين بمناسبة أحد الشعانين وعيد الفصح المجيد، متمنياً تحرير القدس والصلاة فيها.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)2025-04-09
- تساءل عن الحاجة لمثل هذا القانون في الأردن، مشيراً إلى أن الدستور الأردني والديانات السماوية كفلت للمرأة كافة حقوقها وكرمتها.
- أكد أن الدولة الأردنية وقيادتها الهاشمية تدعم وتمكن المرأة، مستشهداً بوصولها لمواقع قيادية متقدمة في الوزارات ومجلسي النواب والأعيان.
- طالب بشطب عبارة 'وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز' من المادة (4) الفقرة (أ)، معتبراً أنها توحي بعدم وجود عدالة وإنصاف.
- دعا إلى إضافة 'مع مراعاة أحكام النظام العام وأحكام الشريعة الإسلامية' إلى المادة (4) الفقرة (ب)، ورأى أن لا داعي لإضافة 'ومبادئ المجتمع وقيمه العليا'.
- اقترح شطب جزء من الفقرة (4) من المادة (4) لتقتصر على 'دراسة التشريعات وتقييمها والمساهمة في تطوير لضمان تمكين المرأة' فقط.
الجلسة الثامنة عشرة2025-03-24
- طالب بتسهيل الإجراءات وتخفيض الرسوم على استخدام تطبيقات النقل الذكي لدورها في توفير فرص عمل للشباب الأردني.
- انتقد تحديد عدد الشركات والسيارات المسموح بها، معتبراً ذلك احتكاراً يضر بمن يرغبون بالعمل.
- أشار إلى عدم وضوح شروط الحصول على ترخيص العمل للسائق والسيارة، وعدم وجود تأمين شامل للمركبات العاملة كنقل عام.
- تساءل عن آلية الحصول على موافقة الهيئة والوقت المستغرق للحصول على التصريح، مؤكداً على ضرورة الإجابة الواضحة.
- لفت إلى أن المبالغ التي تتقاضاها الهيئة من طالب الترخيص سنويًا باهظة ومكلفة جدًا للشركات الصغيرة.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثالث)2025-03-10
- أشار إلى عدم كفاية المدة المحددة في التعديل المقترح للحالات المرضية التي تتطلب علاجاً طويلاً.
- اقترح إضافة نص يسمح بتجديد الإجازة المرضية لمدة مناسبة حتى الشفاء التام بناءً على تقرير طبي معتمد.
- دعا إلى مراعاة ظروف العمال الذين يتعرضون لحوادث أو أمراض مزمنة تمنعهم من العمل لفترات طويلة.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2025-03-05
- طالب بالعودة إلى مشروع القانون الأصلي لضمان الأمن الوظيفي للعامل ومنع إرباك العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
- أشار إلى أن تعديل كلمة "مماثلة" قد يؤدي إلى إنهاء العقود وتجديدها بشكل يضر باستقرار العمال.
- رفض تعديل المادة (7/ه) الذي يقلص مدة الإجازة السنوية للعامل من 20 يوماً إلى 10 أيام.
- أكد أن الرجوع إلى النص الأصلي للمادة (7/ه) يمثل ضمانة وحماية لحقوق العمال المكتسبة.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الأول)2025-02-26
- أقترح أن يكون العمل بالقانون بعد 30 يوماً من صدوره لإتاحة الوقت لتصويب الأوضاع.
- تساءل عن الغاية من تعديل المادة (3) الفقرة (ب) مؤكداً أنها مغطاة بالكامل في القانون الأصلي.
- أقترح إبقاء المادة (3) الفقرة (ب) كما هي في القانون الأصلي وعدم التوسع في الفقرات.
- طالب بشطب الفقرة التي تمنع تخفيض العقوبة لإعطاء الوزير مرونة في حالات خاصة.
- اتفق مع زميلته بخصوص ضرورة إعطاء المرونة في تخفيض العقوبات.
الجلسة الثانية عشرة (اليوم الثالث)2025-02-19
- أيد تصويب أوضاع جميع الأجانب المقيمين في المملكة.
- طالب بالإبقاء على المادة (2) من مشروع القانون كما هي في القانون الأصلي.
- رفض زيادة مبلغ الغرامة المقترحة في القانون الجديد.
- أشار إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون كسبب لعدم زيادة الغرامة.
- دعا إلى مراعاة حاجة العائلات الأردنية لعمالة المنازل، خاصة لمساعدة كبار السن.
الجلسة الثانية عشرة (اليوم الثاني)2025-02-17
- طالب بالإبقاء على نسبة تعويض 25% للمزارع غير المشترك في المادة (3/ب/4) لتشجيع الجميع على الاشتراك في الصندوق.
- أكد ثقته بشركات التأمين ودعا للإبقاء على المادة (6) كما هي.
- استوضح من وزير الزراعة عن المبالغ الشهرية أو السنوية التي سيدفعها المشتركون.
- استفسر عن المدة الزمنية المحددة للتعويض والفترة المحددة للدفع لضمان طمأنينة المشتركين.
الجلسة الثالثة عشرة2025-02-12
- أكد دعمه المطلق لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الرافضة للتهجير القسري للشعب الفلسطيني.
- رفض بشدة المقترحات الأمريكية التي تمثل تعدياً صارخاً على حقوق الشعب الفلسطيني وتجاوزاً للمواثيق الدولية.
- أشار إلى أن المخططات الحالية ستدفع المنطقة نحو الانفجار ولن تقبل الشعوب بتمريرها.
- شدد على أن الشعب الأردني لن يسمح بأي حلول تُفرض عليه وتمس سيادته وهويته الوطنية.
- أشاد بصمود الشعب الفلسطيني الذي أثبت أنه لن يقبل بالألاعيب السياسية ما لم يقبله بالحرب.
الجلسة الحادية عشرة2025-01-29
- طالب بالعودة إلى المدة الأصلية (30 يوماً) في بعض القوانين، مشيراً إلى أنها المدة المعتادة في القوانين الأخرى وتوفر فرصة كافية لتصويب الأوضاع.
- أكد على أهمية إعطاء مهلة كافية لدائرة الأراضي لتجهيز أنظمتها وإصدارها بالتوازي مع صدور القانون.
- اقترح إضافة عقوبة إغلاق المكتب من ستة أشهر إلى سنة في حال تكرار المخالفة، بدلاً من الغرامة فقط، لزيادة تشديد العقوبة على المخالفين.
الجلسة السابعة (اليوم الأول)2025-01-06
- تساءل عن قدرة الحكومة على الخروج من النفق الاقتصادي المظلم وتحقيق الاستقرار المالي دون تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.
- أشار إلى أن أرقام الموازنة التقديرية بعيدة عن الواقع وتفتقر إلى رسالة اقتصادية واضحة وإصلاحات هيكلية عميقة واستراتيجية لخفض الإنفاق.
- أكد أن الأزمات المركبة في الأردن صنعتها الحكومات المتعاقبة التي استمرت في رفع الدعم وزيادة الأسعار دون الالتفات لتآكل دخل المواطنين.
- انتقد اعتماد الحكومات على وصفات وإملاءات المؤسسات الاقتصادية الدولية التي أدت إلى تراجع مستوى المعيشة وإفقار الغالبية.
- طالب الحكومة بتوسيع القطاعات الإنتاجية، وتوخي العدالة في توزيع النفقات، وحماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة، ورفع رواتب العاملين والمتقاعدين.
الجلسة السادسة2024-12-30
- شكر ديوان المحاسبة على دوره الرقابي وتقريره المهم.
- أشار إلى أن المخالفات الواردة في التقرير مؤشر خطير على وجود فساد إداري ومالي كبير.
- استشهد بأمثلة على الفساد مثل رواتب من لا يعملون وصرف هبات في غير محلها.
- طالب بمعاقبة من أساء استخدام المال العام ومحاسبة المقصرين.
- دعا إلى إحالة التقرير إلى اللجنة المالية.
الجلسة الخامسة2024-12-23
- هنأ أبناء الكنائس في الأردن بمناسبة الأعياد، متمنياً دوام الأمن والأمان في ظل التعايش الديني.
- شكر الأجهزة الأمنية على جهودها في توفير الطمأنينة للمواطنين خلال فترة الأعياد.
- أشاد بدعم جلالة الملك لإقامة جامعة المغطس الأرثوذكسية وتذهيب زخارف المسجد الأقصى وقبة الصخرة.
- أكد على الدور الهاشمي التاريخي كأوصياء على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، معبراً عن الفخر بهذا الدور ودعمه.
الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2024-12-02
- أكد أن الديمقراطية في الأردن تلاحم مستمر بين الماضي والحاضر والمستقبل، وتتكامل فيها الإرادة الملكية مع الحراك الحزبي.
- طالب بتعديل قانون الانتخاب الحالي الذي أحدث انقسامات وخصومات، ودعا إلى إفراز مجالس نيابية تمثل الإرادة الشعبية وصولاً لتشكيل حكومة برلمانية حقيقية.
- حذر الحكومة من السير على نهج الحكومات السابقة بإغراق المواطنين بالوعود التنظيرية وترحيل الأزمات، مشدداً على ضرورة تنفيذ برامج مفصلية بمواقيت زمنية محددة.
- دعا إلى إصلاحات إدارية شاملة تشمل ضبط الإنفاق العام، ومراجعة المؤسسات المستقلة ودمج أو إلغاء غير المبرر منها، بالإضافة إلى تخفيضات ضريبية وجمركية وأسعار الطاقة.
- شدد على ضرورة مكافحة الفساد بصلابة، وفتح ملفات الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة، ومراجعة عمل المناطق التنموية والاقتصادية الخاصة.
بطاقة الانتخاب
كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلةالدائرةالزرقاء
القائمةكرامة
نوع المقعدمقعد مسيحي
الأصوات الشخصية١٣٬٥١٢
اللجان
لجنة الصحة والغذاء
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل