هدى حسين محمد عتوم

النواب / هدى حسين محمد عتوم

هدى حسين محمد عتوم

حزب الأمة كتلة حزب الأمة تنافس

سجل المداخلات البرلمانية

الجلسة السادسة2026-08-19

انتقدت النائبة المادة 37 التي تخلط بين التعيين وتمثيل الفئات، معتبرة أن ذلك يؤدي إلى مجالس غير منتخبة بالكامل وتنافس غير صحي.
رفضت النائبة فكرة المجالس المعينة أو شبه المعينة، ودعت إلى العودة للمجالس المنتخبة بالكامل أو إلغاء هذه المجالس وتوزيع صلاحياتها على الجهات المنتخبة الأخرى.
أشارت النائبة إلى أن تجربة المجالس المنتخبة السابقة لم تُعطَ فرصة كافية وموازنات لدعمها، مؤكدة أن الخلل ليس في الانتخاب بحد ذاته بل في الدعم والصلاحيات.
استشهدت النائبة بتجاوزات أمانة عمان المعينة، مقارنة إياها بتجاوزات المجالس المنتخبة، لتؤكد أن المشكلة ليست في طبيعة التشكيل (معين أو منتخب) بل في الضبط والمساءلة.
اعترضت النائبة على تحديد نسبة 30% للنساء في المجالس بعد أن تم النص صراحة على تمثيل هيئات نسائية محددة، معتبرة أن ذلك غير ضروري ويجب التركيز على الكفاءة بغض النظر عن النسبة العددية.

الجلسة الخامسة (اليوم الثالث)2026-08-18

طالبت بالاطلاع على تقرير مؤسسة إمباكت حول تجريف المناهج الأردنية وتغييرها.
دعت إلى إعفاء البلديات من الجمارك على الآليات لتمكينها من شراء آليات جديدة وتحسين خدماتها.
أكدت على ضرورة الاعتماد على أنظمة التحصيل الإلكترونية الرقمية بدلاً من التدخلات البشرية في تحصيل الرسوم.
انتقدت عدم العدالة في فرض الرسوم على المواطنين، خاصة مع تزايد الأعباء وتغير الظروف الاقتصادية، وطالبت بتفعيل المادة 18 لزيادة موارد البلديات.
رفضت تقليص نسبة رواتب الموظفين في البلديات إلى 40%، مؤكدة أن 60% نسبة منطقية ومقاربة لنسب التوظيف في الوزارات الخدمية الأخرى.

الجلسة الخامسة (اليوم الثاني)2026-08-17

طالبت بتعريف البلدية في مطلع المادة (4) كـ "مؤسسة أهلية ذات نفع عام تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري".
اقترحت أن يتم ذكر صفة تملك البلدية للأموال المنقولة وغير المنقولة بشكل منفصل لتجنب التكرار.
دعت إلى تعريف مجالس الخدمات المشتركة كـ "هيئة خدمية وإدارية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري تشكل بقرار من وزير الإدارة المحلية وتضم مجموعة من البلديات المتجاورة".

الجلسة الخامسة (اليوم الأول)2026-08-16

أكدت أن البلديات مؤسسات ديمقراطية محلية تصنع القيادات.
طالبت بدعم استقلال البلديات وضبط أدائها لبناء نموذج مشاركة شعبي متميز.
أيدت اقتراح النائب بخصوص الوزارة استناداً إلى الدستور (121).
دعت إلى تحديد مدة (30) يوماً لتسريع الاستحقاق الدستوري لانتخابات البلديات.

الجلسة الرابعة (اليوم الخامس)2026-08-04

طالبت بتعديل نص المادة المتعلقة بتقدير تعويضات الاستملاك.
اقترحت أن يكون التقدير وفقاً للقيمة السوقية للعقار.
دعت إلى الأخذ بمعدل قيمة آخر ثلاث بيوعات للعقار كمعيار للتعويض العادل.

الجلسة الرابعة (اليوم الرابع)2026-08-03

طالبت بالعودة إلى نص القانون الأصلي لأنه جاء أكثر تحوطاً في مستوى اتخاذ القرار بشأن استملاك غير الأردنيين للعقارات، ولأن عدد الدونمات المسموح بها كان أقل.
حذرت من أن التعديلات المقترحة تفتح الباب أمام استيلاء واسع على الأراضي والعقارات الأردنية من قبل المستثمرين غير الأردنيين، خاصة في مشاريع التأجير التمويلي التي قد تتحول إلى تملك كامل.
انتقدت التعديلات التي تسمح بتغيير غايات المشاريع الاستثمارية الكبيرة بسهولة بموافقة الوزير بدلاً من رئاسة الوزراء، مما قد يؤدي إلى تحويل مشاريع استثمارية ضخمة إلى مجرد مخازن بعد الحصول على تسهيلات كبيرة.
أكدت أن القانون الأصلي كان أكثر حصافة ودقة في تحديد مدة المشاريع الاستثمارية والتمديد لها، مما يضمن جدية المستثمرين ويحد من التلاعب.
رفضت التعديلات المتعلقة بتقدير التعويض العادل عن العقارات المستملكة، مشيرة إلى أن تقارير الدائرة غالباً ما تكون أقل من القيمة السوقية، مما يبخس المواطنين حقوقهم.

الجلسة الرابعة (اليوم الثالث)2026-08-02

أكدت على ضرورة الذهاب إلى السلطة القضائية لحل نزاعات تعذر اتفاق الشركاء، مستشهدة بمثال استملاك أراضي غور الصافي الذي أظهر قصور السلطة التنفيذية في حماية المصالح الوطنية.
شددت على أن ضمان الحياد في المحاكم هو جوهر العمل التشريعي، وأن خيار المواطن وحريته في ملكيته يجب أن يكون مصوناً.
أشارت إلى أن مبررات الاستعجال في الإجراءات القضائية يمكن حلها دون اللجوء إلى السلطة التنفيذية.
طالبت بشطب عبارة 'لجنة إزالة الشيوع في العقار' وإحكام النص بالعودة إلى محكمة الصلح المختصة أينما وردت في القانون.
دعت إلى استبدال 'طلب القسمة' بـ 'دعوى إزالة الشيوع' حيثما وردت في القانون لتوحيد المصطلحات وتبسيط الإجراءات.

الجلسة الرابعة (اليوم الثاني)2026-07-28

طالبت بتعديل المدة المقترحة لتطبيق القانون إلى 90 يوماً لمراعاة استعداد المواطنين وإجراءاتهم.
اقترحت تعديل تعريف "مدير التسجيل" ليشمل التفويض الخطي لموظفي الدائرة المعتمدين.
دعت إلى العودة لتعريف "الطريق" كما ورد في القانون الأصلي.
أكدت على أهمية إدخال تعريفات جديدة مثل "التوقيع الإلكتروني المعتمد" و"المعاملة العقارية الإلكترونية" و"التحقق المرئي والمسموع" لمواجهة الهجمات السيبرانية وحماية المعاملات.
شددت على ضرورة تعريف "حساب الضمان" و"المطور العقاري" لضمان حقوق المشترين في المشاريع العقارية قيد الإنشاء.

الجلسة الثالثة (اليوم الثالث)2026-07-22

طالبت بزيادة مدة المهلة الممنوحة لتطبيق القانون، خاصة للمادة 14، لتصل إلى ضعف المدة المقترحة.
أكدت أن الشريحة المستهدفة من القانون تضم أعداداً كبيرة من الأميين والعاملين لساعات طويلة، مما يستدعي وقتاً كافياً للتوعية.
حذرت من أن يكون القانون وسيلة جديدة للجباية من جيوب المواطنين الذين يعانون من صعوبة في توفير لقمة العيش.
دعت إلى تهيئة الأماكن اللازمة للامتحانات وتوجيه الناس لكيفية معالجة قضايا الرخص.
اقترحت أن تكون المهلة 180 يوماً، وأبدت تأييدها لأي اقتراح يزيد عن ذلك.

الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2026-07-21

تساءلت عن الأساس القانوني لسيطرة مؤسسة أنشئت بنظام (العسكرية) على مؤسسة أنشئت بقانون (المدنية)، مشيرة إلى غياب توازي الشكل القانوني.
أكدت أن القانون الحالي لا يشير صراحة إلى الدمج، رغم أن المبررات المطروحة من الزملاء تدور حوله، ودعت إلى فلسفة دمج تنقل الخبرات العسكرية للقطاع المدني.
حذرت من تأثير القانون على الفئات المجتمعية المتأثرة، خاصة الموظفين، مستشهدة بتجارب دمج سابقة أدت إلى تضرر حقوق الموظفين.
طالبت بزيادة المدة المخصصة لاختبار الأسواق وانتقال الموظفين من 120 يوماً إلى 180 يوماً (ستة أشهر) لضمان استقرارهم وحقوقهم.
دعت إلى تشكيل لجنة مشتركة بقرار من رئاسة الوزراء تضم ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والمؤسستين العسكرية والمدنية ووزارة المالية وهيئة الخدمة المدنية، مع ضمان عدم المساس بحقوق الموظفين المكتسبة.

الجلسة الأولى2026-07-12

أكدت أن مشروع القانون يكتنفه عدة اختلالات جوهرية تؤثر على دور البلديات.
أشارت إلى أن البلديات هي مدارس لإعداد القيادات المجتمعية والكفاءات التنفيذية، وأن تقليص صلاحياتها يتنافى مع هذا الدور التاريخي.
طالبت بإصلاح الفلسفة الشاملة للقانون بدلاً من التعديلات الجزئية، لتمكين الإرادة الشعبية وتحقيق موازنات مستقرة وتنمية شاملة.
انتقدت تراجع القانون عن مبادئ الدستور الناظمة للمشاركة الشعبية، وتحوله من الانتخاب الكامل إلى التعيين الجزئي، واعتدائه على الولاية القانونية للمجالس.
حذرت من أن القانون أفرغ البلديات من فلسفتها كمؤسسات مجتمعية، وعين القيادات التنفيذية، وأفرط في الإحالة إلى التعليمات، وأسس إدارة مزدوجة، مما أدى إلى مشكلات في الإيرادات وتضارب المصالح.

الجلسة الرابعة والعشرون (اليوم الأول)2026-04-15

حذرت النائبة من تكرار الخيبات السابقة في الاتفاقيات، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية لا تختلف عنها.
انتقدت النائبة منح الشركة الاستشارية مساحة شاسعة (48 ألف دونم) ولفترة طويلة (30 عاماً مع إمكانية التمديد) مع امتيازات وإعفاءات كبيرة.
اعتبرت النائبة أن نسبة الأرباح المخصصة للأردن (3% أو 4%) غير عادلة ولا تتناسب مع حجم الثروات المؤكدة وارتفاع أسعار المعدن عالمياً.
أشارت النائبة إلى أن المعدن المستهدف له معطيات اقتصادية جيدة وطلب متزايد في قطاعات حديثة مثل السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة.

الجلسة الثالثة والعشرون2026-04-13

طالبت بإعادة صياغة المادة (3) المتعلقة ببدل فاقد البطاقة الشخصية ودفتر العائلة لتكون أكثر وضوحاً وتفصيلاً، مقترحةً تقسيمها إلى بنود محددة لتبسيط الفهم وتقليل التكرار اللفظي.
اقترحت تعديل المادة (4) المتعلقة بتصريح العنوان للأردنيين فوق 18 عاماً، مشيرةً إلى أن المنظومة الأسرية الأردنية لا تتوافق مع فكرة خروج الأبناء من المنزل بعد هذا العمر.
دعت إلى إضافة شرط "عند إقامته في عنوان مستقل عن العنوان الأسري المسجل" للمادة (4) لتحديد التزام التسجيل بشكل أكثر دقة ومراعاة للواقع الاجتماعي.
أكدت أن الصياغة الحالية للمادة (3) تحتوي على تكرار وتداخل في المعلومات يضعف السياق القانوني.
حذرت من أن عدم مراعاة المنظومة الاجتماعية في التشريعات قد يؤدي إلى نصوص لا تتناسب مع الواقع الأردني.

الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الرابع)2026-04-08

حذرت من أن التعديل سيؤدي إلى تقليص عدد مديريات التربية والتعليم بشكل كبير، وتحويلها إلى مكاتب إشرافية محدودة الصلاحيات والكوادر.
أكدت أن هذا التحول سيخفض مستوى الصلاحيات الممنوحة للمديريات، مما يضعف المتابعة والتمكين الفني والإرشاد والتخطيط في المحافظات الكبيرة والمتباعدة.
أشارت إلى أن مهام المكتب الإشرافية فقط ستؤدي إلى فقدان عدد هائل من القيادات التربوية ورؤساء الأقسام والموظفين، مما يؤثر سلباً على التوظيف والكوادر المؤهلة.
انتقدت فكرة ترشيق الجهاز التنظيمي على حساب المديريات، موضحة أن العدد الحالي للمديريات (42) سيتقلص إلى (16) فقط، مما يعني مجزرة للقيادات التربوية.
طالبت بإضافة تعديل على المادة المقترحة لضمان عدم تحويل المديريات إلى مكاتب، مع إمكانية إضافة مكاتب حيث يلزم، للحفاظ على دور المديريات وصلاحياتها.

الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثاني)2026-04-06

انتقدت النائبة تعريف الرخصة في المادة الثانية لأنه يمنح الوزارة صلاحية إصدارها، مما يخالف مبدأ النقابات المهنية التي تمنح تراخيص مزاولة المهنة لأعضائها.
أشارت النائبة إلى أن التعريف الحالي للرخصة لم يوضح وضع المعلم الممارس لمهنته حالياً، أو من عمل في التعليم الخاص لفترة قصيرة، مما يترك مصيرهم غامضاً.
حذرت النائبة من أن التطبيق الفوري لشرط الرخصة سيؤدي إلى حرمان المعلمين الجدد من فرص العمل في المدارس الخاصة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، لحين توفر برامج التأهيل الجامعية.
اقترحت النائبة تعديل تعريف الرخصة ليشمل المعلم على رأس عمله، أو الحاصل على دبلوم التأهيل، أو من يمارس المهنة لمدة عامين لاستكمال المتطلبات، لحل مشكلات المعلمين الحاليين والجدد.
أكدت النائبة أن مقترحها يهدف إلى فتح المجال للتعليم الخاص لتوظيف المعلمين الجدد، معتبرة أن هذا القطاع شريك أساسي للتعليم الحكومي في توفير فرص العمل.

الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الأول)2026-04-05

أكدت على إجماع الخبراء والوزراء السابقين على إشكالية دمج الوزارتين، محذرة من جهاز ضخم يصعب إدارته بكفاءة.
انتقدت غياب المبررات الموضوعية للدمج والإلغاء، وتساءلت عن الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار، مشيرة إلى عدم وجود جديد في الأسباب الموجبة.
حذرت من ضخامة الأعداد والمؤسسات التي ستدار ضمن هيكل تنظيمي واحد، مما يثير تساؤلات حول القدرة التنظيمية على إدارة هذا الكم الهائل بكفاءة.
رفضت تسمية الوزارة بـ'تنمية الموارد البشرية'، معتبرة أنها تختزل الدور الحضاري والإنساني للتعليم وتحوله إلى مجرد مورد اقتصادي، وهو توجه تخلت عنه الدول المتقدمة.
دعت إلى رد القانون، وفي حال عدم رده، طالبت بتسمية الوزارة بـ'التربية والتعليم والتعليم العالي' للحفاظ على جوهر التعليم وبناء الإنسان المتكامل.

الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)2026-03-11

أشارت إلى أن تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 اعتمد على عينة عشوائية محدودة، مما يعني أنه لا يمثل سوى جزء ضئيل من المشكلة الحقيقية.
تساءلت عن دور أكثر من 350 وحدة رقابية داخل الوزارات والمؤسسات، مطالبة بمحاسبة هذه الهيئات الرقابية نفسها قبل محاسبة مرتكبي المخالفات.
انتقدت انتشار الواسطة والمحسوبية وانعدام الثقة والعدالة، مستشهدة بالشكاوى والقضايا المرفوعة ضد المؤسسات الحكومية.
كشفت عن عدم صرف مبالغ ضخمة من المنح الخارجية والقروض المخصصة لمشاريع حيوية مثل المدارس والمياه، مما يدل على سوء التخطيط والإدارة.
حذرت من أن المشكلة الأساسية تكمن في ضعف الرقابة والمحاسبة والتشريعات الضابطة، وليس في نقص المال، مما يؤثر على زيادة الرواتب وتشغيل الشباب.

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم السادس)2026-03-04

شكرت النائبة رئيس الوزراء ووزير الخارجية على الإيضاحات المقدمة.
أشادت النائبة بالجنود المخلصين ودعت لهم بالحفظ والرعاية.
طالبت النائبة بتقييد المادة (100) المتعلقة بإصدار مجلس الوزراء للأنظمة التنفيذية.
أكدت النائبة ضرورة أن يتضمن القانون اسم النظام ومحتوياته عند التفويض لمجلس الوزراء.
حذرت النائبة من أن التفويض المطلق في التشريع يؤدي إلى الإفراط في إصدار الأنظمة.

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الخامس)2026-03-02

أشارت إلى أن الحبس لمدة 3 أشهر كحد أدنى غير متساوٍ مع غرامة 10 آلاف دينار كحد أدنى، مما يدفع القاضي لاختيار الحبس.
انتقدت وجود حد أدنى للغرامات، مؤكدة أن القاضي أقدر على تحديد الحد الأدنى بناءً على تفاصيل كل قضية.
دعت إلى تخفيض قيم المبالغ المقترحة في الغرامات.
أكدت على أهمية التدرج في العقوبة، مشيرة إلى إمكانية مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الرابع)2026-02-25

طالبت بتجويد الصياغة اللغوية للمادة (16) لتجنب تكرار الكلمات والمفردات.
أشارت إلى أن تكرار كلمات مثل 'الخطأ' و'المؤمن له' يضعف النص القانوني.
اقترحت صياغة بديلة للمادة (16) تبدأ بـ 'ولو كانت ناجمة عن خطأ غير عمدي يرتكبه المستفيد أو المؤمن له أو من يخضع لرقابته أو من تابعيه' لتقليل التكرار.

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثالث)2026-02-23

أشادت النائبة بتحويل الأنظمة إلى قانون، معتبرة ذلك ميزة إيجابية.
أكدت النائبة أن القانون الجديد يمتاز بوضع عبء إثبات التأمين على عاتق المؤمن، ورقابة البنوك، وعدم سقوط التعويض إلا بإثباتات.
طالبت النائبة بضرورة تعريف المصطلحات المتكررة في القانون مثل "طلب التأمين" و"القسط" و"التأمين الإلزامي" و"ملحق التأمين" و"التعويض" لضمان الوضوح والدقة.
اقترحت النائبة تعريفات رشيقة وموجزة للمصطلحات لتبسيط القانون وتجنب الغموض.

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثاني)2026-02-18

طالبت بالإبقاء على نص الضابطة العدلية كما هو مع شطب ما بعد شروط الرخصة لضمان مجال للعدالة والتقاضي للمشتكى عليه.
أشارت إلى مقال في صحيفة تايمز أوف إسرائيل يتحدث عن احتمالات التعاون مع الأردن بناءً على المادة، محذرة من تداعياتها.
دعت إلى تحصين المادة القانونية بإضافة استثناء يمنع أي شكل من أشكال التعاون مع العدو الصهيوني.
أكدت على ضرورة استثناء الاحتلال على أرض فلسطين من أي شكل من أشكال الربط والتعاون في هذه المادة.

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الأول)2026-02-16

طالبت بتقليص المدة الزمنية المخصصة لمراجعة وتعديل الخطط من 180 يوماً إلى 90 يوماً، مؤكدة أن 6 أشهر مدة طويلة جداً لمجرد المراجعة.
أشارت إلى أن مراجعة الخطة لا تتطلب نفس المدة الزمنية لإعدادها، ودعت إلى أن تتم المراجعة في الربع الأول من السنة.
انتقدت استخدام مفردة "المنوي" في صياغة المواد، معتبرة أنها غير دقيقة لغوياً وتوحي بالنية بدلاً من العمل الفعلي.
دعت إلى استبدال كلمة "المنوي" بمفردات أكثر دقة مثل "المستهدف" أو "المزمع" أو "المخطط" أو "المقرر" لتعكس الإجراءات العملية.
أكدت على أهمية الحفاظ على اللغة العربية السليمة في صياغة القوانين، محذرة من تدهورها في طيات المواد التشريعية.

الجلسة السابعة عشرة (اليوم الثاني)2026-02-11

طالبت بتعديل المادة الأولى لتشمل الرقابة على نشاطات القطاع وتشغيله، لضمان تجويد الأهداف.
انتقدت وجود مواد في القانون تتعلق بمراحل الاستخراج، مؤكدة أنها لا تتناسب مع قانون الغاز الذي يجب أن يعالج كل ما يتعلق بالغاز الأردني.
حذرت من أن القانون قد يصبح تكملة لمشروع صهيوني إذا لم يقتصر على الغاز الأردني، معبرة عن رفضها للمادة الرابعة.
استفسرت من الحكومة عن مدى تطبيق القانون على تمديد شبكات الغاز المستورد من الأراضي المحتلة، مؤكدة عدم حصولها على إجابة واضحة.
دعت إلى إضافة عبارة "في مجال القطاع" إلى عنوان المادة الخامسة لتوضيح أن مهام الوزارة وصلاحياتها محددة بقطاع الغاز فقط.

الجلسة السابعة عشرة (اليوم الأول)2026-02-09

انتقدت النائبة تأخر الأردن في استغلال حقول الغاز الطبيعي مثل حقل الريشة لمدة 40 عاماً، مما أدى إلى اللجوء لاتفاقيات مع أطراف غير مرغوبة.
طالبت النائبة بتوسيع نطاق القانون ليشمل جميع مراحل استغلال الغاز من التنقيب والاستكشاف والاستخراج، بدلاً من اقتصاره على التوزيع والتمديد فقط، لضمان الأمن الطاقي الشامل.
دعت النائبة إلى تمديد المهلة الزمنية المحددة لإصدار الدليل الشامل وخطة الطوارئ (180 يوماً) لإتاحة الفرصة لمناقشة وإضافة ضوابط مهمة وخطيرة تتعلق بالموضوع.
اعترضت النائبة على الأخطاء اللغوية في صياغة بعض المصطلحات مثل "التغييز"، وأكدت على ضرورة تجنب تعريف الشيء بنفسه في المصطلحات القانونية.
أشارت النائبة إلى وجود أحكام في ست مواد من التعريفات، مثل "تعتبر المنظومة" و"لا تعتبر المنظومة"، والتي يجب أن تكون ضمن الأنظمة والتعليمات لا في صلب التعريفات.

الجلسة الخامسة عشرة2026-02-01

حذرت من خطورة الاتفاقية بالنظر إلى السوابق الحكومية في تسليم الأفراد دون اتفاقيات، مستشهدة بحالة إياد نجم الذي سُلم عام 1995 ولم يحظ بمحاكمة عادلة.
انتقدت الحكومة لعدم متابعتها لحالة الأفراد الذين تم تسليمهم سابقاً، مما يثير مخاوف بشأن ما سيحدث في حال وجود اتفاقيات رسمية.
أشارت إلى أن الاتفاقيات قد تُستخدم كـ'مفتاح خطير' لتسليم الأفراد بسهولة إلى أطراف أخرى، حتى لو كانت تلك الأطراف ثالثة.
رفضت فكرة الموافقة على الاتفاقية دون التدقيق في تفاصيلها، مؤكدة أن الرفض أو القبول يجب أن يكون مبرراً.
أكدت أن تفاصيل الاتفاقيات تختلف بشكل كبير بين الدول، مشيرة إلى أن بعض الاتفاقيات تتضمن موافقة المحكوم على التسليم بينما لا تتوفر هذه الضمانات في الاتفاقية المطروحة.

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2026-01-28

طالبت بشطب كلمة 'وزير' من بعض المواد، معتبرة أن مستوى التقاضي الحالي يغني عن اللجوء إليه في القضايا التفصيلية.
أكدت أن بقاء الوزير في مستوى أعلى للمراقبة يجعله غير مناسب للتدخل في تفاصيل هذه القضايا.
عارضت تفويض مجلس النواب صلاحية تحديد الرسوم للحكومة، مشيرة إلى أن القانون قديم والحكومة ستحتسب التضخم لصالحها فقط.
حذرت من أن تفويض الصلاحية سيؤدي إلى مجازفة برفع قيمة الرسوم وديمومة تغييرها كلما ارتأت الحكومة ذلك.
دعت إلى بقاء جدول الرسوم جزءاً من القانون، وأن أي تعديل عليه يجب أن يعرض على مجلس النواب للمصادقة عليه.

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الأول)2026-01-26

طالبت بتصحيح مصطلح "كاتب العدل" لغوياً ليكون "كاتب العدل" كمضاف إليه وليس صفة، وأيدت مقترح زملائها في ذلك.
أكدت على أهمية التدقيق اللغوي لمصطلحي "الخاتم" و"البصمة"، مشيرة إلى أن "الختم" أبلغ من "الخاتم" في السياق التشريعي.
دعت إلى إضافة عبارة "وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة ذات العلاقة" بعد تعريف القنصل لضمان الشمولية التشريعية.
رفضت تخصيص التفويض للوزير في المادة (1)، مؤكدة أن النص الأصلي الذي يمنح الإذن لرئيس المحكمة أو قاضي الصلح أكثر شمولية وعدالة ويمنع تضييق الوصول.
أشارت إلى أن القوانين لا تشرع لأشخاص، وأن تخصيص الوزير سيحد من الفئات المستفيدة.

الجلسة الثالثة عشرة (اليوم الثاني)2026-01-21

طالبت بتوحيد وتنظيم المواد المتعلقة بالاستثناءات في مكان واحد لضمان وحدة الموضوع في القانون.
أكدت أن حصة السوق هي المعيار الأكثر وضوحاً ودلالة لتحديد مستوى السيطرة على السوق، وليس إجمالي الإيرادات.
دعت إلى تثبيت الالتزام على المؤسسات بتقديم مقترحات وتدابير للحد من الآثار السلبية المحتملة لعمليات التركيز الاقتصادي.
أيدت إعطاء السلطة التقديرية للمدير في تحديد العقوبات بشطب الحد الأدنى، لضمان أن تكون العقوبة تصحيحية وليست إغلاقية.
انتقدت بند إعفاء أول من بادر بالإبلاغ عن المخالفين من الغرامة، معتبرة إياه ممارسة غير أخلاقية، وطالبت بأن يبلغ المخالف عن نفسه فقط.

الجلسة الثالثة عشرة (اليوم الأول)2026-01-14

انتقدت النائبة إلغاء تعريف المديرية والمدير واستحداث مجلس، معتبرة أن ذلك ليس مجرد استبدال تعريفات بل تغيير هيكلي يتطلب معالجة مختلفة.
طالبت النائبة بالعودة إلى التعريف الأصلي للسوق في القانون، مشيرة إلى أن الأسباب التي دعت لاستبدال السعر والخاصية وأوجه الاستعمال كانت أوضح وأكثر تحديداً.
اقترحت النائبة إضافة كلمة "وبشكل سلبي" إلى تعريف الوضع المهيمن، لتمييز الهيمنة السلبية عن مجرد الاستحواذ الكبير في السوق.
دعت النائبة إلى الإبقاء على الفقرة (ب) التي تستثني التحالفات والاتفاقيات ضعيفة الأثر من سريان القانون، معتبرة أنها تتيح فرصة لتطوير الأعمال وتحسين السوق.

الجلسة الثانية عشرة2026-01-05

أشارت إلى أن وجود 276 ألف مركبة غير مرخصة يعكس خللاً تشريعياً وتكاليف متزايدة على المواطن الملتزم.
انتقدت تحول مخالفات السير الغيابية والوجاهية إلى عقوبات مالية بحتة، مستشهدة بقيمتها المرتفعة التي لا تتوازن مع الوضع الاقتصادي للمواطن.
رأت أن حلول احتساب النقاط أو رفع قيمة التأمين هي معالجات سطحية ما لم تكن جزءاً من سياسة متكاملة توازن بين السلامة المرورية والعدالة الاجتماعية.
اعتبرت أن حجز السيارات يعاقب المالك والعائلة، وأن الضرر الناتج عنه يفوق المخالفة في كثير من الأحيان.
أكدت أن الحل لا يكمن في زيادة الكاميرات أو تشديد العقوبات، بل في تبني حلول ابتكارية تغير السلوك طوعياً ومستداماً عبر التحفيز والتوعية والتشريع العادل.

الجلسة الحادية عشرة2025-12-29

أيدت التعديلات المقترحة على القانون كونها جاءت في محلها وتلبي حاجة وزارة الأوقاف لمواكبة التطورات.
طالبت بتعديل المادة (10) المتعلقة بإصدار نظام استثمار أموال الوقف، ودعت إلى تمديد فترة العمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية.
انتقدت صياغة المادة (14) المتعلقة بتشكيل المجلس، ودعت إلى تدقيق مرجعية الأشخاص الأربعة المهتمين بالشؤون الإسلامية ليكون اهتمامهم وقفيًا ماليًا.
رفضت صرف المكافآت لأعضاء المجلس، مشيرة إلى أن مهام المجلس إقرارية وتنسيقية وليست تنفيذية، ودعت إلى شطب الفقرة المتعلقة بالمكافآت.
أكدت على ضرورة العودة إلى النص الأصلي للقانون فيما يخص شروط الاستثمار، لكونه أكثر تحصينًا لقرار الاستثمار بتضمينه مصلحة الوقف وأحكام الشريعة الإسلامية وشروط الواقفين.

الجلسة التاسعة2025-12-22

أكدت على أن الأردن كان سباقاً في فتح مجال حجية المعاملات الإلكترونية وأن التوسع ضروري لمواكبة التطور.
حذرت من أن التسهيل في المعاملات الإلكترونية يجب أن يقابله مستويات حماية كافية لمواجهة الجرائم والاحتيال الإلكتروني.
طالبت بتعديل مهلة نفاذ القانون من نشره في الجريدة الرسمية، مقترحةً في البداية 60 يوماً ثم عادت لتؤيد 30 يوماً.
انتقدت النص العام والمرن في إحدى المواد لأنه يوسع الاجتهاد ويسبب تضارباً، ودعت للعودة إلى النص الأصلي المحدد.
اقترحت تعديلاً على إحدى الفقرات لتجويد النص وضمان أن تكون للمعلومات والسجلات الإلكترونية المستوفية للشروط حجية الأسناد الخطية دون الإخلال بالتشريعات الأخرى.

الجلسة الثامنة (اليوم الثالث)2025-12-10

انتقدت برنامج "بتك" في التعليم المهني، مشيرة إلى أنه حير الأهل والطلبة وزاد الأعباء الكتابية على المعلمين وأدى إلى تسرب الطلاب.
أشارت إلى ضعف نسبة الالتحاق برياض الأطفال (39%) في بعض المحافظات بسبب ضعف الإمكانات وارتفاع تكلفة الغرفة الصفية الواحدة.
حذرت من تراجع الأردن في النتائج الدولية للتعليم وتدني معنويات المعلمين بسبب فقدانهم حقهم النقابي وتضخم أعبائهم الإدارية.
رفضت المناهج والكتب التي تضاعفت كلفة طباعتها بشكل كبير، مؤكدة أنها تركز على مفاهيم النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان على حساب بناء الإنسان المؤمن والمنتج.
انتقدت غياب العدالة في فرص التعليم العالي بسبب برنامج الموازي وضعف الإنفاق على البحث العلمي، مشيرة إلى بطء إنجاز المشاريع التعليمية مثل كلية جرش التقنية.

الجلسة السابعة2025-12-03

طالبت بتحديد مهلة لا تقل عن 30 يوماً لتطبيق القانون بعد إصداره لضمان الإعداد الجيد.
انتقدت استخدام أدوات الربط غير الضرورية في صياغة التعديلات، مؤكدة أنها تضعف النص وتخل بدقته اللغوية.
دعت إلى العودة للنص الأصلي للقانون بخصوص مدة النشر (90 يوماً) بدلاً من التعديلات المقترحة (60 يوماً)، معتبرة ذلك أكثر منطقية ويخدم شريحة أوسع.
حذرت من الآثار السلبية للبديل الإلكتروني (المراقبة الإلكترونية) على الدعم المجتمعي للمحكوم عليهم، وأشارت إلى أن المتضرر الأكبر سيكون المرأة والأولاد.
أكدت أن كثرة السلطة التقديرية للقضاة في تطبيق البدائل الإلكترونية ستؤدي إلى تفاوت في الأحكام، وطالبت بالعودة إلى القانون الأصلي في هذا الشأن.

الجلسة الرابعة2025-11-17

أشادت النائبة بالقانون كونه رداً عملياً على ممارسات الكيان الصهيوني الوحشية في غزة.
اقترحت النائبة إلغاء عنونة وتبويب المواد في القانون لأنها غير معتمدة في التشريعات الأردنية.
طالبت النائبة بتعديل صياغة لغوية في المادة (2) من "لأية مجموعة" إلى "لأي مجموعة".
دعت النائبة إلى الإبقاء على الفقرة (ب) من المادة (6) لمنح حوافز وأولوية في التعيين لمن ينهي خدمة العلم، لتعزيز التحفيز وتشجيع الشباب.

الجلسة الثانية والعشرون2025-05-05

أكدت على أهمية الأجهزة الرقابية الداخلية في المؤسسات لتكون أكثر حرصاً وتدقيقاً قبل وصول ديوان المحاسبة.
طالبت ديوان المحاسبة بتوضيح المؤسسات التي لم تسجل عليها مخالفات كجزء من الشفافية.
حذرت من ارتفاع القضايا التحكيمية والمطالبات المالية ضد الجهات الحكومية، معتبرة ذلك خطيراً ويدل على عدم أداء الحكومة لواجبها.
انتقدت الخلل في الإنفاق على المشاريع الرأسمالية وعدم تصويب المخالفات المتراكمة، ودعت إلى إحالات جدية للقضاء.
رفضت توسيع نطاق العقوبات السالبة للحرية في ظل تزايد معدلات الجريمة، وتساءلت عن الدراسات التي تدعم هذا التوجه في الأردن.

الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الثاني)2025-04-30

أيدت الإعفاءات والتسهيلات للتعاونيات في مرحلة التأسيس والتشجيع، مع إمكانية تخفيضها لاحقاً بعد تطورها، مؤكدة على أهمية تشجيع هذا القطاع كـ"ثورة اقتصادية".
طالبت برصد ما لا يقل عن 2 مليون دينار للصندوق التعاوني من الموازنة العامة، معتبرة أن هذا التمويل استثماري ويعود بعائد كبير على الإنتاج والاقتصاد.
دعت إلى تخفيض النسبة المئوية التي يمنحها الصندوق من موجوداته سنوياً إلى 65% بدلاً من 75%، لزيادة هامش الصندوق للاستثمار وتعزيز قدرته على تحقيق عوائد.
اقترحت تعديل كلمة "مسجلة" إلى "عاملة" في وصف الجمعيات التعاونية، لضمان أن تكون الجمعيات ذات نشاطات وفعاليات حقيقية وليست مجرد أسماء في السجلات.
أشارت إلى ضرورة تعديل صياغة العقوبات المتعلقة بقبول التبرعات، مؤكدة على أهمية التفريق بين الموافقة على التبرع دون إفصاح وتقييده في السجلات بشكل غير صحيح.

الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الأول)2025-04-28

أشادت النائبة بالقانون كونه يتماشى مع التوجهات الاقتصادية والاستراتيجية الوطنية، ويعزز دور التعاونيات كمؤسسات اقتصادية واجتماعية.
طالبت بتغيير اسم القانون ليصبح "قانون الاقتصاد التعاوني" لأنه أكثر تعبيراً عن محتواه الشامل، بدلاً من الاسم الحالي الذي لا يعكس توجهاته.
اقترحت تمديد المدة الزمنية لإقرار الأنظمة الأربعة المستحدثة في القانون إلى 90 يوماً، مؤكدة أن المدة الحالية غير كافية.
دعت إلى إعادة صياغة الفقرات الإنشائية في القانون، واقترحت إضافة بند التوعية وبناء القدرات ضمن أهداف العمل التعاوني، لكونه عنصراً أساسياً غير موجود حالياً.
اقترحت أن يختار المجلس نائباً للرئيس من بين أعضائه، بدلاً من أن يكون المدير العام نائباً للرئيس بشكل قطعي، لتجنب تضارب الصلاحيات.

الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الثاني)2025-04-14

أكدت على ضرورة إغلاق الباب أمام أي توافق أو تعاون مع الكيان الصهيوني في مجال نقل الطاقة، مشددة على أهمية حماية السيادة الوطنية.
طالبت بحصر التعاون في مجال الأنظمة الكهربائية مع الدول العربية فقط، دعماً للموقف العربي المشترك.
اقترحت أن يقوم مجلس الوزراء بالمصادقة على قرارات المجلس المتعلقة بالوسائل البديلة واتفاقيات البيع والشراء لضمان المصلحة الوطنية.
دعت إلى إضافة بند يلزم الشركات بدفع بدل الضرر في حال إلحاق أي نقصان في قيمة العقار جراء أعمالها، لحماية حقوق المواطنين.
استفسرت عن عدم التوازن في العقوبات بين الأفراد والشركات المخالفة في توليد الطاقة، وبين عقوبة توليد الطاقة المخالفة وعقوبة سرقة الطاقة، مطالبة بتوضيح من الحكومة.

الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)2025-04-09

أشارت إلى تناقض شديد بين تخصيص موازنة لمؤسسة أهلية وإعطاء عضويتها لوزارات ومؤسسات وهيئات رسمية.
اقترحت صياغة بديلة للمادة (5) تمنح اللجنة شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، وتسمح لها بتوكيل المحامين لتمثيلها في الإجراءات القضائية، لتجنب التناقضات.
انتقدت تحويل اللجنة إلى صفة أهلية مع منحها 12 صلاحية ترتقي لعمل حكومي، معتبرة أن الأهداف المرجوة غير منطقية وغير واقعية.
حذرت من التركيز على المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بشؤون المرأة، مشيرة إلى أنها أصبحت حبراً على ورق ولا تُطبق في ظل الأحداث الجارية، ووصفتها بازدواجية المعايير.
دعت إلى الأخذ بتوصيات دائرة قاضي القضاة والإفتاء بخصوص قضية التمييز والمرجعية الشرعية لتحقيق التوازن في الأهداف.

الجلسة الثامنة عشرة2025-03-24

أيدت العودة إلى القانون الأصلي للمادة.
أكدت أن التعهدات المكفولة والتسويات الصلحية وقرارات المحاكم القطعية تحفظ حقوق الأطراف.

الجلسة السابعة عشرة2025-03-19

أشادت النائبة بجودة الصياغة اللغوية للقانون، معتبرة إياه من أجود القوانين.
أكدت النائبة على أهمية مفردات التحقيق والتدقيق والتحري، موضحة أن كل منها ضروري ولا يمكن الاستغناء عنه في فحص المادة والوثائق.
طالبت النائبة بإضافة تعريف واضح للبضاعة المهربة في القانون، مقترحة تعريفاً شاملاً يغطي حالات عدم المرور بالمعابر أو التلاعب بالإجراءات والقيم.
دعت النائبة إلى ضرورة إخطار المستورد بقيمة التقدير الجمركي ومنحه فرصة للاعتراض عند تعذر تحديد القيمة الجمركية.
أيدت النائبة رفع مدة المتابعة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر لدائرة الجمارك، نظراً لطبيعة البضائع ومستوى المخاطر وتنوعها.

الجلسة السادسة عشرة2025-03-17

طالبت بالعودة إلى النص الأصلي لمشروع القانون فيما يخص تعريف الوزير المعني، مشيرة إلى أن الإضافة كانت تعريفاً للجنة وليس للوزير.
انتقدت التناقض في تعريف المصطلحات، حيث يتم تعريف بعضها داخل القانون ثم تكرار تعريفها في مكان آخر، ودعت إلى توحيد منهجية التعريفات.
أشارت إلى أن تعديل اللجنة لمصطلح "المحقق المسؤول" غير المعنى تماماً، حيث حولته من تعريف للمسؤول عن التحقيق إلى تعريف للمحقق نفسه ومؤهلاته.
حذرت من استخدام مصطلح "مستويات مرتفعة" لغوياً، مؤكدة أن "مستويات عالية" هو الأصح في السياق المعنوي، وانتقدت صياغة الجملة المتعلقة بالاستدامة الاقتصادية والبيئية.
رفضت التمديدات التي أقرتها اللجنة لطائرات الصيانة، مؤكدة أن الطائرة التي تحتاج إلى صيانة طويلة ليست صالحة للاستعمال وأن موقف الحكومة كان أكثر حصافة في تحديد المدد.

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثالث)2025-03-10

طالبت بالبقاء على النص الأصلي المتعلق باللجان الطبية لضمان مصداقية التقارير وحماية حقوق العمال من تحكم المؤسسات.
أيدت زيادة إجازة الأمومة إلى تسعين يوماً لكنها رأت أن شرط بقاء الأم مع الطفل ستة أسابيع بعد الإجازة لم يعد ضرورياً مع تمديد المدة الإجمالية.
دعت إلى العودة للنص الأصلي بخصوص سن الأطفال في دور الحضانة لحماية الأسر المعسرة التي لا تستطيع تحمل تكاليف رياض الأطفال.
وافقت على قرار اللجنة بشأن قانون إعادة الهيكلة لكنها استغربت من صياغة الاسم واقترحت تعديله ليكون أكثر دقة ووضوحاً.
أكدت على أهمية دقة الصياغة القانونية وجودة الألفاظ في التشريعات الأردنية، مشيرة إلى أن القانون الأردني مرجعية للدول العربية.

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2025-03-05

انتقدت النائبة ممارسات بعض شركات القطاع الخاص التي تنهي عقود الموظفين بعد سنة لتجنب الالتزامات، مما يؤدي إلى عدم استقرار العمالة.
طالبت النائبة بالعودة إلى النص الأصلي للقانون فيما يخص تجديد العقود، معتبرة أن التجديد المتكرر لفترات قصيرة يفتقر للعدالة ويقوض الأمان الوظيفي.
رفضت النائبة الاعتقالات الأخيرة، مؤكدة أنها غير مقبولة دستورياً وشرعياً وعرفاً، وحرمت العائلات من التجمع في رمضان.
أشارت النائبة إلى أن المادة (31) من القانون، التي تتحدث عن إنهاء الخدمات، تركز على ظروف صاحب العمل الاقتصادية فقط، ودعت إلى دمجها مع بنود أخرى لتشمل أشكال إنهاء العقد المتكاملة.
أكدت النائبة على أهمية النص الأصلي للقانون الذي راعى الغياب المشروع للعامل ووجود إجراءات مسبقة للإنذار والإعلام، وهو ما افتقده مشروع القانون الحالي.

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الأول)2025-02-26

طالبت بتجويد صياغة تعريف المرجع الطبي ليتسق مع أحكام قانون الضمان الاجتماعي للعمال الخاضعين وغير الخاضعين له.
دعت إلى شطب الجزء المتعلق بـ 'شريطة أن يكون بالشكل المعتاد أو أن يكون الطريق الذي سلكه مساراً مقبولاً' من تعريف إصابة العمل لتجنب التأويلات التي قد تضر بالعمال.
أكدت على ضرورة توسيع نطاق منع التمييز في الأجور ليشمل العرق واللون واللغة، وليس الجنس فقط، ليتوافق مع المادة (8) من الدستور.
رفضت الفقرة التي تمنع تخفيض العقوبة بأي حال من الأحوال، معتبرة أنها مبالغة وتحد من صلاحيات التقدير.
انتقدت تكرار بعض البنود في المادة المتعلقة بتسفير العامل غير الأردني، معتبرة ذلك تزيداً في الصياغة.

الجلسة الثانية عشرة (اليوم الثاني)2025-02-17

حذرت من رفع نسبة تعويض غير المشتركين إلى 50% لأنه سيؤثر سلباً على حقوق المشتركين الأصليين في الصندوق.
انتقدت شطب بند تنظيم برامج التأمين الزراعي بالاتفاق مع شركات التأمين المحلية، معتبرة أن ذلك قد يؤدي إلى التعامل مع شركات خارج المملكة.
طالبت برفع الحد الأدنى لمساهمة الحكومة في الصندوق من 3 ملايين إلى 5 ملايين دينار على الأقل، مؤكدة أن ذلك سيزيد ثقة المزارعين ويشجعهم على الاشتراك.
أشارت إلى أن الحكومة لم ترفع مساهمتها في صندوق المخاطر منذ عام 2009، بينما رفعت الأعباء على المواطنين باستمرار.
اقترحت إضافة بند يمنح الصندوق جميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية لتعزيز قوته وفعاليته.

الجلسة الثالثة عشرة2025-02-12

انتقدت النائبة بشدة الهيمنة العالمية التي يمارسها فرد واحد، معتبرة أنها تهدم الاستقرار والعدالة الدولية.
طالبت النائبة بتوحيد الصف الداخلي من خلال مناهج تعليمية ترسخ أن فلسطين عقيدة وأن الجهاد عقيدة.
رفضت النائبة المناهج التعليمية التي وصفتها بأنها صالحت اليهود والصهاينة وتجاهلت تاريخ الأردن العريق.
دعت النائبة إلى قطع المساعدات الأجنبية ورحيل القواعد والسفارات والبرامج المشبوهة التي تخالف الشريعة والعقيدة.
أكدت النائبة على أن الأردن وفلسطين يمثلان هوية وتاريخاً وحضارة ومستقبلاً وسيادة مترابطة.

الجلسة الثانية عشرة (اليوم الأول)2025-02-03

طالبت بتعديل اسم القانون ليصبح "قانون صندوق التكافل لمواجهة المخاطر الزراعية" أو "لمواجهة آثار المخاطر الزراعية"، مؤكدة أن الصياغة الحالية "إدارة المخاطر" أو "الحد من المخاطر" غير دقيقة لغوياً في سياق الكوارث الطبيعية.
أشادت بقرار اللجنة بإضافة "المنتج" بعد "المزارع" في التعريفات، مبررة ذلك بأن التعويضات سنوية ويجب أن تشمل من يعمل فعلياً، لمنع استغلال الدعم من قبل غير المستحقين.
أكدت أن قرار اللجنة بإضافة المنتج بعد المزارع صائب لأنه يحد من ظاهرة تسجيل أسماء كمالكين لثروة حيوانية للحصول على حصص أعلاف وبيعها دون امتلاك ثروة حقيقية.
اقترحت تعديل صياغة البند (ب) المتعلق بالتعريفات ليكون "يعتمد قانون الزراعة للتعريفات الواردة في النصوص ما لم ترد في هذا القانون وما لم تدل القرينة على ذلك"، لضمان الاتساق اللغوي والبدء بالأصل ثم الفروع.

الجلسة الحادية عشرة2025-01-29

طالبت بإبقاء مدير الدفاع المدني في مجلس البناء الوطني وإضافة رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان بدلاً من استبداله.
أشارت إلى وجود أخطاء لغوية وإجرائية في صياغة بعض المواد، مثل استبدال "العضو" بدلاً من "ممثل الجهة"، وضرورة مراجعة القانون كاملاً لتصحيحها.
انتقدت عدم تحديث القانون ليشمل منصة رقمية وقاعدة بيانات مركزية للتنسيق بين الجهات، رغم مرور عقود على إصداره.
دعت إلى تحديث المصطلحات المستخدمة في القانون لتنسجم مع التشريعات الحديثة، مستشهدة بمصطلح "يتعاطى مهنة المساحة" الذي عفا عليه الزمن.
رفضت تحديد حد أدنى للغرامات، وطالبت بشطب الحد الأدنى والإبقاء على الحد الأعلى فقط، مع منح القاضي صلاحية تقدير الغرامة مراعاة لأوضاع الناس.

الجلسة العاشرة2025-01-27

طالبت بالعودة إلى مشروع القانون الأصلي في تعريف الجهة الرسمية لتجنب الخلط اللغوي.
اقترحت إضافة تعريفات للمفاهيم والمصطلحات الواردة في القانون مثل المنهجيات الإحصائية المعيارية والروزنامة الإحصائية لضمان الوضوح.
دعت إلى تعديل مدة التعداد لتكون كل عشر سنوات على الأكثر بدلاً من الأقل، نظراً للتغيرات السريعة والحاجة للشمولية.
انتقدت التزيد في صياغة العديد من المواد، مقترحة اختصارها وإزالة التبريرات غير الضرورية للأعمال والأنشطة.
حذرت من المبالغة في العقوبات المقترحة، خاصة فيما يتعلق بإضاعة وثيقة إحصائية، ودعت إلى تخفيض الحد الأدنى للحبس والغرامة لتتناسب مع حجم المخالفة.

الجلسة الثامنة2025-01-13

انتقدت ارتفاع عدد قضايا التحكيم والمطالبات المالية ضد الجهات الحكومية، متسائلة عن دور الأقسام القانونية في حلها مبكراً.
طالبت بإدراج المؤسسات التي لم تتم متابعتها لسنوات في تقرير ديوان المحاسبة لضمان الشفافية والشمولية.
تساءلت عن دور الأجهزة الرقابية الداخلية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، مؤكدة أن المحاسبة يجب أن تشمل هذه الأقسام التي لم تمنع الفساد من بدايته.
أشارت إلى ضعف إدارة المنح والمشاريع والتنسيق بين الدوائر الحكومية، مطالبة بمعالجة هذه المشكلة المتكررة بجدية أكبر.

الجلسة السابعة (اليوم الثالث)2025-01-08

أشارت إلى أن الموازنات المتتالية تشهد تراجعاً في الإيرادات وتزايداً في النفقات والمديونية، مع استمرار هيمنة ضريبة المبيعات دون مشاريع تنموية.
انتقدت تقارير ديوان المحاسبة ومكافحة الفساد التي تكشف عن هدر مئات الملايين، متسائلة عن دور أجهزة الرقابة الداخلية ومحاسبة المقصرين.
رفضت سياسات وزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى عدم كفاءة الإنفاق على التعليم الإضافي، والمدارس الدامجة باهظة التكلفة، وهدر الأموال في الدراسات والأبحاث وتطوير التعليم المهني.
حذرت من التضييق على الحريات العامة، وتجاوز الحكومة لقرارات القضاء، وضعف الخدمات الأساسية، وتحول صناديق إقراض المرأة إلى أداة لتدمير الأسرة.
طالبت بحلول جذرية لمشاكل محافظة جرش، مثل الطرق غير المعبدة، والمشاريع المتوقفة، والمستشفيات المكتظة، مؤكدة أن الحكومة لا تملك حلولاً للمعضلات المتراكمة.

الجلسة الثالثة (اليوم الثالث)2024-12-03

انتقدت النائبة إطار المناهج الذي يقلل من أهمية العلوم لصالح الفنون والموسيقى، ويُثقل الكتب بالأنشطة ومحركات البحث، ويُهمل تطوير المراحل التعليمية الأخرى.
حذرت النائبة من ضعف تدريس اللغة الإنجليزية والعربية، ودعت إلى تخصيص أول سنتين لتمكين الطلبة من لغتهم الأم، كما أشارت إلى حذف مواد أساسية مثل الجيولوجيا والحاسوب والفيزياء من التخصصات المهنية.
أشارت النائبة إلى تأثير المؤسسات الصهيونية في تغيير المناهج، وحذف الآيات والأحاديث، وتبديل منظومة القيم، وإزالة العداء للعدو، مما أدى إلى إضعاف الهوية الإسلامية والوطنية.
رفضت النائبة المساواة وتبادل الأدوار بين الرجال والنساء في الكتب المدرسية، مؤكدة على ضرورة تعليم الأدوار والمهام الخاصة بكل منهما، وانتقدت قلة الدروس المتعلقة ببناء الأسرة والأم في التربية الإسلامية.
استنكرت النائبة اختيار شخصيات غير مناسبة كقدوات في المناهج، مثل الفلاسفة الملحدين أو الشخصيات التي تركز أعمالها على مواضيع غير لائقة، بدلاً من التركيز على الشخصيات الوطنية والإسلامية.

الجلسة الثانية2024-11-25

انتقدت النائبة ركاكة بعض الألفاظ والروابط في الصياغة، مما أثر على قوة المعنى.
اقترحت النائبة تعديلات لغوية لجعل الجمل أكثر قوة وإيجابية، مثل تغيير صيغة النفي إلى الإثبات.
دعت النائبة إلى حذف الأجزاء التي تذكر فئة معينة وصفتها بأنها لا تستحق الذكر، لتركيز الخطاب على الجوانب الإيجابية والقوية.

بطاقة الانتخاب

كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلة

الدائرةالقائمة العامة

القائمةجبهة العمل الاسلامي

نوع المقعدتنافس

أصوات القائمة٤٦٤٬٣٥٠

اللجان

لجنة التربية والتعليم

عضو · مستمر

المجلس بلس

كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل

تصفّح الإصدارات