المجلس

النواب

النواب / حسين سعود عوض كريشان
حسين سعود عوض كريشان

حسين سعود عوض كريشان

معان، الاتحاد حزب الميثاق الوطني كتلة حزب الميثاق الوطني تنافس

سجل المداخلات البرلمانية

  • شكر اللجنة على جهودها والعمل المهني الذي راعى مصلحة الوطن والمواطن.
  • طالب بإضافة عبارة في المادة 27 الفقرة ألف لضمان تعيين ما نسبته 10% من ذوي الإعاقة كحد مستهدف.
  • اقترح أن يكون الحد الأدنى لتمثيل ذوي الإعاقة شخصاً واحداً في كل مجلس بلدي.
  • أشاد النائب بزيارة جلالة الملك إلى معان، معتبراً إياها رسالة ثقة بقوة الأردن وقيادته وشعبه.
  • أكد النائب أن قوة الدولة لا تقاس بالأمن وحده، بل بقوة اقتصادها وجودة خدماتها وفرص العمل.
  • طالب النائب بتحويل التوجيهات الملكية من معان إلى عمل ونتائج على الأرض في الخدمات والبنية التحتية وجذب الاستثمار.
  • دعا النائب إلى جعل قانون الإدارة المحلية أداة لتعزيز التنمية وتحسين الخدمات وتقريب القرار من المواطن.
  • أشار النائب إلى أن معان بتاريخها وموقعها وإمكاناتها قادرة على أن تكون بوابة اقتصادية للجنوب وشريكاً أساسياً في التنمية الوطنية.
  • أكد أن كل تشريع يرفع من مكانة العامل ويحمي المهنة ويعزز الكفاءة هو تقدير لسواعد بناة الوطن.
  • أشار إلى أن القانون ينظم المهنة ويحمي المواطن ويرفع جودة الخدمات ويرسخ ثقافة الكفاءة والمسؤولية المهنية، وقد طال انتظار تنظيم هذا القطاع.
  • حذر من الأخطاء التي يدفع ثمنها المواطن بسبب فنيين غير مؤهلين، مستشهداً بأمثلة مثل استبدال قطع صالحة أو انتهاك الخصوصية.
  • طالب بضرورة وجود نظام متكامل للمزاولة المهنية يحدد مستويات الكفاءات والخبرة ويصنف المهنيين، مع الأخذ بالاعتبار الخبرات التراكمية.
  • دعا إلى تطبيق مرن وتدريجي للقانون يراعي الخبرات العملية المتراكمة ليكون أداة للتطوير لا عبئاً على العاملين.
  • رفض حصر دور الجيش في حمل السلاح والدفاع عن الحدود فقط، مؤكداً أنه أحد أعمدة بناء الدولة ومصدر للكفاءات.
  • أكد أن الجيش العربي ليس فقط بندقية تحمي الوطن بل عقل وخبرة وانضباط يمثلون رصيداً وطنياً لا يجوز التفريط به.
  • أيد مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية باعتباره خطوة ضمن مسار تحديث الإدارة العامة وتعزيز كفاءة المؤسسات.
  • شكر لجنة الاقتصاد والاستثمار على جهودها في دراسة مشروع القانون ومناقشته بمسؤولية واحترافية.
  • سحب مقترحه السابق بعد توضيح رئيس اللجنة، مؤيداً قرار اللجنة بالإبقاء على مدة (120) يوماً.
  • أكد أن القانون لا يتعلق بالتربية والتعليم فقط بل بمستقبل الإنسان الأردني وبناء رأسمال بشري قادر على المنافسة والإبداع.
  • طالب بضمان جودة مخرجات التعليم لكي تواكب سوق العمل، وتعزز التفكير النقدي، وتُعيد الاعتبار للمعلم، وتربط المدرسة بالاقتصاد الوطني.
  • دعا إلى نظام تعليمي يُخرج صناع فرص لا حفظة نصوص، مع التركيز على الاستثمار في مهارات الشباب والتكنولوجيا والتعليم المهني والتقني.
  • أشار إلى أن تنمية الموارد البشرية يجب أن تكون مشروع دولة متكامل يبدأ في الصفوف الأولى ويستمر بالتدريب والتأهيل مدى الحياة.
  • اقترح على الزملاء التصويت مع قرار اللجنة، مؤكداً أن التحول من التعليم إلى تنمية الإنسان وإضافة تنمية الموارد البشرية يعني بناء المهارات وتعزيز الابتكار.
  • أيد النائب بيان رئيس المجلس وشكر اللجنة والجهات المشاركة في إعداد القانون.
  • أشار إلى أن المادة (3) مفصلية وتحدد نطاق تطبيق القانون، محذراً من تعارضها المحتمل مع قوانين خاصة أخرى كالتأمين الإلزامي والصحي.
  • اقترح تعديل نص المادة (3) ليصبح: "تسري أحكام هذا القانون على جميع عقود التأمين ما لم يرد نص خاص في تشريع آخر".
  • طلب توضيحاً للمقصود بالبيانات الجوهرية في المادة (4/أ) وهل يجب تحديدها بلائحة لتجنب الخلافات.
  • شكر اللجنة القانونية ووزارة العدل على جهودهم في دراسة وصياغة الاتفاقية بما يخدم المصلحة الوطنية.
  • أكد أن الاتفاقية ضرورية لمواجهة تصاعد الجرائم العابرة للحدود وتمنع إفلات المجرمين من العدالة.
  • أشار إلى أن الاتفاقية تؤسس لإطار قضائي منظم يحترم سيادة القانون ويوازن بين مكافحة الجريمة وضمان حقوق الإنسان.
  • ذكر أن إقرار الاتفاقية يعزز مكانة الأردن كشريك دولي موثوق ويؤكد محاربته للجريمة بالقانون والعدالة.
  • دعا إلى التصويت لصالح الاتفاقية، معتبراً إياه تصويتاً مع العدالة وسيادة القانون وقضاء قوي.
  • أكد أن الأردن قادر على التكيف مع التحديات وتحويلها إلى فرص، رغم السياسات الحكومية السابقة التي أرهقت المواطنين.
  • انتقد عقلية التبرير الحكومية وإلقاء اللوم على التحديات الإقليمية، مطالباً برؤية واضحة وخطط للتعامل مع الواقع دون مفاجآت.
  • دعا إلى خفض العجز والدين العام ليس بزيادة الضرائب، بل بضبط النفقات ومكافحة الهدر والتهرب الضريبي والفساد، وإعادة النظر في ضريبة المبيعات.
  • طالب بزيادة التركيز على القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والسياحة والطاقة، وتقديم حوافز حقيقية للقطاع الخاص والمستثمرين.
  • شدد على ضرورة تحسين جودة التعليم والصحة، وزيادة مخصصاتهما، خاصة في المناطق الأقل تنمية مثل معان، وتوفير فرص عمل للشباب وتحسين رواتب منتسبي القوات المسلحة وموظفي القطاع العام.
  • أكد أن القانون يمثل خطوة نوعية في بناء الدولة الأردنية الحديثة ويجسد رؤية استراتيجية لترسيخ الأمن والاستقرار.
  • أشار إلى أن القانون يعزز الجاهزية الوطنية الشاملة في ظل التحولات الإقليمية المتسارعة والتحديات المتزايدة.
  • شدد على أن القانون يستثمر في الشباب لإعداد جيل منضبط وواعٍ ومؤهل، ويمنحهم فرصة لصقل شخصياتهم وتزويدهم بالمهارات القيادية والاجتماعية.
  • ذكر أن القانون يغرس في الشباب قيم الولاء والانتماء والانضباط للعمل الجماعي ليكونوا شركاء فاعلين في بناء الدولة والدفاع عنها.
  • أوضح أن القانون ينسجم مع الرؤية الملكية الحكيمة التي تتطلب مشاركة واسعة وواعية من الجميع، وخاصة الشباب.
  • شكر النائب لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة وكل من شارك في مناقشة القانون على جهودهم البناءة.
  • أكد النائب أن القانون ضرورة ملحة لمواكبة التوجيهات الملكية السامية وتعزيز مكانة الأردن في الابتكار الرقمي والاقتصاد الرقمي.
  • أشار النائب إلى أن أكثر من 100 ألف أردني يتداولون الأصول الافتراضية بحجم تعاملات يقترب من 900 مليون دينار، مما يستدعي تنظيم هذا النشاط بدلاً من تركه دون رقابة.
  • أوضح النائب أن القانون سيمكن الأردن من الاستفادة الاقتصادية، وفتح الأبواب أمام منصات وطنية، واستقطاب استثمارات أجنبية، وحماية المواطنين من المخاطر عبر تشريعات رقابية.
  • دعا النائب إلى الموافقة على قرار اللجنة لتعزيز موقع الأردن في الاقتصاد الرقمي وتوفير أدوات استثمار آمنة وخلق فرص عمل نوعية.
  • أدان النائب بشدة محاولة العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف الوطن، مؤكداً أنه لا يمت لأخلاق الأردنيين.
  • طالب النائب بأشد وأقصى العقوبات بحق الإرهابيين والمحرضين والمتواطئين ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن.
  • أكد النائب أن أمن الوطن خط أحمر ومسؤولية الجميع، داعياً إلى تعزيز ثقة الناس بدولتهم وحماية النسيج المجتمعي.
  • أشاد النائب بدور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وخاصة دائرة المخابرات العامة، واصفاً إياها بالحصن المنيع والعين الساهرة.
  • دعا النائب أبناء الشعب الأردني إلى الالتفاف حول وطنهم وقيادتهم والتصدي بوعي لكل محاولة تستهدف ضرب وحدة الصف أو نشر الشائعات.
  • أكد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة بحق من يسيء لرموز الدولة والجيش والأجهزة الأمنية تحت غطاء المسيرات الداعمة لغزة.
  • حذر من تحويل القضية الفلسطينية إلى ذريعة للإخلال بأمن الوطن ووحدة المجتمع وزرع الفتنة.
  • شدد على أن صون هيبة الدولة مسؤولية وطنية وواجب يستدعي التصدي الحازم لكل تهديد.
  • أيد الإبقاء على نص المادة (4/ج) كما ورد في مشروع القانون، معتبراً أن عبارة 'مع مراعاة التشريعات النافذة' كافية لضمان احترام السلطة القضائية.
  • رفض إضافة عبارة 'عدم المساس بالشأن القانوني' للمادة (4/ج) لتجنب التكرار وسوء الفهم.
  • أكد على أن دائرة الجمارك الأردنية تعد خط دفاع أول لحماية الوطن من دخول المواد الضارة والسامة ومزدوجة الاستخدام.
  • أشاد بجهود منتسبي دائرة الجمارك المستمرة في التصدي لكل من يهدد أمن البلد واستقراره.
  • أشار إلى أن دائرة الجمارك كانت سباقة في التحول الرقمي وإعادة هندسة الإجراءات، وأن القانون يعزز هذه الإجراءات لتقليل البيروقراطية وجذب الاستثمارات.
  • شدد على أن التدقيق اللاحق ضرورة ملحة لفرض السيطرة الأمنية والفنية على أي مادة تدخل البلد، سواء بالكشف المباشر أو اللاحق.
  • طالب بتوحيد المصطلحات القانونية في قطاع الطيران المدني، مقترحاً استبدال مصطلح "المرخصين" بـ "المعتمدين رسمياً" أو "المخولين بالتحقيق" لتعزيز الدقة وتجنب اللبس.
  • دعا إلى دعم التعديل الحكومي على المادة (12/1) لتعزيز الحوكمة المؤسسية، ترشيق الأداء، ومنع الارتباك في الجهاز التنفيذي للهيئة.
  • اقترح عدم الموافقة على صياغة اللجنة للمادة (33) وإعادة صياغتها لضمان استقلالية التحقيق في حوادث الطيران الخطرة وفقاً للمتطلبات الدولية، مع تحديد دور الوزير المعني.
  • رفض صياغة اللجنة للمادة (39) مكرر ودعا للموافقة على الصياغة الحكومية لمعالجة أسباب جثوم الطائرات وتعزيز الالتزام المالي لمالكيها، بوضع حد زمني لدفع المستحقات.
  • شكر الزملاء والرئاسة على إعادة فتح المادة 8 من قانون العمل، معتبراً ذلك حماية لحقوق العمال ومصدر رزقهم.
  • أيد كلمة معالي مازن القاضي لدعم مؤسسة المتقاعدين العسكريين، وحيا القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
  • شكر وزارة الطاقة على الإجابة على أسئلته، لكنه طلب توضيحاً بشأن عدد المنشآت غير المرخصة، وليس فقط التي تم إيقافها.
  • طالب وزارة الطاقة بتكثيف الجولات التفتيشية بالتعاون مع وزارة البيئة، خاصة على المقالع والمحاجر ومعامل الطوب المنتشرة في المحافظات.
  • رفض مخطط تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم خارج غزة جملة وتفصيلاً، واعتبره جريمة مرفوضة ومحاولة لشرعنة الاحتلال.
  • أكد على موقف جلالة الملك الواضح والحاسم بأن الأردن لن يكون طرفاً في أي مخطط يستهدف تصفية القضية الفلسطينية.
  • دعا الدول العربية لاتخاذ موقف حازم ينتصر للقضية الفلسطينية العادلة، وإحياء المبادرة العربية التي طرحتها السعودية.
  • طالب بإعلان موقف رافض ونهائي لأي طروحات تمس بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني على ترابه الوطني.
  • اقترح مخاطبة البرلمانات العربية لتفعيل دورها مع الحكومات وإسنادها ليكون الموقف العربي بحجم التهديد الذي يقوض أمن واستقرار المنطقة.
  • أكد دعمه المطلق لخيارات جلالة الملك وتوجيهاته، وحرصه على التعاون مع الحكومة لإنجاز الرؤى الملكية السامية.
  • شدد على أن ثقته بالحكومة ليست شيكاً على بياض، بل مرهونة بقدرتها على الإنجاز والنهوض بالأهداف الوطنية الكبرى.
  • طالب الحكومة بالحديث بصراحة وشفافية عن واقع الأردن ومستقبله، وتقديم إجابات صادقة على أسئلة الأردنيين حول المديونية والفقر والبطالة.
  • انتقد تهميش محافظة معان من قبل الحكومات المتعاقبة، رغم تعدد مقترحات المشاريع التنموية التي لم تر النور.
  • دعا الحكومة إلى وضع معان على خارطة التنمية السياسية والاقتصادية، وإنقاذ جامعة الحسين بن طلال من أزمتها المالية، وحل مشكلة الصرف الصحي في المدينة.

بطاقة الانتخاب

كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلة
الدائرةمعان
القائمةالاتحاد
نوع المقعدتنافس
الأصوات الشخصية٥٬٩٧٧

اللجان

لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة
عضو · مستمر
لجنة الخدمات العامة والنقل
عضو · مستمر
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل