اسماعيل راشد عبود المشاقبة

النواب / اسماعيل راشد عبود المشاقبة

اسماعيل راشد عبود المشاقبة

المفرق، كتلة الحق نواب مستقلون النواب المستقلون تنافس

سجل المداخلات البرلمانية

الجلسة السادسة2026-08-19

تساءل عن الأسس والمعايير التي ستعتمدها الوزارة في اختيار الأعضاء بدلاً من الانتخاب.
أيد مخالفة الزميل آية فريحات بشكل قاطع.
انتقد إلغاء المدارس الرافدة وتقليص المدارس الأقل حظاً في لواء قصبة المفرق.
أشار إلى أن الإدارة في المبنى تعتمد على المزاجية وليس الترتيب.
سحب جميع مقترحاته بعد هذه المادة معلناً مغادرته الجلسة.

الجلسة الخامسة (اليوم الثاني)2026-08-17

شكر اللجنة الإدارية على جهودها، مبدياً موافقته على ما تم التصويت عليه في المادة الأولى.
طالب بشطب عبارة "ما لم تدل القرينة" من التعريفات، معتبراً إياها حشواً لا داعي له.
اقترح إعادة صياغة تعريف "الخطة الاستراتيجية" لتكون "خطة شاملة متوسطة أو طويلة الأجل".
قدم مقترحاً لإعادة صياغة تعريف "الخطة الحضرية العمرانية" لتكون "خطة تفصيلية تحدد استخدامات الأراضي وتنظيم المباني وتطوير الشوارع والفضاءات العامة".
اقترح إعادة صياغة تعريف "الناخب" ليكون "كل شخص أردني يتمتع بحق الانتخاب وفق أحكام هذا القانون، ويكون اسمه مقيداً في جدول الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها".

الجلسة الرابعة (اليوم الرابع)2026-08-03

أيد النائب المخالفة التي أشار إليها الزميل.
اعتبر النائب أن تحديد القانون للسعر الإداري أو السوقي يمثل وصاية على المحكمة وقرار القضاء.
دعا النائب إلى ترك الأمر للمحاكم لتقرر السعر الأعلى الذي يصب في مصلحة المواطن.
رفض النائب إضافة نسبة 10% على السعر، معتبراً ذلك ظلماً للمواطن بعد ذهاب الربع القانوني.

الجلسة الرابعة (اليوم الثاني)2026-07-28

أكد أن دمج السكة الحديدية مع الطريق في قانون الاستملاك يمثل اعتداءً على حقوق المواطنين.
أشار إلى أن الطريق ترفع قيمة الأرض بينما السكة الحديدية تنقص من قيمتها وتؤدي إلى تدهورها.
اعتبر أن مساواة السكة بالطريق هو خلط قانوني وتشريعي مرفوض.
رفض أن يكون الاستثمار والتطور على حساب حقوق المواطنين، مطالباً بدفع ثمن عادل للأراضي المستملكة.
دعا إلى العودة للنص الأصلي للقانون وشطب بند إدراج السكة الحديدية مع الطريق.

الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2026-07-21

أيد الدمج بين المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية بشكل كامل.
أكد على أهمية الحفاظ على حقوق الموظفين المكتسبة في المؤسسة المدنية بعد الدمج.
طالب بمحاسبة المقصرين في المؤسسة المدنية.
اقترح تبسيط صياغة المادة (2) والاكتفاء بعبارة "الخلف القانوني" لتشمل كافة التبعات دون تفصيل زائد.
رأى أن المادة (3) لا داعي لها بعد إقرار مفهوم "الخلف القانوني" في المادة (2).

الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2026-07-19

عارض المساس بكرامة أساتذة الجامعات ومكانتهم، معتبراً أن المادة المقترحة تمس بهم.
رفض أي زيادة على رسوم الجامعات الأردنية.
انتقد تخفيض نسبة البحث العلمي، مؤكداً على ضرورة رفعها بدلاً من ذلك.
دعا إلى تسويق الجامعات الأردنية وتخصيص نسبة أعلى للتسويق، لكن ليس على حساب البحث العلمي.
أكد على مكانة التعليم العالي والبحث العلمي في الأردن وسمعته العالمية.

الجلسة الأولى2026-07-12

رأى أن مشروع القانون يمثل رجعية سياسية حقيقية في ظل التوجه نحو التحديث السياسي.
انتقد التوجه نحو التعيين في القانون، مؤكداً على أهمية الانتخابات وحرية المواطن المطلقة في اختيار ممثليه.
أشار إلى أن تقزيم دور المجالس المحلية السابقة، والذي ذكره التقرير بنسبة إنجاز 14%، سببه الإجراءات المعقدة في الوزارات.
اعتبر القانون بمثابة وضع يد ووصاية على المواطن، مما يتعارض مع مبدأ حرية الاختيار.
خلص إلى أن هذا القانون لا يصلح في هذا الزمان نظراً لمحتواه الرجعي وتوجهه نحو التعيين.

الجلسة الرابعة والعشرون (اليوم الأول)2026-04-15

طالب بحماية مقدرات الوطن وواجب المجلس في تمحيص الاتفاقيات.
أكد أن الانتماء للوطن يكون بالعمل وحمل الوطن على الأكتاف لا بمجرد الاحتفال بيوم العلم.
رفض الاتفاقية بمجملها وتفصيلها بعد تتبعه لها.
أشار إلى أن من حق النواب الخوف على مقدرات بلادهم ووطنهم.

الجلسة الثالثة والعشرون2026-04-13

أثنى على القانون واعتبره جيداً وشكر القائمين عليه واللجنة.
طالب بتخفيض غرامة بدل فاقد الهوية للمواطن من 50 ديناراً إلى 20 ديناراً.
اقترح فرض غرامة قدرها 500 دينار على كل مرشح يشتري هوية مواطن.

الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الرابع)2026-04-08

انتقد دمج مديريات التربية والتعليم، معتبراً إياه تقزيماً لدور المعلم والمديريات.
أشار إلى أن المديريات هي ولادة للقادة وأن الدولة بأمس الحاجة إليهم.
وصف قرار الدمج بأنه تخبط، مقترحاً دمج الهيئات المستقلة بدلاً من مديريات التربية.
أكد على أهمية المعلم ودوره كعقل مفكر وعين مبصرة ونبض للقلب النابض في الدولة.
طالب بشطب المادة المتعلقة بدمج مديريات التربية والتعليم بالكامل.

الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثالث)2026-04-07

انتقد النائب المادة لوصفها بالإنشائية وعدم تقديمها حلولاً عملية للارتقاء بالتعليم.
تساءل النائب عن الدعم المقدم للمعلم، الذي وصفه بقلب الدولة النابض وعينها المبصرة.
أشار النائب إلى عدم وجود إنجازات ملموسة لذوي الاحتياجات الخاصة في مجال التعليم الدامج.
طالب النائب بإعادة صياغة المادة وتضمين آليات واضحة لتحقيق الأهداف المرجوة.

الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الأول)2026-04-05

انتقد دمج الموارد البشرية في التربية والتعليم والتعليم العالي، واعتبره تخبطاً وقصوراً تشريعياً.
أكد أن الموارد البشرية تتعلق بجميع الوزارات وليس فقط بالتربية والتعليم والتعليم العالي.
طالب بإبقاء وزارة التربية والتعليم وزارة واحدة مستقلة، والموارد البشرية كذلك.
اقترح، في حال الضرورة للدمج، النظر في الهيئات المستقلة التي أنهكت موازنة الدولة ودمجها مع الوزارات بدلاً من التعليم.

الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الثاني)2026-03-25

انتقد مناقشة تقرير مضى عليه سنتان واعتبره عبثاً.
أشار إلى أن الشعب الأردني يعاني من مصائب متعددة.
دعا إلى مناقشة قضايا الضمان الاجتماعي قبل التقارير القديمة.
أكد على إخلاصه وحبه للوطن رغم ما وصفه بضياع العمر في انتظار الضمان.

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثالث)2026-02-23

رفض مشروع القانون جملة وتفصيلاً لأنه يمس الأمن والسلم المجتمعي.
انتقد شركات التأمين لمماطلتها وعدم إعطاء الناس حقوقها، مما دفعهم للبحث عن جهات أخرى.
أشار إلى أن شركات التأمين حققت أرباحاً طائلة تجاوزت 7 و 8 ملايين دينار سنوياً، رغم ادعائها الخسارة.
استنكر ترخيص شركات تأمين وهمية وغير موجودة من قبل الحكومات، والتي تأخذ أموال الناس بالعلن.
اعتبر أن القانون الجديد يتجاهل القوانين المصرية والمغربية ويخدم شركات التأمين على حساب المواطن.

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الأول)2026-02-16

سحب اقتراحه بسبب ما وصفه بـ "المعمعة" التي أحاطت بمناقشة القانون المتعلق بمقدرات الوطن.
تمنى أن يكون تحديد سعر الغاز دقيقاً جداً ويواكب الأسعار العالمية.
انتقد كثرة الهيئات الحكومية وتساءل عن جدواها، مشيراً إلى أنها لا تنظر في حال المواطن.
طالب بالنظر في وضع المواطن قبل تحديد سعر الغاز.

الجلسة الثانية عشرة2026-01-05

انتقد النائب التوجه نحو زراعة الكاميرات لغايات الجباية بدلاً من مشاريع خدمية كزراعة الأشجار أو تمديد شبكات الصرف الصحي.
طالب النائب بفصل المخالفات المرورية عن ترخيص المركبات، مشيراً إلى وجود 350 ألف سيارة غير مرخصة بسبب تراكم المخالفات.
رفض النائب برنامج وزارة المياه الذي يهدف لرفع تعرفة المياه على المواطنين، معتبراً أنه يفتقر لبرامج حقيقية لتطوير شبكات المياه والصرف الصحي.
حذر النائب من استمرار سياسة الجباية التي تستهدف جيب المواطن، داعياً إلى برامج خدمية حقيقية تعود بالنفع على المواطنين.

الجلسة الحادية عشرة2025-12-29

طالب بتقليص عدد أعضاء مجلس الأوقاف ليقتصر على السبعة الأوائل أصحاب الاختصاص.
أكد أن كثرة الأعضاء تُعيق حركة المجلس وتُبطئ عمله.
أشار إلى أن الأعضاء السبعة الأوائل من أصحاب الاختصاص كافون للقيام بمهام المجلس.
لفت إلى أن الحكومة قادرة على تسهيل أعمال المجلس دون الحاجة لأعضاء إضافيين من وزارات أخرى.

الجلسة العاشرة2025-12-24

انتقد غياب الرقابة الحقيقية من مجلس النواب وديوان المحاسبة على المخالفات والتجاوزات الحكومية المتكررة.
أشار إلى أن مرتكبي التجاوزات والمخالفات يتم مكافأتهم بتسلم مناصب عليا، بينما يحال الأكفأ للتقاعد.
تساءل عن دور الحكومة والوزراء المختصين في مواجهة الخسائر التي تصل إلى مئات الملايين في بعض الوزارات.
رفض تحميل المواطن مسؤولية سد العجز الناتج عن هذه المخالفات، خاصة وأن المجلس لم يتمكن من زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين.

الجلسة التاسعة2025-12-22

أكد على الحاجة الماسة للرقمنة والحوسبة للتخلص من البيروقراطية والمزاجية في مؤسسات الدولة.
حذر من أن التطوير قد يكون صورياً ولا يخدم المواطن فعلياً، مستشهداً بتجربة ديوان الخدمة المدنية التي تراجعت فيها خطوات التطوير.
انتقد التناقض بين القوانين والأنظمة الموضوعة (مثل نظام 70/30 في ديوان الخدمة المدنية) وبين التطبيق الفعلي الذي تحول إلى الإعلان المفتوح.
طالب بضامن حقيقي لتطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالرقمنة بشكل فعلي لا صوري، لضمان عدم تدمير حقوق المواطنين.
دعا إلى العودة للنص الأصلي في بعض مواد القانون المعدل لضمان صيانة وحفظ حقوق الناس، رغم تأييده للأتمتة والتقدم.

الجلسة الثامنة (اليوم الرابع)2025-12-11

رفض الموازنة جملة وتفصيلاً لأنها لم تُعنَ برواتب المتقاعدين والعاملين، ولم تتضمن تثبيتاً لعمال الوطن.
انتقد الحكومة لعدم تقديم برنامج اقتصادي حقيقي لا يعود بالنفع على جيب المواطن، ولإهدار الأموال في سيارات فارهة لبعض الوزارات بينما يعاني المواطنون من تكاليف العلاج والدراسة.
أشار إلى أن الجامعات الحكومية رفعت الرسوم على الطلاب، وحرمت بعضهم من التسجيل، بينما تُعفى مبالغ كبيرة عن آخرين، وانتقد تحويل الطلاب إلى القضاء أو فصلهم بسبب التعبير عن الرأي.
تساءل عن مصير الأموال والديون التي أرهقت المواطنين والموازنات، وعن سبب خسارة المؤسسات الحكومية عند تبعيتها للدولة وربحها بعد خصخصتها.
حذر من تصريحات وقرارات وصفها بالرعناء والخرقاء، وانتقد وزارة المياه لحجزها على رواتب وممتلكات المواطنين بسبب تقصير الوزارة، ودعا إلى ضرب الفساد ورؤوس الفاسدين.

الجلسة السابعة2025-12-03

طالب بالعودة إلى الحبس مباشرة في حال عدم التزام المدين أو من عليه نفقة بالسداد.
أكد أن القوانين تُشرع للعامة وليس للاستثناءات.
رفض إطلاق الأمر على إطلاقه فيما يتعلق بعدم الحبس.
دعا إلى الحبس المباشر في حال الإخلال بدفع النفقات لضمان عودة الحقوق لأصحابها.

الجلسة السادسة2025-12-01

طالب بتعبيد وإنارة أوتوستراد المفرق-الزرقاء بشكل عاجل، مؤكداً أن الطلب ليس ترفاً بل ضرورة ملحة لأهمية الطريق الذي يربط دولتين ويخدم منطقتين تنمويتين.
أشار إلى أن الطريق يشهد حوادث مميتة بشكل متكرر، وأن الإصلاحات الجزئية التي قامت بها الوزارة لم تكن كافية، خاصة في الأجزاء المعتمة.
انتقد الإجابة الحكومية المبهمة التي ذكرت أن التنفيذ سيتم في "الأعوام القادمة"، مطالباً بإجابة محددة وواضحة حول موعد الانتهاء من المشروع.
أكد أن المخصصات المالية الحالية (مليون دينار) غير كافية لإكمال الطريق، ودعا الحكومة ورئيس اللجنة المالية إلى إعادة تخصيص مبالغ أكبر لإنهاء المشروع الذي لم يتبق منه سوى حوالي 15 كيلومتراً مع الإنارة.
حذر من استمرار العمل على الطريق بـ"التنقيط" على مدى خمس سنوات، مشدداً على أن هذا التأخير يكلف أرواحاً بشرية.

الجلسة الخامسة2025-11-24

أكد أن القانون تقدمي بامتياز ويتماشى مع التطور العالمي المتسارع.
طالب بتوفير البنية التحتية اللازمة لدعم تطبيق القانون.
شدد على أهمية تدريب الموظفين لضمان كفاءة العمل به.
دعا إلى التخلص من البيروقراطية الحالية وعبارة ".هذا الأمر جاء من فوق."
اقترح تحويل القانون إلى اللجان المختصة: لجنة الريادة والاقتصاد واللجنة القانونية.

الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2025-11-11

شكر الحكومة على الإسراع في الموازنة لكنه انتقد محتواها.
أشار إلى أن الموازنة لم تختلف عن موازنات السنوات الخمس الماضية.
لاحظ ارتفاع التضخم واتساع مجال البطالة والفقر رغم الموازنات السابقة.
انتقد زيادة العجز في الموازنة وعدم استفادة المتقاعدين والعمال منها.
طالب بوضع خطة حقيقية لإنقاذ موازنة الدولة بدلاً من التكرار وزيادة العجز.

الجلسة العشرون2025-04-21

حذر من وجود متآمرين وحاقدين يمتدون للخارج ويتواصلون مع أنظمة تسببت في تشريد الملايين وتاجرت بالمخدرات.
أكد أن امتداد الأردنيين يجب أن يكون لتراب وعمق هذا الوطن فقط، ورفض أي ولاءات خارجية.
شدد على أن الأردن لا يقبل المزايدة على موقفه تجاه القضية الفلسطينية، وأن فلسطين جزء لا يتجزأ من ضمير ووجدان الأردنيين.
استنكر ورفض كل من يدعي الدفاع عن فلسطين خارج إطار القيادة والجيش الأردني الموحد، معتبراً قوة فلسطين من قوة الأردن.

الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)2025-04-09

استنكر الإساءة للجيش العربي والأجهزة الأمنية والمساس بالوحدة الوطنية.
أكد أن فلسطين في ضمير كل أردني من الملك لأصغر طفل، وأن الأردن يدعم غزة وأهلها.
طالب بتبني مذكرة ترفع للبرلمان العالمي لتصنيف الكيان الصهيوني وقيادته ككيان إرهابي.
تساءل عن مدى تقصير الدستور والقضاء والقوانين الأردنية ولجنة المرأة في حقوق المرأة، مشيراً إلى أن التشريعات الحالية كافية.
رفض إنشاء لجان وهيئات جديدة لشؤون المرأة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الراهنة، داعياً إلى الاكتفاء بإعادة النظر في قانون شؤون المرأة.

الجلسة الثامنة عشرة2025-03-24

أكد أن مسألة الخرائط الجينية تتعلق بالأمن القومي للوطن وتتطلب أعلى درجات الحيطة والحذر، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
حذر من خطورة التعامل مع شركات أجنبية في هذا المجال، مستشهداً بما حدث في لبنان من حوادث أمنية.
طالب بضرورة أن تكون الأولوية لأي شركة وطنية لإجراء هذه الفحوصات، وأن يتم فحص العينات داخل الأردن حصراً.
استفسر عن وجود جهات رسمية أردنية لديها الإمكانيات لإجراء هذه الفحوصات، وعما إذا كانت هناك خطة لاستحداث مختبرات وطنية لهذا الغرض.
تساءل عن مدى علم الوزير بوجود صلات لشركة (G24) المذكورة بالكيان الصهيوني منذ عام 2020، وعن الضمانات لحفظ سرية العينات ومنع تسربها.

الجلسة السادسة عشرة2025-03-17

أشار إلى أن الروابط الإلكترونية للقانون لم تكن تعمل، مما منعه من الاطلاع عليه.
أكد أنه حاول فتح الرابط لأيام دون جدوى، وليس فقط لحظة الجلسة.
طالب بضرورة توفير وقت كافٍ للاطلاع على القانون قبل مناقشته.

الجلسة الثالثة عشرة2025-02-12

أكد على أن فلسطين أرض عربية إسلامية وستبقى كذلك رغم وجود الكيان اللقيط.
شدد على الالتزام باللاءات الملكية الثلاث: لا للتهجير، لا للوطن البديل، ولا للمساس بالمقدسات.
رفض التنازل عن أي شبر من أرض فلسطين، مؤكداً على الاستعداد للقتال دونها.
دعا من يخاف على الكيان اللقيط أن يأخذه ويصنع له دولة في بلاده.

الجلسة الحادية عشرة2025-01-29

طالب بالإبقاء على مدة نفاذ القانون ثلاثين يوماً لتمكين المواطنين من معرفة تفاصيله، محذراً من أن تقصير المدة سيؤدي إلى ظلم وجباية.
انتقد العقوبات المالية المقترحة، معتبراً أنها مبالغ فيها ولا تحقق الأمن المجتمعي بل تهدف إلى الجباية البحتة.
أشار إلى أن العقوبات الحالية قد تؤدي إلى تعسف من قبل الموظفين وتحميل المواطن أخطاء لا ذنب له فيها.
دعا إلى إلغاء العقوبات المالية المرتفعة، مقترحاً ألا تتجاوز 200 دينار للعقوبات الصغيرة، وأن يترك تقدير العقوبات الكبيرة للقاضي.

الجلسة التاسعة2025-01-22

أشاد النائب بنصر أهل غزة المؤزر ودعا الله أن يتقبل شهداءهم ويشفي جرحاهم.
وجه النائب التحية لأرواح أطفال غزة وأبطالها التي ارتقت، ولأجساد شهدائها التي انغرست لتنبت عزة وكرامة.
ثمن النائب الدور الأردني، مؤكداً أن موقف الأردن واضح كالشمس ولا يمكن لأحد المزاودة عليه.
دعا النائب الله أن يحفظ الأردن آمناً مطمئناً وأن يثبت أهل غزة ويبارك لهم نصرهم.

الجلسة الثامنة2025-01-13

انتقد النائب تقرير ديوان المحاسبة لكونه جاء على استحياء ولم يكشف عن جميع المخالفات.
أشار النائب إلى تمديد خدمات موظفين تجاوزوا المدة القانونية وشراء خدمات لأصحاب خبرات تجاوزت أعمارهم الستين دون حاجة حقيقية، معتبراً ذلك تنفيعاً.
طالب النائب بالتحقيق في المخالفات المذكورة، مؤكداً أنه لم يرَ أحداً يحول للفساد أو للنائب العام رغم تقارير ديوان المحاسبة السابقة.
دعا النائب إلى تحصين ديوان المحاسبة لتمكينه من أداء دوره بفعالية أكبر.
عارض النائب بشدة قرار الحكومة برفع تعرفة المياه والصرف الصحي، ساخراً من هذا الإجراء ومطالباً بفرض ضريبة على الهواء.

الجلسة السابعة (اليوم الثالث)2025-01-08

وصف الموازنة بأنها صورة مستنسخة لموازنات سابقة، تفتقر للجديد ولا تعالج المشكلات الحقيقية.
انتقد إهمال الموازنة لقطاعي الصحة والتعليم، مشيراً إلى تردي أوضاع المستشفيات والمدارس وارتفاع تكاليف التعليم الجامعي.
أشار إلى أن الحكومة لم تجد روافد للموازنة سوى جيب المواطن، من خلال رفع الضرائب والمخالفات وأسعار الخدمات الأساسية.
حذر من أن الموازنة أرهقت المواطن واستنزفته، ولم تقدم حلولاً للفقراء أو المرضى أو العاطلين عن العمل.
دعا الحكومة والنواب إلى تقوى الله في الوطن والمواطنين، مؤكداً أن كرامة المواطن قد أهينت.

الجلسة الثالثة (اليوم الرابع)2024-12-04

انتقد النائب غياب رؤية واضحة للحكومة حول دور الأردن في المنطقة الملتهبة ضمن البيان الوزاري.
أبدى النائب خيبة أمله من تشكيلة الفريق الوزاري، مشيراً إلى أن بعض الوزراء السابقين لم يقدموا أي إضافة وأن الأيادي المرتجفة لا يمكن أن تبني وطناً.
أشار النائب إلى أن الدولة تعاني من ترهل وفشل إداري لم يتطرق إليه البيان الوزاري، مؤكداً أن أزمة الدولة هي أزمة أمانة وفكر وإرادة وليست مال واقتصاد.
طالب النائب بزيادات حقيقية للجيش والأجهزة الأمنية من عاملين ومتقاعدين، معتبراً أن كلام الغزل لا يسد حاجاتهم.
انتقد النائب إهمال محافظة المفرق وعدم تخصيص ميزانيات كافية للواء بلعما، ورفض الاكتفاء بتحديث مستشفى المفرق بدلاً من بناء مستشفى جديد، كما أشار إلى تدمير الاستثمار بسبب البيروقراطية والفساد.

بطاقة الانتخاب

كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلة

الدائرةالمفرق

القائمةكتلة الحق

نوع المقعدتنافس

الأصوات الشخصية٨٬٩٨٢

اللجان

لجنة التوجيه الوطني والإعلام

عضو · مستمر

المجلس بلس

كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل

تصفّح الإصدارات