المجلس

النواب

النواب / عيسى مخائيل سلامه نصار
عيسى مخائيل سلامه نصار

عيسى مخائيل سلامه نصار

مادبا، الوفاء حزب مبادرة كتلة حزب مبادرة النيابية مقعد مسيحي

سجل المداخلات البرلمانية

  • سجل تقديره للإعلان عن تخصيص 10 ملايين دينار إضافية لدعم صندوق الطالب الجامعي، مؤكداً أنها خطوة مهمة تمس الطالب وأسرته وتساعد على الاستمرار في التعليم العالي.
  • نظر إلى دعم صندوق الطالب الجامعي باعتباره استثماراً في الإنسان الأردني، فالطالب الذي يتلقى المساعدة اليوم هو من سيبني الأردن غداً.
  • ثمن إطلاق مشروع النقل المدرسي في محافظات الجنوب، مشيراً إلى بعده الاجتماعي والتنموي المهم وضمان عدالة الوصول إلى التعليم.
  • قدر إنشاء 86 مدرسة جديدة خلال عام دراسي، معتبراً ذلك إنجازاً يستحق التقدير في ظل الضغط الذي تواجهه المدارس.
  • أكد أن دور مجلس النواب هو محاسبة الحكومة عند التقصير وشكرها عند الإنجاز، مشدداً على أن الشراكة الحقيقية بين السلطتين تقتضي عدم إنكار الإنجازات.
  • هنأ النائب الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة وأهاليهم، معتبراً النجاح فرحة للأسرة والوطن.
  • أوصى الناجحين بجعل هذا النجاح بداية لطريق أطول من الطموح والعطاء، وأن يبقى العلم والأخلاق وخدمة الوطن عنواناً لمسيرتهم.
  • شجع النائب من لم يحالفهم الحظ على عدم اليأس، مؤكداً أن النجاح الحقيقي هو امتلاك الشجاعة للنهوض والمواصلة.
  • أشار النائب إلى أن الأردن بحاجة إلى جهود وطموح جميع أبنائه، وأن الفرص ما زالت متاحة أمام الجميع.
  • طالب بإضافة فقرة تلزم البائع بتقديم كفالة إنشاء حساب ضمان للمشروع.
  • أكد على ضرورة أن يكون حساب الضمان تحت إشراف القسم المختص في دائرة الأراضي والمساحة.
  • هدف إلى حماية المشتركين من مخاطر عدم اكتمال المشروع أو ضياع أموالهم.
  • سحب اقتراحه لاحقاً خلال الجلسة.
  • أكد أن مشروع القانون يعد من أهم التشريعات ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
  • أشار إلى إيجابيات المشروع في التوجه نحو التحول الرقمي ومعالجة إشكالية إزالة الشيوع وتسهيل الإجراءات.
  • انتقد إضافة مشروع قانون السكك الحديدية إلى الربع القانوني الذي يجوز استملاكه دون تعويض، معتبراً ذلك إجحافاً بحق المواطن.
  • طالب بتعويض المواطنين تعويضاً كاملاً عن القطع المستملكة لغايات السكك الحديدية، مستشهداً بالمادة (11) من الدستور.
  • دعا إلى تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار والتنمية وإنشاء السكك الحديدية وبين إنصاف المواطن وإعطائه حقوقه كاملة.
  • أكد النائب أن تجربة اللامركزية واجهت تحديات لكن هذا لا يبرر التراجع عنها أو إفراغها من مضمونها.
  • حذر النائب من مؤشرات مقلقة تتحدث عن تقليص دور مجالس المحافظات أو تحويلها إلى مجالس شكلية.
  • رفض النائب بشدة أي توجه نحو إلغاء الانتخاب المباشر لمجالس المحافظات، معتبراً إياه تراجعاً سياسياً.
  • أشار النائب إلى أن تقليص صلاحيات المجالس سيعيد البلاد إلى المركزية المقنعة التي لم تلبِ احتياجات المحافظات.
  • شدد النائب على أن الديمقراطية لا تستقيم إلا بإرادة شعبية تتمثل بانتخابات مباشرة لمجالس المحافظات.
  • أيد النائب منح مهلة 30 يوماً للمؤمن له قبل إنهاء العقد لعدم الدفع.
  • اقترح النائب إلزام الشركات بإرسال إشعار التنبيه عبر وسيلة إلكترونية موثقة.
  • أشار النائب إلى أن الرسائل النصية أو الواتساب أو البريد الإلكتروني المعتمد تضمن وصول الإشعار.
  • حذر النائب من عدم وصول الإشعارات الخطية أو عدم إثبات الاتصال الهاتفي، مما قد يفاجئ المواطن بإلغاء التغطية.
  • أيد بيان المجلس المتعلق باستنكار تصريحات السفير الأمريكي في الكيان الغاصب.
  • أكد أن التعريفات في المادة (2) جاءت شاملة وتزيل اللبس والغموض حول المصطلحات الفنية.
  • اقترح إضافة تعريف واضح للطرف الثالث لضمان حقوق المتضررين في حوادث المركبات بشكل أكثر دقة.
  • اقترح تعريف الطرف الثالث بأنه كل شخص أو جهة تتضرر من حادث لم يُسببه المؤمن عليه ولا يشمل المؤمن له أو شركة التأمين.
  • أيد التوسع في مهام الهيئة لتشمل تنظيم مشتقات الهيدروجين والمرافق المرتبطة بها.
  • أشار إلى أن هذا التوسع يتطلب توازناً في الرقابة نظراً لتعقيد القطاع وتداخله مع قطاعي المياه والبيئة.
  • طالب بضرورة ضمان التنسيق بين هيئة الطاقة ووزارة المياه في قضية التحليل الكهربائي للماء.
  • حذر من تضارب الصلاحيات الذي قد يؤدي إلى تشتت المستثمرين.
  • دعا إلى توفير نافذة واحدة للمستثمر لتسهيل الإجراءات وتجنب الضياع بين الجهات المختلفة.
  • أيد النائب تعديل المادة (1) بجعل القانون نافذاً فور نشره، معتبراً ذلك خطوة إيجابية لجذب الاستثمار.
  • أشار إلى أن إنفاذ القانون يتطلب أدوات تنفيذية جاهزة، مؤكداً على ضرورة جاهزية الأنظمة والتعليمات التنفيذية المنظمة لأسس الترخيص بالتزامن مع إقرار المشروع.
  • أثنى على إضافة تعريف قانوني لشهادة المنشأ للهيدروجين الأخضر، مبيناً أنها تمنح المنتج الأردني هوية قانونية معترف بها دولياً.
  • أكد أن هذا النص يضع الأردن في طليعة الدول التي تؤطر تشريعاً لاقتصاد الهيدروجين.
  • اقترح التأكيد على أن تكون شهادات المنشأ إلكترونية وغير قابلة للتلاعب لضمان الشفافية والموثوقية العالمية.
  • هنأ النائب جلالة الملك بعيد ميلاده متمنياً له دوام الصحة وللأردن الأمن والاستقرار.
  • أشاد النائب بالتزام رئيس الوزراء بإنشاء مستشفى حكومي في مأدبا.
  • أكد النائب أن بدء أعمال الحفر للمستشفى يعكس جدية العمل على أرض الواقع.
  • اعتبر النائب هذا الإنجاز نموذجاً يُحتذى به في العمل العام ويُسجل في سجل الإنجاز الوطني.
  • نقل النائب شكر وتقدير أهالي مأدبا لرئيس الوزراء على الوفاء بهذا الالتزام الحيوي.
  • أثمن جهود اللجنة في تحقيق التوازن بين المرونة الإدارية والرقابة السياسية في منح الاستثناءات.
  • أشار إلى أهمية وضع آلية قانونية لتمديد مدة البت في المطالبات المعقدة.
  • أكد على ضرورة نشر التعليمات المتعلقة بالاستثناءات على الموقع الإلكتروني للدائرة لتعزيز الشفافية.
  • دعا إلى تضمين التعليمات معايير موضوعية ومحددة لضمان عدم التعسف في سحب الاستثناءات.
  • طالب بإصدار تعليمات تنفيذية تحدد معايير تقييم عمليات التركيز الاقتصادي وآلية الإفصاح ونشر ملخصات القرارات.
  • أشار إلى أهمية التواصل والتجاوب الفعال من الوزراء مع النواب كركيزة للعمل المؤسسي السليم.
  • أكد أن التواصل الجيد يعزز الثقة بين السلطتين ويخدم الصالح العام.
  • أثنى على وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى لتجاوبها السريع وحرصها على حل قضايا المواطنين دون تأخير.
  • وصف تجربة الوزيرة بأنها نموذج يُحتذى به في التعاون والتدخل السريع لحل المشكلات.
  • دعا إلى ترسيخ قيمة التعاون وتقديم أمثلة إيجابية لتعزيز الأداء العام وخدمة الوطن والمواطن.
  • أشار إلى أن القانون يوحد المرجعية الحكومية للتوثيق الإلكتروني في وزارة الاتصال الرقمي والريادة.
  • أكد أن توحيد المرجعية يقلل التضارب ويمنع تعدد الأنظمة والمعايير بين الجهات الحكومية.
  • لفت إلى أن القانون يعزز الحوكمة والرقابة بوجود جهة واحدة مسؤولة عن شهادات التوثيق الإلكتروني.
  • ذكر أن التعديل يرفع مستوى الأمن السيبراني ويحمي المعاملات الإلكترونية الحكومية.
  • بين أن القانون يساهم في تسريع إنجاز المعاملات الإلكترونية وتقليل التعقيدات.
  • أكد أن الموازنة ليست مجرد أرقام بل هي عقد اجتماعي وأداة لتحقيق الاستقرار المالي والعدالة الاجتماعية.
  • أشار إلى أن الاعتماد على المنح الخارجية ما زال نقطة ضعف هيكلية، وأن نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية منخفضة.
  • طالب بإعادة توزيع النفقات الجارية، خصوصاً المتعلقة بالمخصصات البرلمانية وعلاوات الموظفين، لتقليل العجز وتوجيه الموارد للقطاعات الأكثر حاجة.
  • دعا إلى استغلال الفرص المتاحة في الأردن مثل الموقع الاستراتيجي والثروة السياحية والموارد الزراعية والطاقة المتجددة من خلال سياسات واضحة وشراكات مع القطاع الخاص.
  • اقترح استراتيجية وطنية لإدارة الأحواض الجوفية، وتطوير الصناعات التحويلية الغذائية، وربط التدريب المهني بسوق العمل، وتحسين كفاءة الإنفاق في القطاع الصحي.
  • أكد أن قانون الغاز يمس الأمن الطاقوي والسيادة الاقتصادية، مشدداً على أهمية تنويع مصادر الغاز وعدم الاعتماد على مصدر واحد.
  • طالب بوجود خريطة واضحة للاستثمار في البنية التحتية لقطاع الغاز قبل التشريع.
  • أشار إلى أن اتفاقية النحاس تمثل فرصة لتحويل الثروة الوطنية إلى قيمة اقتصادية مضافة وتوفير فرص عمل، لكنه طالب بالشفافية الكاملة وحماية البيئة.
  • شدد على ضرورة التأكد من جدية الشركة المنفذة لاتفاقية النحاس وقدرتها الفنية والمالية لتجنب فشل المشاريع.
  • دعم اتفاقية تسليم الأشخاص مع أوزباكستان لتعزيز التعاون القضائي والأمني، مع التأكيد على التطبيق الدقيق الذي يضمن حقوق الإنسان وسيادة الدولة.
  • أكد أن قرار إعادة تفعيل خدمة العلم ليس مجرد برنامج تدريبي بل مشروع وطني جامع يهدف لبناء جيل قوي ومؤمن بوطنه.
  • أشار إلى أن خدمة العلم جاءت في زمن تتكاثر فيه التحديات لتغرس في الشباب الأردني معاني الانتماء والانضباط والمسؤولية.
  • حيّا حكمة القيادة الهاشمية التي أدركت أن بناء الدولة يكون ببناء الإنسان أولاً وليس بالاقتصاد والسياسة فقط.
  • أشاد برؤية سمو ولي العهد الذي حمل هذا المشروع بحماس، جاعلاً منه عنواناً للمستقبل الواثق والمواطنة الفاعلة والعدالة في الفرص.
  • طالب بإضافة بنود جديدة لتعزيز الموارد المالية للمؤسسة التعاونية، تشمل بدلات وأجور وعائدات استثمارات وأموال البنك التعاوني والمنظمة التعاونية.
  • اقترح إضافة بند صريح يخضع حسابات الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة للتأكيد على الشفافية والرقابة المالية.
  • دعا إلى زيادة العدد الأدنى للاتحادات المؤسسة للاتحاد العام من 7 إلى 12 اتحاداً لضمان استقراره وتجنب حله بسهولة.
  • اقترح تعديل صياغة المادة (13/ب) لتوضيح دور المؤسسة التعاونية في تسجيل التعاونيات والاتحادات والاتحاد العام.
  • طالب بتغيير مسمى القانون ليكون "قانون الجمعيات التعاونية" أو "قانون التعاونيات" ليعبر بشكل أدق عن مضمونه.
  • انتقد ربط رئاسة المجلس بوزير الزراعة فقط، ودعا لأن تكون الرئاسة مناطة برئيس الوزراء مع إنابة وزراء مختلفين دورياً لتعميم الفائدة.
  • اقترح شطب كلمة "عامة" من "مؤسسة رسمية عامة" لضمان استقلال المؤسسة المالي والإداري، وشطب فقرة تمكين المرأة لأن العمل التعاوني يقوم على عدم التمييز.
  • رفض أن يكون المدير العام عضواً ونائباً لرئيس مجلس الإدارة، مؤكداً أن ذلك يتعارض مع مبادئ الحوكمة الرشيدة ويخلق تضارباً في الصلاحيات.
  • دعا إلى إعادة تمثيل الأمناء العامين للوزارات المعنية ومدير الإقراض الزراعي ورئيس اتحاد المزارعين الأردنيين في مجلس الإدارة، وزيادة عدد ممثلي القطاع التعاوني.
  • أكد أن الأردن ليس ساحة مكشوفة للإرهاب، وأن محاولات زعزعة أمنه لن تنجح.
  • شدد على أن أمن الأردن وسيادة القانون فوق كل اعتبار، وأن من يخالف القانون يجب أن يدفع الثمن.
  • طالب بضرورة تطبيق القانون في القضية الإرهابية ومحاسبة المتورطين وإقصائهم دون هوادة، رافضاً اعتبارهم ضحايا فكر بل أدوات تخريب.
  • دعا الدولة إلى الضرب بيد من حديد وإغلاق الباب أمام كل من يحاول التسلل إلى وجدان الشعب الأردني.
  • أعلن وقوفه التام خلف القيادة الهاشمية والجيش العربي والأجهزة الأمنية، مؤكداً أن الحياد في لحظة الخطر خيانة.
  • شكر الحكومة على استجابتها لمطالب محافظة مأدبا المتعلقة بإنشاء نادي للمعلمين، مسرح، مدرسة مهنية، وكلية جامعية تقنية.
  • طالب بشمول جميع الطلبة المتبقين (18 ألف طالب) بالقروض والمنح الجامعية، مؤكداً على أهمية ذلك لمستقبلهم.
  • انتقد تخفيض نقاط التفوق الأكاديمي في تعليمات القروض والمنح، مشدداً على ضرورة زيادتها لتشجيع المتفوقين الذين يمثلون ثروة البلد البشرية.
  • رفض إلغاء النقاط المخصصة للحالات الطبية والمرضية، معتبراً تبرير الوزارة بعدم القدرة على التحقق من صحة التقارير الطبية غير مقبول ويحرم الكثير من الحالات الصارخة.
  • دعا إلى معاملة كل طالب كوحدة مستقلة في استحقاق القروض والمنح، رافضاً تحديد عدد الأشقاء المستفيدين في الأسرة الواحدة.
  • أشار إلى ضرورة إضافة أسباب موجبة للقانون لمواكبة التشريعات الجديدة مثل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وقانون حماية البيانات الشخصية.
  • أكد على أهمية القانون في الاستجابة للمتطلبات المعلوماتية لقياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ورؤية التحديث الاقتصادي.
  • طالب بتعديل تعريفات ومواد القانون لتشمل الأشخاص غير الأردنيين بوضوح، وتحديد وسائل النقل في سريان الأحكام، وإضافة التعداد السجلي كخيار.
  • اقترح توسيع نطاق التنسيق الإحصائي ليشمل الهيئات الدولية العاملة في الأردن، وتضمين المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية للأمم المتحدة.
  • دعا إلى تحديد أسماء ممثلي القطاع العام في اللجنة الاستشارية للإحصاءات ضمن نص القانون، وشمول موظفي الوحدات الإحصائية الأخرى بالعقوبات.
  • طالب بزيادة مخصصات المحافظات من الموازنة العامة إلى 2% لضمان نجاح اللامركزية وتدوير المبالغ غير المصروفة.
  • انتقد الهدر في الإنفاق العام وطالب بمكافحة الفساد، مراجعة نفقات السفارات، دمج الهيئات المستقلة، ووقف هدر أسطول السيارات الحكومية.
  • دعا إلى تحسين آليات دعم الفئات الأقل حظاً، وتوفير التأمين الصحي الشامل، وإعادة النظر في علاوة التضخم لمتقاعدي الضمان، ورفع الحد الأدنى للمعونات الاجتماعية.
  • أكد على ضرورة إنصاف المتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين لم تشملهم هيكلة الرواتب عام 2012، ووضع خطة زمنية لمعالجة تآكل رواتبهم.
  • انتقد بشدة تقليص تمويل مستشفى مأدبا الحكومي الجديد، وطالب الحكومة بتفسير واضح وزيادة المخصصات لضمان إنجاز المشروع الحيوي.
  • أشار إلى زيارة سابقة لنواب مأدبا وذيبان لوزير التربية حيث أكد الوزير حينها حتمية إنشاء مدرسة مهنية في لواء ذيبان.
  • تفاجأ بعدم إدراج مدرسة لواء ذيبان ضمن المدارس المهنية الممولة من القرض الكويتي رقم (3).
  • أكد الوزير في إجابته على سؤاله أن المدرسة ستُنشأ من الموازنة العامة للوزارة، وأن الخطوات الأولية بدأت بالفعل.
  • ذكر أن الوزير التزم شخصياً بإنشاء المدرسة بسرعة وقبل المدارس الأخرى الممولة من القرض الكويتي.
  • طالب الوزير باتخاذ الخطوات الضرورية لإنجاز المدرسة بالسرعة الممكنة كما وعد، للتخفيف من معاناة وتكاليف سفر الطلبة إلى مأدبا.
  • طالب الحكومات العربية والإسلامية بالوقوف صفاً واحداً لردع الآلة الصهيونية الغاشمة، مؤكداً على ضرورة تماسك الجبهة الداخلية الأردنية خلف القيادة الهاشمية.
  • انتقد التراجع المستمر في مستوى التعليم الأردني وضعف هيبة الهيئات التعليمية والإدارية، مستشهداً بتصريحات وزير التربية والتعليم الأسبق حول ضعف القراءة والكتابة ورسوب طلاب التوجيهي.
  • دعا إلى إيجاد تشريعات صارمة لردع الاعتداءات على المعلمين والأطباء والممرضين والعناصر الأمنية، وتحسين الأوضاع المادية للمعلمين وتفعيل نقابتهم.
  • حجب الثقة عن الحكومة ما لم تقدم وعوداً والتزامات عملية لتنفيذ مطالب محافظة مأدبا ولواء ذيبان، مثل إنجاز المستشفى الحكومي وتوسعة مستشفى الأميرة سلمى والكلية الجامعية التقنية.
  • عاتب الحكومة على خلو التشكيل الوزاري من أي وزير من محافظة مأدبا، متسائلاً عن المعايير التي اعتمدت في التشكيل وتجاهل الكفاءات من المحافظة.

بطاقة الانتخاب

كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلة
الدائرةمادبا
القائمةالوفاء
نوع المقعدمقعد مسيحي
الأصوات الشخصية٦٬١٤١

اللجان

لجنة التربية والتعليم
عضو · مستمر
لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان
عضو · مستمر
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل