النواب / جمال عيسى جريس قموه
جمال عيسى جريس قموه
البلقاء، العدالة نواب مستقلون كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي مقعد مسيحي
سجل المداخلات البرلمانية
الجلسة السادسة2026-08-19
- طالب بالانتخاب المباشر لمجلس المحافظة.
- شكر رئيس وأعضاء اللجنة الإدارية على جهودهم في إخراج مشروع القانون.
الجلسة الرابعة (اليوم السابع)2026-08-11
- أيد إلغاء الهيئات المستقلة وإلحاقها بالوزارات المعنية.
- عارض قانون الملكية العقارية وتوافق مع مداخلات زملائه بهذا الشأن.
- حذر من تركيز صلاحيات واسعة جداً في مجلس الهيئة، معتبراً ذلك خطراً على مبدأ فصل السلطات.
- طالب بضمان حق المؤسسات التعليمية والطلاب في الاعتراض والطعن على قرارات الهيئة أمام جهة مستقلة.
- دعا إلى أن تكون قرارات المجلس معلنة ومسببة، وأن تحدد المعايير الأساسية في القانون لا في الأنظمة والتعليمات.
الجلسة الرابعة (اليوم الثالث)2026-08-02
- أكد على أهمية تنظيم الملكية العقارية.
- حذر من منح الإدارة صلاحيات واسعة قد تمس حقوق الملكية واليقين القانوني.
- أشار إلى المادة (11) من الدستور التي تحمي الملكية الخاصة.
- انتقد المادة (3) لتوسيعها نطاق التطبيق بشكل قد يسمح بتفسيرات مختلفة.
- طالب بتحديد التعريفات بدقة أكثر لتفادي النزاعات والتباين في التطبيق.
الجلسة الأولى2026-07-12
- تحفظ على مشروع القانون بصيغته الحالية لأنه يتراجع عن فلسفة اللامركزية ويمنح السلطة التنفيذية نفوذاً واسعاً.
- أكد أن المشروع يعزز الإدارة التنفيذية ويجعل المجالس المنتخبة أقرب إلى جهة رقابية استشارية، مما يفرغ إرادة الناخبين من محتواها.
- طالب بتوفير استقلال مالي حقيقي للبلديات والمجالس المحلية، مشيراً إلى أنه لا تنمية بدون موارد ولا مسؤولية بلا صلاحيات.
- انتقد استمرار العلاقة بين الحكومة المركزية والإدارة المحلية في الميل نحو المركزية، بدلاً من نقل الصلاحيات تدريجياً للمحافظات والبلديات.
الجلسة الرابعة والعشرون (اليوم الأول)2026-04-15
- انتقد النائب غياب الشفافية في إجراءات توقيع الاتفاقية وعدم طرح عروض متعددة أو الأخذ بالخبرة الكافية.
- أشار النائب إلى أن الاتفاقية بُنيت على دراسة جدوى اقتصادية أولية وليست بنكية، مما يثير الشكوك حول جدية الشركة رغم الإيرادات المتوقعة بالمليارات.
- حذر النائب من أن نسبة الإتاوة المقترحة (3-10%) غير واقعية وتخالف توصيات المستشار الفني (ود مكنزي) التي أوصت بـ (3.9% إلى 7.8%).
- لفت النائب الانتباه إلى أن تخفيض الحد الأدنى للإتاوة من 3.9% إلى 3% سيكلف خزينة الدولة مئات الملايين من الدنانير.
- استشهد النائب بتجارب سابقة لاتفاقيات امتياز لم تحقق أي تقدم في استكشاف المعادن أو الصخر الزيتي، مما يثير المخاوف من تكرار الفشل.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الرابع)2026-04-08
- طالب باعتماد نظام تقييم تراكمي يوزع العلامات بين أعمال السنة والامتحانات النهائية.
- أشار إلى أن نظام الامتحان الواحد يختزل مستقبل جيل كامل ويسبب رعباً للطلبة وأولياء الأمور.
- أكد أن التقييم التراكمي ينتقل من ثقافة الامتحان الواحد إلى تقييم شامل يراعي قدرات الطلبة.
- ذكر أن النظام الحالي يختبر قدرة الطالب وأهله على تحمل الضغط وليس قدرات الطالب الحقيقية.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثالث)2026-04-07
- أشار إلى أن المادة تضمنت شعارات عامة مثل الجودة والمشاركة والديمقراطية دون تحديد أدوات قياس أو مساءلة.
- تساءل عن كيفية المحاسبة ومن يحاسب عند الفشل، مؤكداً أن الإدارة بلا حساب تفقد هيبتها وقدرتها على الضبط.
- لاحظ غياب أي إشارة للمساءلة في النص الحالي للمادة.
- اقترح إضافة بند إلزامي يلزم الوزارة بوضع مؤشرات أداء سنوية قابلة للقياس ورفع تقارير دورية للجهات المختصة.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثاني)2026-04-06
- أكد أن المادة المعنية من أخطر مواد القانون لدخولها في تفاصيل أيديولوجية وفكرية.
- حذر من أن الصياغة الحالية تفتح الباب لتسييس التعليم.
- عارض تحويل القانون إلى نص إنشائي يحمل صاحب القرار أيديولوجية معينة.
- اقترح تحويل النص بمجمله إلى مبادئ دستورية واضحة.
- دعا إلى أن ترتكز التربية والتعليم على مبادئ الدستور الأردني وسيادة القانون واحترام التعددية الفكرية.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الأول)2026-04-05
- طالب بتغيير اسم القانون ليصبح "قانون التربية والتعليم والتعليم العالي لعام 2026".
- اقترح أن يعمل بالقانون بعد 90 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.
- حذر من التوسع غير المبرر في دمج الموارد البشرية باسم القانون.
- أشار إلى أن الدمج الحالي يخلق تداخلاً مع جهات أخرى ويشوش المسؤوليات.
الجلسة العشرون2026-03-30
- حذر من أن مشروع القانون يمس جوهر الملكية العقارية وأمن المواطن الاقتصادي وحقه الدستوري.
- انتقد منح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة في نقل ملكية أراضي الدولة لصناديق استثمارية أو شركات حكومية، معتبراً ذلك يثير تساؤلات حول الشفافية والرقابة.
- أشار إلى أن التوسع في تمليك الأجانب قد يحمل مخاطر على السيادة العقارية في ظل غياب ضمانات تمنع المضاربة والاحتكار.
- رفض تعديل شروط الإجماع بين الشركاء إلى موافقة ثلاثة أرباع فقط في قسمة العقار، معتبراً ذلك مساساً بحقوق الأقلية من المالكين.
- أبدى تخوفه من نقل بعض الاختصاصات من القضاء إلى لجان إدارية في قضايا إزالة الشيوع، مما يضعف الضمانات القضائية.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)2026-03-11
- أشار إلى أن تقرير ديوان المحاسبة يكشف عن مخالفات مالية وإدارية بمئات الملايين من الدنانير، مما يعكس ضعف الرقابة وهدر المال العام.
- انتقد عدم تحصيل ذمم مالية كبيرة على جهات مختلفة، وتسجيل مخالفات في العطاءات والمشتريات الحكومية، وتعثر مشاريع رأسمالية كلفت الخزينة ملايين الدنانير.
- تساءل عن عدد المسؤولين الذين تمت محاسبتهم على هذه المخالفات المتكررة، مؤكداً أن قيمة التقرير تكمن في تحويله إلى محاسبة فعلية لا مجرد نشره.
- حذر من أن استمرار الهدر وعدم المحاسبة يضعف ثقة الناس بالمؤسسات، مشدداً على أن المال العام أمانة يجب الحفاظ عليها.
- طالب بربط تعيين رئيس ديوان المحاسبة بمجلس الأمة لضمان استقلاليته وتحصينه ضد الضغوط والمحاباة.
الجلسة الخامسة عشرة2026-02-01
- أكد أن الاتفاقية ليست إجرائية فحسب بل تمس السيادة القضائية وحقوق المواطن الأردني.
- حذر من أن التعاون البيني لا يجوز أن يكون على حساب الدستور وحق المواطن الأردني بمحاكمة عادلة.
- اعتبر أن أي اتفاقية تسليم لا تمنع تسليم المواطن الأردني هي اتفاقية ناقصة وخطيرة.
- طالب بإعادة النظر في مشروع الاتفاقية وربطها بضمانات دستورية وقضائية واضحة.
الجلسة الثانية عشرة2026-01-05
- أكد أن الحرية والديمقراطية ركيزتان أساسيتان لبناء الدولة الحديثة وتعززان الانتماء وتحميان الدولة.
- أشار إلى أن حرية الرأي والتعبير حق دستوري يمثل جوهر كرامة المواطن ولا يجوز المساس به ضمن إطار القانون.
- استشهد بتأكيدات جلالة الملك بأن الاستقرار لا يتعارض مع الديمقراطية وأن الحرية تعلي من شأن الكلمة الصادقة وتحمي الرأي الآخر.
- طالب الحكومة بإعادة النظر في جميع القوانين الناظمة للحياة السياسية التي تحد من الحرية وحرية التعبير، انسجاماً مع التحديث السياسي وتقوية الجبهة الداخلية.
- دعا إلى تقديم قوانين معدلة طبقاً للمواد (15) و(24) و(128) من الدستور التي تتحدث عن عدم المساس بالحريات.
الجلسة العاشرة2025-12-24
- أكد أن تقرير ديوان المحاسبة ليس بجديد في مضمونه ولكنه خطير في تكراره، مشيراً إلى أن الخلل أصبح نهجاً وليس استثناءً.
- انتقد غياب المحاسبة واستسهال العبث بالمال العام، لافتاً إلى أن المخالفات تتكرر سنوياً دون تغيير رغم تبدل الحكومات.
- قارن بين استقالة المسؤولين في الدول المتقدمة عند أول خلل، وبين بقاء المخالفين في الأردن دون مساءلة أو عقاب، بل وتعزيزهم أحياناً.
- طالب بالإحالة الفورية لكل المخالفات الجسيمة الواردة في التقرير إلى القضاء، ونشر تقرير علني يوضح الإجراءات المتخذة.
- دعا إلى ربط بقاء كبار المسؤولين بنتائج تقرير ديوان المحاسبة كإجراء لضمان المساءلة.
الجلسة الثامنة (اليوم الثاني)2025-12-09
- أكد أن الموازنة الحالية هي تكرار لموازنات سابقة لم تحدث أي تغيير إيجابي، بل زادت من معاناة المواطنين.
- حذر من غضب الشعب وثورته بسبب الجوع والبطالة وغياب الحرية، مشيراً إلى أن السكوت لا يعني الخنوع.
- انتقد استمرار ارتفاع المديونية العامة، واعتماد الدولة على الإيرادات الضريبية بشكل مفرط، وارتفاع معدلات البطالة، وتآكل الطبقة الوسطى.
- طالب بتغيير المنهج الاقتصادي من خلال وقف الهدر، ومكافحة الاحتكار، وتخفيف العبء الضريبي عن المواطنين، وتحفيز الاستثمار الحقيقي.
- رفض الموازنة لعدم تضمينها مشاريع حيوية لمحافظة البلقاء كان قد طالب بها سابقاً، مثل طريق السلط الدائري وكلية التمريض ومشروع الصرف الصحي.
الجلسة الخامسة2025-11-24
- انتقد النائب منح الامتياز لشركة حديثة لا تملك خبرة في مجال استخراج النحاس.
- استغرب النائب أن تتقدم شركة برأس مال مدفوع قدره 10 آلاف دينار فقط لاستثمار بقيمة 15 مليار دينار.
- أشار النائب إلى أن الاتفاقية خالفت قانون التعدين الأردني في المادتين 10 و 16.
- طالب النائب بضرورة تقديم دراسة جدوى اقتصادية بنكية قبل الموافقة على أي اتفاقية امتياز لتجنب تكرار أخطاء الماضي.
الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2025-11-11
- انتقد النائب الموازنة لتركيزها على الاستقرار المالي وعدم مراعاتها للتحفيز الاقتصادي.
- أشار النائب إلى أن العجز الكبير في الموازنة يعكس استمرار نهج الانضباط المالي دون تحقيق نمو إنتاجي.
- لفت النائب إلى أن الإيرادات تعكس فاعلية التحصيل الضريبي وليس توسعاً فعلياً في الأداء الاقتصادي.
- رأى النائب أن مخصصات الدعم الاجتماعي ومشاريع البنية التحتية متواضعة ولا تلبي متطلبات التحول لاقتصاد منتج.
- طالب النائب بنقلة نوعية نحو موازنة معيشية وإنتاجية وتنموية تعزز النمو الحقيقي.
الجلسة الثانية عشرة (اليوم الثالث)2025-02-19
- أشار إلى أن غالبية مخالفات تصاريح الإقامة يدفعها المواطن الأردني بشكل غير مباشر.
- أكد أن هذه الزيادة ستضيف عبئاً جديداً على كاهل المواطن الذي يعاني أصلاً من أعباء متعددة.
- لفت إلى أن المخالفات المتعلقة بالعمالة الأجنبية في المنازل، والتي تتجاوز 50 ألف عامل، سيتحملها رب الأسرة الأردني.
- دعا إلى العودة للقانون الأصلي ورفض الزيادة المقترحة في الرسوم.
الجلسة السابعة (اليوم الثاني)2025-01-07
- طالب بإدراج مشاريع حيوية لمحافظة البلقاء والسلط في موازنة 2026 أو تحصيل منح لها، مثل مدخل البلقاء الرئيسي وطريق السلط الدائري، محذراً من غضب المواطنين في حال عدم التنفيذ.
- انتقد الموازنة لعدم تقديمها حلولاً متكاملة لمعالجة البطالة وتعزيز فرص العمل، خاصة بين الشباب، ولغياب الدعم الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة.
- أشار إلى أن الموازنة لم تظهر أي توجه لتحسين جودة التعليم أو الخدمات الصحية، وأن مخصصاتها موجهة لاستمرارية الأداء فقط وليس لتجويده أو تطويره.
- تساءل عن غياب تدابير عملية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في إدارة المال العام، وعن كيفية تعامل الحكومة مع التضخم وارتفاع الأسعار.
- رفض النظام الضريبي الحالي لغياب العدالة فيه، حيث يتحمل المواطن ذو الدخل المتوسط العبء الأكبر بينما يتمتع أصحاب الدخول المرتفعة بامتيازات ضريبية.
الجلسة الثالثة (اليوم الرابع)2024-12-04
- أكد أن العبرة في البيان الوزاري تكمن في التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، وليس في الوعود فقط.
- طالب بتحديث شامل يطال التعليم الأساسي والثانوي والعالي، والأنظمة والقوانين المعيقة، والموارد البشرية في القطاع العام، والعلاقة بين القطاعين العام والخاص.
- دعا إلى مراجعة القوانين التي تقيد حرية الرأي والتعبير، مثل قانون الجرائم الإلكترونية والمطبوعات والنشر ومكافحة الإرهاب، وإزالة التمييز ضد المرأة في التشريعات.
- شدد على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص عبر الحوافز وتسهيل الإجراءات وتبسيط البيروقراطية، وتعديل هيكل الإيرادات الضريبية.
- اقترح استبدال نظام امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) بنظام تقييم شامل، وتقليص المسار الأكاديمي لصالح المهني، واستعادة نقابة المعلمين.
بطاقة الانتخاب
كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلةالدائرةالبلقاء
القائمةالعدالة
نوع المقعدمقعد مسيحي
الأصوات الشخصية١١٬١٦٤
اللجان
لجنة السياحة والآثار
لجنة الطاقة والثروة المعدنية
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل