النواب / جميل احمد محمد الدهيسات
جميل احمد محمد الدهيسات
الحزب الوطني الإسلامي كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي تنافس
سجل المداخلات البرلمانية
الجلسة السادسة2026-08-19
- أكد أن اللامركزية الحقيقية هي إعادة توزيع للفرص والصلاحيات والتنمية، وليست مجرد توزيع موازنات أو مستوى إداري منتخب.
- طالب بالانتقال من مشاريع متفرقة تُقاس بقيمتها المالية إلى مشاريع تنموية تُقاس بأثرها، ومن التفكير بكل محافظة منفردة إلى بناء أقاليم اقتصادية متكاملة.
- دعا إلى تصحيح وتعميق تجربة مجالس المحافظات بعد مرور عشر سنوات، لتصبح أكثر قدرة على التخطيط الاقتصادي وليس فقط تحديد الاحتياجات الخدمية.
- اقترح وضع قواعد واضحة لتوزيع الموازنات تأخذ بعين الاعتبار مستويات الفقر والبطالة وعدد السكان والفجوات التنموية والميزة النسبية لكل محافظة.
- أشار إلى ضرورة بناء علاقة تكامل بين الحكومة المركزية ومجالس المحافظات والبلديات والقطاع الخاص، بهدف أن يشعر المواطن بفرق حقيقي في مستوى الخدمات وفرص العمل والاستثمار.
الجلسة الخامسة (اليوم الأول)2026-08-16
- أشاد النائب برفع حصة البلديات من الإنفاق الرأسمالي وتوضيح العلاقة بين المجلس المنتخب والجهاز التنفيذي.
- أكد النائب على أهمية الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري وتعزيز مشاركة المرأة والشباب وربط مجالس المحافظات بالتخطيط التنموي.
- حذر النائب من أن تعيين مدير البلدية من خلال هيئة حكومية قد يبقي جانباً من المركزية ويحتاج إلى ضمانات لاستقلال الإدارة المحلية.
- طالب النائب بضرورة وجود رقابة حقيقية وكفاءة في الإنفاق وآليات تنفيذ واضحة لتحقيق خدمات وفرص تنمية، مشيراً إلى أن زيادة التمويل وحدها لا تكفي.
- دعا النائب إلى منح التشريع قدراً من الاستقرار والثبات لتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين والمساعدة في التخطيط بعيد المدى.
الجلسة الرابعة (اليوم الثالث)2026-08-02
- أكد أن التحول الرقمي ضرورة ملحة في العصر الحالي.
- حذر من أن التحول الرقمي يجب ألا يكون على حساب سلامة الإرادة أو حماية كبار السن وذوي الإعاقة ومن ليست لديهم المعرفة التقنية.
- اقترح إضافة التحقق من هوية أطراف المعاملة إلكترونياً باستخدام وسائل معتمدة.
- طالب بتسجيل جلسة الإقرار والاحتفاظ بها لمنع الاحتيال وحماية الملكية وتعزيز حجية الإقرار.
الجلسة الرابعة (اليوم الثاني)2026-07-28
- طالب بتعويض عادل لأصحاب الأراضي التي تمر منها السكك الحديدية.
- أكد على اختلاف مفهوم 'السكة' عن 'الطريق' في سياق التشريعات.
- أشار إلى أن موضوع السكك الحديدية يحتاج إلى تفاصيل وأبعاد كثيرة في النقاش.
الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2026-07-19
- طالب بضرورة وضع ضوابط لتحديد نسب الحوافز المالية لمجالس الأمناء لمنع خلق فجوة مالية وتشوهات بين الجامعات.
- أكد على أن الحافز يجب أن يكون مكافأة للتميز والبحث العلمي وليس مكافأة ثابتة توزع بالتساوي.
- اقترح أن يصدر مجلس التعليم العالي تعليمات موحدة تحدد السقوف العليا للحوافز.
- أيد الترويج للمنتج العلمي للجامعات واستقطاب الطلبة من الخارج لما له من فوائد اقتصادية وثقافية.
- شدد على أهمية أن يكون الترويج منضبطاً مع وجود رقابة ومتابعة وتقارير سنوية عن أثر هذا الترويج.
الجلسة الثانية2026-07-14
- عدل اقتراحه السابق ليصبح عدد أعضاء مجلس الأمناء 11 عضواً بدلاً من 13.
- اقترح إضافة عضوين آخرين في مجالس أمناء الجامعات ذات الاختصاص المحدد.
- أكد أن مقترحه يهدف إلى تعزيز التمثيل المتخصص في مجالس الجامعات.
الجلسة الأولى2026-07-12
- أكد أن الإدارة المحلية هي مفتاح الإصلاح الإداري والتنموي، وأن أي تعديل يجب أن يعزز اللامركزية.
- أشار إلى أن الصلاحيات التنفيذية والمالية للمجالس المحلية ومجالس المحافظات ما زالت محدودة وتدعو للمراجعة.
- طالب بأن تكون العلاقة بين وزارة الإدارة المحلية والمجالس المنتخبة علاقة إشراف ودعم لا وصاية.
- دعا إلى ضمانات أوضح لتوزيع عادل للمشروعات التنموية بين المحافظات بناءً على مؤشرات الحاجة والفقر والبطالة.
- شدد على تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وإلزام المجالس بنشر خططها وموازناتها وتقارير الإنجاز.
الجلسة الرابعة والعشرون (اليوم الأول)2026-04-15
- أكد على رمزية العلم وأهميته كرمز للدولة وتاريخها ومجدها.
- أشار إلى أن مدة الثلاثين يوماً لنفاذ القانون قد لا تكون كافية تقنياً.
- طالب بتعديل مدة نفاذ القانون لتصبح تسعين يوماً.
- اقترح ربط نفاذ القانون بصدور الأنظمة والتعليمات التنفيذية لضمان جاهزية النظام التقني.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الرابع)2026-04-08
- طالب بإضافة عبارة "بما فيها أيام الامتحانات والأنشطة المنهجية" بعد كلمة "الدراسية" في المادة (12) الفقرة (أ) البند (1).
- أشار إلى أن الهدف من التعديل هو ضمان عدم وجود لبس لدى المؤسسات حول احتساب أيام الامتحانات ضمن الـ 200 يوم دراسي.
- سحب اقتراحه لاحقاً خلال الجلسة.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثاني)2026-04-06
- طالب بتقديم تعريف المعلم في قائمة التعريفات احتراماً لمكانته.
- أشار إلى غياب تعريفات لمفاهيم تعليمية حديثة مثل التعليم الرقمي والتعليم المدمج.
- دعا إلى تعريف مصطلحات مهمة مثل جودة التعليم والمساءلة التعليمية لضبط القانون.
- أكد على أهمية ضبط المصطلحات لمنع التفسير الفضفاض وربط القانون بأدوات قياس حديثة.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)2026-03-11
- أكد أن ديوان المحاسبة مرآة تعكس واقع الإدارة المالية ومسؤولية حماية المال العام.
- تساءل عن سبب تكرار المخالفات ومكامن الخلل في المتابعة والمساءلة، مشيراً إلى أن نسبة الاستجابة لمعالجة الملاحظات لم تتجاوز 59%.
- انتقد وجود مخالفات متكررة في البلديات تتعلق بإدارة العطاءات وضعف الرقابة على الإيرادات والنفقات.
- أشار إلى خسائر مالية كبيرة وسوء إدارة في بعض الشركات الحكومية والمؤسسات المستقلة، متسائلاً عن غياب المحاسبة.
- لفت إلى تجاوزات في الصرف وتأخر تنفيذ المشاريع وضعف إدارة العقود في الوزارات والدوائر الحكومية، معتبراً ذلك هدراً للمال العام.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الأول)2026-02-16
- شكر اللجنة على جهودها والإضاءات المقدمة من الزملاء.
- اقترح إضافة عبارة "الخارجة عن اختصاصه وفقاً للترخيص الممنوح له" إلى المادة (13) الفقرة (ب) البند (1) لتحديد الخدمات المحظورة على المرخص له.
- طالب بإعادة صياغة المادة (14) الفقرة (أ) لتصبح "تتطلب الهيئة" بدلاً من "توصي الهيئة"، مؤكداً أن التوصية غير ملزمة.
- شدد على أهمية أن تكون الهيئة ذات صلاحية إلزامية في طلب وضع وتبني المواصفات والمقاييس.
الجلسة السابعة عشرة (اليوم الثاني)2026-02-11
- طالب باستبدال عبارة "تعزيز أمن التزود بالغاز" بـ "ضمان استدامة إمدادات الغاز على المدى الطويل".
- اقترح إضافة نقطة جديدة تتعلق بـ "تحسين كفاءة استخدام الغاز وتقليل الفاقد".
الجلسة الثانية عشرة2026-01-05
- أكد على وجود تقصير ملحوظ من الجهات المسؤولة في التعامل مع المنخفض الجوي الأخير في الكرك، مما يستوجب المساءلة.
- طالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لترميم الأماكن المتضررة وتعويض المتضررين.
- أشار إلى توجه دول عالمية مثل أستراليا وفرنسا لحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن معين.
- دعا الحكومة الأردنية لاتخاذ خطوة مماثلة لحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون السادسة عشر.
- اقترح إلزام الشركات العالمية بالتحقق من العمر وتحميلها المسؤولية القانونية، وإقامة شراكة مجتمعية لحماية الأبناء.
الجلسة الحادية عشرة2025-12-29
- سحب اقتراحه بعدما وجد أن التعديلات التي كان ينوي تقديمها قد أُدرجت بالفعل في نسخة لاحقة من مشروع القانون.
- أشار إلى أنه اطلع على نسختين من مشروع القانون، مما يدل على متابعته لتطورات الصياغة التشريعية.
الجلسة العاشرة2025-12-24
- شكر النائب الرئاسة وديوان المحاسبة والحاضرين على جهودهم.
- أشار النائب إلى وجود مخالفات عديدة في دوائر الدولة والشركات العامة والبلديات لم تُصوب.
- اعتبر النائب أن المبلغ الذي وفره الديوان (22 مليون دينار) يدل على وجود مخالفات أكبر لم يتم الكشف عنها.
- عزا النائب عدم الكشف عن المخالفات الأكبر إلى نقص الكوادر وعدم تأهيلها في دوائر الدولة.
- دعا النائب إلى تفعيل مبدأ الحوكمة الرشيدة ودعم ديوان المحاسبة مالياً وتحصين موظفيه.
الجلسة التاسعة2025-12-22
- طالب بإضافة نص يضمن عدم الإخلال بضمانات الحماية القانونية المقررة للأفراد.
- أشار إلى أهمية ضبط المادة وتحصينها لضمان حقوق المواطنين.
- أكد على ضرورة أن لا تتعارض المعاملات الإلكترونية مع الأحكام الخاصة في التشريعات الأخرى.
الجلسة الثامنة (اليوم الأول)2025-12-08
- أكد أن مناقشة الموازنة ليست مجرد أرقام بل هي امتحان لإرادة الإصلاح الحقيقي وفرصة لإعادة توجيه البوصلة نحو اقتصاد منتج وعدالة اجتماعية.
- طالب بموازنة تحفز الإنتاج، تشجع الريادة، تمكن المشروعات الصغيرة، وتسهل الاستثمار الحقيقي، محذراً من استمرار الهدر والفساد قبل رفع الأسعار.
- دعا إلى العدالة الاجتماعية وتحسين وضع الطبقة المتوسطة وحماية الفئات الأضعف، وربط الدعم بمن يستحق ومنع المساس بأساسيات الحياة.
- انتقد ارتفاع معدلات البطالة والدين العام، وطالب بخطة تشغيل ملزمة وخطة محددة المدة لوقف نزيف الدين وإعادة هيكلته.
- أشار إلى فشل التنمية المركزية وطالب بالانتقال الحقيقي إلى اللامركزية التنموية وتمكين مجالس المحافظات، معبراً عن خيبة أمل النواب في خدمة المواطنين.
الجلسة السابعة2025-12-03
- تساءل عن وضوح الصياغة في المادة المتعلقة بطلب المراقبة الإلكترونية، مستفسراً عن الجهة التي تطلبها والجهة التي ترى فيها مصلحة.
- حذر من أن يؤدي تطبيق المادة بصيغتها الحالية إلى الإضرار بمصالح الفئات الضعيفة والمهمشة مثل النساء والأطفال.
- طالب بإعادة صياغة النص لتوضيح من هو صاحب الطلب ومن يقرر المصلحة في المراقبة الإلكترونية.
- دعا إلى شطب قرار اللجنة والعودة إلى مشروع القانون المعدل الأصلي.
الجلسة السادسة2025-12-01
- طالب الحكومة بوضع خطة لتعويض المزارعين وأصحاب المواشي لمواجهة الأوضاع المائية الصعبة وتأخر المواسم المطرية.
- انتقد عدم استقرار أسعار المنتجات الزراعية مثل الزيتون والزيت، مما يؤثر سلباً على المزارعين.
- أشار إلى معاناة المزارعين من مشكلة تسويق منتجاتهم ووفرة الإنتاج التي تخفض الأسعار في مواسم معينة.
- دعا إلى توجيه المزارعين لزراعة محاصيل معينة في مناطق محددة لتجنب تضارب الإنتاج وتحقيق الاستفادة القصوى.
- اقترح فكرة التأمين الزراعي للمزارعين وأصحاب الثروة الحيوانية كعامل مساعد لديمومة الإنتاج.
الجلسة الخامسة2025-11-24
- أشار إلى أن القانون يهدف لتعديل آليات حبس المدين وتسريع تنفيذ الأحكام الشرعية وتقليل اللجوء للحبس.
- ذكر أن القانون يتضمن تخفيض مدة الحبس وتحديد استثناءات له مثل الإفلاس والديون الصغيرة والديون العائلية.
- حذر من أن استبدال الحبس بالمراقبة الإلكترونية قد يضر بحقوق المطلقات والنفقات الشرعية وحضانات الأطفال.
- طالب بتوضيح كيفية معالجة هذه المخاوف المتعلقة بحقوق المطلقات والنفقات الشرعية عند تطبيق المراقبة الإلكترونية.
الجلسة الرابعة2025-11-17
- أكد أن خدمة العلم تمثل أقصى أنواع الولاء للوطن، مستشهداً بمقولة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه.
- وصف المشروع بأنه حيوي وسيادي ويخص الوطن بكامله، خاصة في الظروف المعقدة والصعبة التي يمر بها الأردن.
- أشار إلى التحديات والإهانات التي يطلقها الكيان الصهيوني، مؤكداً أن شباب الأردن جاهز للدفاع عن وطنه.
- أثنى على اقتراح شمول الإناث بخدمة العلم، معتبراً ذلك خطوة إيجابية.
- طالب بتخصيص الفصل الأخير من الدراسة الجامعية للتدريب والتأهيل على خدمة العلم.
الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2025-11-12
- أعلن انسحابه من لجنة العمل.
- احتج على سحب اسمه من اللجنة الإدارية.
- أشار إلى أن سحب اسمه تم دون علمه.
- أكد أن سحب اسمه تم دون استشارته.
الجلسة الثانية والعشرون2025-05-05
- أشاد بجهود اللجنة المالية وديوان المحاسبة في إعداد التوصيات والتقرير، مشيراً إلى انخفاض المخالفات كدليل على فعالية الرقابة.
- طالب بضرورة البدء بتحصيل الأموال العامة وتصويب الاستيضاحات المالية والإدارية الواردة في التقارير، مؤكداً على تدني نسبة التحصيل.
- دعا إلى إحالة الأشخاص الذين تثبت عليهم شبهة فساد إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
- أشار إلى أهمية تفعيل الرقابة على القرارات الإدارية التي لا تقل أثراً عن التجاوزات المالية، وإمكانية التدقيق في ملفات التعيينات وخاصة الوظائف القيادية لضمان العدالة وتعيين الكفاءات.
- اقترح رفع المدة في المادة (3/1) من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الثاني)2025-04-14
- طالب بشطب كلمة "الحاضرين" من المادة (5/ج/1) المتعلقة بنصاب اتخاذ القرارات.
- أشار إلى أن بقاء كلمة "الحاضرين" قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات بأغلبية ضئيلة جداً (خمسة أعضاء من أصل تسعة).
- أكد على ضرورة مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية الواردة في المادة (4).
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)2025-04-09
- شكر اللجنتين وكل من ساهم بإنجاز المشروع.
- طالب بالعودة إلى مشروع القانون الأصلي فيما يخص المادة (3) التي شطبت كلمة "الأهلية" دون تبرير.
- أكد على ضرورة بقاء نص مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية كما ورد.
- دعا إلى الإبقاء على عبارة "دون المساس بالشأن القضائي" أو إضافتها.
الجلسة الثامنة عشرة2025-03-24
- طالب بتشديد العقوبة على المخالفة المرتكبة بعدم الاحتفاظ بالوثائق.
- أشار إلى أن العقوبة الحالية غير رادعة ولا تتناسب مع جسامة المخالفة.
- أكد أن عدم الاحتفاظ بالوثائق يخل بجدوى منهجية التدقيق اللاحق.
- اقترح شطب عبارة الغرامة بحدها الأعلى واستبدالها بغرامة لا تقل عن (10%).
الجلسة السابعة عشرة2025-03-19
- أثنى على القانون لتركيزه على أتمتة الإجراءات وتوفير الوقت وسرعة وصول البضائع.
- أكد على أهمية عدم إضافة أعباء مالية جديدة على المواطنين، مشيراً إلى أن أي زيادة في التجارة تنعكس عليهم.
- تساءل عن وجود دراسة حكومية حول تأثير التعديلات على العمالة الأردنية، خاصة في قطاعات المعاينة والتحميل والتنزيل.
- أشار إلى أن الإجراءات الإلكترونية ومعاينة البضائع عن بعد قد تؤثر سلباً على قطاعات إدارية وقطاعات تعيل أسراً كثيرة.
- طالب بتعديل مدة الاحتفاظ بأوراق البضاعة من 5 سنوات إلى فترة تتراوح بين 30 و 60 يوماً.
الجلسة السادسة عشرة2025-03-17
- تساءل عن الجهة التي تعتمد المحققين رسمياً في إدارة التحقيق.
- استفسر عن الجهة التي تمنح الترخيص للمحقق المسؤول.
- اعتقد أن العودة إلى مشروع القانون المعدل الأصلي هي الأفضل لتوضيح هذه النقاط.
- أشار إلى أن التعريفات الحالية لم توضح الجهات المسؤولة عن الاعتماد والترخيص.
الجلسة الثانية عشرة (اليوم الثاني)2025-02-17
- ميز بين تعويض المشترك وغير المشترك في المادة (3) واقترح تحديد تعويض كامل الضرر للمشترك.
- أكد على أهمية بقاء شركة التأمين الأردنية كونها تخضع لرقابة البنك المركزي.
- حدد النص سقف التغطية بـ (80%) من موجودات الصندوق لكنه لم ينظم آلية توزيع التعويضات على المزارعين.
- طالب بتنظيم موضوع تزاحم المشتركين وغير المشتركين في الرجوع على الصندوق للحصول على التعويضات.
الجلسة الثالثة عشرة2025-02-12
- أشاد النائب بموقف جلالة الملك في زيارته للبيت الأبيض، واصفاً إياه بالوطني الذي يدافع عن كرامة ومكانة وحقوق الأمة.
- أكد النائب أن جلالة الملك واجه الرعونة والصلف وأوهام التهجير القسري والتوسع بكل جرأة.
- أشار النائب إلى أن موقف جلالة الملك كان تاريخياً وثابتاً، مستنداً إلى إرث الهاشميين والأردنيين الأحرار.
- فسر النائب كلمات الملك بأنها تعني لا للتهجير، لا للتوطين، ولا للوطن البديل بكل صراحة ووضوح.
الجلسة الثانية عشرة (اليوم الأول)2025-02-03
- أكد على ضرورة دعم مجلس النواب لموقف جلالة الملك في زيارته للولايات المتحدة عبر بيانات ووقفات وبرقيات.
- أشار إلى أن تعريف المخاطر الزراعية في المادة (2) واسع جداً وقد يشمل أخطاء المزارعين، مما يستدعي تضييقه ليشمل الظروف العامة غير الفردية.
- طالب بتعديل تعريف الضرر في المادة (2) ليقتصر على الخسارة الفعلية المباشرة ولا يشمل الكسب الفائت، لمنع استنزاف أموال الصندوق.
- لفت إلى أن المشروع لم يعالج الأضرار الناجمة عن العامل البشري ولم يمنح الصندوق حق الحلول محل المضرور في مطالبة المسؤول عن الضرر.
الجلسة التاسعة2025-01-22
- أشاد النائب بصمود أهل غزة وتضحياتهم، واصفاً إياها بالجود بالدم من أجل الأرض والعرض.
- أكد النائب أن أهل غزة فعلوا ما كان يجب على الأمة فعله، وكانوا رأس حربة للنصر والفخر.
- وصف النائب النصر بأنه لذيذ رغم الهدم والقتل والدماء، مشدداً على أن أهل غزة شرف للأمة.
- أشار النائب إلى وقوف الأردن قيادة وشعباً بكل قوة واستطاعة مع أهل غزة.
- اعتبر النائب أن الدفاع عن فلسطين هو دفاع عن الأردن قيادة وسيادة وشرفاً.
الجلسة السابعة (اليوم الثالث)2025-01-08
- أكد على معاناة المواطن الأردني من ارتفاع كُلف المعيشة والبطالة وهموم أخرى متعددة.
- انتقد بشدة أطماع الاحتلال الإسرائيلي وتصريحاته العدائية، ودعا إلى تقوية الجبهة الداخلية والبدء بمشاريع إنتاجية استراتيجية.
- تبنى مطالب النواب في تحقيق التنمية الشاملة، وعبر عن قلقه من الارتهان لسياسة الاقتراض الخارجي ووصفات البنك الدولي.
- دعا إلى تبني برنامج محوره الاعتماد على الذات واستثمار موارد الدولة وطاقاتها الوطنية لتعظيم القيمة المضافة من الإنتاج.
- طالب بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين بخمسين ديناراً على الأقل، مشيراً إلى إمكانية تغطية تكلفتها من معالجة الفساد وتخفيض النفقات.
الجلسة السادسة2024-12-30
- طالب بإعادة العمل بالتوقيت الشتوي استجابة لشكاوى المواطنين من طلبة وعاملين بسبب الظلام في الصباح الباكر.
- أكد على تقديره لجهود ديوان المحاسبة في كشف المخالفات التي تستدعي تكثيف الرقابة لصون المال العام.
- انتقد التقرير لافتقاره إلى قضايا ومخالفات نوعية، واحتوائه على قضايا مبهمة لا يعلم مصيرها.
- أشار إلى دور النواب الرقابي في مختلف مؤسسات الدولة باستخدام الأدوات الدستورية المتاحة.
- أيد تحويل تقرير ديوان المحاسبة إلى اللجنة المالية والقانونية لبيان الحقائق.
الجلسة الثالثة (اليوم الرابع)2024-12-04
- أكد على مطالب تحسين الأوضاع المعيشية بزيادة رواتب الموظفين والعسكريين والمتقاعدين، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتوفير التأمين الصحي الشامل ومجانية التعليم.
- ربط منح الثقة للحكومة بالتزامها بتنفيذ الرؤى الملكية وطموحات الأردنيين في الإصلاح الشامل، وتحقيق مضامين كتاب التكليف السامي.
- شدد على أن الثقة مرتبطة بتمثيل الحكومة للمشروع الوطني الأردني، والحفاظ على هوية الأردن المحافظة ومرجعيته القيمية الإسلامية ومؤسساته وإنجازاته.
- دعا إلى بناء دولة قوية وآمنة بنموذج اقتصادي إنتاجي واضح، وصناعة عصرية، وسياحة محافظة، وزراعة حديثة، وتعليم تطبيقي يبني الأجيال.
- حذر من المغامرين والهوائيين والمستغلين والنفعيين الذين يعبثون بمستقبل الأردن، مؤكداً على رسوخ هوية الدولة الأردنية.
الجلسة الثانية2024-11-25
- طالب بضبط الخطاب نحويًا ليكون لائقًا بمجلس النواب.
- دعا إلى تصويب بعض الألفاظ واستبدالها بكلمات أقوى.
- أشار إلى أن الخطاب لم يتطرق لموقف الشعب الأردني من القضية الفلسطينية.
- انتقد إغفال الخطاب لموقف جلالة الملك الدولي والحكومة الأردنية من القضية الفلسطينية.
بطاقة الانتخاب
كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلةالدائرةالقائمة العامة
القائمةالوطني الاسلامي
نوع المقعدتنافس
أصوات القائمة٨٧٬٥١٩
اللجان
لجنة فلسطين
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل