المجلس

النواب

النواب / جهاد زهير سالم مدانات
جهاد زهير سالم مدانات

جهاد زهير سالم مدانات

عمّان الثانية، جبهة العمل الاسلامي حزب الأمة كتلة حزب الأمة مقعد مسيحي

سجل المداخلات البرلمانية

  • تساءل عن نجاح المجالس غير المنتخبة، مشيراً إلى أنها لم تكن كذلك بشهادة الكثيرين ومعالي الوزير نفسه.
  • حذر من تداخل الصلاحيات والمهام والتصادم بين المجالس المتعددة، مؤكداً أن ذلك لن يخدم المحافظات والوطن.
  • دعا إلى توحيد المرجعيات والمهام في البلديات المنتخبة وما ينبثق عنها من لجان متخصصة.
  • انتقد خلق كيانات جديدة تلغي أو تتغول أو تقزم دور البلديات، معتبراً أن النهوض بالبلديات لا يأتي بخلق كيانات تنافسها.
  • أعلن عدم تأييده لتعدد المجالس بمختلف مسمياتها، وأشار إلى أنه لن يتقدم بمقترحات لعدم قناعته بإمكانية الموافقة عليها.
  • انتقد النائب المادة 21 التي تفرض نسبة 5% من قيمة البيع في المزاد العلني، واقترح إلغاءها أو تخفيضها إلى 1% كحد أدنى.
  • رفض النائب المادة 21 (ب) التي تستوفي 50% من كلفة تعبيد الطرق أو بناء الجدران الاستنادية من أصحاب المنازل المحاذية، مؤكداً أنها مسؤولية البلدية.
  • عارض النائب المادة 25 بشدة، واعتبرها سيفاً مسلطاً على رقاب الناس بسبب اشتراط دفع نسبة من قيمة الاعتراض وتقديم كفالة بنكية، وطالب بإلغائها بالكامل.
  • حذر النائب من أن المادة 25 تهيئ لمجزرة جديدة عنوانها الاستغناء عن الموظفين، ودعا إلى مرونة كافية في هذا الأمر.
  • طالب النائب بإلغاء المادة التي تسمح بحل المجالس البلدية المنتخبة، مؤكداً أنه لا يجوز حلها أبداً.
  • استغرب من تعدد المجالس (مجلس محافظة، مجلس تنفيذي، لجان) واعتبره عبئاً ثقيلاً لن يأتي بجديد سوى التزاحم.
  • اعتقد أن تعدد المجالس يهدف إلى إضعاف البلديات لا تقويتها.
  • حذر من أن القانون جدلي ولن يرضي أبناء الشعب، مشيراً إلى غياب تعميق النهج الديمقراطي في معظم القوانين.
  • أكد أن الأردن ليس حقل تجارب، ودعا إلى الحرص الشديد عند تشريع القوانين التي تؤثر سلباً على المناخ العام.
  • أخشى أن يتم نحر الديمقراطية على مذبح هذا القانون، وأثنى على التحذير من حل المجالس ومجلس النواب.
  • طالب بالإبقاء على العدد الأصلي لأعضاء مجالس أمناء الجامعات، مع إمكانية زيادته لتشكيل اللجان وتطوير أداء الجامعات.
  • رفض المساس بعضوية الأكاديميين داخل مجالس الأمناء، ودعا إلى زيادة عددهم.
  • أكد على ضرورة وجود ضوابط ومعايير عند اختيار بقية أعضاء مجالس الأمناء لرفع مستوى الأداء.
  • دعا إلى أن تكون مجالس أمناء الجامعات ثرية بالكفاءات العلمية والأكاديمية، بحيث تشكل الأغلبية داخل هذه المجالس.
  • وصف القانون بأنه اعتداء على النهج الديمقراطي الذي تعلق به الأردنيون آمالهم.
  • انتقد القانون لتقزيمه دور المجالس البلدية، خاصة بعد حل المجالس السابقة.
  • حذر من أن القانون بصيغته الحالية سيؤدي إلى عزوف الأردنيين عن المشاركة في الانتخابات البلدية والنيابية القادمة.
  • أكد أن تعميق النهج الديمقراطي هو الوسيلة الوحيدة لتشجيع الأردنيين على الإقبال على الانتخابات.
  • أشار إلى أن المجالس البلدية في دول العالم تفرز قيادات شعبية ووطنية وتؤهلها لأدوار سياسية، وهو ما يجب أن يكون عليه الحال في الأردن.
  • تساءل عن دراسة الأثر الاجتماعي لإلغاء المادة (8) قبل تحديد موقفه النهائي.
  • سحب مقترحاته السابقة على مواد (6) و (7) و (10) لصالح تبني موقف رئيس كتلته الأستاذ صالح العرموطي.
  • اقترح زيادة عدد اجتماعات المجلس المنصوص عليه في المادة (12) ليتناسب مع حجم المسؤولية.
  • اقترح في المادة (13) الفقرة (أ) عدم تقييد عدد المتضررين والسماح لأي متضرر بتقديم شكواه مع الأدلة لتحقيق أقصى درجات العدالة.
  • تساءل عن الغاية من تكرار الجدل بخصوص بدل العمل بالقوانين، مقترحاً العمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
  • استفسر عن الدافع لإلغاء تعريف المديرية والمدير، مشككاً في قدرة التعريف الجديد على معالجة أي قصور سابق.
  • انتقد قرار اللجنة بشطب كلمة "السوق"، مقترحاً إبقاء البند بحسب تعديل الحكومة.
  • تساءل عن الغاية والدوافع وراء إلغاء البند (ب) من المادة رقم (5) من القانون الأصلي، وطالب اللجنة بتبرير موافقتها.
  • اقترح الإبقاء على البند (ب) من المادة رقم (5) كما ورد في النص الأصلي للقانون.
  • أكد النائب أن الموازنة تعكس ظروفاً قاسية ومعاناة شديدة للشعب الأردني الذي يعيش الفقر والقهر والحرمان.
  • انتقد النائب سياسات الحكومات المتعاقبة التي خذلت المواطنين وتسببت في فقدان الآلاف لوظائفهم ومستحقاتهم، مستشهداً بقضية معلمة فقدت وظيفتها.
  • وصف النائب الموازنة بأنها خضعت لـ"هندسة" مالية لم تحقق الحد الأدنى لحياة كريمة، مما يدفع المواطنين للاقتراض القهري.
  • أشار النائب إلى أن الموازنة تكرار لموازنات سابقة فاشلة، وطالب بملحق خاص لرفع رواتب العاملين والمتقاعدين لمواجهة التضخم.
  • تساءل النائب عن انعكاس الموازنة العامة للدولة على الموازنة الشهرية للأسرة الأردنية، مؤكداً أن الأردن غني بطاقات مهدرة تحتاج لإرادة حقيقية للنهوض.
  • تساءل عن ضعف أداء وحدات الرقابة الداخلية في الجهات الحكومية، معتبراً أن نسبة الاعتداء على المال العام كبيرة وتثير القلق.
  • أشار إلى وجود شبهات فساد تحتاج إلى تحقيق، معرباً عن أسفه لاستمرار هذه الآفة رغم محاولات محاربتها.
  • أيد التوجه نحو التوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، معتبراً ذلك دليلاً على قيام الجناح القانوني في الحكومة بدوره.
  • رفض تقييد حق الأردني في السفر أو استخدام كلمة "الحبس" في القوانين، مؤكداً على ضرورة التحرر من احتجاز الجسد لأمور مالية.
  • طالب بتوسيع المادة لتشمل الأحكام التي لا تتجاوز محكوميتها خمس سنوات بدلاً من ثلاث، واقترح إطالة مدة سداد الغرامات لتنسجم مع مستوى دخل المحكوم عليه وتراعي الظروف الاقتصادية.
  • أكد على أهمية مشروع قانون التعاونيات في معالجة الجفاف التمويلي للقطاعات الإنتاجية، خاصة الزراعي.
  • طالب بتخصيص مبالغ كافية لمؤسسة التعاونيات لتمكينها من أداء واجباتها، وتساءل عن مصادر التمويل غير الأردنية.
  • اقترح أن يكون مدير صندوق التنمية التعاوني من ذوي الخبرة الواسعة في التمويل الإسلامي.
  • دعا إلى توسيع نطاق التدريب في معهد التنمية التعاوني ليشمل كافة أفراد المجتمع، وطالب باعتراف المؤسسات التعليمية بشهاداته.
  • عارض بشدة الفقرات المتعلقة بعقود الرهن والاقتراض دون ضوابط، محذراً من تراكم الديون وتوقف النشاطات.
  • طالب بإضافة عبارة "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية" إلى المادة (4) من مشروع القانون.
  • دعا الحكومة إلى إرسال مشروع قانون الإرث المسيحي الذي أعدته الكنائس الأردنية إلى المجلس.
  • اقترح تقليص عدد أعضاء اللجنة إلى سبعة أعضاء فقط لتجنب التزاحم وتحسين كفاءة العمل.
  • رفض تحديد التجديد لمرة واحدة فقط لأعضاء اللجنة، مؤكداً على أهمية استمرارية الكفاءات.
  • دعا إلى زيادة عدد الاجتماعات الدورية للمجلس لتكون أربع مرات سنوياً على الأقل، لتعزيز دوره وتمكين المرأة.
  • طالب بإضافة كلمة "العليا" لتصبح التسمية "اللجنة الوطنية الأردنية العليا لشؤون المرأة" تأكيداً على أهميتها.
  • دعا إلى حماية المرأة اقتصادياً بإلغاء التشريعات التي تسمح بسجن النساء على خلفية قروض ربوية، مشيراً إلى وجود أكثر من 14 ألف امرأة مطلوبة للتنفيذ.
  • عارض تعديلات اللجنة على المادة (4/ب/1) و (4/ب/2) وأكد على الإبقاء على صياغة الحكومة لتعزيز استقلالية اللجنة في اتخاذ قراراتها.
  • اقترح إضافة عبارة "العمل على رفع الوعي المجتمعي" في المادة (4/ب/8) تأكيداً على أهمية هذا الهدف.
  • اقترح إعادة صياغة البند (3) من المادة (4/ب/9) لتقديم الدعم الفني للجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية في وضع الخطط والموازنات والبرامج المتعلقة بشؤون المرأة.
  • أبدى تخوفه من التوافق بين الحكومة والقطاع الخاص خشية أن يكون المواطن الضحية، لكنه افترض حسن النية في هذا القانون.
  • أوضح له مفهوم التدقيق اللاحق بعد الاستفسار، ورأى أنه يقود إلى مستوى متقدم من الخدمة ويسهل الإجراءات الجمركية.
  • أكد أن التدقيق اللاحق سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الأردني وتنشيط التجارة.
  • طالب بتعريف بعض العبارات والمصطلحات في المادة (2) والمادة (3) لضمان الوضوح.
  • اقترح تعديلات على صياغة المادة (5) وكلمة "عناصرها المميزة" في مادة أخرى، وتساءل عن إمكانية تقصير مدة المعاينة والفحص.
  • تساءل عن الغاية من حصر قرار اعتماد التقارير الطبية بالمؤسسة، مقترحاً إشراك نقابة الأطباء في المصادقة عليها.
  • أيد تمديد إجازة المرض حتى الشفاء الكامل للعامل.
  • اختلف مع مقترح تقليص إجازة الأمومة، مستشهداً بقرار الاتحاد الأوروبي زيادة إجازة الأمومة إلى 20 أسبوعاً.
  • طالب بزيادة إجازة الأمومة لتصل إلى 180 يوماً، مؤكداً أن الأديان كرمت المرأة.
  • أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ليس أكرم من الأردن تجاه المرأة في هذا الجانب.
  • أشار إلى أن يسوع المسيح، ابن فلسطين، نال روح القدس في الأردن وعاد إلى فلسطين لنشر رسالة السلام والخلاص.
  • أكد أن يسوع المسيح ما كان ليقبل بما يجري في غزة وفلسطين من اضطهاد وتهجير، لأنه رفض التهجير بنفسه.
  • وجه رسالة إلى العالم الغربي والإدارة الأمريكية، مذكراً إياهم بالبعد الروحي والتاريخي لفلسطين والأردن.
  • استشهد بالقرآن الكريم لدعم صمود أهل غزة وفلسطين، قائلاً: "إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم".
  • أكد أن الموازنة لا تحمل أي أمل للشعب الأردني الذي يعاني من الفقر والبطالة والديون، ووصفها بأنها شكلية ومكررة.
  • انتقد عدم ثقة المواطن بالأرقام الرسمية للموازنة، مشيراً إلى أن المواطن يلمس تدهور قوته الشرائية مباشرة.
  • حذر من أن الموازنة لا تعكس رؤية التحديث الاقتصادي، وأن ذات المدخلات ستؤدي إلى ذات النتائج السلبية السابقة.
  • أشار إلى أن العجز في الموازنة تجاوز ثلاثة مليارات دينار، وأن جزءاً كبيراً منها سيذهب لسداد خدمة المديونية التي تكبل القرارات.
  • دعا إلى قرارات شجاعة وجريئة للخروج من نفق المديونية المتراكمة، مؤكداً أن الاعتماد على الذات هو السلاح الوحيد لإطفاء الديون.
  • انتقد النائب الحكومات المتعاقبة لتقديمها وعوداً براقة تختفي بعد نيل الثقة، مشيراً إلى أن المواطن يصحو ليجد نفسه بلا ثمن الرغيف رغم الأرقام الرسمية الكبيرة.
  • أكد النائب أن الأسر الأردنية تعيش أسوأ الظروف بسبب سياسات حكومية تعتمد على جيب المواطن لحل الأزمات، مما يزيد من معاناة أصحاب الدخول المتوسطة والعاطلين والمتقاعدين.
  • حذر النائب من خطورة ملف المتعثرين مالياً، واصفاً المزادات العلنية بأنها سرقات مقننة، وطالب بوقف حبس المدينين بما يتوافق مع العهود الدولية.
  • طالب النائب بالإفراج عن الكاتب أحمد حسن الزعبي، مؤكداً على أهمية الحريات العامة ورفض الصمت عنها، وانتقد السياسات التي تعيق القطاع السياحي والزراعي.
  • دعا النائب إلى وقف الهدر في المال العام والتوسع في الاقتراض المحلي، مشدداً على ضرورة التحول من الحالة الاستهلاكية إلى الإنتاجية لسداد المديونية وتحرير الاقتصاد.

بطاقة الانتخاب

كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلة
الدائرةعمّان الثانية
القائمةجبهة العمل الاسلامي
نوع المقعدمقعد مسيحي
الأصوات الشخصية٢٣٬٧٢٦

اللجان

لجنة الخدمات العامة والنقل
عضو · مستمر
لجنة السياحة والآثار
عضو · مستمر
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل