خالد موسى عيسى أبو حسان

النواب / خالد موسى عيسى أبو حسان

خالد موسى عيسى أبو حسان

اربد الأولى، العدالة حزب مبادرة كتلة حزب مبادرة النيابية تنافس

سجل المداخلات البرلمانية

الجلسة الأولى (اليوم الأول)2026-11-02

طالب بالمضي قدماً في استكمال انتخاب النائب الثاني وبقية أعضاء المكتب الدائم في ذات الجلسة كسباً للوقت.
أكد توافر الأغلبية النيابية داخل القاعة لإتمام الاستحقاق الدستوري الذي لن يستغرق أكثر من ساعة ونصف، مقترحاً الاكتفاء بتأجيل انتخابات اللجان فقط.

الجلسة الخامسة (اليوم الثالث)2026-08-18

طالب الحكومة بإنصاف بلدية إربد وتحويلها إلى أمانة على غرار أمانة عمان، مؤكداً أنها تستحق ذلك وقادرة على النهوض.
استوضح العلاقة التشريعية والإجرائية بين الفقرتين واحد واثنين من المادة 17 وما أحيل إليها في الفقرة واو من المادة 65، خاصة فيما يتعلق ببيع الأموال غير المنقولة وتأجيرها.
تساءل عن الأثر القانوني لقرار المجلس البلدي في حال عدم صدور موافقة الوزير، وعما إذا كانت موافقة الوزير شرطاً لنفاذ القرار أم أن صلاحيات المجلس لا تكتمل إلا بها.
أشاد بجهود لجنة القانون وزملائه في وضع المخالفات، وشكر رئيس اللجنة على الإضافات التي تعكس الخبرة.
اقترح تخفيض نسبة المخالفات إلى 30%، محاولاً التوفيق بين آراء الزملاء المختلفين.

الجلسة الخامسة (اليوم الثاني)2026-08-17

أكد أن قوة الدولة تكمن في تنفيذ التشريعات لا في كثرتها.
أشار إلى أن زيارة جلالة الملك للصين تمثل جهوداً استباقية لخلق فرص اقتصادية كبرى.
انتقد شطب عبارة "ما لم تدل القرينة على غير ذلك" من المادة (2) معتبراً أنها تحصن المواد وتمنع اللغط التشريعي.
طالب بالعودة إلى نص القانون الأصلي الذي جاء من الحكومة بخصوص هذه العبارة لأهميتها في تفسير الخلافات المستقبلية.

الجلسة الخامسة (اليوم الأول)2026-08-16

شكر اللجنة الإدارية على جهودها في إعداد القانون.
أكد أن نجاح القانون يقاس بما يشعر به المواطن من سرعة إنجاز المعاملات وعدالة وصول المشاريع وقدرة المجالس على المحاسبة وجذب الاستثمار.
دعا إلى الانتقال من إدارات محلية للخدمات إلى إدارات محلية للتنمية، مرتكزاً على القرار المحلي الحقيقي والموارد المالية الكافية والمساءلة الواضحة والبيئة الجاذبة للاستثمار.
طالب بتحويل محافظة إربد إلى أمانة على غرار أمانة عمان، مستشهداً بنجاح نموذج الأمانة في عمان وقدرة إربد على النهوض اقتصادياً.
دعا الحكومة لإعادة حساباتها بشأن تحويل المحافظات الكبرى إلى أمانات كحل للتنمية الاقتصادية ومواجهة البطالة والعجز.

الجلسة الرابعة (اليوم السابع)2026-08-11

أشار إلى أن نجاح الطلاب في التوجيهي يجب أن يتبعه توفير فرص عمل ومشاريع مستقبلية لتجنب البطالة.
تساءل عن مدى معرفة الحكومة بآثار القوانين قبل إقرارها، معتبراً أن عدم المعرفة مصيبة أعظم.
اقترح أن تكون مدة عمل اللجان ست سنوات ولمرة واحدة، لضمان إعطائها فرصة كافية لتحقيق أهدافها.
طالب بتحديد مكافآت اللجان في القانون بدلاً من تركها لتعليمات، واقترح ربطها بعدد الجلسات والإنجازات.
دعا إلى تطبيق الشفافية على أعضاء اللجان المشكلة لمساعدة المجلس، بالإضافة إلى أعضاء المجلس أنفسهم.

الجلسة الرابعة (اليوم السادس)2026-08-09

طالب بتطبيق النظام الداخلي للمجلس للدخول مباشرة في مناقشة مواد القانون لتوفير الوقت.
أكد على أهمية ربط سوق العمل بالتعليم لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي ومواكبة التغيرات العالمية مثل الذكاء الاصطناعي.
استفسر عن كيفية ضمان استقلالية الهيئة المالية والإدارية مع ارتباطها المباشر برئيس الوزراء، لضمان عدم خضوعها لضغوط حكومية.
اقترح إلزام الهيئة بإصدار تقارير سنوية حول نسب تشغيل الخريجين والتخصصات المشبعة والمطلوبة مستقبلاً، وإنشاء منصة لشكاوى المتدربين.
دعا إلى اعتماد مؤشرات أداء لقياس الابتكار داخل الجامعات ووضع خطط تدريبية سنوية للكوادر الأكاديمية والإدارية مرتبطة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

الجلسة الرابعة (اليوم الخامس)2026-08-04

أشاد النائب بجهود اللجنة القانونية في وضع معايير التعويض العادل، مثل شرف المكان ونوع التنظيم.
أشار إلى أهمية قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز الذي ألزم دائرة الأراضي بالأخذ بالسعر الإداري في التعويض.
دعا إلى رفع نسبة التعويض المقترحة للمواطنين، معتبراً أن نسبة 10% غير مناسبة.
طالب رئيس اللجنة القانونية بتبني مقترح رفع نسبة التعويض لضمان العدالة للمواطن.

الجلسة الرابعة (اليوم الرابع)2026-08-03

أثنى على مداخلة زميل آخر تؤكد على أهمية تجويد التشريع.
أكد على أن الهدف من التشريع هو تسهيل الإجراءات على المواطنين ومحاربة البيروقراطية العالية.
أشار إلى أن تبسيط الإجراءات في قطاع العقارات يسهم في تحريك قطاعات اقتصادية أخرى.
دعا إلى ضمان عدالة التعويضات وتسهيل الإجراءات في آن واحد.

الجلسة الرابعة (اليوم الثالث)2026-08-02

أكد أن البيروقراطية والتأخير في الإجراءات الحكومية، مثل إزالة الشيوع، هي سبب رئيسي لعزوف المستثمرين ومعاناة المواطنين.
طالب الحكومة بتوضيح كيف ستسهم المادة والتعديل عملياً في تسريع الإجراءات وتحقيق الأهداف المرجوة دون المساس بحقوق الملكية وحق التقاضي.
استفسر عن المدة الزمنية المتوقعة التي ستختصرها المادة في إنجاز معاملات إزالة الشيوع والأثر المتوقع على الاقتصاد والاستثمار.
أشار إلى أن المادة 14 تضمن حق الطعن في قرارات لجنة إزالة الشيوع أمام المحاكم، مما يؤكد عدم حرمان المواطن من حق التقاضي.

الجلسة الرابعة (اليوم الثاني)2026-07-28

أكد على ضرورة مناقشة مواد القانون مادة بمادة للاستفادة من الفرصة الكبيرة لتحويل الأردن لمركز لوجستي لسكك الحديد عالمياً.
شدد على أن الأردن يتمتع بموقع جغرافي مميز يجب استغلاله اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً ليكون مركزاً سككياً إقليمياً.
أشار إلى وجود مشروع سككي إقليمي كبير يجب تسخير كافة القوانين لخدمته، مما يعزز قوة الاقتصاد الأردني.
لفت إلى أن إدراج السكك الحديدية في قانون الملكية العقارية يهدف إلى إزالة العوائق القانونية أمام هذا المشروع الوطني والإقليمي.
ذكر أن المشروع سيحفز الاستثمار، يرفع قيمة العقارات، يربط المحافظات بالتنمية، ويربط الأردن بدول الجوار ضمن منظومة عالمية للترانزيت.

الجلسة الرابعة (اليوم الأول)2026-07-26

أكد على ضرورة تطبيق القانون وعدم التهاون مع المخالفين.
حذر من أن رفع الحد الأدنى للغرامة إلى 200 دينار يرهق المواطن البسيط، خاصة وأنها قد تعادل نصف راتب أسرة كاملة.
طالب بأن تكون العقوبة عادلة وتتناسب مع الحالات، مع إبقاء مجال للقاضي لتقدير الظروف.
أشار إلى أن العدالة تتحقق بالتوازن بين هيبة القانون وظروف الناس، وأن قوة القانون تقاس بثقة المواطن بعدالته لا بقيمة الغرامة.
اقترح تخفيض الغرامة من 200 دينار إلى 100 دينار، ومن 1000 دينار إلى 500 دينار.

الجلسة الثالثة (اليوم الثالث)2026-07-22

أكد النائب على أهمية تنظيم سوق العمل لحماية المواطنين من الممارسات الخاطئة لبعض المهنيين.
طالب النائب بعدم اشتراط الشهادات على أصحاب الخبرة الطويلة في مهنهم.
دعا النائب إلى الاستماع لرئيس اللجنة والحكومة قبل المداخلات لبناء تصور واضح وتجنب المهاترات.
اقترح النائب تعديل المادة (2) من القانون بإضافة عبارة "أو معنوي" بعد كلمة "طبيعي" في تعريف المهنة.

الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2026-07-21

طلب الإذن من رئيس الجلسة لتقديم مداخلة.
أشار إلى رغبته في وضع المجلس بصورة عمل لجنة الاقتصاد والاستثمار بخصوص القانون.
أكد على أهمية الحديث عن عمل اللجنة قبل الدخول في تفاصيل إلغاء قانون المؤسسة المدنية.

الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2026-07-19

أكد على أهمية ربط الحوافز بالأداء لرفع مستوى المدرسين، ورأى أن تحويلها لنسبة ثابتة يضمن حق المدرسين كشركاء.
سحب مقترحه السابق بإلغاء مادة الحوافز بعد توضيح الوزير بأنها ستصبح نسبة ثابتة ومصدر دخل للمدرسين.
طالب بزيادة نسبة الدعم لصندوق البحث العلمي، مشيراً إلى أن الدول الأخرى تزيد من دعمها له.
رفض أخذ نسبة (1%) من صندوق البحث العلمي لتسويق الجامعات، ودعا لإيجاد مصدر آخر لتمويل تسويق الجامعات.
أشار إلى أن صندوق البحث العلمي يعتبر رديفاً للحكومات والدول في دعم التكنولوجيا والقطاعات المختلفة.

الجلسة الثانية2026-07-14

أكد أن مجالس الأمناء هي مجالس حكماء ترسم الاستراتيجيات وصمام أمان للجامعات، وأن المشكلة ليست في العدد بل في نوعية الأشخاص.
أثنى على دور القطاع الخاص ورجال الأعمال كشريك رئيسي وحامل للبلد، ورفض التشكيك في نزاهتهم.
طالب بتوسيع نطاق الخبرات المطلوبة لأعضاء مجالس الأمناء لتشمل قطاعات متخصصة أخرى غير الأعمال والتكنولوجيا فقط، مثل القطاع الطبي أو الهندسي.
اقترح شطب عبارة "لمرة واحدة" بخصوص تجديد رئاسة الجامعة، مؤيداً أن تكون لفترتين على الأقل لتمكين الرئيس من وضع الخطط وتنفيذها.
دعا إلى تخفيض مدة الأستاذية المطلوبة للترشح للمناصب القيادية في الجامعات من خمس سنوات إلى سنتين أو ثلاث سنوات، تشجيعاً للشباب والكفاءات.

الجلسة الأولى2026-07-12

حذر من التعامل مع قانون الإدارة المحلية كقانون بلديات فقط، مؤكداً أنه قانون تنمية واقتصاد بالدرجة الأولى.
أشار إلى أن المواطن لن يهتم بالصلاحيات الإدارية بل سيسأل عن التغيير في حياته وسرعة الخدمات وتوفر فرص العمل.
انتقد القوانين السابقة لعدم إعطائها المحافظات دورها الحقيقي في قيادة التنمية والاستثمار.
أكد أن قيمة القانون الحقيقية تكمن في النتائج الملموسة على أرض الواقع وليس في العناوين المكتوبة.
ربط نجاح القانون بقدرته على تحقيق التنمية والاستثمار وخلق فرص العمل في المحافظات.

الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الرابع)2026-04-08

شكر الجهود الملكية في التعامل مع التحديات الإقليمية وضبط الأسواق وتوفير السلع.
أكد على أهمية قانون التعليم الجديد في رسم ملامح مرحلة جديدة عنوانها العولمة وفتح مدارك الطالب.
طالب بتعديل صياغة المادة (12) لتصبح "تعتمده الوزارة" بدلاً من "تعده الوزارة" لضمان اعتماد الـ 200 يوم دراسي.
انتقد الفقرة (د) التي تجعل قرارات الوزارة المتعلقة بالامتحانات قطعية، مؤكداً أن ذلك ينتقص من حق المواطن الأردني في التقاضي المكفول دستورياً.
استفسر عن ضريبة المعارف الواردة في المادة (16) وطلب تبريراً لها من الوزير.

الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثالث)2026-04-07

أكد على أهمية دعم المعلم وتقديره، معتبراً إكرامه واجباً على كل مسؤول.
طالب بإضافة عبارة "في جميع مراحل التعليم" إلى الفقرة المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة لضمان شمولية التعليم الدامج.
اقترح تعديل صياغة الفقرة (و) المتعلقة بقواعد المهنة التعليمية لتجنب التكرار، أو إضافة عبارة "التي تنظم ممارساتها".
استفسر عن مدى شمول مهارات المعلمين لنقل المعرفة في الفقرة (ح)، طالباً توضيحاً من الوزير.
دعا إلى إضافة مدير عام مؤسسة التدريب المهني إلى عضوية المجلس المقترح، واقترح أن ينسب الوزير أعضاء الخبرة لمجلس الوزراء للموافقة.

الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثاني)2026-04-06

أشاد النائب بالرؤية الملكية ومتابعة جلالة الملك لضبط الأسواق وتوفر السلع، ودعا الحكومة للضرب بيد من حديد على المتلاعبين.
طالب النائب بنشر أسماء المتلاعبين بالأسواق كإجراء رادع في الظروف الاقتصادية الحالية.
اقترح النائب تعديلات على تعريفات التعليم العالي في القانون، مثل إضافة "شهادة الدراسة الثانوية العامة" و"داخل المملكة وخارجها" للامتحان العام.
دعا النائب إلى إضافة تعريف شامل لكلمة "التعليم" ضمن القانون، حيث لاحظ غياب هذا التعريف الأساسي.
تساءل النائب عن ضرورة إضافة مصطلح "الذكاء الصناعي" إلى بند التعليم الإلكتروني في القانون، مؤكداً أهمية مواكبة التطورات الحديثة.

الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الأول)2026-04-05

أكد أن التعليم هو أساس الإنتاج ويجب أن يكون الرافد الرئيسي للقطاع الاقتصادي، وليس مجرد حفظ وتلقين.
طالب بربط مخرجات التعليم بسوق العمل لمواجهة أرقام البطالة المرتفعة ومواكبة التطورات العالمية في عصر العولمة والذكاء الاصطناعي.
أشار إلى أن مخرجات التعليم الحالية بعيدة كل البعد عن سوق العمل، مما يستدعي دمج الخريجين فيه وتنمية قدراتهم.
شدد على أن الأهم من اسم القانون هو آلية التطبيق على أرض الواقع، داعياً وزير التربية والتعليم لضمان أن الأنظمة والتعليمات تواكب مسيرة التحديث.

الجلسة العشرون2026-03-30

أكد على الدور الأساسي للعشائر الأردنية كركيزة للدولة ونجاح الرهان الهاشمي عليها.
دعا إلى دعم الحكومة في حربها ضد آفة المخدرات التي تطورت من جريمة إلى آفة.
طالب بإعادة النظر في العقوبات المتعلقة بجرائم المخدرات وتغليظها.
أيد شطب كلمة "الممارسات" من المادة الثالثة لحماية صغار التجار من تطبيقها عليهم مستقبلاً.

الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الثاني)2026-03-25

طالب بتغليظ العقوبات على جرائم المخدرات لمواجهة انتشار هذه الآفة الخطيرة في المجتمع الأردني.
أشاد بجهود دائرة السير والترخيص في تنظيم الحركة المرورية خلال عطلة العيد، مشيراً إلى نجاح الخطة المرورية المطبقة لأول مرة.
انتقد تكرار الأخطاء في تقرير ديوان المحاسبة، معتبراً أن ذلك يعود إلى الترهل الإداري وغياب العقاب.
دعا إلى تفعيل مبدأ الثواب والعقاب ومحاسبة كل من يتجرأ على المال العام، مؤكداً أن القوانين وجدت لتطبيق العقوبات على المخالفين.

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الخامس)2026-03-02

أشار إلى أن المادة تضمنت أحكاماً مرنة لتحديد المستفيدين من التأمين.
أكد أن المادة تتيح للمؤمن تغيير المستفيدين بسهولة، مثل الانتقال من الزوجة إلى الأبناء أو الأقارب الآخرين.
ذكر أن المادة تعالج حالات الطلاق وتسمح بتغيير المستفيد في هذه الظروف.
لفت إلى أن المادة تمنع الاستفادة في حال تحريض المستفيد على القتل أو مشاركته فيه، مما يوجب تغييره.
اعتبر أن المادة جاءت مفصلة بشكل أكبر وتوفر مرونة في وضع الأسماء ومنع الاستفادة عند الحاجة.

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الرابع)2026-02-25

أكد أن المادة توضح مسؤولية المؤمن له عن دفع القسط حتى لو كان العقد لصالح طرف ثالث.
أشار إلى أن المادة تضمن حق الشركة في إنهاء العقد عند التخلف عن الدفع بعد إشعار المؤمن له بمدة 30 يوماً.
بين أن الغاية التشريعية هي حماية الشركة من المؤمن له غير الملتزم وحماية المؤمن له من الإنهاء المفاجئ للعقد.

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثالث)2026-02-23

أشار إلى أن القانون جاء استجابة لحاجة ملحة لتطوير الإطار التشريعي لقطاع التأمين ومواكبة التطورات الاقتصادية والمالية.
أكد أن القانون يهدف إلى تعزيز حماية المؤمن لهم من خلال إلزام شركات التأمين بالإفصاح عن الشروط والاستثناءات بشكل صريح وواضح.
أوضح أن القانون ينظم آليات تسوية المطالبات بوضع إطار زمني لمعالجتها، مما يضمن سرعة التعويض وعدالة الإجراءات.
ذكر أن القانون يدعم الاستقرار المالي لشركات التأمين من خلال متطلبات أكثر صرامة للملاءمة المالية وإدارة المخاطر.
أشار إلى أن القانون يواكب التطور التقني بالاعتراف بالتأمين الإلكتروني وتنظيم التعاقد عبر الوسائل الرقمية.

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثاني)2026-02-18

طالب بحذف كلمة "إنذاره" المكررة في نص المادة (19/أ) لتصبح "إنذاراً خطياً" فقط، مؤكداً أن التكرار لغو لا يتفق مع صياغة المشرع.
اقترح تمديد مدة تصويب المخالفات من 12 شهراً إلى 18 شهراً في المادة (19/ب) إذا كانت المخالفة جسيمة أو تمس السلامة العامة، لتحقيق العدالة والمرونة في تطبيق العقوبات.
أكد أن مجلس النواب لم ولن يوافق على أي اتفاقية مع الكيان الصهيوني، مشيراً إلى تجربة سابقة حيث اعتبرت اتفاقية بين شركتين وليست بحاجة لموافقة البرلمان.
تساءل عن مدى اتساق نص المادة (22) بعد استبدال اللجنة كلمة "بطرح" بـ "بتنفيذ"، مشيراً إلى أن الوزارة لا تنفذ مباشرة بل تطرح عطاءات، مما يستدعي توضيحاً من الحكومة.

الجلسة السابعة عشرة (اليوم الأول)2026-02-09

أكد أن القانون سيشكل ركيزة اقتصادية حقيقية لقطاع الطاقة ويساهم في الاستقرار الاقتصادي.
أشار إلى أن الأردن سبّاق في تشريعاته التي تجذب الاستثمار، وهذا القانون سيوفر إطاراً تنظيمياً لقطاع الطاقة.
أيد ما جاءت به اللجنة والحكومة بخصوص القانون، وسحب مقترحه السابق حول المدة الزمنية.
طالب بتعديل تعريف "الرخصة" ليصبح "الموافقة النهائية" بدلاً من "الإذن"، أسوة بقوانين خليجية أخرى.
اقترح إضافة "الشخص الطبيعي" إلى تعريف "الشخص"، وتضمين عبارة "بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات" في تعريف "المرخص له"، واستبدال "عن" بـ "من" في تعريف "الطاقة المتجددة".

الجلسة الخامسة عشرة2026-02-01

أثنى على كلمة رئيس الجلسة ودعا لجلالة الملك بدوام القيادة والعطاء.
أكد أن الاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقيات تسليم المجرمين، تزيد من قوة الدولة الأردنية وتفتح أبواباً للمستثمرين والاقتصاديين.
أشار إلى وجود 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع أوزباكستان تغطي مجالات متعددة كالتأشيرات والسياحة والاقتصاد والزراعة والخدمات الجوية.
دعا إلى سرعة التصويت على الاتفاقيات بعد توضيحات الوزراء، معتبراً أنها تماثل اتفاقيات سابقة ولا تستدعي إضاعة الوقت.
طالب بتحويل مشروع قانون الموارد المائية إلى لجنة الزراعة والمياه المختصة، مؤكداً أهمية القانون لقطاع الزراعة رغم شح المياه.

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2026-01-28

شكر رئيس وأعضاء اللجنة والحكومة على جهودهم في صياغة القانون، معتبراً إياه ثورة في مجال كاتب العدل.
أكد أن نقل الملكية العقارية عن بعد سيُنشط السوق الخارجي ويجذب المطورين العقاريين، مستشهداً بتجارب الدول المتقدمة.
رفض التخوف من الأتمتة والتحول الرقمي، مشدداً على أن الأردن يمتلك أنظمة حماية قوية وأمن سيبراني متقدم.
دعا إلى عدم الخوف من التطور واللحاق بالركب العالمي في استخدام الذكاء الاصطناعي في التشريعات.

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الأول)2026-01-26

أكد أن القانون فني بحت ويخدم جميع الطبقات والفئات، ويساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال أتمتة الإجراءات.
أشار إلى أن استخدام الوسائل الإلكترونية في التصديق وكتابة العدل يواكب التطور العالمي ويحقق نمواً اقتصادياً.
شدد على أهمية القانون في تبسيط الإجراءات للمواطنين داخل الأردن وخارجه، خاصة في المعاملات الحساسة والتجارية.
دعا إلى تفعيل دور لجنة الاقتصاد والاستثمار الرقابي من خلال برامج ميدانية في المحافظات لدعم التنمية المحلية.
أوضح أن منح وزير العدل صلاحيات في هذا الشأن لا يمس استقلالية القضاء، بل يهدف إلى تبسيط الخدمات العدلية وتسهيلها.

الجلسة الثالثة عشرة (اليوم الثاني)2026-01-21

أوضح أن المادة (5) لم تُلغَ بل تم توضيحها بالرجوع إلى المادة (6) من القانون الأصلي التي حددت الممارسات المخلة بنزاهة المعاملات التجارية.
أكد على أهمية دور الوزير في تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بطلب الاستثناءات، ليكون شريكاً ومطلعاً على الهيمنة الاقتصادية والممارسات المخلة.
شدد على أن وجود الوزير في الصورة يضمن مساءلته أمام مجلس النواب ويزيد من الشفافية.
رفض أي إملاءات من البنك الدولي أو جهات خارجية، مؤكداً أن التشريعات يجب أن تتناسب مع الاقتصاد والقيم الأردنية.

الجلسة الثالثة عشرة (اليوم الأول)2026-01-14

أكد على أن القانون جاء تماشياً مع رؤية التحديث الاقتصادي لتحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص عمل وحياة كريمة للمواطن.
أشار إلى أن القانون يهدف لحماية المستهلك وخلق منافسة عادلة وتطوير آليات التنفيذ بما ينسجم مع الممارسات العالمية الفضلى.
دعا إلى تحويل مديرية المنافسة إلى دائرة مستقلة بهيكل تنظيمي جديد، مؤكداً على حاجتها لأنظمة وإجراءات وأسس لضمان فعاليتها.
طالب بتعديل مدة دراسة التركز الاقتصادي من 30 يوماً إلى 90 يوماً، مبرراً ذلك بعدم كفاية المدة الأصلية لوضع الأنظمة والإجراءات اللازمة لدائرة جديدة.
أوضح أن المدة المقترحة (90 يوماً) ضرورية لضمان عدم وجود أي نقص في الإجراءات المستقبلية التي قد تؤثر على عملية الهيمنة الاقتصادية، خاصة وأن بعض القرارات قد تمس الأمن الغذائي أو قطاعات حيوية أخرى.

الجلسة الثانية عشرة2026-01-05

أشاد النائب بالراحل صالح الرشيدات ودوره في النصح من أجل الوطن ومصالح الدولة العليا.
أكد النائب أن الراحل بعث له برسالة أشبه ببرنامج سياسي تنموي يراكم على مسيرة التحديث الشامل.
وصف النائب الرسالة بأنها وصية وطنية تحمل حباً عميقاً للوطن وقيادته وبرنامج عمل حقيقي.
تعهد النائب بتزويد دولة الرئيس بهذه الوصية الوطنية من خلال الرئاسة الجليلة.
وجه النائب تحية محبة إلى جلالة الملك وولي العهد والشعب الأردني وأهل غزة وفلسطين الصامدة، بناءً على وصية الراحل.

الجلسة الحادية عشرة2025-12-29

طالب بقراءة الفاتحة على روح الدكتور محي الدين المصري تقديراً لعطاءاته في العمل الوطني والقومي.
اقترح شطب عبارة وتحديد أمين عام وزارة التربية للشؤون الإدارية والمالية لضمان خدمة مجلس الأوقاف بشكل فعال وتجنب تضارب الاختصاصات.
استوضح حول ضرورة وجود ممثلين معينين في مجلس الأوقاف وتساءل عن احتمالية تضارب المصالح مع مدير عام تنمية أموال الأوقاف.
أكد على أهمية تحصين المال العام والوقفي، واقترح تعديلاً لضمان عدم الاستملاك إلا ببدل عادل وبتنسيب من مجلس الأوقاف وموافقة مجلس الوزراء.
أيد طرح الصكوك الإسلامية كأداة تمويلية متوافقة مع الشريعة، معتبراً إياها من أفضل الإضافات التي جودت موضوع الاستثمار الوقفي.

الجلسة العاشرة2025-12-24

شكر القوات المسلحة على جهودها في مكافحة المخدرات على الحدود الشمالية.
أكد أن تقرير ديوان المحاسبة ليس عابراً بل هو بوصلة لتحديد مسار الإدارة العامة للحكومة.
لاحظ تكرار المخالفات وضعف الالتزام بتوصيات الديوان في مؤسسات عديدة.
دعا إلى توزيع اختصاصات اللجان النيابية لمناقشة التقرير ورفعه للجنة المالية ضمن منظومة التحديث السياسي.
أشار إلى أبرز مخالفات الشركات الحكومية مثل عدم إعداد الخطط وارتفاع النفقات الإدارية وقصور المتابعة.

الجلسة التاسعة2025-12-22

أكد على أهمية أتمتة الإجراءات الحكومية للقضاء على البيروقراطية والترهل الإداري.
طالب بضرورة استكمال شارع الأربعين في الرمثا لمعالجة الاختناقات المرورية خاصة في فصل الشتاء.
حذر من خطورة طريق جابر الذي وصفه بـ"طريق الموت"، مستشهداً بوفاة عدد من الكوادر عليه مؤخراً.
اقترح تعديلات على مواد القانون لضمان عدم تعارضها مع قوانين أخرى مثل قانون أصول المحاكمات الشرعية، ولتوسيع نطاق شمولية القانون ليشمل أمانة عمان الكبرى والوثائق المحلية.
سحب بعض مقترحاته بعد توضيحات الحكومة، مما يدل على مرونة في التعامل مع النقاش.

الجلسة الثامنة (اليوم الرابع)2025-12-11

أكد أن الموازنة العامة ليست مجرد أرقام بل هي حياة الناس وكرامتهم وفرص عملهم، مشيراً إلى أن البطالة أصبحت قصة معاناة في كل بيت.
طالب بتحفيز المستثمر الأردني ووضعه في مقدمة الأولويات الوطنية قبل البحث عن المستثمر الأجنبي، داعياً إلى بيئة جاذبة تحمي المستثمر وتسرع الإجراءات وتوفر حوافز ضريبية حقيقية.
دعا إلى ثورة في سياسات التشغيل والانتقال من ثقافة الوظيفة الحكومية إلى ثقافة العمل الحر، معتبراً أن هذه الخطوات عملية ويمكن تطبيقها فوراً.
اقترح مشروعاً وطنياً استثمارياً متكاملاً لمحافظة إربد لتحويلها إلى عاصمة اقتصادية، مستعرضاً إمكاناتها ومواردها وقواها البشرية المؤهلة.
محددة لإربد شملت إنشاء مطار تجاري، ومشروع شبكة قطار خفيف، وحلول للازدحامات المرورية، وفتح وتشغيل معبر الرمثا/درعا، وإنشاء متحف وطني ومركز مؤتمرات دولي.

الجلسة الخامسة2025-11-24

أشار إلى أن الأردن يفتقر لقانون خاص بعقود التأمين، مما أدى إلى إرباك وعدم وضوح في العلاقة بين المؤمن والمؤمن له.
أكد أن القانون ضروري لضبط العلاقة بين الأطراف وحفظ حقوق المؤمن لهم، خاصة في ظل إغلاق بعض الشركات وتأخر دفع التعويضات لسنوات.
لفت إلى أن القانون يهدف إلى تسريع عملية دفع التعويضات وتجنب حالات إفلاس الشركات التي تضر بالمؤمن لهم.
اقترح تحويل مشروع القانون إلى لجنة الاستثمار لدراسته، مستنداً إلى المادة (41) من النظام الداخلي التي تحدد مهام هذه اللجنة في دراسة قوانين التأمين والاستثمار.

الجلسة الرابعة2025-11-17

شكر جلالة الملك على زياراته التاريخية التي ركزت على دعم القطاع الخاص وفتح آفاق اقتصادية جديدة للأردن.
أكد أن الأردن يمتلك ميزات اقتصادية وبيئة تشريعية عادلة تضمن أمان الاستثمار للمستثمرين.
أشار إلى أن مشروع القانون جاء بعد إعلان ولي العهد عن إعادة تفعيل برامج خدمة العلم.
ذكر أن القانون لاقى ارتياحاً واسعاً في المجتمع الأردني وله قيمة مضافة للشباب.

الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2025-11-11

أشاد بتقديم الحكومة للموازنة قبل موعدها الدستوري لأول مرة، مما يتيح فرصة أكبر للحوار والمناقشة.
أكد أن التقديم المبكر للموازنة يجنب العمل بقاعدة (1/12) التي كانت تؤثر سلباً على النفقات الرأسمالية وتؤخر بدء المشاريع.
أشار إلى الزيادة الملحوظة في النفقات الرأسمالية لعام 2026، والتي بلغت 1600 مليون دينار بنسبة زيادة 16.8% مقارنة بالسنوات الماضية.
ذكر أن بدء تنفيذ المشاريع الرأسمالية مع بداية العام يضمن عدم التأخر في إنجازها، مما ينعكس إيجاباً على القطاع الخاص.
ربط موقف حزبه (مبادرة) من الموازنة بمدى احتوائها على بنود تنموية تنعكس إيجاباً على حياة المواطن.

الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الثاني)2025-04-30

أشار إلى أن المادة قد نوقشت بشكل كافٍ.
اقترح إقفال باب النقاش.
دعا إلى السير على المواد الأخرى.

الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الأول)2025-04-28

أكد على أن القانون يعتبر إضافة نوعية وتقدمية تدعم الاقتصاد الأردني، خاصة في ظل التطور الذي يشهده القطاع الزراعي.
أشار إلى أن القطاع الزراعي يحقق نمواً ملحوظاً وزيادة في الصادرات، مما يستدعي دعم هذا القطاع الحيوي الذي يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.
طالب بإضافة تعريف للشخص (الطبيعي أو الاعتباري) في متن القانون، وحذف الإشارة إلى "طبيعيين أو اعتباريين" من تعريف التعاونية بعد إضافة تعريف الشخص.
اقترح إضافة شرط موافقة مجلس الوزراء على الهبات والمنح الخارجية إذا كان مصدرها غير أردني، لضمان الرقابة والشفافية.
دعا إلى إضافة بند يفقد عضو مجلس الإدارة عضويته إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات دون عذر مشروع، لضمان فاعلية المجلس.

الجلسة العشرون2025-04-21

انتقد النائب جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة لتعريضها أمن الأردن للخطر من خلال حيازة الصواريخ والمتفجرات.
أشار النائب إلى أن الجرم الذي ارتكبه أعضاء الجماعة يهدف إلى جر الأردن لأزمة والتشكيك بالدولة تحت ذريعة الدفاع عن فلسطين.
رفض النائب محاولات الجماعة لوصف الأردن بالساحة، مؤكداً أن الأردن وطن يحميه الجيش العربي وحده.
حذر النائب من أن بيان الجماعة لم يتضمن أي براءة من المتورطين، مما يدل على استباحة أمن الوطن.
طالب النائب بإنزال أقصى العقوبات السياسية والقضائية بحق كل من يخرج عن القانون لضمان استقرار الأردن.

الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الثاني)2025-04-14

أكد على اعتزاز الأردن بالإسلام كدين وسطي ونهج دولة، مستشهداً برسالة عمان وخطابات جلالة الملك.
أيد العودة لمشروع القانون الحكومي بخصوص الأمين العام إذا كان بالدرجة العليا ويحتاج لإرادة ملكية.
أيد التمسك بقرار مجلس النواب بخصوص الجهة التي تتخذ القرارات المتعلقة بالمشاريع، معتبراً أنه الأصوب والأقرب للحقيقة.
أشاد بدور اللجنة في إنجاز القانون، مؤكداً على أهميته في تنظيم القطاع ومحاربة الترهل الإداري وتشجيع الاستثمار.
اقترح تعديلات على بعض المواد لتوضيح المصطلحات، وتسريع مدة الموافقة على الرخص، وحماية مالك العقار من تبعات أفعال المستأجرين.

الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)2025-04-09

أكد أن الدستور الأردني ينص صراحة في المادة (2) على أن دين الدولة هو الإسلام، مما يجعل الإشارة المتكررة للشريعة الإسلامية في كل مادة غير ضرورية.
أشار إلى أن جميع القوانين الأردنية تستند وتنبثق من الدستور الأردني، الذي يعتبر من أفضل الدساتير.
استشهد بالمواد (104) و(105) و(106) من الدستور الأردني التي تتحدث عن تطبيق الشريعة الإسلامية والمحاكم الشرعية على المسلمين في الدولة.
دعا إلى شطب جميع المقترحات التي جاءت من اللجنة والعودة إلى نص مشروع القانون الأصلي للمادة (4).

الجلسة الثامنة عشرة2025-03-24

أوضح أن المادة الجديدة تخصص عمل الضابطة الجمركية للتحري والتدقيق في الجرائم الجمركية فقط.
أشار إلى أن المادة السابقة كانت تتيح لموظفي الجمارك التدقيق بشكل عام.
أكد أن التشريع الحالي يستهدف المهربين ولا يضر بالملتزمين.
دعا إلى التصويت على المادة كما جاءت في مشروع القانون.

الجلسة السابعة عشرة2025-03-19

أشار إلى أن القانون يسهل ويبسط عملية التخليص على البضائع، خاصة من خلال التدقيق اللاحق والتخليص المسبق.
أكد أن القانون يوحد المرجعيات لسحب العينات ويجعل المعاينة إلكترونية، مما يسهل على التجار ويوفر الوقت والجهد.
ذكر أن هذه التعديلات تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي وتعمل على تسريع إجراءات تخليص البضائع.
لفت إلى أن القانون يحظى بتوافق واسع بين جميع القطاعات الاقتصادية المعنية، وهو غير جدلي.

الجلسة السادسة عشرة2025-03-17

تساءل عن سبب إضافة الوزير المعني للنص وطلب توضيحاً من الحكومة.
طالب بإضافة الإسعاف الجوي والطائرات العلاجية إلى تعريف طائرات الدولة.
اقترح عدم الموافقة على بعض البنود المتعلقة بالتحقيق لأنها واردة في القانون الأصلي.
أكد على أهمية التعديلات لمواكبة المتطلبات العالمية وتحسين ترتيب الأردن في مؤشرات الطيران المدني.
دعا إلى العودة لمشروع القانون الأصلي فيما يخص تقييم استخدام الأراضي والمناطق المحيطة بالمطارات، مؤكداً أن الهيئة والجهات الفنية والأمنية هي الأجدر بالتقييم دون الحاجة لموافقة مجلس الوزراء.

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثالث)2025-03-10

أكد أن مشروع قانون الحكومة المعدل يضمن مصلحة العامل بشكل أفضل ويحسن بيئة العمل.
طالب بالتصويت على مشروع قانون الحكومة لأنه يمكن العامل من المطالبة بالعطل والضرر في أي وقت.
انتقد الترهل الإداري والبيروقراطية التي تؤثر سلباً على جميع القطاعات في الأردن.
دعا إلى إعادة هيكلة ودمج المؤسسات الحكومية بوضع آلية مراجعة واضحة لترشيق الإدارة العامة.
أشار إلى أن المواطن يعاني من البيروقراطية بينما العالم يتجه نحو الحكومات الذكية.

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2025-03-05

أكد على أهمية دعم الطلاب المحتاجين للمنح الدراسية، مشيداً بموقف رئيس المجلس في هذا الشأن.
طالب بضرورة خلق بيئة عمل آمنة، خاصة للمرأة، لحمايتها من التحرش وضمان عدم إحجامها عن العمل بسبب المخاوف الأخلاقية.
أشار إلى أن النص الحكومي تقدمي ويساهم في تحديد الأمور بدلاً من تركها غامضة، مؤيداً العودة إلى النص الأصلي للقانون في بعض الجوانب.
دعا إلى تحقيق توازن بين حقوق العامل والقطاع الخاص، معتبراً القطاع الخاص المحرك الرئيسي للتوظيف ومشدداً على ضرورة دعمه لخفض البطالة.
اقترح العودة إلى النص الأصلي للقانون فيما يتعلق بفترة التجربة للمرأة العاملة وإجازة الأمومة لضمان شمولية النص وعدالته.

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الأول)2025-02-26

أشاد النائب بكلمة رئيس مجلس النواب وموقف جلالة الملك الرافض للتهجير، معتبراً إياها تعبيراً عن مجلس النواب والأمة العربية.
أكد النائب على أن الأردن يمر بمرحلة حساسة مليئة بالتحديات السياسية والاقتصادية، لكنه يمتلك قيادة حكيمة قادرة على مواجهتها وتغيير مواقف الدول الكبرى لمصلحة الوطن.
أشار النائب إلى أهمية هذا القانون في موائمة التشريعات بين قانون العمل والضمان الاجتماعي، لمعالجة التقاطعات الكبيرة بين القوانين الحالية.
دعا النائب إلى تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل وتنظيم استخدام العمالة الوافدة من خلال هذا القانون.
سحب النائب مقترحه السابق المتعلق بإصابات العمل بعد حصوله على شرح وافٍ، مؤكداً أن المادة واضحة وتحدد مسار الذهاب للعمل بشكل مقبول وليس طريقاً محدداً.

الجلسة الثانية عشرة (اليوم الثالث)2025-02-19

أكد على ضرورة احترام العمالة الوافدة لقوانين الدولة الأردنية، مشبهاً ذلك باحترام الأردنيين لقوانين الدول التي يعملون بها.
طالب بزيادة مدة تصويب أوضاع العمالة الوافدة إلى 90 يوماً بدلاً من 60 يوماً، مراعاةً لتأثير ذلك على العمالة الموجودة.
شدد على أن التصاريح والرسوم ليست للجباية بل لتدريب الأردنيين العاطلين عن العمل ورفع مستواهم المهني.
انتقد ضعف العقوبات والغرامات الحالية، معتبراً أن قيمتها المنخفضة لا تشكل رادعاً كافياً للالتزام بالقانون.
دعا إلى العودة لنص المادة الأصلية في القانون لزيادة قيمة الغرامات، مؤكداً أن من يخالف القانون يجب أن يدفع دون تمييز.

الجلسة الثانية عشرة (اليوم الثاني)2025-02-17

طالب بتمديد قرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من سنة، مشيداً بجهود الحكومة والأمن العام في تطبيقه.
أيد مبدأ إنشاء صندوق المخاطر الزراعية كونه محفزاً للمستثمرين والمزارعين ويقلل الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية.
حذر من تعديل اللجنة النيابية لنسبة تعويض المزارع غير المشترك من 25% إلى 50%، معتبراً أن ذلك قد يؤثر سلباً على ديمومة الصندوق ودعا للعودة إلى نص الحكومة.
اقترح العودة إلى نص الحكومة بخصوص المادة (6) المتعلقة بتنظيم برامج التأمين الزراعي، مؤكداً على ضرورة العمل مع شركات التأمين الأردنية لدعم القطاع المحلي.
دعا إلى إضافة بند يلزم الصندوق بتقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر للجنة المختصة لضمان الحوكمة الرشيدة والمتابعة المستمرة.

الجلسة الثالثة عشرة2025-02-12

أثنى على كلمة رئيس المجلس باستقبال جلالة الملك ودعا الشعب الأردني للخروج لاستقباله.
أسمى موقف جلالة الملك عبد الله الثاني خلال لقائه الرئيس الأمريكي بالصلابة والشجاعة الممزوجة بالدبلوماسية الرفيعة.
أكد أن جلالة الملك كان حريصاً على التحدث بلغة سياسية ودبلوماسية أكدت أن الأردن يبقى مع عمقه العربي والقومي.
طالب بمواجهة الأقلام والقنوات المأجورة التي تسعى إلى تشويه الموقف الأردني وتحريف أقوال جلالة الملك.
أشار إلى أن كلمة جلالته وتعبيره أكدت صلابة الموقف وثباته في رفض المشروع الصهيو أمريكي.

الجلسة الحادية عشرة2025-01-29

ثمن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على وضع إطار تنظيمي للأصول الافتراضية، معتبراً إياه إنجازاً وخطوة صحيحة لمواكبة التطور العالمي.
أشار إلى أن الأردن سيكون الدولة الثالثة في المنطقة التي تنظم الأصول الافتراضية، وأن شباباً أردنيين أسسوا منصات مشابهة في دول أخرى وهم مستعدون للعودة.
اعتبر تنظيم مهنة التقدير العقاري إضافة مهمة تنسجم مع الرؤية الاقتصادية وتقلل من المشاكل الاجتماعية الناتجة عن التقديرات الخاطئة.
اتفق مع ضرورة الإسراع في إصدار الأنظمة لتنفيذ أحكام القانون، محذراً من البيروقراطية وتأخير تطبيق القوانين.
دعا الحكومة إلى النظر في إمكانية إصدار تعليمات بدلاً من الأنظمة لضمان مرونة أكبر في تطبيق القانون.

الجلسة العاشرة2025-01-27

أوضح النائب أن اللجنة استندت في تعديل تعريف الجهة الرسمية إلى قرار ديوان تفسير القوانين رقم (1) لعام 2011، الذي ميز بين المؤسسة الرسمية العامة والمؤسسة العامة.
أكد أن المؤسسة الرسمية العامة تُعتبر أموالها وموظفيها عامين وتُدرج أموالها ضمن الخزينة، بينما المؤسسة العامة لا تُدرج أموالها ضمن الخزينة.
بين أن المستجيبين للمعلومات إما أن يكونوا شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، ولا توجد جهة أخرى.
أشار إلى أن تعريف الوزير المختص هو وزارة التخطيط، وأن صانع القرار هو المسؤول الذي يتخذ القرارات بناءً على البيانات والمعلومات.
ذكر أن أمانة عمان والبلديات فُصلت وذُكرت بمسمياتها لأنها مؤسسات أهلية وليست رسمية، لضمان تغطية القانون لجميع الجهات الرسمية والأهلية.

الجلسة التاسعة2025-01-22

أشار إلى ترهل إداري واضح في إدارة حضانة مستشفى اليرموك، حيث تتبع إدارياً للمستشفى ورقابياً للتنمية الاجتماعية بينما تتقاضى المربيات رواتبهن من أقساط الأطفال.
انتقد عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور على المربيات، حيث تتراوح رواتبهن بين 220 و250 ديناراً، وعدم إشراكهن في الضمان الاجتماعي.
حذر من غياب المسؤولية الواضحة في حال وقوع أي حادث للأطفال، متسائلاً عن الجهة التي ستتحمل المسؤولية بين وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية.
دعا إلى ضرورة التزام الحكومة بتطبيق القوانين والأنظمة قبل القطاع الخاص، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يتعرض لغرامات في حالات مشابهة.
طالب بتصويب أوضاع المربيات في الحضانة من خلال توظيفهن بشكل رسمي، ودفع رواتب عادلة لهن، وإشراكهن في الضمان الاجتماعي بدلاً من إلغاء الحضانة أو قطع أرزاقهن.

الجلسة الثامنة2025-01-13

أكد أن القانون جاء انسجاماً مع تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
أشار إلى أهمية وجود قاعدة بيانات إحصائية شمولية لمختلف القطاعات الاقتصادية.
طالب بوجود مؤشرات دقيقة وواقعية يمكن الاستناد عليها في اتخاذ القرار.
اعتبر أن القانون جاء بوقته لدعم وتدعيم رؤية التحديث الاقتصادي.
أوضح أن تنظيم القانون سيكون له انعكاس مباشر على رؤية التحديث الاقتصادي.

الجلسة السادسة2024-12-30

شكر جهود ديوان المحاسبة على اختصار التقرير وتركيزه على الملاحظات الهامة، مما يسهل قراءته والاستفادة منه.
أكد على أهمية التمييز بين الملاحظات حسب قيمتها وأثرها، مشيداً بالإدارة الحصيفة التي عملت على هذا الترتيب.
طالب بمزيد من التقدم والتطور في أنظمة ديوان المحاسبة وتعزيز الحوكمة في التعامل مع الملاحظات.
أشار إلى أن وجود ديوان المحاسبة كذراع رقابي لمجلس النواب يمنح قوة ومناعة للاقتصاد الأردني.

الجلسة الثانية2024-11-25

طالب بضرورة السير بنهج التوافق في تشكيل اللجان.
أشار إلى أن كتلته (تقدم) لم تتمثل في 6 لجان نيابية.
انتقد ما وصفه بـ 'الجور' على كتلته في توزيع مقاعد اللجان.
دعا الزملاء إلى سحب مقاعد من كتل أخرى لضمان تمثيل كتلته.

بطاقة الانتخاب

كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلة

الدائرةاربد الأولى

القائمةالعدالة

نوع المقعدتنافس

الأصوات الشخصية١٩٬٣٧٣

اللجان

لجنة الاقتصاد والاستثمار

رئيس · مستمر

المجلس بلس

كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل

تصفّح الإصدارات