المجلس

النواب

النواب / خميس حسين خليل عطيه
خميس حسين خليل عطيه

خميس حسين خليل عطيه

حزب مبادرة كتلة حزب مبادرة النيابية تنافس النائب الأول للرئيس

سجل المداخلات البرلمانية

  • استشهد بالمادة 35 من النظام الداخلي لمجلس النواب لحسم الجدل القانوني الذي أثاره النائب مجحم الصقور حول انتخابات الرئاسة.
  • أوضح أن الأوراق البيضاء والملغاة لا تدخل في احتساب الأكثرية المطلقة، مما يجعل النصاب المطلوب للفوز 66 صوتاً ويؤكد صحة انتخاب رئيس المجلس.
  • طالب بطرح مقترح تأجيل انتخابات النائب الثاني والمساعدين للتصويت نظراً لحاجتها إلى ثلاث أو أربع ساعات إضافية.
  • أعلن باسم ائتلاف مكون من أربع كتل وكتلة حزب مبادرة الانسحاب من الجلسة في حال عدم إعادة التصويت والموافقة على التأجيل.
  • أشار إلى أن القانون قد انتهى من اللجنة وتم توزيعه على المجلس، مما يعني اكتمال الإجراءات الأولية.
  • طالب بتوضيح السند القانوني لأي اعتراض أو طلب، مشدداً على ضرورة الاستناد إلى النظام الداخلي للمجلس.
  • ذكر بالمادة (82) الفقرة (3) من الدستور الأردني، داعياً إلى تذكير نفسه وزملائه بها.
  • أكد على احترام قرار اللجنة الذي اتخذ بأغلبية الأصوات، معتبراً ذلك قمة الديمقراطية.
  • دعا إلى احترام الرأي والرأي الآخر، مشيراً إلى وضوح وصراحة النظام الداخلي في هذا الشأن.
  • أدار النائب الجلسة بفاعلية، حيث وجه الكلمات للزملاء النواب والوزراء.
  • أشرف النائب على عملية التصويت على المقترحات المختلفة المقدمة من النواب.
  • أعلن النائب نتائج التصويت على كل مقترح، مبيناً ما إذا كان قد نجح أم لم ينجح.
  • أكد النائب على أهمية الالتزام بجدول الأعمال، وفتح النقاش للمواد المحددة في وقتها.
  • دعا الزملاء إلى التصويت على التعديل المقترح بعد توافق الأغلبية عليه وتأييد الحكومة.
  • أكد على أن الهدف واحد بين جميع النواب وهو دعم الصحف الورقية وإضافتها.
  • طالب الزملاء بالالتزام بالنظام الداخلي واحترام قاعة المجلس وعدم مقاطعة المتحدثين.
  • رفض التصرفات غير اللائقة مثل الضرب على الطاولة، مشدداً على ضرورة الاحترام المتبادل.
  • أدار النائب الجلسة بفاعلية، موضحاً الإجراءات البرلمانية ومنح الكلمة للنواب.
  • أبدى النائب احتراماً وتقديراً لجميع النواب، مشيداً بجهودهم ومداخلاتهم.
  • أكد النائب على استعداده لدعم قضايا المواطنين، مشيراً إلى دور المكتب الدائم في ذلك.
  • وجه النائب رئيس اللجنة للإجابة على جميع الملاحظات دفعة واحدة لتنظيم سير الجلسة.
  • طالب الزملاء بالتقيد بالنظام الداخلي والدستور خلال الدورة الاستثنائية.
  • أكد على ضرورة تقديم المقترحات كتابياً قبل التصويت عليها.
  • حذر من مخالفة النظام الداخلي والدستور، مشيراً إلى القسم الذي أقسمه النواب.
  • دعا الزملاء إلى الالتزام بمداخلاتهم وعدم الخروج عن الموضوع المطروح.
  • أدار النائب الجلسة بتنظيم دور النواب في الحديث.
  • أشار النائب إلى عدد المتحدثين المسبق وضرورة التزام النواب بالترتيب.
  • دعا النائب النواب الراغبين في التبديل إلى التنسيق فيما بينهم.
  • شكر النائب المتحدثين من النواب ورؤساء اللجان على مداخلاتهم.
  • لم يقدم النائب أي آراء أو حجج بخصوص الموضوعات التي نوقشت في الجلسة.
  • لم يطرح النائب أي مقترحات أو تعديلات على ما تم عرضه.
  • أكد على أن الدستور والنظام الداخلي هما المرجع الوحيد الذي يحكم عمل المجلس والنواب.
  • دعا الزملاء إلى الالتزام بآداب الحوار والاستماع لبعضهم البعض خلال الجلسة.
  • أشار إلى إمكانية إعادة فتح المواد للتصويت عليها مرة أخرى بطلب من عشرة نواب وفق النظام الداخلي.
  • أدار الجلسة بفاعلية، موزعاً الكلمة على النواب ومؤجلاً بعض المداخلات للجلسة القادمة.
  • شكر النواب على مداخلاتهم.
  • دعا النواب الآخرين للتحدث.
  • أشار إلى وضوح بعض النقاط المطروحة.
  • رفع أسمى آيات الإجلال والفخر لجلالة الملك عبدالله الثاني على قيادته الحكيمة ووقوفه الثابت ضد الغطرسة.
  • أكد رفضه المطلق لأي تطاول على أرض الأردن وسمائه، مشدداً على الوقوف صفاً واحداً خلف القيادة والجيش والأجهزة الأمنية.
  • أشار إلى أن إقرار الكيان الصهيوني لتشريعات عنصرية تشرعن قتل الأسرى يؤكد أنه كيان إجرامي سادي يضرب بالقانون الدولي عرض الحائط.
  • لفت إلى أن انتهاكات إسرائيل المتواصلة تعكس عقلية القلعة المحاصرة التي يعيشها هذا الكيان، وتستدعي من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته.
  • اقترح إصدار بيان موحد باسم المجلس يدين ممارسات الاحتلال، مع التصويت عليه بالإجماع.
  • أكد على ضرورة الاستماع لآراء الزملاء قبل التصويت على المقترحات.
  • أشار إلى أن اللجنة القانونية لا تملك صلاحية سحب القوانين، وأن أي تعديل يتطلب مذكرة من عشرة نواب.
  • شدد على أهمية الالتزام بالنظام الداخلي والدستور في جميع الإجراءات البرلمانية.
  • رفض التصويت على مقترحات غير موجودة في النظام الداخلي للمجلس.
  • أكد على قوة الأردن بمؤسساته ووحدة شعبه وجيشه العربي في مواجهة التحديات الإقليمية.
  • شدد على أن الأردن لا يقبل المساس بالقدس ومقدساتها، وأنها عقيدة وكرامة ومسؤولية تاريخية.
  • انتقد تصعيد الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة ومحاولات فرض سياسة الأمر الواقع.
  • أشاد بجهود اللجنة المالية في إعداد التقرير ودورها في متابعة المال العام وتعزيز الشفافية.
  • أثنى على الدور الوطني لديوان المحاسبة كذراع رقابي لمجلس النواب في حماية المال العام.
  • أتاح الفرصة لعدد كبير من النواب لتقديم مداخلاتهم ومقترحاتهم حول مواد القانون.
  • أدار عملية التصويت على المقترحات المقدمة من النواب بشكل منظم وشفاف.
  • أعلن نتائج التصويت بوضوح، مبيناً المقترحات التي لم تحقق الأغلبية وتلك التي نجحت أو التي أيدت قرار اللجنة.
  • حرص على تطبيق النظام الداخلي للجلسة، طالباً من الزملاء عدم الحديث أثناء التصويت.
  • افتتح الجلسة وأعلن عن اكتمال النصاب القانوني.
  • دعا لقراءة الفاتحة على روح المرحوم أحمد باشا عبيدات.
  • رحب بوفد مدرسة حليمة السعدية الثانوية للبنات في بيت الشعب.
  • وجه الشكر للمتحدثين من النواب والوزراء بعد مداخلاتهم.
  • أكد على ضرورة الالتزام بقرارات المجلس المتعلقة بمناقشة القوانين تحت القبة أو تحويلها للجان.
  • طالب الزملاء بالهدوء والالتزام بنظام الجلسة لضمان سير العمل التشريعي.
  • أشار إلى أن المجلس قرر مناقشة بعض القوانين تحت القبة وأن هذا ليس سابقة.
  • صوت على المواد القانونية بشكل متسلسل، مؤكداً على اكتمال النصاب وأغلبية الموافقين.
  • وجه بتحويل بعض المقترحات والقوانين إلى اللجان المختصة بناءً على تصويت الأغلبية.
  • أكد أن الدستور لا يرد عليه إلا بالدستور أو بالمواد المفسرة له.
  • استشهد بقرار صادر في الجريدة الرسمية رقم (3515) بتاريخ (1/11/1995) الذي يجيز للسلطة التنفيذية إصدار أنظمة لتنفيذ أحكام القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم.
  • أوضح أن النظام الذي يوضع لهذا الغرض يعتبر تنفيذاً وتطبيقاً لأحكام القانون وليس خروجاً عن المادة (111) من الدستور.
  • اعتبر أن هذا النظام لا يخالف أحكام الدستور التي تنص على أن الضريبة والرسم لا تفرض إلا بالقانون.
  • أشار إلى أن العالم يعيش مرحلة دقيقة تتسم بالفوضى السياسية والأخلاقية، حيث تستخدم القوة بديلاً عن العدل ويغيب القانون الدولي عن قضايا الشعوب المستضعفة.
  • أكد أن الأردن قدم وما زال يقدم الكثير دفاعاً عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، سياسياً وإنسانياً ودبلوماسياً.
  • أشاد بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني في المحافل الدولية، مدافعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني ومحذراً من خطورة الصمت الدولي.
  • دعا إلى الوحدة الوطنية ورص الصفوف ورفض أي خطاب فوضوي أو تحريضي، مؤكداً أن قوة الأردن تكمن في تماسك جبهته الداخلية والتفاف شعبه حول قيادته الهاشمية.
  • رفض أن يتحول العالم إلى غابة يكافئ فيها المعتدي ويعاقب فيها الضحية، مؤكداً أن السلام الحقيقي لا يقوم إلا على الحق والعدل.
  • وجه النائب الزملاء لتقديم مداخلاتهم ومقترحاتهم في بداية الجلسة.
  • أدار النائب عملية التصويت على الفقرات المختلفة من القانون، بدءاً من الفقرة (أ) وحتى (ز).
  • صوت النائب على مقترحات التعديل المقدمة من النواب، مثل مقترح شطب قرار اللجنة والعودة لمشروع القانون أو تعديل مبالغ الغرامات.
  • أعلن النائب نتائج التصويت على كل فقرة ومقترح، مبيناً ما إذا كان هناك موافقة أو عدم موافقة أو أغلبية لقرار اللجنة.
  • أكد النائب على عدم وجود مقترحات على بعض الفقرات، مما أدى إلى التصويت مباشرة على قرار اللجنة بشأنها.
  • أدار النائب الجلسة بتنظيم، حيث سمح للعديد من النواب بالتحدث تباعاً.
  • نبه النائب إلى ضرورة الالتزام بالنظام الداخلي للبرلمان فيما يخص مناقشة آراء الزملاء.
  • أكد النائب أن القبة تتسع للجميع، مشيراً إلى حرية التعبير ضمن الأطر المحددة.
  • طالب الزملاء بعدم المقاطعة أثناء حديث الآخرين.
  • أشار إلى ضرورة تقديم الأسئلة والمذكرات الرسمية عند وجود اتهامات بخصوص أموال الضمان الاجتماعي بدلاً من الاتهام المباشر.
  • دعا الزملاء إلى الالتزام بآداب الحوار وعدم التدخل في النقاشات الجانبية.
  • طلب من أحد النواب تقديم مقترحه كتابةً لتوضيح الاختلاف في الرأي.
  • أكد على أن النظام الداخلي والدستور هما المظلة التي تحكم عمل المجلس.
  • رفض التصويت على أي قرار يخالف النظام الداخلي، مشيراً إلى كيفية التعامل مع تقرير ديوان المحاسبة.
  • أوضح أن المجلس سيد نفسه بما يتماهى مع الدستور والنظام الداخلي.
  • طالب الزملاء بالالتزام بنقاط النظام وعدم مقاطعة المتحدثين، مشدداً على أهمية احترام الإجراءات.
  • منح الكلمة للعديد من النواب لتقديم مداخلاتهم.
  • أشار إلى وجود أدوات دستورية للتعامل مع رؤساء الوزراء.
  • أكد على جاهزية الحكومة للرد على استفسارات النواب.
  • سمح لأحد النواب بتقديم الشكر لوزير الصحة بخصوص حادث معين.
  • أعطى الأولوية للزميلة فليحة لظرف طارئ لديها.
  • أشار إلى ظرف صحي للزميلة لبنى نمور وحالة وفاة للزميل أية الله فريحات.
  • استأذن المجلس لتغيير ترتيب المتحدثين مراعاة للظروف الطارئة.
  • أكد على احترام أدوار الزملاء في الحديث حتى مع التغييرات.
  • أشاد بالدور المحوري لجلالة الملك في استقرار المنطقة وحماية المقدسات، مؤكداً أن هذا الدور يُشكل رصيداً وطنياً يجب استثماره اقتصادياً وسياسياً.
  • أكد أن معاناة المواطنين الاقتصادية تتطلب تحمل المسؤولية من الجميع لمعالجة الاختلالات الاقتصادية والإدارية، وشدد على أن بناء دولة المؤسسات والقانون يبدأ بمحاربة الفساد وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.
  • طالب الحكومة بإعفاء نصف مخالفات السير المتراكمة على المواطنين وإعادة 50 ديناراً شهرياً من فواتير المبيعات لذوي الدخل المحدود، ودعا إلى زيادة الرواتب وعدم فرض رسوم إضافية.
  • أكد على ضرورة تعزيز الخدمات الأساسية ودعم المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال، وتذليل العقبات أمام الاستثمار، وتشجيع المبادرات المحلية لخلق فرص عمل.
  • شدد على دور الأحزاب كرافعة أساسية لبناء السياسات العامة وتقديم البدائل الاقتصادية والاجتماعية، داعياً إياها لتقديم برامج متكاملة ورؤى للموازنة.
  • أشاد النائب بالتوافق الإيجابي بين الكتل النيابية في تنظيم مناقشة مشاريع القوانين، خاصة في القراءة الأولى.
  • أكد أن هذا التوافق ليس مجرد إجراء تنظيمي بل رسالة سياسية عميقة تؤكد قدرة المجلس على العمل بروح مشتركة.
  • أشار إلى أن الاستمرار في هذا النهج التوافقي يعكس صورة إيجابية عن أداء مجلس النواب ويعزز الثقة في دوره التشريعي والرقابي.
  • طالب بالمحافظة على هذا الأسلوب والبناء عليه في الجلسات المقبلة لضمان عمل مؤسسي أكثر فاعلية.
  • شدد على أن مكافحة الفساد تقف على مسافة واحدة للجميع ولا حصانة للفساد.
  • ثمن الجهود المتواصلة لجلالة الملك عبد الله الثاني في فتح آفاق اقتصادية جديدة وتعزيز مكانة الأردن دولياً.
  • أشار إلى أن زيارة جلالة الملك لليابان ودول شرق آسيا شكلت محطة مفصلية لتوسيع التعاون في مجالات الاستثمار والطاقة والتعليم والسياحة.
  • اعتبر مشروع قانون خدمة العلم خطوة وطنية استثنائية تتجاوز الإطار التشريعي لترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية لدى الشباب.
  • أكد أن إعادة خدمة العلم جاءت استجابة لمطالبات نيابية وشعبية، وانسجاماً مع توجيهات جلالة الملك وولي العهد.
  • دعا إلى الوقوف صفاً واحداً خلف القانون، معتبراً خدمة الوطن شرفاً ومسؤولية وفرصة للشباب للمساهمة في البناء.
  • شكر اللجان التي عملت لساعات متأخرة من الليل لبناء التوافق.
  • خص بالشكر النائب أيمن البدواي على جهوده في إنهاء التوافق بتكليف من الرئيس.
  • دعا إلى سحب أسماء الزملاء الزائدين من لجان العمل لضمان إنهاء العمل بشكل توافقي.
  • أكد على أهمية التعاون بين كتل المجلس لإنجاز المهام.
  • أشاد بخطاب جلالة الملك الذي اعتبره مرجعاً ومرشداً لأداء المسؤوليات النيابية.
  • تعهد بأن يكون صوتاً لكل نائب ومدافعاً عن حقوق المواطنين ومنسجماً مع القيم الوطنية العليا.
  • دعا إلى إعادة الاعتبار لمجلس النواب وممارسة رقابة وتشريع يصب في مصلحة الدولة والشعب.
  • أكد على ضرورة التكاتف والتعاون لإيجاد حلول واقعية للإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري والاجتماعي.
  • شدد على دعم الأشقاء الفلسطينيين في نضالهم المشروع لإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.
  • طالب بإحالة المخالفات والتجاوزات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة لعامي 2022 و 2023 والتي فيها شبهة فساد إلى النائب العام.
  • دعا الحكومة إلى إعادة النظر في الوعاء الضريبي وتخفيض ضريبة المبيعات على الفقراء من خلال رديات.
  • أكد أن الدور الأول للنواب هو سياسي، وأن الجوانب الفنية والتشريعية تتبع ذلك.
  • اقترح تخفيض قيمة بدل الحبس اليومي من 5 دنانير إلى 3 دنانير، وفي حالات إسقاط الحق الشخصي إلى دينار واحد، لتجنب الجباية.
  • طالب بتخفيض مدة بدء إنفاذ أحكام قانون الأصول الافتراضية من تسعين يوماً إلى ستين يوماً، ودعا الحكومة لتبني فكرة الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية الأردنية.
  • طالب بتعديل مدة نفاذ القانون لتكون 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، لإتاحة الوقت الكافي للمؤسسة لإنشاء الصناديق والمعهد وتطبيق الأحكام الجديدة.
  • اقترح تعديل مدة عضوية المجلس من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات، لتمكين الأعضاء من تنفيذ السياسات والبرامج بشكل فعال.
  • وجه سؤالاً للحكومة حول نتائج زيارة الرئيس لواشنطن، مستفسراً عن الإنجازات المحققة ومصير اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا في ظل الرسوم الجديدة.
  • أكد على حق النواب في معرفة تفاصيل الزيارة وتأثيرها على الأردن، خاصة وأن المملكة من الدول المتأثرة بالرسوم الأمريكية.
  • عبر عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، منتقداً الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في غزة والضفة الغربية.
  • أدان المخطط الإرهابي الذي استهدف أمن الأردن، مؤكداً دعم الأجهزة الأمنية في التصدي لأي محاولة للعبث باستقرار الوطن.
  • أعرب عن دهشته من بيان جماعة الإخوان المسلمين الذي لم يصل لمستوى الحدث ولم يتضمن إدانة صريحة، وتضمن تدخلاً غير مبرر في القضاء.
  • سأل الحكومة عن سبب صمتها عن قرار محكمة التمييز القطعي بحل جمعية الإخوان المسلمين منذ عام 2020، وتساءل عن سبب السماح لكيان غير قانوني بممارسة عمله.
  • أكد أن الأردن بجميع مكوناته مع فلسطين وغزة والمقاومة، وأن دعم الأهل في فلسطين موقف وطني وقومي وديني لا يجوز لأحد احتكاره.
  • دعا إلى احترام الأقلية النيابية لرأي الأغلبية كجوهر للديمقراطية، ورفض أي تهديد لأمن الوطن ونبذ الإرهاب وإدانته.
  • أكد على أن دين الدولة الإسلام وأن الدستور ينص على ذلك، مشدداً على ضرورة أن تكون التشريعات منسجمة مع الشريعة الإسلامية.
  • دعم مشروع القانون في إطار تعزيز عمل مؤسسة أهلية تهتم بشؤون المرأة وتمكينها في الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية.
  • طالب بالتصويت على المادة الخامسة كما وردت من الحكومة، مؤكداً أن مجلس الوزراء هو صاحب الولاية العامة وله الحق في تعيين الأعضاء دون تقييد.
  • أشار إلى أن أمانة عمان والبلديات هي مؤسسات أهلية وتتلقى دعماً حكومياً ويُدقق عليها ديوان المحاسبة، مما يدعم فكرة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة كمؤسسة أهلية.
  • دعا الوزراء والمسؤولين الحكوميين إلى النزول للميدان ومتابعة الدوائر التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين، مستشهداً بزيارة ولي العهد.
  • أكد على أن القانون يمس جميع المواطنين الأردنيين ويتعامل مع ضريبة الأبنية والأراضي في البلديات وأمانة عمان.
  • شدد على أهمية تحقيق العدالة بين المكلفين في تقدير الضريبة.
  • دعم فكرة إدخال الوسائل الإلكترونية في إجراءات تقدير العقارات والتحصيل والاعتراض على القيمة التقديرية.
  • طالب بتحويل مشروع القانون إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار، كما نص عليه النظام الداخلي.
  • طالب بتمديد فترة تشكيل اللجنة الوطنية لتقييم تهديدات الطيران المدني إلى 60 يوماً لمنح مرونة كافية للتعامل مع الأحكام النوعية والمهنية.
  • دعا الحكومة إلى فصل منصب رئيس مجلس مفوضي الهيئة عن الرئيس التنفيذي لضمان رقابة فعالة من قبل مجلس المفوضين.
  • أشار إلى أهمية الالتزام بالنظام الداخلي للمجلس فيما يتعلق بتأجيل المواد، مؤكداً على اللبس الذي حدث في التصويت على بعض المواد.
  • انتقد عدم وضوح آليات التصويت على بعض المواد، مما أدى إلى عدم معرفة النواب على ماذا صوتوا.
  • أثنى على بيان كتلة الميثاق ووجه التحية للأجهزة الأمنية والجيش العربي.
  • أكد على أهمية مؤسسة الضمان الاجتماعي كأكبر مؤسسة حماية اجتماعية ومالية واستثمارية في الأردن.
  • طالب بإرسال الدراسات الاكتوارية لمجلس النواب واطلاعه على نتائجها، خاصة تلك المتعلقة بالحساب العام والخاص.
  • تساءل عن سبب عدم إرسال الدراسات الاكتوارية لمجلس النواب وأين نتائجها وتوصياتها.
  • دعا الحكومة لاتخاذ قرار جريء بقبول جميع الطلبة في المنح والقروض الجامعية لإنصافهم.
  • أكد على دعم استقرار سوريا ورفض أي زعزعة لأمنها، مع إدانة التدخلات الأجنبية والتصريحات الصهيونية.
  • طالب الحكومة السورية بالحفاظ على أمن المواطنين وعدم تحميل طائفة معينة جريرة أفعال فئة محددة.
  • أيد دمج المؤسسات الحكومية وتقليص النفقات كاستراتيجية للاعتماد على الذات والتخلي عن المساعدات الأجنبية.
  • دعم التعديل الذي يمنح استقلالية لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون بهدف تحقيق إعلام دولة لا إعلام حكومة.
  • طالب بتكريم الرقيب زاهر سعد العجالين لجهوده في إنقاذ الأطفال من السيول.
  • أكد على أهمية القمة العربية الأخيرة في القاهرة كقمة فلسطينية بامتياز لمواجهة خطة تهجير أبناء غزة.
  • أشاد بخطاب جلالة الملك الذي رفض التهجير ودعا لإعادة إعمار غزة ووقف العدوان، معتبراً إياه معبراً عن ضمير الأمة.
  • حذر من العدوان البربري في الضفة الغربية، خاصة المخيمات، والذي يهدف إلى تهجير السكان.
  • أيد مقترح تشكيل لجنة مشتركة مع القطاع الخاص لدعم الطلبة في حال رفض الحكومة منحهم القروض.
  • عارض تعديل المادة (8) من قانون العمل التي تحرم العامل من حق اللجوء إلى القضاء في حالات الفصل أو الاستغناء، واعتبره تراجعاً عن حقوق العمال.
  • شكر جلالة الملك على نهجه في التواصل مع مجلس النواب، مؤكداً على الدور الهاشمي الحكيم في رفع المعنويات.
  • أثنى على مشاركة رئيس المجلس والوفد البرلماني في مؤتمر رؤساء البرلمانات العربية، مشيداً بالموقف الأردني الصلب الرافض للتهجير والداعم لأهل فلسطين.
  • طالب الحكومة بشمول جميع طلبة الجامعات المتقدمين بمنح وقروض، خاصة في ظل الظروف الراهنة وقرب شهر رمضان.
  • اقترح تحويل قانون الكهرباء إلى لجنة الطاقة لمناقشته بشكل شامل مع المختصين لضمان ظهوره بأفضل صورة.
  • ذكر الحكومة بالتزامها السابق عام 2019 بإصدار نظام يستثني أبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة من الحصول على تصريح عمل، وطالب بتعهد فوري بإصداره.
  • هنأ جلالة الملك بسلامته وأكد على الولاء المطلق له كقائد للوطن.
  • أشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الوقوف بقوة مع الوطن لمقاومة المشاريع التي تستهدف القضية الفلسطينية.
  • رفض أي تشكيك في ثوابت الوطن وأدان بشدة أي جهة تتلقى أوامر من الخارج، داعياً لمحاسبتها قانونياً.
  • أكد على الوقوف بقوة خلف توجيهات جلالة الملك الثلاث ورفض تهجير أهالي غزة والعدوان الصهيوني عليها.
  • شدد على أن فلسطين هي القضية المركزية ودعم شعبها واجب على الجميع.
  • سحب النائب جميع مقترحاته حول مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية دعماً لقرارات اللجنة.
  • طالب النائب رئيس الوزراء بالاجتماع مع اتحاد المزارعين للاستماع إلى مطالبهم المحقة وحلها.
  • أكد النائب على أهمية تحقيق الأمن الغذائي من خلال حل مشاكل القطاع الزراعي.
  • أيد النائب ما تحدث به رئيس المجلس حول يوم الوفاء للمتقاعدين وطالب الحكومة بإنصافهم.
  • وجه النائب التحية والشكر للمتقاعدين العسكريين.
  • طالب بتحويل مقترح قانون منع التهجير للجنة القانونية مع إعطائه صفة الاستعجال.
  • أثنى على موقف رئيس المجلس ودعا لتبني بيانه باسم مجلس النواب كاملاً.
  • أكد على الوقوف مع لاءات جلالة الملك الثلاث الرافضة للتهجير والمساس بأهل غزة.
  • اعتبر التهجير جريمة حرب مكتملة الأركان ومخالفة للقانون الدولي.
  • دعا الأمة العربية لاتخاذ موقف قوي لحماية أهل غزة من العدوان الصهيوني والأمريكي.
  • طالب بإحالة قانون العمل إلى لجنة العمل والسكان والتنمية الاجتماعية لفتح حوار موسع مع أطراف الإنتاج لحماية العمال من الفصل التعسفي.
  • أكد على أهمية التحول نحو الطاقة المتجددة (الشمسية والرياح والصخر الزيتي وغاز الريشة) لخفض كلفة الكهرباء التي أثقلت كاهل المواطنين وهجّرت الصناعات.
  • انتقد إجابات الحكومة التي تشير إلى أن التحول للطاقة البديلة ليس من أولوياتها، ودعا إلى شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص ومشاريع حكومية كبرى في هذا المجال.
  • رفض اتفاقية استيراد الغاز من الاحتلال وطالب بإلغائها، مؤكداً على ضرورة استغلال غاز الريشة والصخر الزيتي كمصادر وطنية.
  • أشاد بجهود جلالة الملك والملكة وولي العهد والأميرة سلمى والقوات المسلحة ووزير الخارجية في دعم غزة ومواجهة العدوان الصهيوني.
  • شكر اللجنة المالية على جهودها وتوصياتها، خاصة توصية زيادة رواتب المدنيين والعسكريين.
  • أثنى على زيادة النفقات الرأسمالية في الموازنة الحالية، معتبراً إياها خطوة إيجابية ومحمودة.
  • انتقد صندوق النقد الدولي، واصفاً إياه بالقاتل الصامت لاقتصاديات الدول والذراع الاقتصادي للدول الغربية.
  • أشاد بقرار الحكومة الحالية بتأجيل تطبيق ضريبة السيارات الكهربائية، معتبراً ذلك دليلاً على إمكانية رفض وصفات الصندوق.
  • طرح مشروعاً وطنياً اقتصادياً متكاملاً يعتمد على الذات، يتضمن دعم المشاريع الصغيرة، تخصيص أراضٍ زراعية للشباب، تطوير الصناعة الوطنية، تعزيز الطاقة البديلة، وتشجيع الاستثمار في المحافظات.
  • شكر ديوان المحاسبة رئيساً وموظفين على جهودهم في الحفاظ على المال العام.
  • طالب بتسريع قراءة ومتابعة ملاحظات التقرير ومساءلة الجهات الحكومية المعنية.
  • دعا إلى تعزيز رقابة ديوان المحاسبة وتكثيفها على الوزارات والمؤسسات الحكومية.
  • تساءل عن غياب رقابة الديوان على الشركات العامة المملوكة للدولة، مستشهداً بخسائر شركة الكهرباء الوطنية.
  • طالب بإحالة التقرير إلى اللجنة المالية ومنحه صفة الاستعجال لمتابعة المخالفات.
  • أشار إلى أن مجلس النواب اعتاد على استلام تقارير المركز الوطني لحقوق الإنسان وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد دون مناقشتها تحت القبة.
  • اقترح تحويل تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين لمناقشته.
  • اقترح تحويل تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى لجنة مشتركة من القانونية والإدارية لمناقشته.
  • دعا إلى أن تقدم كل لجنة توصياتها حول التقريرين إلى مجلس النواب لمناقشتها تحت القبة.
  • طالب المجلس بالموافقة على اقتراحه لتفعيل الدور الرقابي.
  • طالب بالحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومنجزات الشعب السوري الشقيق.
  • أكد على وقوف الأردن مع الشعب السوري واحترام خياراته وإرادته.
  • ثمن جهود القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية في حماية الحدود.
  • دعا إلى إدارة أفضل لوقت الجلسة البرلمانية عند مناقشة الموازنة.
  • اقترح تحويل الاقتراحات إلى اللجنة المالية وإقفال باب النقاش أو التصويت عليها.
  • أكد النائب دعمه المطلق للتحديث السياسي الذي يقوده جلالة الملك، معتبراً إياه إرادة الدولة ومستقبل الأردن.
  • ثمن النائب موقف جلالة الملك والأسرة الهاشمية تجاه القضية الفلسطينية ودعمهم لأهل غزة، مشيداً بدور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
  • أشاد النائب بالبيان الوزاري للحكومة، واصفاً إياه بالإيجابي والمتفائل، ومتوافقاً مع برنامج حزب إرادة في الإصلاحات السياسية والاقتصادية.
  • طالب النائب الحكومة ببرنامج متكامل للتشغيل يعتمد على استراتيجية المشاريع الصغيرة لمواجهة البطالة، ورفض وصفات صندوق النقد الدولي.
  • دعا النائب الحكومة إلى ترسيخ مبادئ الشفافية في تقييم السياسات المالية، ووضع ضوابط للحد من الاقتراض الحكومي من أموال الضمان الاجتماعي.
  • رحب بقرار محكمة الجنايات الدولية باعتقال نتنياهو لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
  • طالب الدول المصدقة على اتفاق روما الأساس باعتقال نتنياهو وتسليمه فوراً للمدعي العام.
  • أشار إلى أن قرار المحكمة يمثل بداية لاعتبار أعضاء الحكومة وضباط الجيش الصهيوني مجرمي حرب.
  • اقترح أن يصدر مجلس النواب بياناً يدعم قرار محكمة الجنايات الدولية.
  • اقترح تخصيص 15 دقيقة لكل حزب لمناقشة بيان الثقة بدلاً من 10 دقائق لكل زميل أو كتلة.
  • طالب بإعطاء اللجان مجالاً للتوافق، مؤكداً أن الأمور سهلة ويمكن حلها.
  • دعا رؤساء الكتل إلى التحرك لضمان تمثيل عادل، مشيراً إلى اتفاق سابق على تخصيص مقعد واحد لكتل معينة في لجان محددة.
  • أشار إلى أهمية سحب الأعضاء الزائدين من اللجان لفسح المجال للتوافق، مثنياً على زملاء انسحبوا لتحقيق ذلك.
  • اقترح تفويض المكتب التنفيذي بالتوافق على تشكيل اللجان، لضمان خروج جميع اللجان بتوافق شامل يمثل جميع الكتل.

بطاقة الانتخاب

كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلة
الدائرةالقائمة العامة
القائمةحزب إرادة
نوع المقعدتنافس
أصوات القائمة٧٥٬١٢١

اللجان

لا عضوية لجان موثّقة في هذه الدورة
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل