المجلس

النواب

النواب / لبنى محمد محمد بكر النمور
لبنى محمد محمد بكر النمور

لبنى محمد محمد بكر النمور

العقبة، جبهة العمل الإسلامي حزب الأمة كتلة حزب الأمة مقعد المرأة

سجل المداخلات البرلمانية

الجلسة السادسة2026-08-19
  • حذرت من تحول التعيين في مجالس المحافظات إلى هيئات مستقلة للتنفيعات والترضيات، مما يشكل عبئاً على المواطن.
  • انتقدت استشهاد الوزير بتجارب دول معينة، مشيرة إلى تجارب ناجحة أخرى في اللامركزية مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والسويد وتركيا.
  • تساءلت عن كيفية صناعة القيادات بالتعيين، مؤكدة أن الانتخاب هو التجربة المصغرة لاختيار أهالي المدينة من يديرهم.
  • دعت رئيس اللجنة للعودة إلى قراره الأولي بتأييد الانتخاب المباشر لجميع الأعضاء.
  • اقترحت أن يكون التعيين بنسبة 50% إلى 50% إذا لم يكن الانتخاب مباشراً لجميع الأعضاء.
الجلسة الخامسة (اليوم الثالث)2026-08-18
  • انتقدت أداء اللجان المؤقتة في البلديات ومجالس المحافظات، متسائلة عن معايير تقييم أدائها خلال عام ونصف.
  • حذرت من أن المجلس الحالي مسؤول أمام الشعب عن تقويض المجالس المنتخبة بحلها لمدة طويلة.
  • طالبت بتقليص مدة حل المجالس المنتخبة إلى ستة أشهر بدلاً من سنة، تماشياً مع رأي الزملاء والجو العام للمجلس.
  • أشارت إلى مشكلات سابقة في صناديق الادخار والتكافل والإسكان بالبلديات، خاصة فيما يتعلق بنسب الاقتطاع واعتبار الادخار مكافأة نهاية خدمة.
  • دعت الوزير إلى الانتباه عند إصدار النظام الجديد لهذه الصناديق لتلافي الإشكاليات والظلم الذي وقع على الموظفين في نظام 2023.
الجلسة الخامسة (اليوم الثاني)2026-08-17
  • طالبت بإعادة عبارة "ما لم تدل القرينة على غير ذلك" في القانون، مؤكدة أنها تضمن حصافة قانونية وتراعي اختلاف السياقات وتحمي المتون عند التطبيق.
  • أشادت بتطوير المشاريع الرأسمالية في القانون.
  • اقترحت إضافة "بما في ذلك مشاريع التحول الرقمي والأتمتة وتطوير الأنظمة والمنصات والخدمات الإلكترونية التي تحقق منفعة مستدامة للمواطن والبلدية" إلى تعريف المشاريع الرأسمالية.
الجلسة الخامسة (اليوم الأول)2026-08-16
  • أكدت أن القانون المعلن عنه يهدف لتعزيز المشاركة والتمثيل، لكن نصوصه الحالية لا تعكس ذلك.
  • انتقدت اللجنة النيابية لعدم إنصافها العقبة وحذف الإرادة الشعبية في اختيار من يدير المدينة.
  • حذرت من أن الوضع في العقبة يتدهور رغم الاستثمارات، مع ارتفاع الأسعار والبطالة وتدهور الخدمات.
  • رفضت تأجيل المسار الديمقراطي لمدة ستين يوماً، معتبرة ذلك إطالة لعمر اللجان المؤقتة وكسراً لإرادة الناخب.
  • طالبت بحذف مدة الستين يوماً المقترحة، مؤكدة أن الأنظمة جاهزة لإقرار القانون فوراً بعد التعديلات.
الجلسة الرابعة (اليوم الرابع)2026-08-03
  • طالبت بالعودة إلى النص الأصلي للقانون المتعلق بتملك العقارات لغير الأردنيين.
  • أكدت أن إضافة استثناء التخارج من شرط إذن التملك قد يفتح الباب لضغوط اجتماعية وعائلية.
  • رأت أن قصر الاستثناء على الورثة فقط هو أكثر حصافة وعدالة.
  • أشارت إلى أن الفصل يتحدث عن تملك وإيجار غير الأردنيين والأشخاص الحكوميين للعقارات.
الجلسة الرابعة (اليوم الثالث)2026-08-02
  • أكدت النائبة على حساسية وأهمية الوحدة التنظيمية المقترحة ودورها في تنظيم القطاع العقاري وحماية حقوق جميع الأطراف.
  • استغربت النائبة عدم تسمية أعضاء هذه الوحدة التنظيمية ضمن القانون رغم أهميتها وحساسية قراراتها.
  • طالبت النائبة بإضافة نص يحدد تشكيل الوحدة التنظيمية، مقترحةً أن تكون برئاسة موظف من دائرة الأراضي والمساحة بخبرة لا تقل عن عشر سنوات، وعضوية ممثلين عن جهات حكومية ونقابية وقطاع خاص.
  • دعت النائبة الزملاء للتصويت على إضافتها لضمان مصلحة الجميع.
الجلسة الرابعة (اليوم الثاني)2026-07-28
  • طالبت بتمديد مدة القانون إلى 90 يوماً لتدقيق جميع العطاءات والمواد الواردة فيه، حفاظاً على الأمن الوطني ومنعاً لأي محاولات صهيونية للتملك.
  • أكدت على ضرورة الحفاظ على حقوق الملكية لأصحاب الأراضي التي ستشق منها سكك الحديد، بما يضمن التنمية الاستثمارية.
  • دعت إلى الالتفات لقانون سكك الحديد لعام 2014 وعدم مناقشة القانون الجديد بمعزل عنه.
  • انتقدت إضافة عبارة "أو من يفوضه" في تعريف مدير التسجيل، معتبرة ذلك مخالفة لمبدأ الاختصاص القانوني، وطالبت بشطبها.
  • اقترحت إضافة تعريف واضح للوحدة التنظيمية في القانون، نظراً لحساسية مهامها في الإشراف والإدارة على العقارات.
الجلسة الثالثة (اليوم الثالث)2026-07-22
  • أيدت المادة الأولى من مشروع قانون تنظيم العمل المهني كما وردت.
  • أكدت على ضرورة تسمية القانون بـ 'قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026'.
  • شددت على أهمية العمل بالقانون بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2026-07-21
  • تساءلت عن الأسباب الحقيقية وراء الدمج، مشيرة إلى تشابه الأسباب الموجبة مع قانون تأسيس المؤسسة عام 1984، ومستشهدة بأرقام خسائر مؤلمة بلغت 4 ملايين دينار.
  • استفسرت عن الإطار التشريعي الذي سيحكم المؤسسة الجديدة بعد الدمج، مؤكدة على ضرورة وجود قانون ونظام واضحين.
  • أكدت على أهمية حفظ حقوق الموظفين، مشيرة إلى أن تشكيل لجنة لا يضمن ذلك بالضرورة، وتساءلت عن صلاحيات القائد العام في التوظيف والإدارة بعد الدمج.
  • طالبت بمحاسبة حقيقية للمسؤولين عن الخسائر المالية التي أدت إلى قرار الدمج، متسائلة عن مصير الأموال العامة التي فقدت.
الجلسة الأولى2026-07-12
  • انتقدت النائبة احتواء القانون على عدد كبير من الأنظمة والتعليمات (22 نظاماً وتعليمة) مما يجعله غير مبني على أساس صحيح.
  • أشارت إلى وجود ظلم في التقسيم الإداري الحالي للمحافظات والألوية، مستشهدة بمحافظة إربد (9 ألوية) مقابل جرش (لواء واحد)، مما يؤثر على حصص الموازنة.
  • حذرت من أن عشرات المواد التي تتطلب موافقة الوزير أو من يمثله تمثل سلباً للديمقراطية والاختيار الشعبي وحرية الإدارة المحلية.
  • أكدت على أحقية العقبة بالاختيار الشعبي لممثليها، ورفضت سلب حق الاختيار المباشر في مجالس المحافظات.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الرابع)2026-04-08
  • أكدت على أحقية الطعن في امتحان العام.
  • اعتبرت منع الطعن تغولاً على مبدأ الفصل بين السلطات.
  • رأت أن منع الطعن يمنع القضاء من ممارسة حقه باسم التشريع.
  • شددت على أن هذا المنع لا يجوز.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثاني)2026-04-06
  • طالبت بإضافة كلمة "المعتمدة" بعد مؤسسات التعليم العالي ووكالة الغوث الدولية لتحصين المفهوم.
  • اقترحت إضافة "والقيم والاتجاهات" بعد كلمة السلوكيات في المناهج الدراسية لتتوافق مع فلسفة التربية والتعليم.
  • دعت إلى مراعاة المعلمين على رأس عملهم، خاصة في القطاع الخاص، عند تطبيق شرط إجازة ممارسة مهنة التعليم.
  • أيدت منح العلاوات للمهن الإدارية في المدارس المؤنثة، خاصة قيمات المكتبات والمختبرات، نظراً للصعوبات التي يواجهنها.
  • اقترحت استبدال كلمة "تكاملية" بـ "منسجمة" في وصف العلاقة بين الإسلام والعروبة، وإضافة "وجودي" لوصف تهديد الاحتلال الصهيوني.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الأول)2026-04-05
  • طالبت الرئاسة بالإفصاح عن توصيات أكثر من 150 جهة ونتائج المنصة التي أطلقتها اللجنة حول قانون الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أهمية الاطلاع على آراء الخبراء.
  • عارضت مشروع قانون التربية والتعليم الذي يدمج الوزارات، معتبرة أن ذلك يضعف الحوكمة الأكاديمية.
  • انتقدت الصلاحيات الواسعة الممنوحة للمجلس المذكور في القانون، والتي تمتد من وضع السياسات إلى التدخل في مؤسسات التعليم العالي وممارسة صلاحيات جزائية.
  • اقترحت أن يكون اسم القانون "قانون التربية والتعليم، والتعليم العالي" ليعكس شموله.
  • دعت إلى أن تكون مدة سريان القانون بعد تسعين يوماً، نظراً لارتباطه بتعديلات قوانين أخرى وأنظمة وتعليمات سارية.
الجلسة العشرون2026-03-30
  • طالبت بمنع دخول العدو الصهيوني إلى العقبة براً وبحراً وجواً، مشيدةً بخطوة منع رحلاتهم من مطار الملك الحسين.
  • أيدت تحويل القانون إلى اللجنة القانونية مع الانتباه لنقطتين رئيستين.
  • شددت على ضرورة وضع ضوابط محددة لبيع الأبنية على المخطط قبل الفرز، واستشارت مجلس الإفتاء لتجنب عقود الجهالة.
  • نبهت إلى خطورة إطلاق كلمة 'غير الأردني' في تملك العقارات خارج حدود التنظيم، ودعت إلى منع تملك من يهددون السيادة مثل العدو الصهيوني نصاً.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثالث)2026-02-23
  • أكدت على المصلحة الكبيرة للمؤمن له في البند (ب) الذي جاء استجابة لطلبه.
  • طالبت بإضافة نص يوضح أن عبء إثبات علم المؤمن له بالمعلومات يقع على المؤمن.
  • اشترطت أن يكون الإثبات ما لم تكن المعلومات واردة بوضوح في طلب التأمين أو وثيقته وموقعاً عليها من المؤمن له.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الأول)2026-02-16
  • أيدت البند (أ) لأنه يعزز سيادة الدولة على القطاع الهام والخطير.
  • حذرت من تكرار أخطاء اتفاقيات سابقة مثل اتفاقية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية التي تمت دون رقيب وبثمن بخس.
  • طالبت بشطب مهلة الستة أشهر من الفقرة (ب).
  • أشارت إلى أن تعليمات وخطط الطوارئ جاهزة ولا تستدعي مهلة إضافية.
الجلسة السابعة عشرة (اليوم الثاني)2026-02-11
  • أيدت شطب المادة التي اعتبرتها استزادة على القانون الفني.
  • طالبت الوزارة بالوقوف على واجبها الوطني فيما يخص الشركات المذكورة في البند (ب).
  • أضافت بنداً يستثني أي استثمار أو نشاط يترتب عليه مخاطر على الأمن الوطني أو المصلحة العليا للمملكة.
  • حذرت من إمكانية شمول شركات تابعة للعدو الصهيوني ضمن البند (ب).
الجلسة السابعة عشرة (اليوم الأول)2026-02-09
  • انتقدت النائبة تعريف 'كبار المستهلكين' في القانون لكونه غير واضح ويعتمد على مادة أخرى لا تقدم تعريفاً مباشراً.
  • اقترحت النائبة تعريفاً بديلاً لـ 'كبار المستهلكين' يركز على الأشخاص الاعتباريين المسجلين واستهلاكهم لكميات تتجاوز حداً معيناً تحدده الهيئة.
  • دعت النائبة إلى استبدال 'الوزير' بـ 'مجلس مفوضي الهيئة' في صلاحية تحديد المواد الأخرى المتعلقة بالغاز، مؤكدة أن المجلس يضم خبراء ومختصين.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الأول)2026-01-26
  • طالبت بتوضيح تعريف التوقيع الإلكتروني وحذفت عبارة "أو غيرها" لعدم الحاجة إليها.
  • دعت إلى تحديد أنواع البصمات المستخدمة في التوقيع الإلكتروني لتشمل بصمة العين والوجه بالإضافة إلى بصمة الإصبع.
  • أيدت المخالفات المتعلقة بتقييد صلاحيات كاتب العدل وارتباطه برئيس المحكمة أو قاضي الصلح أو الوزير.
  • أشارت إلى أن المادة (3) تؤكد ارتباط كاتب العدل بالجهات المذكورة في الفقرتين (1) و (2).
الجلسة الحادية عشرة2025-12-29
  • أكدت على أهمية الإبقاء على المادة (20) المتعلقة بالوقف الذري لانسجامها مع المادتين (21) و(22) ولتجنب التحايل والإجحاف في المواريث.
  • أيدت العودة إلى النص الأصلي في البند (ب) لمراعاة شروط الواقفين، مستشهدة بآيات قرآنية وأحاديث نبوية وقواعد فقهية تؤكد على اعتبار شرط الواقف.
  • دعت إلى العودة للنص الأصلي بخصوص ممتلكات صندوق الحج لضمان استقلاله المالي والإداري، مشيرة إلى ضخامة أموال الصندوق وأهمية مراعاة المتبرعين والمدخرين.
الجلسة التاسعة2025-12-22
  • أكدت أن المقترحات تهدف إلى تحصين مشروع القانون دستورياً واجتماعياً وقضائياً ليكون تشريعاً عادلاً وشاملاً.
  • طالبت بتوفير بدائل غير إلكترونية للمتعاملين متى اقتضت الضرورة أو طلب المتعامل ذلك، لحماية الشرائح المتأثرة.
  • دعت إلى حماية البيانات الشخصية المرتبطة بالمعاملات الإلكترونية وحظر جمعها أو استخدامها أو الإفصاح عنها إلا للغايات التي جمعت من أجلها.
  • طالبت بحق كل شخص بالاطلاع على بياناته الشخصية الإلكترونية وطلب تصحيحها أو تحديثها.
  • اقترحت تحميل الوزارة المسؤولية القانونية عن أي ضرر يلحق بالمواطن نتيجة خلل تقني أو أمني في النظام الإلكتروني.
الجلسة الثامنة (اليوم الثالث)2025-12-10
  • أكدت أن الدين العام والعجز المتوقع يعكسان غياب خطة مالية واقعية، وأن النمو الاقتصادي المستهدف لا يتناسب مع رؤية التحديث الاقتصادي.
  • انتقدت تخصيص مبلغ ضئيل للمشاريع الرأسمالية، وتساءلت عن أثرها على التشغيل وانعكاسها على حياة الناس.
  • أشارت إلى غياب البيانات التفصيلية وتقارير الإنجاز للمشاريع، مما يؤدي إلى الهدر وتكرار الأخطاء.
  • حذرت من سوء إدارة الموارد في سلطة العقبة وشركة تطوير العقبة، مبينة أن النفقات التشغيلية والرواتب تفوق المخصصات الرأسمالية وأن السيولة تُحجز في البنوك دون استثمار.
  • طالبت بحماية أموال الضمان الاجتماعي وإصلاح النظام الضريبي وخفض ضريبة المبيعات على السلع الأساسية، بالإضافة إلى معالجة البطالة المقنعة وتعزيز الشفافية والرقابة المالية.
الجلسة السابعة2025-12-03
  • أكدت أن قانون التنفيذ الشرعي بصيغته الأصلية كان الإطار الأكثر حزماً وعدالة في حماية الطرف الضعيف في القضايا الأسرية، خصوصاً المرأة والطفل.
  • أشارت إلى أن الأحكام الشرعية المتعلقة بالنفقة وقضايا الأسرة لا تتحمل التأجيل أو التراخي لارتباطها بحاجة يومية وحق مستمر.
  • حذرت من أن استبدال الحبس التنفيذي بالرقابة الإلكترونية قد يفتح باباً واسعاً للتأخير والمماطلة في السداد.
  • رأت أن الحفاظ على حزم القانون الأصلي هو ضمانة أساسية لكرامة الطرف الضعيف ومنع أي تراجع في مستوى الحماية التي يوفرها لهم القضاء الشرعي.
  • ذكرت أن القانون الأصلي يحدد مدة الحبس التنفيذي بـ 60 يوماً كحد أقصى على الدين الواحد و120 يوماً في السنة كحد أقصى لمجموع حبس المدين.
الجلسة الخامسة2025-11-24
  • أشادت النائبة بجهود الوزارة في الإعلان عن مناطق مفتوحة للتنقيب عن النفط والغاز، معربة عن أملها في التوصل لاتفاقيات لاستخراج الثروات.
  • أكدت النائبة على أهمية التحديات التشريعية التي تواجه قطاع الطاقة، مشيرة إلى أن إلغاء سلطة المصادر الطبيعية عام 2014 أثر سلباً على القطاع.
  • انتقدت النائبة إلغاء سلطة المصادر الطبيعية، موضحة أن ذلك أدى إلى تدهور وتراجع القطاع وتقليل مساهمته في الدخل المحلي الإجمالي.
  • دعت النائبة إلى استكشاف جميع المناطق الأردنية غير المستكشفة للبحث عن النفط والغاز، واستكمال الدراسات في المناطق التي لم تُستكمل بعد.
  • طالبت النائبة بتطوير المناطق التي ظهرت فيها شواهد على وجود النفط والغاز مثل الأزرق والسرحان والبحر الميت.
الجلسة الرابعة2025-11-17
  • أكدت أن مشروع القانون وطني بامتياز ويصنع رجال الغد ويبني روح الانتماء والانضباط.
  • وصفت مسؤولية مجلس النواب تجاه المشروع بأنها تاريخية والشعب ينتظر منهم أن يكونوا على مستوى اللحظة.
  • طالبت الحكومة بالالتزام بتقديم منح تدريبية وشهادات معتمدة وأولوية في برامج التشغيل الحكومية كتحفيز للملتحقين.
  • دعت الحكومة إلى نشر خطة تنفيذية تفصيلية للقانون توضح عدد المستفيدين وآليات التدريب وأماكن الخدمة.
  • اقترحت تعديلاً على المادة (5) الفرع (ج) لضمان احتفاظ المكلف بمقعده الجامعي أو في المعاهد حتى لو تعارض ذلك مع أي تشريع آخر.
الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2025-11-11
  • أشارت إلى أن المواطن هو من يدفع ثمن عجز الموازنة الذي وصل إلى مستويات تجعله يستدين الخبز.
  • انتقدت اعتماد الموازنة الكبير على القروض الداخلية والخارجية لتمويل العجز، مما يعمق عبء الدين العام ويزيد كلفة الفوائد.
  • حذرت من هيمنة النفقات الجارية التي وصلت إلى 88% من الموازنة، وضعف الإنفاق الرأسمالي الذي لا يتجاوز 12% مقارنة بالمعيار الدولي.
  • طالبت بإعادة هيكلة الإنفاق العام بتقليص النفقات الجارية لصالح الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا والمشاريع المنتجة.
  • دعت إلى تحسين التحصيل الضريبي التصاعدي بدلاً من الضرائب غير المباشرة، وخفض خدمة الدين العام، ودمج موازنات المؤسسات المستقلة لتعزيز الشفافية.
الجلسة الثانية والعشرون2025-05-05
  • أثنت على المادة (3) واعتبرتها من أهم المواد التي تحمل بشرى للمواطنين.
  • أشارت إلى وجود تناقض في تطبيق الأحكام بين البالغين والأحداث في قضايا السرقة المشتركة، حيث لا تُستبدل عقوبة الحدث.
  • أوصت بإعادة النظر ومراجعة قانون الأحداث ليتواءم مع قانون العقوبات الجديد.
  • اقترحت إلغاء اقتران العقوبة السالبة للحرية مع تدبيري منع السفر والتعهد في البند (2) من المادة (25).
الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الثاني)2025-04-30
  • أشارت إلى أن القانون متقدم ويهدف لتحقيق تنمية إيجابية.
  • طالبت بإضافة بند يضمن عدالة توزيع التمويل ضمن النظام الخاص بالصندوق.
  • أكدت على ضرورة تغليظ العقوبة على من يتولى إدارة الأموال وينفقها خلافاً لأهدافها.
  • دعت إلى رفع قيمة الغرامة لتصل إلى عشرة آلاف دينار لمن يقبل تبرعاً أو تمويلاً ولا يفصح عنه.
الجلسة السابعة عشرة2025-03-19
  • أشادت النائبة بالتعديل الأخير لقانون الجمارك لعام 2025، معتبرة إياه الأفضل لأنه يسرع من عملية استلام البضائع ويوازن بين التسهيل والتشديد على المخالفين.
  • طالبت النائبة بتوضيح عبارة 'التحقق من صحة المعلومات والوثائق' في تعريف التدقيق اللاحق، مقترحة دمج 'الاطلاع' ضمن 'التحقق' أو تفسير الاختلاف بينهما.
  • استفسرت النائبة عن فائدة التحقق من 'كافة الأنظمة والأجهزة الإلكترونية' في التدقيق اللاحق، مطالبة بتوضيح هذا الجانب.
  • دعت النائبة إلى تعريف مفهوم 'البضائع المهربة أو ما في حكم المهربة' في المادة المعنية لضمان الوضوح القانوني.
  • أيدت النائبة حذف كلمة 'القناعة' والإبقاء على عبارة 'بناءً على دلائل ظاهرية وواضحة' لضمان الإنصاف والعدالة في الأحكام.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2025-03-05
  • انتقدت النائبة إلغاء عبارة (غير محدودة وذلك من بداية الاستخدام) واستبدالها بكلمة (مماثلة) في الفقرة (ج) من المادة (15).
  • حذرت النائبة من أن التعديل المقترح يفتح الباب أمام تجديد العقود المحددة المدة بشكل متكرر، مما يحرم العامل من الاستقرار الوظيفي.
  • أكدت النائبة أن التعديل يضر بمصلحة العمال ويجعلهم عرضة لإنهاء خدماتهم بعد كل فترة تجديد.
  • طالبت النائبة بالإبقاء على النص الأصلي للمادة (15) لضمان تحويل العقد إلى غير محدد المدة بعد التجديد الأول، حماية لحقوق العمال.
الجلسة الثامنة2025-01-13
  • أشارت إلى مخالفات مكافآت السلطة في شركة العقبة للموانئ التي وصلت إلى الملايين.
  • انتقدت راتب مدير شركة العقبة للموانئ السابق الذي وصل إلى 4660 ديناراً واعتبرته مخالفاً.
  • استنكرت تعيين مدير جديد بعمر 65 عاماً براتب 6000 دينار وحوافز، رغم أن كفاءته لا تصل إلى نصف كفاءة المدير السابق الذي تقاعد لبلوغه الستين.
  • رفضت تمديد خدمة المدير الحالي من عمر 65 إلى 66 عاماً، معتبرة ذلك استمراراً للتجاوزات.
الجلسة السابعة (اليوم الثالث)2025-01-08
  • انتقدت النائبة الموازنة العامة لافتقارها لعنصر التنمية وتحولها لوثيقة لتسيير الأمور اليومية دون نقلة نوعية.
  • حذرت من ارتفاع العجز في الموازنة، مشيرة إلى أن النفقات الرأسمالية لا تتجاوز 12% من مجموع النفقات، مع صرف بعضها على تعويضات ورواتب بدلاً من المشاريع التنموية.
  • استشهدت بوقائع محددة لهدر المال العام وسوء الإدارة في سلطة منطقة العقبة، مثل مكافآت الموظفين، وفصل 150 شاباً، وإيقاف مشاريع حيوية بحجة عدم توفر المال بينما يتم هدره في أمور أخرى.
  • رفضت استيفاء رسوم من أهالي العقبة لمشروع الأراضي ثم إيقافه، وتساءلت عن إمكانية توفير المال المهدور لتمويل البنية التحتية اللازمة.
  • دعت إلى وقف الظلم الواقع على المواطنين من سوء الإدارة المحلية وارتفاع الضرائب وفواتير الخدمات، مؤكدة أن فصل المياه والكهرباء يؤثر على أسر بأكملها.
الجلسة الثالثة (اليوم الرابع)2024-12-04
  • انتقدت النائبة السياسات الحكومية التي لم تلامس جوهر مشكلات المواطن الأردني، مشيرة إلى غياب الخطط الحقيقية لتحسين المعيشة وحماية جيوب الناس من الضرائب.
  • حذرت النائبة من استمرار الفساد الذي يقوض استقرار الموارد، ودعت إلى تعزيز الشفافية ومتابعة الهيئات الرقابية ومحاسبة الفاسدين مهما علا شأنهم.
  • أكدت النائبة أن الحريات العامة هي حجر الأساس لأي نظام ديمقراطي، ورفضت التعدي عليها والتطاول على كرامة الأردنيين في حرية التعبير والتجمع، مستنكرة اعتقال طلبة الجامعات لتضامنهم مع غزة.
  • أشارت النائبة إلى تراجع أداء طلبة الأردن في التعليم، وطالبت بإصلاح شامل للمنظومة التعليمية، كما انتقدت التضييق على جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في مقابل انتشار النوادي الليلية غير المرخصة.
  • طالبت النائبة بإلغاء بعض الهيئات المستقلة والشركات المنبثقة عن الوزارات لكونها تساهم في هدر المال العام، ودعت إلى التجنيد الإجباري ودعم القوات المسلحة لمواجهة التحديات الإقليمية.

بطاقة الانتخاب

كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلة
الدائرةالعقبة
القائمةجبهة العمل الإسلامي
نوع المقعدمقعد المرأة
الأصوات الشخصية٦٬٤١٠

اللجان

لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان
عضو · مستمر
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل
تصفّح الإصدارات