النواب / مي محمود علي الحراحشة
مي محمود علي الحراحشة
المفرق، كتلة الحق حزب الميثاق الوطني كتلة حزب الميثاق الوطني مقعد المرأة
سجل المداخلات البرلمانية
الجلسة السادسة2026-08-19
- طالبت بالعودة للنص الأصلي في مشروع القانون للمادة 37 ألف البند واحد.
- أكدت أن رئيس المجلس البلدي منتخب وله شرعية شعبية كاملة ورؤية شمولية.
- أشارت إلى أن رئيس البلدية هو المحاسب أمام المواطنين عن ملف التنمية والخدمات والمشرف المباشر على الأجهزة التنفيذية.
- ذكرت أن عضو المجلس يمثل منطقة محددة ولا يملك صلاحيات تنفيذية، مما يضعف الوزن التمثيلي للبلدية.
- دعت إلى الإبقاء على المادة كما وردت في مشروع القانون بجميع بنودها بعد تعديل البند الأول.
الجلسة الرابعة (اليوم الرابع)2026-08-03
- أكدت أن تحديد نسبة 10% من قيمة العقار كتعويض للمالك عن المساحة المستملكة يخالف النظام العام والدستور.
- أشارت إلى أن التقدير الحالي يتعدى على سلطة المحكمة المختصة في تقدير قيمة التعويض.
- دعت إلى أن يكون تقدير التعويض من قبل المحكمة المختصة بناءً على خبرة قضائية لخبراء تعينهم المحكمة.
- طالبت بأن يتم التقدير دون التقيد بنسبة محددة أو بتقديرات دائرة الأراضي والمساحة لضمان جبر الضرر كاملاً وعادلاً.
الجلسة الأولى2026-07-12
- أشادت النائبة بمشروع القانون لانسجامه مع مسارات التحديث السياسي والإداري ورؤية الدولة الأردنية الحديثة.
- ثمنت النائبة الجوانب الإيجابية في القانون مثل تحديث الإدارة المحلية بما ينسجم مع الحوكمة والرقمنة وتعزيز المشاركة الشعبية للشباب والمرأة وذوي الإعاقة.
- انتقدت النائبة اشتراط المؤهل العلمي للترشح لعضوية المجالس المحلية، معتبرة أن الكفاءة مطلوبة في العمل العام وليس في التمثيل الشعبي القائم على الثقة.
- طالبت النائبة بوضع ضوابط لاستقلالية المجالس المحلية مالياً لضمان التوازن بين المرونة في الاستثمار والرقابة لمنع الهدر والفساد.
- دعت النائبة إلى تحويل مشروع القانون للجنة الإدارية لدراسته بتمعن للخروج بقانون عصري متكامل يخدم التنمية والمصلحة العامة.
الجلسة الرابعة والعشرون (اليوم الأول)2026-04-15
- أيدت النائبة مشروع القانون بشكل عام، مشيرة إلى أهميته في استغلال الثروات المعدنية.
- وافقت النائبة على تعديل تاريخ القانون من 2025 إلى 2026، مما يدل على مرونتها في التعامل مع التفاصيل الإجرائية.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثاني)2026-02-18
- أيدت النائبة المادة 19 من مشروع القانون بشكل عام.
- طالبت النائبة بإضافة عبارة "إنذاراً خطياً" بعد كلمة "إنذاره" في الفقرة (أ-1) لضمان توثيق الإنذارات.
- وافقت النائبة على تعديل مدة عدم جواز التقدم بطلب رخصة جديدة من ثمانية عشر شهراً إلى اثني عشر شهراً في الفقرة (ب).
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الأول)2026-02-16
- أيدت النائبة المادة 12 (أ) التي تمنح الهيئة صلاحية تنظيم أنشطة قطاع الغاز والإشراف عليها.
- أيدت النائبة المادة 12 (ب) التي تلزم الهيئة بإصدار دليل شامل لإجراءات الحصول على الرخص خلال ستة أشهر.
الجلسة السابعة عشرة (اليوم الثاني)2026-02-11
- أيدت النائبة المادة الثالثة من مشروع قانون الغاز كما وردت من اللجنة.
- وافقت النائبة على هدف تنظيم أنشطة قطاع الغاز.
- وافقت النائبة على هدف التشجيع على الاستثمار في البنية التحتية وتعدد مصادر الغاز.
- وافقت النائبة على هدف تعزيز أمن التزود بالغاز في المملكة.
- وافقت النائبة على هدف حماية حقوق المستهلكين.
الجلسة السابعة عشرة (اليوم الأول)2026-02-09
- أيدت النائبة المادة الأولى من مشروع قانون الغاز.
- طالبت النائبة بتعديل سنة القانون من 2025 إلى 2026.
- دعت النائبة إلى شطب عبارة تحديد مدة نفاذ القانون بـ (بعد مائة وثمانين يوماً).
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2026-01-28
- أكدت أن إلغاء العبارة يعكس تحولاً استراتيجياً في الفكر القانوني الحديث نحو السرعة في الإجراءات.
- أشارت إلى أن وجود العبارة يفرض سلسلة طويلة من الخطوات الورقية التي تعيق الإجراءات.
- رأت أن الإلغاء يهدف إلى التخلص من البيروقراطية القضائية.
- شددت على أن الإلغاء يمنح ورقة التبليغ أو الضبط الحجية الكاملة بمجرد توقيع المبلغ عليها.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الأول)2026-01-26
- طالبت بالعودة إلى التعريف الأصلي لكاتب العدل في القانون.
- أكدت أن التعريف الأصلي يحدد هوية كاتب العدل وصلاحياته بشكل أكثر دقة.
- أشارت إلى أن مفهوم العمومي يدل على أن كاتب العدل ليس مجرد موظف عادي أو محامٍ خاص.
- شددت على أن كاتب العدل شخص يتمتع بالصفة الرسمية المفوضة له.
- أوضحت أن الوثائق التي يصدرها كاتب العدل تتمتع بالحجية المطلقة ولا يمكن الطعن فيها.
الجلسة الثامنة (اليوم الثاني)2025-12-09
- أشارت إلى أن الموازنة تعكس أولويات الدولة لكن الأرقام قد لا تعكس الواقع بالضرورة، وأن الاعتماد على الضرائب غير المباشرة لا يزال كبيراً وقد يكون خادعاً.
- طالبت بضرورة ضبط الإنفاق الجاري وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية لتقليل العجز المتوقع.
- حذرت من أن النمو الاقتصادي المتوقع لن يشعر به المواطن بسبب التضخم وارتفاع معدل النمو السكاني، ودعت إلى وضع سياسات تضمن الاعتماد على الذات بدلاً من المساعدات الخارجية.
- انتقدت تواضع زيادة الرواتب للموظفين المدنيين والعسكريين، واقترحت ربط زيادة الرواتب بنسبة أكبر من نسبة التضخم وبشكل سنوي.
- دعت إلى الاهتمام بمحافظة المفرق ودعم قطاعاتها الحيوية مثل الزراعة، وتطوير البنية التحتية التعليمية والصحية، وترفيع قضاء رحاب إلى لواء.
الجلسة السابعة2025-12-03
- أيدت إصدار الجريدة الرسمية إلكترونياً لمواكبة تطورات العصر وتسهيل اطلاع المواطنين على التشريعات.
- أكدت على أن النشر الإلكتروني للجريدة الرسمية يمثل سنداً قانونياً ضرورياً.
- دعمت استبدال عقوبة الحبس بالمراقبة الإلكترونية تماشياً مع السياسة التشريعية التي تركز على الإصلاح والتأهيل.
- أشارت إلى أن العقوبات البديلة تتيح للمدين فرصة الوفاء بالتزاماته بدلاً من حبسه دون فائدة.
الجلسة الخامسة2025-11-24
- أشارت إلى أن المشروع المعدل جاء لتطوير وتحديث القانون لمواكبة أشكال الفساد المتجددة كالفساد العابر للحدود والمرتبط بالتكنولوجيا.
- طالبت بتقييم دقيق للقانون النافذ لتحديد نقاط الضعف والثغرات القانونية التي قد تسمح للمتورطين بالإفلات من المحاسبة.
- دعت إلى تعزيز استقلالية هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كجهة رقابية وتوسيع صلاحياتها.
- أكدت على ضرورة تفعيل الدور الوقائي الاستباقي للهيئة بما يتناسب ورؤية تحديث القطاع العام.
- اقترحت تفعيل دور ضابط النزاهة في المؤسسات لمتابعة التظلمات وتطوير منصة إلكترونية ومؤشر النزاهة الوطني.
الجلسة الرابعة2025-11-17
- أيدت إعطاء مشروع القانون صفة الاستعجال لأنه مشروع وطني بامتياز.
- أشارت إلى أن القانون جاء تجويداً واستناداً للمبادرة الملكية السامية بتفعيل خدمة العلم.
- أكدت أن القانون يلقى قبولاً جماهيرياً وشعبياً في وقت كان الشباب الأردني بحاجة إليه.
- رأت أن القانون يساهم في التخلص من البطالة القاتلة وسد الفراغ.
- ذكرت أن القانون يعمل على صقل شخصية الشباب وتوعيتهم وطنياً واجتماعياً لخدمة الوطن وتعزيز الهوية الوطنية.
الجلسة الثانية والعشرون2025-05-05
- أيدت قرار اللجنة بالموافقة على مشروع القانون الحكومي.
- طالبت بإلغاء مصطلح "خزينة الحكومة".
- دعت إلى استبدال مصطلح "خزينة الحكومة" بـ "خزينة الدولة".
- أكدت أن مصطلح "خزينة الدولة" أشمل وأعم وفقاً للدستور والقانون.
- أشارت إلى أن "خزينة الدولة" تضم السلطات الثلاث بينما "خزينة الحكومة" تقتصر على السلطة التنفيذية.
الجلسة العشرون2025-04-21
- أشادت النائبة بنجاحات الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة المتكررة في كشف الخلايا الإرهابية التي تستهدف الأمن الوطني.
- أكدت النائبة أن الأردن سيبقى واحة أمن وأمان بفضل صلابته وقوته.
- وجهت النائبة رسالة شكر وامتنان للنشامى حاملي الشعار على دورهم الاستثنائي في الذود عن الحمى العربي الهاشمي.
- شددت النائبة على أن القضية الفلسطينية هي قضية الأردن الأولى، وليست حكراً على حزب أو جهة معينة.
- دعت النائبة الجهة التي أشارت إليها بارتكاب ما حدث إلى الخروج عن صمتها واستنكار ما حدث بشكل واضح أمام الشعب الأردني.
الجلسة الثالثة عشرة2025-02-12
- رفضت النائبة تصريحات تهجير سكان غزة إلى الأردن ومصر، معتبرة إياها غير عقلانية ولا تستند للتاريخ.
- أكدت النائبة وقوف الأردنيين صفاً واحداً مع جلالة الملك في مواجهة المخططات التي تستهدف الأردن، ومع أهل فلسطين ضد تهجيرهم.
- أشادت النائبة بموقف جلالة الملك الداعم لإعادة إعمار غزة وخفض التصعيد في الضفة الغربية، واستقبال الأردن لأطفال غزة المرضى كوقفة إنسانية.
- نوهت النائبة إلى حكمة جلالة الملك في جعل لمصر مكانة وحضوراً في الحديث عن غزة، والتنسيق مع الأشقاء العرب للخروج بمشروع موحد.
الجلسة الثامنة2025-01-13
- أكدت على أهمية الدور الرقابي لديوان المحاسبة في الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد، تماشياً مع التوجيهات الملكية.
- لاحظت تطور الدور الرقابي لديوان المحاسبة من خلال زيادة المخرجات الرقابية والمخالفات المكتشفة بين عامي 2022 و 2023.
- أشارت إلى زيادة نسبة تصويب المخالفات والوفر المالي المحقق، مما يدل على سرعة استجابة الجهات الخاضعة للرقابة.
- بينت أن البلديات تعد من أكثر المؤسسات التي توجد فيها مخالفات، مرجعة ذلك إلى ضعف تحصيل الذمم المستحقة وضعف الرقابة الداخلية.
- دعت إلى تجويد الرقابة الداخلية في المؤسسات، سواء من حيث الموارد البشرية أو الأنظمة، لمعالجة أسباب المخالفات.
الجلسة الخامسة2024-12-23
- أشادت النائبة باهتمام الحكومة بمشروع غاز الريشة الوطني الاستراتيجي، معتبرة إياه أمل كل مواطن أردني.
- أكدت النائبة أن التحدي الجغرافي لبعد منطقة الإنتاج يمكن التغلب عليه بسهولة نسبية نظراً لطبيعة المنطقة السهلة وعدم وجود عوائق سكنية.
- اقترحت النائبة إنشاء مدينة صناعية بالقرب من محطة الريشة للصناعات التحويلية والبتروكيماوية لاستقطاب المستثمرين وتأمين التمويل الذاتي لمد خطوط الأنابيب.
- رأت النائبة أن مشكلة ضعف حجم الصندوق الأردني للتسويق يمكن حلها مع رؤى التحديث الاقتصادي والتطوير المستمر.
الجلسة الثالثة (اليوم الثالث)2024-12-03
- أكدت على أهمية المسؤولية والأمانة في ظل التحديات الجسام التي تواجه الدولة، داعية إلى التلاحم والتعاون.
- أشادت بالقيادة الهاشمية الحكيمة ودورها في الحفاظ على أمن الأردن واستقراره، وموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية.
- تساءلت عن مدى جدية الحكومة في تحقيق الوعود الواردة في البيان الوزاري، مشيرة إلى أهمية استمرارية الجولات الميدانية والشراكة مع مجلس النواب.
- طالبت بترجمة وعود الحكومة إلى واقع ملموس في دائرتها الانتخابية بالمفرق، مشيرة إلى إهمال سابق لهذه المناطق.
- دعت إلى ترفيع قضاء رحاب إلى لواء، وتطوير المسار السياحي، وتوفير خدمات الصرف الصحي والمياه، ودعم القطاع الزراعي، وتحسين قطاعي التعليم والصحة في مناطق المفرق.
بطاقة الانتخاب
كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلةالدائرةالمفرق
القائمةكتلة الحق
نوع المقعدمقعد المرأة
الأصوات الشخصية١٢٬٥٣٧
اللجان
لجنة الطاقة والثروة المعدنية
لجنة المرأة وشؤون الأسرة
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل