النواب / مالك عبد الله علي الطهراوي
مالك عبد الله علي الطهراوي
حزب الأمة كتلة حزب الأمة تنافس مساعد الرئيس
سجل المداخلات البرلمانية
الجلسة الأولى (اليوم الثاني)2026-11-03
- أعرب عن شكره واعتزازه بثقة النواب بانتخابه مساعداً لرئيس المجلس، معتبراً الموقع مسؤولية وطنية ونيابية كبيرة.
- شكر الكتل الحزبية التي دعمت تمثيل كتلة حزب الأمة كأحد المكونات الرئيسية في المكتب الدائم للمجلس.
الجلسة السادسة2026-08-19
- رفض فكرة اعتبار تعيين ممثلين لهيئات منتخبة بمثابة انتخاب غير مباشر لأعضاء مجالس المحافظات.
- أكد أن الآلية الحالية أدت إلى خسارة البعد الديمقراطي والفني والإداري في مجالس المحافظات.
- طالب بإعادة النظر في معادلة انتخاب أعضاء مجالس المحافظات لدعم منظومة التحديث السياسي.
- اقترح معادلة تجمع بين الانتخاب المباش والتعيين بنسبة 50% لكل منهما لأصحاب الكفاءة.
- دعم توجه كتلة حزب الأمة في هذا الخيار لتحقيق معادلة مرضية لجميع الأطراف.
الجلسة الخامسة (اليوم الأول)2026-08-16
- أشاد النائب بالجهد المبذول من اللجنة الإدارية في تعديل القانون وفصله بين المهام والصلاحيات، وتزويد الجهات الرقابية، ومأسسة الشراكات، وحل إشكالية دعم المحروقات.
- طالب النائب بإعادة النظر في موضوع اللامركزية، مقترحاً خيارات مثل النموذج الانتخابي الكامل أو المختلط لتعزيز إرادة الناخب ومنح صلاحيات أكبر للمنتخبين.
- أشار النائب إلى أهمية إعادة التقسيم الجغرافي لبعض البلديات، مستشهداً بحوض (الخصيلات) وضرورة ضمه لبلدية سحاب لضمان توزيع عادل للخدمات.
- دعا النائب إلى إيجاد حلول عادلة لموظفي البلديات الحاصلين على شهادات جامعية، معرباً عن تفاؤله بحل قريب لهذه الإشكالية.
- أيد النائب قرار اللجنة الإدارية بتحديد مدة (60) يوماً.
الجلسة الرابعة (اليوم الرابع)2026-08-03
- طالب بعدم تحديد مبدأ التفاوض بنسب.
- دعا إلى العودة لما ورد في القانون الأصلي.
الجلسة الرابعة (اليوم الثالث)2026-08-02
- طالب بإعادة اختصاص إزالة الشيوع إلى المحاكم النظامية ومحاكم الصلح.
- أكد على أهمية تعزيز وصون مبدأ الفصل بين السلطات.
- شدد على ضمانات المحاكمة العادلة والتقاضي على درجتين.
- استشهد بمذكرة نقابة المحامين التي بينت المواد الواجب إعادة النظر فيها في قانون الملكية العقارية.
الجلسة الرابعة (اليوم الثاني)2026-07-28
- عارض المادة الثانية من القانون ليس رفضاً للتحديث أو الاستثمار، بل تعزيزاً لصيانة الدستور وحماية حق الملكية.
- أكد على ضرورة تحقيق التوازن بين المصلحة العامة المتمثلة بالاستثمار وتنمية البنى التحتية، وصيانة الحقوق الدستورية للمواطنين.
- شدد على أن المجلس يجب ألا يصوت على ما يتعارض مع مصلحة المواطن الأردني، الذي أوصل النواب إلى القبة ليكونوا صوتاً له.
- دعا إلى مراجعة المواد التي قد تمنح صلاحيات واسعة للحكومة أو تؤثر على الضمانات القضائية والحقوق المكتسبة للمواطن.
الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2026-07-19
- أكد على أهمية دعم البحث العلمي والابتكار في الجامعات الأردنية.
- طالب بزيادة نسبة الموازنة المخصصة للبحث العلمي من 5% إلى 6% وإضافة كلمة 'التسويق' إلى النص الأصلي للمادة 25.
- حذر من خطورة إفراد نص مستقل تماماً للتعديل بدلاً من الإضافة على النص الأصلي.
- دعا إلى تعزيز أدوات الرقابة على آليات إنفاذ التوصيات والزيادات المقترحة.
- انتقد استمرار بعض الجامعات الحكومية بحجز شهادات آلاف الطلبة الخريجين بسبب الذمم المالية، وطالب بإنهاء هذه القضية احتراماً لأحكام القضاء.
الجلسة الأولى2026-07-12
- انتقد النائب المشروع لأنه يمثل تراجعاً عن منظومة التحديث السياسي والإداري التي تقوم على توسيع المشاركة الشعبية وتمكين المجالس المنتخبة.
- أشار النائب إلى أن المشروع ينتقص من صلاحيات الرئيس المنتخب ويمنح صلاحيات أوسع للمدير التنفيذي المعين من قبل وزارة الإدارة المحلية.
- حذر النائب من أن هذا التوجه يتعارض مع الالتزام الوطني بالتحديث السياسي الذي جاء النواب على أساسه.
- أكد النائب على موقف كتلته برفض مشروع القانون وإعادة النظر في مواده لضمان انسجامه مع مخرجات منظومة التحديث السياسي.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثاني)2026-04-06
- طالب بتعريف المعلم بأنه الشخص الذي يتولى التعليم أو خدمة مساندة لها والحاصل على إجازة ممارسة المهنة من الوزارة.
- أكد أن مفهوم التعليم ليس مقتصراً على الغرفة الصفية، بل هو عملية منظمة ومقصودة لنقل المعارف والمهارات والقيم والخبرات.
- أشار إلى أن قصر تعريف المعلم على الغرفة الصفية هو رغبة في حرمان المعلمين من علاوة التعليم.
- شدد على أن المعلم شخصية محترمة ومقدرة في كل مكون مجتمعي ويجب أن يبقى كذلك في كل المواقع.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الأول)2026-04-05
- انتقد النائب تجريد وزارة التربية والتعليم من مهامها الأساسية، معتبراً أن القانون يحولها إلى مجرد وزارة للموارد البشرية.
- أكد النائب على ضرورة التمسك بمسمى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، تقديراً لرسالتها السامية وأهمية الجامعات الرسمية.
- رفض النائب ما جاء في القانون باعتباره دمجاً، مشيراً إلى أن الدمج الحقيقي يتطلب حوكمة وسياسات واضحة وهيئات رقابية.
- طالب النائب بزيادة المدة الزمنية لتسعين يوماً لتعديل الأنظمة والتعليمات المرتبطة بالقانون الجديد وقانون الجامعات وهيئة الاعتماد.
الجلسة العشرون2026-03-30
- أكد على أهمية استخدام التقنيات الإلكترونية في قانون السير واقترح استبدال حجز المركبات بعقوبات مجتمعية بديلة لتخفيف الأعباء وتسهيل ترخيص المركبات.
- دعا إلى إعادة لجان إزالة الشيوع إلى المحاكم لتعزيز ثقة المواطنين بالقضاء وتسريع إنجاز المعاملات المتراكمة في دوائر الأراضي والمساحة.
- حذر من خطورة تراكم قضايا إزالة الشيوع التي أصبحت تستغرق سنوات، معتبراً ذلك معيقاً للاستثمار.
- أيد إحالة مشروع القانون إلى اللجنة القانونية لفتح حوار نيابي حول التعديلات المقترحة.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)2026-03-11
- لاحظ النائب أن تقارير ديوان المحاسبة أصبحت أكثر اختصاراً وأقل وضوحاً، مع إخفاء للأسماء أحياناً، مما يثير الاستغراب في ظل ارتفاع مؤشرات الفساد.
- أكد النائب على وجود ضعف في وحدات الرقابة داخل المؤسسات الحكومية وإهمال لتوصياتها، بالإضافة إلى قصور حكومي في متابعة مخرجات تقارير الديوان.
- دعا النائب إلى إعادة النظر في قانون ديوان المحاسبة لتعزيز استقلاليته، بحيث لا يعفى رئيسه إلا بموافقة مجلس النواب.
- طالب النائب بتوسيع صلاحيات ديوان المحاسبة لتشمل المؤسسات والشركات التي تقل ملكية الحكومة فيها عن 50% لحماية المال العام.
- أكد النائب على ضرورة تحويل جميع المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، لتعزيز ثقة المواطن وتطبيق القانون على الجميع.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الرابع)2026-02-25
- طالب بدمج المادتين (13) و (14) في نص واحد لوجود تعارض واضح بينهما.
- أكد على ضرورة تحقيق توازن حقيقي بين طرفي عقد التأمين، معتبراً المؤمن له الطرف الضعيف وشركات التأمين الطرف القوي.
- أشار إلى أن أغلب عقود التأمين هي عقود إذعان، مما يستدعي حماية الطرف الضعيف من الشروط الإضافية المجحفة.
- دعا إلى صياغة نصوص واضحة وعادلة لا تفتح مجالاً للاجتهاد القضائي الذي قد يؤدي إلى إسقاط الحق بالتعويض دون مبررات جوهرية.
- شدد على أن سقوط الحق في التعويض يجب ألا يكون إلا إذا كان الإخلال جوهرياً ومؤثراً وبشكل مباشر.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثاني)2026-02-18
- أيد النائب مبدأ التدرج بالعقوبة (الإنذار، الغرامة، وقف الرخصة) الوارد في المادة (19) لأهميته في تحقيق الأمن والسلم المجتمعي.
- طالب النائب بضرورة تضمين النص حق المواطن في الحصول على خدمة آمنة وبسعر عادل.
- اقترح النائب إضافة مادة تُلزم الشركات بتقديم عقود تزويد واضحة وغير معقدة للمستهلكين.
- شدد النائب على أهمية أن تُحدد العقود السعر وآلية الدفع وحقوق الطرفين وتخضع لرقابة الهيئة لضمان عدم وجود بنود تعسفية.
- أكد النائب أن المواطن الأردني هو أسمى الغايات ويستحق كل الخير.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الأول)2026-02-16
- أكد أن مشروع قانون الغاز يشكل منصة لتعزيز المنافسة وتهيئة بيئة شفافة للمستثمرين وحماية للمستهلكين.
- طالب بضبط آليات الترخيص لمنع تحول أي مؤسسة إلى عنصر احتكاري يسيطر على السوق أو يستغل المرافق المشتركة.
- دعا إلى أن يكون القانون صريحاً في منع أي تمييز في منح التراخيص وتشغيل المرافق المشتركة.
- اقترح إضافة نص يلزم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بنشر معايير وشروط الترخيص بشكل مفصل لضمان تكافؤ الفرص.
- حذر من ترك اللجان الرقابية مفتوحة وغير محصورة، مؤكداً على ضرورة تحديد الجهات المعنية والملزمة بموجب القانون لتجنب الإضرار بالمستثمرين.
الجلسة السابعة عشرة (اليوم الأول)2026-02-09
- أشاد بزيارة سمو ولي العهد للواء سحاب، معتبراً إياها تجسيداً لنهج القيادة الهاشمية القريب من الناس.
- أكد أن لواء سحاب بما يضمه من طاقات ومواقع صناعية واقتصادية سيبقى جزءاً فاعلاً من مسيرة البناء والتحديث.
- اعتبر وجود سمو ولي العهد دافعاً كبيراً لمواصلة العمل ويعزز ثقة الأردنيين بمؤسساتهم.
- أشار إلى أن الزيارة وما سبقها من زيارات للمتقاعدين العسكريين هي عنوان واضح على الوفاء لرفاق السلاح.
- أكد باسم أهالي سحاب على الإخلاص والولاء للوطن وقيادته الهاشمية.
الجلسة السادسة عشرة2026-02-04
- انتقد النائب إحالة اختصاص جسر مدينة الملك عبدالله الثاني إلى بلدية سحاب، مشيراً إلى أن البلدية لا تملك الميزانية أو القدرة لمعالجة مشاكله.
- حذر النائب من خطورة الوضع الفني للجسر، مؤكداً على وجود تساقطات وهبوط واضح فيه، وإغلاق بعض مساربه لأكثر من عشر سنوات، مما يهدد سلامة مئات الشاحنات التي تمر عليه يومياً.
- أشار النائب إلى انعدام الإنارة على الطريق المؤدي إلى المدينة الصناعية، بسبب عدم توفر ونشات لمعالجة انقطاع الكهرباء، مما يزيد من المخاطر.
- أكد النائب على الأهمية الاقتصادية والاستثمارية لهذا الجسر والطريق، كونه يربط مدينة سحاب بأكبر مدينة صناعية في المملكة ويخدم جميع المستثمرين.
- طالب النائب بتخصيص مخصصات مالية أو تشكيل لجنة مشتركة أو صندوق مشترك بين وزارة الإدارة المحلية ووزارة الأشغال العامة وأمانة عمان لحل هذه الإشكالية، مؤكداً أن الحل لا يكمن في جهة واحدة.
الجلسة الثانية عشرة2026-01-05
- طالب الحكومة بتعويض المتضررين من السيول والأمطار الأخيرة التي أدت إلى غرق منازل المواطنين في عدة مناطق.
- دعا إلى إطلاق وإنشاء صندوق تكافل وطني تساهم فيه كافة المؤسسات والقطاعات والشركات والمواطنين لدعم المتضررين.
- انتقد عدم وجود إنارة وصيانة كافية على طريق الستين الدولي وشارع المئة، مما يهدد سلامة المواطنين.
- تساءل عن المعايير التي تحدد الطرق النافذة من غير النافذة، مشيراً إلى عجز البلديات عن صيانة الطرق الرئيسية.
- أكد على ضرورة إعطاء البلديات دوراً أكبر في نظافة وصيانة الطرق، مشيراً إلى الإهمال الواضح في نظافة بعض الشوارع الحيوية.
الجلسة الحادية عشرة2025-12-29
- طالب باستبدال كلمة "المهتمين" بـ "المختصين" في بند يتعلق بتشكيل اللجان.
- أكد أن الاختصاص يضمن دراية وكفاءة أعلى من مجرد الاهتمام.
- دعا إلى تحسين صياغة النص لضمان اختيار الأكفأ في الشؤون الإسلامية.
الجلسة التاسعة2025-12-22
- أيد التحول الرقمي وتفعيل الخدمات الإلكترونية للمواطنين.
- طالب بالتأكد من كفاءة النظام الإلكتروني وقدرته على التعامل بوضوح مع المعاملات.
- أكد على أهمية توفير الضمانات الكافية لحماية سرية الوثائق والمعلومات الخاصة بالمواطنين.
- تساءل عن جاهزية النظام لضمان سرية المعلومات ومنع اختراقها أو تسريبها.
- دعا الحكومة لتوضيح الإجراءات الأمنية المتبعة لحماية هذه المعلومات السرية.
الجلسة السابعة2025-12-03
- أكد على ضرورة الموازنة بين الإصدار الإلكتروني والورقي للجريدة الرسمية، ولو بالحد الأدنى، لأهميتها ورمزيتها كذاكرة للوطن.
- طالب برفع مخصصات صندوق تسليف النفقة لتمكين سداد أكبر عدد ممكن من المتعثرين وحماية الطرف الضعيف.
- أشار إلى حرمان بعض الأطفال من التأمين الصحي بسبب عدم تسجيل أحد الزوجين في الضمان الاجتماعي، داعياً لحلول متكاملة.
- دعا إلى أن يكون الحبس المباشر هو القرار التالي في حال عدم الالتزام بالرقابة الإلكترونية للمحكوم عليه.
الجلسة الخامسة2025-11-24
- أكد على أهمية تحديث البنية التحتية الرقمية وتجهيز لوائح تنفيذية دقيقة لدعم التحول الرقمي في المعاملات الإلكترونية.
- طالب بالاستثمار التقني وتوفير الحماية السيبرانية للمعاملات الإلكترونية مع التقييم المستمر.
- شدد على أن مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد مهم جداً لتحقيق الشفافية وحماية الوطن والمواطن، خاصة في ظل خروج المستثمرين.
- انتقد عدم رؤية نتائج عملية لمكافحة الفساد رغم الحديث المتكرر عنه تحت القبة.
- دعا إلى منح هيئة النزاهة ومكافحة الفساد استقلالية تامة من حيث التعيين والموارد المالية لتمكينها من أداء دورها بفاعلية.
الجلسة الرابعة2025-11-17
- ثمن عالياً إعلان ولي العهد عودة خدمة العلم، معتبراً إياها رؤية ملكية وشبابية واعية تستشرف مستقبل الوطن.
- أكد أن إعادة تفعيل خدمة العلم ليست مجرد تدريب بل مشروع وطني متكامل يعزز الهوية ويرسخ الانضباط.
- أشار إلى أن الظروف الإقليمية الصعبة والتهديدات الصهيونية تتطلب وقوف الجميع صفاً واحداً خلف هذه الخطوة.
- شدد على أهمية إقرار القانون في هذا التوقيت لأنه يمثل استثماراً في الشباب ويعيد بناء منظومة قيم الانتماء والالتزام.
- لفت إلى أن خدمة العلم تسهم في صقل مهارات الشباب وتعيد لهم ثقتهم بقدرتهم على بناء وطن قوي.
الجلسة الأولى2025-10-26
- بارك النائب لمعالي الأخ مازن القاضي والزملاء الكرام على ثقتهم في مجلس النواب.
- أكد النائب على أن ترشحه لموقع مساعد رئيس مجلس النواب جاء إيماناً بمسؤوليته الوطنية والسياسية وتطبيقاً لمخرجات منظومة التحديث السياسي ورؤى جلالة الملك في إشراك الشباب.
- شدد النائب على أن الشباب سيبقون مخلصين وأوفياء لخدمة أبناء الوطن والشعب الكريم مهما كانت النتائج.
- أشار النائب إلى أن كتلة جبهة العمل الإسلامي ستبقى راسخة وتحمل هموم الوطن والمواطن، وستُعلي صوتها بالحفاظ على مقدرات الوطن، مهما حاول البعض إقصاءها.
الجلسة الثامنة عشرة2025-03-24
- طالب باستثناء الهاتف النقال من صلاحيات التفتيش المطلقة للضابطة الجمركية، مؤكداً على خصوصيته وضرورة موافقة المدعي العام.
- أشار إلى المشاكل العملية المتكررة التي تواجه الضابطة الجمركية ومحكمة الجمارك بخصوص تفتيش الهواتف النقالة.
- دعا إلى إضافة الكفالة البنكية كضمانة للتحصيل في قضايا التغريم، لضمان زيادة واردات خزينة الدولة.
- أكد على أهمية الكفالة البنكية كآلية فعالة للتحصيل، خاصة في ظل التوجهات الجديدة بعدم حبس المدين.
الجلسة السابعة عشرة2025-03-19
- أكد على الدور الأساسي لقانون الجمارك في تنظيم التجارة وحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز كفاءة العمل الجمركي.
- طالب بإضافة تعريفات لمصطلحات مثل "العناصر المميزة" و"الضابطة الجمركية" لضمان الوضوح القانوني.
- اقترح إضافة كلمة "المدنية" بعد "الجهات الرقابية" لحصر اختصاص الضابطة الجمركية وحل إشكالية تنازع الاختصاص.
- دعا إلى استبدال كلمة "المُتخذة" بـ "المُتبعة" في نص يتعلق بإجراءات التحقق ليكون النص أكثر دقة ووضوحاً.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثالث)2025-03-10
- انتقد التعديلات التي تمنح صاحب العمل صلاحية تحديد الأطباء المعتمدين للإجازات المرضية.
- فضل الإبقاء على النص الأصلي للقانون الذي لا يضع قيوداً على اعتماد الأطباء.
- أشار إلى أن التعديلات تزيد من الأعباء على العاملين في القطاع الخاص.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2025-03-05
- طالب الحكومة بالإسراع في اتخاذ قرار صرف المنح والقروض للطلبة، مؤكداً أنها حق مكتسب لهم.
- أيد الإبقاء على مدة الغياب غير المشروع في قانون العمل كما وردت في القانون الأصلي (20 يوماً متقطعة أو 10 أيام متتالية).
- أشار إلى أن التعديل على هذه المدد سيؤثر على نصوص أخرى في قوانين أخرى.
- أكد أن المدد الحالية تحمي العامل من الفصل التعسفي، مستشهداً بقرارات محكمة التمييز الأردنية.
- حذر من أن أي تعديل على المدد الحالية بالزيادة أو النقصان سيلحق الضرر إما بالمنشأة أو بالعامل.
الجلسة الثالثة عشرة2025-02-12
- أشار إلى أن المشهد الصهيوني الأمريكي يستهدف استقرار الأردن ووجوده ويسعى لفرض واقع غير شرعي وغير إنساني على فلسطين والأردن.
- طالب بالتلويح بإلغاء الاتفاقية الأردنية الأمريكية الدفاعية المشتركة وإلغاء القواعد العسكرية الأمريكية في الأردن.
- دعا إلى إلغاء الاتفاقيات التطبيعية مع العدو الصهيوني وإعلانه كياناً معادياً للأردن.
- حث على تفعيل خدمة العمل والجيش الشعبي وتدريب الأردنيين ليكونوا رديفاً للقوات المسلحة.
- أكد على ضرورة التحرك الدبلوماسي لبناء تحالفات داعمة للموقف الأردني ودعوة الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ مواقف عملية.
الجلسة السابعة (اليوم الثاني)2025-01-07
- أكد أن الموازنة ليست مجرد أرقام بل خارطة طريق لتلبية احتياجات المواطنين، لكنها لا توازن بين الضرورات المالية والالتزام بالخدمات الأساسية.
- حذر من أن التقارير الرسمية تشير إلى هدر مالي وفساد وسوء إدارة للمال العام، مما يقوض الجهود الإيجابية.
- انتقد تصاعد المديونية العامة بشكل كبير خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن فوائد الدين العام تفوق الإنفاق على الصحة والتعليم.
- تساءل عن جدوى الإنفاق الرأسمالي المحدود والموزع على مشاريع صغيرة، معتبراً أنه لا يحقق تنمية مستدامة أو يلبي حاجات المواطنين.
- ربط النهضة بالاستثمارات بالاستقرار التشريعي وتخفيض أسعار الطاقة وإصلاح السياسة الضريبية.
الجلسة السادسة2024-12-30
- أكد النائب أن تقرير ديوان المحاسبة مؤشر مهم للحكومة لتصويب الملاحظات.
- طالب النائب بتعزيز استقلالية ديوان المحاسبة وتزويده بالكوادر المتخصصة.
- دعا النائب إلى تقديم تقرير ربعي من ديوان المحاسبة لمجلس النواب للمتابعة الحثيثة.
- اقترح النائب تعديل قانون ديوان المحاسبة ليشمل رقابته كافة الجهات والشركات التي تساهم بها الحكومة مهما كانت نسبة مساهمتها.
- شدد النائب على أن المال العام مصان ويجب المحافظة عليه، مبرراً بذلك توسيع الرقابة.
الجلسة الثالثة (اليوم الثالث)2024-12-03
- أشار إلى اتساع هوة الثقة بين المواطن والحكومة والمؤسسة التشريعية بسبب عدم ترجمة الوعود إلى إنجازات ملموسة.
- حذر من تفاقم مشكلة البطالة بين الشباب التي تدفعهم للهجرة والوقوع في براثن الجريمة، داعياً لمراجعة خطط التحفيز الاقتصادي.
- طالب الحكومة بإعادة تفعيل خدمة العلم والجيش الشعبي لمواجهة التهديدات الخارجية المتواصلة، خاصة من الكيان الصهيوني.
- دعا إلى إصلاح اقتصادي شامل يعالج المديونية والبطالة والفقر، من خلال زيادة الرواتب ودعم الاستثمار ومحاربة الفساد.
- انتقد قانون الجرائم الإلكترونية وقانون منع الجرائم، مؤكداً على ضرورة إعادة النظر فيهما لضمان الحريات العامة وصيانة مبدأ الفصل بين السلطات.
بطاقة الانتخاب
كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلةالدائرةالقائمة العامة
القائمةجبهة العمل الاسلامي
نوع المقعدتنافس
أصوات القائمة٤٦٤٬٣٥٠
اللجان
لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل