النواب / محمد سلامه عطا الله الغويري
محمد سلامه عطا الله الغويري
الزرقاء، الوطني الاسلامي حزب عزم النواب المستقلون تنافس النائب الثاني للرئيس
سجل المداخلات البرلمانية
الجلسة الأولى (اليوم الثاني)2026-11-03
- أكد أن الثوابت الوطنية والهوية الأردنية الجامعة تسمو فوق الحسابات السياسية، رافضاً جعل الدين أو الطائفة أو المنبت معياراً للتنافس على المواقع البرلمانية.
- انتقد قيام أحد الأحزاب بتغيير مرشحه تكتيكياً وإقصاء ستة نواب مستقلين من لجان التفاوض والتوافقات المسبقة.
- تمسك بحقه الدستوري في الترشح لموقع النائب الثاني ورفض الانسحاب تحت أي ضغط، مطالباً بالاحتكام لصندوق الاقتراع ومعيار الكفاءة.
- أعرب عقب فوزه بالمنصب في الجولة الثانية عن شكره للنواب وللمنافسين، متعهداً بالعمل بروح الفريق الواحد مع رئيس المجلس.
الجلسة السادسة2026-08-19
- أثنى على مداخلة زميلته دينا البشير بخصوص الفقرة (ب).
- أشار إلى أن اللجنة اعتمدت سابقاً صيغة "لا تزيد" في الفقرة (ب).
- اعتقد أن صيغة "لا تزيد" قد تحمل شبهة عدم دستورية.
- طالب رئيس اللجنة بتبني مقترح تعديل الفقرة (ب).
الجلسة الخامسة (اليوم الثالث)2026-08-18
- أوضح للمجتمع الأردني أن مادة عوائد التعبيد موجودة منذ سبعين عاماً وليست إضافة جديدة، وأن اللجنة الإدارية وضعت لها محددات جديدة لم تكن موجودة سابقاً.
- أكد أن عوائد التعبيد تُفرض لمرة واحدة فقط وعند التنفيذ الفعلي للطريق، وليس بمجرد وجوده على المخطط.
- أشار إلى أن القانون المعروض يناقش فقط رسوم عوائد التعبيد والجدران الاستنادية، وأن باقي العوائد مثل عوائد التنظيم والتحسين موجودة في قوانين أخرى ولم تُعرض عليهم.
- بين أن اللجنة ألغت صلاحية مجلس الوزراء بحل أكثر من مجلس بلدي واحد، وحصرت سلطة الحل في مجلس بلدي واحد فقط مع ضرورة وجود مبررات موجبة لكل حل.
- طالب بتخفيض نسبة مساهمة البلدية في تكاليف التعبيد من 50% إلى 40%.
الجلسة الرابعة (اليوم السابع)2026-08-11
- طالب بالتحقيق الفوري في ممارسات بعض الجامعات الخاصة التي تقدم عروضاً وخصومات وهمية للطلاب.
- أشار إلى أن هذه الجامعات تخفض معدلات الطلاب بعد تسجيلهم لإلغاء الخصومات، مما يوقعهم في فخ.
- حذر من خطورة هذه الممارسات التي وصفها بالتحايل على الطلاب وأولياء الأمور.
- أكد أن هذه الممارسات تحدث منذ عدة سنوات وتتطلب تدخلاً عاجلاً قبل بدء العام الدراسي.
الجلسة الرابعة (اليوم السادس)2026-08-09
- أكد على أهمية القانون في تحسين جودة التعليم ومستقبل الأبناء وقدرة الخريجين على المنافسة.
- حذر من أن تتحول الهيئة إلى مجرد إضافة بيروقراطية، وطالب بأن تكون جهة مهنية قوية ترفع مستوى التعليم.
- دعا إلى معايير واضحة وعادلة تطبق على جميع المؤسسات التعليمية دون استثناء.
- شدد على أن الهدف ليس تخريج أعداد فقط، بل تخريج خريج يمتلك المهارة والمعرفة وشهادة ذات قيمة حقيقية.
- اقترح تعديل مدة نفاذ القانون لتكون 120 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الجلسة الرابعة (اليوم الثاني)2026-07-28
- أوضح أنه ليس ضد الاستثمار أو المشاريع الوطنية مثل سكة الحديد، بل يدعمها شريطة ألا تكون على حساب حقوق المواطنين.
- أكد أن إضافة سكة الحديد لتعريف الطريق ليست مسألة شكلية بل تؤثر مباشرة على حقوق الملكية الخاصة، خاصة مع السماح باستملاك 25% من الأرض دون تعويض.
- أشار إلى أن المساواة بين سكة الحديد والطريق غير دقيقة، فالطريق قد يرفع قيمة الأرض بينما سكة الحديد قد تفرض قيوداً وتؤثر سلباً على قيمة الأراضي المجاورة.
- طالب بأن تُنفذ المشاريع الوطنية في إطار من العدالة والإنصاف، وألا يتحمل المواطن وحده كلفة التنمية، فحق الملكية الخاصة مكفول دستورياً ويتطلب تعويضاً عادلاً.
- دعا إلى عدم الموافقة على المادة بصيغتها الحالية والعودة إلى القانون الأصلي لضمان حماية حقوق المواطنين المتضررين.
الجلسة الرابعة (اليوم الأول)2026-07-26
- طالب بتعديل المادة لتحديد مقدار الرسوم بنظام يراعي إعفاء إصدار إجازة مزاولة المهنة للمرة الأولى.
- أشار إلى أن التعديل المقترح يهدف إلى تجنب اتهام الحكومة والمجلس بالجباية.
- أكد أن الحكومة تتجه نحو تحديد الرسوم بأنظمة.
- سحب اقتراحه بعد الاستماع لمداخلة أحد الزملاء.
الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2026-07-21
- أكد أن الإصلاح وإعادة الهيكلة يجب ألا يكونا على حساب الموظف، محذراً من تحويله إلى الحلقة الأضعف.
- استشهد بتجربة سابقة في دمج هيئات حكومية أدت إلى إنهاء خدمات موظفين رغم تطمينات الحكومة، مما أثار تساؤلات حول الضمانات القانونية.
- طالب بتحويل التطمينات الحكومية إلى نصوص قانونية صريحة وملزمة تضمن عدم المساس بحقوق الموظفين وامتيازاتهم.
- اقترح إضافة نص قانوني يمنع المساس بحقوق الموظفين أو امتيازاتهم المكتسبة أو الانتقاص منها نتيجة لأي إجراءات دمج.
الجلسة الأولى2026-07-12
- انتقد شرط المؤهل العلمي لتثبيت عمال المياومة، واصفاً إياه بالمجحف وغير العادل.
- رفض نقل الصلاحيات من الرئيس والمجلس البلدي المنتخبين إلى المدير التنفيذي المعين، معتبراً ذلك يقوض جوهر اللامركزية ويعيد إنتاج المركزية.
- حذر من المواد التي توسع أدوات التحصيل والحجز والإجراءات الجبرية بحق المواطنين، مؤكداً أن البلديات يجب أن تكون مؤسسات تنموية لا جباية.
- أشار إلى الضغط الاقتصادي الذي يعانيه المواطن الأردني، ورفض إضافة أعباء مالية جديدة عليه من خلال رسوم وغرامات وإجراءات قسرية.
- دعا إلى تمكين البلديات مالياً من خلال التنمية والاستثمار بدلاً من تحميل المواطنين أعباء إضافية.
الجلسة الرابعة والعشرون (اليوم الأول)2026-04-15
- أكد دعمه لأي جهد يسهم في جذب الاستثمار النوعي وتحريك عجلة الاقتصاد شريطة أن يقوم على أسس واضحة تضمن العدالة والشفافية وتحفظ حقوق الدولة والأجيال القادمة.
- طالب بضرورة الشفافية والمصارحة في المعلومات لتعزيز الثقة وضمان قرارات مبنية على أسس راسخة وواضحة.
- شدد على أهمية تعظيم العوائد الوطنية من خلال ترتيبات مالية تعكس حجم وقيمة الموارد المستغلة وتدعم الاقتصاد الوطني.
- أشار إلى أهمية استيفاء المتطلبات الفنية والبيئية بدقة لما لها من أثر مباشر على سلامة الإنسان والبيئة واستدامة الموارد.
- دعا إلى حماية سيادة القانون والحفاظ على الإطار القانوني الوطني مع البحث عن صيغ متوازنة تضمن حقوق الدولة والمستثمر.
الجلسة الثالثة والعشرون2026-04-13
- أوضح أن القانون لم يسن رسوماً جديدة بل خفض الكلفة المالية على المواطن مقارنة بالقانون السابق.
- أشار إلى أن القانون السابق كان يفرض أعباءً وجهداً كبيراً على المواطنين عند الذهاب للمحاكم لإجراء الكفالات.
- نفى أن يكون القانون الجديد جزءاً من الجباية، مؤكداً أن القانون السابق هو من كان يتضمن جباية وجهداً على المواطنين.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثاني)2026-04-06
- طالب بشطب عبارة "أو أي من الوزارات" من تعريف المؤسسة التعليمية الحكومية.
- أكد أن النص الحالي يفتح الباب لإنشاء واقع تعليمي موازٍ خارج مظلة وزارة التربية والتعليم.
- حذر من أن الإبقاء على العبارة يؤدي إلى تعدد جهات الإدارة وتضارب السياسات وتفاوت المعايير وضياع المسؤولية.
- أشار إلى أن التعليم العام اختصاص أصيل يجب أن يُدار ضمن سياسة تعليمية موحدة تقودها جهة واحدة.
- اعتبر أن الإبقاء على العبارة يعني تشريع الفوضى المؤسسية وتكريس ازدواجية القرار التربوي.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الأول)2026-04-05
- شكر النائب لجنة التربية على جهودها في إعداد مشروع القانون.
- أكد النائب أن المعلم هو العمود الفقري والأمن الفكري والوطني، وأن أي تشريع لا يضمن كرامته واستقراره يهدم المنظومة التعليمية.
- شدد النائب على أن الاستثمار في الطالب هو استثمار في مستقبل الوطن، ويتطلب تعليماً حديثاً مرتبطاً بسوق العمل.
- أشار النائب إلى أن نجاح القانون مرهون بتطبيقه الحقيقي على أرض الواقع وبقدرته على إنصاف المعلم وتمثيل الطالب.
- اقترح النائب أن يكون نفاذ أحكام القانون بعد تسعين يوماً لإتاحة الوقت للحكومة لإصدار الأنظمة اللازمة والتطبيق الأمثل.
الجلسة الحادية والعشرون2026-04-01
- شكر النائب وزيرة الدولة ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة على تعاونهما المهني، مؤكداً على أهمية تكامل السلطات.
- انتقد النائب نظام إدارة الموارد البشرية الجديد لوجود ثغرات فيه، مثل عدم اشتراط الاستقالة من الوظيفة الإشرافية، ومنع الترفيعات الجوازية، وعدم احتساب الشهادات الجامعية للمعينين قبل تاريخ معين.
- أشار النائب إلى أن المادة 149 من نظام الموارد البشرية تستثني قرارات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء من التصويب والرقابة، مما يضعف الثقة بالمنظومة الإدارية.
- رفض النائب الرد الحكومي على أسئلته حول التعيينات والاستثناءات، واصفاً إياه بالعام والإنشائي وغير الشفاف، خاصة فيما يتعلق بالبيانات الرقمية وآليات التعيين المباشر.
- طالب النائب الحكومة بتقديم مرفقات وبيانات تفصيلية لاستكمال الإجابات، مؤكداً على ضرورة الشفافية وتكامل الأدوار لضمان إصلاح إداري حقيقي.
الجلسة العشرون2026-03-30
- انتقد التأخير الكبير في عرض اتفاقية القرض الإيطالي على مجلس النواب، وتساءل عن جدوى عرضها في هذا التوقيت.
- أشار إلى غياب التاريخ الواضح لاتفاقية القرض ونقص البيانات الجوهرية، مما يمس جوهر الالتزام القانوني.
- طالب الحكومة بتوضيح رسمي حول تاريخ اتفاقية القرض وحالتها القانونية وما إذا تم صرف أي مبلغ بموجبها.
- أكد أن التعديلات على قانون الأحوال المدنية تبسط الإجراءات وتواكب التطور، خاصة في الهوية الرقمية والعنوان البريدي الرقمي.
- رأى أن تعديلات قانون الملكية ستعالج جمود الملكية الشائعة وتحفز الاستثمار العقاري مع ضمان التعويض العادل.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الثاني)2026-03-25
- ترحم على شهداء الواجب والوطن.
- دعا المجلس لقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)2026-03-11
- تساءل عن سبب تكرار المخالفات نفسها في تقارير ديوان المحاسبة، مشيراً إلى أن المشكلة تكمن في غياب الإرادة الصادقة للمحاسبة.
- أكد أن المجلس لا يقبل أن تتحول تقارير ديوان المحاسبة إلى أوراق تُقرأ ثم تُطوى دون مساءلة فعلية.
- طالب بفتح ملفات استثمار صندوق الضمان الاجتماعي التي لم تحقق العائد المأمول، خاصة الاستثمارات في الأراضي، معتبراً أن الصندوق ليس مخزناً للأراضي بل أداة استثمارية.
- حذر من أن كل فرصة استثمارية ضائعة أو قرار غير مدروس هو انتقاص من حقوق العمال والأجيال القادمة.
- شدد على أن الدولة القوية تُقاس بقدرتها على مواجهة التقصير ومحاسبة المسؤول عنه بلا تردد، وأن المال العام ليس منطقة رمادية.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الخامس)2026-03-02
- تساءل عن معيار "الخطر الأشد تأثيراً" ومن يحدده، محذراً من تحميل التزامات مالية بناءً على عبارة إنشائية غير منضبطة.
- أشار إلى أن النص يجيز الاعتداد بخطر غير مباشر، مما يغادر مبدأ السببية القانونية المستقرة التي تشترط أن يكون السبب مباشراً وفاعلاً ومنتجاً للضرر.
- حذر من أن فتح الباب للأسباب غير المباشرة دون ضابط سيؤدي إلى سلسلة لا تنتهي من التداخلات وتضيع الحقيقة القانونية.
- أكد أن المواطن يريد قاعدة واضحة حول ما إذا كان الخطر المؤمن منه هو السبب المباشر للضرر أم لا، وليس فلسفة قانونية حول درجات التأثير.
- اقترح تعديلاً للمادة 25 ينص على الاعتداد بالخطر الذي يثبت أنه السبب المباشر والفعال والمنتج قانوناً للضرر، ما لم يتفق الطرفان صراحة على خلاف ذلك.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الرابع)2026-02-25
- أشار إلى وجود خلل في صياغة المادة 12 قد يخلق إشكاليات تطبيقية نحن في غنى عنها.
- انتقد عدم وضوح النص بشأن شرط تحقيق المصلحة التأمينية، مما قد يفتح باباً لتفسيرات غير دقيقة.
- حذر من أن عدم تحديد شكل الإشعار أو وسيلة إثباته سيؤدي إلى نزاعات مستقبلية حول وصول الإشعار وبدء احتساب المهلة.
- لفت إلى أن النص يمنح مهلة 30 يوماً دون حسم دقيق لنقطة بدء سريانها، مما قد يسمح بإنهاء مبكر للعقد.
- أكد أن دور المشرعين هو صياغة نصوص تحسم النزاع قبل وقوعه، وأن أي عبارة غير منضبطة ستتحول إلى دعوى قضائية.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثاني)2026-02-18
- طالب بعدم تقييد الجهة المختصة بالإنذار الخطي في جميع الحالات التي تمس السلامة العامة، مؤكداً أن ذلك قد يعيق سرعة التدخل.
- أشار إلى أن الإنذار الشفهي قد يكون أسرع في حالات الخطر الفوري، على أن يستكمل لاحقاً بالتوثيق الخطي.
- رفض تغيير بند فرض الغرامة على المرخص له، معتبراً أن الغرامات المحددة حالياً كافية للمخالفات العادية.
- اقترح إضافة بند جديد يمنح المجلس صلاحية إيقاف الرخصة مؤقتاً أو إلغائها وإحالة المخالف للمحكمة في الحالات التي تمس الأمن والسلم المجتمعي.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الأول)2026-02-16
- طالب بتقليص مدة إصدار الدليل التنفيذي للقانون من ستة أشهر إلى شهر واحد لضمان التطبيق الفوري وعدم تعطيل الاستثمار.
- انتقد منح المرخص له حق تحديد سعر الغاز، ودعا إلى أن تكون سلطة تحديد السعر أو وضع سقفه الملزم بيد الهيئة لحماية المستهلك ومنع الاحتكار.
- أكد على ضرورة أن يكون دور الهيئة في وضع وتبني المواصفات القياسية ملزماً وليس مجرد توصية لضمان الجودة والسلامة.
- دعا إلى تقليص مدة إعداد خطط الطوارئ في القطاع من 180 يوماً إلى 30 يوماً، وإضافة مراجعتها كلما دعت الحاجة لضمان الجاهزية والاستجابة السريعة.
الجلسة السابعة عشرة (اليوم الأول)2026-02-09
- أشار إلى أن الزيارة البرلمانية لفيتنام جاءت امتداداً للرؤية الملكية لتعزيز حضور الأردن الدولي وتوسيع التعاون الاقتصادي والسياسي.
- أكد على أن الأردن يتمتع بموقع جغرافي متميز يؤهله ليكون بوابة للصناعة الفيتنامية إلى المنطقة العربية والشرق الأوسط.
- شدد على الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية وضرورة وقف العدوان وحماية المدنيين في غزة والضفة الغربية.
- أكد أن الدبلوماسية البرلمانية أداة مهمة لتعزيز العلاقات الدولية للمملكة وتكمل الجهود الرسمية للدولة.
- طالب بالعودة إلى نص الحكومة الأصلي في المادة (1/2) من مشروع قانون الغاز لضمان الترابط التشريعي وحماية حقوق الدولة وتعزيز قدرتها التفاوضية.
الجلسة الثانية عشرة2026-01-05
- طالب بتثبيت عمال المياومة في البلديات ووقف تخفيض مكافآتهم، مؤكداً على حاجتهم للدعم.
- حذر من تهالك البنية التحتية في محافظة الزرقاء، خاصة سيل الزرقاء والجسور، ودعا الحكومة لإرسال فريق للكشف على الأضرار قبل وقوع كوارث.
- انتقد عدم كفاية المبالغ المخصصة للقروض والمنح الجامعية، ودعا الحكومة لعمل ملحق لزيادة الدعم للطلاب.
- رفض رفع أسعار المياه ورسوم الصرف الصحي، معتبراً ذلك ضغطاً إضافياً على المواطن وتجاهلاً لمطالب النواب.
الجلسة الحادية عشرة2025-12-29
- طالب الحكومة بالعودة عن قرار تخفيض مكافآت عمال الوطن والمياومة في البلديات، مؤكداً أنهم أولى بالدعم لخدمتهم في ظروف صعبة.
- اقترح شطب عبارة "أن يكون بمستوى أمين عام" من المادة (4/ب) لتجنب التكرار التشريعي، حيث ورد النص على فئة الأمناء العامين سابقاً.
- أشار إلى أن عبارة "لا تقل درجته عن الأولى" في المادة (4/ب) لا تنسجم مع نظام الموارد البشرية الحالي الذي لم يعد يعتمد نظام الدرجات الوظيفية.
- دعا إلى إضافة عبارة "إلا موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الأوقاف" على المادة (9) لحماية المال الوقفي وصونه من التصرفات غير المنضبطة.
الجلسة العاشرة2025-12-24
- أكد أن تقرير ديوان المحاسبة كشف عن إدارة المال العام بلا كلفة والمخالفة بلا عقوبة والفشل بلا نهاية.
- أشار إلى أن الأزمة ليست في القوانين أو الأدوات أو الرقابة، بل في القرارات الحكومية المؤجلة.
- حذر من خطورة الرسالة التي تُبعث للشارع عند تكرار المخالفات وتراكم الخسائر دون محاسبة.
- طالب بأفعال لا وعود، وقرارات لا تبريرات، ومحاسبة بأسماء لا بعناوين عامة.
- شدد على أن المنصب العام تكليف ومسؤولية، وأن هذه القبة هي ساحة محاسبة باسم الشعب وهيبة الدولة.
الجلسة الثامنة (اليوم الرابع)2025-12-11
- انتقد الموازنة لأنها تزيد العجز وتؤجل الحلول وتضاعف وجع الناس، ولم تعالج الفقر أو البطالة أو تحمي الطبقة الوسطى.
- طالب الحكومة بإعادة الميزان إلى مكانه، مؤكداً أن الصحة والتعليم حقوق دستورية وليست بنوداً محاسبية أو رفاهية.
- دعا إلى رفع رواتب الموظفين والعسكريين والمتقاعدين، معتبراً ذلك ضرورة وطنية وأمنية واجتماعية في ظل تضاعف الأسعار.
- أشار إلى أن الفقر أصبح حكاية بيت ومعاناة أسرة، وأن الشباب لا يريدون وساطة بل فرص عمل تحفظ كرامتهم.
- حذر من أن الاستثمار لن يأتي في ظل التعقيدات البيروقراطية، وطالب بفتح القطاعات الواعدة وإزالة الحواجز لجعل الأردن بيئة جاذبة.
الجلسة السابعة2025-12-03
- أشار إلى أن الحكومة لم تبعث المادة من أجل الموضوع الإلكتروني، وأن الجريدة الرسمية تصدر إلكترونياً منذ سنوات دون اعتراض.
- اقترح نصاً يضمن إصدار الجريدة الرسمية ورقياً أو إلكترونياً بأعداد دورية بقرار من رئيس الوزراء، مؤكداً على أهمية العدد الدوري.
- لفت إلى أن قانون المطبوعات والنشر واضح وصريح بخصوص إعداد الجريدة، وأن وزارة المالية يجب أن تكون مسؤولة عن إعدادها.
- دعا إلى إضافة مسؤولية إعداد الجريدة الرسمية ضمن صلاحيات وزارة المالية، لتجنب أي إشكالية قانونية في حال التقاضي.
الجلسة السادسة2025-12-01
- أشار إلى أن عمال المياومة، رغم عملهم الدائم والمنتظم لسنوات طويلة في مهام أساسية للبلديات، ما زالوا محرومين من التثبيت والاستقرار الوظيفي.
- أكد أن العمل الدائم يقتضي مركزاً وظيفياً دائماً، وأن تكرار التجديد لسنوات يخلق مركزاً قانونياً مكتسباً للعامل، معتبراً تركهم في المياومة مخالفة للعدالة الوظيفية.
- انتقد تأخر الوزارة في ملف تثبيت عمال المياومة، متسائلاً عن إنجازات اللجنة المشكلة ومؤكداً أن التأخير غير مبرر ويدفع ثمنه العمال.
- رفض استمرار وضع العمال كملف معلق بين اللجان، وطالب بوقف أي فصل أو إنهاء خدمات لأي عامل لحين إنهاء ملف التثبيت.
- دعا الحكومة إلى تقديم جدول زمني ملزم للجنة المكلفة بملف التثبيت، مؤكداً على ضرورة تحقيق العدالة الوظيفية لهذه الفئة.
الجلسة الخامسة2025-11-24
- أكد أن إلغاء الاستثناءات سيفتح الباب أمام الحكومة لتقديم جميع الخدمات إلكترونياً، مما يسهل على المواطنين والمستثمرين.
- أشار إلى أن منح الحجية القانونية الكاملة للسجلات والمعلومات الإلكترونية أساس للثقة ويشجع على التحول الرقمي الشامل.
- دعا إلى اعتماد شهادات التصديق الأجنبية لضمان المصداقية في التعاملات الرقمية.
- اقترح تحويل مشروع القانون إلى لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة لإجراء دراسة تفصيلية والاستفادة من خبرة المتخصصين.
- طالب اللجنة بمعرفة الآلية التي ستوضع لضمان عدم تعارض مشروع القانون مع الأحكام الخاصة الواردة في التشريعات الأخرى.
الجلسة الرابعة2025-11-17
- أكد أن القانون ينظم الواجب الوطني بشكل دقيق ويضمن حقوق الشباب داخل وخارج المملكة.
- أشار إلى أن القانون يحول خدمة العلم إلى تجربة تنموية حقيقية تربط الواجب الوطني بالمهارات الحياتية والمعرفة الأكاديمية.
- شدد على أن السماح للقوات المسلحة بتقديم برامج تدريبية تُحتسب أكاديمياً يمنح الشباب مهارات عملية وانضباطاً.
- أثنى على قدرة القوات المسلحة على صقل الشباب الأردني وغرس قيم المسؤولية والولاء للوطن والقائد.
الجلسة الثانية والعشرون2025-05-05
- شكر اللجنة المالية على جهودها في دراسة تقرير ديوان المحاسبة، معتبراً عملها نموذجاً للرقابة الجادة.
- أكد أن ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة ليس مجرد ملاحظات إدارية بل هو كشف صريح لتقصير وفساد وهدر للمال العام.
- انتقد صرف ملايين الدنانير دون وجه حق وتكرار المؤسسات لنفس الأخطاء دون محاسبة أو إصلاح حقيقي.
- طالب الحكومة بوقف الصمت والتساهل والتغاضي عن العابثين بالمال العام، داعياً إلى إجراءات فورية وعلنية وشفافة.
- دعا إلى استرداد الأموال ومحاسبة المتجاوزين وملاحقة كل من تورط أو تستر أو سهل أو صمت على الفساد.
الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الثاني)2025-04-30
- طالب بإضافة بند يحدد الحد الأدنى للمبلغ المرصود سنوياً للموازنة العامة للصندوق بثلاثة ملايين دينار.
- دعا إلى شطب الفقرة (ب) التي تمنح المدير العام صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال العامة، معتبراً أن هذه الصلاحيات كبيرة جداً ولا ينبغي منحها لشخص واحد.
- أكد على ضرورة شطب المادة (10/ز) لأن أموال الصندوق تختلف عن أموال المؤسسة، ورفض منح المدير العام صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال العامة فيما يخص قروض الصندوق.
الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الأول)2025-04-28
- طالب بتعديل مدة المادة (1) لتصبح (30) يوماً.
- اقترح تعديل تعريف التعاونية في المادة (2) ليكون أكثر دقة ويشمل المبادئ الدولية للعمل التعاوني، محذراً من أن التعاريف الفضفاضة قد تفتح باب الاجتهاد وتؤثر على تطبيق القانون.
- دعا إلى إلغاء أو توضيح مفهوم "العضوية المفتوحة" في المادة (3) لأنه يرى أنها تتعارض مع تعريف التعاونية الذي تم التصويت عليه.
- أكد على ضرورة إضافة نص صريح في المادة (4/أ) يخضع المؤسسة التعاونية الأردنية لرقابة ديوان المحاسبة، مشدداً على أهمية الرقابة المالية والإدارية على مثل هذه المؤسسات.
- أيد اقتراح زميل له بخصوص الرقابة، مضيفاً ضرورة ذكر رقابة ديوان المحاسبة نصاً.
الجلسة العشرون2025-04-21
- أكد على أن ضبط الخلية الإرهابية هو اعتداء مباشر على سيادة الأردن وأمنه، ويستوجب محاسبة المتورطين دون استثناء.
- انتقد موقف جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي لعدم إدانتهما الواضحة للأعمال التخريبية، معتبراً ذلك إضعافاً لموقف الدولة.
- حذر من استخدام القضية الفلسطينية كغطاء لأعمال خارجة عن القانون أو وسيلة لكسب الشعبية على حساب أمن الأردن.
- أشاد بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية، خاصة دائرة المخابرات العامة، في كشف الخلية الإرهابية وحماية الوطن.
- ثمن عالياً مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني في التأكيد على سيادة القانون وأولوية أمن الأردن، ونقل رسالة دعم وولاء من قبيلة بني حسن للوطن والقيادة الهاشمية.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الثاني)2025-04-14
- طالب بإعادة كلمة "جميعها" إلى الفقرة (أ) من المادة (5) من النص الأصلي، معتبراً أن شطبها من اللجنة كان غير مبرر.
- أكد أن الأردن دولة إسلامية ودستورها مستمد من الشريعة الإسلامية.
- أشار إلى أن المادة الثانية من الدستور تؤكد أن دين الدولة هو الإسلام.
- دعا إلى إغلاق النقاش حول موضوع الشريعة الإسلامية، مؤكداً أن الجميع أردنيون ويحتكمون إلى الدستور والشريعة.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)2025-04-09
- أكد على موقف كتلته برفض القانون جملة وتفصيلاً، معتبراً إياه من أخطر القوانين التي تعطي غطاءً قانونياً للعبث بالأسرة.
- انتقد المنظمات النسوية التي تدعي حرصها على المرأة لعدم تحركها تجاه ما يحدث للمرأة في غزة، مشيراً إلى أن الدين الإسلامي هو من أعطى المرأة حقها كاملاً.
- عارض إنشاء هيئة مستقلة جديدة في ظل الوضع الاقتصادي السيئ، معتبراً أنها ستكون هدراً للمال العام، ودعا إلى إلغاء كلمة "اللجنة" أو "الهيئة" أو جعلها مؤقتة.
- أقر بجهود اللجنتين المشتركتين (القانونية والمرأة) في تخفيف خطورة بعض بنود القانون وتعديلاتهما التي خففت من حدته.
- اقترح التصويت على التراجع الذي قامت به اللجنة في الفقرتين (أ) و (ب)، ودعا إلى إضافة إمكانية إنشاء فروع أو مكاتب للجنة خارج المملكة لرعاية شؤون الأردنيات في الخارج.
الجلسة الثامنة عشرة2025-03-24
- أشار إلى أن المادة (43) من النظام الداخلي تحدد اختصاصات اللجنة الإدارية.
الجلسة السادسة عشرة2025-03-17
- انتقد النائب تناقض اللجنة في قراراتها ضمن نفس القانون.
- أشار النائب إلى أن المادة (13) الفقرة (ب) من القانون تتحدث عن محققين مختصين مؤهلين وليس مرخصين.
- دعا النائب إلى العودة لما جاءت به الحكومة في هذا الشأن.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثالث)2025-03-10
- شكر الحكومة على إرسال مشروع القانون المعدل الذي يدمج عدداً من الهيئات المستقلة، معتبراً إياه خطوة بالاتجاه الصحيح لضبط النفقات وتوحيد المرجعيات.
- أكد على أهمية عدم اقتصار تولي رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية على وزير الاتصال الحكومي لتعزيز استقلالية هذه المؤسسات.
- أشار إلى أن نقل صندوق داعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني إلى وزارة العمل جاء لكونها السلطة التنفيذية، بينما هيئة الاعتماد وضمان الجودة هي هيئة رقابية فقط.
- أوضح أن اللجنة الإدارية درست مشروع القانون مع الجهات المختصة وأقرته كما ورد من الحكومة لضمان المصلحة العامة وتعزيز الخدمات وتوحيد المرجعيات.
الجلسة الثانية عشرة (اليوم الثاني)2025-02-17
- طالب بشطب المادة (2) المتعلقة بتشجيع الاستثمار الزراعي بتقرير آثار المخاطر، محذراً من تعرض الصندوق للخطر بسبب استثمارات سابقة لوزارة الزراعة.
- دعا إلى شطب بند تعويض المزارع غير المشترك، مؤكداً أن ذلك يتنافى مع هدف الصندوق الأساسي في تعزيز التعاون والتكافل بين المشتركين.
- اقترح تعديل صياغة "موارده المالية" إلى "موجوداته" في الفقرة (ب) من المادة (3) لتعكس الواقع بشكل أدق.
- طالب بزيادة الدعم الحكومي للصندوق من 3 ملايين إلى 5 ملايين دينار، واقترح إضافة 10% من الرسوم المستوفاة على المسالخ لتعزيز موارده.
- شدد على ضرورة استثناء بدل الاشتراكات من اعتبار أموال الصندوق أموالاً عامة، لتجنب تطبيق قانون الأموال العامة على المزارعين المتعثرين.
الجلسة الثالثة عشرة2025-02-12
- أعلن رفضه القاطع للمشروع الأمريكي الذي ينتهك المواثيق الدولية ويضرب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
- أكد دعمه المطلق لمواقف جلالة الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية ورفض الحلول غير العادلة.
- شدد على أن التهجير القسري خط أحمر وأن الأردن لن يكون طرفاً في تصفية القضية الفلسطينية.
- دعا إلى التمسك بالوحدة الوطنية ودعم القيادة الهاشمية في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين.
- رفض أي محاولات للتشكيك في مواقف جلالة الملك الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية.
الجلسة الثانية عشرة (اليوم الأول)2025-02-03
- طالب بتوضيح مصطلح "الممتلكات" في المادة الثانية من القانون.
- أشار إلى أن ترك تعريف الممتلكات مفتوحاً قد يؤدي إلى تعويضات عن ممتلكات غير مخصصة للزراعة.
- دعا إلى إضافة عبارة "المخصصة للزراعة" بعد كلمة الممتلكات لضبط نطاق التعويضات.
- شكر لجنة الزراعة ورئيسها على جهودهم في إعداد القانون.
الجلسة الحادية عشرة2025-01-29
- أشار إلى أن اللجنة ارتأت شطب مدة الثلاثين يوماً لسريان القانون.
- أكد أن القانون لا يتضمن تعديلات جوهرية سوى تغيير المسميات من وزارة البلديات إلى وزارة الإدارة المحلية.
- دعا إلى سريان القانون فوراً لعدم وجود مواد جديدة تستدعي اطلاع المواطنين عليها.
- اقترح تعديل مطلع قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية.
- طالب بشطب المواد المخالفة في مطلع القانون لتشمل مهنة التقدير العقاري التي ذكرها مدير عام دائرة الأراضي.
الجلسة التاسعة2025-01-22
- اقترح تحويل الموضوع إلى اللجنة الإدارية.
الجلسة الثامنة2025-01-13
- أشار إلى أن تقرير ديوان المحاسبة يعكس ثقافة إدارية متأصلة تفتقر للرقابة والمسؤولية تجاه أموال الشعب.
- استنكر استمرار التجاوزات عاماً بعد عام دون إجراءات رادعة، في ظل معاناة المواطن من ارتفاع الأسعار وضيق المعيشة.
- أكد على الرؤية الإصلاحية لجلالة الملك بضرورة تطبيق القانون على الجميع ومكافحة الفساد كأولوية وطنية.
- طالب بإحالة المتورطين في المخالفات إلى القضاء فوراً ومحاسبة المسؤولين عن المشاريع المتعثرة واسترداد الأموال المهدورة.
- دعا إلى إطلاق خطة إصلاح إداري شاملة لتحسين الرقابة والمساءلة، وتحويل التقرير إلى لجان برلمانية مشتركة.
الجلسة السابعة (اليوم الثالث)2025-01-08
- أيد كلمة كتلة حزب عزم التي انتقدت الموازنة وسياسات الحكومة.
- انتقد الموازنة لكونها خجولة ولا تلبي التطلعات الوطنية ولا تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي، مشيراً إلى ضعف النفقات الرأسمالية المخصصة للنهوض الاقتصادي.
- طالب الحكومة بمراجعة معادلة احتساب أسعار المشتقات النفطية وتخفيض رسوم الجامعات، ووجه بضرورة الاهتمام بالمتقاعدين العسكريين والمدنيين.
- دعا إلى توزيع المنح بعدالة على المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية مثل الزرقاء، وقدم مطالب خدمية محددة لمحافظته.
- أشار إلى أن الموازنة لم تحقق أدنى معايير ومبادئ رؤية التحديث الاقتصادي، وأن الوطن يمر بمنعطف تاريخي يتطلب أداءً حكومياً استثنائياً.
الجلسة الرابعة2024-12-09
- طالب بتوضيح من وزير المالية حول التزام الوزارة بسداد أقساط وفوائد صندوق الضمان الاجتماعي.
- أشار إلى وجود تباين بين ما ذكره الوزير شفهياً وما هو مكتوب في الكتيب الرسمي بخصوص التزام السداد.
- أكد على أهمية التمييز بين الالتزام بـ'شكل كبير' و'بشكل كامل' في سداد مستحقات الضمان.
الجلسة الثالثة (اليوم الرابع)2024-12-04
- أكد النائب دعمه لكتلة حزب عزم النيابية والتزامه بموقفها.
- أعرب النائب عن تفاؤله بقدرة الحكومة على معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشيداً بقراراتها الأخيرة ودعا الوزراء إلى اتخاذ قرارات جريئة.
- طالب النائب الحكومة بمعالجة النقص في المدارس وتكدس الطلاب في الفصول الدراسية بمحافظة الزرقاء، مشيراً إلى مشكلة المدارس المستأجرة وعدم وجود مدارس ذكور في الزرقاء الجديدة.
- دعا النائب إلى ضرورة حصول الجامعة الهاشمية على حصتها من الدعم الحكومي، وطالب بإنشاء مستشفى تعليمي جامعي في الزرقاء.
- انتقد النائب الاقتراض الداخلي ودعا إلى الاقتراض الخارجي لخفض الفوائد وتحفيز الاستثمار المحلي، كما طالب بتحسين الرقابة على الطرق لحماية المواطنين.
الجلسة الأولى2024-11-18
- انتقد النائب إعلان الفائز بمنصب النائب الأول دون رؤية المرشح يرفع يده.
- طالب النائب بتطبيق النظام الداخلي للمجلس في إجراءات التصويت.
- رفض النائب مبدأ المحاصصة في تشكيل لجنة الرد على خطبة العرش السامي.
- دعا النائب إلى تحقيق العدالة بين الكتل النيابية في توزيع المقاعد باللجان.
بطاقة الانتخاب
كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلةالدائرةالزرقاء
القائمةالوطني الاسلامي
نوع المقعدتنافس
الأصوات الشخصية٤٬١٣٦
اللجان
اللجنة الإدارية
اللجنة القانونية
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل