المجلس

النواب

النواب / محمد احمد عبدالدايم المحاميد
محمد احمد عبدالدايم المحاميد

محمد احمد عبدالدايم المحاميد

معان، الحق حزب مبادرة كتلة حزب مبادرة النيابية تنافس

سجل المداخلات البرلمانية

  • رفع النائب أسمى آيات الشكر والامتنان لجلالة الملك على زيارته الكريمة لمحافظة معان.
  • أكد النائب أن الزيارة الملكية كانت رسالة أمل ونقطة انطلاق حقيقية لتنمية الجنوب الأردني.
  • أشار النائب إلى حرص جلالة الملك على تلمس احتياجات المواطنين وتوجيه الدعم للقطاعات التنموية والاقتصادية والشبابية.
  • طالب النائب الحكومة بترجمة التوجيهات الملكية السامية فوراً إلى خطط عمل وبرامج تنفيذية بجداول زمنية محددة.
  • شدد النائب على أن معان تستحق تظافر الجهود لتكون التوجيهات الملكية واقعاً ملموساً.
  • سحب اقتراحه بعد إقرار اسم القانون.
  • طالب بمهلة أكبر لدخول القانون حيز التنفيذ لضرورة تفسير الأنظمة والتعليمات والقرارات الإدارية.
  • أشار إلى الحاجة للاستعداد التقني والمالي المترتب على تطبيق القانون.
  • اقترح تعديل نص المادة لتصبح مهلة التطبيق ستين يوماً بدلاً من ثلاثين لضمان انتقال سلس ومدروس.
  • دعا إلى تغيير اسم القانون ليصبح قانون التربية والتعليم والتعليم العالي.
  • انتقد الموازنة لكونها تكرارًا لسياسات سابقة لم تحقق النتائج المرجوة، وتفتقر إلى الحلول الجذرية والرؤى المحددة لمعالجة التحديات الاقتصادية المتزايدة.
  • حمل الحكومات المتعاقبة مسؤولية تفاقم المديونية العامة دون تقديم استراتيجيات واضحة لوقف النزيف المالي، متسائلاً عن الجهة التي تتحمل هذا العبء.
  • أشار إلى أن محافظة معان، رغم غناها بالثروات الطبيعية، تعاني من إهمال حكومي متعمد أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فيها.
  • استشهد بإغلاق العديد من المشاريع الصناعية في معان، مثل مصنع الزجاج والحجر، وتوقف مشاريع حيوية أخرى، معتبراً ذلك قراراً مقصوداً لإبقاء المحافظة مشلولة.
  • طالب الحكومة بالكشف عن مصير المشاريع الموعودة في معان، مثل الميناء البري والمصانع التي وضع حجر أساسها، وانتقد خنق مخصصات مجالس المحافظات بالبيروقراطية.
  • أكد أن إعادة العمل بالقانون حلم طال انتظاره ومطلب وطني وشعبي في ظل المحيط الملتهب.
  • شدد على أن نجاح القانون مرتبط بتطبيقه بعدالة وشفافية بعيداً عن الاستثناءات والاجتهادات الفردية.
  • طالب بمراعاة المكلفين الذين تم تأجيل خدمتهم بسبب عدم استيعابهم من قبل القوات المسلحة.
  • دعا إلى اعتماد العقود الخارجية كسبب للتأجيل للمواطنين العاملين خارج الأردن، نظراً للالتزامات المترتبة على فسخ تلك العقود.
  • اقترح إضافة بند خاص بالعقود الخارجية يسمح بالتأجيل أو الإعفاء.
  • أكد على يقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية وإخلاص رجالها في الدفاع عن الوطن بعد كشف الخلية التخريبية.
  • دعا أبناء الشعب الأردني إلى التعامل بوعي وحكمة مع القضية وترك المجال للقضاء الأردني العادل والمستقل.
  • حذر من إطلاق الأحكام المسبقة أو الإساءة للآخرين عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشدداً على أن الكلمة مسؤولية.
  • أشار إلى أن الحفاظ على السلم الداخلي واجب لا يقل عن الدفاع عن الوطن.
  • شدد على أن الأوطان تُبنى بالعقل وتُصان بالحكمة.
  • احترم النائب قرار اللجنة الموقرة بخصوص الإضافة.
  • اقترح النائب الاستعاضة عن الآلية المقترحة بتحديد القيمة الحقيقية للبضاعة.
  • دعا النائب إلى تحديد القيمة بناءً على الصفقة الفعلية.
  • استشهد بآية قرآنية للتأكيد على مكر الأعداء وحفظ الله.
  • رفض سخافات ترامب ونتنياهو اللعين.
  • أكد على وقوف الشعب الأردني صفاً واحداً خلف القيادة الهاشمية.
  • طالب بإعادة خدمة العلم والجيش الشعبي لتعزيز الجبهة الداخلية.
  • دعا إلى أن يكون الشعب والجيش في خندق واحد.
  • انتقد الحكومة لعدم وفائها بالوعود وتكرار سياسات سابقتها التي تثقل كاهل المواطن بالضرائب وترفع الأسعار دون توفير بيئة اقتصادية حقيقية.
  • أشار إلى أن موازنة 2025 تفتقر للرؤية الاقتصادية السليمة، حيث تشكل الإيرادات الضريبية 70% من الإيرادات المحلية، مع تجاهل مراجعة سقوف ضريبة المبيعات وتخفيض إعفاءات ضريبة الدخل.
  • كشف عن تناقض صارخ في أرقام الإيرادات الضريبية المتوقعة والفعلية، مما يعكس غياب الشفافية ويدل على استمرار الحكومة في رفع الضرائب والأسعار دون زيادة في الرواتب.
  • حذر من إهمال الحكومة للمناطق التنموية البعيدة عن العاصمة ومنح الحوافز الضريبية دون مراعاة الفوارق الجغرافية، مما يعيق التنمية المتكاملة.
  • دعا إلى معالجة ملف العمالة الوافدة بروح القانون، بمنحهم فرصة لتصويب أوضاعهم وتأهيل الكوادر الوطنية، بدلاً من التسفير الجماعي الذي يضر بالقطاعات الاقتصادية.
  • أكد على موقف الأردن الراسخ تجاه القضية الفلسطينية ورفضه للجرائم الصهيونية، مشدداً على أن استقرار المنطقة يتحقق بإحقاق الحقوق الفلسطينية.
  • انتقد السياسات الحكومية المتعاقبة التي أدت إلى تدهور الظروف المعيشية للمواطنين بسبب الضرائب ورفع الأسعار دون تحسن في الدخل أو توفير فرص عمل.
  • طالب الحكومة بالتركيز على الحكم الرشيد، تعزيز الشفافية، مكافحة الفساد، مراجعة التشريعات، ودعم استقلالية القضاء لتحقيق التنمية الشاملة.
  • وجه رسالة للحكومات المتعاقبة لفشلها في تلبية طموحات محافظة معان، داعياً إلى برامج تنموية متكاملة تشمل الاستثمار في الصناعة والزراعة والسياحة.
  • طالب بتعزيز التنمية الاقتصادية في معان من خلال جذب الاستثمارات، إعادة صلاحيات خدمة المستثمرين، ودعم القطاع الصناعي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

بطاقة الانتخاب

كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلة
الدائرةمعان
القائمةالحق
نوع المقعدتنافس
الأصوات الشخصية٥٬٦٩٧

اللجان

لجنة الخدمات العامة والنقل
عضو · مستمر
لجنة السياحة والآثار
عضو · مستمر
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل