المجلس

النواب

النواب / محمد فخرى شكرى كتاو
محمد فخرى شكرى كتاو

محمد فخرى شكرى كتاو

حزب الميثاق الوطني كتلة حزب الميثاق الوطني مقعد شركسي/شيشاني

سجل المداخلات البرلمانية

  • أوضح أن مشروع القانون لا ينص على تعيين أعضاء مجلس المحافظة من قبل الوزير أو مجلس الوزراء.
  • أكد أن مجلس المحافظة يتشكل من ممثلين منتخبين انتخاباً مباشراً عن القطاعات.
  • طالب بضمان تمثيل هذه القطاعات في مجلس المحافظة.
  • شدد على أهمية دور هذه القطاعات في توزيع وإنشاء الخدمات.
  • أشار إلى أن الهدف الرئيسي من اللامركزية هو تحقيق التنمية.
  • أيد النائب ما جاء في كلمة رئيس كتلة حزب الميثاق الوطني.
  • أكد النائب أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحوكمة والشفافية والمشاركة في الإدارة المحلية.
  • شدد النائب على ضرورة وضوح الصلاحيات بين المجالس المنتخبة والجهاز التنفيذي لضمان ممارسة كل منهما لدوره الحقيقي.
  • طالب النائب بلامركزية حقيقية تتضمن توفير الموارد المالية والبشرية والأدوات اللازمة للمحافظات والبلديات.
  • دعا النائب إلى العدالة في التنمية من خلال توجيه الموارد والمشاريع للمناطق الأكثر حاجة وتمكين المحافظات من استثمار إمكانياتها.
  • أيد النائب المشروع بالكامل، واعتبره خطوة إصلاحية جريئة تليق بطموحات المواطن.
  • أشار إلى أن توحيد الإطار التشريعي للإدارة المحلية في قانون واحد يُعد إنجازاً ينهي تداخل الصلاحيات.
  • دعا إلى تفعيل الاستقلال المالي والإداري للمجالس وانتظام الموارد والمخصصات.
  • طالب بربط مجالس الخدمات المشتركة بموازنات وكوادر كافية ونشر التقارير بشفافية.
  • شدد على ضرورة ضبط الحدود بين صلاحيات المدير والمجالس لصون استقلالية القرار.
  • أكد النائب أن الجيش العربي والأجهزة الأمنية هم سياج الوطن وحصنه المنيع، وأن التقليل من تضحياتهم جحود.
  • أيد النائب المشروع لما يمثله من نقلة نوعية في التحديث التشريعي ومواكبة التحول الرقمي.
  • اعتبر النائب الهوية الرقمية خطوة لا رجعة عنها، وأن ربط العنوان بالبريد الإلكتروني يعالج إشكالية التبليغ.
  • رأى النائب أن الغرامات المعدلة تحقق توازناً بين الردع والعدالة.
  • اشترط النائب دعمه للمشروع بإطلاق حملة توعوية وضمان جاهزية البنية التحتية وتوفير استثناءات للفئات غير القادرة رقمياً.
  • شكر لجنة التربية والتعليم على جهودها في دراسة القانون.
  • أكد أن وجود وزارة واحدة يوحد الاستراتيجيات التعليمية لبناء مسار تعليمي متكامل.
  • أشار إلى أن الدمج يقلل الازدواجية والتضارب في الأجهزة الإدارية والموازنات.
  • لفت إلى أن توحيد الوزارتين يسرع اتخاذ القرار ويجعله أكثر مرونة في الاستجابة لمتغيرات سوق العمل.
  • عارض شطب مجلس الأعيان للبند أولاً من المادة (3) الذي ألغى عبارة (ممارسات) من الفقرة (أ) في قانون المنافسة.
  • رفض قرار مجلس الأعيان بالموافقة على المادة (6) كما وردت في مشروع القانون المعدل.
  • أكد على ضرورة الإبقاء على تعديل مجلس النواب للمادة (6) بشطب عبارة (أو أي صورة أخرى تؤدي) والاستعاضة عنها بعبارة (بما يؤدي) لضمان دقة الصياغة القانونية.
  • دعا إلى حماية السوق من التركزات الاقتصادية التي تمنح مؤسسات القدرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال وقرارات المؤسسات المستهدفة.
  • أيد النائب المادة (25) أ كما وردت في مشروع القانون، والتي تنص على عدم جواز التأمين ما لم يكن الخطر المؤمَّن منه محتمل الوقوع.
  • أيد النائب المادة (25) ب كما وردت في مشروع القانون، والتي تحدد كيفية التعامل مع تعدد أو تعاقب الأخطار التي تؤدي إلى الخسارة، بالاعتداد بالخطر الأشد تأثيراً.
  • أيد المادة (12) أ من مشروع القانون كما وردت.
  • أيد المادة (12) ب من مشروع القانون كما وردت.
  • وافق على المادة الأولى من مشروع القانون.
  • دعم تعديل سنة نفاذ القانون من 2025 إلى 2026.
  • أيد النائب التعديلات التي تهدف إلى تحسين نظم الإنتاج وتوزيع السلع والخدمات وتعزيز التقدم التقني والاقتصادي.
  • طالب النائب بإعادة صلاحية منح الاستثناءات للوزير بناءً على تنسيب المدير، بدلاً من أن تكون بيد المدير بشكل مباشر.
  • أكد النائب على أهمية أن تؤدي الاستثناءات إلى نتائج إيجابية ملموسة للمستهلكين دون الحد من المنافسة.
  • دعا النائب إلى تصحيح الأخطاء الإملائية في نص القانون لضمان الوضوح والدقة.
  • أيد النائب مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة لسنة 2025.
  • طالب النائب بتعديل سنة نفاذ القانون من 2025 إلى 2026.
  • دعا النائب إلى زيادة المدة الزمنية لنفاذ القانون من ثلاثين يوماً إلى تسعين يوماً بعد نشره في الجريدة الرسمية.
  • أيد قرار اللجنة بإلغاء كلمة "سندات" واستبدالها بـ "صكوك".
  • أوضح أن سندات التمويل هي أداة اقتراض تصدرها الحكومات أو الشركات.
  • بين أن الصكوك هي أداة تمويل إسلامية تمثل ملكية مشاع في أصل حقيقي أو مشروع أو منفعة.
  • أكد عدم وجود فرق بين الصكوك حسب الشريعة الإسلامية وكلمة صكوك بشكل عام.
  • أكد النائب تأييده لما جاء في كلمة كتلة حزب الميثاق الوطني، مشيداً بجهود اللجنة المالية في إعداد الموازنة.
  • أشار النائب إلى أن الموازنة تعكس توجهاً نحو تعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية وخفض عجز الموازنة، معتبراً ارتفاع الإيرادات العامة تحسناً تدريجياً في قدرة الحكومة على التمويل الذاتي.
  • أشاد النائب بحصافة البنك المركزي الأردني ودوره في صون الاستقرار النقدي والحفاظ على قوة الدينار، مستشهداً بارتفاع احتياطاته من العملات الأجنبية كرقم تاريخي.
  • لفت النائب إلى أن الموازنة رفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 17%، موجهة الموارد نحو قطاعات البنية التحتية والتعليم التي تحقق أعلى أثر مضاعف على النمو الاقتصادي.
  • دعا النائب إلى تعزيز دور السياسة المالية في دفع النمو الاقتصادي من خلال رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي، وتخفيف الضغط عن النفقات الجارية، وتحسين إدارة الدين العام.
  • شكر لجنة الزراعة على جهودها في إعداد القانون.
  • اقترح تعديل اسم القانون من 'قانون التعاون' إلى 'قانون التعاونيات'.
  • أكد أن الحركة الإسلامية وأذرعها التنظيمية والمالية والتحريضية تتحمل المسؤولية الكاملة عن التحريض الذي أدى إلى ظهور الخلايا الإرهابية.
  • أشار إلى أن سلوك هذا التيار، من حملات تشكيك وتخوين وترويج اتهامات باطلة، أنتج بيئة حاضنة للتطرف ومناخاً خصباً للتشكيك بإنجازات الوطن.
  • حذر من استغلال الدين كأداة للهيمنة واحتكار الحقيقة، ومن توظيف أبناء الوطن وشبابه في مشاريع تخريبية.
  • اعتبر أن المجرم ليس فقط من استورد السلاح أو تدرب على صناعته، بل من شكل جناحاً عسكرياً منظماً وصاغ الفكرة المتطرفة في عقول الشباب.
  • طالب الدولة باتخاذ موقف حاسم يشمل حظر جماعة الإخوان المسلمين قانونياً وتنظيمياً، ووقف امتداداتها ومؤسساتها.
  • اقترح إضافة استثناء على المادة (9/ب) لتخضع المبالغ المتأتية من الموازنة العامة لأحكام قانون الفوائض المالية.
  • أشار إلى أهمية تحديد مصير الفوائض المالية المتعلقة بالمبالغ الحكومية المخصصة للصندوق.
  • أثنى على صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه ورفضه للتهجير.
  • أكد على رفض الأردن القاطع لأي سياسات تهجيرية واعتبارها خطاً أحمر.
  • أشاد بموقف جلالة الملك الواضح والصريح في الدفاع عن القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين إلى الأردن.
  • نوه إلى استعداد الأردن لاستضافة وعلاج 2000 طفل فلسطيني مصاب بالسرطان.
  • ثمن مواقف الدول العربية، خاصة مصر والسعودية، الرافضة للتهجير ودعا إلى موقف عربي موحد.
  • أكد أن الحكومة التي حظيت بثقة الملك هي موضع ثقة، لكن معيار هذه الثقة هو الأداء الفعال الذي ينعكس على حياة المواطن.
  • حذر الحكومة من رفع سقف التوقعات أو الوعد بما لا يمكن تحقيقه، مشدداً على حاجة المواطن لإجراءات عملية قابلة للتنفيذ.
  • طالب الحكومة بالتعاون الفاعل مع الأحزاب السياسية وتعزيز الشراكة مع البرلمان في صناعة القرار، التزاماً بمشروع التحديث السياسي.
  • دعا إلى جعل تحسين قطاعي التعليم والصحة أولوية قصوى، مع ضمان مجانية التعليم وتطويره وتوسيع مظلة التأمين الصحي.
  • شدد على ضرورة وضع استراتيجية شاملة لمعالجة الأزمات الاقتصادية كالفقر والبطالة، وتعزيز الشراكات لجذب الاستثمارات وتبسيط الإجراءات.

بطاقة الانتخاب

كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلة
الدائرةالقائمة العامة
القائمةالميثاق
نوع المقعدمقعد شركسي/شيشاني
أصوات القائمة٩٣٬٦٨٠

اللجان

لجنة الاقتصاد والاستثمار
عضو · مستمر
لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان
عضو · مستمر
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل