النواب / موسى علي محمد الوحش
موسى علي محمد الوحش
عمّان الثانية، جبهة العمل الاسلامي حزب الأمة كتلة حزب الأمة تنافس
سجل المداخلات البرلمانية
الجلسة الأولى (اليوم الأول)2026-11-02
- أدان خلال ترؤسه الجلسة الافتتاحية الجريمة الإرهابية في قرية حمود بالكرك، رافضاً كافة أشكال التحريض على الثوابت الوطنية أو المساجد أو الأئمة أو العلماء أو المعلمين أو المناهج.
- طالب بربط التحسن الرقمي للمؤشرات الاقتصادية بواقع حياة المواطن ومعالجة البطالة، مؤكداً ضرورة صون الحريات العامة ورفض التوقيف والاعتقال على خلفية الرأي أو النشاط السياسي السلمي.
- دعا الحكومة إلى تنفيذ إصلاح إداري حقيقي ينهي الترهل والبيروقراطية ويعيد الاعتبار لمبدأ الكفاءة في المؤسسات الخدمية كالمستشفيات والمدارس
- أكد دعم المقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مشدداً على ثبات الموقف الأردني الرافض للتهجير والتوطين والوطن البديل والتمسك بالوصاية الهاشمية.
- أدار إجراءات انتخاب رئيس المجلس عبر تشكيل لجنة الإشراف، وأعلن النتائج النهائية بفوز إبراهيم الطراونة بـ 70 صوتاً مقابل 38 لمجحم الصقور و23 لسليمان الزبن وإلغاء 8 أوراق
الجلسة السادسة2026-08-19
- انتقد تحويل مجالس المحافظات من مجالس تمثيلية منتخبة إلى مجالس تعيينية ومحاصصات فئوية، مما يفقدها الشرعية الشعبية.
- أشار إلى أن إلغاء الانتخاب المباشر يصادر حق المواطنين في اختيار ممثليهم، ويتعارض مع مسار التحديث السياسي والإداري.
- حذر من أن تحويل مجالس المحافظات إلى تجمعات للنقابات والاتحادات سيجعلها سوقاً للمحاصصة الفئوية بدلاً من خدمة المصلحة العامة للمحافظة.
- ذكر أن اللجنة الملكية كانت تقصد ثورة تنموية وتمكيناً للمواطن، لكن البعض استكثر على الأردنيين صندوق الاقتراع واستبدل الإرادة الشعبية بالتعيينات.
- طالب بإعادة نص الانتخاب المباشر لمجالس المحافظات، مؤكداً أن المادة 37 تمثل ارتداداً واضحاً عن خيار الشعب وتفريغاً للمواطنة من مضمونها.
الجلسة الخامسة (اليوم الثالث)2026-08-18
- استغرب النائب تكرار حل البلديات وتعيين اللجان بعد عام 2001 مقارنة بالفترة السابقة، متسائلاً عن مدى تحسن أداء البلديات في ظل اللجان المعينة.
- حذر النائب من خطورة منح الحكومة رخصة لإدارة البلديات عبر لجان معينة لمدة 12 شهراً، معتبراً ذلك تفريغاً لصندوق الاقتراع من معناه وتحويلاً للتعيين إلى حل دائم.
- انتقد النائب عبارة "القرار المناسب" في الفقرة (ج) من المادة 36، مؤكداً أنها فضفاضة وتمنح السلطة التنفيذية صلاحية تمديد عمل اللجان المعينة لأجل غير مسمى.
- طالب النائب بتعديل الفقرة (ب) لتصبح مدة إجراء الانتخابات 6 أشهر كحد أقصى بدلاً من سنة، معتبراً أن إعطاء الحكومة صلاحية إدارة بلدية منتخبة لمدة عام كامل هو شرعنة لتغييب الإرادة الشعبية.
- اقترح النائب تعديل الفقرة (ج) لتمديد عمل اللجنة المؤقتة لمرة واحدة فقط بقرار مسبب من مجلس الوزراء، بحيث تكون المدة الأصلية 3 أشهر وتمدد لـ 3 أشهر أخرى كحد أقصى.
الجلسة الخامسة (اليوم الثاني)2026-08-17
- عارض منح مدير البلدية صفة آمر الصرف، معتبراً ذلك يخلق رأسين إداريين في البلدية بدلاً من رأس واحد.
- حذر من أن هذا التعديل التشريعي يمثل لغماً سيؤدي إلى مشاكل مستقبلية ونزاعات بين رئيس البلدية ومديرها.
- أكد على ضرورة أن تكون المرجعية المالية لرئيس البلدية لضمان الاستقلال المالي الحقيقي.
- اعتبر المادة خطيرة لأنها قد تثير نزاعات مستقبلية تؤدي إلى مشاكل كثيرة.
الجلسة الخامسة (اليوم الأول)2026-08-16
- طالب بالنفاذ الفوري للقانون لتجنب تأجيل الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات والاستعاضة عنها باللجان المعينة.
- انتقد التوسع في التعيين وإدارة البلديات عبر لجان حكومية، معتبراً إياه تغولاً على الإرادة الانتخابية ومخالفة لمخرجات منظومة التحديث السياسي والدستور.
- أشار إلى أن السلوك الإداري والتشريعي المتمثل في حل المجالس المنتخبة واللجوء للتعيين يصنع تناقضاً صارخاً مع شعارات التمكين الديمقراطي واللامركزية.
- استشهد بالسجل التاريخي الذي أظهر استقراراً بلدياً طويلاً في ظل قوانين سابقة، مقابل ارتباك وتغيير متكرر للقوانين بعد عام 2001 أثر على التخطيط البلدي.
- رفض استنساخ تجربة حل المجالس والاستعانة بالتعيين التي أثبتت فشلها في تحقيق التنمية وتسببت في تراجع الخدمات وتراكم الديون.
الجلسة الرابعة (اليوم السابع)2026-08-11
- طالب بالعودة إلى نص مشروع القانون الحكومي الذي يحدد الشطب لمرة واحدة فقط، لمنع احتكار الإدارة الرقابية وضمان ضخ دماء جديدة.
- أكد على ضرورة تحديد الحد الأقصى لمكافآت اللجان المالية لضبط الإنفاق والمال العام ومنع الواسطة والمحسوبية.
- دعا إلى إلزام الرئيس وأعضاء المجلس بالخضوع لقانون إشهار الذمة المالية وتقديم الإقرار سنوياً قبل المباشرة، لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
الجلسة الرابعة (اليوم السادس)2026-08-09
- طالب بزيادة المهلة الممنوحة لتطبيق القانون من 90 إلى 120 يوماً.
- أكد أن زيادة المهلة تمنح الحكومة والهيئة الوقت الكافي لإعداد الأنظمة والتعليمات التفصيلية الجديدة وإقرارها.
- أشار إلى أن المدة الإضافية ضرورية لعملية إعادة الهيكلة والدمج الإداري والمؤسسي ونقل المهام والموظفين والأصول.
- حذر من أن المدة القصيرة لا تمنح المؤسسات التعليمية والتدريبية فترة كافية لتوفيق أوضاعها مع المعايير الجديدة قبل تطبيق العقوبات.
- دعا إلى تحديد مدد زمنية قصوى للبت في طلبات المعادلة والتصديق لتجنب الإبطاء والتكدس الإداري.
الجلسة الرابعة (اليوم الخامس)2026-08-04
- عارض تغيير صفة الاستملاك، مؤكداً أن الأرض يجب أن تعود لصاحبها إذا لم تستخدم للغرض الذي استملكت من أجله.
- أشار إلى أن الاستملاك ليس بيعاً رضائياً بل إجراء جبري سيادي تفرضه الدولة للمصلحة العامة، ويجب أن يكون التعويض عنه عادلاً وكاملاً.
- حذر من تحميل المالك المستملك أي أعباء أو رسوم أو اقتطاعات جديدة، معتبراً ذلك انحرافاً عن الغاية الأصلية والقانونية للاستملاك.
- طالب بإعادة أراضي الأغوار التي استملكتها شركة البوتاس لغايات السكة الحديدية ولم تستخدم، مؤكداً أن ذلك يخدم الأمن الحدودي والغذائي.
الجلسة الرابعة (اليوم الرابع)2026-08-03
- طالب بإلغاء قيد نسبة الـ 10% الواردة في المادتين 27 و28 من قانون الاستملاك.
- أكد أن التعويض عن الاستملاك ضمانة دستورية لحماية حق الملكية، وأن العدالة لا تُقاس بنسب جامدة.
- أشار إلى أن تقييد سلطة القضاء بنسبة محددة يعد افتئاتاً على سلطته التقديرية ويخل بمبدأ التوازن بين طرفي الخصومة.
- دعا إلى ترك تقدير التعويض كاملاً للقضاء المستقل باعتباره الجهة المحايدة القادرة على تحقيق العدالة.
- شدد على أن حماية الملكية الخاصة وإقرار التعويض العادل لا يتحققان إلا باستقلال القضاء.
الجلسة الرابعة (اليوم الثالث)2026-08-02
- أكد أن إزالة الشيوع ليست إجراءً إدارياً بل منازعة قضائية تمس حق الملكية الدستوري.
- حذر من أن نقل هذه السلطة إلى لجان إدارية يعد سحباً لجزء من الوظيفة القضائية لجهة غير قضائية.
- انتقد فكرة تسريع الإجراءات، مشيراً إلى أن اللجان ستخلق مرحلة تقاضي جديدة وتؤدي إلى تأخير وازدواجية اختصاص.
- شدد على أن مبدأ القاضي الطبيعي هو حصن وحماية للمواطن، وليس ضمانة للقاضي فقط.
- طالب بالإبقاء على اختصاص محكمة الصلح في مسائل إزالة الشيوع واستبدال عبارة "لجنة إزالة الشيوع" بـ "محكمة الصلح" في المشروع.
الجلسة الرابعة (اليوم الثاني)2026-07-28
- أكد أن السكك الحديدية تختلف تماماً عن الطرق العامة في طبيعتها القانونية والتنظيمية والاقتصادية والبيئية، وتخضع لتشريعات خاصة.
- حذر من أن ضم السكك الحديدية لتعريف الطريق ينطوي على شبهة دستورية لمخالفته المادة 11 من الدستور التي تكفل التعويض العادل عن الاستملاك.
- أشار إلى أن إضافة السكك الحديدية لتعريف الطريق يؤثر سلباً على المادة 192 من القانون الأصلي التي تجيز الاستملاك المجاني لـ 25% من مساحة العقار.
- بين أن الطريق يكسب العقار منافع ويرفع قيمته، بينما السكك الحديدية تفرض قيوداً وحرماً أمنياً وقد تخفض قيمة العقار، مما يفرض عبئاً بغير مقابل على المالكين.
الجلسة الرابعة (اليوم الأول)2026-07-26
- أشار إلى أن المشروع يميل إلى المركزية، مما يخالف رؤية التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري.
- انتقد منح وزير العمل والوزارة صلاحيات واسعة في الترخيص والتفتيش والاختبارات والإجازات وإدارة الصندوق.
- طالب بأن يتضمن القانون نفسه الضمانات والحقوق والقيود الأساسية، وأن تنحصر الأنظمة في الجوانب الإجرائية والفنية.
- اقترح تحديد سقف أعلى للرسوم في القانون لا يتجاوز الكلفة الحقيقية، بدلاً من ترك تحديدها للأنظمة.
الجلسة الثالثة (اليوم الثالث)2026-07-22
- طالب بتوسيع نطاق المادة لتشمل العاملين والحرفيين خارج مراكز التدريب، وليس فقط المنشآت التدريبية.
- اقترح أن يحدد مجلس الوزراء المهن التي تسري عليها الأحكام بناءً على تنسيب اللجنة العليا ووفق الإطار الوطني للمؤهلات.
- أشار إلى أن المادة جمعت بين التنظيم والترخيص والتفتيش والاختبارات وإصدار الإجازات في يد الوزارة، مما يجعلها الخصم والحكم.
- دعا إلى إضافة فقرة تنص على نشر معايير الاختبارات ونتائجها تحقيقاً للشفافية وتعزيزاً للحوكمة وثقة الجمهور.
الجلسة الأولى2026-07-12
- رفض المشروع بصيغته الحالية ودعا إلى رده وإعادة صياغته بما ينسجم مع الدستور ويحقق اللامركزية الحقيقية.
- أكد أن المشروع ينقل معظم أدوات الإدارة والتنفيذ والقرار إلى الإدارات التنفيذية المعينة، مما يفرغ المادة 121 من الدستور من مضمونها.
- أشار إلى أن المشروع يتراجع عن مسار اللامركزية باستبدال مجالس المحافظات المنتخبة بمجالس معينة، مما ينتقص من الإدارة الشعبية.
- انتقد منح وزير الإدارة المحلية صلاحيات واسعة في التدخل بشؤون البلديات وحل المجالس المنتخبة، مقابل إضعاف استقلالها المالي والإداري.
- لفت إلى أن المشروع لا يقدم حلولاً حقيقية لمشكلات البلديات، وفي مقدمتها ضعفها.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الثاني)2026-03-25
- أشار إلى ضعف الرقابة الداخلية في البلديات مما أدى إلى تجاوزات وهدر في المال العام، مستشهداً بمثال عطاء طرق في بلدية الطفيلة الكبرى.
- طالب بإحالة قضايا فساد وهدر مالي في بلديتي الطفيلة والكرك الكبرى إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مثل صرف شيكات بأسماء غير المستحقين.
- حذر من التهاون في أموال الضمان الاجتماعي، مبيناً وجود اشتراكات غير مسددة بمبالغ كبيرة على بلديات مثل الكرك والعيون.
- انتقد تكرار عبارة "قيد المتابعة" في تقارير ديوان المحاسبة وتأخر استجابة الجهات الحكومية على الملاحظات.
- دعا إلى التحقيق في شراء مركبات دون موافقة رئاسة الوزراء واستبعاد مندوب ديوان المحاسبة، وشدد على ضرورة تفعيل نظام التتبع الإلكتروني للمركبات في البلديات.
الجلسة الثامنة (اليوم الرابع)2025-12-11
- انتقد عدم إدراج مخصصات لزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين رغم ارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية، مما يخالف العدالة الاجتماعية.
- حذر من الاعتماد الكبير على المنح المتوقعة وتقدير الإيرادات الضريبية المبالغ فيها، مما يهدد بزيادة العجز والاعتماد على الاقتراض.
- أشار إلى ارتفاع النفقات الجارية على حساب النفقات الاستثمارية، مما يقلل من مرونة الموازنة ويناقض أهداف الإصلاح المالي.
- رفض غياب خطة واضحة لمعالجة التهرب الضريبي والاقتصاد غير المنظم، وضعف المخصصات الموجهة للقطاعات الإنتاجية.
- دعا إلى تقديم ملحق للموازنة يتضمن خفض النفقات الجارية بنسبة 1% على الأقل لتوفير مبلغ يوجه لزيادة الرواتب دون زيادة الدين.
الجلسة الثامنة (اليوم الثاني)2025-12-09
- انتقد الموازنة لأنها لم ترتقِ إلى مستوى التحديات الجسيمة، واعتبرها وثيقة خيبة أمل تستمر في النهج الإداري التقليدي وتكرار الأخطاء.
- أشار إلى أن أكبر بند في الموازنة هو خدمة الدين الذي وصل إلى 2.26 مليار دينار، مؤكداً أن هذا الدين قيد على الحرية الاقتصادية ويتجاوز 118% من الناتج المحلي الإجمالي.
- حذر من أن إدراج 734 مليون دينار كمنح متوقعة هو تهرب من المسؤولية الوطنية ويجعل مصير الأردن رهناً لإرادة الخارج، مما يخالف مبدأ السيادة الاقتصادية.
- رفض ارتفاع النفقات الجارية على حساب الاستثمار، معتبراً ذلك تضحية بالمستقبل وهدراً موجهاً للاستهلاك الحكومي، وتساءل عن غياب رؤية التحديث الاقتصادي.
- طالب بزيادة رواتب العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين كحد أدنى لتعويض التضخم، واقترح تجميد النفقات الحكومية غير الأساسية وخفض النفقات الجارية بنسبة 2% لتخصيص الوفر لذلك.
الجلسة السادسة2025-12-01
- انتقد النائب ضعف الرقابة الداخلية في البلديات رغم وجود التشريعات، مشيراً إلى آلاف الملاحظات في تقارير ديوان المحاسبة.
- تساءل النائب عن مصير الـ 50% من البلديات التي لم تلتزم بإنشاء وحدات رقابة داخلية، رغم الدعم الحكومي الكبير لها.
- حذر النائب من أن تكرار التعاميم دون متابعة أو عقوبات رادعة يؤدي إلى تراكم المخالفات وزيادة الفجوة بين التوقعات والواقع.
- أكد النائب أن المديونية المتزايدة للبلديات، التي تجاوزت 800 مليون دينار، ناتجة بشكل كبير عن ضعف الرقابة الداخلية.
- طالب النائب بتفعيل الرقابة والمساءلة القانونية لتقليل المديونية والاستفادة القصوى من الدعم المخصص للبلديات.
الجلسة الرابعة2025-11-17
- ثمن النائب الخطوة المباركة التي أطلقها سمو ولي العهد بإقرار قانون خدمة العلم.
- أكد النائب أن إقرار القانون جاء استجابة لمطلب شعبي ووطني، خاصة في ظل التهديدات التي يتعرض لها الوطن.
- أشار النائب إلى أن القانون يعزز قوة الوطن خلف القوات المسلحة الأردنية التي خاضت معارك تاريخية دفاعاً عن فلسطين.
- اعتبر النائب أن إقرار القانون في هذا التوقيت يمثل رسالة قوية للعدو الصهيوني الذي يمارس الإبادة الجماعية ويحاول فرض سياسة التهجير.
- حذر النائب العدو الصهيوني من محاولاته التوسعية، مؤكداً أنه سيواجه قوة شديدة كما حدث في غزة.
الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2025-11-11
- انتقد النائب الموازنة لخلوها من أي زيادة في الرواتب للموظفين والمتقاعدين، مطالباً بإعادة الموازنة للحكومة لتضمين زيادة لا تقل عن 50 ديناراً لمواجهة الغلاء.
- أشار النائب إلى أن فرضية النمو الاقتصادي المتوقع بنسبة 2.9% غير كافية لتوفير فرص عمل للشباب ولا تحقق رؤية التحديث الاقتصادي.
- حذر النائب من أن المشاريع الرأسمالية الجديدة لا تتجاوز 5% من إجمالي النفقات الرأسمالية، مما يدل على ضعف في إطلاق مشاريع كبرى ذات أثر تنموي.
- رفض النائب الاعتماد المستمر للموازنة على المنح الخارجية، معتبراً ذلك يجعلها رهينة للتقلبات السياسية ويدل على فشل سياسة الاعتماد على الذات.
- أكد النائب أن العجز المستمر في الموازنة يؤدي إلى زيادة الاقتراض وارتفاع عبء الدين والفوائد على الدولة.
الجلسة العشرون2025-04-21
- أصدر حزبه (جبهة العمل الإسلامي) بياناً واضحاً يؤكد فيه على موقفه الثابت والصريح تجاه الحفاظ على أمن الأردن واستقراره ومعارضة أي استهداف له.
- أكد أن حمل السلاح هو حق حصري بيد الدولة، وأن الحركة الإسلامية كانت وما زالت صمام أمن وأمان للوطن وتعمل وفق الدستور والقوانين.
- أكد ثقته بالقضاء الأردني في كشف أي متورط في أعمال تستهدف أمن المواطن واستقراره، ورفض حملات التجييش والاتهام قبل صدور أحكام قضائية.
- دعا إلى تمتين الجبهة الداخلية وتفويت الفرصة على من يسعى للفتنة الداخلية التي تخدم مخططات الاحتلال، وإلى التركيز على وحدة الصف في مواجهة المشروع الصهيوني.
- أشار إلى أن الأردنيين موحدون على الوطن وأمنه واستقراره ودعم الأهل في غزة وفلسطين ومقاومتهم الباسلة.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الثاني)2025-04-14
- أيد إضافة ممثلين عن دائرة قاضي القضاة والإفتاء العام لدورهم في صيانة القوانين والشريعة الإسلامية.
- أشار إلى أن ممثلي دائرة الإفتاء وقاضي القضاة هم الأقدر على فهم كلام الله والشريعة الإسلامية.
- استشهد بآية قرآنية تؤكد على ضرورة التحاكم إلى الشريعة الإسلامية.
- ضم صوته لزملائه في المطالبة بالتصويت على إضافة عبارة مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية.
- احتج على شطب مقدمة المادة الرابعة المتعلقة بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)2025-04-09
- طالب بشطب كلمة "تزيد" من المادة التي تذكر أحكام الشريعة الإسلامية، معتبراً أنها غير مناسبة في هذا السياق.
- أكد على ضرورة الإبقاء على عبارة "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية والقيم العليا" في مطلع المادة، نظراً لأهميتها في توجيه بنود القانون.
- استشهد باتفاقية سيداو كمثال على اتفاقيات دولية قد تتضمن بنوداً تتعارض مع الدين، مما يبرز أهمية التحفظ الديني.
- أشار إلى أن الشريعة الإسلامية تركز على تحقيق قيمة العدل وليس المساواة المطلقة، مما يستدعي الحذر عند التعامل مع المواثيق الدولية.
- دعا الزملاء إلى دعم هذا المطلع للحفاظ على البيئة الدينية والقيمية للمجتمع الأردني.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2025-03-05
- أكد على أهمية حل مشكلة أكثر من 20 ألف طالب يعيشون وأهاليهم في توتر نفسي شديد.
- أشار إلى ضبط مبلغ 40 مليون دينار من الإنفاق خلال مناقشات اللجنة المالية.
- اقترح تحويل المبلغ المضبوط بشكل عاجل لحل مشكلة الطلبة.
- أيد النص الأصلي للمادة المعروضة، رافضاً تعديل اللجنة أو مشروع القانون.
الجلسة الثالثة عشرة2025-02-12
- انتقد النائب الوحش ازدواجية المعايير الأمريكية التي تتغنى بحقوق الإنسان بينما تدعم إبادة الشعب الفلسطيني وتهجيره.
- أشار إلى أن تصريحات ترامب تعكس موقف نتنياهو والصهاينة، وتؤكد على مخططات تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهل غزة.
- دعا إلى موقف عربي رسمي جمعي وموحد لمواجهة هذه المؤامرات، محذراً من خطورة المواقف المتفرقة.
- أكد أن أصغر رد على مؤامرة التهجير وتصفية القضية الفلسطينية يكمن في دعم المقاومة التي تدافع عن الأمة كلها.
- ثمن موقف الأردن الرافض لخطط التهجير والمؤامرات العالمية، متمنياً أن يبقى هذا الموقف عصياً.
الجلسة الثامنة2025-01-13
- طالب رئيس الوزراء بالتدخل لوقف الضغوطات والتدخلات الأمنية في النقابات المهنية، مؤكداً على ضرورة المساواة بين الجميع.
- أكد على أهمية تحديث المنظومة السياسية لزيادة الثقة الشعبية وتخفيف الاحتقانات.
- دعا إلى منح ديوان المحاسبة صلاحيات أوسع تشمل الرقابة السابقة والمستمرة واللاحقة لتعزيز مكافحة الفساد.
- شدد على ضرورة منح ديوان المحاسبة صلاحيات الضابطة العدلية لتمكينه من المتابعة الفعالة دون تدخلات.
الجلسة السابعة (اليوم الأول)2025-01-06
- أكد أن فرضيات موازنة 2025 تتشابه مع موازنة 2024 التي ثبت فشلها رسمياً، مما ينذر بتكرار نفس المشهد.
- انتقد السياسات المالية والاقتصادية السائدة التي فاقمت الأزمة، وزادت الفقر والبطالة، واعتمدت على جباية الضرائب دون مراعاة القدرة الشرائية للمواطن.
- أشار إلى أن الإنفاق الرأسمالي المخصص للمشاريع الجديدة ضئيل جداً، مما لن يحقق النمو الاقتصادي المستهدف ولا رؤية التحديث الاقتصادي.
- حذر من المبالغة في تقدير الإيرادات العامة، مؤكداً أن ذلك يؤدي إلى زيادة العجز والاقتراض وخدمة الدين العام التي تستنزف مبالغ ضخمة على حساب الصحة والتعليم.
- انتقد غياب الشفافية في إدارة المنح والمساعدات، وضعف مكافحة الفساد الذي اعتبره السبب الرئيسي في تبديد المال العام وعدم تحقيق التنمية.
الجلسة الرابعة2024-12-09
- انتقد عدم توافق نسبة النمو المستهدف في الموازنة (2.5%) مع رؤية التحديث الاقتصادي (3% أو أكثر)، مما يؤثر على توليد فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.
- أشار إلى أن المشاريع الجديدة ضمن النفقات الرأسمالية قليلة جداً (76 مليون دينار من أصل 1.469 مليار)، وأن الإنفاق الرأسمالي مليء بنفقات جارية لا تزيد النمو الاقتصادي.
- حذر من الانحراف الكبير في تقدير الإيرادات، مما يؤدي إلى زيادة العجز والاقتراض وعبء المديونية، وطالب بتدقيق أكبر في هذا الجانب.
- طالب بتخصيص مبالغ لزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، نظراً لارتفاع التضخم وانخفاض القدرة الشرائية، واقترح ضبط النفقات لتوفير هذه الزيادة.
الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2024-12-02
- انتقد البيان الحكومي لكونه تقليدياً ومليئاً بالكلام النظري المكرر، ويفتقر إلى خطط واضحة وجداول زمنية لمواجهة الفقر والبطالة.
- طالب بإعادة خدمة العلم وإنشاء الجيش الشعبي لإسناد القوات المسلحة في مواجهة الاحتلال الصهيوني، ودعا إلى إعادة النظر في الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني.
- أكد على ضرورة بقاء القضية الفلسطينية في الصدارة ودعم صمود المقدسيين وأهل غزة، مشيداً بالمقاومة الفلسطينية.
- دعا إلى حكومة قوية تهتم بمشاكل الشعب مثل الفقر والبطالة والصحة والتعليم، وتحفظ هيبة الدولة وكرامة المواطن، وتعزز الجبهة الداخلية.
- طالب بتعزيز استقلالية القضاء من خلال منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وإلغاء صلاحيات رئيس الوزراء في تعيين قضاة محكمة أمن الدولة.
الجلسة الأولى2024-11-18
- أشار إلى التوافق الكبير الذي حظي به الموضوع.
- أعلن انسحابه من النقاش بعد هذا التوافق.
بطاقة الانتخاب
كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلةالدائرةعمّان الثانية
القائمةجبهة العمل الاسلامي
نوع المقعدتنافس
الأصوات الشخصية٢٣٬٧٢١
اللجان
اللجنة المالية
لجنة الاقتصاد والاستثمار
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل