النواب / مصطفى صالح مصطفى العماوي
مصطفى صالح مصطفى العماوي
الحزب الوطني الإسلامي كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي تنافس
سجل المداخلات البرلمانية
الجلسة السادسة2026-08-19
- أشار إلى أن التعديلات على قانون تنظيم العمل المهني من مجلس الأعيان واضحة ومهمة وفيها رأفة.
- دعا إلى الموافقة على تعديلات مجلس الأعيان لتجنب تأخير إقرار القانون إلى العام القادم.
- انتقد زوال العنصر الانتخابي من مجالس المحافظات، معتبراً إياه إلغاءً كاملاً للانتخاب المباشر.
- حذر من أن إلغاء العنصر الانتخابي سيؤثر سلباً على الأطراف والبادية والأرياف الأكثر احتياجاً للتنمية.
- أكد أن التعديلات المقترحة تمنح السلطة التنفيذية أثراً مباشراً في تركيبة المجالس التي يفترض أن تراقب أداءها.
الجلسة الخامسة (اليوم الثالث)2026-08-18
- أيد ما ورد في المخالفات التي قدمها زملاؤه بخصوص ارتفاع نسبة الاستيفاء في مشاريع التحسين.
- أشار إلى أن النص لا يميز بين المشاريع المنفذة بمنح أو دعم خارجي، مما يحول الدعم إلى عبء على المواطن.
- انتقد خلط النص بين أعمال التحسين وأعمال الحماية، مؤكداً أن مواجهة المخاطر هي وظيفة الدولة والبلدية وليست التزاماً على المتضرر.
- طالب بتخفيض نسبة الاستيفاء إلى 25% وعدم استيفاء أي نسبة من المنح والدعم الخارجي.
- دعا إلى بيان الأسباب والمبررات الموجبة لحل المجالس البلدية، ورفض معاقبة الأعضاء الذين لم يقع منهم خلل، وطالب بسقف زمني ملزم لإجراء الانتخابات بعد الحل.
الجلسة الخامسة (اليوم الثاني)2026-08-17
- شكر اللجنة ورئيسها على جهودهم في صياغة القانون ومشاركتهم في المحافظات والأحزاب.
- تساءل عن سبب تغيير مصطلح "الأردني الذي يقيم" إلى "الشخص الذي يقيم" في تعريف المقيم، مشيراً إلى أن القانون السابق كان يحدد "الأردني الناخب".
- أكد على أهمية توضيح تعريف المقيم لضمان عدم استعمال حق الانتخاب في أكثر من منطقة بلدية.
- أشار إلى أن القانون جيد وممتاز ويحتوي على تحديثات كثيرة، مؤيداً زملاءه الذين تحدثوا قبله.
الجلسة الرابعة (اليوم الخامس)2026-08-04
- أكد على أن اللجان هي المطبخ التشريعي، وأن قراراتها يجب أن تحترم، مع إتاحة المجال للمجلس لاتخاذ القرار النهائي.
- طالب برفع نسبة التعويض في البيوع من 10% إلى 20% لضمان تعويض عادل للمواطن، مشيراً إلى توافق الكتل النيابية على هذا التعديل.
- دعا إلى مراعاة الصحف الورقية ودعمها نظراً لدورها التاريخي في دعم الدولة وما تواجهه من ضغوط مادية ونفسية ومهنية.
- أشار إلى أهمية بقاء الإعلانات في الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية لدائرة الأراضي لضمان وصول المعلومة للمواطن الأردني.
الجلسة الرابعة (اليوم الرابع)2026-08-03
- طالب بتوضيح التناقض بين المساحات المذكورة في المادة (142) من القانون الأصلي (200 دونم) والمقترح الجديد (10 دونمات) فيما يخص السكن الخاص.
- أشار إلى وجود لبس في النص المتعلق بالسكن الخاص بالأسرة، متسائلاً عن سبب نقل الفقرة من 10 دونمات إلى 200 دونم المخصصة للاستصلاح الزراعي أو المشاريع الصناعية.
- استفسر عن أي من المساحتين (10 دونمات أم 20 دونماً) يجب اتباعها لغايات السكن، نظراً لوجود نصوص مختلفة في القانون الأصلي والمعدل.
- انتقد اتهام الكتل الحزبية بعدم الجدية في التشريع، مؤكداً على احترام كتلة حزب الأمة ووطنية مقترحاتها.
الجلسة الرابعة (اليوم الثاني)2026-07-28
- أكد أن القانون إيجابي ويحاول الأتمتة، لكنه أول قانون يسلب صلاحيات دستورية من الدستور نصاً في المادة (11).
- حذر من أن القانون قد لا يحقق العدالة في حصول المواطن على التعويضات، مما يضع أمانة كبيرة على عاتق المجلس.
- انتقد عدم الأخذ بمقترحات نقابة المحامين وجمعية المقدرين، رغم خبرتهم التشريعية والقانونية.
- أشار إلى أن تعريف الطريق والمياه في القانون الأصلي أوسع وأشمل من التعديل المقترح من اللجنة.
- ذكر أن قرية الشاكرية في لواء القويرة ستكون من أول المتضررين من هذا المشروع، مؤيداً بذلك آراء المخالفين.
الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2026-07-19
- طالب بشطب أو تعديل المادة السابعة لأنها تمس الاستقرار المالي والمعيشي لهيئات التدريس وتؤثر على دخلهم من الحوافز والرسوم.
- أكد أن استقطاب الطلبة منظومة متكاملة تتطلب دعماً للإعلام والسفرات والمستشار الثقافي.
- شدد على أهمية البحث العلمي والابتكار والنشر كأهم عناصر المنظومة المتكاملة للجامعات.
- دعا إلى أن تكون نسبة الواحد بالمئة المقتطعة للترويج والبحث العلمي زيادة على الخمسة بالمئة المخصصة، وليس جزءاً منها.
- أشار إلى أن الجامعات بحاجة للترويج لنفسها ولمشاريعها وابتكاراتها وأبحاثها العلمية، مستشهداً بمؤسسات مثل الضمان الاجتماعي التي تقوم بالدعايات.
الجلسة الثانية2026-07-14
- أشار إلى أن بعض الإشارات للدستور والنظام الداخلي غير دقيقة لعدم وجود نصوص واضحة تدعمها.
- أكد أن المجلس هو من يحسم المواقف في حال وجود مخالفة أو فقدان لنص دستوري أو نظامي.
- دعا إلى توحيد المرجعيات التعليمية مستشهداً بقانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الذي أحدث نقلة تشريعية.
- اقترح أن يكون نفاذ القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، متسائلاً عن سبب التأخير المحتمل في تطبيقه.
الجلسة الأولى2026-07-12
- أكد على أن دور المواطن هو الأساس في الحياة العامة ومسيرة الأردن نحو الديمقراطية المتجددة.
- طالب بتطوير القوانين والارتقاء للأفضل لأن الجميع شركاء في التضحيات والمكاسب.
- شدد على ضرورة تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، مستنداً إلى مبدأ اختيار الشعب لممثليه.
- دعا إلى مساءلة كل من يتولى المسؤولية ويحمل هموم المجتمع.
- أشار إلى أن حزب الإصلاح لديه ملاحظات على المشروع وسيتم تقديمها للجنة المختصة.
الجلسة الرابعة والعشرون (اليوم الأول)2026-04-15
- أشار إلى المادة (84) من النظام الداخلي التي تحدد كيفية التعامل مع مشاريع القوانين المرفوضة أو المعدلة من مجلس الأعيان.
- أكد على أن البحث يجب أن يقتصر على المواد المختلف عليها بين المجلسين عند إعادة القانون معدلاً من الأعيان.
- دعا إلى التصويت على المواد المعادة من مجلس الأعيان أو فتح المجال للمتداخلين لإبداء الرأي فيها.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثاني)2026-04-06
- أشار إلى أن تحديد وقت المداخلة يعتبر نقطة نظامية ذات قدسية دستورية.
- استشهد بالمادة (112) من النظام الداخلي التي تمنح الرئيس صلاحية تحديد الوقت بموافقة المجلس.
- أوضح أن صلاحية تحديد الوقت تشمل جميع أنواع المداخلات مثل السؤال والاستجواب والمناقشة العامة والموازنة.
- دعا إلى توضيح هذه النقطة للشارع لتجنب فهم خاطئ بوجود خلاف على تحديد الوقت.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)2026-03-11
- استغرب النقاشات التي خرجت عن صلب تقرير اللجنة المالية، مؤكداً أن اللجنة بذلت جهداً كبيراً في إعداده.
- أشار إلى أن أداء المجلس الحالي لم يختلف عن المجالس السابقة في التعامل مع تقارير ديوان المحاسبة، متسائلاً عن التوصيات ومؤشرات قياس الأداء.
- طالب بتقديم شيء ملموس للحكومة يلزمها بمعالجة المخالفات والتقصير والهدر والاعتداء على المال العام الواردة في التقرير.
- دعا إلى التركيز على مخرجات اللجنة المالية حول أداء ديوان المحاسبة لتقديمها للحكومة، بدلاً من النقاشات العامة.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الرابع)2026-02-25
- أشار إلى أن المادة عالجت كل التلاعب الذي كان يحصل سابقاً، مما أدى إلى خسائر لشركات التأمين.
- شكر اللجنة والحكومة على تقديم هذا المقترح الذي يغلق مجالات التلاعب، خاصة فيما يتعلق بالكروكات والقضايا الكثيرة في المحاكم.
- استفسر عن المقصود بـ 'مصلحة طرف آخر' في عقود التأمين، مطالباً بتوضيح هذه الفقرة.
- تساءل عن علاقة المستفيد بمعرفة ما سيجري من تحقق الخطر، مؤكداً أن المؤمن له هو الأولى بتقديم المعلومات.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثالث)2026-02-23
- طالب بتوضيح مدة العقد في قانون التأمين.
- أشار إلى أن بعض عقود التأمين، مثل الطيران والجيش، لا تستطيع شركات التأمين المحلية تحملها بمفردها.
- أكد على وجود علاقة بين شركات التأمين المحلية وشركات إعادة التأمين الخارجية.
- شدد على ضرورة وجود فترة كافية للموافقة أو الرفض على إعادة التأمين من الخارج.
- ذكر أن عقود التأمين الكبيرة مثل المحطات الحرارية والموانئ البحرية تكون أقساطها بالملايين وتتطلب فترة أطول.
الجلسة السادسة عشرة2026-02-04
- أكد أن حرمان موظفي مؤسسة حكومية من التأمين الصحي أمر غير مقبول ويخالف مبادئ العدالة والدستور الأردني.
- رفض حجة الظروف المالية والمديونية كسبب للمساس بالاستقرار الوظيفي وحقوق الموظفين، مستشهداً باجتهادات المحاكم الإدارية.
- أشار إلى أن نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام يلزم الجهات الحكومية بتأمين موظفيها صحياً، وأن عدم الشمول يعد مخالفة إدارية جسيمة.
- حذر من أن المساس بالتأمين الصحي للموظفين يشكل سابقة خطيرة تهدد الأمن الوظيفي ويمس الحق في الصحة والسلامة الجسدية.
- طالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها في تأمين موظفي البريد الأردني، معتبراً أن الوضع الحالي الذي يفتقر فيه الموظفون للتأمين غير مقبول.
الجلسة الخامسة عشرة2026-02-01
- أكد على سلامة إجراءات الرئاسة وضرورة احترام الدستور والنظام الداخلي للمجلس.
- رفض صفة الاستعجال لمناقشة مشروع القانون داخل القبة، مشيراً إلى وجود ضغط على المجلس وكثرة القوانين.
- طالب بإحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة، مستشهداً بالمادة 76 من النظام الداخلي التي تنص على ذلك في حال عدم وجود صفة استعجال.
- اقترح إحالة القانون إلى لجنة مشتركة نظراً لتضمنه قواعد قانونية ومخالفات وضابطة عدلية، مؤكداً أن ذلك ليس عيباً ومن واجبات اللجنة القانونية.
- دعا إلى إقفال باب النقاش العام حول القانون وإحالته للجان لتوفير الوقت وتعزيز العمل التشريعي الفعال.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2026-01-28
- أشار إلى أن جميع الأنظمة والقوانين السابقة نصت على أن مجلس الوزراء هو من يصدر الأنظمة.
- استشهد بالمادة (128) من الدستور التي تؤكد على بقاء القوانين والأنظمة نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع.
- أوضح أن جميع القوانين في الأردن تتضمن مادة في آخر تشريعها تفوض مجلس الوزراء بإصدار الأنظمة لتنفيذ أحكامها.
الجلسة التاسعة2025-12-22
- أكد على أهمية القانون كتشريع عصري وجديد.
- طالب بضرورة وجود نصوص واضحة في القانون تضمن حماية المواطن وحقوقه.
- أشار إلى تعارض بين إلغاء السجل الإلكتروني في فقرة سابقة واعتماده في المادة قيد النقاش.
- دعا اللجنة إلى إضافة نص واضح يحمي المواطن من أي تلاعب أو عدم سلامة في المصدر.
- حذر من أن أي تعديل لا يضمن حماية المواطن وحقوقه يعتبر ناقصاً.
الجلسة الثامنة (اليوم الثالث)2025-12-10
- أيد النائب مشروع الموازنة وما ورد في كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطن الإسلامي.
- طالب بتغيير النهج النيابي في مناقشة الموازنة عبر توزيعها على لجان متخصصة لضمان مشاركة أوسع للنواب.
- دعا الحكومة إلى تغيير نهجها في إعداد الموازنة عبر إشراك الأطراف المعنية والأحزاب قبل إرسال مشروع القانون.
- انتقد غياب استراتيجية واضحة لإدارة الدين العام، وأشار إلى ترهل المشاريع الحكومية الكبرى المتوقفة.
- طالب بدعم قطاعات حيوية مثل الزراعة والإعلام الرسمي والخاص، وإعادة النظر في الهيئات المستقلة ورعاية الجيش والأجهزة الأمنية والمتقاعدين.
الجلسة السابعة2025-12-03
- أكد أن الجريدة الرسمية هي أعظم مرجع في الدولة الأردنية وتوثق جميع القرارات والاتفاقيات.
- أشار إلى أن المحاكم الأردنية تستند أحياناً إلى المرجعيات الورقية، مما يجعل النسخة الورقية ضرورية.
- حذر من العبث بالجريدة الرسمية سواء كانت ورقية أو إلكترونية، مؤكداً إلزاميتها لرئيس الوزراء.
- دعا إلى عدم الاختلاف على أهمية النسخة الورقية، معتبراً أنها لا تتعارض مع النسخة الإلكترونية بل تكملها.
- سحب مقترحه بعد الاستماع للمداخلات، مؤيداً ما اتفقت عليه اللجنة القانونية مع دائرة قاضي القضاة.
الجلسة الخامسة2025-11-24
- أكد أن القانون يمثل مادة واحدة من القانون التنفيذي الشرعي وهو من أهم صور العقوبات البديلة.
- أشار إلى أن القانون يقلل من اكتظاظ السجون ويخفف التكاليف على الدولة.
- ذكر أن القانون يسمح للمحكوم عليه بالاستمرار في العمل أو الدراسة تحت رقابة دقيقة دون عزل كامل أو سلب للحرية.
- لفت إلى أن القانون يقلل من احتكاك المحكومين مع المجرمين الآخرين.
- اقترح على المجلس مناقشة الفقرة تحت القبة الآن لاختصار الوقت والجهد وللفائدة على المحكومين.
الجلسة الرابعة2025-11-17
- أكد أن خدمة العلم هي أقصى أنواع الولاء للوطن.
- أشار إلى أن إعادة تفعيل البرنامج جاءت بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله.
- شدد على أن التدريب العسكري يشكل محطة فارقة في مسيرة الشباب ويعيد إحياء قيم الانتماء والانضباط والمسؤولية.
- عبر عن فخره واعتزازه بالجيش العربي.
- أعلن موافقة كتلته على البرنامج ثقةً بالقوات المسلحة الأردنية.
الجلسة الثانية2025-11-03
- أشار إلى أن المادة 79 من الدستور تنص على "خطبة العرش" وليس "خطاب العرش".
- طالب بتعديل كلمة "خطاب" إلى "خطبة" في رد مجلس النواب.
- دعا إلى أن تتناسب الكلمة المستخدمة مع النص الدستوري الدقيق.
الجلسة العشرون2025-04-21
- أكد أن الجريمة ليست الأولى وأن هناك جرائم وتنظيمات سرية أخرى لم يُعلن عنها من باب التسامح.
- أشار إلى أن تفاصيل الجريمة الحالية معروفة بالكامل، بما في ذلك المتورطون والمحرضون والممولون.
- طالب بضرورة خروج المجلس بقرار واضح بدلاً من الاكتفاء بالكلمات والثناء، معتبراً الغموض هروباً.
- دعا إلى اعتماد كلمة رئيس المجلس كقرار للمجلس وإعلان الإدانة للجريمة النكراء بالوقوف وليس برفع الأيدي لمسح الشعارات والتبريرات غير الواضحة.
- شدد على أن إدانة المجلس واستنكاره بالوقوف يبعث رسالة قوية للعالم وللشعب الأردني.
الجلسة الثامنة عشرة2025-03-24
- أشار إلى أن الأردن قوي بمؤسساته ونظامه السياسي وجيشه وأجهزته وشعبه.
- ذكر أن الأردن قدم 4000 شهيد على أرض فلسطين، مما يؤكد قوة موقفه التاريخي.
- دعا إلى تعزيز موقف الأردن والقائد في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.
- رفض الإشارة إلى وجود نقاط ضعف في الأردن، مؤكداً على تلاحم الشعب ووحدته.
- طالب بنبذ الإشاعات المغرضة في الداخل وعدم الاستماع إليها لأنها تضعف الموقف الوطني.
الجلسة الثانية عشرة (اليوم الثاني)2025-02-17
- أكد على وجوب حصر إعادة التأمين للمنشآت الحكومية والوطنية داخل شركات التأمين الأردنية فقط.
- حذر من مخاطر التلاعب بتحويلات العملة التي أدت إلى تصفية بعض الشركات بسبب التعامل مع معيدي تأمين خارجيين.
- أشار إلى أن شركات التأمين الأردنية تخضع لرقابة البنك المركزي وهيئة التأمين مما يضمن التزامها.
- انتقد عدم إمكانية التقاضي محلياً في حال التعامل مع معيدي تأمين خارج الدولة.
- طالب بضرورة وجود خبراء لتقييم الآثار الناتجة عن المخاطر التأمينية وتحديد أقساط التأمين بشكل دقيق.
الجلسة الثالثة عشرة2025-02-12
- أيد ما ورد في كلمات كتلة إرادة والوطن الإسلامي ورئيس المجلس ورئيس الوزراء.
- أكد على أن مجلس النواب الأردني مؤسسة دستورية تتقدم على كل مؤسسات الدولة، وأن نظام الحكم نيابي ملكي.
- انتقد التشكيك الداخلي في الحكومة وكلمات القائد، ودعا إلى احترام الذات والتعاون كأُسرة واحدة.
- أشار إلى أن المجلس يعلم من هم المشككون والمتآمرون والذين خذلوا الوطن، وأن الأردنيين يجب أن ينتبهوا لمصيرهم.
- شدد على أن اللجنة المنتخبة ستعمل وفق آلية تشريع ونظام داخلي ودستور، وأن المجلس سيعمل على المذكرات النيابية وفقاً للأسس التشريعية.
الجلسة التاسعة2025-01-22
- طالب بتحويل مشروع القانون إلى اللجنة القانونية ولجنة المرأة.
- أشار إلى وجود نصوص في المشروع قد تحمل شبهات.
- دعا إلى فلترة المشروع من قبل اللجنتين.
- أكد على ضرورة إطلاع المجلس على نتائج المراجعة بعد النقاشات.
الجلسة السادسة2024-12-30
- أكد على أن تقرير ديوان المحاسبة ليس الأول من نوعه ويجب أن يتغير أداء المجلس في التعامل معه.
- دعا إلى محاسبة المخالفين ومن يطبق التقرير، مشيراً إلى النص الدستوري الذي يحدد المسؤولية المترتبة على المخالفات.
- أشار إلى أن اللجنة المالية تختص بدراسة المال واللجنة القانونية تختص بمكافحة الفساد المالي والإداري.
- طالب بتحويل تقرير ديوان المحاسبة إلى اللجنتين المالية والقانونية لبيان الحقيقة ومتابعة المخالفات.
الجلسة الثالثة (اليوم الرابع)2024-12-04
- أشاد بالرؤية الملكية السامية التي أدت إلى دعم الأحزاب السياسية بعد فترة من المحاربة والملاحقة.
- أثنى على خطاب رئيس الوزراء الذي تضمن التزامات واضحة ومحددة، مؤكداً أن المعيار الحقيقي هو الإنجاز وليس منح الثقة أو حجبها.
- اعتبر التزامات الحكومة في بيانها الوزاري برنامج عمل للحزب الوطني الإسلامي، مع الإشارة إلى أن الشفافية كانت ظاهرة في البيان.
- أعجب بتواضع رئيس الوزراء وتعامله مع فريقه الوزاري، معتبراً ذلك دافعاً للإخلاص والتفاني.
- دعا الحكومة إلى الاهتمام بمسار الحج المسيحي في الأردن، وأثنى على دعم الحكومة للجهات الرقابية.
بطاقة الانتخاب
كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلةالدائرةالقائمة العامة
القائمةالوطني الاسلامي
نوع المقعدتنافس
أصوات القائمة٨٧٬٥١٩
اللجان
اللجنة القانونية
لجنة فلسطين
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل