المجلس

النواب

النواب / مصطفى فؤاد محمد الخصاونه
مصطفى فؤاد محمد الخصاونه

مصطفى فؤاد محمد الخصاونه

حزب مبادرة كتلة حزب مبادرة النيابية تنافس النائب الأول للرئيس

سجل المداخلات البرلمانية

  • أكد أن المصطلحات والتعريفات القانونية لا توضع عبثاً بل بعد دراسة مستفيضة.
  • أشار إلى أن التعريفات وُضعت بصياغة قانونية واضحة وجامعة ومانعة لا تحتمل الشك.
  • رفض عبارة "ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك" لأنها تشير إلى عدم الجزم بالمعنى المقصود للمصطلح.
  • أثنى على اللجنة لشطبها العبارة المذكورة، معتبراً أن المصطلحات دقيقة صياغياً وتؤدي المعنى المقصود.
  • أكد أن معظم التعديلات الواردة في القانون هامة.
  • أشار إلى اختلاف المقترحات حول مدة سريان القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية.
  • طالب الحكومة بتوضيح المدة الزمنية التي تحتاجها لتطبيق القانون وإعداد الأنظمة الخاصة به.
  • دعا إلى إقفال باب النقاش والانتقال للتصويت بعد الحصول على إجابة واضحة من الحكومة واللجنة حول مدة السريان.
  • لاحظ أن النقاش الحالي يخرج عن نطاق المادة الأولى ويركز على مواد أخرى وفلسفة القانون.
  • أكد النائب أن القانون المدني الأردني مستمد من الشريعة الإسلامية ومجلة الأحكام العدلية، ويُعتبر متقدماً في قواعد المعاملات.
  • انتقد النائب تبديل بعض القواعد المأخوذة من القانون المدني في مشروع قانون عقود التأمين، معتبراً ذلك لا ينسجم مع أصول العملية التشريعية.
  • دعا النائب إلى الأخذ بقرار مجلس الأعيان الذي يتفق مع مشروع القانون وأصول القانون المدني.
  • حذر النائب من إقحام نظام التأمين الإلزامي ضمن قواعد عقود التأمين العادية، مشيراً إلى خصوصية التأمين الإلزامي الذي يستند إلى قانون السير ويهدف لحماية الطرف الضعيف.
  • أشار إلى أن المجلس لا يزال يناقش المادة الرابعة من القانون لليوم الثالث على التوالي.
  • أكد أن النظام الداخلي يسمح بالتصويت على المواد كاملة وليس فقرة فقرة.
  • لفت إلى أن المقترحات المقدمة على المواد متقاربة، مما يسهل التصويت عليها دفعة واحدة.
  • حذر من أن جدول أعمال المجلس مثقل بالعديد من القوانين التي يجب إقرارها قبل نهاية الدورة الحالية.
  • طالب بالتعاون بين النواب لتلاوة المقترحات والتصويت عليها بشكل مباشر لتسريع العملية التشريعية.
  • أشار إلى أن رد القانون لا يتم إلا في القراءة الأولى وفق أحكام الدستور والنظام الداخلي.
  • دعا الحكومة إلى تحديد المدة اللازمة لنفاذ وسريان القانون مسبقاً لتجنب الاختلافات المتكررة حولها.
  • انتقد تعريف 'المؤمن' في المادة (2) لعدم تحديده بشكل واضح ما إذا كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً.
  • اقترح إضافة عبارة 'الشخص المصرح له بمباشرة النشاط التأميني' لتعريف 'المؤمن' ليكون أكثر دقة ووضوحاً للمواطنين وشركات التأمين.
  • أشار إلى أن المادة الثالثة تتحدث عن هدف وغاية ومبرر للتشريع، وهو ما يجب أن يرد في الأسباب الموجبة وليس كقاعدة قانونية.
  • أكد أن القاعدة القانونية يجب أن تكون إما موضوعية أو إجرائية، والمادة الثالثة لا تندرج تحت أي منهما.
  • انتقد التصميم الهيكلي والفلسفي للمادة، معتبراً أنها لا تتفق مع مبادئ صياغة التشريعات.
  • طالب بشطب المادة الثالثة من مشروع القانون بشكل كامل.
  • أكد أن النظام الداخلي يوجب مناقشة الاتفاقية بعد إحالتها من اللجنة القانونية.
  • أشار إلى أن دور المجلس هو الموافقة أو الرفض على الاتفاقية.
  • لفت إلى وجود نقص في الاتفاقية.
  • دعا إلى تقديم مقترحات جدية وواضحة لمعالجة النقص وفق المادة 83 من النظام الداخلي.
  • طالب بإحالة المقترحات إلى الحكومة لاتخاذ الإجراء المناسب.
  • شكر الحكومة على جهودها في رفع سوية أداء كاتب العدل وتسهيل الإجراءات على المواطنين.
  • أشار إلى أن تعريف مصطلح 'ذوي العلاقة' في المادة (7) يجب أن يُنقل إلى المادة (2) المخصصة للتعريفات.
  • أكد أن التصميم القانوني يقتضي تعريف المصطلحات في المادة المخصصة لذلك وليس ضمن المواد الأخرى.
  • طالب بإعادة ترتيب الفقرات في المادة (19) بحيث تأخذ الفقرة المضافة رقم (2).
  • أكد أن خطاب العرش السامي يمثل مشروعاً حضارياً مستمراً يتجدد بالإرادة والعقل والقيم الراسخة.
  • أشار إلى أن جلالة الملك أعاد صياغة مفهوم الوطن كمكان للمواطنة الصادقة ومسار للإصلاح المستمر ومنصة للتحول نحو المستقبل.
  • اعتبر أن الخطاب رسم ميثاقاً أخلاقياً وسياسياً يوجه الجميع نحو خدمة الإنسان الأردني وصيانة كرامته.
  • شدد على أن جلالة الملك دعا إلى مضاعفة الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية والمعيشية، مؤكداً أن الإصلاح ضرورة وطنية لا ترف.
  • جدد التأكيد على أن خطاب العرش السامي هو النبراس الوطني الذي يضيء درب الدولة والمجتمع معاً.
  • رفض المخططات الإرهابية الجبانة التي كشفت عنها دائرة المخابرات العامة والتي استهدفت أمن واستقرار الوطن.
  • أكد أن هذه المخططات هي امتداد لحقد دفين تديره أيادٍ مأجورة وقلوب سوداء ظنت الأردن ساحة رخوة.
  • شدد على أن الثوابت الوطنية ليست محل مساومة أو نقاش، وأن أمن الوطن خط أحمر لا يُسمح بالاقتراب منه.
  • وجه حديثه لجماعة الإخوان المسلمين غير الشرعية، مطالباً إياهم بتحمل المسؤولية والاعتراف بالخطأ نتيجة الشحن غير المبرر.
  • أكد أن الجميع سيتخندق في خندق الوطن وينطوي تحت راية حزب الوطن عندما يتعلق الأمر بالخروج عن القانون والمساس بأمن الوطن.
  • أدار النائب الجلسة بفاعلية، حيث وجه المتحدثين ومنحهم الكلمة تباعاً.
  • وضح النائب الفرق بين مصطلحي 'التوظيف' و'التشغيل' في سياق أسئلة ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن الأول يخص القطاع العام والثاني يخص القطاع الخاص.
  • أشار النائب إلى أن وزير العمل استأذن وغادر الجلسة بسبب لقاء رسمي، مبرراً غيابه.
  • اتفق مع قرار اللجنة بشطب عبارة "في المملكة" من مشروع القانون.
  • أشار إلى أن قانون تنظيم أعمال التأمين لا يتضمن فرعاً أو بوليصة تأمين ضد المخاطر الزراعية حتى الآن.
  • أوضح أن المشرع خلق استثناءين في المادة (6) من قانون تنظيم أعمال التأمين يسمحان بالتأمين من خارج المملكة بموافقة البنك المركزي في حال عدم توفر التغطية محلياً.
  • أكد على عدم وجود تغطية تأمينية للمخاطر الزراعية في شركات التأمين العاملة في الأردن.
  • أدار الجلسة بفاعلية من خلال منح الكلمة للنواب بالتسلسل.
  • حافظ على سير النقاش البرلماني بانتظام.
  • أكد أن البند (أ) من المادة (5) يمنح الحكومة صلاحية كافية لإصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.
  • أشار إلى أن البند (ب) يمثل استزادة غير محمودة في التشريع، لأنه يضيق من النص العام الوارد في البند (أ).
  • استشهد بوجود نص دستوري يمنح الحكومة حق وضع الأنظمة التنفيذية دون الحاجة لذكرها في القانون.
  • انتقد التضييق على الصلاحيات التنظيمية للحكومة بعد منحها نصاً واسعاً، معتبراً ذلك غير محمود في التشريع.
  • أدار الجلسة بتوزيع الكلمة على الزملاء والوزراء والأمين العام بشكل متكرر.
  • طالب الزملاء بالالتزام بموضوع السؤال المطروح وعدم الإسهاب خارج نطاقه.
  • أكد على ضرورة اكتفاء الزملاء بالإجابة بعد الردود المتكررة وفقاً للنظام الداخلي.
  • حذر من تحويل النقاش إلى استجواب في حال عدم الالتزام بقواعد الحديث.
  • أكد على ضرورة احترام حرمة وقدسية قبة البرلمان من قبل الجميع، بمن فيهم الصحفيون.
  • طالب بعدم مخاطبته من الشرفة، مشيراً إلى أن ذلك يخالف النظام الداخلي.
  • شدد على أهمية الالتزام بالقواعد الدستورية والنظام الداخلي للبرلمان.
  • دعا الزملاء النواب للمناقشة.
  • أشار إلى قرار المكتب التنفيذي بتحديد مدة المداخلات بعشر دقائق.
  • أكد على ضرورة التزام الحكومة بالأهداف المالية للموازنة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تتطلب رعاية المواطن.
  • انتقد استمرار الحكومة في دعم السلع بدلاً من توجيه الدعم مباشرة للمستحقين، وأشار إلى مبالغة الحكومة السابقة في تقدير الإيرادات الضريبية.
  • لاحظ عدم تضمين الموازنة إشارة لزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، مما شكل خيبة أمل في ظل تآكل الرواتب وارتفاع التضخم.
  • دعا إلى مراجعة ربع سنوية للتوقعات الاقتصادية في ظل الظروف المعقدة، واقترح دمج الهيئات المستقلة ذات الموازنات الكبيرة.
  • طالب بدعم قطاعات التعليم والصحة والزراعة والسياحة والشباب في محافظة المفرق، وزيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية.
  • شكر المتحدثين من الوزراء والأمناء العامين على مداخلاتهم وتوضيحاتهم.
  • أكد على حق الزملاء النواب في توجيه الأسئلة متى وكيفما يشاؤون، مستنداً إلى النظام الداخلي والدستور.
  • أشار إلى أن الإجابات يجب أن تلتزم بموضوع السؤال الموجه للوزارة المعنية، مع تقدير التوضيحات الإضافية.
  • رحب بفريق (كلنا خلف قيادتنا الهاشمية) من محافظة معان في المجلس.
  • أدار الجلسة بفاعلية من خلال توجيه الكلمات للمتحدثين.
  • حافظ على سير النقاش بانتظام وفقاً لجدول الأعمال.
  • لم يبدِ أي رأي شخصي أو موقف تجاه أي من المداخلات أو التشريعات المطروحة.
  • التزم بالحياد التام في جميع مداخلاته.
  • رحب بطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية في بيت الشعب.
  • نبه الزملاء والزميلات إلى ضرورة توجيه الخطاب في المجلس إما إلى الرئيس أو إلى المجلس، أو عبر الرئاسة للحكومة.
  • أكد على أهمية تطبيق أحكام النظام الداخلي بحذافيره.
  • طالب وزير الصحة بممارسة دوره.
  • أدار النائب الجلسة بفاعلية، حيث قام بتوزيع الكلمة على النواب وفقاً للوقت المحدد.
  • أشار النائب إلى وجود وزير الصحة في الجلسة لتوضيح بعض الأمور.
  • شكر النائب النواب على التزامهم بالوقت المخصص لمداخلاتهم.
  • أكد التزامه بالعمل مع المكتب الدائم لخدمة المجلس وتسهيل مهامه التشريعية والرقابية.
  • أشار إلى أن خطاب العرش السامي يمثل خارطة طريق لأولويات المرحلة المقبلة في مسيرة التحديث الشامل سياسياً واقتصادياً وإدارياً.
  • دعا إلى العمل البرلماني الحزبي الحقيقي الذي تكون البرامجية أساسه، مع إشراك الشباب والمرأة في صنع القرار.
  • شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد والتعاون مع السلطة التنفيذية بما يخدم الوطن والمواطن دون المساس بمبدأ الفصل المرن بين السلطات.
  • أكد على دعم الموقف الرسمي الأردني بقيادة جلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية، مشيداً بالمواقف السياسية والإنسانية الأردنية تجاه قطاع غزة.

بطاقة الانتخاب

كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلة
الدائرةالقائمة العامة
القائمةحزب تقدم
نوع المقعدتنافس
أصوات القائمة٦١٬١٩٩

اللجان

لجنة الشباب والرياضة والثقافة
عضو · مستمر
لجنة فلسطين
عضو · مستمر
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل