نبيل كامل أحمد الشيشاني

النواب / نبيل كامل أحمد الشيشاني

نبيل كامل أحمد الشيشاني

الزرقاء، جبهة العمل الاسلامي حزب الأمة كتلة حزب الأمة مقعد شركسي/شيشاني

سجل المداخلات البرلمانية

الجلسة السادسة2026-08-19

أكد على أن الانتخاب حق تراكمي ومتجدد للمواطن، يسمح له باختيار ممثليه في كل موقع انتخابي.
أشار إلى أن الانتخاب المباشر يجدد الدماء والطاقات ويمكّن الشباب والمرأة من المشاركة في صناعة القرار.
طالب بدعم المواطنين في حقهم بانتخاب ممثليهم انتخاباً حراً ومباشراً.
اقترح شطب قرار اللجنة في المادة 37 ألف والاستعاضة عنه بعبارة "ينتخب انتخاباً مباشراً في كل محافظة مجلس يسمى مجلس المحافظة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري".

الجلسة الخامسة (اليوم الثالث)2026-08-18

طالب بتقليل العدد السكاني للفئة الأولى والثانية في البلديات من 200 ألف إلى 175 ألف.
انتقد وصاية الوزارة على البلديات التي وصفها بالمزاجية، مشيراً إلى تزايد مديونيات البلديات تحت هذه الوصاية.
أشار إلى أن مديونية بعض البلديات وصلت إلى 100 مليون دينار، متسائلاً عن دور الرقابة الحكومية في ظل هذا التزايد.
دعا إلى شطب الجزء المتعلق بتحصيل الضرائب والرسوم من قبل الحكومة لمصلحة البلدية في المادة (جيم).
عارض إعطاء اللجان المعينة مدة سنة كاملة، واقترح تقليصها إلى ستة أشهر فقط لضمان حق المواطنين الدستوري في الانتخاب.

الجلسة الخامسة (اليوم الثاني)2026-08-17

أشاد النائب باعتذار الرئيس للمجلس، معتبراً إياه خطوة مهمة للحفاظ على هيبة المجلس.
طالب النائب بإضافة تعريف لمجلس الخدمات المشتركة في المادة 2، نظراً لورود ذكره في المادة 3 من القانون.
اقترح النائب نصاً محدداً لتعريف مجلس الخدمات المشتركة لضمان التجويد والتحسين في صياغة القانون.
دعا النائب إلى إضافة عبارة في المادة 9 تضمن عدم تعارض تنظيم عمل المطاعم والمقاهي وأماكن الترفيه مع أحكام الدين الحنيف والعادات والتقاليد والقيم المجتمعية.

الجلسة الخامسة (اليوم الأول)2026-08-16

اتفق مع مداخلة عميد كتلته النيابية حول مشروع القانون.
تساءل عن عدم إجابة رئيس اللجنة على سؤال حول تغيير قرارات اللجنة الإدارية قبل طباعتها، معتبراً ذلك تجريفاً لإرادة النواب.
أشار إلى اتصال الأمانة العامة به وبزملاء آخرين لطلب سحب مقترحاتهم، واصفاً ذلك بالتقليل المتعمد من هيبة مجلس النواب.
أكد أن قانون الإدارة المحلية ليس جديداً في مضمونه وأن الحكومة تعمل عليه منذ مدة.
طالب بتقصير مدة نفاذ القانون إلى 30 يوماً بدلاً من 60 يوماً بعد نشره في الجريدة الرسمية.

الجلسة الرابعة (اليوم السابع)2026-08-11

طالب بالإبقاء على عبارة "لمرة واحدة" في نص القانون لتحديد مدة رئاسة المجلس وعضويته بثماني سنوات كحد أقصى.
أكد أن شطب عبارة "لمرة واحدة" يفتح الباب للتجديد اللانهائي، مما يخالف منطق التجديد وتمكين الطاقات الشابة.
أشار إلى أن مدة الأربع سنوات الأصلية طويلة بما يكفي، وتجديدها لمرة واحدة (لتصبح ثماني سنوات) كافٍ للرئيس والأعضاء لتقديم خبراتهم.
اقترح تصحيحاً لغوياً في المادة المتعلقة بتشكيل اللجان، بنقل كلمة "مهامها" لتحسين الصياغة وجعلها أكثر أناقة ودقة.

الجلسة الرابعة (اليوم السادس)2026-08-09

أكد أن مدة الستين يوماً كافية للهيئة الجديدة لتبدأ عملها بفاعلية، رافضاً زيادة المدة المقترحة.
طالب بإضافة كلمة "معتمد" إلى تعريف "المؤهل" لضمان أن يكون الحد الأدنى لساعات التعلم أو التدريب معتمداً من الجهة المختصة.
دعا إلى شمول المؤسسات التعليمية الحكومية في مواد القانون المتعلقة بنشر ثقافة الجودة وتحفيز التميز، بعد أن لاحظ إغفالها في صياغة اللجنة.

الجلسة الرابعة (اليوم الرابع)2026-08-03

رفض تحديد نسبة تعويض الاستملاك بـ 10% أو 20% من السعر المعتمد، معتبراً ذلك غبناً يقع على المالكين.
أكد أن قيمة العقار تتحدد بعوامل متعددة مثل شكله ومساحته وجودة تربته وموقعه وتنظيمه، ويجب أن تترك للتفاوض.
طالب بشطب قرار اللجنة والعودة إلى نص القانون الأصلي الذي يراه أكثر إنصافاً وعدلاً في التعويض.
اقترح إضافة عبارة "أو قيمته السوقية عند دفع التعويض أيهما أعلى" إلى نص المادة لضمان اعتماد القيمة الأعلى لصالح المواطن.

الجلسة الرابعة (اليوم الثالث)2026-08-02

طالب الحكومة بالإجابة على استفسارات النواب بشكل كامل وشفاف، مشيراً إلى انتقائية الحكومة في الردود.
أكد أن مجلس النواب ليس معنياً بالدفاع عن الحكومة، وأن دور الحكومة هو الدفاع عن نفسها.
شدد على أن قضايا إزالة الشيوع في ملكية الأراضي والعقارات تمس حقوق الأفراد ولقمة عيشهم، ويجب أن تكون من اختصاص القضاء العادل.
رفض أن تفصل لجنة إدارية في حقوق الملكية والأملاك، مؤكداً على ضرورة إسناد الأمر إلى القضاء الطبيعي.
اقترح شطب قرار اللجنة الإدارية والاستعاضة عنه بتولي محكمة الصلح النظر في قضايا إزالة الشيوع.

الجلسة الرابعة (اليوم الثاني)2026-07-28

انتقد إقحام السكك الحديدية في تعريف الطريق بقانون الملكية العقارية، مؤكداً وجود قانون خاص بالسكك الحديدية لعام 2012 ينظم الاستملاك والتعويض.
أشار إلى أن قانون السكك الحديدية الحالي يتيح الاستملاك مع حق المالك في اللجوء للمحكمة لتقدير التعويض العادل، على عكس ما تسعى إليه الحكومة في القانون الجديد.
حذر من أن الحكومة تسعى للاستعجال في استملاك أراضي المواطنين لإنشاء شبكة حديدية جديدة دون تعويض، مستغلة نص المادة 192 من قانون الملكية العقارية الذي يسمح باستملاك ربع العقار دون تعويض لأغراض الطريق.
دعا الحكومة إلى تمرير شبكة السكك الحديدية في أراضي الدولة (أراضي الخزينة) التي تشكل غالبية أراضي المملكة، بدلاً من التعدي على أملاك المواطنين الخاصة.
طالب بشطب قرار اللجنة والحكومة والعودة إلى النص الأصلي للقانون، مؤكداً أن دس السكك الحديدية في تعريف الطريق يهدف إلى الإضرار بالمواطنين.

الجلسة الرابعة (اليوم الأول)2026-07-26

اعترض على طريقة إدارة الجلسات التي لا تتيح للنائب الحديث عن مقترحه قبل التصويت، مما يفقده روحه وتأثيره.
طالب بإعطاء فرصة لتصويب أوضاع المهنيين بجعل الإجراءات مجانية لسنتين على الأقل قبل فرض الرسوم، مشيراً إلى عدم وضوح الرسوم الحكومية.
اقترح إضافة عبارة "ويقره مجلس النواب" إلى كل مادة تحتوي على "بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية"، لإلزام الحكومة بعرض الأنظمة والتعليمات على المجلس لإقرارها.
اقترح إضافة فقرة تضمن حق المعترض في العودة لمزاولة نشاطه أو المطالبة ببدل العطل والضرر إذا تأخرت لجنة الاعتراضات عن إصدار قرارها خلال المدة المحددة.
دعا إلى تخفيض الغرامات المقترحة في القانون، مقترحاً استبدال مبلغ 200 دينار بـ 100 دينار، و1000 دينار بـ 500 دينار، مراعاة لدخل العامل المهني.

الجلسة الثالثة (اليوم الثالث)2026-07-22

أشار إلى أن القانون يتعلق بالغلابة والذين يبحثون عن لقمة عيشهم يوماً بيوم، وأن أي إشعار بعدم الأمان في تحصيلهم لقمة عيشهم سينعكس سلباً على الأمن المجتمعي.
اعتبر أن القانون مقلق لشريحة واسعة من المجتمع، وأن تنظيم قطاع الحرفيين والمهن يجب أن يكون بالتدريج مع إعطاء فرصة أكبر لتصويب الأوضاع.
طالب بأن تكون رسوم الفحص مجانية لمدة سنة أو سنتين، وكذلك أي رسوم مطلوبة لتصويب الأوضاع لتشجيع الجميع على الإقبال على الامتحان وملحقاته.
أوضح أن القانون لا يتناول تحديداً العمل وإنما يتناول تنظيم العمال في المهن المختلفة، مستشهداً بالأسباب الموجبة التي تتناول تنظيم العاملين.
اقترح تعديل اسم القانون ليصبح "قانون تنظيم العمال المهنيين" والاستعاضة عن عبارة "العمل المهني" بعبارة "العمال المهنيين" حيثما وردت في القانون.

الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2026-07-21

اتفق مع الزملاء على أن النص الحالي يضعف مركز المؤسسة العسكرية، ودعا إلى تقوية دورها في الاتفاقيات.
اقترح إضافة عبارة "طرفاً أصيلاً" للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية في العقود والاتفاقيات لتعزيز مكانتها.
أشار إلى تخوف العاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية من الاستغناء عن خدماتهم أو الجور على حقوقهم بعد إلغاء مؤسستهم.
انتقد عدم تحديد مهام لجنة الحكومة وكيفية تشكيلها، وأن قراراتها ستكون بموجب تعليمات لم تصدر بعد.
اقترح إضافة عبارة "بما يكفل حقوقهم المكتسبة واستمرار خدمتهم" لضمان حقوق العاملين في المؤسسة المدنية.

الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2026-07-19

أكد على أهمية الحكمة في التعامل مع النصوص التشريعية بما يخدم وحدة الصف والمصلحة الوطنية.
أشار إلى ضرورة مراعاة مشاعر الشعب الأردني وحرصه على النظام الداخلي لمجلس النواب.
اقترح شطب قرار اللجنة بخصوص المادة والاستعاضة عنه بنص جديد.
طالب بأن تُصرف لأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في الجامعات الرسمية نسبة من الرسوم المحصلة فعلياً عن البرامج الموازية والدولية والدراسات العليا وبرامج الاتفاقيات.
دعا إلى أن يتم تحديد هذه النسبة من قبل مجلس أمناء الجامعة.

الجلسة الثانية2026-07-14

انتقد النائب تدخل الأمانة العامة في مقترحات النواب التشريعية، معتبراً إياها سابقة خطيرة تمس حق النائب في الاقتراح.
أكد النائب أن الأمانة العامة اتصلت به وبنواب آخرين لطلب سحب مقترحاتهم، مشدداً على أن هذا التدخل غير مقبول.
اقترح النائب تعديلاً على المادة (93) من الدستور، البند (2)، بأن يعمل بالقانون بعد ثلاثين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.
أبدى النائب تضامنه الكامل مع زميل له في المجلس، مؤكداً أن جميع النواب كانوا سيتخذون نفس الموقف لو حدث ذلك لأي منهم.

الجلسة الثالثة والعشرون2026-04-13

هنأ الشعب الأردني على وقفته الحازمة ضد تعديلات الضمان الاجتماعي التي أدت إلى تراجع الحكومة.
أكد على ضرورة أن يكون نفاذ القانون بعد 30 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.
انتقد حرص الحكومة على الجباية من جيوب المواطنين لسد عجزها الإداري والاقتصادي.
طالب بتخفيض رسوم إصدار البطاقة الشخصية ودفتر العائلة من 15 إلى 10 دنانير ومن 25 إلى 15 ديناراً.
اقترح إضافة بند يسمح بصرف البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة مجاناً في حال ثبوت فقدانها نتيجة سرقة أو حادث.

الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الرابع)2026-04-08

طالب بتعديل صياغة المادة (14/أ) لتُلزم الوزارة بإنشاء الصناديق بدلاً من أن يكون إنشاؤها اختيارياً.
أكد على ضرورة إلزام الوزارة بإنشاء الأندية في المادة (14/ب) بدلاً من ترك الخيار لها.

الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثالث)2026-04-07

أكد على أهمية المبادئ والسياسة التعليمية في بناء نظام تعليمي متوازن يرسخ المشاركة والعدالة والقيم الحضارية وينبذ العنف.
اقترح تعديل صياغة إحدى الفقرات لضمان تحقيق الاستقرار العاطفي والنفسي للطلبة بدلاً من مجرد ضمانه.
دعا إلى إضافة فقرة جديدة تؤكد على أهمية الثقافة البيئية والتربية السياسية والعسكرية في النظام التربوي، خاصة مع عودة خدمة العلم.
انتقد إدارة الجلسة وعدم احترام مقترحات النواب على المواد التشريعية، معتبراً أن ذلك يقلل من دور مجلس النواب.
احتج على تجاوز مداخلته ومداخلة زميل له، وسحب جميع مقترحاته على المادة احتجاجاً على طريقة إدارة الجلسة.

الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثاني)2026-04-06

طالب بتوسيع تعريف المعلم ليشمل فنيي المختبر وأمناء المكتبات وأي خدمة تعليمية مساندة، مؤكداً أن العملية التعليمية متكاملة ولا تقتصر على الغرفة الصفية.
اقترح تعديل تعريف المركز الثقافي ليسمح بمنح شهادات للدورات القصيرة، ليتوافق مع الغرض من هذه المراكز.
دعا إلى إضافة عبارة "واليوم الآخر والقضاء خيره وشره" إلى الأسس الفكرية، وإضافة كلمة "الإسلامية" في عدة بنود لتعزيز الهوية الدينية.
أكد على ضرورة إضافة عبارة "يعد تهديداً وجودياً" قبل كلمة "تحدي" في الأسس الوطنية والقومية، لبيان خطورة بعض التحديات.
طالب بإضافة "بما لا يتعارض مع الشريعة الغراء والقيم العربية الأصيلة" في أحد البنود، لضمان توافق القانون مع المبادئ الإسلامية والعربية.

الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الأول)2026-04-05

أكد أن تجربة الدمج السابقة بين الوزارتين فشلت وتم التراجع عنها، متسائلاً عن مبررات العودة إليها.
أشار إلى أن الوزارتين تواجهان صعوبات وملاحظات عديدة في أدائهما وهما منفصلتان، فكيف سيكون الحال بعد الدمج.
طالب بدمج الهيئات المستقلة مع وزاراتها بدلاً من دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لأهميتهما الاستراتيجية.
دعا إلى الإبقاء على اسم التعليم العالي في مسمى القانون الجديد، معتبراً التعليم استثماراً في المواطن.
اقترح أن يُعمل بالقانون بعد 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، نظراً لارتباطه بقانون الجامعات وحاجته لتعديل أنظمة وتعليمات عديدة.

الجلسة العشرون2026-03-30

أكد على وحدة الصف الداخلي وحق الأردن في الوصاية على المسجد الأقصى المبارك وفق المواثيق الدولية.
حذر الحكومة من التقصير في الدفاع عن حق الأردن في الوصاية على المسجد الأقصى، معتبراً تعطيل الصلاة سابقة خطيرة.
طالب باتخاذ إجراءات قوية لكبح جماح العدو المتغطرس بدلاً من الاكتفاء بالشجب والاستنكار.
دعا وزارة الأوقاف إلى الإعلان عن فتح المسجد الأقصى ودعوة المسلمين للصلاة فيه.
أيد الحجج والبراهين التي تدعو لرد الاتفاقية جملة وتفصيلاً.

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثاني)2026-02-18

طالب الحكومة بالتعامل بعدالة مع طلاب المنح والقروض ليشملهم جميعاً.
أكد أهمية القانون وخطورة التهاون مع مخالفات الغاز.
اقترح تعديلاً لتغليظ عقوبة إيقاف الرخصة مؤقتاً أو إلغائها، بحيث لا يجوز التقدم بطلب تفعيل أو الحصول على رخصة جديدة إلا بعد إزالة المخالفة ومرور 12 شهراً.
شدد على خطورة المادة 21 المتعلقة بمنظومة النقل بالأنابيب وضرورة منع تسرب خيرات الوطن للكيان الغاصب.
اقترح منع بناء أو تملك أو إنشاء منظومة نقل بالأنابيب إذا نتج عنها نقاط ربط وتوصيل بالكيان الغاصب، واشترط موافقة مجلس الوزراء للربط مع دول عربية مجاورة.

الجلسة السابعة عشرة (اليوم الثاني)2026-02-11

أشار إلى أن الأسباب الموجبة للقانون تهدف لتعزيز أمن التزود بالغاز، وتساءل عن غياب المتطلبات الأمنية من مهام وصلاحيات الوزارة.
طالب بإضافة المتطلبات الأمنية إلى مهام الوزارة في إعداد الاستراتيجية والسياسة العامة للقطاع.
اقترح إضافة عبارة "وقفاً مؤقتاً" عند الحديث عن صلاحيات المجلس في وقف الرخص، ليتناسب ذلك مع ما ورد في مادة أخرى من القانون.
دعا إلى تصويب خطأ لغوي في نص القانون ليصبح "بالأنابيب" بدلاً من "الأنابيب".

الجلسة السابعة عشرة (اليوم الأول)2026-02-09

أشار إلى أن القوانين التي تُقر على عجل بسبب ضيق الوقت قد تكون غير مدروسة وتؤدي إلى نتائج سلبية.
انتقد قرار اللجنة بشطب المدة الزمنية التي طلبتها الحكومة (180 يوماً) لتنفيذ بعض الإجراءات المتعلقة بالرخص والموافقات.
أكد أن طلب الحكومة للمدة الزمنية لم يكن بدون مبرر، بل لعلمها بوجود متطلبات تحتاج إلى تحقيق.
اقترح مدة متوسطة (90 يوماً) لتفعيل القانون، لمنح فرصة لتحسين وتنظيم وإخراج القانون بشكل فعال.
لفت الانتباه إلى الفقرة (ب) من المادة (12) التي تتطلب من الهيئة إصدار دليل شامل ومفصل خلال ستة أشهر، مما يؤكد الحاجة لوقت كافٍ.

الجلسة الثالثة عشرة (اليوم الثاني)2026-01-21

طالب بالعودة إلى النص الأصلي في تعريف التركز الاقتصادي ليشمل أي صورة أخرى من صور السيطرة، وليس فقط الاندماج والاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك، لمعالجة التطورات المستقبلية.
اقترح تعديلاً لغوياً بسيطاً في الفقرة (د) البند (1) بإضافة حرف (أي) لتوضيح المعنى في سياق الموافقة على التركز الاقتصادي.
رفض قرار اللجنة في الفقرة (ز) بإضافة عبارة "الصادر بإعادة الوضع إلى"، معتبراً إياها لزوم ما لا يلزم ومؤكداً أن إعادة الوضع متضمنة أصلاً في الفقرة (و).
أشار إلى أن قرار اللجنة في الفقرة (ز) قد يستثني من لا يلتزم بدفع الغرامة من الإحالة إلى المدعي العام، مما يضعف النص.
سحب مقترحاته لصالح تغليظ العقوبات التي أشار إليها النائب صالح العرموطي.

الجلسة الثالثة عشرة (اليوم الأول)2026-01-14

سحب مقترحه الأولي لصالح مقترح آخر يدعم العودة إلى فترة (30) يوماً.
أشار إلى أن تعريف المجلس الوارد في المادة التي وافقت عليها اللجنة غير موجود أصلاً في تعريف المصطلحات، مما يستدعي إضافته.
اقترح إلغاء تعريف كل من المديرية والمدير والمعنى المخصص لهما والاستعاضة عنهما بما هو مطلوب في مشروع القانون.
رفض تعريف السوق الذي أقرته اللجنة، مؤكداً أنه لا يعكس المعنى الصحيح للسوق ودعا للعودة إلى تعريف مشروع القانون المعدل.

الجلسة الحادية عشرة2025-12-29

طالب بتعديل عبارة "بمرور" إلى "بعد مرور" في أحد البنود لضمان وضوح انقضاء المدة الزمنية، مستشهداً بالعرف الدستوري والمادة 93 من الدستور.
أيد شطب بند صرف مكافآت لأعضاء المجلس، معتبراً أنهم يتقاضون رواتب عالية مقابل واجباتهم الوظيفية.
أيد إضافة عبارة "على الرغم مما ورد في أي تشريعٍ آخر لا يجوز استملاك أي أرض وقفية إلاّ لجهة رسمية ولغايات المنفعة العامة فقط ببدل عادل وبموافقة من مجلس الأوقاف" لحماية الأراضي الوقفية.
أيد أن يكون أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، مؤكداً أن المعني هو الشؤون الإدارية والمالية وليس الفنية.

الجلسة الثامنة (اليوم الثالث)2025-12-10

أكد أن الحكومات المتعاقبة، بما فيها الحالية، تنتهج سياسة لإبقاء الشعب الأردني في دائرة الفقر والعوز من خلال ارتفاع الأسعار والضرائب.
انتقد وصول عجز الموازنة إلى أكثر من 2 مليار دينار، معتبراً ذلك دليلاً على نهج اقتصادي مأزوم وسياسة مالية متخبطة وعجز في إدارة اقتصاد الدولة.
رفض مناقشة أرقام الموازنة الحالية، مشيراً إلى أن التجارب السابقة أثبتت عدم جدوى ذلك وأنها ستحظى بالموافقة المتوقعة رغم الانتقادات.
استنكر ادعاءات الحكومة بتحفيز القطاعات الاقتصادية وتحسين الخدمات وتخفيف الأعباء، مستشهداً بإغلاق المحلات التجارية وتدهور الخدمات الصحية والبنية التحتية والاكتظاظ في المدارس.
حذر من الذين يقسمون الوطن والوطنية على هواهم ويثيرون الفتن، مؤكداً على قدسية الوحدة الوطنية خلف القيادة والجيش ومصلحة الشعب.

الجلسة السابعة2025-12-03

طالب بشطب عبارة "كلما دعت الحاجة لذلك" من نص المادة، معتبراً أنها إلزام لما لا يلزم.
أكد أن قرار رئيس الوزراء بإصدار الجريدة يعني ضمناً وجود الحاجة، وأن العبارة لن تضبط الحكومة.
دعا إلى توضيح الجهة المسؤولة عن إعداد الجريدة الرسمية قبل توزيعها.
اقترح تعديل النص ليصبح: "تتولى وزارة المالية إعداد وتوزيع الجريدة الرسمية وتحصيل الاشتراكات فيها".

الجلسة الرابعة2025-11-17

وصف القانون بأنه زينة القوانين المعدلة الواردة من الحكومة.
أشار إلى أن القانون موشح باهتمام ورغبة جلالة الملك وسمو ولي العهد.
ربط القانون بخطاب العرش لجلالة الملك الذي أكد فيه أنه لا يخشى إلا الله، معتبراً إياه رسالة للعدو.
أكد أن إحياء القانون يعد الشباب والأجيال القادمة للذود عن حمى الأردن ويحميهم من آفات الفراغ والمخدرات والأفكار الدخيلة.
اعتبر أن إحياء القانون يغيض الأعداء وينال منهم، وهو ضرورة وطنية في ظل التهديدات الصهيونية المتكررة.

الجلسة الثانية والعشرون2025-05-05

سجل النائب أسفه وعجبه على تقرير اللجنة المالية الذي اكتفى بوصف المخالفات دون اتخاذ إجراءات حاسمة.
انتقد النائب قرار اللجنة بالبدء بإجراءات الاسترداد لمخالفات تعود لعام 2002، مؤكداً أن الأولى كان محاسبة الجهات التي لم تسترد الأموال وإيقاع العقوبات.
رفض النائب عدم تنفيذ مشروع تخفيض الفاقد المالي، وتساءل عن إجراءات اللجنة بحق المخالفين الذين لم ينفذوه.
أشار النائب إلى أن التقرير لم يوضح من هم المقصرون في عدم توفر التعاون بين الدوائر المعنية في أداء العطاءات.

الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الثاني)2025-04-30

طالب بشطب كلمة "القروض" من بعض المواد لتجنب الربا والالتزام بالتمويل الإسلامي.
اقترح الاستعاضة عن عبارة "النظام العام في المملكة" بـ "أحكام دستور المملكة" لعدم وجود تعريف واضح للنظام العام.
دعا إلى تصحيح لغوي في كلمة "مصفي" لتجويد الصياغة القانونية.
طلب تمديد المهلة الزمنية من ستين يوماً إلى تسعين يوماً في بعض البنود لإعطاء فرصة أكبر لتصويب الأوضاع.
أيد تغليظ العقوبات المالية المتعلقة بإنفاق أموال التعاونيات والاتحادات خلافاً لأهدافها، مقترحاً زيادتها بشكل ملحوظ.

الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الأول)2025-04-28

أشار إلى كثرة الأنظمة الفرعية التي سيصدرها القانون، مما قد يؤدي إلى تشتت في التطبيق.
طالب بإضافة عبارة "أردني صاحب خبرة يعينه المجلس" بعد كلمة "محامي" في المادة (4/أ) لضمان كفاءة التمثيل القانوني للمؤسسة.
اقترح تعديل صياغة البند (8) من المادة (4) ليصبح "مشاركة القطاع التعاوني في الوفود الممثلة له" بدلاً من "مشاركة القطاع التعاوني بتمثيله"، لتعزيز مفهوم الشراكة الحقيقية.
دعا إلى إضافة عبارة "بعد 30 يوماً" في المادة (1) لإعطاء الجهات المعنية فرصة لتصويب أوضاعها.

الجلسة العشرون2025-04-21

أكد أن أمن الأردن خط أحمر عند جميع الأردنيين والحركة الإسلامية، مشيداً بدور الجيش والأجهزة الأمنية وثقته بالقضاء.
أشار إلى تصريحات وزير الخارجية الأردني التي تدين تطرف العدو الصهيوني ودعواته لتفجير المسجد الأقصى، محذراً من أن هذه المخططات تستهدف الأردن وفلسطين.
دعا إلى احترام القضاء الذي ينظر في قضايا المتهمين، مؤكداً أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
رفض أن ينصب البعض أنفسهم قضاة ويطالبون بحل حزب مرخص ملتزم بالدستور والقوانين، ولم يثبت عليه أي تجاوز.
شدد على انتمائه وولائه للأردن، مؤكداً أنه لو وجد أي مساس بأمن الأردن في أدبيات الحركة الإسلامية لما بقي فيها يوماً واحداً.

الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الثاني)2025-04-14

أشار إلى أن اتفاقية العار مع العدو الصهيوني وفتح الخمارات في البلاد يخالف الشريعة الإسلامية، رداً على من قالوا بعدم تجاوز الشريعة.
اعتبر أن هناك تجاوزاً على المادة (80) من النظام الداخلي بالتصويت على المادة (4).
انتقد عدم التصويت على اقتراحاته واقتراحات زملائه، معتبراً ذلك غير جائز.
طالب بحقه في التعبير عن وجهة نظره وتفسير مواد النظام الداخلي، مشيراً إلى أنه لم يحصل على نفس المجال الذي أُعطي لغيره.

الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)2025-04-09

طالب بتمديد فترة نفاذ القانون من 30 إلى 60 يوماً نظراً لتشعباته وارتباطاته المتعددة.
أيد شطب عبارة "أهلية" من اللجنة المشتركة، واقترح استبدال عبارة "أي محامٍ" بـ "أي محامٍ أردني وصاحب خبرة يعتمده المجلس" لضمان الكفاءة والوطنية.
وافق على شطب عبارة "وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز" واستبدالها بـ "تحقيق العدالة والإنصاف"، مؤيداً قرار اللجنة.
دعا إلى إضافة كلمة "الوطنية" لقطع الطريق على الجهات المغرضة التي قد تسيء للوطن وقيمه.
أكد على ضرورة إضافة قيد "والتي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والقيم والمبادئ المنبثقة عنها" بعد ذكر الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثالث)2025-03-10

أيد إضافة بنود حكومية إيجابية تتعلق بإقامة الأطفال ورعايتهم المجانية، لكنه طالب بتعديل العمر الأقصى للأطفال المستفيدين من الرعاية ليعود إلى (5) سنوات بدلاً من (4) سنوات و(8) أشهر.
انتقد بشدة ترديد تصريحات "الكيان المسخ" تحت قبة البرلمان، واعتبر ذلك لا يليق بالبرلمان الأردني، ودعا إلى شطب هذه الكلمات من محضر الجلسة.
طالب بتعديلات لغوية في صياغة بعض المواد، مثل الفقرة (ب) البند (1) والبند (2) من إحدى المواد، لتجنب تكرار العبارات وتحسين وضوح النص القانوني.
وافق على قرار اللجنة بشأن المادة (7) بعد إلغاء عبارة "هذا القانون" والاستعاضة عنها بعبارة "قانون الضمان الاجتماعي"، لضمان التوافق مع المادة (15) التي أقرتها اللجنة سابقاً.

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الأول)2025-02-26

أكد على التضامن مع الشعب الفلسطيني ورفض التهجير والتوطين والوطن البديل، مستذكراً ذكرى نفي وتهجير الشعب الشيشاني.
وافق على قرار اللجنة بخصوص المادة (1) من القانون بعد إضافة عبارة "بعد (30) يوماً" استناداً لمواد الدستور.
طالب بشطب الشروط المقيدة لتعريف "إصابة العمل" في قانون الضمان الاجتماعي، مؤكداً على ضرورة استفادة العامل من النص دون تعقيدات.
دعا إلى شطب عبارة "على أساس الجنس" من بند التمييز بالأجور، مؤكداً على المساواة بين العامل والعاملة.

الجلسة الثانية عشرة (اليوم الثالث)2025-02-19

هنأ جلالة الملك بنجاح العملية الجراحية وسلامته، مهنئاً الأسرة الهاشمية والشعب الأردني.
أشار إلى اقتراحه السابق بتخفيض مبلغ الغرامة.
مال إلى الاقتراح الذي يوازن بين المصالح المختلفة.
اقترح أن يكون مبلغ الغرامة 60 ديناراً بدلاً من 90 ديناراً.
أكد على الإبقاء على قيمة الدينار ونصف عن كل تجاوز يومي.

الجلسة الثانية عشرة (اليوم الثاني)2025-02-17

أكد على أن المزارعين هم الفئة الأكثر تضرراً وظلماً، ويجب تعويضهم بشكل كامل.
طالب بتحديد نسبة تعويض المزارع المتضرر بنسبة 100% في حال وقوع أضرار ناجمة عن المخاطر الزراعية.
دعا إلى زيادة نسبة الزيادة في التعويضات لتصبح 65% بدلاً من 50% المقترحة من اللجنة.
شدد على ضرورة حصر عمل شركات التأمين في المملكة لدعم الشركات المحلية ومنع استثمار شركات أجنبية قد لا تكون مصالحها متوافقة مع مصلحة البلد.
اقترح تخصيص مبلغ 10 ملايين دينار في الموازنة لدعم المزارعين.

الجلسة الثالثة عشرة2025-02-12

أكد النائب أن من يؤمن بحتمية تحرير الأقصى لن يرضى بتفريغ غزة من سكانها الأصليين، معتبراً ذلك عقيدة وقناعة للشعب الأردني.
انتقد النائب سلوك ترامب المتغطرس ومحاولاته فرض رغباته لإرضاء الكيان الصهيوني وحكومة اليمين المتطرف.
طالب النائب مجلس النواب واللجنة القانونية بإعطاء صفة الاستعجال لمشروع قانون تجريم تهجير الشعب الفلسطيني، لدعمه موقف الأردن.
دعا النائب الحكومة إلى تهيئة البلاد والشعب لمواجهة المؤامرات، بما في ذلك إعادة تشكيل وتدريب الجيش الشعبي وبناء موازنة مستقلة عن المساعدات الأمريكية.
شدد النائب على ضرورة تقوية الجبهة الداخلية ووقف الاعتقالات الإدارية للشباب الأردني.

الجلسة الحادية عشرة2025-01-29

أيد الإبقاء على النص الحكومي في إحدى المواد وشطب قرار اللجنة بشأنها.
أشار إلى أهمية دور الدفاع المدني في ترخيص الأبنية لضمان السلامة العامة ومراعاة المداخل والمخارج ومساحات الوصول للمساعدة.
رفض شطب مدير الدفاع المدني من عضوية المجلس، مؤكداً على ضرورة توقيعه على معاملات البناء.
دعا إلى إضافة رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان كعضو في المجلس، بدلاً من استبداله بمدير الدفاع المدني.

الجلسة العاشرة2025-01-27

طالب بإدراج مواد القانون الأصلي مع مواد مشروع القانون لتسهيل متابعة التعديلات على النواب.
أكد على أهمية تعديل الصياغة اللغوية في بعض المواد مثل استخدام "بعد مرور" بدلاً من "بمرور" ليتوافق مع الشائع في القوانين.
انتقد تعريف "الجهة الرسمية" في المادة الثانية واعتبره يخلط المعنى، ودعا للعودة إلى نص الحكومة الأصلي.
دعا إلى الإبقاء على نص المادة 12 كما ورد في المشروع لضمان وضوح جواز استعمال البيانات الإفرادية بأي من الحالتين المذكورتين.
طالب بتغليظ العقوبة في المادة 17 لتصبح الحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات لمن ينتحل صفة موظفي الدائرة أو المكلفين بمهمة تتعلق بالتعداد.

الجلسة الثامنة2025-01-13

انتقد النائب تغييب التقرير لأي إشارة إلى مخالفات وتجاوزات الهيئات المستقلة، متسائلاً عن سبب إغفالها رغم وجود ملاحظات سابقة عليها.
اعتبر النائب رشاقة التقرير واختصاره المخل محاولة لتخطي الإشارة إلى تفاصيل المخالفات والتجاوزات في الوزارات والمؤسسات المختلفة.
أشار النائب إلى أن الفاسدين ضاقوا ذرعاً بشمولية وتفاصيل التقارير السابقة التي كانت تتجاوز مئات الصفحات.
طالب النائب بالإبقاء على ديوان المحاسبة ذراعاً رقابياً محايداً لا يحابي أحداً، ليتسنى للمجلس النيابي تحويل الفساد وأصحابه إلى القضاء.
لفت النائب إلى وجود خلل كبير في الشركات التي تملك الحكومة أكثر من 50% من أسهمها، حيث حققت 15 شركة خسائر صافية، ولا تتوفر بيانات لخمس شركات منها.

الجلسة السابعة (اليوم الأول)2025-01-06

أشار إلى ارتفاع الدين العام بشكل كبير من 22.7 مليار دينار إلى ما يقارب 43.7 مليار دينار في السنوات العشر الأخيرة، مما زاد من مدفوعات الفائدة.
أكد أن الموازنة لم تساهم في بناء الاقتصاد الرأسمالي والاستثماري، بل ذهب جلها للنفقات الجارية دون ترشيد.
لفت إلى ارتفاع نسبة البطالة من 11.9% إلى 21.5% خلال نفس الفترة، وارتفاع عجز الموازنة، مما يدل على فشل الحكومات المتعاقبة.
اتهم الحكومة بأنها تعلم مواطن الخلل وأسبابها وكيفية التخلص منها، لكنها إما لا تريد أو لا تملك القرار لتحقيق الإصلاحات المطلوبة.
انتقد عملية مناقشة الموازنة في مجلس النواب، مستشهداً بتقرير تلفزيون المملكة الذي بين أن الموازنة أقرت دون أي تعديل رغم المناقشات والتوصيات.

الجلسة الخامسة2024-12-23

أكد على ضرورة تدخل الحكومة لتحرير الدكتور عبد الله البلوي والكف عن التحرش الإسرائيلي بالأردن.
أشار إلى أن معايير اختيار المناصب الحكومية وممثلي الضمان الاجتماعي لا تعتمد على الكفاءة بل على العلاقات الشخصية والواسطة والتنفيع.
انتقد عدم شفافية الحكومة في توضيح المؤهلات والخبرات لممثلي الضمان، مشيراً إلى أن بعضهم لا يملك شهادة التوجيهي أو خبرات غير متناسبة.
تساءل عن دور ديوان المحاسبة في الرقابة على هذه التعيينات التي لم تحقق الشروط.
طالب بتفعيل المعايير والأسس الحقيقية لاختيار ممثلي الضمان وجميع التعيينات الأخرى لإتاحة الفرصة للكفاءات.

الجلسة الثالثة (اليوم الثالث)2024-12-03

أشار إلى استمرار الحكومة في شيطنة نقابة المعلمين وعدم احترام قرارات القضاء، وكذلك وضع اليد على جمعية المركز الإسلامي رغم تبرئة القضاء للمتهمين.
انتقد الوعود الحكومية بمشاريع كبرى لا تقوى عليها حتى دول خليجية، في ظل مديونية الأردن الهائلة وفساد تقارير ديوان المحاسبة التي لا يتم التصويب عليها.
استشهد بالإنفاق الحكومي المجحف على رواتب ومخصصات خيالية لموظفي الهيئات المستقلة لتوظيف أبناء المسؤولين.
شكك في قدرة الحكومة الحالية على النجاح في تجاوز الأزمات الاقتصادية والمالية، مستذكراً فشل الحكومات السابقة التي تم تكليفها من داخل الصندوق.
دعا إلى التفكير خارج الصندوق في اختيار رئيس الوزراء، مقترحاً تكليف شخصيات وطنية ذات خبرة اقتصادية وإدارية من خارج الطيف التقليدي لانتشال الأردن من أزماته.

الجلسة الثانية2024-11-25

أشار إلى أن الخطاب يغلب عليه السجع والإنشاء وكان ينبغي أن يكون المضمون السياسي أوضح.
انتقد الإطالة في عبارات المديح التي تُفقد الخطاب مضمونه.
طالب بتضمين الصلاة على النبي الكريم عند الإشارة إلى نسب جلالة الملك في الخطاب.
أكد على ضرورة إضافة عبارة (صلى الله عليه وسلم) بعد ذكر النبي الكريم في الخطاب.

بطاقة الانتخاب

كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلة

الدائرةالزرقاء

القائمةجبهة العمل الاسلامي

نوع المقعدمقعد شركسي/شيشاني

الأصوات الشخصية١٦٬٨٠٩

اللجان

لجنة السياحة والآثار

عضو · مستمر

المجلس بلس

كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل

تصفّح الإصدارات