النواب / نسيم عارف ابراهيم العبادي
نسيم عارف ابراهيم العبادي
الزرقاء، كرامة حزب مبادرة كتلة حزب مبادرة النيابية مقعد المرأة
سجل المداخلات البرلمانية
الجلسة السادسة2026-08-19
- وافق على العديد من البنود بعد إعادة صياغتها لتوضيح العضوية في مجالس الفروع واللجان.
- طالب بشطب بعض البنود مع مراعاة إعادة ترقيم البنود المتبقية.
- أكد على أهمية تمثيل الاتحاد النسائي وتجمع لجان المرأة في المحافظة من خلال تعديل صياغة البنود المتعلقة بهما.
- دعا إلى تعديل صياغة البند المتعلق بعضوية مجلس إدارة الجمعيات الخيرية في المحافظة.
- اقترح استبدال كلمة 'تقل' بكلمة 'تزيد' في أحد البنود لتعزيز المعنى المقصود.
الجلسة الخامسة (اليوم الثالث)2026-08-18
- وافق على غالبية المواد المعروضة، مما يعكس دعمه للتوجه العام للقانون.
- طالب بتعديل مصطلحات إدارية في المادة 16، مستبدلاً كلمتي "تعين" و"يعين" بـ "تسمية" و"يسمي"، مما يشير إلى رغبته في توضيح الصلاحيات.
- اقترح إضافة عبارة "ولمرة واحدة" في المادة 21 عند تنفيذ الطريق الاستنادية، مما يدل على سعيه لتقييد بعض الإجراءات.
- دعا إلى زيادة النسبة المئوية في إحدى المواد من 15% إلى 16%، مما يعكس اهتمامه بالتفاصيل المالية.
- أكد على ضرورة إضافة عبارة "على أن تراعى كافة فئات المجتمع" في إحدى المواد، مما يبرز حرصه على البعد الاجتماعي والشمولية في تطبيق القانون.
الجلسة الخامسة (اليوم الثاني)2026-08-17
- أيد النائب المادة الأولى من مشروع قانون الإدارة المحلية كما وردت.
- وافق النائب على تسمية القانون بقانون الإدارة المحلية لسنة 2026.
- دعم النائب العمل بالقانون بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الجلسة الخامسة (اليوم الأول)2026-08-16
- أيد النائب المادة الأولى من مشروع قانون الإدارة المحلية.
- وافق النائب على تسمية القانون بقانون الإدارة المحلية لسنة 2026.
- دعم النائب العمل بالقانون بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الجلسة الثالثة (اليوم الثالث)2026-07-22
- أكد على إجماع المواطنين على ضرورة تنظيم العمل المهني لتحقيق الكفاءة وجودة العمل والحد من العشوائية.
- رفض زيادة الأعباء المالية على أصحاب العمل والورش الفنية متمثلة في رسوم الدورات والشهادات والتجديد والغرامات، خاصة في الظروف الاقتصادية الحالية.
- طالب وزارة العمل بتوفير الدورات التدريبية مجاناً في مراكزها لتجنب زيادة السوق غير المنظم وارتفاع التكاليف على المنشآت الصغيرة.
- حذر من التطبيق السريع للقانون الذي قد يؤدي إلى خروج عاملين غير حاصلين على شهادات وإطالة مدة دخول العمال الجدد، ما لم تُبسط الإجراءات وتراعى خبرة العاملين القدامى.
- اقترح تضمين القانون مرحلة انتقالية لا تقل عن 180 يوماً لتصويب الأوضاع قبل البدء بتطبيقه.
الجلسة الأولى2026-07-12
- أكد على أن القانون النافذ ما زال حديث التطبيق وأن الإصلاح الرشيد يقتضي تقييم التجربة علمياً قبل التعديل الجوهري.
- طالب بتعزيز الحكم المحلي الحقيقي بإعادة التوازن بين المجلس المنتخب والجهاز التنفيذي، حيث يضع المنتخب السياسات ويتولى الجهاز التنفيذ.
- دعا إلى استقلال مادي وإداري حقيقي للبلديات ومجالس المحافظات لتمكينها من إعداد خططها التنموية واستثمار مواردها.
- شدد على ضرورة أن تقتصر الرقابة الحكومية على مشروعية القرار لا على ملاءمته، وأن تحاط حالات حل المجالس بضمانات قانونية صارمة.
- أشار إلى أن الإدارة المحلية يجب أن تكون حاضنة حقيقية للحياة السياسية الحزبية، باعتبارها المدرسة الأولى للمشاركة السياسية.
الجلسة السادسة عشرة2026-02-04
- اكتفى بالإجابة الواردة من وزير الصحة على سؤاله.
- دعا الزملاء في المجلس لمشاركته الاحتفال بعيد ميلاد جلالة الملك في مقر حزبه بالزرقاء.
الجلسة الثالثة عشرة (اليوم الثاني)2026-01-21
- طالب بتوضيح معنى "تأثير فعال" و"بصورة دائمة" في تعريف التركز الاقتصادي بمعايير كمية أو نوعية لتقليل الاجتهاد الشخصي.
- اقترح وضع معايير موضوعية وشفافة لتقييم عمليات التركز الاقتصادي عند نقل الصلاحيات للمدير لضمان عدم التمييز.
- دعا إلى إصدار تعليمات تنفيذية تحدد معايير تقييم عمليات التركز الاقتصادي والإفصاح عن الحد المالي ومؤشرات التأثير على المنافسة.
- أشار إلى أهمية نشر الملخصات غير السرية لعمليات التركز الاقتصادي بشكل دوري وتحديد الحد المالي للإيرادات السنوية بقرار من مجلس الوزراء.
- أكد على ضرورة آليات الإبلاغ والفحص لضمان متابعة جميع العمليات التي قد تؤثر على المنافسة في السوق بعد استبدال الوزارة بالدائرة.
الجلسة الخامسة2025-11-24
- أشار إلى أن منح الهيئة صلاحيات واسعة واستقلال إداري ومالي مهم، لكنه انتقد غياب أسس واضحة لتعيين الوظائف خارج نظام الموارد البشرية.
- أكد أن توسعة مهام الهيئة كالتوعية وتقييم المخاطر إيجابي، لكنه حذر من بقائها نصوصاً دون تطبيق لغياب آلية إلزامية للوزارات والمؤسسات بالتعاون.
- تساءل عن جدوى رفع الامتيازات والرواتب دون وجود نظام رقابة وأداء واضح يضمن الاستقلال والمساءلة.
- انتقد غياب المواد التنفيذية التي تمنح الهيئة أدوات ملاحقة الأموال عبر الحدود وتفعيل الاتفاقيات الدولية لاسترداد الأموال.
- أوضح أن الإشارة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الأسباب الموجبة هي إشارة سياسية وليست مادة قانونية ملزمة داخل القانون.
الجلسة الرابعة2025-11-17
- وجه تحية اعتزاز وفخر لصاحب السمو الملكي على مبادرته بتفعيل خدمة العلم بصيغتها العصرية.
- أكد أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع توجهات جلالة الملك الذي وصف المؤسسة العسكرية بمصنع الرجال.
- اعتبر أن مشروع القانون يشكل محطة مهمة لإعداد الجيل القادم للانخراط المنتج في سوق العمل والخدمة العامة.
- دعا إلى مزيد من الوضوح في بعض البنود مثل مدة الخدمة وعدد مرات التأجيل وآليات الاستدعاء لضمان الشفافية والعدالة.
الجلسة الثانية والعشرون2025-05-05
- أكد أن القانون المعدل مهم وممتاز ويخفف من فكرة الحق العام ويطابق أنظمة القضاء الحديثة.
- أشار إلى أن القانون له طابع إصلاحي من خلال الخدمة المجتمعية ويقلل من أعداد النزلاء وكلف إقامتهم.
- طالب بتوسيع نطاق الخدمة المجتمعية لتشمل البلديات ووزارة الأشغال العامة لتحقيق استفادة مجتمعية أكبر.
- دعا إلى تحديد حد أعلى لعدد ساعات الخدمة المجتمعية وحد أدنى لمدة الإقامة الجغرافية لضمان الوضوح التشريعي.
- اقترح تحديد مدة منع المحكوم عليه من السفر أو ربطها بإنهاء التزاماته بموجب القانون المعدل.
الجلسة العشرون2025-04-21
- أشاد النائب بالجهود الأردنية الدبلوماسية والإغاثية لدعم غزة وفلسطين، وبالإصلاحات السياسية والإدارية التي يقودها جلالة الملك.
- حذر النائب من الخلايا الإرهابية التي تستهدف أمن الأردن واستقراره، وربطها بقوى إقليمية تسببت في فوضى وانهيار بدول عربية أخرى.
- انتقد النائب محاولات جر الأردن إلى مغامرات غير محسوبة وتشويه سمعة نظامه السياسي، ورفض التداخل بين الجماعة والحزب.
- طالب النائب بإدانة تصنيع الأسلحة خارج إطار الدولة، مؤكداً أن السلاح يجب أن يكون بيد الدولة فقط.
- عبر النائب عن فخره واعتزازه بالأجهزة الأمنية الأردنية، وخاصة جهاز المخابرات العامة، على يقظتها وحرفيتها في حماية الوطن.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الثاني)2025-04-14
- وافق على المادة الأولى من مشروع القانون كما وردت.
- أيد جميع البنود الفرعية للمادة الثالثة عشرة كما وردت في مشروع القانون.
- قبل التعديل المقترح من اللجنة على الفقرة (هـ) من المادة الثالثة عشرة بإضافة عبارة (أو المرخص له المستقل).
الجلسة الخامسة عشرة2025-03-12
- تساءل عن آلية الإعلان عن الفرص الاستثمارية لصندوق الضمان، وهل يتم ذلك عبر الصحف الرسمية أو المواقع الإلكترونية أم بطرق أخرى قد تفتقر للعدالة.
- استفسر عن مدى تطبيق معايير الجدوى الاقتصادية في استثمارات الضمان، مستشهداً بمثال تأجير قطعة أرض بسعر منخفض جداً مقارنة بقيمتها.
- طالب بتوضيح حول خضوع استثمارات الضمان لتدقيق ديوان المحاسبة أو وجود وحدات رقابة داخلية فعالة تشرف على هذه العمليات.
- استفسر عن الآلية المتبعة في المشاريع الإنشائية المملوكة لصندوق الضمان، خاصة المتعثرة منها مثل فندق كراون بلازا البتراء، ودور الجهات المشرفة في محاسبة المقصرين.
الجلسة الثالثة عشرة2025-02-12
- أكد على ضرورة استقبال جلالة الملك استقبالاً مهيباً يليق بعظمته.
- أثنى على حكمة جلالة الملك ودبلوماسيته وثبات مواقفه الوطنية في لقائه مع ترامب.
- شدد على أن الأردن لن يقبل المزاودة على موقفه الوطني الرافض لدفع ثمن قرارات اتخذها غيره.
- دعا إلى موقف عربي موحد لمواجهة المخططات الصهيونية الأمريكية، مؤكداً أن الأردن لا يستطيع الوقوف وحيداً.
- أكد دعم الأردن لمواقف جلالة الملك في التصدي لمؤامرات تهجير الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.
الجلسة الثامنة2025-01-13
- أكد على ضرورة تعاون كافة السلطات في محاربة الفساد المالي والإداري، تماشياً مع التوجيهات الملكية.
- طالب بتفعيل دور الرقابة والتفتيش والتدقيق الداخلي في الوزارات والدوائر الحكومية، مع منحها الصلاحيات وتأهيل كوادرها.
- أشار إلى أن رشاقة تقرير ديوان المحاسبة وانخفاض المخالفات يعود لزيادة الوعي والرقابة الداخلية وجهود هيئة مكافحة الفساد.
- استشهد بتجربته في وزارة البلديات حيث ساهم التفتيش الدوري في تصويب وتفادي العديد من المخالفات.
- اقترح إجراء تنقلات دورية لموظفي ديوان المحاسبة بين الوزارات والدوائر الحكومية لمنع تكوين صداقات داخلية قد تؤثر على عملهم.
الجلسة السابعة (اليوم الثاني)2025-01-07
- أكد دعمه الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مشيداً بدور الأردن وقيادته في الدفاع عن القضية.
- انتقد الموازنة لعدم حملها أي جديد يذكر، واعتبرها استمراراً لنهج الحكومات السابقة، وتفتقر للحلول والجرأة اللازمة لمعالجة الخلل التراكمي في الاقتصاد الأردني.
- أشار إلى أن العجز في الموازنة ما زال يراوح مكانه، وأن الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الحيوية ضئيل جداً ولا يحقق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، معتبراً أن أموال الموازنة تذهب لخدمة الدين العام بدلاً من المشاريع المنتجة.
- حذر من السياسة الضريبية الحالية، خاصة الاعتماد الكبير على ضريبة المبيعات التي وصفها بـ"الضريبة العمياء"، وانتقد ضآلة مساهمة ضريبة الدخل من أصحاب المداخيل العالية، مما يفاقم الفجوة الطبقية.
- طالب بتوسيع الإنفاق الرأسمالي وتوجيهه نحو التنمية المحلية، وإصلاح السياسة الضريبية لتعزيز العدالة، وإعادة النظر في دعم القطاعات الإنتاجية، والاستثمار في الصحة والتعليم، وترشيد النفقات الجارية.
الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2024-12-02
- أثمن جهود جلالة الملك في دعم القضية الفلسطينية وأشاد بما ورد في البيان الوزاري حول الثوابت الوطنية، لكنه طالب بمزيد من الجهود الدولية لتعزيز المواقف الأردنية.
- طالب الحكومة بزيادة رواتب أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وموظفي الحكومة والمتقاعدين، وضرورة إصلاح التشوهات في التقاعد العسكري والمدني.
- دعا إلى إيلاء اهتمام خاص لمحافظة الزرقاء من خلال مشاريع تنموية حقيقية في قطاعات النقل العام، الصحة، والتعليم، ومعالجة البطالة ودعم الشباب.
- انتقد قرار مجلس الوزراء بمنع تأجير استثمار الأراضي المخصصة للبلديات، وطالب بإعادة النظر فيه، وزيادة حصة بلدية الزرقاء من عوائد المحروقات.
- طالب بضرورة الإسراع في رفع الحد الأدنى للأجور وربطه بالتضخم، وتحديد سقف للرواتب الخيالية في القطاع الحكومي والشركات المملوكة للحكومة.
بطاقة الانتخاب
كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلةالدائرةالزرقاء
القائمةكرامة
نوع المقعدمقعد المرأة
الأصوات الشخصية١٧٬٢٧٠
اللجان
اللجنة الإدارية
لجنة الطاقة والثروة المعدنية
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل