النواب / ناصر سلامه عقله نواصره
ناصر سلامه عقله نواصره
حزب الأمة كتلة حزب الأمة تنافس
سجل المداخلات البرلمانية
الجلسة السادسة2026-08-19
- انتقد إلغاء الانتخاب المباشر لمجلس المحافظة، مؤكداً أنه يمثل تغييرًا جوهريًا في الشرعية الديمقراطية وانتقاصًا من المشاركة الشعبية المباشرة.
- أشار إلى أن مجلس المحافظة يمثل سكان المحافظة ويباشر اختصاصات عامة، وبالتالي يجب أن يستمد أعضاؤه شرعيتهم من المواطنين مباشرة.
- حذر من أن التعديل المقترح يخالف المادة 128 من الدستور التي تمنع المساس بجوهر الحقوق والحريات، معتبراً إلغاء الانتخاب المباشر مساساً بجوهر المشاركة السياسية.
- أكد أن التعديل يضرب مبدأ المساواة في المشاركة، حيث يحرم المواطنين غير المنتمين لنقابات أو جمعيات من فرصة التأثير المباشر في اختيار ممثليهم.
- استشهد بتجارب سابقة للتعيين، مثل نظام الثانوية العامة، لبيان فشل التعيين في تحقيق النتائج المرجوة وتسببه في مشكلات متعددة.
الجلسة الخامسة (اليوم الثالث)2026-08-18
- انتقد النائب ازدواجية الضرائب والإجحاف الكبير الواقع على المواطن، مشيراً إلى أن الضرائب الحالية كافية إذا أُديرت بشكل مناسب.
- رفض النائب المادة التي تفرض رسوماً عالية على المواطنين للجوء إلى المحاكم، مؤكداً أنها تخالف المادة 101 من الدستور التي تضمن حق التقاضي للجميع.
- عارض النائب منح مجلس الوزراء صلاحية حل المجالس البلدية المنتخبة بقرار إداري، مؤكداً أن هذا الإجراء يجب أن يكون استثنائياً ويخضع لضمانات قضائية فعالة لحماية الإرادة الانتخابية.
- أشار النائب إلى أن الوزير جهة تنفيذية وليست قضائية، وأن اجتماع سلطات الرقابة والاتهام والجزاء بيد الوزير يتعارض مع مبادئ دولة القانون.
- طالب النائب بأن يكون حل المجلس البلدي بقرار قطعي من المحكمة المختصة، وأن تحدد حالات الحل في القانون على سبيل الحصر.
الجلسة الرابعة (اليوم الخامس)2026-08-04
- أكد أن التعديلات المقترحة تخالف المادة 11 من الدستور بانتهاكها لمفهوم التعويض العادل وتحويله إلى تعويض إداري مقيد.
- انتقد تقييد سلطة القضاء في تقدير التعويض العادل، معتبراً أن ذلك يسلب المحكمة دورها في وزن البينة والخبرة ويهدر مبدأ الفصل بين السلطات.
- حذر من التوسع في مفهوم الاستملاك ليشمل 'المرافق العامة' دون تعريف واضح، مما يفتح الباب لاستغلال ملكيات المواطنين دون تعويض عادل ويخالف مبدأ التفسير الضيق للاستثناءات.
- طالب الحكومة بإعادة الأراضي المستملكة في وادي الأردن إلى أصحابها، خاصة تلك التي استملكت لشركة البوتاس، مؤكداً على أهميتها للأمن الغذائي والسيادة الوطنية.
- اقترح إضافة فقرة للمادة 37 تحظر تملك أراضي وادي الأردن أو نقل ملكيتها لغير الأردنيين، حفاظاً على طبيعتها الاستراتيجية والأمن الغذائي.
الجلسة الرابعة (اليوم الثالث)2026-08-02
- أشار إلى أن إحالة التنازع في قضايا إفراز العقار إلى لجنة في دائرة الأراضي يخالف المادة 102 من الدستور والمادة 2 من قانون محاكم الصلح.
- انتقد حصر مسألة إزالة الشيوع في لجنة تابعة لدائرة الأراضي لافتقارها لمعايير العدالة المتوفرة في القضاء الأردني.
- أكد أن إحالة النزاع للجنة دائرة الأراضي يعد تحايلاً على الدستور وطعناً لمبدأ المشروعية وسيادة القانون.
- أوضح أن المبررات السابقة لجعل مسألة الإفراز في لجنة الأراضي لم تعد قائمة بعد تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية وتسهيل التبليغات.
- طالب بإضافة خيار اللجوء إلى محكمة الصلح في قضايا إزالة الشيوع، لتمكين المواطن من اختيار الجهة القضائية التي يفضلها.
الجلسة الرابعة (اليوم الثاني)2026-07-28
- أكد أن الاستملاك استثناء مقيد بأربعة أركان دستورية، أهمها التعويض العادل، ولا يجوز التوسع فيه أو الانتقاص من هذا الحق.
- أشار إلى أن عبارة "حسب ما يعين في القانون" في الدستور تتعلق بإجراءات تقدير التعويض فقط، ولا تمنح المشرع سلطة إلغاء التعويض أو الانتقاص منه.
- انتقد إدخال السكك الحديدية ضمن مفهوم الطريق، معتبراً ذلك التفافاً على حقوق المواطنين في التعويض العادل عن الربع القانوني.
- حذر من أن تمرير هذه المخالفة الدستورية يهدد مبدأ المشروعية وسيادة القانون ويهدر الثقة بمؤسسات الدولة.
- دعا إلى عدم الموافقة على إدخال مفهوم السكة إلى مفهوم الطريق والعودة إلى النص الأصلي للقانون.
الجلسة الثالثة (اليوم الثالث)2026-07-22
- أشار إلى أن مشروع القانون يفتقر لأي حوافز، ويركز فقط على الواجبات والرسوم والغرامات دون ذكر الحقوق أو التأمين الصحي أو صناديق الادخار.
- حذر من أن طريقة فرض القانون ستدخل القطاع في أزمة عدم ثقة بسبب غياب الحوافز والتركيز على الالتزامات فقط.
- دعا إلى إنشاء نقابات عمالية خاصة بالحرفيين وأصحاب المهن لرعاية مصالحهم قبل تنظيم العمل المهني.
- انتقد إلغاء القانون السابق دون تقديم تغذية راجعة أو إحصائيات حول مدى نجاحه أو عدد المحلات المرخصة بموجبه.
- اعتبر أن مشروع القانون الحالي يركز على ترخيص الأفراد بطريقة لن تنجح لأنه جباية قبل التنظيم والرعاية.
الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2026-07-21
- استنكر الاعتداءات الإيرانية على الأراضي الأردنية وأي محاولة اختراق من الكيان الصهيوني، معبراً عن فخره بالقوات المسلحة.
- انتقد إلغاء المؤسسات التي تخفق إدارتها أو يتفشى فيها الفساد دون مساءلة جادة، ودعا إلى إلغاء الهيئات المستقلة التي أثقلت الدولة بالديون.
- طالب بتشكيل لجان للتحقيق في أسباب فشل المؤسسة الاستهلاكية المدنية وتراكم ديونها التي وصلت إلى 19 مليون دينار، وتساءل عن نتائج تلك اللجان وما إذا كانت قد أحالت قضايا للفساد.
- دعا إلى الإبقاء على المؤسسة الاستهلاكية المدنية ودراسة حالتها والنهوض بها بدلاً من إلغائها، مع التأكيد على ضرورة حفظ حقوق الموظفين القائمين على رأس عملهم والمتقاعدين.
- اقترح إضافة فقرة للمادة الخامسة من مشروع القانون تنص صراحة على عدم تأثير الإلغاء على حقوق الموظفين المالية والادخارية والإدارية والمكافآت وصندوق المدخرات، لضمان حقوقهم وتجنب التأويلات.
الجلسة الأولى2026-07-12
- انتقد النائب قرار الحكومة بحل المجالس البلدية منذ أكثر من عام، معتبراً إياه مصادرة للإرادة الشعبية.
- أكد النائب أن مشروع القانون يلغي انتخابات مجالس المحافظات ويصادر حقاً دستورياً أصيلاً، مخالفاً المادة 128 من الدستور.
- حذر النائب من أن استبدال الانتخاب المباشر بالتعيين يمثل نهجاً فاشلاً أدى إلى ارتفاع المديونية والبطالة والفقر وانخفاض سقف الحريات.
- أشار النائب إلى أن مشروع القانون يمثل التفافاً على الإدارة الشعبية وتركيزاً للسلطة بيد الوزير وتوسيعاً لصلاحيات المدير التنفيذي على حساب المجالس البلدية.
- رفض النائب محاولات الحكومة إيهام المواطن بأن التعيين أفضل من الانتخاب من خلال تعيين اللجان البلدية وإغداق الأموال عليها.
الجلسة الرابعة والعشرون (اليوم الأول)2026-04-15
- انتقد النائب الحكومة لعدم حصافتها في إرسال ثلاث مواد فقط من قانون السير، مؤكداً على استمرار مطالبات المواطنين بتعديل مواده المتعلقة بقيم المخالفات وحجز السيارات والمخالفات الغيابية.
- أشار النائب إلى حرمان المواطن من حق الاعتراض على مخالفات السير، خاصة مخالفات الكاميرات، معتبراً ذلك مصادرة لحق دستوري.
- طالب النائب بفتح كافة مواد قانون السير رقم (49) لسنة 2008 وتعديلاته للتصويت عليها.
- رفض النائب اتفاقية النحاس والمعادن المصاحبة، مشيراً إلى أن الشركة تم اختيارها بالعرض المباشر دون عطاء مفتوح، وأنها تفتقر للملاءة المالية والخبرة الفنية.
- حذر النائب من أن حصة الشركة البالغة 51% قد تؤدي إلى بيع نصيبها بعد 5 سنوات، مما يعرض الاستثمار لمخاطر التوقف والتعطيل.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الرابع)2026-04-08
- أكد على تعارض الفقرة (د) من المادة (13) التي تمنع الطعن بقرارات الامتحانات مع قانون القضاء الإداري الذي يسمح بالطعن حتى في القرارات المحصنة.
- حذر من أن إبقاء قرارات الامتحانات قطعية دون إمكانية الطعن يفتح الباب أمام الأخطاء ويحرم الطلبة المتضررين من حقهم الطبيعي في المراجعة.
- انتقد الصيغة التي تمنح الوزارة سلطة تقديرية في إدارة صناديق المعلمين، مؤكداً أنها حقوق وليست امتيازات ويجب أن تكون إلزامية وتدار بمديريات عامة مستقلة.
- طالب بإضافة مواد القانون الأصلي المتعلقة بأهداف المراحل التعليمية لضمان ثباتها، ورفع نسبة مكرمة أبناء المعلمين إلى 20% لاستيعاب الأعداد الجديدة.
- اقترح إضافة نظام لاعتماد ومعادلة الشهادات الأجنبية للثانوية العامة وما فوقها، للحد من التلاعب والفساد في هذا المجال، ودمج معايير الرسوم والأجور مع الأداء والمخرجات لتصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثالث)2026-04-07
- استشهد النائب بورقة نقاشية لجلالة الملك تؤكد على سيادة القانون كأساس للدولة المدنية، وبالمادة (128) من الدستور التي تحرم المساس بجوهر الحقوق والحريات.
- أكد النائب أن حق المعلمين في نقابتهم حق دستوري أصيل لا يمكن إلغاؤه بأي قانون أو حكم محكمة.
- طالب النائب بإضافة بنود في المادة (4) لتعزيز المكانة العلمية والاجتماعية للمعلم بالتعاون مع نقابة المعلمين الأردنيين.
- انتقد النائب حذف بند التأكيد على أهمية التربية السياسية من النص الأصلي، مشدداً على ضرورة بقائه في ظل منظومة التحديث السياسي.
- حذر النائب من هيمنة الخلفيات الاقتصادية والمالية على مجلس التربية والتعليم، مقترحاً إضافة أعضاء بخبرات تربوية وأكاديمية وممثلين عن نقابة المعلمين ومفتي المملكة ورئيس مجمع اللغة العربية.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثاني)2026-04-06
- اقترح إضافة قيد على تعريف المناهج لضمان تحقيقها لأهداف فلسفة التربية والتعليم.
- طالب بإصدار إجازة ممارسة مهنة التعليم وفق نظام مزاولة مهنة يحدد الشروط والمعايير، بدلاً من الإجراء الحالي السريع.
- تساءل عن غياب تعريف لشهادة الدراسة الثانوية الرسمية، وعما إذا كان ذلك مقدمة لإلغاء الامتحان الوزاري.
- دعا إلى إضافة ضمان الخصوصية الأردنية والهوية الإسلامية على التفاهمات الدولية، محذراً من تعارض بعض القوانين الدولية مع الشريعة الإسلامية.
- انتقد بند "التعليم استثمار في المستقبل"، معتبراً إياه غير مجدٍ ويتناقض مع مبدأ التعليم كرسالة، ومحذراً من تحويل التعليم إلى سلعة.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الأول)2026-04-05
- طالب برد مشروع القانون بالكامل لكونه من القوانين السيادية التي تتطلب حواراً مجتمعياً واسعاً ووقتاً كافياً للنقاش قبل إحالته إلى المجلس.
- انتقد دمج وزارتي التربية والتعليم العالي، متسائلاً عن القيمة المضافة من هذا الدمج وتأثيره على وزارة مثقلة بالأعباء أصلاً، ومشيراً إلى فشل تجارب الدمج السابقة ومعارضة أغلب الخبراء التربويين له.
- أكد أن إصلاح التعليم يبدأ بتقدير الطالب والتوقف عن التعامل مع المعلم كخصم، ورعاية مصالحه، وإعادة نقابة المعلمين، وتوفير الأمان الوظيفي له.
- رفض إدخال الموارد البشرية ضمن هذا القانون، مشيراً إلى وجود سبع مؤسسات وهيئات أخرى تعنى بالموارد البشرية، مما يجعل هذا الإدراج غير منطقي.
الجلسة العشرون2026-03-30
- أشار إلى أن القرض موجه بالكامل لبرنامج حكيم، وهو برنامج قائم ومفعل منذ 17 عاماً ويخدم العديد من المؤسسات الصحية، مما يثير تساؤلات حول الحاجة إليه.
- انتقد تخصيص مبالغ كبيرة من القرض لنتاجات متحققة بالفعل ضمن برنامج حكيم، مثل تجهيز وتفعيل نظام السجلات الطبية الإلكترونية وإنشاء لجان، معتبراً ذلك هدراً للمال.
- حذر من أن القرض ربوي وحرام شرعاً، ويزيد الدين العام بمقدار 55 مليون يورو، في ظل تخصيص مليارات لسداد فوائد الدين فقط.
- وصف القرض بأنه استهلاكي وليس إنتاجياً، لأنه لا يهدف إلى خلق فرص عمل أو تحقيق عائد استثماري يسهم في سداد القرض أو تخفيض البطالة.
- أكد أن الأردن ليس بحاجة لهذا القرض، وأن تخصيصه لبرنامج عامل ومكتمل الأركان يثير شبهات حوله ويحمل خزينة الدولة ديناً جديداً بلا فائدة.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الثاني)2026-03-25
- أكد على ضرورة بقاء التدقيق المسبق لديوان المحاسبة نظراً لأهميته في تقليل فجوة الأداء وتخفيض عوامل الخطورة، معارضاً توصية اللجنة المالية بالانسحاب الكلي.
- انتقد اكتفاء اللجنة المالية بتفسير أسباب انحراف الإيرادات والنفقات دون توجيه مساءلة نيابية للحكومة، مما يقلل من فعالية الدور الرقابي للبرلمان.
- أشار إلى عدم جاهزية بعض الجهات الحكومية وإهمال المشاريع الممولة من المنح، لكنه لاحظ أن التقرير لم يشر إلى أي من طرق المساءلة النيابية كالسؤال أو الاستجواب.
- لفت إلى أن أكثر من نصف المخالفات الرقابية تمثل اعتداءً على المال العام، وأن نسبة التحصيل ضئيلة جداً (4%)، منتقداً غياب المساءلة الإدارية للمتسببين في هذه المخالفات.
- دعا إلى ضرورة وجود مساءلة للقرار الإداري الذي ترتب عليه كلف مالية، وألا تتوقف الرقابة على الشق المالي فقط، محذراً من أن غياب المساءلة يشجع على الاعتداء على المال العام.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثاني)2026-02-18
- أشار إلى أن النص الأصلي للمادة يحتمل تسلل الكيان الصهيوني من خلال أي اتفاق، مما يستدعي تعديلاً محكماً لمنع ذلك.
- تساءل عن مدى مصلحة الأردن في ربط مصيره الطاقي بكيان لا يراعي أي قيم إنسانية، خاصة في ظل جرائمه في غزة وفلسطين.
- استشهد بمحاكمة الكيان الصهيوني دولياً من قبل محكمة العدل الدولية والجنائية، وبحصار شعوب العالم له، كدليل على إجرامه.
- انتقد إلغاء الكيان الصهيوني للقانون الأردني الذي يحظر بيع أراضي الضفة، مما يسرع الاستيطان ويعزز الاحتلال.
- طالب بتعديل المادة لتصبح (لا يجوز أو تملك أو إنشاء منظومة النقل بالأنابيب إذا كان ينتج عنها نقاط ربط وتوصيل جديدة إلاّ مع الدول العربية وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء).
الجلسة السابعة عشرة (اليوم الثاني)2026-02-11
- طالب بشطب الاستثناءات في المادة (6/ب) والعودة إلى النص الأصلي، مؤكداً أن القانون يجب أن يكون قيداً على الاتفاقيات وليس العكس.
- حذر من أن الاستثناءات تتيح للشركات الخاصة الانفراد بتحديد تعرفة خاصة، مستشهداً بمعاناة المواطن من فواتير الكهرباء نتيجة اتفاقيات سابقة وصفها بالمجحفة والفاسدة.
- انتقد منع المرخص لهم من ممارسة أنشطة البيع أو التجزئة في المادة (10)، معتبراً ذلك قيداً على الاستثمار ويخالف مبدأ تشجيع الاستثمار في القطاع الناشئ.
- دعا إلى رفع القيد عن جميع الشركات في المادة (10) لتعزيز التنافسية في القطاع بما يخدم مصلحة المواطن.
الجلسة الحادية عشرة2025-12-29
- أيد وضع قيود لمنع التصرف في الوقف بدون بدل واضح، معتبراً أن النص الأصلي فتح الباب لبيع الأوقاف بلا حدود.
- أكد أن الوقف ملك لله ولا يجوز استملاكه إلا لمصلحة الوقف أو مصلحة عامة، مشيراً إلى تجاوزات سابقة على أوقاف المساجد والمقابر.
- اقترح تعديلاً ينص على عدم جواز استملاك أي أرض وقفية إلا لمصلحة الوقف ذاته أو مصلحة عامة وببدل عادل وبموافقة مجلس الأوقاف ودائرة الإفتاء.
- طالب بإضافة عبارة 'مراعاة شروط الواقفين' إلى النص المعدل لضمان الالتزام بها، بعد أن أعادت اللجنة إضافة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.
الجلسة الثامنة (اليوم الأول)2025-12-08
- وصف الموازنة بأنها موازنة إدارة التزامات وليست خطة تحول اقتصادي عميق، مستشهداً بارتفاع الدين والبطالة والفقر وتراجع الاستثمار.
- انتقد ارتفاع الدين العام الذي تجاوز السقف القانوني، مشيراً إلى أن الحكومة تقترض لتسديد ديون سابقة دون حل جذري.
- حذر من استمرار ارتفاع معدلات البطالة التي تقارب 21.4%، مؤكداً أن أهداف الرؤية الاقتصادية لا تعالج البطالة المتراكمة.
- أشار إلى أن الإنفاق الرأسمالي يفتقر للمشاريع التنموية الكبرى التي تخلق فرص عمل دائمة، مقترحاً الاستثمار في مشاريع استراتيجية مثل الرمل الزجاجي وأملاح البحر الميت ومترو عمان.
- رفض الاستثمار في مدينة عمره، معتبراً إياه استثماراً لا يولد عمالة مستمرة ويواجه تحديات في تأمين الماء والطاقة والتمويل، وانتقد إقحام صندوق الضمان الاجتماعي فيه.
الجلسة السابعة2025-12-03
- استبشر النائب بتصريح وزير العمل حول إعادة النظر بخدمة 30 سنة للموظف العام، معتبراً ذلك خطوة نحو إلغاء التقاعد المبكر التعسفي.
- أشار النائب إلى الظلم الذي لحق بالعديد من الموظفين العموميين والمعلمين بسبب التقاعد المبكر التعسفي، مما أدى إلى تدني رواتبهم التقاعدية.
- طالب النائب بإنصاف المتضررين من التقاعد المبكر التعسفي لرفع الظلم عنهم.
- انتقد النائب استخدام حرف العطف "(أو)" في المادة الرابعة، موضحاً أنه يفيد التخيير بين الإصدار الورقي والإلكتروني للجريدة الرسمية.
- حذر النائب من مخاطر الاعتماد الكلي على النسخ الإلكترونية للجريدة الرسمية، مثل التلف أو القرصنة، مؤكداً على أهمية الحفظ الورقي.
الجلسة الرابعة2025-11-17
- ثمن مبادرة ولي العهد الأمير حسين بعودة العمل بقانون خدمة العلم، معتبراً إياها رداً عملياً على التهديدات الصهيونية.
- أشار إلى أن الحكومة تمنعت عن تفعيل القانون رغم المطالبات الشعبية والحزبية والنيابية والعشائرية المتكررة.
- طالب الحكومة بإجراء تعديلات جوهرية على الأنظمة والتعليمات المنبثقة من القانون لضمان تدريب المكلفين على المهارات العسكرية الحقة.
- اقترح تدريب المكلفين على الحرف والأعمال التي تمارسها العمالة الوافدة، بهدف إحلال العمالة الوطنية وتقليص التحويلات الخارجية ومكافحة الفقر والبطالة.
- أكد على ما جاء في كلمة رئيس كتلته الأستاذ صالح العرموطي.
الجلسة الثانية والعشرون2025-05-05
- أشار إلى عدم ظهور بعض المؤسسات التي ألغيت أو تأجلت لقاءاتها في التقرير، مثل وزارة الأوقاف والتربية والتعليم.
- انتقد عدم وضوح الفقرة المتعلقة بالإهمال الوظيفي وعدم تحديد عدد المشاريع المتأثرة أو الجهات المسؤولة أو الإجراءات المتخذة.
- تساءل عن غياب التفاصيل حول قرارات التحكيم التي أوجبت دفع 73 مليون دينار، مطالباً بجدول يوضح حصة كل وزارة ومسؤولية كل وزير.
- لفت إلى أن رصيد قضايا الخزينة العامة غير المحصلة بلغ 634 مليون دينار دون تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها أو مسؤولية التقصير.
- طالب بوجود سنة أساس لقياس مدى تقدم أداء ديوان المحاسبة وتضمين جداول مقارنة بين تقارير السنوات المختلفة لتوضيح التطور.
الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الأول)2025-04-28
- أكد أن مشروع القانون الحالي لا يلبي الطموح في معالجة المشكلات الاقتصادية، خاصة مشكلة التمويل.
- اقترح إدخال مبادئ التعاونيات في كافة مواد المشروع، مع التركيز على الرعاية الحكومية، الإدارة الديمقراطية، المشاركة الاقتصادية، والتمويل الذاتي.
- دعا إلى أن تكون التعاونيات برعاية حكومية في دراسات الجدوى والتسويق، مع تشريعات ناظمة تنبثق عنها أنظمة خاصة لكل نوع.
- أشار إلى إمكانية الاستفادة من رأس المال الاجتماعي (مدخرات الأردنيين) لتمويل التعاونيات، مؤكداً أن دافع الربح سيشجع على المساهمة.
- طالب بإتاحة الفرصة لكل تجمع سكني لإنشاء تعاونية تختار مجال استثمارها، مع مساهمة الجهات الرسمية في البنية التحتية والتسويق لتعزيز التنمية وتقليل البطالة.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الثاني)2025-04-14
- انتقد النائب مخالفة الرئيس للمادة (80/ب) من النظام الداخلي للمجلس، حيث عاد إلى النص الأصلي في التصويت بدلاً من البدء بالنص الأبعد.
- أكد النائب أن المادة (80/ب) تُلزم بالبدء بالتصويت على النص الأبعد عن النص الأصلي، وهو ما لم يحدث في المادة (4).
- أشار النائب إلى أن وجود المادة الثانية في الدستور التي تنص على أن الإسلام دين الدولة لم يمنع من تشريع قوانين تبيح الربا والخمر.
- طالب النائب بأن تكون المادة الدستورية تنص على أن الإسلام دين الدولة وتشرع القوانين بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية.
- علق النائب مناقشاته على باقي المواد احتجاجاً على مخالفة النظام الداخلي في التصويت على إضافة عبارة "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية".
الجلسة السابعة عشرة2025-03-19
- طالب بإضافة عبارة "المتعلقة بالبيان" بعد "الأجهزة الإلكترونية" في المادة (2) لتقييد صلاحيات التدقيق اللاحق ومنع إطلاقها.
- اتفق مع شطب عبارة "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر" من المادة (3) لضمان عدم تضارب التشريعات.
- انتقد عبارة "تطبيق المعايير المعتمدة لدى تلك الجهات لإدارة المخاطر وعمليات الاستهداف" في المادة (3) واعتبرها مبهمة وموهمة، مقترحاً حذفها أو توضيحها.
- حذر من خطورة حذف جزء من المادة (64) المتعلق بتعديل البيان، مؤكداً أن الحذف يفتح الباب أمام التلاعب بتغيير البضاعة الأصلية في البيان.
- دعا إلى العودة للنص الأصلي للمادة (64) أو إحكام التعديل لمنع التلاعب وتغيير البضاعة الموصوفة في البيان.
الجلسة الخامسة عشرة2025-03-12
- طالب الوزير بتقديم السند القانوني لتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة نقابة المعلمين، مشيراً إلى عدم وجود نص قانوني يدعم ذلك.
- انتقد عدم تزويده بالموازنات التفصيلية للنقابة للأعوام 2021-2023، مؤكداً أن الاعتماد على موازنة سابقة لا يصلح للسنوات اللاحقة.
- أشار إلى أن اللجنة المؤقتة لم تقم بإجراءات انتساب المعلمين الجدد، مما فوت على النقابة مبالغ مالية كبيرة تقدر بملايين الدنانير.
- حذر من الهدر المالي السنوي الكبير الذي تتحمله النقابة (600 ألف دينار) كرواتب وأجور مقرات وتأمين صحي رغم إغلاقها.
- أكد أن قرار وقف النقابة قد انتهى في 25/7/2022، ولا توجد حالياً أي قضايا مرفوعة على النقابة تمنع فتحها وإجراء الانتخابات.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثالث)2025-03-10
- طالب بإجابة إيجابية حول ملف قروض الطلبة والسعي لمذكرة العفو العام.
- أيد العودة إلى النص الأصلي للمادة (17) مع إضافة شرط ألا يقل التعويض عن أجور سنة ولا يزيد على سنتين لضمان الاستقرار والأمان الوظيفي للمعلمات في القطاع الخاص.
- طالب بإرجاء مناقشة مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات دوائر الحكومة وإحالته للجنة القانونية بالإضافة للإدارية.
- دعا إلى دمج عدد من الهيئات المستقلة مثل هيئة تنظيم النقل البري وهيئة تنظيم الطيران المدني وهيئة البحرية الأردنية وهيئة الخط الحديد الحجاز الأردني وشركة المطارات لتصبح دوائر في وزارة النقل.
- أكد أن القانون يحتاج إلى مزيد من الوقت لمناقشة كافة الهيئات المستقلة بشكل معمق.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2025-03-05
- طالب بحل فوري لمشكلة قروض ومنح طلبة الجامعات لتجنب تأجيل دراستهم، مشيراً إلى أهمية تدخل رئيس الوزراء.
- دعا إلى تأجيل أقساط القروض عن المواطنين خلال شهر رمضان لدعم الحركة التجارية والاقتصاد الوطني.
- أكد على ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة بكل أشكال الدعم، ورفض المساومة على سلاح المقاومة.
- انتقد التمييز في القطاعين العام والخاص، مستشهداً بإحالة المئات على التقاعد المبكر التعسفي في القطاع العام.
- اقترح إضافة تعديل على قانون العمل لمنع التمييز ضد العاملين على أساس الانتماء السياسي أو النقابي عند إنهاء عقودهم.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الأول)2025-02-26
- انتقد النائب الحكومة لضربها عرض الحائط بقرار مجلس النواب المتعلق بتخفيض الموازنة لزيادة رواتب المدنيين والعسكريين.
- وصف النائب الزيادة الحكومية بأنها "عرجاء" لأنها شملت عدداً محدوداً من المتقاعدين العسكريين بتكلفة لا تتجاوز 5 ملايين دينار، متسائلاً عن مصير الـ 35 مليون دينار المتبقية من قرار المجلس.
- طالب النائب الحكومة بالالتزام بقرارات مجلس النواب بزيادة رواتب المدنيين والعسكريين العاملين والمتقاعدين.
- دعا النائب إلى شمول بقية الطلبة الجامعيين بقروض الطلبة، مشيراً إلى حاجتهم الماسة ووقفتهم الاحتجاجية أمام مجلس النواب.
- اقترح النائب تعديل تعريف الأجر في قانون العمل لوضع حد أعلى للأجور والمكافآت لموظفي المؤسسات والشركات الحكومية وممثلي الحكومة في الشركات الخاصة، بحيث لا يزيد على 18 ضعف الحد الأدنى للأجور.
الجلسة الثالثة عشرة2025-02-12
- أكد على الموقف الأردني الثابت الرافض للتوطين والتهجير والوطن البديل، ودعا إلى محاسبة المسؤولين الذين أوصلوا الأردن لحالة الاعتماد على المنح الخارجية.
- طالب بإقرار قانون منع التهجير وتأكيد حق العودة، واستحداث وزارة خاصة باللاجئين وحق العودة.
- دعا إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، واستمرار المسيرات الشعبية الرافضة للتهجير.
- طالب بتفعيل التجنيد الإجباري وإحياء الجيش الشعبي، وتمتين الجبهة الداخلية بحل الملفات العالقة مثل ملف نقابة المعلمين.
- تقدم بمذكرة للتصويت على اعتبار الكيان الصهيوني كياناً معادياً، ودعا للانفتاح على فصائل المقاومة.
الجلسة العاشرة2025-01-27
- احتج على عدم تطرق الجلسة لموضوع فلسطين والأردن الأخير.
- طالب بتعديل صياغة المادة (2) لتكون أكثر دقة لغوياً.
- دعا إلى تعديل المادة (3/ب) لتشمل الأشخاص غير الأردنيين الطبيعيين والاعتباريين لضمان بسط السيادة الأردنية كاملة.
- اقترح تقليص مدة التعداد العام إلى خمس سنوات بدلاً من عشر لمواكبة التطورات السريعة وتلبية الحاجة الملحة للخطط والدراسات.
- طالب بإضافة فقرة جديدة تلزم بالإعلان عن مستوى خط الفقر ونسبة البطالة مرة كل سنتين لدعم التحديث الاقتصادي.
الجلسة الثامنة2025-01-13
- أشار إلى أن التقرير كان دون المأمول رغم جهود ديوان المحاسبة.
- طالب بتعديل قانون ديوان المحاسبة ليصبح تابعاً للسلطة التشريعية بدلاً من التنفيذية لضمان استقلاليته.
- دعا إلى تفعيل الإجراءات ضد المخالفات التي يكشفها الديوان، وصولاً إلى حجب الثقة عن الوزراء أو الإحالة للقضاء.
- أكد على ضرورة إخضاع كافة المؤسسات والشركات لرقابة الديوان، بغض النظر عن نسبة المشاركة الحكومية أو وجود لجان رقابية داخلية.
- انتقد التقرير لعدم تناوله قضايا مثل الإحالات التعسفية على التقاعد المبكر وتعيين موظفين كبار السن بشراء الخدمات.
الجلسة السابعة (اليوم الثالث)2025-01-08
- انتقد ارتفاع إجمالي الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة، مشيراً إلى أنه سيتجاوز 44 مليار دينار أردني بنهاية 2024، مما يعادل 117% من الناتج المحلي الإجمالي.
- حذر من استنزاف الحكومة لمقدرات مؤسسة الضمان الاجتماعي، مبيناً أن الحكومة مدينة للضمان بـ 10 مليارات دينار أردني، ودعا إلى التوقف عن إحالة الموظفين للتقاعد المبكر.
- أشار إلى أن نسب نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة في الموازنة (2.5%) أقل بكثير من المستهدف في رؤية التحديث الاقتصادي (5.6%)، مما يعني عدم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.
- رفض تقديرات الإيرادات الضريبية في الموازنة، معتبراً إياها مبالغاً فيها وغير واقعية بناءً على الأداء الفعلي للسنوات السابقة.
- اتهم مشروع القانون بعدم الشفافية في عرض البيانات، خاصة فيما يتعلق بحجم العجز الحقيقي وإيرادات ضريبة المحروقات، ومخالفته لمعايير المحاسبة الدولية.
الجلسة الثالثة (اليوم الرابع)2024-12-04
- انتقد النائب إعادة توزير وزراء تراجع أداؤهم في مؤشرات سيادة القانون وغياب الفساد وحقوق الإنسان، معتبراً ذلك استمراراً لنهج إداري متراجع.
- أشار النائب إلى أن الحكومة تخرق القانون صراحة بتعطيل نقابة المعلمين وعدم تشكيل لجنة لإجراء الانتخابات، بينما لم توقف نقابات أخرى رُفعت عليها قضايا، مبرزاً ازدواجية المعايير.
- حذر النائب من أن الحكومة تتجاهل التهديدات الإسرائيلية للأردن ولا تتخذ أي إجراءات لمواجهتها، معتبراً ذلك مغامرة بمستقبل الوطن وسيادته.
- رفض النائب تعديل نظام الموارد البشرية الذي يزيد من تسلط المسؤولين ويستهدف المعلمين بالنقل التعسفي والتقاعد المبكر، معتبراً ذلك عبثاً بقانون الضمان الاجتماعي.
- دعا النائب إلى وضع خطط لأسوأ السيناريوهات لمواجهة التحديات والأخطار المحدقة بالوطن، وتفعيل التجنيد الإجباري والجيش الشعبي، بدلاً من الركون إلى التبعية.
الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2024-12-01
- أشار إلى جرائم الكيان الصهيوني بحق أهالي غزة من حرمان الغذاء والدواء والوقود والكهرباء.
- انتقد إعاقة المساعدات الإنسانية وحرمان المدنيين من حقوقهم الأساسية.
- أكد أن الاضطهاد والحصار والتجويع وقتل الأطفال والنساء وتدمير البنية التحتية يشكل جرائم حرب وإبادة جماعية.
- لفت إلى استخدام الكيان الصهيوني لأسلحة محرمة في انتهاك صريح للقانون الإنساني الدولي.
- اقترح على المجلس تصنيف كيان الاحتلال الإسرائيلي ككيان معادٍ للإنسانية.
الجلسة الثانية2024-11-25
- طالب باختصار خطاب الرد على خطاب العرش وحذف عبارة "يا صادق الوعد" لأنها خاصة بوصف الأنبياء.
- دعا إلى أن يكون الرد على خطاب العرش برنامج عملي مختصر لدورة مجلس النواب بدلاً من التنظير.
- أكد على ضرورة الالتزام بالتراتبية في تشكيل اللجان النيابية، بحيث يتم الانتهاء من لجنة قبل الانتقال إلى أخرى.
- حذر من أن عدم الالتزام بالتراتبية في تشكيل اللجان قد يحرم بعض النواب من فرصة الانضمام لأي لجنة.
بطاقة الانتخاب
كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلةالدائرةالقائمة العامة
القائمةجبهة العمل الاسلامي
نوع المقعدتنافس
أصوات القائمة٤٦٤٬٣٥٠
اللجان
اللجنة القانونية
اللجنة المالية
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل