المجلس

النواب

النواب / نصار حسن سالم القيسي
نصار حسن سالم القيسي

نصار حسن سالم القيسي

عمّان الثالثة، الحزم حزب الميثاق الوطني النواب المستقلون تنافس

سجل المداخلات البرلمانية

  • أيد اقتراح النائب محمد السبايلة بإقفال باب النقاش.
  • طالب الرئيس بالتصويت على اقتراح إقفال باب النقاش لإنهاء الموضوع.
  • أشار إلى أن التجربة أظهرت الحاجة لمراجعة منظومة الإدارة المحلية لتحقيق وضوح المسؤولية ومنع تداخل الصلاحيات.
  • أكد أن مسؤوليتنا التشريعية تقتضي دراسة المشروع بعناية لتعزيز أهدافه وتحقيق أفضل النتائج.
  • شدد على أهمية وضوح الصلاحيات وتعزيز الدور التنموي للمجالس المحلية وتوفير الأدوات اللازمة لتنفيذ المشاريع.
  • لفت إلى أن المواطن يهتم بكفاءة الخدمة ووجود المشاريع التنموية في منطقته، وهذا هو المعيار الحقيقي للقانون.
  • دعم إحالة المشروع إلى اللجنة الإدارية المختصة لمراجعته.
  • أكد أن الأردن ليس ملزماً بدفع ثمن أخطاء الآخرين إلى ما لا نهاية، وأن تجاهل استقراره يجب أن يقابل بحزم.
  • أشار إلى أن الأردن ليس مجرد مراقب أو مستودع لتداعيات قرارات الآخرين، بل هو دولة ذات تاريخ وتضحيات لن تتخلى عن أمنها.
  • طالب بوقف استنزاف الأردن وتحميله فوق طاقته، مؤكداً أن الأولوية يجب أن تكون للأردن أولاً حمايةً لا شعاراً.
  • شدد على أن الأردن سيبقى مع القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ولكن ليس على حساب أمنه واستقراره واقتصاده ومستقبل أبنائه.
  • دعا إلى أن يكون الأردن في دوره القومي من موقع قوة لا من موقع استنزاف، مثمناً دور جلالة الملك في تعزيز العمل العربي المشترك.
  • سحب اقتراحاته التي قدمها في الجلسة الماضية.
  • شكر الحكومة ووزير الطاقة ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة ولجنة الطاقة على جهودهم في إعداد مشروع القانون.
  • أكد أن أي غموض في التشريع سينعكس سلبًا على المواطن والاقتصاد، وطالب بنصوص واضحة تُلزم بالشفافية وتُسبب القرار والمساءلة.
  • حذر من تحول تنظيم السوق إلى احتكار مقنع، ودعا إلى أن يحمي الترخيص المنافسة ويكفل تكافؤ الفرص بمعايير وإجراءات واضحة ومُعلنة.
  • شدد على أن تسعير الغاز يجب ألا يُترك مفتوحًا بلا قيود تشريعية، وألا يتحول إلى عبء جديد على المواطن والقطاعات الإنتاجية.
  • طالب بأن تكون الجزاءات والعقوبات متناسبة مع حق التظلم والطعن، وألا تُكتب الأنظمة قانونًا جديدًا بل تُنفذ القانون الأصلي.
  • طالب بإضافة فقرة تنص على عدم سريان أي تعديلات على العقود النافذة إلا بعد انتهائها أو باتفاق الأطراف.
  • أكد على أهمية حماية الاستقرار القانوني ومنع النزاعات القضائية ومراعاة مبدأ عدم رجعية القوانين.
  • رفض قبول الاستثناءات في المادة معتبراً إياها تشريعاً للواسطة لعدم وجود ضوابط لها.
  • أشار إلى أن مشروع القانون ينقل تنظيم المنافسة إلى إدارة السوق إدارياً ويركز صلاحيات خطيرة بيد جهة تنفيذية واحدة.
  • انتقد معاملة التركز الاقتصادي كجريمة محتملة بدلاً من فرصة تحتاج لضبط عادل، مؤكداً على أهمية مكافحة الاحتكار وليس احتكار القرار.
  • حذر من أن القانون بشكله الحالي يفتقر إلى معايير واضحة ومدد ملزمة وضمانات حقيقية للاستثمار، مما يحوله إلى عائق تنموي.
  • طالب بإعادة القانون إلى توازنه الدستوري والاقتصادي، مقترحاً منح دائرة حماية المنافسة استقلالاً إدارياً وفنياً.
  • دعا إلى إخضاع قرارات دائرة حماية المنافسة للرقابة القضائية لمعالجة تضارب المصالح وتعزيز ثقة المستثمر والانسجام مع المعايير الدولية.
  • أكد أن مال الوقف خط أحمر ولا يجوز استملاكه أو التصرف فيه إلا بقانون خاص ولضرورة وطنية قصوى، مع تعويض مساوٍ أو أفضل.
  • طالب بأن تكون دراسات الجدوى للاستثمارات الوقفية معتمدة وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة.
  • دعا إلى تقديم تقرير سنوي لمجلس النواب حول استثمارات الأوقاف لضمان الشفافية والرقابة.
  • أشار إلى أن المادة 11 من الدستور الأردني تنص على عدم تملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وبتعويض عادل، مؤكداً على أهمية تقييد الاستملاك.
  • شدد على أن جميع التعديلات المقترحة تهدف إلى حماية الوقف وتعظيم عوائده وتقليل مخاطره.
  • أكد أن تقرير ديوان المحاسبة ليس للتلاوة بل للمحاسبة وكشف الخلل الذي يمس المال العام.
  • انتقد تكرار الملاحظات عاماً بعد عام، معتبراً ذلك أمراً مرفوضاً يفقد الناس الثقة بالدولة.
  • طالب الحكومة بأفعال واضحة وخطط زمنية ملزمة ومساءلة حقيقية لكل مقصر.
  • شدد على أن استقلالية ديوان المحاسبة حجر أساس في حماية المال العام، ودعا لربط تقاريره بإجراءات تنفيذية وقضائية.
  • اعتبر المال العام خطاً أحمر وحمايته واجباً دستورياً وأخلاقياً.
  • شكر الحكومة على مشروع القانون واللجنة على جهودها.
  • اقترح إضافة فقرة للمادة (3) تتعلق باتخاذ إجراءات فنية وتنظيمية.
  • هدف من التعديل ضمان سرية وأمن البيانات والمعلومات الإلكترونية.
  • أراد منع اختراق البيانات أو العبث بها أو إساءة استخدامها.
  • انتقد النائب الحكومات المتعاقبة لتركيزها على الأرقام وإغفالها المسؤولية الأخلاقية تجاه الوجدان الأردني والشعور بالعدالة.
  • تساءل النائب عن سبب تركز المشاريع والمؤسسات الكبرى في عمان الغربية فقط، مطالباً بتحقيق العدالة المكانية وتوزيع التنمية على جميع المناطق.
  • أكد النائب أن البناء الحقيقي يبدأ من الإنسان والثقة، وليس من الحجر والأرقام، مشدداً على ضرورة أن تشعر الدولة بتعب المواطن وتستمع لشكواه.
  • طالب النائب الحكومة بالتحرك أفقياً والنزول إلى الشارع والاقتراب من المواطن قبل اتخاذ القرارات، والحديث عن الوجدان كما تتحدث عن المال.
  • أبدى النائب تفاؤله بالفريق الاقتصادي الحالي في الحكومة، مشيداً بقراراته الجريئة، لكنه ربط نجاحه بتبني مقاربة اجتماعية أقرب لاحتياجات المواطن.
  • استنكر بشدة محاولات تصنيع السلاح والصواريخ داخل الوطن لأغراض استخدامها داخلياً أو خارجياً.
  • اعتبر كل من يقف وراء هذه الأفعال عدواً للوطن وطالب باتخاذ العقوبات بحقه بما في ذلك حل الحزب المعني.
  • طالب بتنفيذ قرار محكمة التمييز منذ عام 2020 بحق جماعة الإخوان المسلمين، معتبراً التأخير سبباً في نتائج سلبية.
  • وجه تحية إجلال وإكبار لضباط وأفراد المخابرات العامة والجيش العربي والأجهزة الأمنية على جهودهم في كشف المخططات الإرهابية.
  • أكد أن الملك هو رمز الدولة والمؤتمن على السيادة والهوية.
  • أشار إلى التفاف شعبي تاريخي حول الملك وولي عهده لم تشهده أي دولة أخرى.
  • وصف الملك بأنه ضمير الشعب والمعبر عنه، وأن الشعب تحت رهن إشارته.
  • اعتبر أن الأردن يقدم رسالة للعالم بأن الملك عبدالله الثاني ما زال المقاتل عن فلسطين وعن الحق العربي.
  • شدد على أن الملك سيبقى آخر مشاعل الرفض في العالم العربي.
  • أشار إلى أن الأردن قدم تضحيات سياسية فريدة من نوعها، حيث استشهد ثلاثة رؤساء وزراء وملك في أقل من عشرين عاماً دفاعاً عن قضايا الأمة ومشروع الدولة الحديثة.
  • استعرض تاريخ الجغرافيا الأردنية التي لم تُحكم إلا من الملوك، مستشهداً بممالك الأنباط والعمونيين والمؤابيين والأدميين كدليل على صمودها وقوتها.
  • أكد أن الأردنيين تمثلوا بقيم الملوك الهاشميين ولم يبخلوا بالدم، مما جعلهم شعباً مجاهداً وقادراً على الإنجاز والريادة في مختلف المجالات.
  • دعا الحكومة إلى التركيز على مشروع الهوية والشخصية الأردنية وسردية الدولة المبنية على التاريخ والتضحيات، بدلاً من الوعود والإنشاءات.
  • حذر من أن أي تغيير اقتصادي لن ينجح دون فهم اجتماعي وتقبل، مشدداً على أهمية رفع معنويات الناس وتعزيز قيم الكبرياء والشموخ لمواجهة المشاريع الإقليمية التي تهدد الدول والشعوب.
  • أشار إلى أن التصويت لثلاثة مرشحين يجعل الورقة ملغاة.
  • دعا إلى التصويت لاثنين من ثلاثة مرشحين لتكون العملية صحيحة.

بطاقة الانتخاب

كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلة
الدائرةعمّان الثالثة
القائمةالحزم
نوع المقعدتنافس
الأصوات الشخصية٦٬٠٣٩

اللجان

لا عضوية لجان موثّقة في هذه الدورة
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل