المجلس

النواب

النواب / نجمه شفيق خليف الهواوشه
نجمه شفيق خليف الهواوشه

نجمه شفيق خليف الهواوشه

مادبا، الوفاء نواب مستقلون كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي مقعد المرأة

سجل المداخلات البرلمانية

  • ثمنت النائبة الجهود المبذولة في إعداد المشروع وانسجامه مع رؤى التحديث السياسي والإداري والاقتصادي.
  • أشارت إلى أن نجاح القانون يقاس بقدرته على التطبيق العملي وتحقيق النتائج، وليس بجمال النصوص فقط.
  • تساءلت عن مصير المدراء التنفيذيين الحاليين وعمال المياومة، مطالبة بتثبيتهم واستكمال حقوقهم.
  • أكدت على ضرورة الانتخاب المباشر لأعضاء مجالس المحافظات، رافضة التعيينات من هيئات مختلفة.
  • طالبت بإضافة البعد الاقتصادي إلى نص تعزيز مكانة المعلم، مؤكدة أن الاستقرار الاقتصادي ينعكس إيجاباً على أداء المعلم ويجذب الكفاءات.
  • أكدت أن تحسين مستوى معيشة المعلم ليس ترفاً بل ضرورة لاستقطاب الكفاءات ومنع تسربها من المهنة.
  • انتقدت اقتطاع رسوم التأمين الصحي مرتين من أسرة المعلمين، ودعت إلى اعتماد اقتطاع واحد فقط لتخفيف الأعباء المالية عنهم.
  • أيدت التعليم الدامج لكنها أشارت إلى أن النص الحالي لم يحدد كيفية تحقيقه عملياً ولم يضع التزامات واضحة على الجهات المعنية.
  • دعت إلى إضافة تعريف يشمل تهيئة البيئة التعليمية بمكوناتها المادية والتربوية والتقنية والبشرية لضمان الوصول والمشاركة الفاعلة لذوي الإعاقة.
  • شكرت لجنة التربية والتعليم على جهودها في دراسة القانون وحرصها على تطوير المنظومة التعليمية.
  • انتقدت حصر تعريف المؤسسة التعليمية في الروضة والمدرسة فقط، مؤكدة أن ذلك يقصي أدواراً مهمة ويضعف من قدرة القانون على استيعاب التنوع في أشكال التعليم.
  • رفضت التعريف الضيق للمعلم الذي يحصره بمن يتولى عملية التعليم وحاصل على رخصة مزاولة المهنة، مشيرة إلى أن التعليم عملية تكاملية يشارك بها كوادر متعددة.
  • دعت إلى تعريف أكثر شمولية للمعلم ليشمل كل من يمارس دوراً تعليمياً أو تربوياً مباشراً أو غير مباشر ويسهم في بناء المعرفة وتنمية المهارات أو دعم العملية التعليمية.
  • طالبت بتعريف المهن الإدارية كوظائف داعمة للعملية التعليمية تسهم في التخطيط والتنظيم والإشراف وضمان جودة البيئة التعليمية.
  • اقترحت النائبة تعديل مسمى القانون ليصبح "قانون التربية والتعليم، والتعليم العالي".
  • طالبت النائبة بإنشاء جزيرة وسطية في الشارع الملوكي بمأدبا بعد تكرار الحوادث المرورية المؤلمة، مشيرة إلى أن هذا المطلب ليس ترفاً بل حماية لأرواح المواطنين.
  • انتقدت النائبة تجزئة المشروع إلى مراحل وربط تنفيذ الجزيرة الوسطية بتوفر المخصصات، مؤكدة أن الطريق بعد التوسعة بحاجة ماسة لعناصر الفصل المروري لضمان السلامة وليس كتحسين شكلي يمكن تأجيله.
  • أشارت النائبة إلى أن الدراسات والمخططات الأصلية للمشروع تضمنت الجزيرة الوسطية كعنصر أساسي لتعزيز السلامة، متسائلة عن سبب عدم تنفيذها بالتزامن مع التوسعة.
  • رفضت النائبة الحلول المؤقتة مثل الدهان الساخن والعواكس الأرضية، مؤكدة أنها لا تغني عن الحل الدائم على طريق يشهد حركة مرورية نشطة، وأن ربط الحل الجذري بتوفر مخصصات لاحقة يضع السلامة المرورية في دائرة الانتظار.
  • أكدت النائبة أن وجود دراسات ووثائق هندسية جاهزة دون تنفيذ فعلي يعني أن المشكلة تمويلية وتنظيمية، مما يستوجب تنسيقاً أعلى بين الوزارة ومجالس المحافظات لعدم بقاء المشاريع الحيوية معلقة.
  • أكدت أن نصف الملاحظات تقريباً لم تُصوب، مما يدل على استمرار المخالفات رغم تكرارها لسنوات.
  • أشارت إلى أن تكرار نفس المخالفات (موارد بشرية، مكافآت، عطاءات، استخدام مركبات حكومية) يثبت وجود خلل إداري ممنهج وليس أخطاء فردية.
  • تساءلت عن حجم الهدر المالي الذي كان سيحدث لو لم يتدخل ديوان المحاسبة، معتبرة أن الوفورات المالية ليست إنجازاً للحكومة بل دليلاً على سوء إدارة المال العام.
  • لفتت إلى أن إحالة ملفات مخالفات جسيمة إلى القضاء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد يعكس حالات تمس النزاهة والمال العام بشكل مباشر.
  • أوضحت أن العدد الكبير من الشكاوى التي تلقاها الديوان يؤكد ضعف ثقة المواطن بالمعالجة داخل المؤسسات وضعف الرقابة الداخلية.
  • طالبت بتركيب خزان مياه جديد لمحافظة مأدبا بسبب قدم الخزان الحالي وتآكله ونقص المياه.
  • أشارت إلى أن مشكلة مياه الشرب في مأدبا تمس حقاً أساسياً للمواطن ولا تحتمل التأجيل.
  • أبدت تخوفها من مخاطر التهكير والاختلاس وإفشاء الأسرار في المعاملات الإلكترونية.
  • دعت إلى إضافة عبارة 'مع مراعاة الحقوق القانونية للأفراد' على مشروع قانون المعاملات الإلكترونية لضمان حماية الأفراد.
  • أكدت على أن الأردنيين يعانون من الفقر والجوع والبطالة، وأن غلاء المعيشة وقلة الفرص أثقلت كاهلهم.
  • انتقدت ثبات رواتب الموظفين منذ 15 عاماً مقابل الارتفاع المستمر في أسعار الخدمات والسلع الأساسية.
  • حذرت من مشكلة القروض الجامعية التي تثقل كاهل الشباب العاطل عن العمل، مما يمنعهم من التعيين.
  • أشارت إلى سوء إدارة سد الوالة وتراكم الطمي فيه، مما يهدد الزراعة في محافظة مأدبا.
  • طالبت الحكومة بتنفيذ الوعود المتعلقة بالمشاريع التنموية في ذيبان، مثل المدرسة المهنية والكلية الجامعية، وتركيب جزيرة وسطية على الطريق الملوكي لضمان السلامة.
  • طالبت بتعديل المادة (4) لتصبح الجريدة الرسمية تصدر ورقياً وإلكترونياً، مع اعتبار النسخة الإلكترونية أصلية ومكافئة للورقية.
  • أكدت على أهمية نشر النسخة الإلكترونية مجاناً ومتاحة للجمهور عبر منصة حكومية رسمية ومحمية.
  • أشارت إلى أن الجريدة الرسمية هي الذراع التشريعي الإعلامي للدولة وتعتمد عليها المحاكم والمؤسسات والمواطن.
  • دعت إلى أن تكون الجريدة الرسمية تحت ولاية جهة سيادية ذات طابع قانوني وتنظيمي كالأمانة العامة التابعة لرئاسة الوزراء لضمان الحياد والموثوقية والاستقلالية.
  • اقترحت أن تتبع الجريدة الرسمية وزارة المالية فقط من ناحية المشتريات وإدارة العقود، وأن تتبع رسمياً لرئاسة الوزراء.
  • أكدت أن التعديلات تنسجم مع المتغيرات التقنية المتسارعة وتواكب احتياجات المؤسسات والأفراد.
  • أشارت إلى أن المشروع يوحد المرجعية المسؤولة عن التوثيق والتصديق الإلكتروني تحت مظلة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
  • ذكرت أن المشروع يلغي نصوصاً قديمة ويفتح المجال لاعتماد الوثائق والتوقيعات الإلكترونية بحجية قانونية كاملة.
  • رأت أن المشروع يعزز الثقة بالمعاملات الإلكترونية ويدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الوقت والكلفة.
  • طالبت باستكمال البناء التشريعي والتنفيذي لضمان التطبيق الأمثل وحماية حقوق المواطنين.
  • أكدت أن خدمة العلم ليست مجرد التزام قانوني بل هي مدرسة للدقة والانضباط ومصنع لإعداد الشباب.
  • أشارت إلى أن خدمة العلم قيمة وطنية وركيزة أساسية في بناء الشخصية الأردنية المتميزة بالانتماء والصلابة.
  • رأت أن خدمة العلم تعالج الفراغ القيمي ونقص الانضباط والفجوة بين مهارات الشباب واحتياجات سوق العمل.
  • ذكرت أن مادة الثقافة العسكرية في الجامعات الأردنية، التي تشرف عليها القوات المسلحة، تغرس قيم الولاء والانتماء في الشباب.
  • شددت على أن خدمة العلم ليست عقوبة أو عبئاً بل هي ركن أساسي من أركان الوطن.
  • أعربت عن اعتزازها العميق بالأجهزة الأمنية الأردنية كافة، وعلى رأسها جهاز المخابرات العامة، واصفة إياه بالدرع الحصين والسند الصادق للوطن.
  • استنكرت بشدة المحاولات المشبوهة لجماعة الإخوان المسلمين التي وصفتها بأنها عبء على وحدة الوطن واستقراره، متهمة إياها بمحاولة النيل من المؤسسات وتضليل الشباب.
  • أكدت أن القضية الفلسطينية ليست حكراً على حزب دون غيره، وأنها قضية جميع أبناء الشعب الأردني.
  • طالبت بحظر جماعة الإخوان المسلمين، ودعت حزب الجبهة إلى توضيح موقفه منهم.
  • شددت على أن أمن الأردن خط أحمر، وأن المساس به خيانة لا تُغتفر، ودعت جميع أبناء الشعب للالتفاف حول الأجهزة الأمنية والقيادة الهاشمية.
  • شكرت النائبة جلالة الملك والشعب الأردني على مواقفهم الثابتة.
  • أشارت إلى أن المادة الثامنة (ب) من مشروع القانون أغفلت ذكر العمال الزراعيين ضمن المستفيدين من التعويض عن المخاطر الزراعية.
  • أكدت أن العمال الزراعيين يتعرضون لإصابات عمل ميدانية خطيرة مثل ضربات الشمس ولدغات الحشرات والأفاعي قد تؤدي للوفاة.
  • حذرت من الآثار الاجتماعية السلبية على أسر العمال في حال الوفاة، وتساءلت عن الجهة التي ستعوضهم.
  • أشارت إلى تكرار المخالفات السنوية مثل الهدر وضعف الرقابة وعدم الالتزام بأنظمة الشراء والتوريد.
  • أكدت أن تقرير ديوان المحاسبة وثيقة وطنية مهمة وذراع رقابي أول، مستشهدة بتأكيد جلالة الملك على المساءلة والشفافية.
  • طالبت بالإسراع في تشكيل لجان مختصة لمراجعة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.
  • دعت إلى تعزيز كفاءة دوائر الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية ووضع جدول زمني لتنفيذ التوصيات.
  • شددت على ضرورة تفعيل دور القضاء في معالجة قضايا الفساد والهدر، والتعامل مع التقرير كفرصة للإصلاح لا مجرد تسجيل للمخالفات.
  • أشادت النائبة بجهود إعداد الموازنة لكنها انتقدت عدم وجود بوادر اختلاف عن السنوات الماضية وعدم ابتكار حلول لتخفيض الدين العام.
  • طالبت النائبة بتحسين الطرق الداخلية والرئيسية في مأدبا وذيبان، خاصة الطريق الملوكي الذي وصفته بـ'طريق الموت'، ودعت إلى استكمال توسعة طريق الهيدان الوالة.
  • انتقدت النائبة إهمال المواقع السياحية والأثرية في مأدبا وذيبان مثل قلعة مكاور، ودعت إلى الاهتمام بالقطاع الزراعي رغم شح المياه.
  • استنكرت النائبة تعثر مصنع توام للمحاليل الطبية في ذيبان رغم أهميته الاقتصادية، وتحويله إلى مصنع خياطة ثم إغلاقه، مما حرم 130 عاملاً من فرص العمل.
  • دعت النائبة إلى حل مشكلة الأراضي المسجلة كحراج في قرى مثل المشرفة واملح والمريجمات، ورفد مستشفى الأميرة سلمى بالكوادر والأجهزة، وحل مشكلة عمال شركات الخدمات.
  • أشادت النائبة ببدء الحكومة الجديدة بالتركيز على الميدان وعقد جلسات مجلس الوزراء في المحافظات، معتبرة ذلك مؤشراً إيجابياً يبشر بالخير.
  • انتقدت النائبة بشدة نظام الموارد البشرية الجديد رقم 33 لسنة 2024، واصفة إياه بالسياسات التخبطية غير الرشيدة التي تظلم موظفي القطاع العام، خاصة المعلمين.
  • طالبت النائبة بإعادة النظر في قرار إلغاء الترفيع الجوازي ووقف تصويب أوضاع الموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية جديدة، مؤكدة أن ذلك يقتل روح المبادرة.
  • دعت النائبة إلى تفعيل المكرمة الملكية بإنشاء كلية جامعية في ذيبان، مشيرة إلى جاهزية المبنى وضرورة الكلية لوقف الهجرة من المنطقة.
  • أشارت النائبة إلى أن ذيبان تعاني من الفقر والجوع والبطالة والعطش، وطالبت باستغلال المدينة الصناعية الجاهزة وتفعيل المشاريع التنموية لإنعاش اللواء.

بطاقة الانتخاب

كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلة
الدائرةمادبا
القائمةالوفاء
نوع المقعدمقعد المرأة
الأصوات الشخصية٦٬٩٦٧

اللجان

اللجنة المالية
عضو · مستمر
لجنة السياحة والآثار
عضو · مستمر
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل