نمر عبد الحميد عبد الله السليحات العبادي

النواب / نمر عبد الحميد عبد الله السليحات العبادي

نمر عبد الحميد عبد الله السليحات العبادي

عمّان الثالثة، النشامى نواب مستقلون كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي تنافس

سجل المداخلات البرلمانية

الجلسة الأولى (اليوم الثاني)2026-11-03

رفض المقترحات الداعية لتجاوز الجولات الانتخابية بالتنازل، مشدداً على وجوب تطبيق أحكام النظام الداخلي للمجلس دون اجتهاد.

الجلسة الأولى (اليوم الأول)2026-11-02

طالب بتأجيل انتخاب النائب الثاني للرئيس والمساعدين إلى اليوم التالي لتفادي الإرهاق الناتج عن استغراق العملية لأكثر من ثلاث ساعات إضافية وضمان حضور جميع الأعضاء بأريحية.

الجلسة الخامسة (اليوم الأول)2026-08-16

شكر اللجنة الإدارية على جهودها في صياغة المشروع الذي يمثل خطوة مهمة في مسار التحديث السياسي والإداري.
أشار إلى أن المشروع يتعامل مع الإدارة المحلية كشريك أساسي في التنمية وليس مجرد جهاز خدمي.
أبرز إيجابيات التعديلات مثل رفع حصة البلديات من الإنفاق الرأسمالي، وتوضيح العلاقة بين المجلس المنتخب والجهاز التنفيذي، وتعزيز الرقابة والمساءلة.
أكد أن الإبقاء على الانتخابات المباشرة ورفع تمثيل المرأة وإشراك الشباب يعزز المشاركة الشعبية ويتسق مع فلسفة التحديث السياسي.
دعا إلى ضرورة تحويل الصلاحيات والتمويل إلى استقلال فعلي للبلديات وتمكينها من قبل الحكومة لضمان نجاح القانون.

الجلسة الرابعة (اليوم السابع)2026-08-11

أكد على أن الخبرة في مجال الاعتماد وضمان الجودة تراكمية ويصعب تعويضها بتغيير الأعضاء بشكل متكرر.
دعم شطب بند التمديد لمرة واحدة، مشيراً إلى أن التمديد بعد 8 سنوات للأعضاء المبدعين يصب في مصلحة العمل.
أشار إلى أن المجلس يشرع لنفسه وليس للحكومة، وأن وجود الجهة المعنية من الحكومة يكفي لإقرار التشريعات.
رفض فكرة أن تفرض الحكومة على المجلس كيفية التشريع، مؤكداً على استقلالية المجلس في اتخاذ قراراته.
دعا إلى التصويت على القانون وأي خلاف فيه بروح ديمقراطية، مشدداً على أهمية وجود النواب تحت القبة للتشريع.

الجلسة الرابعة (اليوم السادس)2026-08-09

أكد على ضرورة وجود هيئات رقابية متخصصة مثل هيئة الاعتماد وضمان الجودة لمراقبة قطاع التعليم.
أشار إلى أن هيئة الاعتماد وضمان الجودة هي الخلف القانوني لهيئة تنمية وتطوير المهارات، مما يعزز دورها.
بين أن الهيئة موجودة منذ عام 2007 وليست كياناً جديداً، مما يدل على استقرارها وأهميتها.
رفض فكرة إلغاء الهيئات الرقابية التي تضمن جودة التعليم وتراقب أداء الوزارات المعنية.

الجلسة الرابعة (اليوم الخامس)2026-08-04

أكد أن التشريع الرشيد يوازن بين التطوير والمصالح الوطنية، وأن التحول الرقمي خيار استراتيجي للسرعة والكفاءة والشفافية.
حذر من أن التحول الرقمي يجب ألا يضعف مؤسسات وطنية كالصحافة، التي تعد شريكاً للدولة في ترسيخ الوعي ونقل المعلومة الموثوقة.
أشار إلى أن الجمع بين النشر الورقي والإلكتروني يحقق الغاية التشريعية بصورة أفضل، حيث تمتلك المؤسسات الصحفية مواقع إلكترونية فاعلة.
طالب بتعديل المادة (30) باستبدال حرف العطف (أو) بحرف (و) لضمان النشر في صحيفتين يوميتين وفي الموقع الإلكتروني للمؤسسة، محققاً التكامل لا الاستعاضة.

الجلسة الرابعة (اليوم الثاني)2026-07-28

اتفق مع التوجه العام للمشروع في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات والتحول نحو الرقمنة.
أكد على ضرورة أن يضمن القانون أعلى درجات الحماية للمالك، وأن تكون الإجراءات الإلكترونية محكومة بضوابط واضحة لمنع التزوير أو استغلال كبار السن.
شدد على أهمية معالجة ملف إزالة الشيوع بصورة تحقق التوازن بين حقوق الشركاء، وألا تتحول سرعة الإجراءات إلى ضرر بحقوق أحدهم.
طالب بضمانات حقيقية للمواطن والمشتري في مواضيع البيع والإفراز على المخطط، لضمان حقوقهم في حال تعثر المشاريع.

الجلسة الثالثة (اليوم الثالث)2026-07-22

أكد النائب على أهمية تنظيم سوق العمل المهني والتقني لرفع جودة الخدمات وتعزيز مكانة التعليم المهني وربطه باحتياجات السوق.
حذر النائب من تحول القانون إلى أداة لزيادة الأعباء على العامل المهني أو صاحب المنشأة الصغيرة، أو حرمان العاملين من مصدر رزقهم دون فترة كافية لتصويب أوضاعهم.
طالب النائب بأن تكون إجراءات الحصول على إجازة مزاولة المهنة واضحة وميسرة وشفافة، وأن تراعي الاختبارات المهنية الخبرة العملية إلى جانب المؤهل.
دعا النائب الحكومة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والنقابات عند وضع معايير المهن والاختبارات، وضمان عدم وجود ازدواجية بين الجهات المانحة للشهادات والاعتمادات.
شدد النائب على ضرورة أن يترافق تطبيق القانون مع برامج تدريب وتأهيل حقيقية وفترة انتقالية كافية، وأن تراعي التعليمات البعد الاجتماعي والاقتصادي.

الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2026-07-21

شكر رئيس وأعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار على جهودهم في إعداد مشروع القانون.
أكد أن القانون إصلاحي يرفع مستوى الخدمات ويحقق التكامل بين المؤسسات الوطنية.
أشار إلى أن القانون سيخفض النفقات الحكومية ويزيد الإيرادات.
طالب بالمحافظة الكاملة على حقوق موظفي المؤسسة الاستهلاكية المدنية وضمانها في صندوق التكافل.
دعم قدرة المؤسسة العسكرية على إدارة العمليات التجارية، مشيداً بدور الجيش العربي في خدمة الوطن والمواطن.

الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2026-07-19

أيد تخصيص 5% من ميزانية الجامعات للبحث العلمي والابتعاث.
طالب بإلزام الجامعات بتخصيص 1% إضافية لاستقطاب الطلبة من الدول المجاورة لدعم السياحة التعليمية.
أشار إلى أن استقطاب الطلبة من جنسيات مختلفة يدعم قوة الجامعة ويحسن تصنيفها عالمياً.
صحح معلومة وجود عجز في جميع الجامعات الحكومية، مؤكداً أن بعضها يحقق فائضاً مثل الجامعة الأردنية والعلوم والتكنولوجيا والبلقاء والهاشمية والألمانية.

الجلسة الثانية2026-07-14

أشار إلى أن مسودة القانون الحكومية أحيلت إلى لجنة التربية بشكل رسمي.
أكد أن اللجنة ناقشت القانون مع وزير التربية والتعليم لساعات طويلة.
ذكر أن اللجنة اتخذت قراراً بإقرار القانون بحضور جميع أعضائها والوزير المعني.
تساءل عن وجود أي خطأ في الإجراءات، مؤكداً عدم وجود مخالفة.

الجلسة الأولى2026-07-12

ثمن النائب الجوانب الإيجابية للمشروع مثل تعزيز الحوكمة ودعم التحول الرقمي وزيادة تمثيل المرأة والشباب.
أشار النائب إلى ملاحظات تستوجب المراجعة مثل اتساع صلاحيات الجهاز التنفيذي وبعض شروط الترشح.
طالب النائب بضرورة ضمان استقلالية القرار البلدي وتوضيح آليات نقل الصلاحيات والتمويل.
أكد النائب أن نجاح القانون يتطلب الحفاظ على استقلالية المجالس المنتخبة وتحقيق التوازن بين الصلاحيات.
دعا النائب إلى إحالة المشروع إلى لجنة التربية نظراً لوجود مواد تنسجم مع قانون وزارة التربية والتعليم.

الجلسة الثالثة والعشرون2026-04-13

أكد على تحية الفخر والاعتزاز لجلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده على جهودهم المتواصلة لرفعة الأردن.
وجه تحية إكبار وإجلال لنشامى الجيش والأجهزة الأمنية على عطائهم في حماية البلاد أثناء الحرب الأخيرة.
أشاد بقائد الجيش الباشا يوسف الحنيطي، مؤكداً على نزاهته ورفضه للأقاويل الخبيثة.
أكد على بقاء الأردن قوياً عزيزاً شامخاً بقيادته وشعبه وجيشه.
أيد المادة كما جاءت من اللجنة النيابية.

الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثالث)2026-04-07

أكد أن جميع النواب صوتوا لصالح المعلم وأيدوا العلاوة.
أشار إلى أن إضافة مقيم الحاسوب والعلوم وأمين المكتبة تمت في مكان خاطئ ضمن التعريفات.
طالب بتصحيح مكان الإضافة لتكون ضمن المهن المتخصصة وليس المهن الإدارية.
دعا وزير التربية والتعليم لتوضيح الأمر بالتفصيل لتجنب اللبس وضمان استفادة المعلمين.
حذر من أن بقاء العلاوة في التعريف الحالي لن يفيد المعلم منها.

الجلسة العشرون2026-03-30

أوضح النائب أن القرض موجه لتنفيذ برنامج حكيم الذي يهدف إلى استكمال السجل الطبي الإلكتروني، مما يسهم في رفع مستوى الخدمات والرعاية الطبية للمواطنين.
بين النائب أن الاتفاقية تتضمن منحة بنسبة 60% من قيمة القرض، أي ما يعادل 30 مليون يورو، مما يقلل العبء المالي على المملكة.
أشار النائب إلى أن مدة القرض طويلة تصل إلى 20 سنة مع فترة سماح 7 سنوات، مما يوفر مرونة في السداد.
طالب النائب بفرض نسبة فائدة 0.5% على المبالغ المستحقة بعد سنة من صرف المنحة، لضمان تحقيق الغاية من التمويل الميسر.
دعا النائب الزملاء إلى التصويت بالموافقة على الاتفاقية لمصلحة الحكومة، مؤكداً على أهمية نقل مقترحه للجانب الإيطالي.

الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الثاني)2026-03-25

أكد أن اللجنة المالية لم تخالف النظام الداخلي في تقريرها، وأن الملاحظات التي أثيرت تم الرد عليها بالتفصيل.
أشار إلى أن انحراف تقديرات الإيرادات العامة يعود لتأثر الاقتصاد الأردني بالعدوان الصهيوني على غزة، وليس لتقصير اللجنة المالية.
ذكر أن تقرير اللجنة المالية المفصل (221 صفحة) أوضح عدم جاهزية الحكومة وتوفر المشاريع، وطالب الحكومة بمعالجة هذه الأسباب.
دعا إلى تعديل قانوني لتمكين ديوان المحاسبة من الرقابة على الشركات التي تمتلك الحكومة أقل من 50% من أسهمها.
طالب بتعديل دستوري يتعلق بتعيين رئيس ديوان المحاسبة لتعزيز استقلاليته.

الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)2026-03-11

أكد على الاصطفاف التام خلف القيادة الهاشمية والجيش العربي والأجهزة الأمنية في مواجهة التهديدات الخارجية.
أشار إلى أن اللجنة المالية عملت وفق إطارها الدستوري وتطبيقاً للنظام الداخلي في مراجعة تقرير ديوان المحاسبة.
شدد على مبدأ أن لا أحد فوق القانون وضرورة الالتزام بمعايير صون المال العام وامتثال القرار الإداري.
بين منهجية قرار اللجنة المالية في التعامل مع المخرجات الرقابية، والتي شملت التصويب والإحالة للقضاء وهيئة النزاهة والتحصيل والاسترداد.
أشاد بجهود زملائه في اللجنة المالية وديوان المحاسبة، وشكر المؤسسات الحكومية التي لم يرد عليها أي مخرج رقابي.

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثالث)2026-02-23

أيد النائب بيان رئيس الجلسة في بداية الجلسة.
شكر النائب لجنة الاقتصاد والاستثمار والحكومة على جهودهم في إعداد هذا القانون المتقدم الذي يُعد الأول من نوعه في المملكة.
أكد النائب أن القانون يعزز الشفافية والعدالة ويحمي حقوق المؤمن لهم ويطور البيئة التشريعية لقطاع التأمين.
أشار النائب إلى أن القانون يركز على تعزيز ثقة المواطنين ويؤكد على مبدأ التعويض العادل ويضع ضوابط تمنع الشروط المجحفة.
ذكر النائب أن القانون يعالج الظواهر السلبية في سوق التأمين مثل شراء الكروكات ويتوقع أن يسهم في دعم النمو الاقتصادي.

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثاني)2026-02-18

رفض التعامل مع الكيان، مشيراً إلى أن الحكومة ترفض ذلك أيضاً.
أكد أن الحكومة ملتزمة بأحكام الدستور الذي يرفض أي شيء إلا للمصلحة العليا استناداً للمادة (45).
أشار إلى أن التشريعات الأردنية ومصلحة الدولة والمواطن فوق كل شيء.
اعتبر أن قرار رئاسة الوزراء يكفي لتحصين المادة المعنية.
أيد قرار اللجنة النيابية في هذا الشأن.

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الأول)2026-02-16

أكد النائب أن النص التشريعي محكم ويحتوي على منهجيات تسعير معتمدة من الهيئة.
أشار النائب إلى أن الهيئة يجب أن تضم مجموعة من الأعضاء لتحديد الأسعار.
لفت النائب إلى أن تسعير الغاز سيكون مشابهاً للمشتقات النفطية بتسعيرة شهرية.
أوضح النائب أن القانون يحظر على المرخص لهم التحكم بالأسعار أو اصطناع نقص في الغاز أو مشتقات الهيدروجين.
ذكر النائب أن القانون يمنع استخدام المعلومات التجارية الخاصة بالمنافسين بطريقة تخل بمبادئ النزاهة والشفافية.

الجلسة السابعة عشرة (اليوم الثاني)2026-02-11

أكد على أن مجلس النواب هو من يقرر الحاجة للتشريع من عدمه في القراءة الأولى.
أشار إلى أهمية وجود أهداف واضحة للقانون تُنشر في الجريدة الرسمية ليطلع عليها المستثمرون والجمهور.
قدر قرار رئيس الوزراء بتسديد مديونية الجامعات الرسمية المتراكمة منذ عشرات السنين.
شكر الجامعات الرسمية التي حققت فائضاً مالياً.
طالب بتوسيع قرار الدعم ليشمل 17 ألف طالب وطالبة من المتقدمين لصندوق الطالب وتنطبق عليهم الشروط ولم يتم تغطيتهم.

الجلسة السابعة عشرة (اليوم الأول)2026-02-09

شكر لجنة الطاقة والحكومة على المشروع الذي يعد أول تشريع وطني يؤطر مفهوم الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
أكد أن القانون يمنح الأردن ميزة تنافسية قانونية لجذب الاستثمارات الأجنبية الكبرى في الطاقة المستدامة ويضع المملكة على خارطة الدول المصدرة للطاقة النظيفة.
أشار إلى أن القانون حدد بدقة حقوق وواجبات كافة الأطراف ووضع أطراً قانونية صارمة لمنح الرخص، مما يوفر بيئة آمنة تمنع النزاعات وتضمن استمرارية التزويد.
ذكر أن القانون ينظم أنشطة بناء وتملك وتشغيل مرافق الغاز المشتركة والخاصة، مما يفتح الباب أمام استثمارات محلية ودولية واسعة في البنية التحتية.
أوضح أن القانون يعتمد مبدأ الشفافية والتنافسية في تسعير وبيع وشراء الغاز ومشتقات الهيدروجين ويمنع التلاعب والاحتكار، مما يوفر بيئة مستقرة للمستثمرين.

الجلسة الخامسة عشرة2026-02-01

أثمن البيان الملكي ودور الحكومة في رفع مستوى العلاقات الأردنية الدولية، بما في ذلك اتفاقيات تسليم الأشخاص.
أشار إلى أن غالبية الدول الأوروبية تشترط وقف تنفيذ عقوبة الإعدام لإبرام اتفاقيات التسليم، وأن رفض هذا الشرط سيؤثر سلباً على التعاون القضائي.
أكد أن القضاء الأردني هو من سينفذ الاتفاقية ويقرر التسليم أو الرفض، وأن أي شرط يخالف الدستور لن يطبق.
أثنى على جهود وزير التربية والتعليم في تطوير التعليم الأكاديمي والمهني والتقني.
دعا إلى تحويل مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي إلى لجنة التربية لدراسته بشكل تفصيلي، مؤكداً أنه قانون عصري يواكب التطورات.

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2026-01-28

أكد على عدم قدرة الحكومة أو مجلس النواب على مخالفة الدستور.
أشار إلى أن المادة المطروحة تتناسق مع الدستور.
أثنى على مداخلة الوزير عبد المنعم العوادات.
أيد قرار اللجنة النيابية بشكل كامل.

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الأول)2026-01-26

أشاد النائب بمشروع القانون لتحديثه الإطار القانوني لأعمال الكاتب العدل ومواكبته للتطورات الإدارية والتقنية.
أكد النائب أن المشروع أسهم في تسهيل إجراءات التوثيق وتحسين جودة الخدمات العدلية من خلال إدخال الوسائل الإلكترونية.
أشار النائب إلى أن المشروع عالج جوانب الرقابة والإشراف والمسؤولية التأديبية، مما يحقق التوازن بين استقلالية الكاتب العدل وحسن الأداء.
ذكر النائب أن المشروع يهدف إلى توحيد الممارسات وتوضيح الصلاحيات، بما في ذلك تنظيم أعمال الكاتب العدل خارج المملكة.
طالب النائب بتمديد فترة نفاذ القانون إلى 90 يوماً بعد نشره في الجريدة الرسمية لإتاحة الوقت الكافي لإعداد الأنظمة والتعليمات.

الجلسة الثالثة عشرة (اليوم الثاني)2026-01-21

أشاد النائب بالأداء المتميز لسوق عمان المالي في عام 2025، مستعرضاً ارتفاع المؤشرات المالية كنسبة مساهمة الشركات الكبرى وارتفاع أرباح الشركات المدرجة.
أكد النائب أن هذا الإنجاز يعكس مرونة قرارات رؤية التحديث الاقتصادي وارتفاع ثقة المستثمرين في جدوى الاستثمار.
طالب النائب بتخفيض قيمة الغرامات في المادة (8) الفقرة (و) من القانون، مقترحاً استبدال (10) آلاف دينار بـ (5) آلاف دينار، و(50) ألف دينار بـ (30) ألف دينار.
أشار النائب إلى وجود عقوبة مغلظة في المادة (16) للمخالفات المتكررة، مما يبرر تخفيض العقوبة للمرة الأولى.
دعا النائب رئيس اللجنة إلى تبني مقترحاته بتخفيض الغرامات للمخالفة الأولى.

الجلسة الثالثة عشرة (اليوم الأول)2026-01-14

أشاد بالإرادة الملكية السامية برفع مخصصات صندوق الطالب الجامعي إلى 40 مليون دينار.
أكد أن هذا الدعم الملكي يعكس موقفاً أبوياً يحتضن متطلبات الطلبة.
اقترح العودة إلى المدة التي جاءت بها الحكومة وهي 30 يوماً لسريان المشروع.
اعتبر أن مدة 30 يوماً كافية لسريان هذا المشروع.

الجلسة الحادية عشرة2025-12-29

أكد على أهمية القانون في تنظيم مجلس الأوقاف واستثمار الأموال الوقفية بما يخدم مصلحة الوقف والشريعة الإسلامية.
طالب بشطب مصطلح "أميرية" من القانون، مستشهداً بأن قانون الملكية ألغى هذا المصطلح وأصبحت جميع الأموال ملكاً للخزينة أو الأفراد.
دعا إلى استبدال كلمة "فقرة" بـ "مادة" في بعض النصوص لعدم وجود فقرات فرعية في تلك المواد، مما يضمن الدقة اللغوية والقانونية.
انتقد تخصيص مكافآت لأعضاء المجلس، معتبراً أنهم قامات علمية ودينية لا ينبغي إدخالهم في مسائل مالية، وطالب بشطب بند المكافآت.
اقترح تعديل تسمية الأمين العام المختص بالشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم ليكون واضحاً ومحدداً.

الجلسة العاشرة2025-12-24

أكد على أهمية تقرير ديوان المحاسبة كأداة رقابية دستورية لتقييم الأداء الحكومي وتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة.
قدم ثلاث توصيات للموازنة العامة 2026 تهدف إلى تقييم أثر انسحاب الرقابة المسبقة، وربط تصنيف الجهات الخاضعة للرقابة، ودراسة كفاءة وحيادية الرقابة الداخلية.
صنف المخرجات الرقابية إلى ستة أنواع، تتراوح بين الإحالة للقضاء في حالات الاعتداء على المال العام، والإحالة لهيئة النزاهة في حالات شبه الاعتداء، وتحصيل حقوق الخزينة، واسترداد الأموال المصروفة بالمخالفة، وتصويب الخلافات والمخالفات الإجرائية.
أشار إلى أن اللجنة المالية ستقوم بدراسة نتائج تحليل الحساب الختامي واستراتيجية عمل الديوان، وستتحقق من المخرجات الخلافية ومدى الاستجابة لتصويب المخالفات السابقة.
شدد على أن اللجنة المالية لن تتهاون مع أي تقصير أو تطاول على المال العام، وستتخذ كافة الصلاحيات للمحاسبة، مؤكداً أن التقرير يخص عام 2024 ولا علاقة للحكومة الحالية به.

الجلسة الثامنة (اليوم الرابع)2025-12-11

أشاد النائب بارتفاع نسبة تنفيذ الإنفاق الرأسمالي إلى أكثر من 93% في الحكومة الحالية، متوقعاً صرفه بالكامل هذا العام.
برر النائب ارتفاع الإنفاق الجاري بزيادة الرواتب وتعبئة الشواغر، معتبراً ذلك أمراً طبيعياً وضرورياً لخفض البطالة.
أرجع النائب الزيادة في المديونية إلى عام 2011 وتكاليف اللجوء السوري التي تُكلف الأردن سنوياً 1.8 مليار دولار، مشيراً إلى تخلي الدول عن دفع معظم الكلف.
أكد النائب على النمو الاقتصادي المتوقع بنسبة 2.8% بنهاية العام، وتوقعات بوصوله إلى 4% بحلول عام 2028، رغم انقطاع المساعدات في بداية العام.
أشار النائب إلى عدم وجود زيادة على الضرائب في موازنة 2026، وانخفاض الناتج المحلي بنسبة 82%.

الجلسة الثامنة (اليوم الأول)2025-12-08

شكر القيادة الهاشمية على توجيهاتها الحكيمة ودعمها للمسيرة الإصلاحية واستقطاب الاستثمار.
قدر دور رئاسة مجلس النواب واللجنة المالية في إقرار الموازنة.
أشار إلى أن مشروع القانون جاء مبكراً مما يمنح الحكومة مساحة لتحسين مؤشرات الأداء.
أكد أن اللجنة المالية قامت بدراسة وتحليل كافة مخصصات الموازنة بعناية فائقة.
أوضح أن اللجنة تمكنت من اتخاذ قرار مفصل لتمكين النواب من فهم كافة تفاصيل الموازنة.

الجلسة السابعة2025-12-03

أيد التحول نحو الجريدة الرسمية الإلكترونية كخطوة أساسية نحو الحكومة الإلكترونية.
طالب بإلغاء الخيار الورقي للجريدة الرسمية، معتبراً أنه يتعارض مع التوجه الإلكتروني.
تساءل عن جدوى الاحتفاظ بالنسخة الورقية عند التعامل مع جهات مثل المحامين، مؤكداً على ضرورة التوحيد الإلكتروني.

الجلسة الرابعة2025-11-17

أشاد بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني في زياراته الخارجية لدعم الأردن وأبنائه.
أثنى على مبادرة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله في مشروع قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، معتبراً إياها متسقة مع تطلعات الشباب.
دعا إلى السير بصفة الاستعجال وإقرار مشروع قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية في نفس الجلسة.
أشار إلى أن مشروع قانون الجريدة الرسمية لم يتضمن آلية الاشتراكات أو موقعاً رسمياً ضمن البوابة الإلكترونية.
طالب بتضمين آلية الاشتراكات الإلكترونية في مشروع قانون الجريدة الرسمية لضمان تكامل الأسباب الموجبة.

الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2025-11-11

أشار إلى أن اللجنة المالية ستعد برنامج عمل مكثف لدراسة ومناقشة مخصصات الجهات الرسمية وإنجازاتها وبرامجها التنفيذية.
أوضح أن اللجنة المالية تقوم بإعداد دراسة تحليلية لأكثر من 100 جهة رسمية لمناقشة المخصصات المالية وكفاءة الإنفاق ومستوى الخدمة وأثرها على المواطن.
ذكر أن اللجنة المالية تجري دراسة وتحليل لكافة القطاعات الاقتصادية والمؤشرات العامة كالفقر والبطالة وأثر القرارات الحكومية والتضخم.
أكد أن اللجنة المالية ستدرس أثر عجز الموازنة والدين العام والمؤشرات التي حددتها الحكومة ومدى تحقق فرضيات تقديرات الموازنة.
شكر الحكومة على إرسال مشروع قانون الموازنة مبكراً، معتبراً أن ذلك يعزز الإنفاق الرأسمالي وتنفيذ رؤية التحديث.

الجلسة الأولى2025-10-26

ذكر النائب أسماء نواب آخرين بشكل متكرر.
أشار النائب إلى بعض الأوراق بأنها 'ملغاة' أو 'ورقة بيضاء'.

الجلسة الثانية والعشرون2025-05-05

أكد على أهمية تقرير اللجنة المالية في تقييم أداء الحكومة والتحقق من كفاءة الإنفاق العام، مشيراً إلى أن 50% من المخرجات الرقابية تتعلق بالمال العام بشكل مباشر.
طالب الحكومة بالأخذ بملاحظات اللجنة القيمة والمهمة لتصحيح الانحرافات، وشدد على ضرورة أتمتة أعمال الجهات العامة وتطوير أدوات الرقابة الداخلية.
دعا إلى رصد التباين في التشريعات المالية بين مختلف الجهات وتوحيد الأنظمة المالية المسؤولة عن المال العام لضمان توائم القرارات.
أكد على الحاجة الماسة لقانون تنظيم التعاملات المالية غير المرخصة لحماية المواطنين من النصب والاحتيال، مشيراً إلى أن هذه التعاملات مهولة وتُقدر بمليار دينار أردني.
أشار إلى أن القانون جاء بعد دراسة مطولة وأن التأخير في إقراره كان لصالح الأردن لتجنب مطبات وقعت فيها دول أخرى.

الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الثاني)2025-04-30

أكد أن المؤسسة التعاونية تخضع لتقرير ديوان المحاسبة، بينما التعاونيات الخاصة والأهلية تخضع لمدقق خارجي معتمد.
طالب بتخفيف العبء عن الموازنة العامة بشطب ما يرصد للصندوق منها، معتبراً أن الصندوق يمتلك بنوداً كثيرة لجمع الأموال بشكل مستقل.
دعا إلى مرونة في القانون للسماح بالقروض إلى جانب التمويل الإسلامي، لضمان إتاحة خيارات أوسع للتمويل.
شدد على ضرورة الالتزام بقانون الفوائض أو تحديد نسبة الصرف بـ 75%، لضمان عدم تجاوز الصرف للإيرادات وإعادة الفوائض للخزينة.
أيد المادة التي تحظر تسجيل التعاونيات ذات الغايات غير المشروعة أو التي تتعارض مع النظام العام، مؤكداً على أهمية هذا التشدد.

الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الأول)2025-04-28

شكر الحكومة على تقديم القانون الذي اعتبره متقدماً ويعمل على تحسين الظروف الزراعية.
أكد أن القانون يمثل خطوة إيجابية على المسار الصحيح لتحقيق الأمن الغذائي وينسجم مع التوجيهات الاقتصادية.
طالب بتعديل مصطلح "التعاون" إلى "التعاونيات" ليكون أشمل ويغطي أنماطاً تعاونية أكثر ضمن القانون.
تساءل عن المدة الزمنية المحددة بثلاثين يوماً، مشيراً إلى أن إنشاء الأنظمة والتعليمات والصندوق والمعهد يتطلب وقتاً أطول.

الجلسة العشرون2025-04-21

انتقد النائب جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة، متهماً إياها بالكذب وادعاء احتكار الإسلام وتصنيف الناس وفق مصالحها.
أشار النائب إلى أن محاولات الاستقواء على الدولة وتعريض أمن الوطن والمواطن تستوجب عقابين: الأول للمتورطين في الإرهاب، والثاني للحاضنة التي بررت وتلقت تعليمات من الخارج.
أشاد النائب بجهود جهاز المخابرات العامة في كشف خيوط المؤامرة على الأردن، مؤكداً أن لا صوت يعلو فوق صوت الوطن وإرادته الحرة.
أكد النائب أن الأردن دولة مؤسسات قوية بجيشها وأجهزتها الأمنية القادرة على حمايته، وأن أدوات الخراب التابعة للخارج ستترك للقضاء ليقول كلمته الفصل.

الجلسة السابعة عشرة2025-03-19

شكر الحكومة ودائرة الجمارك على جهودهم في التحديث والإصلاح الاقتصادي وتسهيل الإجراءات على التجار.
أشار إلى أن المشروع يسد ثغرات كانت موجودة ويسهل الإجراءات بطريقة ممتازة للتجار.
دعا إلى تقليص مدة التدقيق اللاحق من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات لتوفير الاستقرار والأمان للمستثمرين.
استشهد بأن أغلب الدول تعتمد مدة ثلاث سنوات للتدقيق، وأن هذا يتوافق مع قانون ضريبة الدخل والمبيعات.
أكد أن التدقيق اللاحق مادة متقدمة جداً تتيح للمستثمر والتاجر إنهاء إجراءات بضاعته وهي في طريقها.

الجلسة السادسة عشرة2025-03-17

شكر اللجنة المشتركة على جهودها في إعداد مشروع القانون.
أشار إلى أن إدارة التحقيق كانت تابعة للهيئة ثم انتقلت للوزارة، والآن يقترح إعادتها للهيئة.
تساءل عن مخصصات إدارة التحقيق في حال نقلها للهيئة، حيث أن لها مخصصات في موازنة وزارة النقل.
طالب بإبقاء إدارة التحقيق ضمن وزارة النقل مؤكداً عدم وجود علاقة للهيئة بهذا الموضوع.
أكد على ضرورة وضوح المخصصات المالية لأي جهة تتولى إدارة التحقيق لضمان استمرار عملها.

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثالث)2025-03-10

شكر الحكومة على تقديم قانون معدل متقدم، خاصة في زيادة مدة الإجازة من 70 إلى 90 يوماً.
حذر من زيادة الكلفة على الضمان الاجتماعي في حال زيادة مدة الإجازة لأكثر من 90 يوماً.
أيد دمج هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها مع هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لتوحيد المهام وتقليل الهيئات.
أشار إلى أن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي هي جهة رقابية تابعة لرئاسة الوزراء، ولا يمكن أن تكون تابعة لوزارة أخرى بعد الدمج لضمان استقلاليتها الرقابية.

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2025-03-05

أيد دعم الطلبة بمنح وقروض صندوق الطالب الفقير، مشيراً إلى أن 30% من المتقدمين لم يستفيدوا وهم بأمس الحاجة.
أكد على أهمية تمكين المرأة ودعمها في قانون العمل، معتبراً الأمومة أساس الأسرة ومؤيداً قرار اللجنة في هذا الشأن.
شكر اللجنة على إضافة بند التغيب غير المتصل لمدة 14 يوماً في حالات الفصل، معتبراً ذلك تحسيناً للقانون.
طالب بتخفيض نسبة إنهاء عقود العمل من 15% إلى 5%، مؤكداً على ضرورة وجود لجنة مشتركة لضمان العدالة.
أثنى على إضافة اللجنة التي تلزم بعدم التمييز بين العاملين عند إنهاء عقود عملهم، معتبراً ذلك أمراً مهماً.

الجلسة الثالثة عشرة2025-02-12

أشاد النائب بموقف جلالة الملك عبدالله الثاني الثابت والقوي في رفض تهجير الفلسطينيين ورفض أي حلول على حساب الأردن.
أكد النائب على أن تهجير الأشقاء الفلسطينيين هو تطهير عرقي صريح.
دعا النائب مركز القرار العربي والمؤسسات الفاعلة لتحمل مسؤولياتها وتقديم قرار يساند موقف جلالة الملك المعظم.
حذر النائب من أن خطر الاحتلال قادم ولن يستثني أحداً، مشيراً إلى شهية المحتل المفتوحة لابتلاع المزيد من الأرض العربية.

الجلسة الثانية عشرة (اليوم الأول)2025-02-03

شكر وزير الزراعة على جهوده النشيطة وزياراته الميدانية التي رفعت الأمن الغذائي إلى 62%.
طالب بتعديل المادة (1) بحيث يصبح نفاذ القانون بعد 30 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.
أشار إلى أن القانون الجديد سيحل محل قانون المخاطر الزراعية، مما يتطلب وقتاً للحكومة لإعداد الأنظمة والتعليمات والإجراءات اللازمة.

الجلسة الحادية عشرة2025-01-29

أثنى على زملائه بضرورة إعطاء مهلة لتطبيق القانون حتى يطلع الكافة من المواطنين والمجتمع عليه.
أكد على وجود فوضى كبيرة في مهن المكاتب العقارية والمساحة والتقدير العقاري، مع وجود عدد كبير من المكاتب غير المرخصة.
طالب بترخيص المكاتب غير المرخصة لتنظيم المهنة وحفظ حقوق المواطنين من التلاعب.
انتقد ضعف العقوبات المالية المقترحة، معتبراً أن غرامة 500 أو 1000 دينار قليلة جداً ولا تتناسب مع حجم الضرر الذي قد يلحق بحقوق الناس.
دعا إلى تشديد العقوبات المالية على المخالفين، مؤكداً أن القانون وجد لتنظيم المهنة وليس للمجاملة، ومعارضاً للحبس كعقوبة.

الجلسة العاشرة2025-01-27

شكر الحكومة على تقديم هذا القانون المحدث الذي يعود لعام 2012.
أكد أن القانون متقدم وممتاز ويفيد دائرة الإحصاءات والوطن مستقبلاً.
دعا الحكومة إلى التسريع بإصدار الأنظمة والتعليمات حتى يتم العمل بالقانون.
رفض فكرة تغيير مشروع القانون الحالي لأنه يراه صحيحاً ومفيداً.

الجلسة السادسة2024-12-30

طالب بتحويل تقرير عام 2023 إلى اللجنة المالية.
أشار إلى وجود تقرير عام 2022 أيضاً لدراسته.
أكد على دراسة جميع المخرجات بالتفصيل في اللجنة المالية.
وعد بإعداد تقرير مفصل للمجلس بعد الدراسة.

الجلسة الرابعة2024-12-09

أشار إلى أن تقديرات إيرادات الموازنة لعام 2024 كانت بعيدة عن الحقيقة وأثرت على الإنفاق الرأسمالي.
أكد أن عدم ربط مخرجات الموازنة العامة لسنة 2025 بالاقتصاد الكلي سيعطي انطباعات غير دقيقة.
شدد على الدور الدستوري للمجلس في التشريع والرقابة، مؤكداً على التشابك الإيجابي مع الحكومة.
أوضح أن اللجنة المالية ستتبع نمطية مختلفة في دراسة مشروع قانون الموازنة مبنية على التحليل والبيانات.
أكد أن اللجنة المالية ستحاكي طموح المجلس وتصوره أثناء دراسة مشروع قانون الموازنة.

الجلسة الثالثة (اليوم الثالث)2024-12-03

أكد على ضرورة تطبيق رؤية التحديث الاقتصادي التي نادى بها جلالة الملك كحل لمشاكل القطاعات المختلفة.
انتقد واقع قطاع التعليم المتردي، مشيراً إلى اكتظاظ الفصول الدراسية وصعوبة حصول طلبة الجامعات على المنح والقروض.
حذر من تدهور القطاع الصناعي وتنامي الفقر والبطالة، داعياً الحكومة لخلق فرص عمل حقيقية والقيام بجولات ميدانية نوعية.
أشار إلى تعثر مشاريع حيوية مثل مشروع النقل الحضري في إربد وأنظمة النقل الذكية، معتبراً ذلك بيعاً للوهم للمواطنين.
رفض استراتيجية ديوان المحاسبة الجديدة التي تصنف الجهات الخاضعة للرقابة، معتبراً إياها مخالفة لأحكام القانون وشبهة مخالفة دستورية لعدم عرضها على مجلس النواب.

الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2024-12-01

شكر دولة الرئيس على الخطاب الشامل الذي غطى جميع الوزارات.
أيد اقتراح زميله بتخصيص عشر دقائق للزملاء الأفراد في مناقشة بيان الثقة.
دعا إلى تخصيص خمس عشرة دقيقة لكل حزب لمناقشة بيان الثقة.

بطاقة الانتخاب

كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلة

الدائرةعمّان الثالثة

القائمةالنشامى

نوع المقعدتنافس

الأصوات الشخصية٦٬١٦٤

اللجان

اللجنة المالية

رئيس · مستمر

لجنة التربية والتعليم

عضو · مستمر

المجلس بلس

كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل

تصفّح الإصدارات