النواب / نور حسني احمد أبو غوش
نور حسني احمد أبو غوش
حزب الأمة كتلة حزب الأمة تنافس
سجل المداخلات البرلمانية
الجلسة الخامسة (اليوم الثالث)2026-08-18
- اتفقت النائبة مع زملائها بأن الحل ليس في تقصير أو حل مجالس البلديات بل في استقرارها.
- أكدت النائبة على ضرورة احترام الإرادة الشعبية وضمان استقرار ولاية المجالس المنتخبة.
- اقترحت النائبة أن تكون مدة التقصير ستة أشهر بدلاً من سنة كاملة كاستثناء ضيق.
- رفضت النائبة اعتبار الإحالة إلى المدعي العام إساءة، مؤكدة أن القضاء الأردني موضع ثقة وضمان للجميع.
- دعت النائبة إلى عدم تكريس فكرة أن القضاء فيه إساءة للناس تحت قبة البرلمان.
الجلسة الخامسة (اليوم الثاني)2026-08-17
- أشارت إلى أن مادة التعريف تضبط بوصلة فلسفة القانون بأكمله.
- انتقدت عدم وجود تعريف لمفهوم الإدارة المحلية في القانون الحالي.
- أكدت أن المفهوم الحديث للإدارة المحلية يتجاوز مجرد تقديم الخدمات ليشمل الشراكة المجتمعية في القرار وتحديد الأولويات.
- اقترحت تعريفاً للإدارة المحلية يركز على إدارة الشؤون العامة والخدمات والتنمية على المستوى المحلي، مع التأكيد على التمثيل المحلي ومشاركة المجتمع في اختيار ممثليه وتحديد احتياجاته وأولوياته.
الجلسة الرابعة (اليوم السابع)2026-08-11
- أشارت إلى تزامن مناقشة المشروع مع نتائج التوجيهي، مؤكدة أهمية وضع أسس لجودة التعليم.
- اقترحت أن تتضمن صلاحيات الهيئة إقرار مؤشرات الأداء الوطني ومعايير قياسها.
- شددت على أن الهدف ليس فقط منح التراخيص والاعتماد، بل ضبط الجودة بمؤشرات واضحة.
- دعت إلى تعميم مؤشرات الأداء الوطنية على جميع المدارس والجامعات، سواء كانت وطنية أو أجنبية.
الجلسة الرابعة (اليوم السادس)2026-08-09
- أشارت إلى غياب تعريف لمصطلحي الاعتماد وضبط الجودة في القانون رغم محوريتهما.
- أكدت على أن الحاجة للتعريف ليست لغوية بل لضبط قانوني دقيق للمصطلحين.
- اقترحت تعريفاً للاعتماد بأنه إقرار تصدره الهيئة باستيفاء المؤسسة أو البرنامج لمعايير معتمدة.
- اقترحت تعريفاً لضمان الجودة بأنه السياسات والإجراءات المنهجية للتأكد من تحقيق المؤسسات للمعايير والتحسين المستمر.
الجلسة الرابعة (اليوم الخامس)2026-08-04
- شكرت النائبة الزملاء على انتصارهم للصحف الورقية.
- أشارت النائبة إلى التحديثات الحالية واعتماد تطبيقات مثل سند لإرسال الإشعارات.
- طالبت النائبة بعدم تضييق مفهوم الوسيلة الإلكترونية على الموقع الإلكتروني فقط.
- اقترحت النائبة إضافة أي وسيلة إلكترونية معتمدة تضمن وصول الإشعار إلى المالك.
- دعت النائبة إلى الأخذ بعين الاعتبار التطبيقات والرسائل الإلكترونية الأخرى في عملية الرقمنة.
الجلسة الرابعة (اليوم الرابع)2026-08-03
- أكدت على أهمية التروي في مناقشة القوانين التي تمس الأراضي الأردنية، خاصة في الدورات الاستثنائية المخصصة للتشريع.
- اتفقت مع الرأي القائل بضرورة التوقف ملياً عند مسألة بيع الأراضي للأجانب.
- أشارت إلى أهمية النظر إلى التداعيات السياسية الإقليمية عند السماح ببيع الأراضي للأجانب.
- طالبت بتشديد بنود القانون وأن تكون اللجنة حريصة في صياغته.
- اقترحت إضافة بند يحظر استعمال العقار لغير الغاية التي منح الإذن بالتملك من أجلها إلا بموافقة الوزير، لضمان عدم تغيير استخدام الأراضي المتملكة من قبل الأجانب.
الجلسة الرابعة (اليوم الثاني)2026-07-28
- أكدت على أهمية مشروع السكك الحديدية كاستثمار وطني وإقليمي للأردن.
- حذرت من أن يكون هذا الاستثمار على حساب المواطن، خاصة فيما يتعلق بالأراضي التي ستتأثر بالمشروع.
- أشارت إلى أن السكك الحديدية تختلف عن الطرق العادية في إمكانية الاستثمار عليها، مما يقلل من قيمة الأراضي المتضررة.
- طالبت بضرورة وجود قانون خاص بالسكك الحديدية بدلاً من مجرد إضافتها لتعريف الطريق، لضمان العدالة وحماية حقوق المواطنين.
الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2026-07-21
- اتفقت مع مداخلات زميلاتها من الكتلة حول أهمية القرار.
- تساءلت عن المدة الزمنية لعمل اللجنة، مشيرة إلى أن عدم التقييد يفتح الباب أمام استمراريتها لأجل غير مسمى.
- استفسرت عن ضمان استمرارية الخدمات خلال الفترة الانتقالية من المؤسسات المدنية إلى العسكرية.
- طالبت بإضافة بند يحدد إنجاز اللجنة لأعمالها خلال 90 يوماً من تاريخ تشكيلها.
- دعت إلى مراعاة ضمان استمرارية الخدمات ضمن التعديل المقترح.
الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2026-07-19
- اقترحت إضافة معايير واضحة للأداء والكفاءة والإنتاجية لتحقيق العدالة والشفافية في تغيير امتيازات الهيئة التدريسية.
- أكدت على أهمية تسويق البحث العلمي ليس كسلعة بل كشكل من أشكال الإدارة والتفكير الاستراتيجي لتعزيز القيم والتراث.
- دعت إلى توسيع مفهوم التسويق ليشمل استقطاب الشراكات الأكاديمية والبحثية الدولية لرفع كفاءة الجامعات ومعايير تقييمها.
- طالبت بضرورة أن يكون القانون رقيباً على كيفية صرف الموارد المخصصة للبحث العلمي.
- اقترحت إلزام رئيس الجامعة بتقديم تقرير سنوي لمجلس الأمناء يبين أثر الإنفاق ومؤشرات قياس نتائجه.
الجلسة الثانية2026-07-14
- طالبت بإضافة قطاع الاقتصاد الرقمي والابتكار إلى عضوية المجلس، لمواكبة التحديث الاقتصادي والرؤى المستقبلية.
- أكدت على أهمية اشتراط الخبرة في ضمان الجودة أو الاعتماد الأكاديمي أو الحوكمة الجامعية لأحد أعضاء المجلس، لضمان تطبيق أصول الحوكمة.
- دعت إلى ضرورة إشعار العضو خطياً وتمكينه من بيان عذره قبل فصله، لضمان العدالة وعدم الفصل المفاجئ.
- اقترحت إضافة بند يلزم أعضاء مجلس الأمناء بالإفصاح عن تعارض المصالح والامتناع عن المشاركة في القرارات التي تترتب عليها منفعة مباشرة، لتعزيز الحوكمة.
- استفسرت عن سبب تحديد مدة الأستاذية بخمس سنوات لرؤساء الجامعات، واقترحت حذف هذا الشرط، مؤكدة على أهمية الخبرات القيادية والإدارية بدلاً من المدة الزمنية فقط.
الجلسة الأولى2026-07-12
- أكدت أن الإدارة المحلية إرث وطني يمتد لأكثر من 140 عاماً، وكانت أداة لتقريب المواطن من الدولة.
- رفضت الانتقال من الانتخاب المباشر إلى تشكيل يبتعد عن اختيار الشعب لممثليه في تحديد الأولويات التنموية.
- انتقدت تحجيم العمل الحزبي داخل المحافظات في ظل الحديث عن العمل الحزبي وتطويره.
- أشارت إلى أن العلاج لدور النائب الخدمي ليس بزيادة المركزية، بل بإدارة محلية ممكنة من الشعب.
- تمسكت بفلسفة التحديث السياسي وإيمانها بأن الإدارة المحلية تبنى على المشاركة الشعبية القوية.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الرابع)2026-04-08
- أكدت على أهمية الدراسة المباشرة لكنها رأت أن التحول عن بُعد ضروري.
- أشارت إلى أن القانون سيشمل سنوات قادمة، مما يستدعي التفكير في التعليم عن بُعد كخيار دائم.
- اقترحت أن يكون التحول للتعليم عن بُعد أو المدمج بقرار من الوزير في الحالات الاستثنائية أو للمصلحة العلمية التعليمية.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثالث)2026-04-07
- أشارت إلى أهمية البند (ل) الذي أضافته اللجنة لتعزيز مرونة النظام التربوي.
- انتقدت استخدام كلمة "استيعاب" في البند، معتبرة أنها تعني مجرد رد فعل للمتغيرات التقنية.
- اقترحت استبدال كلمة "استيعاب" بكلمة "مواكبة" لتعكس دوراً أكثر فاعلية واستباقية للأردن في التعامل مع التطورات العالمية.
- أكدت أن التعديل المقترح يهدف إلى غرس فكرة أن الأجيال القادمة ليست مجرد متلقية للتطورات بل شريكة فيها.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثاني)2026-04-06
- اقترحت النائبة إعادة تعريف الامتحان العام ليصبح الامتحان الوطني الذي تُجريه الوزارة في نهاية مرحلة التعليم الثانوي لأغراض القبول في مؤسسات التعليم العالي.
- أشارت النائبة إلى أن التعريف الحالي للامتحان العام لا ينطبق على أرض الواقع، حيث يُستخدم لإنهاء المرحلة وليس للدخول إلى مرحلة قادمة.
- دعت النائبة إلى تعديل تعريف المؤسسات التعليمية الحكومية لتصبح تلك التي تتولى الوزارة الإشراف عليها وإدارتها تربوياً، مع جواز إسناد بعض الجوانب التشغيلية لجهات مختصة.
- استفسرت النائبة عن وضع المدارس التي تُديرها جهات خاصة تشغيلياً، وهل تبقى حكومية أم تتحول إلى خاصة.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الأول)2026-04-05
- أشادت النائبة بفلسفة القانون وما يحمله من قيم أردنية أصيلة وإيمان بالله وانتماء للأمة العربية وفلسطين.
- طالبت النائبة بتوضيح آليات دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، خاصة فيما يتعلق بملفات التعليم العالي وهيكليتها الجديدة.
- انتقدت النائبة استخدام مصطلح "الموارد البشرية" لأنه يربط الإنسان بالإنتاج الاقتصادي فقط، ولا يعكس التنمية الشاملة للقدرات والخبرات.
- استشهدت النائبة بدراسات عالمية تشير إلى التغير السريع في متطلبات سوق العمل، مؤكدة أن التعليم يجب أن يعد الأفراد للمستقبل وليس للوظائف الحالية فقط.
- اقترحت النائبة تعديل مصطلح "الموارد البشرية" إلى "تنمية القدرات البشرية" ليعكس رؤية أوسع وأشمل لدور التعليم في بناء الإنسان والمجتمع.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)2026-03-11
- شكرت اللجنة المالية على جهدها وتقريرها الذي تضمن إجراءات وتوصيات مهمة.
- أكدت أن تكرار المخالفات في تقارير ديوان المحاسبة يشير إلى ضعف في منظومة الضبط الإداري والرقابة الداخلية وتقصير في حوكمة الشركات المملوكة للدولة.
- أشارت إلى أن وجود مشاريع مرصودة في الموازنات لسنوات دون تنفيذ فعلي يرتبط بكفاءة التخطيط والإنفاق وحقيقة التنمية.
- طالبت بآلية واضحة لمحاسبة الجهات التي تتكرر لديها المخالفات، وإطار زمني لتنفيذ توصيات ديوان المحاسبة، وتعزيز متابعة استرداد الأموال العامة.
- دعت إلى أن تصبح تقارير ديوان المحاسبة أداة تطوير ورقابة حضارية ينعكس تنفيذها على أرض الواقع، تحقيقاً للقسم الذي أقسمه النواب والحكومة.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الأول)2026-02-16
- أكدت على أهمية الرقابة على المرافق العامة.
- اقترحت تعديل الفرع ليصبح اختصاص الهيئة بتنظيم أنشطة القطاع والإشراف والرقابة عليها.
- شددت على ضرورة الرقابة على سلامة وأمن مرافق نقل الغاز والهيدروجين واستمرارية عملها.
- طالبت بضمان الالتزام بمتطلبات أمن التزود ومعايير السلامة المعتمدة.
الجلسة السابعة عشرة (اليوم الثاني)2026-02-11
- طالبت بإضافة عبارة تعزيز أمن واستمرارية التزود بالغاز في المملكة، مؤكدة على أهمية استمرارية التزويد وليس فقط الحفاظ على المصادر.
- تساءلت عن سبب استثناء الاتفاقيات السابقة من القانون، وطالبت بتبرير من الحكومة، مقترحة إلزام هذه الاتفاقيات بمتطلبات السلامة العامة وخطط الطوارئ المنصوص عليها في القانون الجديد.
- اقترحت إضافة عبارة تلزم المرخص لهم بتزويد الهيئة بالبيانات الفنية والتشغيلية اللازمة، بما في ذلك البيانات الإلكترونية، لبناء نظام معلومات متكامل للقطاع.
- دعت إلى إنشاء سجل خاص بالمرخص لهم ومرافق وأنشطة القطاع يتضمن بيانات الترخيص والأنشطة والمرافق، ليكون مرجعاً للمواطنين والمستثمرين.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2026-01-28
- أشارت إلى أن الاستثناء في نقل الملكية غير واضح بالقانون وأن جل المشاكل تكمن في الطعن بالهوية.
- طالبت بإضافة بند يحصن المعاملات الناقلة للملكية أو المنشئة لالتزامات جوهرية.
- حذرت من أن إدخال كلمة الوزير يغير طبيعة القرار من قضائي إلى إداري.
- أكدت أن خلق خطين للإذن (القاضي والوزير) سيحدث لبساً.
- اقترحت إزالة كلمة الوزير والإبقاء على رئيس المحكمة أو قاضي الصلح.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الأول)2026-01-26
- ترحمت على الفتاة الشابة المحامية زينة المجالي.
- ثمنت الجهود الكبيرة لإدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية والجهد القضائي في ملف المخدرات.
- طالبت بمنظومة متكاملة وقائية وتربوية ووعظية لمكافحة المخدرات.
- دعت وزير الصحة لإعطاء أولوية للتأهيل ووزير الداخلية لإسناد الدور القضائي بمتابعة الحكام الإداريين.
- اقترحت تعديل تعريف كاتب العدل ليصبح الموظف العام المعين أو المكلف بقرار أصولي وفق أحكام هذا القانون ضمن حدود الاختصاص المكاني والنوعي المحدد فيه.
الجلسة العاشرة2025-12-24
- أشارت إلى أن ارتفاع نسب الاستجابة لملاحظات ديوان المحاسبة لا يلغي وجود اختلالات هيكلية واضحة في طبيعة المخالفات المتكررة.
- سلطت الضوء على مخالفات متكررة في ملف المركبات الحكومية، حيث بلغت نسبة السير دون أوامر رسمية 88% من المخالفات.
- ذكرت الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الحكومة في قطاع الطاقة (487.4 مليون دينار) وسلطة المياه (1.78 مليار دينار) رغم تكرار هذه الملاحظات في تقارير سابقة.
- انتقدت استخدام مرافق سد الملك طلال لتصوير أعمال فنية دون إذن أو مقابل مالي، مما يمثل فوات منفعة مباشرة للحكومة.
- طالبت بتصويب فوري للمخالفات، واسترداد الأموال، ومساءلة المتسببين من المسؤولين، وتعزيز الرقابة الداخلية لمعالجة الأثر وليس فقط رصد الملاحظات.
الجلسة الثامنة (اليوم الأول)2025-12-08
- أشارت إلى أن الموازنة لا تزال تُعد بمنطق تقليدي يضبط الأرقام ولا يغير المسار، رغم وجود رؤية تحديث اقتصادي طموحة.
- انتقدت عدم تحول النمو الاقتصادي إلى فرص عمل، مؤكدة أن معدل البطالة المرتفع يعادل أربعة أضعاف المتوسط العالمي.
- دعت إلى ضرورة أن تعكس الموازنة خطابات ولي العهد بشأن الشباب والريادة والتعليم التقني، من خلال برامج تشغيل وحواضن أعمال.
- طالبت باستغلال الاهتمام العالمي بالرياضة الأردنية للترويج السياحي، وجذب استثمارات جادة في البنية التحتية والنقل العام السياحي.
- أكدت على ضرورة إدارة الموازنة بعقل اقتصادي يربط الإنفاق بمؤشرات أداء واضحة، ويغلق أبواب الهدر والفساد، ويعالج الدين العام بتحويل الاقتراض إلى استثمارات.
الجلسة السابعة2025-12-03
- أكدت على أهمية ضمانات ومسؤوليات الأردن التشريعية والوطنية تجاه ذوي الإعاقة في يومهم العالمي.
- اقترحت إضافة شرط عدم استبدال الحبس بالرقابة الإلكترونية إلا بعد دفع جزء من الدين والتزام المحكوم عليه بخطة سداد.
- دعت إلى إضافة مراجعة دورية كل 30 يوم للتحقق من التزام المحكوم عليه بشروط الرقابة الإلكترونية، معتبرة الإخلال سبباً لإلغائها.
- استفسرت من الحكومة عن الجهة المسؤولة عن نفقات الرقابة الإلكترونية، سواء إصدار الإسوار أو متابعتها.
الجلسة الرابعة2025-11-17
- أكدت أن خدمة العلم تصنع رجالاً يتعلمون أن الوطن أكبر من الفرد وأن الوطنية سلوك يمارس.
- اعتبرت مشروع القانون خطوة سيادية واستراتيجية تهدف لرفع الجاهزية الوطنية في مواجهة التحديات والتهديدات.
- استشهدت بقول جلالة الملك الراحل بأن عودة خدمة العلم هي إعلان عن أقصى أنواع الولاء للوطن.
- اقترحت تعديلاً على المادة (9/أ) لضبط شروط إثبات الإقامة خارج المملكة بمدة لا تقل عن 12 شهراً متصلاً أو 18 شهراً متقطعاً.
- أبدت رغبتها في أن يُفتح الباب للإناث للمشاركة طواعية في خدمة العلم.
الجلسة الثانية والعشرون2025-05-05
- أكدت على أهمية متابعة تقارير ديوان المحاسبة، خاصة فيما يتعلق بقطاع السياحة، لضمان تحصيل الإيرادات ومعالجة الشيكات المعلقة والمنشآت غير المرخصة.
- دعت إلى إضافة تعريفات للمحافظ الرقمية وشطب بند من المادة (10/ج) وإضافته إلى التعريفات في قانون الأصول الافتراضية لتعزيز الوضوح القانوني.
- اقترحت تعديل المادة (4) في قانون الأصول الافتراضية لتشمل متطلبات الأمن السيبراني وحماية البيانات عند حفظ وإدارة الأصول الافتراضية.
- طالبت بتشديد الشروط على الشركات الناشئة في مجال الأصول الافتراضية، باشتراط توفر رأس مال مدفوع وحد أدنى من المتطلبات الفنية لمنع الشركات الوهمية وحماية المستثمرين.
- اقترحت في قانون العقوبات البديلة أن يكون برنامج العلاج من الإدمان إلزاميًا إذا ثبت أن الجريمة ناتجة عنه، وأن تُجرى المقابلات الإلكترونية بضوابط تضمن التوثيق وحماية الخصوصية.
الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الثاني)2025-04-30
- طالبت بإضافة بند يمنع قبول الهبات أو التمويلات التي تفرض شروطاً سياسية أو تمس السيادة الوطنية أو الهوية المجتمعية.
- أشارت إلى أن التمويل المشروط قد يتحول إلى أداة لاختراق المجتمعات.
- اقترحت تخصيص ما لا يقل عن 30% من موارد الصندوق لدعم التعاونيات الناشئة والصغيرة الموجودة في المناطق الأقل حظاً.
- لفتت إلى وجود فجوة تنموية بين العاصمة والمحافظات تستدعي توجيه الدعم بشكل مباشر للجمعيات الناشئة في تلك المناطق.
الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الأول)2025-04-28
- طالبت بتوسيع تعريف رئيس المجلس ليشمل من يسميه مجلس الوزراء لعدم حصر التعاونيات بالقطاع الزراعي.
- دعت إلى إضافة تعريف للتعاونية يشمل الأشكال الرقمية والمنصات الإلكترونية لمواكبة التحول الرقمي.
- اقترحت إضافة تعريف للثقافة التعاونية بناءً على المعايير العالمية لضبط أطرها القانونية.
- أكدت على أهمية الشفافية بإصدار تقرير سنوي مالي وإداري ينشر على الموقع الرسمي للمؤسسة ويتضمن أسماء التعاونيات المدعومة.
- طالبت بإعطاء أولوية لدعم التعاونيات في الأطراف والمناطق الأقل حظاً ضمن خطط المؤسسة وبرامجها.
الجلسة العشرون2025-04-21
- أكدت أن الأردن يواجه تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة في منطقة ملتهبة، لكن تماسك الصف الداخلي يهون كل هذه التحديات.
- أشارت إلى أن التحديثات والإصلاحات السياسية التي قادها جلالة الملك فتحت المجال للجميع وعززت الإيمان باللغة السياسية.
- شددت على أن أمن الأردن واستقراره أولوية قصوى، وأن فلسطين قضية محورية قدم الأردن والهاشميون لأجلها الكثير.
- أوضحت أن السلاح وقرار الأمن والسلم بيد الدولة، وأن تسليم القضايا للقضاء هو امتثال لمؤسسات الدولة وليس تهاوناً.
- دعت إلى وحدة الأردنيين والتفافهم حول أرضهم وقيادتهم ومؤسساتهم ومحاربة الفساد كسبيل للنجاة من الأزمات.
الجلسة الثامنة عشرة2025-03-24
- أيدت التخفيف عن الأشخاص الذين يصرحون.
- طالبت بضرورة أخذ تعهد خطي من المصرحين.
- اقترحت إضافة عبارة "ويكتفى بتوقيع تعهد من قبله" إلى المادة.
الجلسة الخامسة عشرة2025-03-12
- أكدت أن حصة الفرد الأردني من المياه المتجددة متدنية جداً، مما يستدعي حلولاً حكومية جذرية ودبلوماسية.
- انتقدت اتفاقية وادي عربة بشدة، مشيرة إلى أنها كلفت الأردن التنازل عن الكثير من مياهه ولم تراعِ التغيرات الظرفية.
- حذرت من استمرار استنزاف الكيان الصهيوني للمياه الجوفية في مناطق مثل الغمر، وعدم استغلال الأردن لهذه الآبار بشكل كافٍ بعد استعادتها.
- أشارت إلى أن الكيان الصهيوني يسيطر على جزء كبير من مياه الأردن، ويبني السدود، ويلوث المياه، ويستخدمها كأداة للضغط السياسي.
- رفضت أي اتفاقيات مستقبلية مع الكيان الصهيوني تربط المياه بالطاقة أو غيرها، معتبرة أنها ستزيد الوضع سوءاً.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2025-03-05
- طالبت بتحقيق مباشر في حادثة حريق الطالب بسبب المواد القابلة للاشتعال التي كانت بحوزته دون رقابة.
- أيدت حماية المرأة العاملة الحامل من الفصل من العمل.
- دعت إلى إضافة شرط إعلام صاحب العمل بالحمل إلى نص القانون المقترح.
- أكدت أن إعلام صاحب العمل يحصن القانون ويحمي المرأة العاملة من الفصل التعسفي ويمنع رفع قضايا غير مبررة.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الأول)2025-02-26
- طالب بحذف عبارة "أو جزء من السنة" من نص القانون.
- أكد أن تحديد مدة تصريح العمل بسنة يضمن الاستقرار للعامل والجهات المشغلة.
- أشار إلى أن عدم تحديد مفهوم "جزء من السنة" يخلق حالة من عدم الاستقرار.
- حذر من أن تحديد مدة أقل من سنة يفتح الباب أمام التجاوزات والتلاعب.
- استشهد بالمعايير الدولية التي توصي بمدة سنة على الأقل لخلق بيئة عمل جاذبة للاستثمار.
الجلسة الثالثة عشرة2025-02-12
- أكدت أن المواقف الصعبة هي التي تصنع التغيرات الحقيقية وتجعل الأردن قوياً وصامداً.
- أشارت إلى أن المشكلة في غزة تكمن في الاحتلال الذي يسعى للهيمنة وتدمير المنطقة بأكملها بدعم أمريكي.
- شددت على أن المصلحة الأردنية العليا تقتضي عدم تهجير أهل غزة والضفة، وأن تبقى الكلمة لأهل غزة ومقاومتها وشعبها.
- طالبت بقطع أيدي الفساد وتقوية الاقتصاد الأردني وإعادة الجيش الشعبي للحفاظ على الهوية الأردنية العربية الإسلامية.
- نوهت إلى أن الأردن شريك ميداني في دعم فلسطين طبياً وعلاجياً وإعمارياً، وأن شهداء اللطرون والكرامة يشهدون على تضحيات الأردن.
الجلسة الثامنة2025-01-13
- أكدت أن الثقة الحقيقية بالحكومة لا تقاس بالأرقام بل بالفعل الحقيقي على أرض الواقع.
- انتقدت وجود هدر مالي بمئات الآلاف بسبب عدم الضبط الإداري وتجاوز إجراءات الشراء.
- أشارت إلى مشاريع حكومية متعثرة بقيمة 50 مليون دينار، وضعف في تحصيل الديون المستحقة، وإهمال مرافق حكومية كلف الملايين.
- طالبت بتحويل تقرير ديوان المحاسبة إلى اللجنتين المالية والقانونية، ودعت النواب لتحويل المخالفات إلى أسئلة رقابية للحكومة.
- دعت إلى عقد جلسة حوارية لمناقشة مشروع الناقل الوطني مع الوزراء المختصين بعد توقيع الاتفاقية.
الجلسة السابعة (اليوم الأول)2025-01-06
- انتقدت النائبة الموازنة لعدم خروجها عن النمط التقليدي، مشيرة إلى أن نسب الدين العام والعجز لم تشهد تغييرات ملموسة، وأنها أشبه بجردة نفقات وإيرادات غير مضمونة.
- أشارت النائبة إلى التباين الكبير بين معدل النمو الاقتصادي المستهدف في رؤية التحديث الاقتصادي (5.6%) والفرضية التي بنيت عليها الموازنة (2.5%)، مما يثير تساؤلات حول تحقيق الأهداف الطموحة.
- حذرت النائبة من تفاقم مشكلة البطالة، مؤكدة أن الموازنة لم تقدم أي خطة واضحة لإيجاد فرص عمل رغم وجود كفاءات أردنية تستحق الدعم والاستثمار.
- استشهدت النائبة بتقارير ديوان المحاسبة التي تكشف عن تجاوزات إدارية وضعف في المراقبة، معتبرة ذلك عائقاً أمام أي عملية إصلاح.
- دعت النائبة إلى تبني رؤية اقتصادية شاملة تتضمن حلولاً تطبيقية لمكافحة الفقر والبطالة، وتحسين كفاءة التعليم والتحصيل الضريبي، وحماية الفئات الهشة، مؤكدة أن الموازنة يجب أن تكون سياسة بناء لا مجرد خطة مالية.
الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2024-12-02
- انتقدت النائبة تشكيل الحكومة بعدد كبير من الحقائب الوزارية (32 حقيبة) رغم الحاجة الماسة للرشاقة الإدارية، واستمرارها بنفس نهج الحكومات السابقة دون إشراك كافة القوى السياسية.
- أشارت النائبة إلى تدهور المؤشرات الاقتصادية، حيث بلغ معدل البطالة 21.4% وتجاوز الدين العام 43.3 مليار دينار، مؤكدة أن الإصلاح الاقتصادي يجب أن يمر عبر بوابة الإصلاح السياسي.
- حذرت النائبة من تسليم مفاتيح الاقتصاد كاملة للقطاع الخاص، مؤكدة أن الخصخصة لم تأت بالخير على الدوام، ورفضت تبرير اتفاقيات التطبيع بثروات وطنية كبرى مثل الطاقة.
- انتقدت النائبة استمرار تضييق الحريات العامة واستخدام قانون الجرائم الإلكترونية لاستهداف الصحفيين والنشطاء، مشيرة إلى أن الواقع يناقض التوجيهات الملكية بتعزيز البيئة السياسية لحماية الحقوق والحريات.
- أكدت النائبة على أن ملف فلسطين شأن داخلي أردني، ورفضت كل اتفاقيات التطبيع، مشيرة إلى الوصاية الهاشمية على القدس والارتباط العميق بين الشعبين الأردني والفلسطيني.
الجلسة الثانية2024-11-25
- طالبت بتدقيق لغوي لكلمة "البعض" في الخطاب.
- اقترحت إضافة عبارة "حفظ الله" في خاتمة الخطاب لتحويلها إلى دعاء للأردن.
- أشارت إلى أن إضافة الدعاء يجعل الخاتمة أكثر إيجابية بدلاً من العتاب.
- أكدت على أهمية أن تكون الخاتمة متناغمة مع روح خطاب العرش الذي تحدث عن مواصلة البناء وعظمة الأردن.
بطاقة الانتخاب
كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلةالدائرةالقائمة العامة
القائمةجبهة العمل الاسلامي
نوع المقعدتنافس
أصوات القائمة٤٦٤٬٣٥٠
اللجان
لجنة التوجيه الوطني والإعلام
لجنة الشباب والرياضة والثقافة
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل