النواب / عمر عواد فليح بني خالد
عمر عواد فليح بني خالد
بدو الشمال، الشعاع حزب الميثاق الوطني كتلة حزب الميثاق الوطني تنافس
سجل المداخلات البرلمانية
الجلسة السادسة2026-08-19
- استغرب الجدل الدائر حول منح الحكومة حق حل المجالس، موضحاً أن هذه الصلاحية موجودة أصلاً في المادة 34 من قانون الإدارة المحلية لسنة 2021 وقوانين سابقة.
- أكد أن النقاش الحالي يتركز على كيفية ضبط هذه الصلاحية لضمان عدم تحول اللجان المؤقتة إلى بديل دائم للمجالس المنتخبة.
- دافع عن وجود معالجة قانونية استثنائية لحل المجالس عند تعذر استمرارها، مع ضمان العودة إلى الانتخابات خلال مدة محددة.
- شكر اللجنة الإدارية على معالجتها القانونية لحصر الحل المفتوح للمجالس البلدية بمدة سنة كحد أقصى.
- دعا المجلس للتصويت على قرار اللجنة الإدارية كما جاء منها.
الجلسة الخامسة (اليوم الثاني)2026-08-17
- أشار إلى أن القانون وُجد لأسباب محددة تتعلق بالتنمية وتنفيذها، وأن الخطط الاستراتيجية والتنفيذية يجب أن تخدم هذا الغرض.
- انتقد ربط الخطط الاستراتيجية بمدى زمني غير محدد (طويلة ومتوسطة المدى) مما يؤدي إلى عدم تنفيذها وانتهاء ولاية المجالس دون إنجاز.
- استشهد بوجود بلديات متجاورة ذات ظروف متشابهة، تنجز إحداها مشاريع كبيرة بينما تبقى الأخرى سنوات في مرحلة الدراسات والوعود.
- حذر من إهدار الأموال في كثير من البلديات التي لم تلتزم بالتنمية وتنفيذها في مناطقها بسبب غياب الإلزام الزمني.
- طالب بأن ينص القانون صراحة على المدى الزمني الإلزامي للخطة الاستراتيجية والتنفيذية، أو أن يُحال ذلك إلى نظام يحدد مدة الخطة وتقسيمها إلى برامج سنوية أو نصف سنوية.
الجلسة الخامسة (اليوم الأول)2026-08-16
- أكد أن القانون يمثل خطوة متقدمة في جوانب الحاكمية والاستثمار وإدخال التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر والتحول الرقمي.
- أشار إلى أن القانون يجعل البلدية محركاً اقتصادياً حقيقياً من خلال التركيز على الخطط الاستراتيجية والتنفيذية.
- انتقد بقاء الخطط بدون جدول زمني محدد وملزم لوضع الخطط وإنجاز المشاريع خلال فترة ولاية المجلس البلدي.
- طالب بضرورة الانتقال من مجرد إعداد الخطط إلى قياس قدرة البلدية على تحويل هذه الخطط إلى مشاريع منجزة في مواعيد محددة.
- اقترح تحديد مدة 60 يوماً كحد أقصى لوضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، ممتثلاً لقرار اللجنة.
الجلسة الرابعة (اليوم السادس)2026-08-09
- أكد أن إصلاح التعليم والقضاء أساس كل إصلاح، وأن المشروع يمثل خطوة تشريعية مهمة نحو توحيد مرجعية الاعتماد وضمان الجودة في التعليم العالي والمهني.
- أشار إلى أن القانون يسعى لمواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل وتعزيز الإطار الوطني للمؤهلات، وهي أهداف وطنية تستحق الدعم.
- شدد على أن نجاح القانون يقاس بقدرته على رفع جودة التعليم وتحسين كفاءة الخريجين وزيادة تنافسية التعليم الأردني، وليس بعدد القرارات أو المخالفات.
- طالب بمناقشة معمقة لمواد القانون والاستماع إلى جميع الجهات المعنية لضمان خروجه بأفضل صيغة ممكنة.
- حذر من تحييد القطاع العام في التدريب المهني والتقني لصالح القطاع الخاص، واقترح قصر مزودي الخدمات على القطاع العام والقوات المسلحة.
الجلسة الأولى2026-07-12
- أشاد النائب بإدخال مفاهيم التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر والتحول الرقمي والاستثمار البلدي والشراكة مع القطاع الخاص في القانون.
- انتقد النائب استمرار ارتباط العديد من صلاحيات البلديات بموافقات الوزارة أو مجلس الوزراء، مما يحد من استقلالية القرار المحلي.
- طالب النائب بتخفيف الموافقات المركزية ومنح المجالس المنتخبة صلاحيات أوسع وتقليل التدخل التنفيذي للوزارة.
- اقترح النائب السماح للبلديات بإنشاء شركات تنموية وتطوير المناطق الصناعية واستثمار الأراضي البلدية وإنشاء صناديق استثمارية.
- تساءل النائب عن طبيعة العلاقة بين الحاكم الإداري والبلديات، وهل هي تكاملية أم وصاية على المجالس المنتخبة.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثالث)2026-04-07
- طالب بإضافة مؤشرات لقياس النجاح في المادة الرابعة لضمان فاعلية النصوص الجيدة.
- أشار إلى غياب الربط الواضح بين المادة الرابعة وسوق العمل والتحول الرقمي والاقتصاد الوطني.
- أكد على أهمية الاستقرار العاطفي والنفسي للطلاب، مقترحاً توفير أدوات تنفيذ كمرشدين وبرامج دعم نفسي.
- لاحظ أن تشكيل مجلس التربية والتعليم يغلب عليه الطابع الحكومي، ودعا إلى زيادة تمثيل القطاع الصناعي والرياديين وخبراء التكنولوجيا.
- حذر من تداخل صلاحيات مجلس التربية والتعليم الواسعة مع صلاحيات مجلس التعليم العالي.
الجلسة الحادية والعشرون2026-04-01
- تساءل عن وجود دراسة ومعلومات دقيقة حول التزام الكوادر الطبية بالدوام الكامل بعد تطبيق نظام البصمة، مشيراً إلى أن الإجابات لم تكن شافية.
- أشار إلى أن نظام البصمة، رغم تكلفته العالية، لم يضبط الأمور بشكل فعال في المراكز الصحية الطرفية، وأن الإجابات حول إيجابياته وسلبياته لم تكن كافية.
- أكد على صعوبة السيطرة على دوام الأطباء بالبصمة نظراً لطبيعة عملهم الطارئة وساعات العمل الطويلة التي قد تتجاوز الدوام الرسمي دون مقابل.
- طالب بإيجاد طريقة للحفاظ على حقوق الأطباء الذين يعملون لساعات طويلة تتجاوز الدوام المحدد، وتساءل عن التخصصات التي يجب إدراجها في البصمة بشكل كامل أو جزئي.
- استفسر عن كيفية تطبيق نظام البصمة على الأطباء الذين يعملون في أكثر من مكان، مثل كليات الطب والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وكيفية ضبط دوامهم في هذه الحالات.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثالث)2026-02-23
- أيد النائب بيان الرئاسة تجاه العدو الغاصب، مؤكداً على سيادة الأردن ووعي شعبه ويقظة جيشه واستقرار أمنه.
- أشاد النائب بالهيكل العام للقانون، معتبراً أنه يضع رؤية حديثة لعقود التأمين من حيث حسن النية وواجبات الإفصاح وإدارة الخطر.
- أشار النائب إلى أن فترة النفاذ المقترحة (90) يوماً غير كافية نظراً للالتزامات الثقيلة على السوق من نماذج وثائق وأنظمة داخلية وتدريب وتسعير.
- طالب النائب بإضافة نص انتقالي يوضح ما يُطبق فوراً وما يُمنح مهلة للمواءمة، خاصة للعقود والنماذج القائمة.
- اقترح النائب تمديد فترة النفاذ إلى (120) يوماً لإعطاء فرصة كافية للجهات المعنية لإكمال تطبيق القانون على أكمل وجه.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الأول)2026-02-16
- طالب بربط التسعير بقانون المنافسة وتعريف الممارسات المحظورة لحماية المستهلك.
- اقترح فرض إفصاح سعري للفئات المنزلية والقطاعات المحلية، بالإضافة إلى آلية شكاوى ملزمة بمدد محددة.
- أكد على أهمية تسمية مرجعية الكودات العالمية المعترف بها في مراحل تطوير وتشغيل ونقل وتوزيع الغاز.
- دعا إلى إلزام اعتماد قائمة كودات مرجعية عالمية ونشرها للعامة لضمان السلامة العامة.
الجلسة الثانية عشرة2026-01-05
- أشار إلى أن قانون البناء الوطني الأردني يفتقر لوجود خبير جيولوجي ضمن أعضائه، وهو ما كان قد نبه إليه سابقاً.
- حذر من أن الأردن يقع ضمن حفرة الانهدام، مما يجعل مناطق واسعة منه عرضة للانزلاقات والانهيارات بفعل الهزات الأرضية والعوامل الجوية المتغيرة.
- دعا الحكومة إلى الاستفادة من الدراسات الأكاديمية المتخصصة في الجيولوجيا لوضع مشروع وطني لخرائط المنعة المكانية والحساسية الجيوهندسية لكامل الأراضي الأردنية.
- أكد على ضرورة الانتقال من إدارة الأزمات بعد وقوعها إلى الإدارة الاستباقية القائمة على بيانات مكانية دقيقة، مشيراً إلى أن تكلفة الوقاية أقل بكثير من تكلفة الاستجابة الطارئة.
- لفت إلى وجود خبراء أردنيين مستعدين لتنفيذ بناء هذه الخرائط مجاناً وبكفاءة عالمية، ولديهم خبرة سابقة في مناطق حساسة مثل إقليم البتراء.
الجلسة الحادية عشرة2025-12-29
- أشار إلى وجود حساسية وجدل كبير حول أموال الوقف المنقولة وغير المنقولة وحجم الاستثمارات.
- اقترح رد المادة إلى القانون الأصلي لمعالجة الجدل القائم.
- طالب بإضافة شرط للمادة (27) التي أصبحت (10) والفقرة (أ) يقضي بنشر تقرير نصف سنوي للرأي العام ومجلس النواب.
- أكد على أن نشر التقرير يهدف إلى تعزيز الشفافية وكبح الجدل حول نسب الإنجاز في المشاريع الاستثمارية ومراحل اكتمالها.
الجلسة الثامنة (اليوم الرابع)2025-12-11
- شكر وزيرة التنمية الاجتماعية على استجابتها السريعة لحادثة سقوط سقف منزل في بلدة القضية.
- أثنى على معالجة الوزيرة لتكاليف العلاج وصيانة المنزل وصرف المعونة الطارئة للمتضررين.
- أكد أن الشعب الأردني بسيط ويقدر مساعدة الحكومة له.
- شكر الحكومة على جهودها المبذولة في دعم المواطنين.
الجلسة الثامنة (اليوم الثاني)2025-12-09
- أشار إلى أن أرقام الموازنة تُظهر انخفاضاً في العجز وارتفاعاً في النفقات الجارية، معتبراً رفع الإنفاق الرأسمالي خطوة إيجابية رغم أنها أقل من الطموح.
- طالب بإدارة الدين والاقتراض بالتوجه نحو الاقتراض الإنتاجي فقط، وإعادة هيكلة جزء من الدين بمقايضته بمشاريع تنموية، وإنشاء غرفة قيادة مالية لمتابعة الدين.
- دعا إلى تحسين الإنفاق الرأسمالي بربط المشاريع برؤية اقتصادية واضحة وعائد متوقع وفرص عمل، وتوجيه الإنفاق نحو برامج تشغيلية وإنتاجية في المحافظات.
- شدد على ضبط النفقات العامة بتوحيد إدارة المركبات الحكومية، والحد من السفريات الخارجية غير المجدية، وربط الرواتب في العقود الخاصة بالأداء.
- قدم مطالب خدمية لدائرته الانتخابية شملت مراكز تدريب مهني، وتحويل مركز بحوث زراعية إلى كلية، وإنارة طرق، وعمل جسر مشاة، واستحداث محاكم شرعية، بالإضافة إلى مطالب بتعديل آلية التعيين في الوظائف الحكومية لأبناء البادية الشمالية الغربية.
الجلسة الخامسة2025-11-24
- طالب الحكومة بتوضيح ملابسات وفاة الطالب يحيى أبو يحيى في جامعة الطفيلة نتيجة التهاب السحايا.
- أشار إلى اتخاذ إجراءات وقائية لـ 46 مخالطاً من الطلاب وذوي المتوفى.
- لفت الانتباه إلى ظهور حالتين متشابهتين بعد ذلك في نفس المنطقة.
- دعا الحكومة إلى تقديم رسالة طبية واضحة للمجتمع والطلبة لطمأنتهم وتبديد المخاوف من الإغلاق أو الدراسة عن بعد.
الجلسة الرابعة2025-11-17
- أكد على أهمية خدمة العلم في تعزيز الانضباطية والوطنية والتدريب العسكري للشباب.
- أشار إلى أن خدمة العلم جاءت بدعم ورؤى ملكية لزيادة انخراط الشباب.
- حذر من أن المعايير الحالية للفحص الطبي العسكري دقيقة جداً وتستبعد الكثير من الشباب لأسباب بسيطة.
- طالب بتعديل المادة (2/6) لتحديد لجنة طبية عسكرية مختصة بمنتسبي خدمة العلم فقط.
- دعا إلى وضع أسس ومعايير خاصة للفحص الطبي لمنتسبي خدمة العلم لاستيعاب أكبر عدد ممكن.
الجلسة العشرون2025-04-21
- أشاد النائب بجهود رجال المخابرات العامة والأجهزة الأمنية والجيش العربي والقيادة الهاشمية في إحباط مخطط إرهابي خطير استهدف أمن المملكة.
- حذر النائب كل من تسول له نفسه المساس بأمن الأردن، مؤكداً أن الأردن يمتلك رجالاً يؤمنون بالفعل والوفاء للوطن والقائد.
- انتقد النائب حزب الإخوان المسلمين وأذرعه السياسية، متهماً إياهم بالتلاعب بعواطف الشعوب والسعي لأهداف مشؤومة.
- استشهد النائب بتضحيات الأردن وجيشه في فلسطين والقدس، مذكراً بأن بلدته قدمت عشرين شهيداً في عام 1967 فداءً لفلسطين.
- أشار النائب إلى أن مؤشرات تصنيع الأسلحة والصواريخ والدرون من قبل الخلايا الإرهابية كانت تستهدف ضرب أهداف استراتيجية داخل الأردن، وليس لحماية الأردن أو مساعدة المقاومة في فلسطين.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)2025-04-09
- ثمن النائب جهود لجنة المرأة واللجنة القانونية في تجويد القانون ليتماشى مع التطورات المجتمعية والمواثيق الدولية.
- أكد النائب أن اللجنة هي الأجدر بوضع الاستراتيجيات الخاصة بشؤون المرأة الأردنية بما يتناسب مع المبادئ الأردنية، مما يمنحها استقلالية تامة.
- رفض النائب البند الذي يقلل من دور اللجنة في إعداد الاستراتيجيات، وطالب بإرجاع القانون كما ورد في المشروع الأصلي.
- طالب النائب بالإبقاء على توثيق الحقائق بالأرقام والكمية في المرصد، مؤكداً أن لغة الأرقام أساسية لتوثيق الحقائق وتقديم ردود مقنعة على التقارير الداخلية والخارجية.
الجلسة الثامنة عشرة2025-03-24
- طالب بتحديد التحقيق في المؤسسات لمرة واحدة فقط خلال خمس سنوات لتجنب التفتيش المتكرر غير المبرر.
- أشار إلى أن كثرة جولات التفتيش ترهق المؤسسات وتجعلها عرضة للشكاوى الكيدية.
- دعا إلى اعتماد صنف موحد للبضاعة في حالات الضبط والتغريم لتحقيق العدالة بين الجميع.
- حذر من أن تصنيف البضاعة حسب قدرة الشخص المعني يؤدي إلى عدم المساواة في الغرامات.
الجلسة السادسة عشرة2025-03-17
- أكد على عدم وجود مجال للمزاح في حوادث الطيران.
- رفض إعطاء فرصة للجهات المشغلة لإصلاح الخلل خلال فترة زمنية محددة بعد وجود إنذار.
- شدد على ضرورة وقف التشغيل الجزئي أو الكلي فوراً عند وجود أي إنذار بخلل.
- دعم المادة كما وردت في مشروع القانون المعدل لضمان السلامة الجوية.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثالث)2025-03-10
- أشار إلى أن أمراض المهنة كثيرة وتحدث للعمال نتيجة ظروف العمل، خاصة في مناجم الفوسفات والبوتاس والإسمنت.
- حذر من أن إلغاء أمراض المهنة قد يحرم العامل من حقه إذا أصيب بمرض بسبب مهنته.
- استشهد بأمثلة مثل أمراض سرطان الجلد الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس الزائدة للعاملين في المصادر الطبيعية والبترول.
- ذكر تعرض الأطباء والموظفين في دوائر الأشعة لأمراض مهنية مثل سرطان الغدة الدرقية بسبب الأشعة.
- طالب بالعودة إلى أصل المادة وإضافة أمراض المهنة إليها لحماية حقوق العمال.
الجلسة الثانية عشرة (اليوم الثالث)2025-02-19
- أيد النائب رفع الغرامة اليومية لتجديد تصريح العمل من دينار ونصف إلى 3 دنانير، معتبراً أن ذلك يتناسب مع ارتفاع قيمة تصريح العمل الذي وصل إلى 480 ديناراً بعد أن كان 200 دينار.
- أشار إلى أن تجديد التصريح يتطلب إجراءات متعددة في وزارات مختلفة مثل الصحة والزراعة، مما يترتب عليه تكاليف إضافية على المزارعين.
- أوضح أن الغرامة الحالية الأقل من تكلفة التصريح الأصلي تشجع العمال على عدم تجديد تصاريحهم، مما يؤدي إلى تراكم الغرامات على المدى الطويل.
- اعتبر أن الغرامة الجديدة البالغة 3 دنانير يومياً ستكون متوازية مع القيمة الحالية لتصريح العامل، مما يضمن التزام أصحاب العمل بتجديد التصاريح في وقتها.
الجلسة الحادية عشرة2025-01-29
- طالب بالعودة إلى مشروع القانون الأصلي وشطب قرار اللجنة بخصوص فترة النشر في الجريدة الرسمية، مؤكداً على أهمية إتاحة 30 يوماً للتوعية والتحضير وتجنب الارتباك.
- انتقد ضخامة عدد أعضاء المجلس المقترح، مشيراً إلى أنه سيؤدي إلى البيروقراطية وصعوبة التنسيق، ودعا إلى تخفيض العدد مع التركيز على التخصصات الأساسية مثل الجيولوجيا والهندسة المدنية والمعمارية.
- أشار إلى إغفال التعديلات لتخصص الجيولوجيا، مؤكداً على أهميته الحاسمة في كودات البناء وتقييم المخاطر الجيولوجية، مستشهداً بحوادث انهيارات سابقة.
- رفض التعديلات التي تمنح مديري المؤسسات حرية مطلقة في تعيين ممثليهم في المجلس واللجنة الفنية دون معايير واضحة للتخصص أو الخبرة، محذراً من أن ذلك يفتح الباب للأهواء الشخصية.
- أكد أن التعديلات المقترحة تفتقر إلى تحديد أدوار ومسؤوليات واضحة للأعضاء، وآلية تقييم دورية لأداء المجلس، ومعايير لاختيار الأعضاء من القطاع الخاص لتجنب تضارب المصالح، بالإضافة إلى غياب خطة استراتيجية لتحديد الأولويات وتشجيع الابتكار.
الجلسة السابعة (اليوم الثاني)2025-01-07
- أكد على التزامه بخطاب كتلة الميثاق بخصوص الموازنة، لكنه أشار إلى العجز المتزايد فيها.
- أرجع أسباب العجز المستمر إلى الاضطرابات الاقتصادية العالمية، الحروب في المناطق المجاورة، الهجرات المتكررة، وجائحة كورونا.
- اقترح خطة لتحويل الديون الداخلية المستحقة لصندوق الضمان الاجتماعي إلى فرصة اقتصادية عبر استبدالها بأصول استراتيجية مثل أراضي المدينة الجديدة ووادي عربة.
- طالب الحكومة بمراعاة مناطق البادية الشمالية في الموازنات القادمة وزيادة المخصصات لها، نظراً لتأثرها الكبير باللجوء السوري.
- دعا إلى تحسين المعابر الحدودية، إعطاء الأولوية لطريق بغداد الدولي، دعم التعليم المهني، زيادة مخصصات المستشفيات الحكومية، وتوصيل شبكات المياه للمناطق الطرفية.
الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2024-12-02
- أكد على أهمية التحديث السياسي والحزبي الذي أراده جلالة الملك والشعب الأردني، معتبراً المجلس الحالي بداية للحياة الحزبية.
- طالب بثورة إدارية حقيقية تعيد بناء المؤسسات على أسس الشفافية والكفاءة، بعيداً عن الواسطة والمحسوبية، لمواجهة الترهل والبيروقراطية.
- دعا إلى تبني سياسات اقتصادية جادة تخفف من معاناة المواطنين، وتركز على تحفيز القطاعات الإنتاجية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بدلاً من الاعتماد على الضرائب.
- انتقد إغفال رئيس الوزراء للمنطقة الشمالية في خطابه، مشيراً إلى أنها بيئة استثمارية واعدة تحتاج لتطوير البنية التحتية، خاصة الطرق، ودعم المشاريع الزراعية والمائية.
- شدد على ضرورة توفير استقرار تشريعي وإجراءات سهلة وواضحة وضمانات حقيقية للمستثمرين لجذب الاستثمارات النوعية التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
بطاقة الانتخاب
كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلةالدائرةبدو الشمال
القائمةالشعاع
نوع المقعدتنافس
الأصوات الشخصية٧٬٦٥٢
اللجان
لجنة البيئة والمناخ
لجنة الزراعة والمياه
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل